شهرداری که پاسخگوی شورا نیست
Thu 6 02 2014
س. حمیدی
بیست و نهم دی‌ماه در روزی که بنا به دیدگاه جمهوری اسلامی میلاد پیامبر اسلام نام می‌گیرد، فاجعه‌ای در خیابان ابوریحان تهران به وقوع پیوست که طی آن، کار مزدوری برای کارفرمایان تحت حمایت دولت تدبیر و امید بهانه قرار گرفت تا بر گستره‌ای از تضییع حقوق طبیعی و بدیهی شهروندان دو نفر از زنان کارگر جان باختند. این فاجعه صبح روز یاد شده در مکانی اتفاق افتاد که در چند قدمی آن رهبر جمهوری اسلامی گماشتگان خود را از اکناف و اطراف کشور در "بیت" خویش فراخونده بود تا به بهانه‌ی روز میلاد پیامبر اسلام جشنی فرمایشی را به انجام رساند. همچنان که اتوبوس‌های میهمانان بیتِ رهبری همان جایی متوقف شده بودند که توده‌های آتش از آنجا زبانه برمی‌کشید. حتا نیروهای حفاظتی بیت که سر تا سر خیابان را قُرُق کرده بودند بنا به دیدگاه امنیتی خود به مسایل جامعه، از آن بیم داشتند که مبادا توطئه‌ای در کار باشد تا برنامه‌ی سخن‌رانی "حضرت آقا" از ادامه باز مانَد.
در نتیجه حلقه‌ی محاصره محکم‌‌تر شد و فضای خیابان به تدریج رنگ و بوی امنیتی یافت تا امکانات لازم جهت ادامه‌ی سخن‌رانی "حضرت آقا" تأمین گردد. بیسیم‌های آتش‌نشانی، پلیس امنیت، اورژانس تهران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در اسرع وقت خبر حادثه را دریافت نمودند و بنا به حساسیت موضوع همگی در صحنه‌ی حادثه حضور یافتند. اما گماشتگان حفاطت بیت رهبری با دخالت‌های غیر مسؤولانه‌ی خود در چند و چون ماجرا، در عمل جهت اقدام مؤثر و به موقع نیروهای اطفای حریق و امدادرسان اخلال ایجاد می‌نمودند. با چنین نگاهی خیابان‌های اطراف نه فقط بر روی مردم بل‌که بر روی خود نیروهای امدادگر و مسؤول دولتی نیز تا پایان ماجرا مسدود ماند. تا آنجا که تمامی عوامل ذی‌ربط فقط ضمن گذر از فیلتر افراد خفاظت و اطلاعات بیت می توانستند در صحنه‌ی حادثه حضور به هم رسانند.
ضمن آنکه با حضور مأموران آتش نشانی در محل نه تنها نردبان اضطراری آنان باز نشد بل‌که نردبان دوم نیز به دلیل فقدان "سبدک" از کاربری واماند. تا جایی که گفته می‌شود عدم وجود تجهیزات کافی به موضوع تحریم باز می‌گردد که با ادامه‌ی آن حتا تأمین قطعات یدکی لازم جهت ترمیم نواقص پیش‌آمده ناممکن می‌نماید.
در عین حال شکی نیست کارگزاران جمهوری اسلامی بنا به رویکردهای عمل‌گرایانه‌ی خویش در کلیه‌ی پهنه‌های سیاست‌گذاری کشور، به آموزش نیروهای اجرایی وقعی نمی‌گذارند. همچنین هرچند کاستی‌ها و آسیب‌های یاد شده به تمامی از ساز و کارهای مدیریت نظامی و ناکارآمد در عرصه‌ی اداره‌ی شهر تهران حکایت دارد، ولی همین مدیران جهادی و جبهه‌ای تلاش به عمل می‌آورند تا بی‌درایتی و بی‌کفایتی خود را مثل همیشه به پای کارکنان زحمت‌کش آتش‌نشانی تهران بنویسند. همچنان که می‌اندیشند با چنین حقه و ترفندی خواهند توانست با مقصر قلمداد نمودن چند نفر کارگر و کارمند رشته‌ی امور را همچنان در دست بگیرند.
پیداست که از کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی کسی از گذشته نمی‌آموزد تا آینده‌ای را به سامان برد. چنانکه سردار قالی‌باف روز روشن و مقابل چشمان شهروندانی که نظاره‌گر رفتار غیر انسانی او هستند، سردار عزیزالله رجب‌زاده رییس پلیس اسبق تهران را در ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به کار گمارده است. او که در سرکوب نخستین حرکت اعتراضی به نتیجه‌ی انتخابات خرداد ماه سال 88، سرسپردگی خود را به حاکمیت با حمله‌ی نیروهای موتورسوار و اتومبیل‌های نظامی به صفوف به هم فشرده‌ی توده‌های میلیونی در خیابان میرداماد تهران به نمایش نهاد، مزد خود را نیز در نهایت از ولی فقیه و همکار نظامی‌اش سردار قالی‌باف دریافت نمود. آیا کسی که در عرصه‌ی خدمت به شهروندان، توده‌های مردم را به هیچ می‌شمارد و آنان را وحشیانه به چرخ موتورسیکلت و اتومبیل‌های نیروی انتظامی می‌کشاند، خواهد توانست در حوادثی از نوع خیابان ابوریحان به یاری مردم بشتابد؟ هم‌اینک از سوی ستاد پیشگیری و مدیریت شهر تهران در بیش از دویست محله از سی‌صد و هفتاد و چهار محله‌ی تهران کانکس‌هایی را جهت مواقع اضطراری و بحرانی نصب نموده‌اند که از آن‌ها تنها به منظور نمایشی تبلیغی بهره می‌گیرند. تا آنجا که این کیوسک‌ها به تمامی متروکه مانده‌اند و از تجهیزات لازم نیز سود نمی‌جویند.
سردار ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران از همان آغاز در بطن و متن ماجرا حضور داشت و از تمامی وقایع آن مستندسازی تصویری و صوتی به عمل آورده است. ضمن آنکه علت‌یابی از حضور به موقع و سریع او در محل حادثه و گذر از فیلترهای امنیتی نیز می‌تواند به درستی جایگاه نظامی و امنیتی او را در مدیرت شهری بر ملا نماید. او که به طبع از نمایندگان رهبرانگیخته‌ی "شورای اسلامی شهر تهران" می‌باشد، از ائتلاف اصول‌گرایان به شورا راه یافته است و از مدافعان سرسخت همکار خویش سردار قالی‌باف به شمار می‌آید. هم اکنون اصول‌گرایان از فیلم سردار قناعتی پردازش جدیدی را فراهم دیده‌اند تا ضمن دستکاری بنا به جایگاه سیاسی خویش به نحو مطلوب از آن بهره‌برداری به عمل آورند. همچنین در روز واقعه هر چند از خروج همسایگان ملک حادثه دیده از منزل جلوگیری به عمل آمد ولی همین شهروندانی که در منزل خویش زندانی شده بودند فرصت را غنیمت شمردند تا به گونه‌ای مناسب از وقایع آن فیلم‌برداری نمایند. چنانکه آنان نه تنها شاهدان عینی خوبی برای ماوقع قرار می‌گیرند بل‌که مستندات تصویری لازم را نیز برای ادعاهای خویش فراهم دیده‌اند. تا آنجا که بخشی از همین مستندات هم‌اکنون از سوی نهادهای مردمی مبنایی برای قضاوت در خصوص فرآیند ماجرا قرار می‌گیرد.
از دیگر سو "سرخه" عضو ائتلاف اصلاح‌طلب شورای شهر هم که موضوع استعفای سردار قالی‌باف را پیش کشیده بود با فشار اصول‌گرایان خیلی زود از گفته‌ی خویش پا پس کشید. ولی هم اینک مطبوعات و رسانه‌ها در انعکاس خواست شهروندان همچنان بر گفته‌ی او پای می‌فشارند. ضمن آنکه پس از گذشت چهار روز دادستانی و وزارت کشور بر بستری از بازی‌های سیاسی به منظور شناسایی افراد خاطی در ماجرا پا به میدان نهادند. پس از آن سردار قالی‌باف نیز که عرصه را تنگ یافته بود جلوی خبرنگاران ظاهر شد و اعلام نمود که خود او از همان آغاز هیأتی را به کارشناسی از واقعه گمارده است که پس از پانزده روز نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.
پس از آن مدیران شهرداری نیز به همراه مدیر ارشد خویش راهِ خانه‌ی کارگرانِ جان باخته را در منطقه‌ی پانزده شهرداری تهران یاد گرفتند و در رویکردی متظاهرانه و تصنعی نسبت به تسلیت خانواده‌‌‌های ایشان اقدام ورزیدند.
رسانه‌های دولتی هم حسب وظیفه‌ی خویش در تمکین به حاکمیت، مسؤولیت مجموعه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این فاجعه به فراموشی سپرده‌اند. چون تمامی کارگاه‌های کشور با کد ویژه‌ای در سامانه‌ی تأمین اجتماعی شناخته می‌شوند تا کارگران شاغل در هر کارگاه شناسایی و نسبت به بهره‌گیری از قانون کار و پوشش بیمه‌ای آنان اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین از کارگاه مذکور بیش بیست تُن مواد و پارچه‌ی سوخته بیرون کشیده‌اند بدون اینکه به سیستم ایمنی و اطفای حریق مجهز باشد.
به طور طبیعی ارگان‌های دولتی در همدستی با سندیکاهای کارفرمایی، در کارگاه‌های کوچک بیش از مراکز تولیدی بزرگ شرایط کاری و فضایی غیر انسانی را برای کارگران کشور رقم می‌زنند. تا جایی که بسیاری از کارگران واحدهای کوچک تولیدی مجبور می‌شوند به اجبار از مزایای همان قانون کار ابتر جمهوری اسلامی نیز دست بشویند. این قبیل کارگران چه بسا در فضایی ناایمن به کار اشتغال می‌ورزند، بیمه نمی‌شوند، ساعات قانونی کار روزانه در خصوص آنان اجرا نمی‌گردد و حتا از مزایای شب‌کاری و تعطیل‌کاری نیز برخوردار نیستند.
از سویی دیگر شورای شهر تهران به دلیل ضعف ساختاری خود در مجموعه‌ی حاکمیت، پرسش‌گر خوبی جهت استیفای حقوق شهروندان نخواهد بود. همچنان که شهردار منتخب‌شان نیز نیازی نمی‌بیند پای استیضاح آنان بنشیند و به پرسش‌های آنان در این خصوص پاسخ گوید. او با ناچیز شمردن شورای شهر مثل همیشه آنچه را که می‌خواهد یک‌سویه در رسانه‌های دولتی انعکاس می‌دهد و به طبع کسی که تنها به قاضی می‌رود راضی هم برمی‌گردد./