به فعالين جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی

ضرورت فعال شدن جنبش های اجتماعی، شکستن فضای امنيتی و طرح مطالبات
Sun 11 08 2013

جنبش های اجتماعی، تشکل های صنفی و سازمان های غيردولتی، احزاب اصلاح طلب، فعالين مدنی و سياسی، روزنامه نگاران، معلمان، وکلا، نويسندگان و هنرمندان در ٤ سال گذشته در سخت ترين شرايط قرار داشتند. رژيم ايران بعد از انتخابات سال ١٣٨٨ و برآمد جنبش سبز، سياست سرکوب و خفه کردن جنبش های اجتماعی و بستن حوزه های عمومی را پيش برد، شمار زيادی از فعالين سياسی و مدنی را دستگير و روانه زندان ها کرد و تعداد قابل توجهی از آن ها را به ترک کشور واداشت. در اين دوره ارگان های امنيتی ـ اطلاعاتی حکومت به ويژه وزارت اطلاعات در همراهی با وزرای ارشاد و علوم حوزه هائی را که فعالين جنبش های اجتماعی در آن ها امکان کنشگری داشتند، بستند، دانشگاه های کشور را به پادگان تبديل نمودند، امکان فعاليت های صنفی ـ سياسی را از دانشجويان سلب کردند، جلو تحرکات جنبش زنان را گرفتند، فعالين سنديکائی و مدافعين حقوق کارگران را به اسارت کشيدند، اکثر روزنامه ها و نشريات منتقد را بستند، سايت های مخالفين و منتقدين را فيلتر کردند و سانسور شديدی بر کتاب ها و توليدات هنری و ادبی اعمال نمودند.

باند نظامی ـ امنيتی با هدايت ولی فقيه فضای اختناق سنگينی را بر کشور ما تحميل کرده است. به يقين می توان گفت که فضای سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دو دهه گذشته، برای فعالين سياسی و مدنی، روزنامه نگاران، نويسندگان و هنرمندان تا اين اندازه خفقان آور و بسته نبوده است.

انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری در چنين فضائی برگزار گرديد. با اين وجود از صندوق رای کسی بيرون آمد که فضای امنيتی و سياست های دوره ٨ سال احمدی نژاد را به نقد کشيد و وعده تغيير سياست هائی را داد که کشور ما را به سوی فاجعه پيش برده است. شکست راست سنتی و راست افراطی و پيروزی ائتلاف اصلاح طلبان و اصول گرايان ميانه رو در انتخابات رياست جمهوری و وعده های حسن روحانی مبنی بر تغيير فضای امنيتی کشور و فراهم آوردن امکان فعاليت تشکل های صنفی، فرصت هائی هرچند ناچيز را برای جنبش های اجتماعی فراهم آورده است.

نيروهای امنيتی ـ نظامی و جريان راست افراطی هم چنان در مقابل خواست اکثريت مردم برای تغيير فضای امنيتی کشور مقاومت می کنند و می خواهند آن فرصت های اندک را هم از بين ببرند. آن ها به شدت نگران فعال شدن دوباره جنبش های اجتماعی هستند. آن ها از هم اکنون به مقابله با برنامه های حسن روحانی برخاسته اند.

اما انتخابات نشان داد که خامنه ای، نيروهای امنيتی ـ نظامی و جريان راست افراطی عليرغم در دست داشتن ارگان های حکومتی، قادر نيستند صحنه سياسی کشور را تماما مطابق خواست خود شکل دهند. وقتی پای مردم، خاصه به صورت پایدار و سازمانیافته ـ ولو نسبی ـ به ميان کشيده می شود صحنه سياست کشور تغيير پيدا می کند. در حال حاضر شکستن فضای امنيتی از يکسو به سياست های حسن روحانی و ايستادگی او در مقابل خامنه ای و نظامی ـ امنيتی ها و از سوی ديگر به تقويت جامعه مدنی و کنشگری فعالين سياسی و مدنی بستگی دارد. احياء، بازسازی، تشکیل و تقویت نهادهای مدنی می تواند به دولت حسن روحانی در پيشبرد برنامه هايش ياری رساند.

کارگران و مزدبگيران!
شما کارگران و مزدبگيران بيشترين فشار را از عملکرد فاجعه بار بلوک قدرت متحمل شده ايد که فشار ناشی از تحريم های بين المللی بر آن مزید شده است. اقتصاد کشور ما با رکود، تورم و بیکاری فزاینده روبرو است. واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی مواجهند. تعداد زیادی از آنها ورشکست شده و یا در معرض ورشکستی قرار دارند. با تعميق بحران اقتصادی، سرمایه داران و مدیران دولتی شما کارگران را دسته دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی بیرون می ریزند و شما را بدون هر گونه پشتوانه اقتصادی و اجتماعی در جامعه رها می سازند.

کارگران و زحمتکشان کشورمان در شرايط سخت و دشواری به سر می برند. بر شمار کارگرانی کە با تاخیر طولانی حقوق و دستمزد خود را دریافت می کنند، افزودە می شود، نرخ بيکاری به شدت افزايش يافته و قراردادهای موقت کار مرتبا افزايش می يابد. تورم زندگی کارگران را به تاراج می برد. کارگران و مزدبگیران کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل، قادر نيستند به طور سازمان یافته به مقابله با عواقب بحران برخیزند، از مطالبات و خواسته های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که رژیم استبدادی و سرمایه داران بار اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل سازند.

شما کارگران در طی سال های گذشته در مبارزه از حقوق خود و در تلاش برای تشکيل سنديکاهای مستقل تجارب شايانی کسب کرده ايد. اکنون زمان آن است که برای تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی و تضمین امنیت شغلی گام های عملی برداريد و خواهان به رسميت شناختن سديکاها باشيد. حسن روحانی با رای شماها انتخاب شده و در کارزار انتخاباتی از ايجاد تشکل های صنفی برای تامين منافع صنفی دفاع کرده است. از او بخواهيد که به وعده اش عمل کند.

فعالين جنبش زنان!
جنبش زنان در طی ٨ سال گذشته و به ويژه بعد از انتخابات ١٣٨٨ ضربه جدی ديده و از دامنه فعاليت آن به جهت سرکوب کاسته شده است. عده ای از فعالين اين جنبش مجبور به ترک کشور شده اند. جنبش مطالبه محور زنان از بسترسازهای اصلی جنبش سبز بوده است. ارگان های حکومت با حساسيت فعاليت جنبش زنان را تعقيب کرده و در مقابل فعالين آن موانع جدی به وجود آورده اند. بخش قابل توجهی از زنان به خاطر شکستن فضای امنيتی و تامين جزئی از حقوقشان به حسن روحانی رای دادند. حسن روحانی هم وعده های معینی را در سمت تأمین این حقوق داد. اکنون انتخاب او به رياست جمهوری موقعیت مناسبی را فراهم آورده است که فعالين جنبش زنان بر ميزان فعاليت خود بيافزايند، در شکستن فضای امنيتی پيشقدم شوند و اجرای وعده های انتخاباتی حسن روحانی را از او بخواهند. بدون شک جنبش زنان با توجه به اندوخته ارزشمندش در طی سال ها فعاليت آرام و پيگير، امروز می تواند نقش شايسته خود را در حيات اجتماعی، فرهنگی و سياسی کشور ايفاء نمايد.

فعالين دانشجوئي!
دانشگاه و جنبش دانشجوئی نقش ارزنده ای در برای آزادی و استقرار دمکراسی و تامين عدالت اجتماعی در جامعه ما دارند. حکومت از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و دانشگاهیان بهره گرفته و در دانشگاه های کشور فضای پادگانی حاکم کرده است. احضار دانشجویان برای بازجوئی به کار روزمره نهادهای حراست تبدیل گردیده، ستاره دار شدن دانشجویان و محرومیت آن ها از تحصیل ادامه یافته، تهدید و احضار دانشجویان توسط کمیته های انظباطی و حراست ابعاد وسیعی پیدا کرده، صدها تن از دانشجویان دستگیر و روانه زندان ها گرديده و در بیدادگاه های رژیم محاکمه و به زندان های سنگین محکوم گشته اند.

به جرات می توان گفت که وعدۀ روحانی دایر بر ایجاد امکان برای تقویت و تحرک سازمان های مدنی، به دلیل بالفعل ترین ظرفیت های محیط دانشجوئی، در درجۀ نخست با فضائی که برای تقویت و تحرک سازمان های دانشجوئی ایجاد شود، محک خواهد خورد. فضای بعد از انتخابات، برای شما دانشجويان فرصتی را فراهم ساخته است تا در قدم نخست با طرح مطالبات صنفی و مقابله با اقدامات سرکوب گرانه، جو پادگانی دانشگاه ها را شکسته و امکان حرکت متشکل را فراهم آوريد.

فعالين ملی ـ قومی!
جمهوری اسلامی در چند سال گذشته ده ها فعال ملی ـ قومی را به جوخه اعدام سپرده، صدها نفر را در بیدادگاه ها محاکمه و به حبس های سنگين محکوم ساخته است. این سرکوب گری سیستماتیک، نتیجه پافشاری حکومت براعمال تبعیض ملی ـ قومی علیه مردمان رنجور از چنین تبعیضاتی است. تأمین حقوق ملی ـ قومی و اداره امور هر منطقه به دست منتخبین ساکنان آن منطقه و تمرکززدائی در اداره امور کشور خواست فعالين ملی ـ قومی است.

حدود يک چهارم آرای حسن روحانی از مناطق ملی ـ قومی است. او در جريان کارزار انتخاباتی وعده است که حقوق و مطالبات برحق ملی ـ قومی را تامين خواهد کرد. لازم است که شما فعالين ملی ـ قومی با مبارزه مدنی و مسالمت آميز از حسن روحانی بخواهيد تا برنامه انتخاباتی خود را به اجراء بگذارند.

اقليت های مذهبی!
برآمدهای انتخاباتی حسن روحانی و برنامۀ اعلام شده دولت او، فاقد نشانه های مشخص علیه تبعیض مذهبی است که خاصه با خشونت بر بهائیان، مردمان "اهل حق"، درویشان گنابادی و حتی اهل تسنن اعمال می شوند. اما مدعای برنامۀ دولت دایر بر به رسمیت شناختن "جامعه ایران به مثابه جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروههای مذهبی متفاوت، با زبانها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرن ها در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیزی داشته اند" هم محکی است برای قضاوت عملکرد این دولت و هم زمینه ای برای گسترش فعاليت در دفاع از حقوق باورمندان به مذاهب گوناگون.

روزنامه نگاران، هنرمندان، نويسندگان و وبلاگ نويسان!
جمهوری اسلامی زندان روزنامه نگاران است و روزنامه نگاران در بيان حقايق و ايستادگی بر وجدان خبرنگاری، همواره با خطر حبس، شکنجه و محرومیت شغلی و معیشتی روبروند. خبرنگاری در میهن ما، نشانه ای از فداکاری است. در جمهوری اسلامی نويسندگان و هنرمندان نیز اگر نخواهند آزادی خلاقیت خود را قربانی تحمیلات و خط قرمزهای حکومت سانسور بکنند، زیر تیغ فشار می روند و دچار شکنجه، زندان و ترک وطن می شوند. این تضییقات عیناً علیه کسانی که در فضای مجازی اینترنت به کار روشنگری مشغولند، اعمال می شوند. در سال های گذشته روزنامه نگاران، نويسندگان، هنرمندان و وبلاگ نویسان فشارهای شديدی را متحمل شدند.

روحانی فضای امنيتی را در جريان انتخابات به نقد کشيده و از تامين فضای مناسب برای فعاليت اهل قلم دفاع کرده است. اکنون زمان بازستاندن انجمن روزنامه نگاران، خانه سينما و ديگر تشکل ها، ايجاد تشکل های جديد و خواست رفع محدودیت های مبادلۀ اطلاعات از مجرای اینترنت است. تشکل ها سنگر نويسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران در دفاع از آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات است. گردش آزاد اطلاعات يکی از مکانیزم های کنترل بر کارکرد ارگان ها و گردانندگان حکومت است.

فعالين نهادهای مدنی!
سازمان های غيردولتی و تشکل های صنفی از جمله کانون های وکلا و تشکل معلمان در طی سال های گذشته فشارها و محدوديت های سنگينی را متحمل شده اند. جريان حاکم فعاليت نهادهای مدنی را برنمی تابد و به آن ها به چشم ابزار "براندازی نرم" نگاه می کند. در حالی که سازمان های غيردولتی و تشکل های صنفی اهداف غيرسياسی را دنبال می کنند.

حسن روحانی در برنامه و در جريان انتخابات از حقوق شهروندی و رعایت حقوق و آزادی های مدنی مردم و فعاليت انجمن های صنفی دفاع کرده است. اکنون زمان کنشگری فعالين نهادهای مدنی و بازسازی، ايجاد و گسترش سازمان های غيردولتی و تشکل های صنفی است. بدون ترديد فعال شدن نهادهای مدنی به تقويت جامعه مدنی خواهد انجاميد و جامعه را در مقابل قدرت نيرومند خواهد ساخت. جامعه نيرومند می تواند يکه تازی قدرت را مهار کند و تامين حقوق و آزادی های مدنی مردم را بر حکومت تحميل نمايد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
١٩مردادماه ١٣٩٢ (١٠ آوگوست ٢٠١٣)