پی گیری خانواده ها برای آزادی بازداشت شدگان شش فروردین بی نتیجه ماند
شیرین عبادی: در تمام مراحل این بازداشت تخلف صورت گرفته است
Sun 29 03 2009
تغییر برای برابری: به رغم وعده های داده شده برای آزادی 12 تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح، بازداشت آنان همچنان ادامه دارد و مردان کمپینی از صبح امروز به زندان قزل حصار منتقل شده اند.
خدیجه مقدم، لیلا نظری، دلارام علی، فرخنده احتسابیان، محبوبه کرمی، شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی، آرش نصیری اقبالی، امیر رشیدی، محمد شوراب وعلی عبدی، عصر روز پنج شنبه در حالی که تصمیم داشتند به دیدار نوروزی با خانواده های برخی از زندانیان بروند در خیابان سهروردی تهران دستگیر و به زندان منتقل شده و بازداشت آنان تا کنون ادامه یافته است.
صبح امروز در سومین روز بازداشت دوازده تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح، خانواده های آنان برای پیگیری و اطلاع از وضعیت آنان به دادیاری ویژه امنیت واقع در جنب زندان اوین و سپس به دادگاه انقلاب مراجعه کردند.
طی ساعت های متمادی حضور خانواده ها و افرادی که به عنوان کفیل برای آزادی بازداشت شدگان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، پس از بلاتکلیفی و پاسخ های ضد و نقیضی که تا پایان وقت اداری به آنان داده شد، هیچ یک از این افراد آزاد نشدند.
بازداشت اعضای کمپین و مادران صلح در حالی ادامه یافته است که به گفته ی خانواده های آنان، صبح امروز آقای یوسفی رئیس دفتر قاضی متین راسخ به آنها اعلام کرده بود عصر روز پنج شنبه برای کلیه بازداشت شدگان قرار کفالت صادر شده بود ولی به دلیل عدم اطلاع خانواده ها مراحل اداری آن به اولین روز کاری یعنی روز شنبه موکول شد. اما هنگامی که خانواده ها امروز با کفیل به دادگاه مراجعه کردند پاسخ مشخصی دریافت نکردند تا اینکه در نهایت به آنها اعلام شد که پیش از شانزدهم فروردین به هیچ کدام از پرونده ها رسیدگی نخواهد شد. مسئولان دادگاه انقلاب در مواجهه با اعتراض به این امر از قول بازپرس های شعبه امنیت، آقایان راسخ و حیدری فرد نقل کردند که به دلیل تجمع خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب مراحل آزادی آنها به تعویق افتاده است.
سایر اعضای کمپین و مادران صلح که در بند مالی زندان زنان اوین نگهداری می شوند طی تماس با خانواده های خود اعلام کرده اند که با نوشتن نامه ای به رئیس زندان به ادامه بازداشت به رغم صدور کفالت معترض شده اند اما مددکار و رئیس بند نسوان از قبول نامه سر باز زده و گفته اند که اعتراضات آنان را به صورت شفاهی منتقل می کنند. این افراد همچنین اعتراض کرده اند که چطور برای بازداشت آنان در روز تعطیل و تا پاسی از شب گذشته، قاضی کشیک حضور دارد اما برای رسیدگی به پرونده و آزادی شان در ساعات اداری قاضی کشیک حضور ندارد.
قرار است که صبح فردا خانواده ها مجددا به همراه کفیل به برای پی گیری آزادی فرزندان شان به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کنند.
شیرین عبادی: در تمام مراحل این بازداشت تخلف صورت گرفته است
تغییر برای برابری: دوازده تن از فعالان جنبش زنان، خدیجه مقدم، فرخنده احتسابیان، لیلا نظری، دلارام علی، محبوبه کرمی، شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی و علی عبدی، عصر روز پنج شنبه 6 فروردین در حالی که تصمیم داشتند به دیدار نوروزی با خانواده های برخی از زندانیان بروند در خیابان سهروردی تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. بازداشت این افراد به رغم صدور قرار کفالت همچنان ادامه یافته و باوجود پیگیری های انجام شده و مراجعه کفیل آنان به دادگاه، امکان آزادی آنها فراهم نشده است. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در این مورد که چنین برخوردهایی با فعالان اجتماعی تا چه حد منطبق با قوانین جاری کشور است توضیح داده است:
خانم عبادی، آیا از نظر حقوقی دید و بازدید عید از خانواده ی یک زندانی می تواند مصداق تشویش اذهان و اخلال در نظم عمومی تلقی شود؟
مسلما دید و بازدید از خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر نه تنها جرم نیست بلکه عملی پسندیده است که از سال های گذشته در میان ایرانیان فرهیخته متداول بوده است. طبق تعاریف حقوقی جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد. بنابراین اصل بر این است که هر عملی مجاز است مگر این که قانون آن را منع کرده باشد و دید و بازدید نوروزی منع قانونی ندارد.
به این ترتیب کسانی روز 5 شنبه قصد دیدار با خانواده های آقای اسانلو، شادروان زهرا بنی یعقوب و نریمان مصطفوی را داشته اند و در حالی که در خیابان منتظر یکدیگر بوده اند توسط پلیس امنیت دستگیر شده اند از مصادیق بازداشت های غیرقانونی محسوب می شود. بازداشت این افراد برخلاف قوانین فعلی کشور است و می توان مامورانی که برخلاف قانون عده ای را دستگیر کرده اند را به جرم سوء استفاده از مقام شان تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار داد.
به فرض آن که چنین رفتاری مجرمانه محسوب شود، آیا قبل از انجام رفتار مجرمانه، می توانی معیاری قانونی برای بازداشت افراد در نظر گرفت؟
همانطور که اشاره کردم هیچ معیار قانونی این عمل خلاف را تجویز نمی کند و حتا اگر کسی قصد ارتکاب جرم را داشته باشد فرضا با نیت سرقت از منزل دیگری از خانه خارج شود، بازداشت او پیش از ارتکاب این سرقت خلاف قانون است. زیرا حتا مقدمات ارتکاب عمل مجرمانه فراهم نشده است. در این مورد که تعدادی از فعالین اجتماعی برای عید دیدنی به دیدار خانواده چند زندانی می رفتند، نفس عمل نه تنها جرم نبوده بلکه کاری پسندیده است. اگر زمانی قانونی تصویب شود که ملاقات خانواده ی زندانیان سیاسی جرم شناخته شود باز هم این میزان یعنی بیرون آمدن از منزل و ایستادن سر کوچه برای آن که آشنایی بیاید تا به مقصد بروند جرم نیست. من امیدوارم ریاست قوه قضائیه از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و با نظارت بر اعمال افراد زیر مجموعه خود مانع شوند که حرمت قانون روز به روز بیش از پیش شکسته شود.
از سویی با توجه به این که طبق قانون اساسی، ریاست جمهوری حافظ و ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی است و طبق همین قانون هیچ کس را نمی توان بدون داشتن جرم و اثبات آن در مراجع قضایی خودسرانه بازداشت کرد، امیدوارم ایشان با دادن اخطار قانون اساسی مانع از تکرار چنین بازداشت های خودسرانه ای شوند. کسانی که در جریان این برخورد بازداشت شده اند می توانند ماموران مربوط را به جرم بازداشت خودسرانه تحت پیگرد قرار دهند.
بنا بر اظهار خانواده ها برای بازداشت شدگان قرار کفالت صادر شده است اما صبح امروز زمانی که آنها برای ارائه کفالت به دادگاه انقلاب مراجعه کردند از پذیرش آنان و کفیل شان سر باز زدند. با توجه به معیار های قانونی موجود چنین برخوردی را چطور تفسیر می کنید؟
این هم تخلف دیگری است که می تواند باعث انفصال از خدمات قضایی گردد. به محض این که قرار کفالت برای یک زندانی صادر شود و او کفیل خود را معرفی کند دادسرا مکلف است فورا و همان روز دستور آزادی متهم را صادر کند. طبق قانون دادسرا در روزهای تعطیل رسمی نیز کشیک دارد و بازپرس کشیک می تواند حتا در روز تعطیل نیز دستور آزادی یا بازداشت کسی را صادر کند. در مورد موضوع پیش آمده طبق اظهار خود متهمان قرار کفالت برای آنها صادر شده است و روز شنبه مورخ هشتم فروردین ماه کفیل به دادگاه معرفی شده است اما بنا به دلایلی که موجه نیست از پذیرش کفیل امتناع کرده اند و آن را موکول به شانزدهم فروردین نموده اند. این عمل نیز تخلف دیگری است که باید به آن رسیدگی شود. طبق مقررات کیفری ایران این نمونه اعمال و چنین برخوردهایی با متهمان می تواند منجر به محرومیت از شغل قضاوت گردد و جنبه ی کیفری نیز دارد.
|
|
