در اعماق: ناهيدهای جامعه‌ی ما
Mon 29 07 2013
س. حمیدی
هر چند آدم باورش نمی‌شود كه بتوان در ايران امروزی از اين كارها كرد، ولی نسرين می‌گويد: ده سال است بدون ازدواج شرعی و رسمی با شوهرش زندگی می‌كند. او توضيح می‌دهد كه چون برای عقد، جوابِ آزمايش عدم اعتيادِ شوهرم حاضر نبود، عاقد هم نپذيرفت كه بدون پاسخ آزمايشگاه، عقد را ثبت نمايد. نسرين ضمن توضيح خود می‌افزايد: اما همچنان تقاضای شوهرم اين بود كه من پس از جشنی مختصر به منزل اجاره‌ای او بروم، تا سر فرصت عقد ما در دفتری رسمی ثبت گردد. در نهايت پدرم نيز كه در مقابل كار انجام شده قرار گرفته بود، موضوع را پذيرفت و به خواست شوهرم گردن نهاد.
اما از همان فردای عروسی فهميدم كه شوهرم معتاد است و هرگز نخواهد توانست از آزمايشگاه پاسخی جهت عدم اعتياد دريافت نمايد. من هم پس از آن با شرايط زندگی جديد انس گرفتم تا آنكه از اعتياد سر درآوردم و آن وقت برای هميشه از سوی خانواده‌‌ی پدری طرد گرديدم. ولی اعتياد من، آغاز زندگی جديدی بود كه پس از چندی توزيع "مواد" هم به آن افزوده گشت. از آن پس شوهرم به منظور فروش مواد، تلفنی قرارش را با خريدار می‌گذاشت تا من با علايم و نشانه‌های ويژه سر قرار حاضر شوم و جنس را به خريدار تحويل دهم.
با حضور من در كار او هم تسهيلگری به عمل می‌آمد. تا آنكه با تولد فرزندی مشترك زندگی ما هم رنگ و بویی ديگر گرفت. فرزندمان ناهيد، اكنون نه سالش است. او از سه سالگی جای مرا در توزيع مواد پر نمود. چون مشتری ضمن هماهنگی پول را به حساب پدرش می‌ريزد و ناهيد سر قرار حاضر می‌شود و جنس را به مشتری تحويل می‌دهد. در نتيجه من ديگر به دليل امنيتی هم شده، بازنشسته‌ام.
می‌پرسم: ناهيد مدرسه می‌رود؟ می‌گويد: نه! چون شناسنامه ندارد و نمی‌تواند شناسنامه داشته باشد. او فززند شرعی و قانونی ما نيست، همچنان كه ازدواج ما هم خودخواسته و طبيعی شكل گرفت. می‌گويم: خُب اكنون ازدواجتان را ثبت كنيد و برای بچه شناسنامه بگيريد. می‌گويد: هرگز نمی‌توانيم، چون هر دو معتاد هستيم و برای ثبت ازدواج برگ عدم اعتياد می‌خواهند.
**************************************
به طبع رژيم جمهوری اسلامی بنا به بی‌كفايتی خود در اداره‌ی جامعه و تمشيت امور مردم، با بسترسازی لازم زمينه‌های جرم و فساد را برای همگان فراهم می‌بيند. چنانكه با طرح موانع به ظاهر قانونی برای نسرين او را دانسته و آگاهانه از فضای كودكانه و سالمی كه از آن سود می‌جست، طرد نمودند و سپس مشكلات و آسيب‌های شوهرش را به زندگی خود او كشاندند. تا آنجا كه ناهيد نيز بر بستری از همين تنگناها و كاستی‌ها پا گرفت تا ميراث‌دار واقعی آسيب‌های پدر و مادر خود بوده باشد. ولی اكنون آنان هر سه در تنهایی خويش می‌زيند. اما اين تنهایی به هيچ سامانه‌ی درستی از زندگی اجتماعی راه نمی‌برد. چون رژيم فقاهتی بنا به تنگناهای اعتقادی خود تمامی پل‌های بازگشت به زندگی اميد بخش را به رويشان می‌بندد و آن‌ها را از دستيابی به زندگی سالم باز می‌دارد.
همچنين ناهيدهای جامعه‌ی ما كه در اعماق اجتماع گم‌اند، در آمارهای دولتی حضور ندارند. ناهيد در تهران زندگی می‌كند ولی به طور متعارف شهروند اين شهر به شمار نمی‌آيد. به طبع احصای دقيق ناهيدهای جامعه و انعكاس آماری آن‌ها برای دولت چندان خوش‌آيند نخواهد بود. چون دولت جمهوری اسلامی بنا به ماهيت خود هميشه تلاش می‌ورزد تا به جای حل تنگناهای معيشتی شهروندان، صورت مسأله را از اساس و پايه پاك كند و آن را از اذهان عمومی بزدايد.
ضمن آنكه قانون مدنی بنا به ذات خود می‌بايد تمامی آحاد جامعه‌ی ايرانی را در بر گيرد. چنانكه استثنا و تبعيض در شمول آن، به طور طبیعی به آسيب‌زایی حكومت و جامعه خواهد افزود. آخر چه گونه ممكن است كه افرادی در جامعه حضور داشته باشند و همچنان به اجرای قوانين و مقررات حكومتی ملزم گردند، اما دولت حمايت خود را از آنان دريغ نمايد؟
متأسفانه در حكومت اسلامی ناهيدها جايگاهِ مثبتی نمی‌يابند. دين رسمی و رايج نيز خانواده‌هایی از اين دست را از خود می‌راند و طرد می‌كند. آنان نه فقط ديده نمی‌شوند بل‌كه جایی هم به حساب نمی‌آيند. تازه اگر ديده شوند، به دليل ناديده انگاشتن احكام دينی مكافات سنگينی را بايد تحمل نمايند. پيداست كه در حكومت دينی فقط افراد ويژه‌ای مورد حمايت قرار می‌گيرند كه از دستورهای تحميلی دين رسمی تمكين به عمل آورند.
ضمن آنكه ناهيدهای جامعه‌ی ما به تمامی از حقوق طبيعی خويش هم محروم می‌مانند و حتا در قانون مدنی مورد حمايت قرار نمی‌گيرند. چنانكه دولت نيز تحت پوشش آموزه‌های اخلاقی و دينی، آگاهانه بيمه‌های اجتماعی و حقوق شهروندی را از آنان بازمی‌دارد و حتا يارانه‌ی دولتی آنان، به نفع ديگران و افراد با نام و نشان جامعه مصادره می‌گردد.
پيداست ناهيد و نسرين مولود طبيعی جامعه‌ای هستند كه مردم آن به دليل سنت‌های واپس‌گرايانه و مديريت ناكارآمد مديران خود از رفاه عمومی و پيشرفت اجتماعی بازمانده‌اند. آيا آنان كه همراه با بسياری ديگر از همسران جوان و زوج‌های اين كشور در گم‌گشتگی خويش از جريان طبيعی زندگی جا می‌مانند، روزی خواهند توانست در فضایی حمايت‌گرانه از سوی نهادهای دولتی و يا مردمی به زندگی عادی خود بازگردند؟ روشن است به دليل اينكه در "ايران اسلامی" مردم را از آزادی عمل در فعاليت‌های عمومی بازمی‌دارند، همه چيز به آينده‌ی خود رژيم گره می‌خورد. چون از شهروندان ايرانی كسی به توانمندی حاكميت دينی كنونی برای رفع مشكلات اجتماعی باور ندارد.
|
|
