به يکه تازی و سرکوب گری نيروهای امنيتی پايان دهيد!

Sun 15 09 2013

برداشتن فضای امنيتی يکی از وعده های آقای حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری بود. در اجرای اين وعده لازم بود که وزير اطلاعات منتخب آقای حسن روحانی اقدامات سرکوبگرانه حيدر مصلحی را ادامه ندهد و در جهت برداشتن فضای امنيتی گام بدارد. اما اخبار رسيده نشان می دهد که حداقل در برخی حوزه ها در به همان پاشنه می چرخد.

امسال بيست و پنجمين سالگرد کشتار هزاران زندانی سياسی در سال ١٣٦٧ است. وزارت اطلاعات عليرغم درخواست خانواده جانباختگان و سازمان های سياسی نه تنها در خاوران را بر روی خانواده ها نگشود، بلکه با تهديد، مانع برگزاری مراسم حتی در درون خانه های خانواده های جانباختگان شد. خانواده ها در بيست و پنجمين سالگرد فاجعه ملی نتوانستند حتی در خانه های گرد بيايند و ياد عزيزان خود را گرامی دارند. باز خبر می رسد آزار و اذيت خانواده های کارکنان رسانه های خارج از کشور ادامه دارد. و مهمتر از آندو با نقشه و دخالت سپاه قدس ٥٢ تن از ساکنين بی دفاع کمپ اشرف در دوره رياست جمهوری آقای روحانی ترور و ٧ تن به گروگان گرفته می شوند، سپاه بيانيه می دهد و در بيانيه خود وقيحانه از اين کشتار ابراز خوشحالی می کند، قاسم سليمانی به مجلس خبرگان از اقدام تروريستی گزارش می دهد و وزير اطلاعات آقای روحانی در مصاحبه اش با رسانه ها اين کشتار را تائيد می کند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه همراه با ديگر ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی در سال های گذشته فضای سنگين امنيتی را بر کشور حاکم کردند. آن ها بعد از انتخابات سال ١٣٨٨ و برآمد جنبش سبز، فعالين سياسی و مدنی را يا به اسارت کشيدند و يا وادار به مهاجرت از کشور کردند، منتقدين و مخالفين را تحت کنترل گرفتند، در دفاتر و خانه های آن ها شنود گذاشتند، احزاب سياسی اصلاح طلب را منحل اعلام کردند، در انجمن های صنفی مثل انجمن روزنامه نگاران را بستند، دانشگاه های کشور را به پادگان تبديل نمودند، سازمان های غيردولتی را تعطيل و يا فعالين آن ها را محدود کردند، سانسور شديدی را بر روزنامه ها تحميل و روزنامه نگاران متعهد را روانه زندان ها نمودند، سايت ها را فيلتر و جلو انتشار کتاب های زيادی را گرفتند، فعاليت هنرمندان را در عرصه تئاتر، سينما و ساير حوزه های هنری به شدت محدود و حوزه های عمومی را مسدود کردند و به گردهمائی ها حتی در خانه ها يورش بردند. علی خامنه ای در چهار سال گذشته دست ارگان های متعدد امنيتی را باز گذاشت تا بر جان و مال مردم حاکم شوند و هر صدای معترض و هر انتقادی را در گلو خفه کنند. نيروهای امنيتی به دستور او جامعه را تحت کنترل و سلطه خود گرفتند.

ارگان های امنيتی همانند سپاه در دوره هشت ساله رياست جمهوری احمدی نژاد، قوی و قدرتمند شدند و به نيروی تاثيرگذار در تحولات سياسی کشور تبديل گشتند. اين مسئله به وضوع در جريان انتخابات مشاهده شد. مامورين وزارت اطلاعات از چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری به فعالين سياسی و مدنی و به ويژه فعالين جنبش سبز مراجعه کرده و آن ها را تحت فشار گذاشته بودند که در جريان انتخابات نبايد فعال شوند. وزارت اطلاعات در اين مراجعات به دفعات پيام داده بود که خط قرمز حکومت، محمد خاتمی است و او و چهره های شاخص جنبش سبز و اصلاح طلب نبايد کانديدا شوند. فشارها و تهديدهای ارگان های امنيتی موجب شد که محمد خاتمی از کانديدا شدن منصرف شود. وقتی که هاشمی رفسنجانی کانديدا شد وزير اطلاعات با اشاره ولی فقيه با معاونين خود راهی دفتر شورای نگهبان شد و از شورای نگهبان خواست که صلاحيت او را تائيد نکند. این امر، مزید بر عوامل دیگر، شورای نگهبان را در رد صلاحیت رفسنجانی راسخ کرد. از تازه ترين موارد دخالت ارگان های امنيتی در جلسات رای اعتماد مجلس به کابينه بود. آن ها "برگه های بازجوئی" یکی از وزراء و شبنامه ها ئی را از کانال نيروهای راست افراطی به دست ساير نمايندگان رساند و بر رای نمايندگان تاثير گذاشتند.

جريان انتخابات ١٣٨٨ و انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری نشان داد که اين ارگان ها از چه قدرتی در ساختارسياسی کشور برخوردارند و چه نقش موثری در تصميم سازی ها و تدوين سياست های کلان کشور ايفاء می کنند. نيرو گرفتن ارگان های امنيتی همانند سپاه، پيآمدهای فاجعه باری برای کشور ما داشته و دارد. وقتی نيروهای امنيتی قدرت گرفتند، خود به عنوان عامل موثر در سرکوب منتقدين و مخالفين، ايجاد فضای اختناق برکشور و پرکردن زندان ها از نيروهای آزاديخواه عمل می کنند. نيروهای امنيتی با تداوم سرکوب منتقدين و مخالفين و نقض حقوق شهروندان می توانند اميد رای دهندگان به تغيير را به ياس تبديل کنند.

اکثريت مردم کشور ما چه آن هائی که به نفع روحانی رای دادند و چه آن هائی که به عنوان اعتراض به غيرآزاد و مهندسی بودن انتخابات، در انتخابات شرکت نکردند، خواهان تغيير سياست های موجود هستند. يکی از وجوه تغيير، مهار يکه تازی و سرکوب گری ارگان های امنيتی، کوتاه کردن دست آن ها از زندگی خصوصی مردم، دفع حضور آن ها در زندگی و سرنوشت مردم و شکستن فضای امنيتی کشور است. خواست جامعه مدنی و سياسی آن است که آقای روحانی به عنوان رئيس جمهور از امکانات و ابزارهائی که در دست دارد برای مهار يکه تازی و سرکوب گری ارگان های امنيتی بهره گيرد.

وزارت اطلاعات و ساير ارگان های اطلاعاتی همانند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به بهانه تامين امنيت کشور، امنيت شهروندان را سلب می کنند و معترضين را به غل و زنجير می کشند. آن ها آنچنان فضای اختناق برکشور حاکم کرده اند که در دو دهه گذشته بی سابقه بوده است. در شرايط کنونی برای کاستن از پيآمدهای فاجعه بار قدرت گيری نيروهای امنيتی، شکستن فضای امنيتی کشور و تامين حقوق شهروندان، لازم است به تعدد ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی پايان داده شود، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا از کار اطلاعاتی و امنيتی در سطح جامعه منع گردند، جلو يکه تازی و سرکوب گری وزارت اطلاعات گرفته شود، تامين امنيت کشور از وزارت اطلاعات جدا و به وزارت کشور واگذار شود، کادرهای وزارت اطلاعات که حقوق مردم را لگدمال کرده اند، کنار گذاشته شود، حقوق شهروندی تدوين و در رسانه ها اعلام گردد و از وزارت اطلاعات خواسته شود که آن را رعايت کند و در مواردی که وزارت اطلاعات حقوق شهروندان را نقض می کند، امکان فراهم شود که در رسانه ها بازتاب پيدا کند. لازم است برای شهروندان ابزار و امکان هائی ساخته شود که بتوانند از حقوق شهروندی خود در مقابل سرکوب ارگان های امنيتی دفاع کنند. بدون مهار يکه تازی و سرکوب گری ارگان های امنيتی و تامين حقوق شهروندان، خواست اکثريت مردم برای شکستن فضای امنيتی تحقق نخواهد يافت.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٣ شهريور ١٣٩٢ (١٤ سپتامبر ٢٠١٣ )