"كانون بانوان ِ مُبلغ" و تشكلهای زرد
Wed 2 10 2013
س. حمیدی
در دنيای امروز پويایی دموكراسی در هر جامعه‌ای به حضور و ماندگاری سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) ارتباط می‌يابد. در نتيجه در جامعه‌های استبدادزده گروه‌های غيردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد اهميت می‌يابند. با اين‌همه نمی‌توان اين گروه‌ها را تشكل‌هایی سياسی به شمار آورد چون هر چند آن‌ها ناخواسته به سياست كشانده می‌شوند ولی سياسی نيستند و فقط برای دستيابی به فضایی مطمئن و كافی جهت فعاليت‌های اجتماعی خويش تلاش می‌ورزند. ضمن آنكه گروه‌های غيردولتی و مردم نهاد را دولت‌ها به وجود نمی‌آورند بل‌كه آن‌ها بنا به ذات و ماهيت خويش از درون و بطن جامعه می‌بالند و اهداف مردمی خود را به پيش می‌برند.
با اين رويكرد وزارت كشور جمهوری اسلامی، به همين آسانی فعاليت آزادانه‌ی اين گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی را برنمی‌تابد. چنانكه NGOها از راه‌های گوناگون و با ترفندهای مختلف شناسایی می‌شوند و به بهانه‌ی كسب مجوز رسمی از حضورشان در جامعه ممانعت به عمل می‌آورند. در همين راستا همسو با شهرستان‌ها در تهران نيز وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبليغات اسلامی و شهرداری تهران به دولت ياری می‌رسانند تا تشكلهای دولتی جانشين اين نهادهای غيردولتی گردند. حتا جای خالی آن‌ها را با هيأت‌ها، حسينيه‌ها و گروه‌های مسجدمحور پر می‌كنند.
هم‌اكنون جهت نيل به چنين هدفی كارگزارن و عوامل شهرداری تهران در 374 محله‌ی شهر كانون‌های "بانوان مُبلّغ" را راه اندازی نموده‌اند تا عوامل شهرداری در راستای راهبرد‌های خويش جهت انتخابات و كسب قدرت سياسی از توان آنان بهره گيرند. تا آنجا كه فضای كافی با امكانات اداری و مالی لازم در اختيار اين كانون‌ها قرار می‌گيرد. به طبع همين تشكلهای فرمايشی در انتخابات نيز به اهداف سياسی مديران سپاهی شهرداری تهران ياری می‌رسانند. چون "زنان مبلغ" بنا به خاستگاه اجتماعی خود به راحتی می‌توانند با شگردهای ويژه در اختيار چنين هدفی قرار گيرند. اما هرچند مخاطبان اين مبلغان فقط زنان محلات تهران هستند و آن‌ها نمی‌توانند همانند مداحان حرفه‌ای از فضای مسجد سود جويند ولی همچنان به آسانی به حريم و فضای خانه‌ها راه می‌يابند و پس از شناسایی سازمان يافته‌ی زنان محلات، ضمن همسویی با عوامل حكومت اهداف سياسی و دولتی خود را به پيش می‌برند.
همچنان كه شهرداری تهران به منظور ساماندهی بيشتر و بهتر همين تشكلهای زرد "اداره كل امور بانوان" را تأسيس نموده‌است كه خانم مشير همسر آقای قاليباف در نقش مشاور شهردار تهران به پيشبرد اهداف آن ياری می‌رساند. خانم معدنی‌پور هم با سمت مديركلی به عنوان دستيار خانم قاليباف، عامل اجرایی اصلی اين ارگان دولتی (به ظاهر مردمی و غير دولتی) به شمار می‌آيد. آنان هر از چند گاهی با بسيج عمومی زنان محلات، "بانوان مبلغ" را به "برج ميلاد" و يا سالن مجموعه‌ی ورزشی آزادی می‌كشانند تا ضمن شوهای فرمايشی، آموزش‌های لازم را برايشان فراهم بينند. حتا در همين سامانه زنان "سرپرست خانوار"، "بی‌سرپرست"، "خود سرپرست" و "بدسرپرست" شناسایی و دسته‌بندی می‌شوند تا به ظاهر جهت پوشش مالی و توانمندسازی آن‌ها اقدام گردد.
گفته می‌شود كه مديران "كانون‌های زنان مبلغ"، به دلالی محبت هم اشتغال دارند چون ناهنجاری‌های برآمده از فقر و فلاكت در لايه‌های زيرين جامعه، در عمل به چنين كاركردی قوت می‌بخشد. مديران نظام نيز نه فقط با بهره گيری از جهل و بی‌اعتقادی به باورهای مردمی، دامنه‌ی آسيب‌های اجتماعی و فقر عمومی را گسترش می‌دهند بل‌كه با ابداع واژه‌هایی چون "بی‌سرپرست"، "بدسرپرست" و "خودسرپرست" به ناتوانی زنان جامعه در تمشيت امور فردی و شخصی اصرار می‌ورزند. با همين نگاه زنان مجانين و محجورانی نموده می‌شوند كه فقط مردان می‌توانند امور معيشتی آنان را به انجام رسانند.
اما آنچه كه در شهرداری تهران اتفاق می‌افتد با فعاليت "امور زنان نهاد رياست جمهوری" و "اداره‌ی كل تشكلهای مردمی سازمان تبليغات اسلامی" تكميل می‌شود. ولی دامنه‌ی فعاليت اين تشكلهای به ظاهر مردمی چيزی جز مسجد و هيأت‌های مذهبی را در بر نمی‌گيرد. همچنان كه سازمان تبليغات اسلامی حضورش را با اعزام نيروهای "زنان مبلغ" تا اقصا نقاط ايران تسهيل می‌بخشد. به طبع آنان كه به ترويج و تبليغ توهم و خرافه بين مردم دامن می‌زنند، در عمل به بقا و دوام حضرات و آقايان حكومتی ياری می‌رسانند. ضمن آنكه در اين فرآيند ضدِّ فرهنگ به نبرد با فرهنگ و پويایی گسيل می‌گردد و فرهنگ‌سازی در سازه‌ای از ضدِّ فرهنگ جانمایی می‌شود. پيداست كه به گمان كارگزاران حكومتی با اين ترفند و شگرد، زنان جامعه نه فقط بر ولايت و سرپرستی آقايان گردن می‌گذارند بل‌كه با نگاهی ولایی همچنان ولايت‌خواهی و ولايت‌مداری را از قاعده تا رأس هرم قدرت خواهند گسترد.
شايد زنانی كه به مجلس شورای اسلامی راه يافته‌اند به توانمندی همين "زنان مبلغ" و "خانم‌های جلسه‌ای" بيشتر واقف باشند چون بنا به تجربه، نمايندگان مجلس هميشه از توان آنان در پيشبرد اهداف سياسی خويش بهره می‌گيرند. اما ديگر كسی به "زنان مبلغ " خانم جلسه‌ای نمی‌گويد. چون چه بسا آنان كه در مجلس و دولت بر كرسی قدرت تكيه زده‌اند اكراه دارند تا خانم جلسه‌ای نام گيرند و به قول مردم يك دهن برایشان روضه و آواز بخوانند. اكنون بسياری از مُبلغان زن مدرك دكترا در علم حديث و اصول دين دريافت نموده‌اند و مراكزی دانشگاهی و به ظاهر تخصصی در قم، تهران، مشهد و ديگر شهرها تأسيس يافته‌اند كه در آن‌ها "زنان مُبلغ" بدون طی دوره‌ی دانشگاهی مدرك تخصّصی مدّاحی و نوحه‌گری دريافت می‌نمايند.
با اين همه هر چند رژيم از كاركرد آنان به عنوان بخشی از اهرم تبليغ حكومتی خوش‌حال به نظر می‌رسد ولی از تك‌روی‌هايشان چندان راضی نيست. زيرا رژيم انتظار دارد تا آنان فقط به تأسی و پيروی از حكومتيان لب گشايند و خواست و باور دولتيان را انعكاس دهند. در چنين فرآيندی جهت پاسخ به نارضايتی‌های صنفی حاج خانم‌های مداح گفته می‌شود: مُبلغان زن نبايد از وظايف خانگی خويش به منظور تمكين از آقای خانه باز مانند. ولی سوداگردان عرصه‌های سياسی حكومت به خوبی می‌دانند كه مرغ رهيده از قفس را به همين آسانی نمی‌توان به لانه و كاشانه‌ی خويش بازگرداند.
همچنين مُبلِغان خانم شرايط كاری و حقوقی برابر با مداحان طلب می‌كنند. چون در باوری سنتی مردان را نمی‌توان مخاطب مطمئن و مناسبی برای زنان مُبلِغ به شمار آورد. زيرا كارگزاران عرصه‌های دين سنتی را در جامعه قوام بخشيده‌اند كه شنيدن صدای زن می‌تواند گناهی نابخشودنی را موجب گردد تا آنجا كه با پذيرش اين نكته گوينده و شنونده، هر دو به گناه آلوده خواهند شد. با همين نگاه مردانی كه مدّاحی می‌كنند جهت وعظ و خطابه تمامی مسجدها را در اختيار گرفته‌اند، چيزی كه به آشكارا حسادت زنان مُبلِغ را برمی‌انگيزد. اما زنان مُبلِغ انتظار دارند كه همچون مردان از فضای كافی جهت پيشبرد اهدافشان بهره گيرند. حتا چنين حكمی در خصوص زنانی كه "مولودی خوانی" آزاد و يا خوانندگی مذهبی و غير مذهبی را پيشه نموده‌اند، صدق می‌كند. زيرا بنا به احكام دينی ِ"حضرات"، مردان نمی‌توانند و نبايد به عنوان شنونده پای روضه و مداحی خانم‌ها بنشينند. با اين همه در صدا و سيمای جمهوری اسلامی تا حدودی اين يخ‌ها ذوب می‌شوند و با زنان مدّاح و مُبلِغ مصاحبه به عمل می‌آيد تا برخلاف باوری آيينی و سنتی مردان نيز از زنان بياموزند.
ضمن آنكه تعدّد مراكز حكومتی به منظور ساماندهی امور زنان مُبلِغ از تقابل و تعارض حكومتيان ولایی حكايت دارد. در نتيجه هر كدام از اداراتِ همسو تلاش می‌ورزند تا به سهم خويش طيف وسيعی از زنان را با خود همراه و همدل نمايند. همچنين رقابت سياسی مديران حكومتی موجب می‌شود تا از تمكين به مديريت واحد پرهيز گردد. اما مُبلِغان زن از اين رقابت سياسی به نفع خويش سود می‌جويند. تا آنجا كه چه بسا به هر كانون و تشكل همسویی پای می‌گذارند و در مجموع از تسهيلات مادی همه‌ی آن‌ها سود می‌جويند. زيرا آنان شاگردان خوش خط و خالی هستند كه درس استادان دولتی خود را به خوبی آموخته‌اند تا چه گونه رهنمودهای اجرایی و آموزه‌های استاد را عليه خود او به كار بندند.