هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شادمانی از آزادی شماری از زندانيان سياسی
همه زندانيان سياسی و عقيدتی و رهبران جنبش سبر را آزاد کنيد!
Thu 19 09 2013
خبر آزادی شماری از زندانيان سياسی که بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ دستگيری شده بودند، موجب شادمانی و تقویت امید به تغيير در میان گروه وسیعی از جامعه شده است. نسرین ستوده، امین زاده، فیض الله عرب سرخی و احمدزیدآبادی جزو زندانیان آزاد شده هستند. برخی از این زندانیان ۳ تا ۴ سال گذشته را در زندان گذرانده‌اند و مدت حبس شان رو به اتمام بوده و برخی دیگر از آنها هنوز زمان قابل توجهی به پایان دوره زندانشان مانده بود. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آزادی این زندانیان را به آنان و خانواده هايشان و به عموم آزادیخواهان تبریک می گوید و امیدوار است که آزادی اين عده طلیعۀ آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران باشد.
آزادی عده ای از زندانيان که در آستانه مسافرت آقای حسن روحانی به نيويورک و شرکت در اجلاس عمومی سالانه سازمان ملل متحد صورت می گیرد، نشانه نويدبخشی از پيگيری وعده های انتخاباتی توسط آقای روحانی است. اما همزمان با آزادی عده ای از زندانيان سياسی، خبرهای ناگواری از زندان های جمهوری اسلامی به گوش می رسد. افشین سهراب زاده زندانی سیاسی کرد در اعتراض به وضعیت وخیم جسمیش و نقض حقوق خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است و زانیار مرادی و علی افشاری دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، محمد حسین رضایی زندانی کُرد محبوس در زندان میناب، رشید اخکندی ساکن شهر سقز و عدنان رشیدی زندانی سیاسی کرد زندان مریوان در شرایط جسمی وخیمی بسر می برند و حقوق آن ها به نحو خشنی توسط زندانبانان نقض می شود.
آزادی زندانيان سياسی خواست عمومی فعالين سياسی و مدنی در داخل و خارج از کشور است. خواست آن ها اين است که روند آزادی زندانيان سياسی تداوم يابد و نه تنها همه زندانيان انتخابات سال ٨٨ و سال های بعد، بلکه ساير زندانيان سياسی و عقيدتی از جمله فعالين ملی ـ قومی را هم دربرگيرد.
در روزهای گذشته خبری انتشار يافت مبنی براينکه مساله حصر و بازداشت خانگی خانم زهرا رهنورد، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است. اين خبر نگاه ها را متوجه شورای عالی امنیت ملی کرده که رئيس آن آقای روحانی و دبیر جدید آن آقای علی شمخانی وزیر دفاع دولت آقای خاتمی است.
نيروهائی در حکومت می خواهند که رهبران جنبش سبز عذرخواهی کنند تا حصر آن ها برداشته شود. شورای امنيت ملی هم به تلاش برای عقب نشاندن آنان دست زده ولی موفق نشده است. خانم زهرا رهنورد، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی مدافع حقوق مردم و معترض کودتای انتخاباتی و سياست های مخرب جريان حاکم هستند که کشور ما را به وضعيت فوق العاده دشواری سوق داده است. سياست هائی که با وجود درآمد بيش از ٧٠٠ ميليارد دلار در طی هشت سال، حاصل شان رشد اقتصادی منفی، تورم ٤٠ درصدی، بيکاری و فقر گسترده، بحران رکود ـ تورم و بی سابقه ترين تحريم های اقتصادی بوده است.
حصر خانگی رهبران جنبش سبز، غيرقانونی و غيرانسانی است. رفع حصر و آزادی بی قيد و شرط آن ها، خواست گروه های وسيعی از جامعه و نهادهای بين المللی حقوق بشر است. شورای امنيت ملی بايد قدم جلو گذارد و آن ها را بدون واهمه از عکس العمل نيروهای افراطی آزاد کند. چنين اقدامی با استقبال وسيع نيروهای سياسی و فعالين جنبش های اجتماعی در داخل و نيروهای آزاديخواه در جهان روبرو خواهد شد.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٨ شهريور ١٣٩٢ (١٩ سپتامبر ٢٠١٣)
|
|
