دبرا ساتز
درآمدی بر کتاب زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب
ترجمه: ن. نوری زاده
Sat 8 03 2014
 دبرا ساتز (Debra Sats)
ترجمه: ن. نوری زاده
Nourizadeh.n@gmail.com
درآمدی بر کتاب زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب
زنان در تمام کشورها و در بسیاری از مهمترین مسائل زندگی مانند درآمد، دارائی، مشارکت در امور سیاسی، آسیب پذیری در مقابل تجاوزات جنسی و دستیابی به موقعیت های مهم اجتماعی در شرایط وخیم و نامناسبی نسبت به مردان قرار دارند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه نابرابری بر اساس جنسیت بطور ناخوشایندی رواج دارد. در این کشورها به آموزش، بهداشت و سلامتی دختران کمتر توجه میشود تا جائیکه حتی در مورد تغذیه نیز تفاوت های چشمگیری میان آنان با برادرشان وجود دارد. برای مثال، در هندوستان دختران 40 درصد بیشتر از پسران قبل از رسیدن به پنج سالگی فوت میکنند. (1)
در عصر جهانی شدن (globalization) و گذار به دمکراسی قرن بیست و یکمی، وضعیت زنان در بسیاری از کشورها نه تنها بهبود نیافته بلکه نسبت به گذشته اسفناکتر نیز گشته است و این وضعیت هنوز ادامه دارد. چرا؟
سوزان مولر آکین (Susan Moller Okin) یک تئوریسین سیاسی بود که فرودستی دیرین و ریشه دار زنان را در جوامع معاصر مورد بررسی و تحقیق موشکافانه قرار داده و مواضع فلاسفه و اندیشمندان گذشته و حال جامعه سرمایه داری را نسبت به موضوع زن به چالش کشیده است. او منشاء وضعیت اسفبار زنان و ادامه فرودستی آنان را بدرستی دریافته بود و آن را در کتاب ارزشمند خود بنام "زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب"(Women in Western Political Thought) منعکس ساخت. او در این کتاب به نظرات و آرای فیلسوفان سیاسی غرب پرداخته است، کسانیکه در طول تاریخ بطور خودخواهانه فرودستی زنان را تفسیر، تحلیل و توجیه کرده اند و میکنند. در یک کلام آکین در این کتاب، "سنت برتر" غرب را که "بوسیله مردان و برای مردان و دربارۀ مردان نوشته شده است" را یادآوری کرده است. (2) برای مثال، هنگامیکه فیلسوفان نامدار غرب میخواستند در مورد "افراد" بحث و مجادله کنند، آنان در واقع منظورشان از افراد، فقط جنس برتر یعنی مردان بود. زیرا زنان اگر هم در شمار افراد قرار داشتند افرادی بودند بی اهمیت که در کارهای "جذاب خود" نقش های پشت صحنه را ایفاء میکردند.
آکین جایگاه زنان را در فلسفه سیاسی غرب با نقش های حاشیه ای و فرعی روزنگراتس (Rosencrantz) و گیلدن اشترن (Guildenstern) در نمایشنامه هاملت مقایسه کرده است. در نمایشنامه "روزنگراتس و گیلدن اشترن مرده اند" (Rosencrantz and Guildenstern Are Dead) نویسنده نمایشنامه، تام استاپارد (Tom Stoppard) نشان داده است که این دو فرد ظاهرا بازیگران اصلی صحنه میباشند اما واقعیت آن است که بازیگران اصلی صحنه افراد "واقعی" دیگری بوده اند. (3) آکین به ظرافت از این مثال نتیجه میگیرد که: " به ظاهر نقش زنان را در جامعه پررنگ نشان میدهند اما در واقع گردانندگان و تصمیم گیرندگان اصلی صحنه سیاست و اقتصاد کسان دیگری (مردان) هستند. زیرا اگر به احکام قضائی و نظام دادگستری نیم نگاهی اندازیم به خوبی به این امر پی خواهیم برد." درنتیجه او بر این باور بود که نظامهای قضائی از جمله نظام قضائی آمریکا میباید دیدگاه خود را نسبت به موضوع زن اصلاح کنند. زیرا به باور او تئوری لیبرال مآبانۀ دیوان قضائی ناتوانتر از آن است که بتواند علیه تبعیضات و نابرابری هائی که برای زنان در زمینه های مختلف اجتماعی وجود دارد اقدام کند.
فلسفه لیبرالیسم در تفکیک وظائف در خانواده مانند نگهداری از کودک و پرداختن به امور خانه که بطور سنتی به عهده زنان گذاشته شده است، ناکام بوده و نیز در تائید نهاد خانواده بمثابه دبستان فکری آموزش شهروندان نسل آینده قصور ورزیده است.
کتاب "زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب" پایه و اساس پایان نامه دورۀ دکترای آکین بوده است. گرچه در این رابطه مشاور دانشگاه هاروارد (Harvard University) اظهار کرده بود که: "در واقع موضوع زن بعنوان موضوعی برای پایان نامه دوره دکترا تعیین نشده بود اما با این وجود ما بسیار خرسند و سعادتمندیم که او این موضوع را بعنوان تز پایان نامه اش انتخاب نمود." موضوعی تازه که آکین با استدلال و براهین قاطع باورهای فلاسفه سیاسی را که بطور قانونی و شرعی فرودستی زنان را تا به امروز توجیه کرده اند، نقد و آنها را یک به یک رد کرده است.
بدیهی است کسانیکه به تاریخ فلسفه سیاسی غرب و موضوع حقوق زن علاقه مند میباشند میباید این کتاب را مطالعه کنند.
بیش از 30 سال از اولین چاپ این کتاب که در سال 1979 انتشار یافت می گذرد. با این وجود بسیاری از روشنگری هائی که آکین به آنها پرداخته است به عنوان قواعد و تئوری فلسفه سیاسی در بحث های آکادمیک و دانشگاهی مطرح میباشند. اما ممکن است بعضی از روشنفکران و متفکران معاصر با نظرات آکین موافق نباشند و یا اصولا با عقیدۀ او که میگفت : "موضوع زن در مباحثات اولیه فیلسوفان سیاسی غرب بمثابه موضوعی جدی و اساسی مطرح نبوده است." مخالف باشند.
مدافعان فلسفه لیبرالیسم که در واقع قوانین اساسی و قضائی موجود را برگرفته از نسخ فلاسفه سیاسی میدانند بمحض شنیدن عقاید آکین که صراحتا منشاء کلیه تبعیضات و نابرابری ها نسبت به زنان را تفکرات فلاسفه سیاسی غرب بیان کرده بود، واکنش نشان دادند و آن را انکار کردند. زیرا تفکرات و باورهایی را که آکین مورد انتقاد قرار داده بود پیش تر بصورت قانون تصویب شده بودند. (4)
زمانیکه تحقیقات آکین پایان گرفت و کتاب او منتشر گردید، بسیاری از حقایق نامعلوم برای ما آشکار گشت. اینک بیشتر محققان و پژوهشگران موضوع حقوق زن به دقت به رابطه عدالت و جنسیت که قبلا یا مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته بود و یا بطور کلی انکار شده بود، میپردازند. اگر چه فلسفه سیاسی امروز متفاوت از گذشته است اما با این وجود نکاتی را که آکین در کتاب "زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب" مطرح کرده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.
آکین یکی از پیشتازان نسل پژوهشگر و اندیشمند فمنیست بود که دگربار به بررسی تفکر سنتی نهاد خانواده پرداخت و احکام صادره از سوی دیوان عالی قضائی که متاثر از این نوع تفکر بودند را مورد بازبینی و توجه قرار داد. نتیجه کار او باعث گردید که سمت و سوی موضوع مطالعاتی حقوق زن تغییر یابد.
بررسی ها و تحقیقات آکین در مورد زن فراتر از فرضیه های غیر قابل دفاع فلاسفۀ کهن غربی مانند ارسطو میباشد که معتقد بود: "بنابر طبیعت مشارکت زنان در امور سیاسی امری نامشروع و نامناسب است". او در واقع تلاش کرد که در فلسفه سیاسی (معاصر) یک بازنگری کامل در مورد موضوع حقوق زن بعمل آید. در نتیجه او تز پایان نامه دکترایش را بر پایه سه محور اصلی و کلیدی به شرح زیر قرار دارد.
1- بنابر سنت دیرین غرب بیشتر فلاسفه سیاسی حقوق زنان را یا بطور کلی نادیده گرفته اند و یا تبعیضات و نابرابرهائی که نسبت به آنان در طول تاریخ روا گشته است را توجیه کرده اند، بدیهی است که زنان بدون ابطال این عقاید ارتجاعی و باورهای سنتی، نمیتوانند به برابری حقوق در کلیه زمینه ها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی دست یابند.
2- محور اصلی برابری زنان، نهاد خانواده است. زنان بدون تغییر بنیادین این نهاد قادر نخواهند بود که به حقوق برابر با مردان دسترسی پیدا کنند و بنابراین:
3- باور اینکه نهاد خانواده بخشی از حوزۀ خصوصی و جدا از حوزۀ عمومی افراد میباشد، قابل تحمل و پذیرفتنی نخواهد بود.
آکین با تحقیق و بررسی موضوع جایگاه زن در فلسفه سیاسی افلاطون، ارسطو، روسو ومیل، در صدد دفاع از نظریات خود برآمد. به باور او تمام فیلسوفان مذکور به استثنای افلاطون (آنهم زمانی که او فقط در مورد زنان پاسدار بحث میکند) مهمترین مواضع خود را نسبت به نهاد خانواده در تفکیک وظائف اعضاء آن بیان کرده اند. به سخنی دیگر، به باور این فیلسوفان (از جمله افلاطون در کتاب قوانین) فرض بر آن است که مسئولیت اولیه زنان در خانه پرورش و نگهداری از کودکان و خانه داری میباشد. زیرا زنان درواقع بواسطه نقش "کارکردی و وظیفه مندانه ای (functions) که در زندگی دارند، ارزیابی میگردند، در حالیکه مردان افرادی آزاد و عاری از هر مسئولیتی اند.
آکین معتقد است چنین نظریاتی را که هر کدام از فیلسوفان به نحوی از انحاء آنها را در آثار خود بیان کرده اند با برابری حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان با مردان ناسازگاری است و برای اینکه زنان بتوانند در کلیه زمینه ها به برابری کامل دست بایند چاره ای ندارند جزء اینکه اساس باورهای کهنه و سنتی نهاد خانواده و نقش تعیین شده جنسی افراد در آن را به چالش درآورند. (5) برای مثال، در این مورد به عقاید ارسطو توجه فرمائید که میگفت: "طبیعت وظیفه زنان را پیشاپیش تعیین کرده است". منظور ارسطو آن بود که زنان وظیفه ای جزء تولید مثل و سپس نگهداری از تولیدشان (کودک) وظیفۀ دیگری ندارند. او صراحتا اظهار داشته است که: "منظور از وجود زنان تولید مثل و پرستاری از کودکان است تا بدین وسیله مردان بتوانند به امر سیاست و کشور داری بپردازند."
آکین در این مورد گفته است که: "بدیهی است که ارسطو باید وظیفه زنان را محدود و مقید نماید و آنان را بمثابۀ افراد فرودست بشمار آورد. زیرا اگر او فرودستی طبیعی زنان را انکار می کرد در واقع نظریه اش در مورد فرودستی بردگان به مخاطره می افتاد. حال اگر نظریه او را در مورد زنان به نظریه دیگر او مبنی بر سلسله مراتب طبیعی درجات (انسانی) تعمیم دهیم به عمق تبعیض و نابرابری حقوق افراد بویژه زنان پی خواهیم برد."
همچنین آکین در مور ژان ژاک روسو اظهار میدارد که: "دمکراسی مشارکتی روسو مستلزم وجود شهروندانی است که آنان بتوانند اوقات خود را به فعالیت های اجتماعی و نشست های عمومی صرف نمایند." اما روسو همواره این پرسش را پیش میکشد که: " اگر تمام افراد بزرگسال از هر دو جنسیت در یک خانواده بخواهند بعنوان شهروند در دمکراسی مستقیم به فعالیت های مدنی (اجتماعی و سیاسی) بپردازند، بنابراین چه کسی باید اداره حوزه خصوصی (خانه که از نظر او از اهمیت حیاتی برخوردار است) را بعهده داشته باشد؟" (6) زیرا کودکان را نمیتوان بدون سرپرست در خانه رها کرد، بنابراین باید یکی از آنها نگهداری کند. بدیهی است که آن "یکی" زن خانه میباشد که ظاهرا باید در دمکراسی مشارکتی و مستقیم روسو حقوقی برابر با دیگران داشته باشد.
روسو همانند دیگر فلاسفه حوزه سیاسی غرب معتقد بود که وظائف خانه داری، حوزه طبیعی زنان میباشد و جایگاه "طبیعی" آنان خانه است.
آکین حتی در مورد جان استوارت میل (John Stuart Mill) که مهمترین تئوری فلسفی فمنیستی خود را در " فرودستی زنان" (The Subjection of Women) * شرح داده بود و به برابری کامل حقوق زنان با مردان باور داشت، گفته است که: " میل از تفکر سنتی نهاد خانواده دفاع میکرد، زیرا او کار بدون دستمزد درون خانه از جمله نگهداری از کودکان را بعهده زنان متاهل نهاده و علیرغم باور برابرطلبی و آزادیخواهی اش، از بیان تبعیض و تفاوت در قدرت (سیاسی) و فرصت های شغلی (اقتصادی) میان مردان و زنان متاهل، خودداری کرده است."
آکین در مورد افلاطون، نظریه خود را با پیش کشیدن بحث بی نظیرش در مورد اندیشه های او تقویت مینماید. به باور آکین، جمهوری افلاطون، تنها نمونه در سراسر تاریخ فلسفه سیاسی غرب است که حقوق زنان با مردان را برابر دانسته است. (البته برابری حقوق شامل عموم زنان نمیباشد بلکه فقط زنان پاسدار میباشند که از برابری حقوق با مردان برخوردارند) افلاطون پذیرفته بود که زنان همراه با مردان و دوشادوش آنان توانائی آنرا دارند که وارد سپاه پاسداران (guardian groups) جهت حفظ و ثبات شهر (حکومت) شوند و بدین دلیل آنان شایسته برابری حقوق با مردان میباشند. بنابراین افلاطون برای به نتیجه رساندن تئوری خود ابتدا می بایست نهاد خانواده را منسوخ نماید و بدنبال آن از الغای مالکیت خصوصی و عدم تشکیل خانواده میان پاسداران و در جهت وفاداری جدا ناپذیر آنان نسبت به نظام حکومتی دفاع نماید. بی تردید چنین برابری میان زنان و مردان از دیدگاه افلاطون نتیجه اش آن شده است که زنان از وظائف تعیین شده نسبت به امور خانواده و نگهداری از کودکان معاف شوند.
آکین بخوبی تضاد تئوری افلاطون نسبت به موضوع برابری حقوق زنان با مردان را نشان میدهد، زیرا افلاطون علیرغم آنکه پیش تر در جمهوری (Republic) به تساوی حقوق شهروندان زن پاسدار با مردان اشاره کرده بود اما وقتی که در قوانین (Laws) به نقش زنان در جامعه میپردازد وظائف آنان را به امور خانه و نگهداری از کودکان محدود و مقید میسازد.
"سنت برجسته" غرب قاعدتا میبایست عدالت (اجتماعی) و برابری حقوق میان شهروندان را به همراه داشته باشد، اما تحقیقات آکین نشان میدهد که سنت غرب نه تنها مفهوم "خانواده طبیعی" را تائید و تشویق کرده است و زنان را بطور طبیعی به پرداختن امور خانه و پرستاری از کودکان ملزم دانسته بلکه تبعیض و نابرابری را برای آنان به ارمغان آورده است.
آکین بر این باور بود که نهاد خانواده نمیتواند خارج از چهارچوب عدالت اجتماعی قرار گیرد بلکه باید در درون آن واقع شود.
باید توجه داشت که نظریه آکین در مورد "خانواده طبیعی" و نابرابری ها و تبعیضاتی که نسبت به آنان اعمال میگردد در "زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب" بطور کامل بیان نشده است. زیرا آکین این مبحث بسیار مهم را در کتاب با ارزش دیگر خود بنام "عدالت، جنسیت و خانواده" (Justice, Gender and the Family) که در سال 1989 انتشار یافت بطور عمیق و کامل شکافته است و مکانیزم خانواده را که بر موقعیت اجتماعی زنان بطور شگفت آوری تاثیر گذاشته، توضیح داده است. آکین در این کتاب بیان داشته است که " یک سیکل شکننده و آسیب پذیر" سنتی وجود دارد که بطور فراگیر اساس خانواده جنسیتی را تشکیل میدهد. او موضوع جنسیت را بمثابه تحکیم بخشیدن و نهادینه کردن تفاوت های جنسی و ساختار جنسیتی در خانواده سنتی تشریح کرده است. (7) در نتیجۀ ساختار جنسیتی خانواده، که مسئولیت های اولیه مادری و خانه داری بعهده زنان گذاشته شده است، آنان ضمن آسیب پذیری در درون خانه در بیرون آن نیز بطور سیستماتیک دچار آسیب میگردند. در حال حاضر این آسیب ها برای زنان که بدون دریافت دستمزد به امور خانه می پردازند و یا در خارج از خانه با دریافت دستمزدی کم مشغول کار می باشند، اعمال میگردد. زیرا از یک طرف زنانی که بودن دستمزد به خانه داری میپردازند برای خرجی خانه کاملا وابسته به شوهرانشان میشوند و بدیهی است که در هنگام اختلاف بین آنان که منجر به جدائی و طلاق می گردد زنان بدلیل وابستگی به مردان خود بیشترین آسیب ها را متحمل میشوند. طلاق باعث میگردد که زنان خانه دار از پشتوانه مالی بی بهره شوند و بعد از یک عمر وابستگی به شوهر هزینه های سرسام آور زندگی را (آنهم در جامعه مرد سالار) بدوش کشند.(8) در نتیجه آسیب هائی که طلاق برای آنها ببار میآورد آنها را وادار میسازد که مابقی زندگی خود را با هزار مشقت در خانه مرد سالار بسازند و بسوزند. از طرف دیگر زنانی که در خارج از خانه به کار مشغول اند، باید کار خود را با کار "نوبت دوم" (second shift) درون خانه هماهنگ سازند. این امر میسر نمیگردد مگر آنکه آنان ساعات کاری خود را کاهش دهند تا بتوانند از عهده کار نوبت دوم که همانا پرداختن به امور خانه و نگهداری از کودکان است بپردازند. (9) در هر دو حالت تبعیض و نابرابری میان آنان با مردان وجود دارد، زیرا از سوئی به کار بدون دستمزد در خانه میپردازند و وابستگی تام به مرد خود پیدا میکنند و از سوئی دیگر در خارج از خانه کاری را با دستمزدی کمتر از مردان انجام میدهند. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا زنان در هر یک دلار کاری که همطراز با کار مردان انجام میدهند 80 سنت کسب میکنند. یعنی تفاوت دستمزد کار مشابه زنان با مردان در هر یک دلار 20 سنت میباشد. این یکی از مواردی است که باعث کاهش ارزش شغلی زنان شده است. (10) در سیستم اقتصادی سالم اگر زنان وقت خود را صرف نگهداری از کودکان نکنند و دوشادوش با مردان مشغول به کار شوند بی تردید آنان باید از همان مقدار دستمزدی که برای مردان تعیین شده است برخوردار گردند. بنابراین نابرابری و تبعیض نقش جنسیت ها در خانه و خانواده تاثیر مستقیم بر نابرابری و تبعیض در حوزه اقتصاد دارد. در این رابطه توجیه سیکل آسیب پذیر زنان برای کسانیکه نابرابری ها و تبعیضات را در جامعه نتیجه انتخاب زنانی میدانند که صرف وقت با کودکانشان را بر دستمزد برابر و یا داشتن موقعیت شغلی بهتر ترجیح میدهند، قابل تامل میباشد.
آکین به خوبی در "زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب" نشان داده است که پایبندی به خانه و سرپرستی از کودک از سوی زنان چگونه بر ساختار بی عدالتی اجتماعی تاثیر مستقیم گذاشته و نه تنها نابرابری دستمزد ها را دامن زده بلکه قابلیت انعطاف پذیری شغلی را از میان برده است.
ما مورد دیگری که همانا توقع و انتظارات بیشتر خدماتی زنان در مورد انجام وظائف خانه و سرپرستی کودکان است را به آن اضافه میکنیم.
این مبحث دومین تئوری آکین را مبنی بر اینکه نهاد خانواده سنتی علت اصلی تبعیض جنسیتی و محور فرودستی زنان است را تقویت میبخشد. زیرا زمانیکه خانواده بر مدار جنسیت قرار دارد، موقعیت زنان حتی با فرض وجود برابری حقوق با مردان، بمثابه شهروندان درجه دوم به جای خود ثابت باقی میماند. بدون تردید زنان برای تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب چاره ای ندارند مگر آنکه ساختار خانواده جنسیتی را دگرگون کنند تا جامعه تصوری متفاوت از آنچه که امروز نسبت به آنان در محیط کار، ارگانها و سازمان های اجتماعی و بطور کلی در رفتار و عادات متداول افراد مشاهده دارد، داشته باشد. زیرا در حال حاضر محیط کار و دیگر نهادهای اجتماعی با این فرضیه سازماندهی شده است که برای کار نوبت دوم زنان، اولویت و امتیازی قائل نشده است. به سخنی دیگر خواست و آرزوی آکین آن بود که زنان در دنیائی زندگی کنند که جنسیت در آن نقش تعیین کننده ای نداشته باشد، دنیائی که جنس (sex) افراد دلیلی بر کنترل یکی بر دیگری نباشد و معیاری جهت تبعیضات و نابرابری های اجتماعی بشمار نیاید. (11) این خواستۀ که در "زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب" مطرح شد او را به تئوری سومی رهنمود می سازد مبنی بر اینکه: " نهاد خانواده را نمیتوان بمثابۀ حوزه ای کاملا خصوصی در نظر آورد بلکه آن قسمتی از حوزه و قلمرو سیاسی جامعه میباشد که در آن عدالت و برابری اعمال میگردد. بعبارت دیگر، مایه اولیه بررسی و تحقیقات آکین این باور فمنیستی بود که "(امور) شخصی در ارتباط تنگاتنگ با (امور) سیاسی میباشد" و او این موضوع را به یکی از موضوعات فلسفه سیاسی خود جهت بحث و بررسی تبدیل کرد.
آکین ضمن اینکه یک برابری خواه (egalitarian) بود، یک آزادیخواه (liberal) تمام عیار نیز بشمار میرفت. او اساس و بنیاد تئوری برابری حقوق میان زنان با مردان را در آثار خود همواره مطرح میساخت و نشان میداد که هدف نهائی او دستیابی کامل زنان به برابری حقوق در جامعه میباشد.
او همچنین یک لیبرال بود و معتقد به آزادی فرد. اما او هرگز و بطور کامل از فلسفه لیبرالیسم دفاع نکرد و به همین علت شرح تئوری او مبنی بر اینکه نهاد خانواده یک نهاد سیاسی است خواننده را دچار ابهام ساخته است. زیرا لیبرالیسم از یک طرف به نابرابری در درون خانواده معترض است و آزادی عمل و اختیار فرد را در انتخاب و تصمیم گیری ها، معیار یک جامعه آزاد میداند و از طرف دیگر در دفاع از حق انتخاب اعضاء خانواده کوتاهی بعمل می آورد و همواره آنرا موکول به ایجاد شرایطی میکند که این شرایط در واقع یادآور نوع خانوادۀ جنسیتی است که فرودستی زنان در آن محرز و معلوم میباشد. بنابراین عدم دفاع همه جانبه آکین از فلسفه لیبرالیسم و خرده انتقادات او در باب باورهای جان استوارت میل ممکن است از همین جا سرچشمه گرفته باشد.
بهرحال ما چگونه می توانیم بر این تضاد فاحش فائق آئیم؟ تضاد میان خواسته هائی که به انتخاب ما در حوزۀ خصوصی خانواده بستگی دارد و خواسته هائی که مربوط به حوزۀ عمومی و جامعه است. برای مثال، اگر ما معتقد به "مفهوم اختیار و آزادی فرد در زندگی خصوصی بدون دخالت دولت هستیم (12) و از طرف دیگر در حوزه عمومی به مردم حق انتخاب تشکیل هر نوع خانوادهای که مایلند داشته باشند را میدهیم از جمله انتخاب داشتن نوع خانواده جنسیتی سنتی، خانواده همجنس گرایانه، خانواده تک سرپرست، خانوادۀ چند زنی (تعدد زوجات) و یا خانواده هائی که روابط میان آنان قراردادی و یا نیابتی است، تضادی آشکار و مبرهن میان این دو حق انتخاب بوجود می آورد که ما را بر سر دوراهی قرار میدهد.
بنظر میرسد اگر ما قداست و حرمت حوزۀ خصوصی خانواده را میان افراد کمتر تشویق و ترغیب نمائیم ممکن است تز افلاطون مبنی بر الغای خانواده و سرپرستی عمومی کودکان را جذاب و دلپذیر کند. اما همانطور که آکین معتقد بود الغای خانواده راه حل مناسبی جهت دستیابی به برابری زنان در جامعه نمیباشد. او امیدوار به سامان بخشیدن به نظام خانواده بود، نوع خانواده ای که در آن وظائف خانه اعم از خانه داری و یا نگهداری از کودک میان مردان و زنان به تساوی تقسیم شود. به همین دلیل آکین راه حل افلاطون را در الغای خانواده و تعیین سرپرست دولتی برای آن را به شدت رد میکند. زیرا آکین بر این باور بود که خانواده کاراکتر و خصیصه ای متفاوت از نهاد های اجتماعی دارد. (13)
متاسفانه آکین هرگز به بررسی و تحقیق طرح اولیه خود نسبت به دیدگاه اندیشمندان سوسیالیست مانند مارکس، انگلس، فردیناند آگوست ببل (Ferdinand August Bebel)، کلرا زتکین (Clara Zetkin) و چارلز فوریه (Charles Fourier) بازنگشت (14). این اندیشمندان بنابر سنت سوسیالیستی بدون تردید نه تنها با موضوع "خانواده طبیعی" مخالف بودند بلکه مالکیت خصوصی را نیز مردود میدانستند. زیرا آنان ارتباط تنگاتنگ میان خصوصی سازی خانواده که زنان در آن ملک طلق شوهرانشان میباشند را با خصوصی سازی در حوزه اقتصاد همردیف میدانستند.
بررسی و تحقیق در مورد سنت سوسیالیستی ممکن بود به آکین یاری رساند تا او بتواند موضوع های "طبیعت" و "حوزۀ خصوصی زندگی افراد با محدودیت کنترل و سلطه دولت" را روشن سازد. موضوعاتی که برای آکین بسیار ارزشمند بودند او در تبیین آنها همواره اصرار میورزید. اگر آکین به بررسی سنت سوسیالیستی میپرداخت ممکن بود که او به مقابله و رویاروئی با اندیشمندانی که برابری خواهی را مقدم بر آزادیخواهی میدانند، بپردازد.
موضوع "زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب" موضوعی بود که آکین بعد از پرداختن به نظریات محوری خود مبنی بر "آسیب رساندن تئوری های سیاسی به پروژه عدالت اجتماعی بویژه موقعیت زنان"، نوشته است. آکین در آخرین نوشته هایش نسبت به سنت دیرین اندیشه غربی، تئوری های سیاسی معاصر (علیرغم اینکه این تئوری ها برابری حقوق زنان با مردان را در حوزۀ سیاسی پذیرفته اند و نقش جنسیتی و "طبیعی" آنان را رد کرده اند)، ادامه وجود خانوادۀ جنسیتی (15)، تئوریهای چند فرهنگی (multicultural theories) (که یا راهگشائی برای سرکوب فرهنگی زنان است و یا بی توجه به بحران هائی که میان تفاوت های فرهنگی و برابری زنان ایجاد میکند) (16)، جهانی شدن اقتصاد، و طرح ها و توسعه های نوین که نتیجه اش ادامه نقش حاشیه ای زنان در جامعه است را مورد انتقادات شدیدی قرار داده است. (17)
سوزان مولر آکین با داشتن توانائی و قابلیت در جهت تولید و نشر آثار فکری نوین متاسفانه زود هنگام از دنیا رفت. من مایل بودم که انتقادهای گزندۀ او که با دقت و دلیل ابراز میشد را در مورد ادعا های اخیر دنیای پسا فمنیسم، جائی که زنان حق انتخاب کامل در همۀ زمینه ها را دارند، گوش فرا دهم.
خوشبختانه او ما را درحالی ترک کرد که یک اثر برجسته و با ارزش از خود بجای گذاشت. اثری سازش ناپذیر که در مخالفت با ادامه نظام طبقاتی جنسیتی زبانزد عام وخاص است.
او هنوز با ما سخن میگوید و ما را وادار میسازد که جهت تشکل و سازماندهی برای ایجاد محیط مناسب و تقسیم عادلانه کار و دستمزد، برابری حقوق میان زنان با مردان در تمام زمینه ها زندگی از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و نیز فرصت های برابر شغلی جهت رشد و بالندگی نسل های آینده، تلاش خستگی ناپذیری را دنبال کنیم. او به ما جرئت و جسارت بخشید تا بتوانیم به این اهداف دست یابیم.(18)
* فرودستی زنان، جان استوارت میل، ترجمه: ن. نوری زاده، انتشارات autherhouse مراجعه کنید:
http://bookstore.authorhouse.com/Products/SKU-000555863/The-Subjection-of-Women.aspx
1. See UNICEF report on the State of the World’s Children (2007): http://www.unicef.org/sowc07/docs/sowc07-rosa.pdf.
2. Women in Western Political Thought, p.5
3. WWPT,p.12
4. Rob Reich, in his comments on Nancy Rosenblums’ paper at a 2005 conference at Stanford University assessing Okin’s work
5. WWPT,p. 286
6. WWPT,p. 279
7. Justice, Gender and the Family (New York: Basic Books, 1989), p.8.
8. JGF, p. 152
9. See Arlie Hochschild, The Second Shift (New York: Viking, 1989).
10. See for example, Paula England, Lori Reid and Barbara Stanek Kilbourne, “The Effect of the Sex Composition of Jobs.
11. JGF, p. 171
12. JGF, p. 128
13. See the paper by Joshua Cohen, “A Matter of Demolition?
14. WWPT, pp. 7-9.
15. JGF
16. “Is Multiculturalism Bad for Women?
17. “Poverty, Well Being and Gender: What Counts?
18. Thanks to Donald Barr, Margo Horn for their editorial comments on this interdiction.
|
|