ماشالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا
برنامه سازمان
برای تحقق و نهادينه کردن دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی
و استقرار جمهوری دمکراتيک پارلمانی، سکولار و فدرال
Wed 1 04 2009
کميسيون تدوين کننده اسناد پايهای منتخب کنگره گذشته، بدليل کمبود وقت و نداشتن فرصت کافی مواردی را از سند برنامه مشخص نمود تا بر اساس آن اسناد تهيه و به کنگره ارائه شود. و بر اين اساس اسنادی هم از سوی ما تهيه و به کنگره ارائه شده است. اما از آنجائيکه يک سند برنامه ی بايد شامل موارد ديگری هم باشد تا سند از حداقل جامعيت برخوردار شود، به اين دليل ما تلاش کرديم تا نقطه نظرات خود را درديگرعرصه ها هم تدوين کنيم. اين سند بر اين پايه تهيه شده است.
برخی بنياد های نظری ما برای تدوين اين سند
ما خود را چپی دمکرات، واقع گرا و آينده نگر می دانيم و فعاليت خود را بر اساس واقعيات و امکانات موجود، در راستای آيندی نگری در جامعه و جهان، انجام می دهيم.
بر اين مبنا گرچه باور داريم که نظام سرمايه داری حرف آخر تاريخ نيست، اما معتقديم شعارهايی نظير برپايی سوسياليسم، در شرايط امروز جامعه و جهان، صرفا بيانگر رويای های افراد و جريان هايی است که هنوز از فروپاشی „ سوسياليسم واقعا موجود „ درسهای لازم را نگرفته اند!
ــ ما بر اين باور می باشيم که مناسبات نوين „ سوسياليسی „ بنا بر نظر انديشمندان آن می تواند بر بستر سرمايه داری پيشرفته ميسر شود. و مادام که اين نظام از تمام ظرفيت هايش استفاده نکند جايش را به نظام اقتصادی ــ اجتماعی ديگری نخواهد داد. مارکس برقراری „ مناسبات سوسياليستی „ را با رشد و سپس رفع مناسبات سرمايه داری و نه درهم شکستن و نابود کردن آن می داند. ما هنوز با آن نقطه تاريخی، يعنی جابجائی اين دو مناسبات فاصله زيادی داشته و به همين دليل نه می توانيم تعريفی ازمناسبات „ سوسياليسی „ ارائه و نه برنامه و راه کاری برای اين جابجائی و تبديل.
ــ اينکه عدالت اجتماعی چگونه و به چه شکلی متحقق خواهد شد و نيزدر اين مسير چه پروسه هايی را طی خواهد کرد، امری است که پاسخ شسته و روفته و نيز قالبی دادن به آن فقط ساده کردن مسئله می باشد!
آنچه که در اين راستا اهميت جدی و عملی برای فعاليت چپ های دمکرات دارد، عبارت از اين است که ما چگونه و با چه روشهايی (با بهره گيری از امکانات نظام سرمايه داری) گام های عملی برای انجام رفرم هايی در مسير عدالت اجتماعی برداريم!
لازمه اين کار استقرار و نهادينه کردن دمکراسی و پذيرش رفرم تدريجی، بدون تنش و دراز مدت در اين زمينه است!
با چنين باوری است که می گوئيم بدون استقرار دمکراسی در جامعه و نيز ايجاد بنيان های نيرومند اقتصادی، حرکت به سوی عدالت اجتماعی و مقدم برآن تلاش برای توزيع عادلانه ثروت، فقط در سطح شعار عوام فريبانه باقی خواهد ماند و نهايتا به توزيع فقر در ميان زحمتکشان خواهد انجاميد.
چه بدون شرايط و امکان رقابت اجتماعی اقشار و طبقات مختلف، بدون زمينه ضروری و لازمی که اين طبقات و اقشار بتوانند وارد صحنه های نبرد اجتماعی شوند و نيروهای سياسی بتوانند آزادانه برنامه های خود را در ميان مردم مطرح سازند و در صحنه مبارزه سياسی امکان دست يابی به آگاهی و تشخيص منافع اجتماعی ممکن شود، بايد انتظار داشت که پوپو ليستها و نمايندگان عقب گرائی قدرت يابند. چنان زمينه و شرايطی فقط با دمکراسی و گسترش و تعميق آن ممکن است.
اين امر به ويژه در جامعه ما، جامعه در حال گذار که به لحاظ ساختار سياسی، دارای حکومتی بشدت ارتجاعی، عقب مانده واستوار بر استبداد دينی است، و به لحاظ اقتصادی عقب مانده و متکی بر نفت بوده، زيربناهای اقتصادی ضعيفی داشته و دارای بنيان های نيرومند توليدی نبوده، از اهميت زيادی برخوردار است.
بنابراين امروز بايد چپ های دمکرات، واقع گرا و آينده نگر ايران فعاليت خويش را بر دو محور اساسی متمرکز کنند!
الف ــ مبارزه برای تعويض ساختار سياسی موجود با يک ساختار دمکراتيک منطبق با منشور جهانی حقوق بشر و پيوست های آن.
ب ــ عبور از جامعه عقب مانده و در حال گذار به جامعه ای مدرن و پيشرفته، تلاش برای نجات اقتصاد کشور از تکيه مطلق بر نفت و موازی با آن حمايت از سرمايه گذاری های داخلی و بين المللی برای نيرومند کردن زير ساخت های اقتصادی جامعه و افزايش توليدات صنعتی مدرن و تامين حداکثر ممکن تقسيم ثروت بطور عادلانه.
باور به اين دو محور تاثيرات جدی بر سمت گيری سياسی و نيز اجتماعی چپ های دمکرات باقی می گذارد!
از يک سو با اين ديد و بينش، دست چپ دمکرات برای اتحادهای وسيع سياسی، صرف نظر از گرايشات طبقاتی آنها بازتر می شود. از جانب ديگر سرمايه داران را ترغيب و تشويق می کند، که بدون واهمه از تعدی به مالکيت و سرمايه آنها، به سرمايه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی روی آورند.
اين دگرگونی در سياست گذاری چپ های دمکرات می تواند در مناسبات سياسی ــ اجتماعی آنها با يکديگر و با سرمايه داران، تحولات مثبتی ايجاد نمايد!
اولين تاثير آن ايجاد اعتماد نسبی دو طرفه خواهد بود. روابط خصمانه موجود بين چپ ها، ونمايندگان فکری سرمايه داران به يک رابطه معتدل و رقابتی تبديل خواهد شد. از اين طريق فضای لازم همکاری مشترک برای توسعه و دمکراسی، رشد اقتصادی و رفاه نسبی عمومی و نيز ثبات سياسی و اقتصادی بلند مدت، که از جمله ضروريات نهادينه کردن دمکراسی می باشد، ايجاد خواهد شد.
به اين ترتيب می توان چپ را وارد زندگی عملی، هم در سياست و هم در مسائل اجتماعی کرد، و وزن برنامه و سياست های آن را نه تنها در ميان زحمتکشان، بلکه در ميان اقشار ديگر نيز بالا برد!
اگر چپ دمکرات در عمل خود را به تکرار شعارهايی غير عملی و تنش زا مشغول بکند، گر چه می تواند در ميان لايه هايی از جامعه نيروهايی کسب نمايد، اما تبديل به حزبی فراگير و تاثير گزار نشده و به يک گروه کوچک و بی تاثير تبديل خواهد شد!
از اين منظر ضروری است که چپ، موارد زير را مورد توجه جدی قرار دهد!
۱ ـــ فاصله گرفتن از توهم استقرار سوسياليسم در ايران امروز و در آينده قابل پيش بينی و رد هرگونه ديکتاتوری از جمله ديکتاتوری پرولتاريا.
۲ ــ پذيرش اين واقعت که سرمايه داری، مدل رشد اقتصادی در ايران است.
۳ ــ باور به دمکراسی پارلمانی و تلاش برای استقرار آن.
۴ ــ باور به آزادی برای ديگران.
۵ ــ رفع هرگونه تبعيض و تامين برابر حقوقی همه شهروندان صرفنظر از جنسيت، مذهب، ايدئولوژی و تعلقات ملی ـ قومی.
۶ ــ برای دستيابی به ارزشهای سوسياليستی:
ــ تامين حداکثر ممکن توزيع ثروت بطور عادلانه در جامعه.
ــ پشتيبانی از تشکل های مستقل، دمکراتيک و صنفی کارگران و زحمتکشان، اقشار فرهنگی و روشنفکری ايران، پشتيبانی از نهاد های مدنی وتلاش برای گسترش و نهادينه کردن آنها.
ــ مبارزه عليه يکه تازی (زياده خواهی) تراست ها، کنسرن ها، و انحصارات مالی، تجاری و نظامی.
ــ مبارزه برای تحقق مناسبات برابر اقتصادی، اجتماعی و سياسی ميان کشور های عقب مانده و پيشرفته.
ــ تلاش برای گسترش همبستگی بين المللی و مبارزه برای کاهش نابرابری اقتصادی و رفاهی بين شمال و جنوب.
ــ مبارزه با فقر فرهنگی جوامع عقب مانده.
۷ ــ مبارزه با هرگونه قدرت سياسی مبتنی بر ايدئولوژی.
۸ ــ مبارزه با ميليتاريسم و دفاع از خلع سلاح عمومی سلاح های کشتار جمعی. پشتيبانی از صلح جهانی.
۹ ــ مبارزه با تروريزم و بويژه بنياد گرايی اسلامی در ايران و منطقه.
۱۰ ــ تلاش برای پاکيزگی محيط زيست.
برنامه سازمان
برای تحقق و نهادينه کردن دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی
و استقرار جمهوری دمکراتيک پارلمانی، سکولار و فدرال
هدف برنامه ما پیريزی جامعهای پيشرفته، مدرن و با ارزشهای دمکراتيک و حقوق برابر انسانها است.
جامعه ما در تمامی ابعاد سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در مرحله گذر از سنت به مدرنيته است. بر اين مبنا نيازمند تحول بنيادين در ساختارهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. آنچنان تحولی که دمکراسی را در کشور مستقر کرده، توسعه و پيشرفت اقتصادی را همراه و هماهنگ با عدالت اجتماعی ميسر کند، جامعه مدنی را شکل دهد، بر عقب ماندگی تاريخی کشور پايان بخشد و به نوسازی فرهنگی پردازد، برابر حقوقی شهروندان صرفنظر از جنسيت، مذهب، ايدئولوژی و تعلقات ملی ـ قومی را تحقق بخشد و پاکيزگی محيط زيست را حفاظت نمايد.
***********
تلاشهای بيش ازصد سال روشنفکران و هنر مندان، احزاب و نيروهای سياسی دمکرات ايران برا ی دستيابی به دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و جامعه مدرن هنوز به نتيجه نرسيده است. شکل نگرفتن سرمايه داری پيشرفته ــ بخصوص در بخش صنعتی آن ــ، ضعف طبقه متوسط و مدرن، استبداد تاريخی، کنترل دولت بر ارکان اصلی اقتصاد (با تکيه بر درآمد نفت)، مداخلات نيروهای بيگانه در حيات اقتصادی ــ سياسی ايران، جنگ سرد و آنتی کمونيسم شاه و غرب و مقاومت روحانيت و نيروهای مذهبی در برابر نهادهای مدنی و تحولات مدرن، عدم بستر سازی فرهنگی برای جا انداختن مدرنيسم در برابر سنت گرائی و ارتجاع، امپرياليسم ستيزی نيروهای چپ و شوروی پرستی حزب توده ايران، ضعف احزاب و سازمانهای دمکرات و نرسيدن به توافق ملی بر اساس مصالح و منافع عمومی جامعه، را می توان از دلايل اصلی اين عقب افتادگی و ناکامی تاريخی دانست.
تحولات مثبت ناشی از انقلاب مشروطيت که در راستای خواست نوسازی از پائين بود از يکسو و دگرگونی های صورت گرفته از بالا در دوران پهلوی، با ايجاد ساختار های مدرن دولتی بويژه بعد از اصلاحات ارضی، اگر چه توانست جامعه را در مسير تحولات سرمايه داری کشانده، ساختار اقتصادی ــ سياسی و فرهنگی را متحول نمايد، ولی نتوانست به دليل عوامل فوق زمينه لازم را برای استقرار و نهادينه کردن دمکراسی فراهم آورده و تنها به شکل گيری دولت شبه مدرن و استبدادی پهلوی انجاميد.
انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن
* ديکتاتوری فردی شاه بهمراه ساختار و روابط اقتصادی رانتی آن، که تا آخرين ماه های سلطنت خود با باز کردن فضای سياسی و شرکت دادن مردم در سرنوشت خود مخالفت کرد، بعنوان عامل اصلی از يکسو، نقش ووزن بزرگ نيروهايی سنتی و ارتجاعی در سياست کشور و شکل گيری نيروهای راديکال خشونت طلب و مخالف دمکراسی و آزادی، جامعه را به انقلاب بهمن سوق داد.
* رژيم شاه بدليل استبداد فردی و با بستن کامل فضای سياسی، اکثر نيروهای مدرن جامعه را در مقابل خود قرار داده و موجب شکل گيری شکاف در بين اين نيرو شد. در مقابل نيروهای سنتی و ارتجاعی از اين شکاف بيشترين استفاده را برده و توانستند با توجه به امکانات وسيع خود توده های ميليونی را بسيج کرده و سياست های خود را اعمال نمايند.
ديکتاتوری فردی شاه، با فشار سياسی ــ پليسی و خشونت از يک طرف و نيروهای قدرت مند سنتی و به شدت عقب افتاده، بهمراه سازمانهای سياسی مسلح و راديکال، با بکار انداختن کار و زار سياسی ــ فرهنگی ارتجاعی، آنچنان فضائی را ايجاد کرده بودند که نيروهای معتدل، ميانه رو و ليبرال تقريبا نقشی در حيات سياسی کشور نداشتند.
* اکثر غريب به اتفاق نيروهای شرکت کننده در انقلاب که زير شعار آزادی از ــ استبداد شاه گرد آمدند، تنها به آزادی برای خود باور داشتند. اين نيروها آزادی وعده داده در جريان انقلاب را نه برای ديگران، بلکه تنها برای خود می خواستند و در صورت „ تسخير قدرت „ توسط هر کدام از آنها، شکل ديگری از استبداد جايگزين استبداد شاه می گرديد.
*انقلاب بهمن نه ادامه انقلاب مشروطيت و در راستای دمکراتيزه کردن جامعه، بلکه در تقابل با آن صورت گرفت. اين انقلاب تضاد مشروعه و مشروطه خواهان دوره انقلاب مشروطيت را به نفع مشروعه خواهان حل کرد. در حقيقت انقلاب بهمن نه فقط رژيم شاه را بر انداخت، بلکه از انقلاب مشروطيت نيز انتقام گرفت.
رهبری انقلاب را روحانيت به سرکردگی آيت الله خمينی به عهده داشت. سياست و برنامه اين رهبری با توجه به شرايط روز، تداوم سياست و برنامه آيت الله نوری در انقلاب مشروطيت بوده است. خمينی و روحانيت شرکت کننده در انقلاب خواهان استقرار نظامی ارتجاعی و ايدئولوژيک ــ مذهبی بودند.
با قيام ارتجاعی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری خمينی، که برای مخالفت با اصلاحات از بالا انجام شده توسط شاه سازماندهی شده بود، روحانيت پرچم اسلام سياسی را بدست گرفت. پرچمی که نظريه پردازانش از يک سو روحانيت طرفدار خمينی و از طرف ديگر روشنفکران سياسی ــ مذهبی همانند شريعتی بودند.
*نيروی توده ای اصلی انقلاب، حاشيه نشينان شهری بودند. اين نيروی چند ميليونی، که بخصوص بعد از انقلاب سفيد، از روستاها کنده و همانند سيل به شهرها هجوم آورده و بصورت توده ی بی آينده و بدون پايگاه اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی زندگی می کردند، زير نفوذ انديشه و افکار مذهبی قرارداشته و به پايگاه اجتماعی اصلی روحانيت تبديل شدند. اين نيرو چيزی نداشت که از دست بدهد، ودارای پتانسيل قوی تخريب و خشونت بوده و فکر می کرد که هرچه شدت تخريب و درهم شکستن دولت بيشتر، امکان سهم گيری اش بيشترخواهد بود. اميدی که در عمل به بار نشست و با پيروزی انقلاب بهمن، امتيازهای سياسی ــ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زيادی را بدست آورد.
تفکر ارتجاعی و قرون وسطائی روحانيت رهبری کننده انقلاب و وجود اين نيرو چند ميليونی ی که هيج ريشه سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در محل زندگی خود نداشته و از خشم انفجار گونه و مخربی برخوردار بود، بعنوان پايگاه اجتماعی رهبری انقلاب، منجر به انقلابی گرديد که در نوع خود در بکار گيری خشونت و سبعيت کم نظير
است.
*دمکراسی نه در شعارهای روحانيت رهبری کننده انقلاب، و نه در شعارهای ديگر نيروهای شرکت کننده جائی داشت. اکثريت اين نيروها مخالف دمکراسی و هرگونه انديشه ليبرالی بودند.
مخالفت با شاه و امپرياليسم امريکا و ضديت با دمکراسی و ليبراليسم نقاط اشتراک اکثريت نيروهای شرکت کننده به رهبری روحانيت، در انقلاب بوده است.
مخالفت با ديکتاتوری شاه، شعاری که در انقلاب از همه شعارها همه گير تر بود، نتوانست به مخالفت با ديکتاتوری و استبداد فرارويد، و شعار دمکراسی بعنوان شعار بديل آن جائی در انقلاب بهمن نداشت. نيروهای اصلی شرکت کننده در انقلاب، اگر چه مخالف ديکتاتوری شاه بودند، ولی خود خواهان و طرفدار نوعی ديگر از استبداد و ديکتاتوری. استبداد ارتجاعی ــ مذهبی به رهبری روحانيت و يا استبدادی بر مبنای ديکتاتوری پرولتاريا. و اين اولی بود که توانست بر ديگران سبقت گيرد.
*در شعار فراگير انقلاب؛ آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی (اين شعار در اصل همان شعار حکومت اسلامی که در شروع انقلاب از سوی رهبری انقلاب داده می شد و بدليل حفظ ظاهر و آرايش چهره و فريب مردم به جمهوری اسلامی تبديل شد.)، آزادی مورد نظردر اين شعار، نه آزادی برای ديگران بلکه آزادی برای خود و خودی ها را مد نظر داشته است. حکومت اسلامی، آنچنان که روحانيت و بخصوص آيت الله خمينی آنرا فورموله کردند، همان مشروعه ای بود که با پيراهنی نو وبا توجه شرايط روز و پيشرفت هائی که در جامعه صورت گرفت، البته با شدت و حدت بيشتر و در مضمون ولايت فقيه مستقر شد.
*انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن نه دزديده شد، نه به بيراهه رفت و نه از مسير خود منحرف گرديد، آنچنان که هنوز نيروهائی بر اين باور هستند. رهبری اين انقلاب در دست روحانيت و شعار های اصلی آن هم از سوی اين رهبری داده می شد و مردم در ابعاد چندين ميليونی آنرا پذيرفته بودند. به جرات می توان گفت شعارهای اصلی و فراگير اين انقلاب در جزئيات خود پياده شده و اين انقلاب از جمله انقلاب هائی در قرن ۲۰ می باشد که در تمامی ابعاد سياسی ــ اقتصادی و فرهنگی خود به پيروزی رسيده است. به باور ما انقلاب بهمن فاجعه ای جبران ناپذير در تاريخ معاصر ايران بوده و جامعه را د ه ها سال به عقب رانده است. بنابر اين اين انقلاب نه شکوهمند بلکه فاجعه بارو در ذات خود ارتجاعی بود.
تحولات سياسی، اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی بهمن
تحولات سياسی، اجتماعي
با پيروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن به رهبری روحانيت و سرکوب وسيع و خشونت آميزتمامی نيروهای سياسی مدرن و دگر انديش، نيروهای سنتی و ضد مدرنيسم کنترل تمام عيار خود رابر حيات سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بر قرار کرده اند.
طی اين مدت، و با تلاش حاکميت برای غلبه فرهنگ سنتی و ارتجاعی بر جامعه، روان فرهنگی ــ اجتماعی مردم صدمات زيادی ديده است. دو گانه زندگی کردن ـ در خانه و بيرون از خانه ــ و رفتارهای دوگانه فرهنگی ــ اجتماعی را به نرم تبديل و فرهنگ دوروئی، ريا و تظاهردر جامعه گسترش يافته و به يک معضل جدی اجتماعی تبديل شده است.
* رشد بی سابقه اعتياد، بخصوص در ميان جوانان، فساد و رشوه خواری وسيع در ادارات دولتی، سوء استفاده های سياسی و اقتصادی بر مبنای رانت خواری و.... از نتايج حکومت جمهوری اسلامی در اين مدت است.
خسارات جانی و مالی ناشی از جنگ ۸ ساله که با تجاوز نظامی گسترده عراق به ايران شروع شد، درتاريخ چند صد سال گذشته ايران بی سابقه بود. مرگ و نقض عضو صدها هزار انسان و صدها ميليارد دلار خسارت مالی، حاصل اين جنگ بود. بيشترين اين خسارات طی ۶ سال آخر جنگ، آن سالهائی که جمهوری اسلامی عليرغم مخالفت تمامی نيروهای سياسی جامعه مسئول ادامه آن بود، بر مردم تحميل گرديد.
* تبعيض های جنسی، قومی، مذهبی در اين سالها ابعاد بی سابقه و و سيعی پيدا کرده است.
حاکميت جمهوری اسلامی نظامی زن ستيزاست. رژيم طی اين مدت حقوقی زيادی را که زنان کشور، تحت تاثير انقلاب مشروطيت و اصلاحات دوران پهلوی کسب کرده بودند، را از آنها باز پس گرفت. زنان حق قضاوت نداشته وبر اساس قوانين رسمی نمی توانند در ارگان های اصلی قدرت عضو بوده و نقش ايفا نمايند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، زنان کشور رسما به شهروندان درجه دوم تبديل گرديده اند.
هرگونه ندای دمکراتيک و حق طلبانه اقوام ساکن ايران از سوی جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شده است.سياست رژيم در اين زمينه تا کنون موجب مرگ هزاران نفر و مهاجرت ده ها هزار نفر از شهروندان ايرانی غير فارس شده است.
بر اساس قوانين رسمی، حقوق شهروندی باورمندان به عقايد و مذاهب يکسان نمی باشد. شهروند ايرانی که به مذهب شيعه اثناعشری باور نداشته باشد، حق شرکت در ارگان های اصلی قدرت سياسی، اقتصادی و قضائی را ندارد. بر اين اساس، ميليون ها ايرانی به شهروندان درجه دوم تبديل شده اند. با تداوم اين سياست، هزاران شهروند مسيحی، يهودی، بهائی و اسوری مجبور به ترک وطن شده اند.
* از طرف ديگر، بارشد جمعيت ــ دو برابر شدن آن بعد از انقلاب ــ سکونت حدود ۷۰% جمعيت در شهرها و جوان شدن جمعيت ــ حدود ۵۰% زير ۲۴ سال ــ به همراه بالارفتن نرخ باسوادان، بخصوص در ميان زنان کشور و حضور گسترده زنان در محيط های دانشگاهی ــ بيش از ۵۰ % ــ جامعه ما تحول بسياری کرده است.
در اين مدت هزاران تشکل مدنی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، محيط زيست و حقوق بشر ايجاد شده و جايگاه مهمی را در جامعه پيدا کرده اند. اين سازمانها ی مدنی، غير دولتی و مستقل يکی از پايه های تعين کننده استقرار دمکراسی در ايران آينده خواهند بود.
تحولات در جنبش ها ی مدنی، اجتماعی و صنفي
جامعه بعد از سرکوب خشونت بار رژيم، که دامن تمامی نيروهای سياسی، فرهنگی و اجتماعی دگر انديش را گرفت، به سالها زمان احتياج داشت تا دوباره قد علم کند. زمان لازم بود تا جامعه بعد از کشتارهای چندين ده هزارنفری از روشنفکران، فرهنگيان، سياسيون و مهاجرت اجباری صدها هزار نفر ديگر به خارج از کشور، تجديد نيرو پرداخته و ابراز وجود نمايد. ابراز وجودی که در چند سال اوليه حيات دوباره خود، تنها جنبه دفاعی داشته و به مقابله با ادامه سرکوب و حفظ سنگر های باقی مانده محدود می شد.
اکنون ولی ما با جنبش هائی مواجه هستيم که علاوه بر دفاع از خود و مقابله با ادامه سرکوب، خواسته هائی را بيان می کند که يا رژيم بعد از استقرارش از جامعه سلب نمود ه و يا خواسته هائی که دريک جامعه مدرن و دمکراتيک وجود دارد. اين جنبش ها به معنای ديگر وارد مرحله تهاجمی و به چالش کشيدن کليت رژيم شده اند.
از ويژگی هائی اين جنبش ها می توان استقلال، فراطبقاتی بودن، تکيه بر گفتمان دمکراسی خواهی و حقوق بشر، فرهنگ سازی، مخالفت با خشونت، مدارا گرانه، همکاری نيروهای متفاوت از نظر سياسی و نظری با يکديگر و استفاده از روش های مسالمت آميز را بر شمرد.
رژيم جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب تشکل های اجتماعی ــ صنفی و برای گسترش کنترل همه جانبه خود بر جامعه، انواع تشکل های اسلامی را با حمايت و امکانات دولتی بوجود آورد. تشکل هائی که وظيفه اصلی شان حفظ نظام و مخالفت با شکل گيری تشکل های واقعی و مستقل اجتماعی ــ صنفی می باشد.
با وجود اين صدها تشکل مدنی (سازمانهای غير دولتی)، کانون های اجتماعی ــ صنفی و هزاران وبلاک پايه های اجتماعی اين جبنش ها را تشکيل می دهند. اين تشکل ها يکی از پايه های اساسی استقراردمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ايران آينده می باشند.
جنبش زنان، کارگران، جوانان و دانشجويان، جنبش های قومی به همراه جنبش های فرهنگی را می توان بعنوان نمونه مثال زد.
* جنبش زنان که همواره بعد از استقرار جمهوری اسلامی فعال بوده و بدفاع از خواسته هايش پرداخته از مهمترين اين جنبش ها می باشد. رژيم جمهوری اسلامی به دليل زن ستيزی خود، از همان ابتدای استقرارش به حذف دستاوردهائی که زنان کشور بر اساس دهه ها مبارزه سياسی ــ اجتماعی بدست آوردند، پرداخت. زنان آزاده و روشنفکر کشور، بلافاصله بعد انقلاب اسلامی بهمن، اين سياست را لمس کرده و بدفاع از خود پرداختند. دفاع و مقابله توسط جنبشی که در تمامی حيات رژيم لحظه ای توقف و سکون نداشت. امروز اين جنبش به يکی از فعالترين، سازنده ترين و موفق ترين جنبش های جامعه تبديل گرديده است.
* جنبش کارگری، معلمين، کارمندان و ديگر مزد بگيران، بعد از دوره فترت ناشی از سرکوب دوباره قد علم کرده و در چند سال گذشته وارد فاز جديدی شده است. ما شاهد ايجاد تشکل های اجتماعی ــ صنفی مستقلی هستيم که خواسته های اقتصادی ــ اجتماعی آنها را بيان کرده و برای دستيابی آنها به مبارزه می پردازند. تشکل های غير دولتی مانند، سنديکاها و اتحاديه های کارگری و معلمی، تبديل به واقعيت انکار ناپذير در حيات سياسی و اجتماعی ــ صنفی جامعه شده اند. واقعيتی که ديگر حتی رژيم هم نمی تواند آنرا ناديده بگيرد. و به همين دليل حکومت از تمام توان و امکانش برای سرکوب آنها استفاده می کند.
* رژيم در سرکوب جوانان و جنبش دانشجوئی بشدت وحشيانه تر عمل کرده و می کند. حاکميت اسلامی، بخصوص با انجام انقلاب فرهنگی برای سرکوب جنبش، علاوه بر استفاده از نيروی نظامی و انتظامی خويش، تشکل های وابسته به خود را نيز بکار گرفته و می گيرد. اما جوانان و دانشجويان کشور، همواره جنبش خود رازنده نگه داشته و تشکل های مستقل از دولت را تشکيل داده اند. جوانان کشور صداو اميد آينده ايرانی آزاد و دمکراتيک می باشند. اين نيرو و جنبش آن نقشی جدی در حيات سياسی ــ اجتماعی کشور بازی می کند.
*تبعض قومی ــ ملی دردوران جمهوری اسلامی تداوم و شدت يافته است. طی حکومت جمهوری اسلامی، در عمل تبعيض دينی در آن مناطقی که باورمندان به مذهب سنی در اکثريت هستند، به تبيعض قومی ــ ملی اضافه شده است. در اين مناطق سازمانها و احزاب محلی از حمايت و پشتيبانی وسيعی برخوردار بوده و از نقش و تاثير احزاب سرتاسری در دو دهه گذشته کاسته گرديد ه است.
در عين حال بايد متذکر شد که طی سال های اخير پديده ی منفی در جنبش های قومی ـ ملی رشد قابل توجهی داشته است و آن از يک سو عبارت از، شکل گيری اقليت قابل توجهی که هدف اصلی برنامه سياسی خود را نه زندگی مشترک با ديگر شهروندان کشوردر ايران دمکراتيکی با حکومت غير متمرکز، بلکه در جدائی و استقلال از ايران قرار داده و از طرف ديگر اين تفکری که خواهان دولت فدرال بر اساس تقسيم بندی „ ملی „ و نه منطقه ای می باشد.
چنين تفکراتی در کنار ناسيوناليسم افراطی که هرگونه حقوق اقليت های قومی ــ ملی را منکر می باشد، می تواند کشور را به سوی جنگ داخلی و خونينی بکشاند.
با وجود اين اکثريت نيروهای مسئول و دمکرات در مقابل آن سياست بوده و: الف ــ خواهان برسميت شناختن و قانونی کردن حقوق دمکراتيک قومی ــ ملی بوده و ب ــ دستيابی به اين حقوق را در چهارچوپ ايران دمکراتيک عملی می دانند.
ساختار سياسی دولت جمهوری اسلامی:
* دولت (= به معنی کليت نظام سياسی، اقتصادی، فرهنگی حاکم) جمهوری اسلامی، دارای نظامی ارتجاعی و پيجيده است. ويژه گيهای اصلی و بنيادين اين نظام ايدئولوژيک ــ مذهبی، قدرت زياد باندهای اقتصادی ــ سياسی حامی پرور(که هر يک از آنها دولتی در دل دولت رسمی است.) و مذهبی بودن آن می باشند. علاوه بر آن نظامی مستبد و توتاليتر با سياست های شبه فاشيستی، توسعه طلب (خواهان صدور انقلاب اسلامی و شکل گيری امپراطوری شيعه در منطقه)، سنت گرا و مخالف سر سخت مدرنيته، با تمرکز وسيع و مخرب اقتصاد در دستگاه و باندهای دولتی و بنيادها، آقازاده ها، با اقتصاد تک محصولی (نفت) و رانت خواری و دارای ساختارهای موازی سياسی ــ قدرتی می باشد.
در تصميم گيری های سياسی، اقتصادی و سياست های خارجی رژيم، مصالح و منافع ملی نقشی را بازی نمی کند. تنها مصالح و منافع ايدئولوژيک روحانيت، باندهای قدرتی حامی پرور و تداوم نظام است که در اين تصاميم اهميت دارد.
* گفتمان دولتی بر به کار گيری خشونت، تبعيض، تحديد آزادی، تشنج افزائی در منطقه، دفاع از سنت های ارتجاعی و قرون وسطائی، مخالفت با منشور جهانی حقوق بشر و ضد يت با فرهنگ و تمدن مدرن و پيشرفته متکی می باشد.
*قانون اساسی رژيم ارتجاعی وبشدت غير دمکراتيک و تبعيض آميز می باشد. اين قانون چنان ساختاری را دارا می باشد که امکان اصلاح و تغيردر خود رانزديک به صفر رسانده است.
* بر مبنای قانون اساسی نظام، انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نبوده وتنها طيف های مختلف حکومتی حق کانديد و انتخاب شدن را دارا می باشند. انتخابات در نظام در اصل سيستمی است که انتصابات از بين نيروهای خودی را تنظيم و قاعده مند می کند.
* نظام با توجه به ويژه گی های بر شمرده در بالا، اصلاح ناپذير بوده و از درون تحول مثبت پيدا نخواهد کرد.
رژيم جمهوری اسلامی، اگر چه نظامی توتاليتر می باشد، ولی با ديکتاتوری فردی متفاوت است. قدرت زياد ولی فقيه بر اساس قانون اساسی به او تفويض شده است. نظام سياسی ايران چند جناحی و چند قدرتی است. با جابجايی (تعويض) ولی فقيه بعنوان اصلی ترين نهاد قدرت در ايران و يا کنار گذاشتن باندی از قدرت، نظام پابرجا مانده و باند ديگری اين قدرت اصلی را به چنگ می آورد. پديده ای که در انقلاب بهمن، با برکناری شاه، به از هم پاشيدگی رژيم منجر گرديد، در اين نظام رخ نخواهد داد.
* ارگانهای موازی زيادی در نظام شکل گرفته است. هر آنجا که نظام اعتمادی به ارگانهای دولتی رژيم گذشته نداشته است، ارگان های موازی خود را تشکيل داده و به آنها قدرت و اختياراتی فراتر از ارگان های دولتی قبل از انقلاب داده است.
* رژيم حامی پرور جمهوری اسلامی، با درآمد دها ميلياردی حاصل از فروش نفت، هنوز اين امکان را دارد تا با توزيع بخشی ازآن درآمد بين حاميان خود، آنها را به پايگاه اجتماعی و تداوم اقتدارش تبديل نمايد. جدا از کليت رژيم، باندهای قدرت هم هر يک به فراخور توانشان، سياست حامی پروری را در اصل برای افزايش نفوذ باند شان در قدرت سياسی ــ اقتصادی و در مواقع ضرور برای حفظ نظام، به يکی از اصلی ترين راه کارهای سياسی خود تبديل کرده اند.
توجه ويژه رژيم و باندهای درون آن به سياست حامی پروری و سازماندهی پيجيده و چند بعدی اين نيروها، به توان رژيم برای تداوم حياتش افزوده است.
ساختار اقتصادی کشور
* براثر دگرگونی های صورت گرفته در جهان بعد از انقلاب صنعتی در کشور های پيشرفته سرمايه داری و تاثيرات ناشی از آن بر ديگر بخش های جهان پيرامونی ونيز طی تحولات سياسی ناشی از انقلاب مشروطيت وادامه آن در حکومت خاندان پهلوی، جامعه ما تحولات ساختاری مهمی را پشت سرگذاشت. تحولاتی که بافت سنتی سياسی ــ اقتصادی و اجتماعی جامعه را دگرگون نمود. اين روند در طی حکومت نظام جمهوری اسلامی در زمينه ها ی سياسی، اجتماعی و فرهنگی به عقب رفته و در عرصه اقتصادی دچار وقفه شده است.
اقتصاد ايران کماکان از بيماری و ناهنجاری های جدی ای رنج می برد. اين بيماری ها را می توان در سه گروه عمده دسته بندی کرد.
۱ ـــ اقتصاد در حال گذار
کشور مان ايران هنوز در مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است. بر اين اساس اقتصاد کشور هم در حال گذار از اقتصادی سنتی به اقتصادی مدرن می باشد. عليرغم تحولات مثبت صورت گرفته درساخت و بافت اقتصاد ايران، هنوز بافت های سنتی روابط و توليدات اقتصادی، در آن کارکرد و قدرت قابل توجه ی سياسی و اقتصادی را دارا هستند.
اقصاد ايران تمامی ناهنجاری های اقتصاد يک کشور توسعه نيافته، پيرامونی و در حال گذار را در خود دارد. ويژگی های اين اقتصاد را می توان چنين بر شمرد.
اقتصادی تک محصولی وابسطه (در ايران متکی به نفت)؛ اتکای ارزی کشور بردرآمد ها ی حاصل ازصادرات مواد خام، آنهم صدور تک محصول (در ايران ارز حاصل از صدورنفت و تامين هزينه های دولتی از اين منبع درآمد)؛ تسلط دولت و وابستگان دولتی بر اقتصاد؛ ضعف جدی توليدات صنعتی بخصوص در بخش مدرن آن، به همراه ضعف کمی و کيفی قشر سرمايه دار مولد؛ وابستگی بخش مولد به دولت و ارزهای دولتی؛ غير قابل رقابت بودن توليدات داخلی با اقلام مشابه خارجی به حدی که در صورت باز شدن بازار به روی جهان و عدم دريافت رانت دولتی اکثر واحد های توليدی از دور توليد خارج می شوند؛ وابستگی کل اقتصاد وواحدهای توليدی به مواد نيمه تمام و ماشين آلات خارجی؛ اقتصاد رانت خوار نفتی؛ وزن قابل توجه و احدهای توليدی سنتی کشاورزی و صنعت، در کل اقتصاد , نقش و وزن زياد بخش خدماتی، تجاری ــ دلالی در کل اقتصاد؛ عدم توانائی جذب سرمايه و تکنيک و مهارت های بين المللی، در مقابل خروج سرمايه و مغز های متفکر از کشور؛ توسعه نا متجانس اقتصادی در بعد جغرافيائی؛ عدم استفاده از امکانات بالقوه انسانی، طبيعی و معدنی؛ ضعف زير بناها ی اقتصادی (آموزشی، ارتباطی، اطلاعاتی، تحقيقاتی و استفاده نادرست وعدم شناخت کافی و همه جانبه از منابع طبيعی و زير زمينی)؛ بهره وری پائين واحد های توليدی.
۲ ــ اقتصاد رانتی و غلبه دولت بر آن
* بر موارد ناهنجار بالا می توان بيماری های ناشی از حکومت نظام جمهوری اسلامی را اضافه کرد.
اقتصاد رانت خوارنفتی؛ وجود باندهای مافيائی اقتصادی (مانند بنياد ها و نهادهای مذهبی) که واحد های مختلف اقتصادی را در تيول خود داشته وفارغ از کنترل و نظارت دولت می باشند؛ غلبه مطلق دولت بر اقتصاد و نهادهای اقتصادی، به صورتی که در جهان کم نظير می باشد؛ عدم وابستگی اقتصادی دولت به مردم به دليل درآمد عظيم نفت و در مقابل وابستگی اقشار مختلف مردم به دولت؛ وابستگی بيش از پيش بخش خصوصی (به خصوص بخش توليدی) به دولت؛ متورم شدن بخش تجاری و خدماتی (آنهم در شکل سنتی اش)؛ شرکت فعال واحدهای نظامی و انتظامی در فعاليت های مختلف اقتصادی؛ وزن کم ماليات های دريافتی در کل درآمد دولت؛ شيوع گسترده و بی بند بار رشوه خواری در تمامی سطوع اداری، خدماتی و حتی آموزشی کشور.
*با روی کار آمدن ج.ا. و بحران های ناشی از انقلاب، وتحت تاثير و شعارهای چند دهه نيروهای چپ در جامعه، از يک سو سرمايه زيادی از کشور فرار کرده و از سوی ديگر صنايع، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکيت بخش دولتی و باندهای وابسطه به حکومت درآمد. تمامی صنايع ماشين سازی، مس، فولاد، بانکداری و....“ ملی „ اعلام شده و در نهايت اکثريت آنها به مالکيت بنياد نهادهای انقلابی درآمد. تا جائيکه در سال۱۹۸۲، ۹۶% کارخانه های با بيش از ۱۰۰۰ پرسنل و ۳۸ % از واحدهائی که دارای ۵۰ تا ۹۹۹ پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار گرفتند. سهم اين شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر ۶۵% بود. تعداد کاکنان دولتی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵، ۵ برابر شده است.
* دولتی شدن واحدهای اصلی اقتصادی، گسترش وسيع اقتصاد رانتی، شکل گيری باندهای اقتصادی ــ سياسی، کاهش سرمايه گذاری داخلی و خارجی ــ بخصوص در بخش صنعتی ــ رشوه خواری و فساد اداری، فرارصدها ميليارد دلار سرمايه و هزاران نفر از نخبگان فکری از کشور، بازدهی ضعيف و غير قابل رقابت توليدات صنعتی در بازار جهانی و...شيرازه اقتصاد کشور از هم پاشيده شده است.
بدليل نبود امنيت اقتصادی، سياست توسعه طلبانه نظام در منطقه و انزوای سياسی ــ اقتصادی حاصل از اين سياست، سرمايه، تکنولوژی و مهارت کاری وارد ايران نمی شوند.
* طبقه متوسط مدرن، بشمول واحدهای کوچک اقتصادی (بخصوص بخش صنعتی آن)، کارکنان ماهر (که بيشتر در واحد های دولتی و بنيادهای انقلابی مشغول به کار می باشند.) و.. پايگاه اصلی استقرار و نهادينه کردن دمکراسی می باشند. اگر چه در سالهای بعد از پايان جنگ، ما شاهد رشد نسبی واحد های صنعتی کوچک و ميانه، بخصوص در بخش توليدی آن می باشيم، ولی هنوز اين اقشاربدليل استبداد حاکم نماينده سياسی نداشته و نقش متناسبی در حيات سياسی ايفا نمی کنند.
* فقر وسيع ميليون ها نفر، در مقابل صدها نفری که با استفاده از رانت دولتی يکشبه ميلياردر شده اند، همراه با بيکاری گسترده (آشکار و پنهان)، عقب افتادگی از روند رو برشد اقتصاد جهانی، منزوی شدن سياسی ــ اقتصادی ايران و.... از نتايج مستقيم حکومت جمهوری اسلامی می باشد.
نقش و وزن بنيادها ــ
بنياد های انقلاب اسلامی نقش و وزن مهمی در اقتصاد و سياست در کشور دارند. اين بنيادها و موسسات خيريه، مبدل به پايگاه های اقتصادی و سياسی جناح ها و باندهای حکومتی، و در راس آنها نهاد ولايت فقيه گشته اند.
ــ اين نهاد ها که تعداد آنها را تا ۱۰۰ واحد تخمين می زنند عليرغم اينکه، بر اساس قوانين موجود از بودجه دولتی و ثروت ملی بهره مند می گردند، به هيچ شکل به دولت و نهادهای وابسته آن پاسخگو نمی باشند. آ نها از اين قدرت عظيم مالی و پولی خود برای پيشبرد مقاصد سياسی خود، درابعاد ملی و بين المللی استفاده می کنند. پاره ای از اين نهادها، مانند آستان قدس رضوی، دولت در دولت تشکيل داده و در منطقه تحت نفوذ خود بر اقتصاد، سياست، ارگان های نظامی و انتظامی و دستگاه قضايی کنترل دارند.
ــ فعاليت های اقتصادی و سياسی اين نهادها محدود به کشور نبوده و ابعاد بين المللی پيدا کرده است. سرمايه گذاری در ديگر کشورها، از جمله در روسيه، انگليس، پاکستان و کشورهای عربی و کمک و پشتيبانی مالی از گروه های تروريستی و بنيادگرای اسلامی در سراسر جهان و بخصوص در کشورهای عربی، از جمله فعاليت های بين المللی اين نهادها می باشد.
ــ اطلاعات و آمار ها نشان دهنده اين است که اين نهادها و بخصوص بنياد مستضعفان و بنياد شهيد، بخش مهمی از مستغلات، املاک، اموال منقول، و سهام شرکت های تحت کنترل خود، آن بخشی که سود آور می باشد، را به قيمت های نازل به افراد خودی فروخته و در حقيقت واگذار می کنند. از اين طريق ثروت های ملی از سوی قدرت مندان رژيم به تاراج گذاشته می شود.
۳ ــ جايگاه اقتصاد ايران در جهان
جايگاه و وزن اقتصادی ايران در اقتصاد جهان نزديک به صفر است. در حالی که در بخشی از جهان ما شاهد تحولات فراصنعتی می باشيم، اقتصاد ايران هنوز در مرحله گذار از يک اقتصاد سنتی به اقتصاد صنعتی در جا می زند. اگرتحول اقتصادی کشور، آنهم در روند جهانی شدن، به همين کندی به پيش رود، تا چند دهه ديگر کشور ما چند مرحله از تحولات اقتصاد جهان جهانی شده، عقب خواهد ماند.
اقتصاد ايران بدون نفت، سهمی را در اقتصاد جهان ندارد. حجم عظيم واردات دهها ميلياردی تنها با صدور نفت امکان پذير است. بدون نفت، صادرات ايران عمدتا از اقلام توليدی سنتی مانند قالی، خشکبار و ميوه جات و خاويار تشکيل شده که درآمد ارزی کمی تامين می کند.
به دليل سياست های هسته ای و توسعه طلبانه نظام جمهوری اسلامی، ايران با تحريم جهانی مواجه شده و نمی تواند سرمايه خارجی را جذب کرده و از تکنيک و مهارت های کاری و آموزشی بين المللی استفاده نمايد.
امکانات بالقوه اقتصادي
کشورمان ايران دارای امکانات بالقوه زيادی برای شکوفائی اقتصادی همراه با رفاه عمومی را دارا است.
۱ ــ منابع عظيم نفت، گاز و ديگر منابع طبيعی و زير زمينی.
۲ ــ موقعيت استراتژيک جغرافيائی ــ سياسی ايران. و موقعيت آن در دسترسی به دريای مازندران، خليج فارس و دريای عمان و دريای آزاد.
۳ ــ جمعيت جوان و نسبتا با سواد.
۴ ــ صنعت توريسم.
۵ ــ جمعيت صدها هزار نفری با تحصيلات با لا و در سطوح مختلف در بين مهاجرين ايرانی.
۶ ــ وجود حداقل هائی از ساختار زير بنا ئی در کشور، نظير ذوب آهن، شبکه راه های ارتباطی.
۷ ــ وسعت جغرافيائی کشور.
۸ ــ شباهت های فرهنگی با کشورهای همجوار و داشتن ارتباط تاريخی با آنها.
۹ ــ تنوع آب و هوائی، خاک حاصلخيز و مراتع وسيع.
نتيجه گيری
نتايج اين بيماری و ناهنجاری ها فراوان می باشند، که به پاره ای از آنها اشاره می شود.
بهره وری پائين توليدی؛ وجود بيکاری پيدا و نهان؛ وجود فقر مطلق و نسبی؛ شکاف وسيع طبقاتی؛ اقتصاد سياه، زير زمينی و مافيائی؛ وابستگی اقشار مختلف مردم، حتی صاحبان توليد، به دولت؛ رشد پائين اقتصادی همراه با تورم و رکود همزمان؛ سهم کم توليدات صنعتی، بخصوص توليدات مدرن در کل توليد ناخالص ملی؛ پائين بودن نرخ سرمايه گذاری، بخصوص در بخش توليدی؛ وزن زياد و نا همگون بخش تجاری و دلالی، آنهم در بعد سنتی اش؛ عدم جذب سرمايه خارجی؛ فرار سرمايه و مغز ها از کشور؛ عدم جذب تکنيک و مهارت های پيشرفته.
دولت مورد نظر ما ــ جمهوری ايران
* حاکميت مورد نظر ما نه موروثی، نه الهی و نه برخواسته از هيچ مكتب و مسلك يا جباريتی بيرون از اراده شهروندان جامعه می باشد.حاكميت فقط بر خواسته از خوا ست و اراده ملت ايرا ن می تواند باشد.
* استقرار دمکراسی پارلمانی با توجه به دستاوردهای تاکنونی کشورهای پيشرفته، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی سه پايه اصلی خطوط برنامه ای مارا تشکيل می دهند.
* دستيابی به اين سه هدف مهم و اصلی در جامعه مان ايران، بدون رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای منا سبات سرمايه داری (نهاد بازارواقتصاد رقابتی)، وجود دولت رفاه اجتماعی و توسعه گرا که به توزيع عادلانه درآمد و ثروت جامعه باور داشته و آنرا بعمل در آورد و قانون اساسی مدرن و دمکراتيک ممکن نيست.
* الگوی توسعه ما در راستای عبور از مرحله اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن، در راستای تحولات روند جهانی شدن و يافتن جايگاه اقتصادی ايران در آن، همراه با دمکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می باشد.
* نقش دولت برای عملی کردن چنين الگوئی و برای عبور از اين مرحله از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد.
دولت مورد نظر ما، نقش هدايتگر، نظارت و تعديل کننده را دارا می باشد.
* در اين دولت مالکيت خصوصی محترم شمرده و حداکثر شرايط ممکن برای رقابت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم خواهد بود.
* در سياست خارجی دولت مورد نظر ما، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد. راهنمای ما در سياست خارجی مصالح و منافع ملی، حقوق بشر، صلح، همبستگی بين المللی، حسن همجواری با همسايه های ايران و برقراری رابطه اي
براير با تمامی کشورهای دنيا می باشد.
* ما معتقد به سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهاد های محلی) می باشيم. ما شکل فدراتيو را در ايران برای ساختاری غير متمرکز مناسب می دانيم.
* قانون اساسی دولت بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پيوست آن تهيه و تدوين می شود.
* شکل گيری تشکل های مستقل مدنی و صنفی، آزادی احزاب و سازمانها، آزادی مطبوعات و ديگر رسانه های گروهی، آزادی بيان، حق اعتصاب و تظاهرات، لازمه هر جامعه دمکراتيک و نهادينه شدن دمکراسی می باشد. ما از تمامی اين حقوق دمکراتيک و شهروندی دفاع و برای دستيابی به آنها تلاش می کنيم.
* بدون برابر حقوقی جنسی، قومی، عقيده ای، مذهبی از جامعه ای دمکراتيک نمی توان سخنی به ميان آورد، اين حقوق شهروندی و اجتماعی می بايد در قانون اساسی کشور برسميت شناخته شود.
* ما مخالف هرگونه خشونت از سوی ارگانهای حکومتی هستيم. در دولت دمکراتيک، توسل به شکنجه، مجازات های خشن و نا انسانی وجود ندارد. ما مخالف مجازات اعدام هستيم.
تهديدها و فرصت
ــ هنوز صد سال بعد از انقلاب مشروطيت در ايران نظامی دمکراتيک با قانون اساسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر مستقر نگرديده است.
ــ استقرار دمکراسی پارلمانی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی خواست های تاريخ معاصر جامعه می باشند.
کماکان غلبه بر عقب ماندگی اقتصادی و عبور از جامعه سنتی به جامعه ای مدرن و پيشرفته، تلاش اصلی نيروهای دمکرات است.
تهديدها
* حاکميت استبدادی و ايدئولوژک ــ مذهبی جمهوری اسلامی و تداوم آن، اولين و اصلی ترين مانع برای دستيابی به اهداف بالا و دولت مورد نظر ما می باشد.
* جامعه هنوز فاقد يک پروژه سياسی فراگير و ملی می باشد.هنوز ما با توافقی ملی بر روی اصول دمکراتيک بر مبنای منشورجهانی حقوق بشر و ضمائم پيوست آن و مصالح و منافع ملی فاصله ای جدی داريم.
نيروهای اصلی سياسی جامعه، عليرغم تحولات مثبتی که در آنها پيدا شده است، بخشا در دوره جنگ سرد بسر برده و با تلاش های صورت گرفته برای چنين توافقی به مخالفت می پردازند. دليل اين امر بيش از همه بدين خاطر است که، هنوز تامين منافع و مصالح ملی کشور به دغدغه اصلی آنها تبديل نشده و بر منافع حزبی، گروهی شان ارجحيت پيدا نکرده است.
* جامعه از نبود احزاب دمکرات و فراگير چپ، ميانه و راست با برنامه سوسيال و ليبرال دمکراسی رنج می برد. وهنوز چشم انداز روشنی برای حل اين معضل ديده نمی شود.
* فاصله بين ثروت مندان کلان و اقشار کم در آمد سال به سال افزايش می يابد.
* اقتصاد ايران کماکان بر محور نفت می چرخد. توليدات صنعتی وزن ونقش کمی را در اين چرخه بازی کرده و قدرت رقابت در عرصه جهانی را ندارند. با کنترل مطلقی که دولت بر نفت و درآمد های ده ها ميليارد دلاری آن دارد، امکان تداوم استبداد تاريخی برکشور بيشتر شده و تسلسل جايگزينی يک قدرت استبدادی با قدرت ديگر ممکن می شود. کنترل برچنين درآمد عظيمی می تواند هر قدرت سياسی ديگری را هم به فساد کشانده و از شکل گيری بخش خصوصی مدرن و صنعتی ممانعت کرده و اقتصادی رانت خوار، غير رقابتی وغير دانائی محور را ايجاد و تداوم بخشد.
فرصت ها
* دگرگونی های فکری، گفتمانی و سياسی صورت گرفته در ايران با درسهائی که ازتجارب انقلاب مشروطيت و بهمن گرفته شده و با پايان جنگ سرد، نشانه های روشن و مثبتی را نشان می دهد. روز به روز نيروها و متفکرينی بيشتری از گفتمان سنتی، ايدئولوژيک، خشونت طلبانه و گروه گرايانه فاصله گرفته و به گفتمان دمکراسی خواهانه، مسالمت آميز، مدارا طلبانه می پيوندند. امروز دمکراسی، حقوق بشر، آزادی، محترم شمردن فرديت، به گفتمان مسلط جامعه سياسی، احزاب و سازمان ها تبديل شده است.
* ما شاهد افزايش وزن و نقش طبقه متوسط و مدرن، که پايه های اصلی دفاع از دمکراسی و نهادينه کردن آنرا تشکيل می دهند، می باشيم.
* فروپاشی „ سوسياليسم واقعا موجود „ و پايان جنگ سرد، فرآيند جهانی شدن و انقلاب عظيم اطلاعاتی و صنعتی در دنيا، به موج دمکراسی خواهی در دنيا منجر شده است. کشور مان ايران هم می تواند از اين امکان جهانی در گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و پيشرفته سود ببرد.
* جنبشهای مدنی در غالب جنبش زنان، دانشجويان، کارگری، قومی ــ ملی، جوانان و.. روز به روز گسترش يافته و نيروی بيشتری را جذب می کند. تشکل های بوجود آمده توسط اين جنبش ها به پايگاه های دفاع از دمکراسی و مدرنيته تبديل می شوند.
*بيزاری ميليون ها نفر از دين سياسی و حکومت دينی، نتايج حاصل از فروپاشی اردوگاه شرق، بر ملا شدن جنايات حکومت های „ سوسياليست „ و تحولات مثبت شکل گرفته در بين نيروهای چپ، کم رنگ شدن غرب ستيزی (بويژه در نسل جديد)، آمادگی مردم برای پذيرش ارزش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع پيشرفته، از جمله اين تحولات مثبت می باشد.
* تحولات مثبت فکری صورت گرفته در بين پاره ای از متفکرين و روشنفکران مذهبی، بر اميد دگرگونی و تحول در راستای دمکراتيک و مدرن را افزوده و در بعد ديگری نظام سياسی ــ ارتجاعی حاکم را به چالش کشيده است.
استراتژی سياسي
تحول بنيادين و ضروردر جامعه، گذر از جامعه سنتی به جامعه ای مدرن و دمکرات می باشد. نيروی محرکه و پشتيبان اين تحول تمامی آن نيروهائی را شامل می شود که به دمکراسی، مدرنيته، جدائی دين از دولت و استقرار نظامی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر باور دارند. اين نيروها در طبقات و اقشار متفاوت و گوناگون تقسيم شده و جدا از اختلاف منافع طبقاتی، دارای منافع مشترک در شکلگيری چنين نظام دمکراتيکی می باشند. ما بر اين نقاط مشترک انگشت گذاشته و همکاری بين اين نيروها را يکی از مهمترين عرصه های فعاليت سياسی ارزيابی می کنيم.
هدف راهبردی ما استقرارنظامی دمکراتيک، سکولار و فدرال در ايران است که شرط ضرور برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی بمثابه مانع اصلی برقرای دمکراسی در کشور است. بنظر ما شکل مناسب چنين نظامی جمهوری می باشد. مشی و راه کارهای سياسی ما با اين هدف راهبردی تبيين می شود و در خدمت آن قرار دارد.
بركنارى اين رژيم ايدئولوژيك، مستبد و خشن و استقرار دمکراسى در ايران، از عهده هيج يك ازبخش های اپوزيسيون به تنهايى برنمیآيد.
در اين راستا، ائتلاف و يا اتحادتمامى اپوزيسيون مترقى و دمکرات جهت برکنارى رژيم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى پيروزى اپوزيسيون مترقى و دمکرات عليه ارتجاع حاکم است.
ما اصول زير را مبانی پايه ای شکل گيری چنين اتحادی ميدانيم:
۱- دمکراسي
۲ _ منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق های پيوست آن
۳ – منافع و مصالح ملی کشور
برای برپائی جمهوری دمکراتيک اتحاد وسيع و گسترده نيروهای دمکرات و جمهوری خواه ضروری است. شکل گيری اين اتحاد برای استقرار جمهوری مورد نظر ما و ارايه خود بعنوان بديل حکومت اسلامی از اهميت جدی ای بر خوردار می باشد.
ما همکاری و اتحاد عمل حول دمکراسی و حقوق بشر و اتحاد وسيع جمهوری خواهان دمکرات را نه تنها مغاير هم ندانسته بلکه هردو را ضروری دانسته و برای دسترسی به هردو هدف تلاش می کنيم.
مشی سياسی ما برای دستيابی به اين هدف، مشی مسالمت آميز و بدون خشونت می باشد. در اين راستا ما به رسيدن به توافقی ملی بر مبنای اصول دمکراتيک تاکيد داريم. بر اين مبنا تلاش داريم که دشمنی های گروهی، قومی، طبقاتی، مذهبی و ايدئولوژيک جای خود را به گفتمان، تعامل و همکاری بدهد.
* برای نوسازی جامعه و گذر از جامعه سنتی به مدرن برپايه دمکراسی و حقوق بشر، شکل گيری احزاب مدرن و فراگير سوسيال و ليبرال دمکرات امری ضروری است. ما از شکل گيری چنين احزابی استقبال می کنيم.
پراکندگی نيروههای چپ و دمکرات از تاثير گذاری آن می کاهد. سازمان بعنوان بخشی از نيروی چپ دمکرات کشور، برای تامين عدالت اجتماعی و برای سمت دهی تحولات در جهت تامين مطالبات طبقه کارگر و مزدبگيران جامعه و طبقه متوسط مدرن، به سهم خود برای شکلگيرى يک حزب فراگير، چپ، دمکرات و مدرن تلاش میکنيم.
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفيت آنچنان تغيری را در خود ندارد که به قانون اساسی دمکراتيک تبديل گردد. بر اين مبنا ما خواهان تشکيل مجلس موسسان و تدوين و تصويب قانون اساسی دمکراتيک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پيوست آن می باشيم.
* برگزاری رفراندوم يکی از راه کارهای دمکراتيک تاثير گذاری مستقيم مردم بر سرنوشت خويش می باشد. تائيد نهائی قانون اساسی جديد، تعيين شکل نظام آينده و ديگر قوانينی عمومی و همگانی که کاربردی ميان مدت و يا بلند مدت در جامعه دارد بايد به رفراندم و همه پرسی گذاشته شوند.
اين سياست می توند راه کار مناسبی جهت ائتلاف و همکاری نيروهای طرفدار دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و استقرار نظامی دمکراتيک به جای رژيم جمهوری اسلامی باشد.
خطوط اجتماعی و اقتصادی، برنامه
ما خواهان رشد و توسعه اقتصادی ای همراه با عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می باشيم.
رشد و توسعه اقتصادی ای بر مبنای نهاد بازارواقتصاد رقابتی، وبا شکل گيری دولت دمکراتيک و توسعه گرائی (دولت رفاه اجتماعی) که به توزيع عادلانه درآمد و ثروت جامعه باور داشته وآنرا در قانون اساسی تثبيت کرده و در جامعه پياده نمايد.
برای تامين عدالت اجتماعی لازم است:
ــ با تدوين سياست های اقتصادی ــ مالياتی شکاف بين اقشار کم در آمد و ثروتمند جامعه کم گردد.
ــ امکان تشکل يابی برای تمامی اقشار جامعه، برای تامين منافع صنفی و طبقاتی خود، ايجاد گردد.
ــ بايد با تامين امنيت و حقوق کار، از تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بيکاری، از تامين اجتماعی برای کارگران و ديگر اقشار مزد بگير جامعه دفاع کرد ه و امکان سوء استفاده از نيروی کار به سرمايه داده نشود.
ــ بيمه درمانی، بيکاری، باز نشستگی برای همه اقشار جامعه.
ــ آموزش رايگان برای اقشار کم در آمد.
ــ تدوين قوانين مناسبی برای حمايت از گروه های ضعيف جامعه از جمله معلولين، کودکان بی سرپرست، خانواده های پرجمعيت و کم درآمد.
ــ تدوين برنامه ها ی ضرور ميان مدت و با استفاده از امکانات دولتی و تشويق بخش خصوصی و سياست های مالياتی، برای جبران عقب افتادگی مناطق محروم و پايان دادن به اين عدم تعادل.
اقتصادی
جدا از اينکه جمهوری اسلامی به حيات خود ادامه يا رژيمی ديگر جايگزين آن شود، اقتصاد کشور احتياج به برنامه اقتصادی ای دارد تا از مرحله يک اقتصاد سنتی به مدرن گذر کند.
عبور از اين مرحله چند وجهی و چند بعدی از توان و قدرت هر يک از نيروها به تنهائی خارج بوده و به يک خواست و اراده ملی نياز دارد. اين تحول بايد در تمامی ابعاد خود (کمتر يا بيشتر) هماهنگ و موازی هم صورت گيرد. بعبارت ديگر عبور از جامعه سنتی به جامعه ای مدرن، پيشرفته و باز، محتاج به تحولی در تمامی ابعاد سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و تحقيقی می باشد. بدون استقرار دمکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و تعديل ثروت، کسب مهارت های آموزشی و تکنيکی، و... عبور از اين چرخه عقب ماندگی اقتصادی عملی نمی باشد.
مدل رشد و توسعه اقتصادی در دنيای امروز با رشد و توسعه سرمايه داری گره خورده است. رشد سرمايه داری بدون ايجاد امنيت برای سرمايه، قانون گرايی، استفاده از سرمايه و تکنيک و فن آوری بين المللی، نيروی کار ماهر و ثبات سياسی بلند مدتی که امکان سرمايه گذاری صنعتی را بوجود آورد، ممکن نيست.
نقش وسهم دولت در مالکيت ودر اقتصاد
در ايران هم اقتصاد مختلط، دولتی و خصوصی لازم و دارای کارائی می باشد. ولی با توجه به ساختار موجود ــ غلبه دولت، نهاد و بنيادها بر اقتصاد کشور ــ که در خود ناهنجاری و معايب زيادی را حمل می کند، طرح و برنامه هائی ضرور می باشد تا از يک سوتعادل مناسب را در وزن و نقش هر کدام از اين دو بخش ايجاد نموده و از سوی ديگر هر يک در انجام وظايف خاص خود موفق شوند.
* تمرکز بيش از حد مالکيت در دست دولت به استبداد، ناکارآمدی اقتصاد، رشد فساد، گسترش رانت دولتی و پديد آمدن باند ثروت ـ قدرت منجر شده و می شود. به همين دليل بايد به نقش دولت در تمرکز و غلبه بر اقتصاد پايان داده شود. فعاليت اقتصادی دولت، با توجه به درآمد سرشار نفت، اساسا بايد بر سرمايه گذاری در زمينه های زيربنائی، تحقيقات و پژوهش، آموزش و کسب مهارت و فنون جديد متمرکز شود.
* آزاد سازی فعاليت های توليدی جامعه از دخالت های مستقيم دولت، با سمت گيری ايجاد امکان رقابت بخش خصوصی در فعاليت های اقتصادی.
* جهت گيری به سمتی که درآمد های دولت در اساس از طريق دريافت مالياتها تامين گردد.
* هزينه کردن درآمدهای ناشی از نفت در ساخت زيربناهای اقتصادی کشور؛ توليدی، ارتباطی، آموزشی و تحقيقی، آطلاعاتی و دانشی. و در ميان مدت پس انداز بخشی از اين درآمد برای نسلهای آينده.
* به کنترل و مالکيت بنياد ها و ارگان های دولتی مانند سپاه در اقتصاد پايان داده شود. آن بخش از اين واحدها که در ساخت زير بناهای اقتصادی فعال می باشند در اختيار دولت و بقيه به صورت واحدهای اقتصادی خصوصی سازماندهی شوند.
* تعداد کارکنان دولتی ابعاد بی سابقه ای پيدا کرده است. بر اساس گزارش رسمی سازمان مديريت و برنامه ريزی، حجم دستگاه دولت طی اين مدت چند برابر افزايش يافته است. اين غول بورکراسی دارای بازده کم و ضعيفی در اقتصاد کشور بوده وعدم کارآيی و زياندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون يارانه دولتی بيش از ۶۰% آنها ورشکست خواهند شد. بر اين اساس ضروری است که وزن و حجم اين غول بورکراتيک کاسته شده و وظايف زيادی از آن به بخش های ديگر اقتصادی و اداری منتقل گردد.
* برنامه ريزی و سمت گيری برای خروج از اقتصاد تک محصولی، تحکيم پايه های اقتصاد کشور در زمينه صنعت، تکنولوژی و علوم با توجه به روند جهانی شدن و استفاده درست از دست آوردهای ديگر ملل و پرهيز از ايزوله کردن اقتصاد کشور و محروم کردن جامعه از امکانات جهانی.
*اقتصاد دانش محور و تغييردر مديريت درعرصه توليد، خدمات و آموزش بری از سيستم مديريتی مبتنی بر سنت وايدئولوژی ولايت فقيه، روابط فاميلی، جناحی، حامی پروری، رانت خواری، رشوه خواری وعدم تخصص به سيستم مديريتی علمی دمکراتيک مبتنی بردانائی، علوم، فنون، تکنولوژی، تخصص، خلاقيت وبرنامه ريزی و برقراری انظباط.
* برقراری ارتباط منطقی و درونی ميان اجزای مختلف صنعت، بويژه صنعت نفت وگاز با بخش های کشاورزی و خدمات (صنايع توليدی مادر، صنايع زير بنائی، صنايع سرمايه ای، واسطه ای، مصرفی، بزرگ و کوچک، مدرن و سنتی، ماشينی و دستی، داخلی و خارجی و...)
* انطباق صنايع و تکنولوژی با منابع و مواد اوليه و نيروی انسانی داخل کشور.
* بخش تجاری و دلالی در اقتصاد کشور وزن و نقش زيادی دارد. و در مقابل بخش صنعت ضعيف، ناپايدار و غير قابل رقابت در عرصه جهانی. سمت گيری اقتصاد بايد به سوی اقتصاد صنعتی مدرن و دانش محوری با تجهيز به تکنيک و مهارت های پيشرفته باشد. برای دستيابی به اين هدف، بايد با آماده نمودن شرايط، سرمايه داخلی و خارجی را تشويق به سرمايه گذاری در اين بخش کرده و بر توليدات صنعتی کشور افزود.
*ايجاد تعادل اقتصادی ميان مناطق مختلف کشور با توجه اکيد به مناطق محروم.
* ارتباط كارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی يك ضرورت اجتناب ناپذير است. با شناخت از تقسيم بازار جهانی توليد و کار، و با بهره گيری از امکانات کشور، جايگاه مناسبی برای ايران در اين بازار پيدا کرد. بهره گيری از فرصتهای منطقهای و جهانی، فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهرهگيری از موقعيت بسيار ويژه و ممتاز جغرافيائی و سرزمينی كشور، امری بسيار حياتی است. در اين رابطه با استفاده درست از اين امکانات و توانائی های بالقوه اقتصادی کشور می توان به نقش و وزن اقتصاد ايران در جهان افزود.
نفت و جايگاه آن در اقتصاد
کنترل مطلق دولت بر نفت و درآمدهای آن جامعه را به سمت استبداد و اقتصادی دولتی خواهد کشاند. بر اين کنترل مطلق بايد پايان داد.
صنعت نفت بايد همانند يک واحد توليدی اقتصادی عملکرد مستقل داشته و در کنترل هيات مديره ای متشکل از نمايندگان مجلس، تشکل های صنفی ومدنی و دولت قرار گيرد. وبا ايجاد آنچنان تسهيلاتی که بخش خصوصی، بصورت محدود و کنترل شده، در اين صنعت نقش داشته و به رقابت بپردازد.
* شناسائی ظرفيت توليد در صنعت نفت با هدف حفظ سهم ايران در بازار جهانی با توجه به افزايش تقاضای جهانی برای نفت و جلوگيری از هدر رفتن ذخاير از طريق بازيافت. اين امر جزو سياستهای ميان مدت به حساب می آيد.
* لازم است که سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طريق جايگزينی مصرف فرآورده های نفتی مايع با گاز طبيعی افزايش داد.
* با توجه به اينکه ايران دومين ذخيره گاز در جهان را دارا می باشد، بر صدور گاز طبيعی به کشورهای منطقه و کشورهای اروپائی از طريق خطوط لوله تلاش شود. صدور گاز آسيای ميانه از طريق ايران کم هزينه ترين راه بوده و کشور می تواند درآمد بالائی از ترانزيت آن داشته باشد.
* زير ساختهای لازم توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ايجاد گردد.
* با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی پيشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمايت از سرمايه گذاری خارجی در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی همکاری صورت گيرد.
* بودجه لازم برای انجام پژوهشهای مورد نياز صنعت نفت بويژه در بخشهای بازيافت مخازن و توليد دانش فنی فرآيندهايی توليد فرآورده های نفتی و تربيت نيروی متخصص و کارآمد در بخشهای بالادستی نفت(رشته های مهندسی مخازن، نفت، حفاری، اکتشاف و مديريت مخازن) اختصاص داده شود.
* با برنامه ريزی در جهت جايگزينی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی به جای صدور نفت خام در دراز مدت حرکت کرد. وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، قدمت صنعت نفت ايران و سرمايه های انسانی، بستر مناسبی برای شکل گيری اقتصاد بر محور صنعت نفت، گاز و پتروشيمی را فراهم آورده است.
* نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسلها است که در بهره برداری از آن، نه تنها بايد منافع ملی موجود را در نظر گرفت، بلکه بايستی پاسخگوی نسلهای آينده نيز باشد. اين ثروت تمام شدنی بوده و زمانی پايان می يابد. از اين رو حاصل فروش نفت را نبايد درآمد تلقی کرد بلکه بايد آن را الف ــ در خدمت زيرساختهای کشور به کارگرفت و ب ــ بخشی ازاين درآمد ها برای نسل های آينده کشور پس انداز کرد.
ماشالله سليمی. منوچهر مقصودنيا
۱۸. ۰۳. ۲۰۰۹