|
عصر نو
www.asre-nou.net |
انتخابات ریاست جمهوری، تغییری در سمت و سوی منافع ملی پیشگفتار فلسفه ی انتخابات در جوامع دمكراتیك تغییر و اصلاح رفتار و عملكرد حاكمان است. دریافت ها، ایده ها و آرزوهای مردم یك كشور از طریق انتخابات آزاد و دمكراتیك بازتاب می یابد. اگر رابطه ی شكل و محتوای انتخابات مخدوش شود، مصالح و منافع ملی بی تردید مورد تهدید قرار خواهد گرفت. حاكمانی بوده و هستند كه تلاش كرده و می كنند كه با برگزاری انتخابات "مشروعیت" كسب كنند و در عین حال محتوای آن را همچنان نادیده گرفته، نسبت به آن حساس نیستند. انتخابات در عراق دوران صدام و در نظام های توتالیتر از این مقوله بوده و هستند. در این شیوه، حاكمان سعی می كنند كه با قبول اصل انتخابات و كسب مشروعیت از آن، محتوا و فلسفه ی وجود آن را تهی سازند. به رغم آن که در ایران، بسیاری از دوره های انتخابات را نمی توان کاملا آزاد، رقابتی و عادلانه نام برد، هرگاه شرایط برگزاری انتخابات نیمه آزاد، نیمه رقابتی و شبه عادلانه برقرار بوده است مردم در آن ها اثر گذاشته اند. این وضعیت مشخصا از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ قابل بررسی است. در آن انتخابات و پس از آن، مردم با اراده مستقل خود ـ درست یا نادرست ـ در نتیجه انتخابات اثرگذار بوده اند و پیشبینی می شود كه اگر تحول غیرمتعارفی رخ ندهد و فضای انتخابات دمكراتیك، آزاد و سالم تأمین و تضمین گردد، اراده مردم همچنان مؤثر باشد. عملكرد قوه ی مجریه در ۴ سال گذشته همه می دانیم كه آقای احمدی نژاد با محور قرار دادن دو شعار اصلی "مبارزه با فساد" و "تأمین عدالت" وارد مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۸۴ شد. عملكرد دولت ها در ۲۶ سال پیش از آن، در مجموع، به گونه ای بود كه این دوشعار شنونده داشت و گروه هایی از مردم ایران به آن ها دل بستند. از سوی دیگر، بخشی از قشرهای شهرنشین، بویژه قشرهای میانی تحصیلكرده، به دلیل اعتراض جدی به عملكرد ۸ ساله اصلاح طلبان، در انتخابات شركت نكردند (در مرحله دوم، از ۴۶ میلیون افراد واجد شرایط، تنها ۲۷ میلیون شركت كردند) و در نتیجه، آقای احمدی نژاد برنده انتخابات شد. نزدیك به چهارسال است كه وی زمام امور اجرایی كشور را در دست دارد و امكان ارزیابی عملكردش فراهم است. كارنامه ی دولت در سطح گسترده ای از شهروندان منفی و تداوم آن خطرناك ارزیابی می شود. به طور فشرده و خلاصه، می توان این كارنامه را به شرح زیر بیان كرد. ۱- نقض حقوق شهروندی و آزادی های قانونی - دولت نهم هر گونه مطالبه صنفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قشرها و گروه های مختلف جامعه را امنیتی می بیند و تحت عناوین" اقدام علیه امنیت ملی“، "توهین به مسوولان"، "تشویش اذهان عمومی“، "توهین به ارزش های دینی“، "تشنج آفرینی“ و با نقض آشكار قانون، نهادهای قانونی و مدنی را مورد تهاجم قرار داده است. دولت با یورش به احزاب مستقل، دانشگاه و دانشگاهیان (به ویژه، فعالان جنبش دانشجویی)، نهادهای صنفی كارگران و معلمان، قومیت ها، جنبش مدنی زنان و... فشارها و محدودیت های جدی و پرهزینه ای بر آن ها وارد كرده است. - با تشدید سانسور و ممیزی وزارت ارشاد، از چاپ و انتشار كتاب ها، روزنامه ها و مجلات جلوگیری كرده و نیز، با مسدود کردن رسانه های الکترونیکی در فضای رسانه ای كشور، خودسانسوری، ناامنی، تهدید و تحدید را حاكم ساخته است و عملاً از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگ ها، علوم و... جلوگیری می كند. - با عدم توجه به مطالبات بر حق گروه ها و قشرهای گوناگون، موجب تشدید شكاف های قومی، مذهبی، جنسیتی و... شده و عملاً به تضاد ملت ـ دولت دامن زده، امنیت عمومی را مورد مخاطره قرار می دهد. تخریب حسینیه ها و عبادتگاه های دراویش گنابادی و زندانی كردن آنان نمونه ی جدیدی از این موارد است. ۲- تشدید بحران های اقتصادی شرایط اقتصادی را می توان به شرح زیر تصویر کرد: - مركز پژوهش های مجلس كسری بودجه ۱۳۸۸ را معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان اعلام كرده است. - نرخ تورم به بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. - نرخ بیكاری به ۱۲درصد افزایش یافته است. - ارزش واردات محصولات اساسی كشاورزی در سال ۸۷ در حدود ۱۲ میلیارد دلار كه ۸/۲ میلیارد دلار آن برای ورود ۶ میلیون تن و بقیه برای وارد كردن۲/۱ میلیون تن روغن نباتی، ۳/۱ میلیون تن شكر، ۱/۱ میلیون تن برنج، ۵/۴ میلیون تن علوفه و... بوده است. - مطالبات معوقه بانك ها به ۳۰ تریلیون تومان رسیده كه تنها ۳ تریلیون تومان وثیقه به وسیله بانك ها ضبط شده است. - ركود شدید صنایع چای، قند، نساجی و... با وارد شدن مهار گسیخته محصولات این صنایع از خارج. - وابستگی بیشتر تولید ناخالصی ملی به نفت، به علت عدم سرمایه گذاری در بخش های دیگر. - افزایش شكاف طبقاتی (نسبت درآمد دهك اول به دهك آخر ۲۱ برابر شده است.) ۲-۱- قانون گریزی - انحراف ۱۰۹ میلیارد دلاری از برنامه چهارم. توسعه كشور (۸۸-۱۳۸۴). مجموع استفاده از درآمد نفت خام، ۱۰۹ میلیارد دلار انحراف دارد یعنی بیش از مقدار پیش بینی شده در برنامه بوده است. - گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵، كه از سوی دیوان محاسبات عرضه شد، حاكی از ۴/۶ تریلیون تومان تخلف بودجه ای دولت، واریز نشدن ۰۵۰/۱ میلیارد دلار در آمد به خزانه و دوهزار مورد انحراف از بودجه سال ۸۵ بوده است. - در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶، اعلام شده كه در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و تبصره قانون بودجه ۸۶ (یعنی ۵۴ درصد بندها یا اجزای تبصره ها) تخلف صورت گرفته است. در سال ۸۶، شركت های دولتی، بانك ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بیشتر از ۵/۲ برابر بودجه مصوب خرج كرده اند. - وارد كردن ۸/۵ میلیارد دلار فرآورده های نفت به جای ۸/۳ میلیارد دلار مجاز. این تخلف در دوسال گذشته به ۵ میلیارد دلار رسیده است. قانون گریزی در این مورد به قدری گسترده بوده است كه رئیس مركز پژوهش های مجلس آن را "دست بردن در جیب۷۰میلیون نفر" نامید. - قانون گریزی شدید قوه مجریه باعث شده است كه سلامت اقتصادی ایران با ۵۴ پله سقوط، به رتبه ۱۴۱ در میان ۱۸۰ كشور برسد و از لحاظ شاخص های اشتغال و بیكاری، در سال ۲۰۰۷، در میان ۱۷۸ كشور جایگاه ۱۳۵ ام را داشته باشیم. ۲-۲- تشدید فساد مالی ـ اداری در زمینه ی مبارزه با فساد مالی ـ اداری ـ كه یكی از شعارهای محوری آقای احمدی نژاد بود ـ دولت ایشان نه تنها ناكام بوده كه حتی یك فضای رسانه ای و فرهنگی برای جامعه فراهم نكرده است. در حدود سه سال است كه لیست مفسدان اقتصادی در جیب آقای احمدی نژاد خاك می خورد و امكان بروز نیافته است. موارد روشنی كه در مورد اعضای دولت ایشان مشخص شد نیز از ادامه این فساد حكایت می كند و نشان از آن دارد كه رئیس دولت نهم مبارزه با فساد را هم امری سیاسی و جناحی می بیند، نه مقوله ای كارشناسی و از موضع مصلحت ملك و ملت. فساد اداری در ایران از رتبه ۸۸ در سال ۸۴ به رتبه ۱۴۱ در سال ۸۷ صعود كرده است. وزیر اطلاعات در همایش "تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری“ گفت: "نتوانسته ایم اعتماد مردم را جلب كنیم." ۲-۳- تصمیم گیری های غیركارشناسانه و هزینه زا در چهارسال گذشته، دولت نهم تصمیماتی غیركارشناسی و بسیار پرهزینه گرفته كه منافع ملی را تهدید كرده است. از جمله، می توان به موارد زیر اشاره كرد. - منحل كردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و حذف شمار بسیار زیادی از كارشناسان از روند تصمیم گیری، چیزی كه حتی مورد مخالفت مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و بخشی از قانون گریزی هم مربوط به این امر است. - عدم تغییر ساعت رسمی كشور در آغاز بهار (در سال اول زمامداری آقای احمدی نژاد) كه با توجه به هزینه زیاد آن سبب مداخله مجلس و تصویب قانون برای اجرای اجباری آن شد. - تغییر ساعات كار بانك ها و مقاومت در برابر تصحیح آن - منحل كردن شوراهای عالی در كشور كه باز موجب واكنش مجلس شد. - اعلام طرح های زود بازده اقتصادی و ملزم كردن بانك ها به اعطای تسهیلات ویژه برای اجرای آن ها، كه موجب افزایش نقدینگی، افزایش قیمت بی رویه مسكن و افزایش طلب های معوقه بانك ها شد و در بهبود تولید صنعتی نیز نقش معناداری نداشت. - اجرای شتابزده بخشی از طرح تحول اقتصادی، پیش از نهایی شدن و تصویب آن، و آمارگیری با هزینه زیاد كه سرانجام آن را از مجلس پس گرفت. - محدود كردن مدیران به نیروهای "خودی“ كم تجربه و هزینه آفرین. ۳- سیاست خارجی ناكارآمد به رغم بهبود نسبتا مطلوب چهره ایران در عرصه ی بین المللی در دولت گذشته، دولت فعلی، با رفتارهای زیر، باعث تنزل اعتبار ایران در این عرصه شده است: - تشنج زایی در سیاست خارجی و مطرح كردن موارد خطرآفرین برای امنیت كشور ـ و عمدتاً نامربوط به ایران ـ و در نتیجه، تشدید جنگ اقتصادی و تحریم ها كه موجب كاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها و مغزها و افزایش تورم شده است. - تحریك قدرت های جهانی ـ بویژه جناح نظامی آمریكا ـ به دخالت بیشتر در سرنوشت منطقه خاورمیانه. - تشدید اختلاف میان ایران و كشورهای منطقه و اختلاف سنی و شیعه ضرورت تغییر در قوه مجریه كاركرد منفی قوه مجریه را میتوان در زمینه های دیگری نیز مورد ارزیابی و نقد جدی قرار داد ولی ما، امضاكنندگان این بیانیه، به مهم ترین آنها اشاره كردیم و برای جلوگیری از طولانی شدن كلام از موارد دیگر صرف نظر می كنیم. ما، از موضع منافع و مصالح ملی و دلبستگی به این آب و خاك و آرمان های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ادامه یافتن شرایط كنونی را خطرناك و بسیار پرهزینه برای ملت ایران دانسته، ضرورت تغییر را شدیداً احساس و گوشزد می كنیم و از آنجا كه تقاضای پست و مقام و سهم خواهی از قدرت نداریم و منافع گروهی را محور قرار نمی دهیم، در داوری هایمان بی طرف و مستقل هستیم. اصلاح طلبان و انتخابات ۱۳۸۸ با تصویری كه تاكنون از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ داریم، بر این باوریم كه اگر اصلاح طلبان دوم خردادی با نقد عملکرد گذشته درست رفتار كنند و به نامزد واحدی نیز برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرایط سیاسی موجود می تواند به نفع مصالح ملی تغییر یابد. توصیه های محوری ما به اصلاح طلبان به شرح زیر است: ۱- اصلاح طلبان باید مطالبات تاریخی ملت ایران را پیگیری و گفتمان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را ـ که خواست اكثریت ملت ایران است ـ گسترش دهند؛ دفاع از آزادی های اساسی و مصرح در قانون اساسی، حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومی، دمكراسی، استقلال ملی و عوامل تهدید آن ها را با صراحت و شفافیت اعلام كنند. ۲- "برنامه محور" باشند. برنامه آنان باید در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، جنسیتی و... روشن و شفاف و قابل سنجش باشد؛ باید روی یك برنامه مشخص وحدت كرده، بر اجرای آن تأكید ورزند. ۳- مصالح و منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح دهند. از انتخابات دوره دوم شوراهای شهر و روستا، رویكرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و قوی نبوده است. آنان باید، با آگاهی بخشی و رویكرد جدید، این شرایط را تغییر دهند. تغییر شرایط باید به گونه ای باشد كه بخش خاموش سال های گذشته انگیزه شركت در انتخابات را پیدا كند. اصلاح طلبان می توانند، با گذشتن از منافع گروهی و دامن نزدن به اختلافات گذشته رویكردی وحدت طلبانه داشته، در یك همكاری جمعی و دموکراتیک، نهایتا یك نامزد را به مردم معرفی كنند. میدان آزمایش در شرایط حساس كنونی به گونه ای است كه بلوغ سیاسی و توسعه یافتگی بالایی را می طلبد. ما اكیداً توصیه می كنیم كه اصلاح طلبان این درایت و بلوغ را از خود نشان دهند. ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر كشور (دفتر تحكیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، شورای فعالان ملی – مذهبی، نهضت آزادی ایران |
