مجازات اعدام ۲۰۱۳: تعداد کمی از کشورها باعث افزایش اعدام ها در جهان شده اند

گزارش اعدام ۲۰۱۳ ـ بخش ایران
Thu 27 03 2014

پیام رسانه ای عفو بین الملل
مجازات اعدام ۲۰۱۳: تعداد کمی از کشورها باعث افزایش اعدام ها در جهان شده اند

متن کامل گزارش عفو بین الملل (PDF)

بنا به یافته های عفو بین الملل در گزارش سالانه مجازات اعدام در جهان، ایران و عراق باعث افزایش شدید تعداد اعدام ها در جهان در سال ۲۰۱۳ شده اند و مخالف روند جهانی حرکت به سوی الغای مجازات اعدام ایستاده اند.
شمار نگران کننده اعدام ها در گروهی منزوی از کشورها ـ در اساس دو کشور در خاورمیانه ـ باعث شد که در مقایسه با سال پیش در حدود ۱۰۰ نفر بیشتر در سراسر جهان اعدام شوند. این میزان در حدود ۱۵% افزایش نشان می دهد.
سَلیل شِتی، دبیر کل عفو بین الملل، گفت: «این کشتار لگام گسیخته در کشورهایی مثل ایران و عراق مایه شرم است. این دو کشور که به مجازات اعدام چسبیده اند در طرف اشتباه تاریخ ایستاده اند و، در حقیقت، بیش از بیش منزوی می شوند.»
«تنها شمار کمی از کشورها اکثریت بزرگی از این کشتار بی معنی دولتی را انجام داده اند. آنها نمی توانند پیشرفت عمومی را که به سوی الغای مجازات اعدام انجام شده به عقب برگردانند.»
شمار اعدام ها در ایران (369) و عراق (169) آنها را پس از چین که در صدر است، به مقام دوم و سوم جدول اتحادیه اعدام کنندگان رساند. شمار اعدام ها در چین از اسرار دولتی است، اما عفو بین الملل معتقد است سالانه هزاران نفر در این کشور اعدام می شوند.
عربستان سعودی (79) و ایالات متحده امریکا (39) در مقام های چهارم و پنجم و سومالی (34) در رتبه ششم هستند.
صرفنظر از چین، انجام حداقل 778 اعدام در سال 2013، در مقایسه با 682 مورد در سال 2012، مشخص شده است.
اعدام ها در سال 2013 در 22 کشور، یک کشور بیش از سال پیش، انجام شده اند. اندونزی، کویت، نیجریه و ویتنام انجام اعدام را از سر گرفتند.
با وجود پسرفت ها در سال 2013، در 20 سال گذشته کاهش منظمی در شمار کشورهای اعدام کننده وجود داشته است و در سال گذشته نیز در تمام مناطق پیشرفت وجود داشت.
بسیاری از کشورهایی که در سال 2012 اعدام کردند در سال گذشته اعدام انجام ندادند، از جمله گامبیا، امارات متحده عربی و پاکستان که مسئولانشان به کارگیری مجازات اعدام را دوباره معلق کردند. بلاروس نیز از انجام اعدام پرهیز کرد و در نتیجه اروپا و آسیای مرکزی برای اولین بار از سال 2009 بدون اعدام بودند.
بیست سال پیش، 37 کشور فعالانه مجازات اعدام را اجرا می کردند. این تعداد در سال 2004 به 25 کشور و در سال گذشته به 22 کشور رسید. در پنج سال گذشته تنها 9 کشور جهان هر سال اعدام کرده اند.
سَلیل شِتی گفت: «این روند بلند مدت روشن است ـ مجازات اعدام مساله ای متعلق به گذشته خواهد شد. ما تمام دولت هایی را که هنوز به نام عدالت می کشند، فرا می خوانیم فوری و با هدف الغای مجازات اعدام، اجرای اعدام را معلق کنند.»
در بسیاری از کشورهای اعدام کننده، استفاده از مجازات اعدام در پنهانکاری پوشیده شده است. هیچ اطلاعی اعلام نمی شود و در بعضی موارد مسئولان اعدام را پیش از انجام آن حتا به اعضای خانواده ها، وکلا و عموم مردم اطلاع نمی دهند.

روش ها و جرایم
روش های اعدام در سال 2013 شامل گردن زنی، با صندلی الکتریکی، تیرباران، دار و تزریق کشنده بود. اعدام در انظار عمومی در ایران، کره شمالی، عربستان سعودی و سومالی انجام شد.
اعدام شدگان به خاطر طیفی از جرایم غیرمرگبار اعدام شدند، از جمله سرقت، جرایم مواد مخدر و جرایم اقتصادی، و نیز اعمالی که اصلا نباید جرم باشند مثل «زنای محصنه» یا «کفرگویی». بسیاری از کشورها از «جرایم» مبهم سیاسی برای کشتن مخالفان واقعی یا خیالی استفاده می کنند.

خلاصه وضعیت در مناطق
خاورمیانه و آفریقای شمالی
در عراق برای سومین سال پیاپی افزایش شدیدی در شمار اعدام ها رخ داد. دست کم 169 تن اعدام شدند که در مقایسه با سال پیش از آن، در حدود یک سوم افزایش یافته است. اکثریت قاطع این عده بر اساس قوانین ضد تروریسم محکوم شده بودند.
در ایران، مسئولان در سال 2013 حداقل 369 اعدام را به طور رسمی تایید کردند. منابع قابل اعتماد صدها اعدام دیگر را که مخفیانه انجام شد اطلاع داده اند که مجموع کل را به بیش از 700 مورد می رساند.
عربستان سعودی به اعدام به همان میزان زیاد دو سال پیش از آن ادامه داد (79 مورد در 2013). برای اولین بار در ظرف سه سال، عربستان سعودی با نقض حقوق بین المللی سه مجرم نوجوان را اعدام کرد.
ایران، عراق و عربستان سعودی مسئولیت حداقل 80 درصد اعدام ها در جهان، بدون احتساب چین، را به عهده داشتند.
تحولات مثبت محدودی نیز در این منطقه رخ داد. برای اولین بار در سه سال، هیچ کس در امارات متحده عربی اعدام نشد و شمار اعدام ها در یمن برای دومین سال پیاپی کاهش یافت.

آفریقا
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تنها پنج کشور اعدام کردند: بوتسوانا، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و سودان. نیجریه، سومالی و سودان در مجموع بیش از 90 درصد اعدام های منطقه را انجام دادند. اعدام های گزارش شده در سومالی از شش مورد در سال 2012 به حداقل 34 مورد در سال گذشته جهش کرد.
در نیجریه، در اولین اعدام ها در ظرف هفت سال گذشته چهار مرد به دار آویخته شدند.این اعدام ها در پی اظهارات رییس جمهوری جاناتان گودلاک رخ داد که برای از سرگیری اعدام در کشور چراغ سبز داد. در سراسر منطقه، چندین کشور، شامل بنین، غنا و سیرا لیون گام های اساسی برای پایان دادن به مجازات اعدام برداشتند، یا از طریق بازنگری در قانون اساسی یا پیشنهاد اصلاحاتی در قانون مجازات که مجازات اعدام را ملغا می کنند.
قاره امریکا
ایالات متحده امریکا یک بار دیگر تنها کشور اعدام کننده در قاره امریکا بود، گرچه در مقایسه با 2012، چهار تن کمتر (39) اعدام شدند. ایالت تگزاس 41% تمام اعدام ها را انجام داد. در عین حال، مریلند هجدهمین ایالت آمریکا شد که مجازات اعدام را ملغا کرده اند. چندین کشور منطقه کاراییب بزرگ برای اولین بار از زمانی که عفو بین‌الملل در سال 1980 به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است، اعلام کردند که اصلا محکوم به اعدام ندارند.
آسیا
ویتنام و اندونزی هر دو در سال گذشته اعدام را از سر گرفتند. اندونزی برای اولین بار در چهار سال گذشته اعدام کرد ـ پنج مرد از جمله دو تن به جرایم مواد مخدر در سال 2013 اعدام شدند.
چین به اعدام شمار بیشتری از مجموع کل جهان ادامه داد، و مجازات اعدام را به عنوان اسرار دولتی محسوب کرد که دریافت اطلاعات در باره آن را غیرممکن می سازد. نشانه های محدودی از پیشرفت در این کشور دیده شد؛ حمایت های حقوقی تازه در قانون مجازات گنجانده شد و دیوان عالی کشور اعلام کرد روش برداشتن اعضای بدن زندانیان اعدام شده کنار گذاشته می شود.
در سنگاپور اعدام کسی گزارش نشد و حکم اعدام چندین زندانی کاهش یافت. منطقه فرعی اقیانوسیه به طور واقعی بدون مجازات اعدام ماند، با وجود این که پاپائو گینه نو تهدید کرد اعدام را از سر می گیرد.

اروپا و آسیای مرکزی
برای اولین بار از سال 2009، اروپا و آسیای مرکزی بدون اعدام بوده اند. تنها کشوری که هنوز به مجازات اعدام چسبیده است بلاروس است، هر چند این کشور نیز در سال 2013 کسی را اعدام نکرد.

عفو بین الملل: گزارش اعدام ۲۰۱۳ ـ بخش ایران

در ایران، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱۳ باز هم افزایش یافت. پس از انتخاب 14 ژوئن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری تازه، بعضی اقدامات برای بهبود چهره کشور مثل آزادی چندین تن از زندانیان سیاسی از جمله یک زندانی محکوم به اعدام، انجام شد. با وجود این، هیچ نشانه ای از تغییر در اجرای مجازات اعدام در ایران در پی انتخاب او در دست نبود.
مقامات ایران یا رسانه های زیر کنترل یا تایید دولت به طور رسمی اعدام 369 تن (358 مرد و 11 زن) را تایید کردند که به نسبت سال 2012 افزایش 18% را نشان می دهد. با وجود این، مدارک معتبری از تعداد زیادی اعدام های مخفیانه در دست است. منابع قابل اعتماد دست کم 335 اعدام دیگر (شامل حداقل 18 زن) را گزارش دادند. این تعداد مجموع اعدام ها را در سال 2013 به حداقل 704 مورد می رساند. گزارش ها حاکی است که احتمال دارد حداقل 11 نفر از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر 18 سال سن داشته اند. حداقل 44 اعدام در انظار عمومی انجام شد. این کار به طور معمول با استفاده از جرثقیل انجام می شود که محکوم را به وسیله حلقه داری به دور گردن او در برابر چشمان تماشاگران بالا می کشد. صدور حداقل 91 حکم اعدام تازه گزارش شد، آما تعداد واقعی به طور تقریبا یقین بسیار بیشتر است.
بیشتر اعدام ها در سال 2013 در پی محکومیت به خاطر قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، جاسوسی و جرایم مبهم محاربه («دشمنی با خدا») و افساد فی الارض («فساد روی زمین») انجام شد. جرم محاربه به طور عمده علیه قیام مسلحانه است، اما در عمل در مواردی اعمال شده که متهمان دست به اسلحه نبرده اند بلکه متهم به ارتباط با سازمان های ممنوع در ایران بوده اند. محدوده مجازات اعدام در ایران هنوز گسترده بود و «جرایم» کبیره ای همچون «زنای محصنه»، «ارتداد» و «لواط» را در بر می گیرد. این اعمال در موازین بین المللی در میان «مهمترین جرایم» محسوب نمی شوند و اصلا نباید جرم تلقی شوند. در ماه مه، رییس جمهور وقت احمدی نژاد قانون مجازات اسلامی بازنگری شده را امضا کرد که از جمله سنگسار را برای «جرم» زنای محصنه در بر دارد.
اکثر اعدام شدگان محکومان مواد مخدر بودند که در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بودند. این محاکمه ها به طور معمول با موازین بین المللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارند؛ اغلب در پشت درهای بسته انجام می شوند، گاهی فقط چند ساعت یا حتا چند دقیقه طول می کشند و قضات آنها از اختیار محدود کردن تماس وکلای مدافع با متهمان برخوردار هستند. حق درخواست تجدید نظر معناداری در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. دانمارک و ایرلند، به ترتیب در ماه های آوریل و نوامبر، حمایت مالی خود از برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران را ـ که زیر مدیریت دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل است ـ به علت نگرانی از افزایش به کارگیری مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در سال های اخیر پایان دادند.
حکم های اعدام به طور معمول پس از روال ناقض موازین محاکمه عادلانه صادر می شود. در مرحله پیش از محاکمه، این روال شامل مواردی از این قبیل است: حبس در انزوای کامل، حبس بسیار طولانی تر از مدت زمان تعیین شده در قوانین ایران، و گرفتن «اعتراف» از طریق شکنجه و بدرفتاری های دیگر که بعضا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش می شود. ادعای شکنجه به طور کلی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. متهمان اغلب از امکان داشتن وکیل مدافع به انتخاب خود محروم هستند.
وکلای مدافع می گویند پیش از انجام اعدام از آن مطلع نمی شوند با وجود این که بر اساس الزام حقوقی قوانین ایران آنها باید 48 ساعت پیش از اعدام موکل اطلاع بیابند. خانواده های زندانیان اعدام شده همیشه از فرصت دیدار آخر برخوردار نمی شوند یا تاریخ اعدام پیش یا پس از انجام آن به اطلاع آنها نمی رسد. اغلب تنها نشانه نزدیک شدن اعدام، انتقال زندانی به سلول انفرادی است که عنوان «اتاق انتظار اعدام» دارد. گاهی اوقات، خانواده ها پس از اعدام جنازه خویشاوند خود را دریافت نمی کنند یا از محل دفن آنها مطلع نمی شوند.
عفو بین الملل موارد متعددی را مستند کرده است که مجازات اعدام گویا برای سرکوب فعالیت های نمایندگان سیاسی یا فرهنگی اقلیت های قومی ایران، همچون اقلیت های عرب اهوازی، آذربایجانی، بلوچ یا کُرد، به کار رفته است.
مقامات ایران پس از ناآرامی های سال 2005 در استان خوزستان به طور فزاینده نسبت به عرب های اهوازی مشکوک شده اند. در ژانویه 2013، دیوان عالی کشور حکم های اعدام پنج تن از اقلیت عرب اهوازی را تایید کرد: هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی عموری، سید جابر البوشکه و برادرش سید مختار البوشکه. آنها به همراه سه مرد دیگر در اوایل سال 2011، پیش از ششمین سالگشت اعتراض های سال 2005، گویا در ارتباط با سامان دهی فعالیت های فرهنگی، دستگیر شده بودند. دادگاه انقلاب آنها را پس از مجرمیت به اتهام هایی از جمله «دشمنی با خدا» در سال 2012 به اعدام محکوم کرد. «اعتراف» هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری پیش از محاکمه در یکی از کانال های تلویزیون دولتی به نمایش در آمد. در تاریخ 7 دسامبر 2013، این دو نفر از زندان کارون اهواز در استان خوزستان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. i چهار مرد عرب اهوازی دیگر، در پی انتقال از زندان کارون به مکانی نامعلوم در تاریخ 3 نوامبر، در نوامبر یا دسامبر 2013 اعدام شدند.
در یکی از آخر هفته های اواخر ماه اکتبر، مقامات ایران 20 نفر را اعدام کردند. حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی از اقلیت کُرد، در میان آنها بود. او در سال 2009 دستگیر و در محاکمه ای 5 دقیقه ای در سال 2010 به خاطر «دشمنی با خدا» (محاربه) از طریق همکاری اتهامی اش با یک گروه مسلح غیرقانونی به نام «حزب حیات آزاد کردستان» (پژاک) به اعدام محکوم شد. مسئولان پس از اعدام او از تحویل جنازه اش به خانواده او سر باز زدند.
در ماه مارس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران از شمارِ اعدام ها، به ویژه در نبودِ موازین محاکمه عادلانه، کاربرد مجازات اعدام برای جرایمی که به حدّ «مهمترین جرایم» نمی رسند و تداوم به کارگیری اعدام در انظار عمومی ابراز نگرانی کرد. ii در ماه ژوئن، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که رابطه جنسی همجنسان جرم است و افراد مجرم ممکن است به اعدام محکوم شوند. iii
یک مرد ایرانی ـ کانادایی به نام حمید قاسمی شال در سپتامبر آزاد شد و در اکتبر به تورونتو بازگشت. او و برادرش البرز قاسمی شال در سال 2008 به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا)، یک گروه سیاسی که در سال 1981 ممنوع شد، به اعدام محکوم شده بودند. حمید قاسمی شال به خاطر دریافت اطلاعات محرمانه نظامی از برادرش که پیشتر به عنوان مهندس مکانیک برای ارتش ایران کار کرده بود، محکوم شده بود. این دو تن در جلسه های پیاپی دادگاه از تماس با وکیل انتخابی خود محروم شدند و تنها پس از این که پرونده به دیوان عالی کشور رفت توانستند از داشتن چنین وکیلی برخوردار باشند. البرز قاسمی شال در سال 2009 در زندان اوین تهران در شرایط ناروشنی درگذشت.
در ماه اکتبر، مردی که به عنوان «علیرضا م» نامیده شد و به خاطر جرایم مواد مخدر محکوم شده بود گویا پس از اعدام به مدت 12 دقیقه در زندان بجنورد در شمال شرقی ایران، زنده ماند. یک پزشک مرگ او را تایید کرده بود، اما روز بعد زمانی که خانواده زندانی برای دریافت جنازه اش رفتند او را در حال تنفس یافتند. در روزهای بعد، قضات گفتند که او پس از تایید بازیافتن سلامتی اش به وسیله کادر پزشکی دوباره اعدام خواهد شد. اما، در تاریخ 23 اکتبر، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، گفت که «علیرضا م» می تواند از مقام رهبری درخواست عفو کند.
در تاریخ 26 اکتبر، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که در واکنش به حمله یک روز پیشتر در نزدیکی مرز پاکستان که طی آن یک گروه مسلح سّنی گویا 14 مرزبان را کشته بود، 16 تن اعدام شده اند. اعدام شدگان چند سال پیش به اعدام محکوم شده بودند، نیمی به خاطر اتهام عضویت در یک گروه مسلح در این استان و نیمی دیگر به خاطر جرایم مواد مخدر. هیچ ادعایی مطرح نشد که این عده که در آن زمان در زندان بودند در حمله مرزی شرکت داشته اند.