اصلاح قانون اساسى، تحول ساختار حقوقى، روند تثبيت اصلاحات
Wed 10 04 2013
نیکروز اولاداعظمی
"اصلاح طلبان بايد روى خود را به مردم بگردانند نه حكومت" از گفته هاى محمد خاتمى به نقل از صفحه سايت راديو فردا
مقدمه:
در پهنه و فضای سياسى ايرانيان به عادت گفته می شود: از اين نوع شعارها بايد پرهيز شود كه اكنون وقت آن نيست؛ بى ترديد اين آدمها گرفتار مريضى مزمن خو كردن با هر آنچه كه موجود هست، هستند كه خود را مطلع از مرجع و ملجاء اطلاعات دانسته ( به عادت فرهنگى ما از اسرار غيب آگاهى داشتن) و ديگران را بى خبر از آن مى انگارانند و نيز تابو ساختن هر چيز بر حسب همين عادت. در همين رابطه براى چفت كردن دهان و كوتاه نمودن زبان ديگران، هر سخنى كه باب ميل شان نباشد و در چهارچوب عادت و خوى شان نگنجد را در بهترين حالت زياده خواهى معرفى كرده و بر "خوف" آن هشدار مى دهند. نگارنده در عبور از خط قرمزى هاى به تابو درآمده در نزد برخی ها بارها مورد مذمت افراد خوکرده به عادات كهنه قرار گرفته و با برچسب "مُريد"- كه اگر نيك نگريسته شود خود سزوار آنند- ايز گم می كنند تا مبادا منفذ نورى به تاريكخانهِ اشباحِ درجا ماندگى شان باز شود. مى گويند خاتمى فقط بيايد، مبادا بگوييد چگونه بيايد، از اصلاح قانون اساسى اصلاً صحبتش را نكنيد كه شرايط آماده نيست، اگر آمدن خاتمى با آزادى مير حسين موسوى و همسرش خانم رهنورد و كروبى هم همراه نشد عيبى نيست فقط خاتمى بيايد. اصلاحات را نمى توان به روشهاى گذشته و بدون شرط پيش برد، پيشبرد و پيشرفت اصلاحات با اتكا به مطالبات مردم و جلب پشتيبانى آنها يعنى قدرت مدنى ممكن مى شود و براى اين مردم حق دارند بپرسند آيا در صورت نامزدى خاتمى و انتخاب شدن ايشان به سمت رياست جمهورى قانون اساسى متناسب با روند اصلاحات اصلاح خواهد شد يا خير؟ من بر خلاف اعتقادات رايج معتقدم رئيس جمهورى كه نتواند از اصلاح قانون اساسى متناسب با مطالبات مردم سخن بگويد او نمى تواند اصلاحاتى را پيش ببرد و نهايتاً پس از دو دوره چهارساله و پایان یافتن تصدی پست ریاست جمهوری خواهد گفت من "تداركچى" ای بیش نبودم. به اين موضوع اشاراتی دیگر خواهم داشت.
تبيين استدلال از اصلاحات:
رويكرد اين نوشته صرف اختصاص به يازدهمين انتخابات رياست جمهورى نيست بلكه توانايى هاى اصلاح طلبان دينى و نقش سكولارهاى هوادار جدايى دين از دولت و نحوه آمادگى آنها براى تأثير گذارى هاست. اصلاحات چيست؟ اصلاحات به تحولات تدريجى در جامعه گفته مى شود كه بواسطه هنجارهاى جارى اما رو به تحول پيش برده شود. اصلاحات در جامعه يك پروژه موقت نيست كه به كمال رسيدن آن اكتفاء شود بلكه امرى هميشگى و بى غايت است به همين دليل آغاز جارى شدن اصلاحات در جامعه آغاز تعديل انقلابيگرى انسان در شكل تفكر اصلاحى است كه انقلاب در واقع يك پروژه براى دستيابى به قدرت سياسى و متناهى است. پيشبرد هر مقطع و هر دوره اى از اصلاحات گرچه مى تواند در هر يك از مقطع و دوره بعنوان پروژه محسوب شود اما از آنجائيكه نظام ذهن زندگانى انسان زاينده ارزشهاست در نتيجه اين زايندگى به پايه اى از روال هنجارها كه نيروى فكر آزاد انسان را به سمت افق روشن اما بى انتها پيش ببرد، نيازمند است؛ پس اصلاح طلبى و روش اصلاحات پروژه اى متناهى و موقت نيست زيرا نيروى فكر آزاد و زايندگى ارزشها متناهى نيستند.
آغاز و پيشرفت اصلاحات از طريق ارزشهاى دينى محال است؛ دينداران هنگامى به اصلاحات و از جمله اصلاح دين دست مى يازند كه ارزشهاى مطالباتى برخواسته از نوع و سطح تفكر انسان همش از ارزشهاى دنيوى زندگى برآيند كرده باشد. چنين زايش ارزشى از تفكر در جامعه است كه انسان را به سوى ارزشهاى دنيوى(سكولاريسم) هدايت مى كند و ارزشهاى دينى را به تأثيرپذيرى مى گيرد؛ ارزشهاى دنيوى بر خلاف دينى نامتناهى هستند، همين بيانگر آنست كه انسان انديشنده است چونكه ارزشهايش نامتناهى ست. اصلاحات نتيجه ذهن دنيوى-اصلاحى انسان است كه بالغ است و نه ذهن دينى كه نا بالغ و نازاينده است با برآمد شدن ذهن اصلاحى و سكولار، دين و دينداران به ارزشها يشان جلا و تحول مى بخشند. پس ارزش زندگى عرفى(سكولاريسم) مقدم بر ارزشهاى دين است و دين بايد به تبعيت ارزشهاى عرفى انسان در آيد و نه انسان به تبعيت آن. در يونان باستان چنين بود و در مدرنيته نيز چنين است و دين بر بستر ارزشهاى فكرى انسان، همگام و همراه است و نه برعکس.
از سوى معدود ی از ایرانیان حكمى مبنى بر اين صادر مى شود كه گويا اصلاحات در غرب در زمانى معين بواسطه تحول فكرى برخى دينداران آغازيده شده و آنگاه در جامعه بسط يافت در حاليكه بقول ديدرو انسان هميشه در ستيز با دين بود همزمان كه دينى بوده از ميان اين ستيز و تضاد ذهن، انسان به تجربه زندگى دنيوى و اينكه يگانه سازمانگر زندگى اش معيار عقل اوست اهتمام ورزيد، همين تضاد بود كه انسان را به بالغى رساند و به اصلاحات تدريجى محيط زندگى كشاند. اصلاحات اين نيست كه صرفأ يكنفر اصلاح طلب را در مقابل رقباى ديگر به قدرت نشاند بلكه بايد ديد و از تجربه آموخت كه ابزارها و روش ها براى پيشبرد آن كدامند و رئیس جمهور منتخب چه اندازه بدانها پایبند و سیاستش بُرنده خواهد بود؟ و نیز موانع روند پیشرفت اصلاحات و نقش عوامل و اراده به شکست کشاندن آن در دوران اصلاحات که تئوريسين آن اصلاح طلب حکومتی، آقاى حجاريان گفت "اصلاحات مُرد زنده باد اصلاحات" معیین گردد تا بدینوسیله توامان بطور نسبی به مردم اطمینان داد و متقابلأ اطمینان و اعتماد آنها را جلب نمود.
اصلاحات ارزشى انتزاعى و ساخته ذهن انسان كه از طريق لزوم به سرو سامان بخشيدن به زندگى شخصى و محيط اجتماعى مجاب مى شود پس بايد به خدمت انسان باشد. اين وقايعى بود كه در غرب به حقيقت پيوست و دين را در حيطه اش به تحول واداشت يعنى تضاد ذهن انسان در دينى و عرفى ارزشهاى عرف بر دينى رجحان يافت و امكان تدريجى اصلاحات مهيا گشت. موضوعيت يافتن اصلاحات در جامعه ايرانيان نتيجه تحولاتى است كه در بطن جامعه و در نظام اجتماعى ايران رخ داده كه به ظهور طبقات بالنده منجر شد و دينداران را نيز بر خود كشيد، تشديد تضاد ذهن انسان ايرانى در ميان تركيبى از دين باورى و عرفى به مرحله اى از تقويت ارزشهاى عرفى نضج يافته كه باعث بيانى از اصلاحات شد اين بيان بدون ترديد با ارزشهاى عقلى- عرفى مأنوس بوده و از ارزشهاى دين بر نظام سياسى در حال عبور است. رويكرد اين نوشته بر اين اصل مستدل است.
در پى كودتاى انتخاباتى سال ٨٨ جنبش مدنى سبز كه جنبشى رو در رو با ولايت فقيه كه سازمانده اصلى تقلب انتخاباتى بود، ظهور كرد و همزمان مورد يورش و سركوبى قرار گرفته و همچنان اين سركوبى ها تداوم دارد و رهبران آن در حصر باقى ماندند. هشت سال رياست جمهورى محمود احمدى نژاد كه مورد حمايت خامنه اى بوده است، راه كمترين اصلاحات بسته شده و جامعه و گرايشات سياسى در تداوم بن بست خود باقى ماندند.
اصلاح طلبان حكومتى كه به فرازى از فاز جديد اصلاحى ناكام بوده اند با اعتراف به "تداركچى" بودن عملاً فضايى را به تصوير كشيدند كه اين فضا از بسط كامل اقتدار قدرت ولى فقيه حكايت داشت. ولايت فقيه اى كه مقبوليت خود را از منشأ قانون اساسى جمهورى اسلامى مدعى است اما به شرايط نوين جامعه و اميال و مطالبات مردم كه اينها اين مقبوليت را باطل مى كنند وقعى نمى نهد.
مير حسين موسوى كه گمانه زنى در باره اش مى گويد در صورت شمارش صحيح آراء رياست جمهورى سال ٨٨ به اين منصب مى رسيده است در پاسخ به ده سوال سايت كلمه از جمله قانون اساسى چنين گفته است: " قانون اساسى وحى منزل نيست و همانطور كه سال ٦٨ يك بار تغيير پيدا كرد مى توان با توجه به نياز هاى فكرى مردم و مطالبات مردم و تجربيات ملى گام هاى مهمى در جهت كارآمد سازى بيشتر آن برداشت." اين پاسخ موسوى دربرگيرنده درك و فهم بيشتر اميال و مطالبات مردم و موقعيت جنبش مدنى بوده و نشان دهنده سطح ارتقاء جنبش مدنى كه ديگر رئيس جمهور "تداركچى" نمى خواهد؛ فقط در صورت "تداركچى" بودن و "حفظ نظام" را در الويت قرار دادن است كه نمى توان از اصلاح قانون اساسى سخن گفت. اينكه قانون اساسى مى بايست مطابقت با "نيازهاى فكرى مردم و مطالبات مردم" داشته باشد معنايش اينست كه مهمترين تغيير در قانون اساسى جمهورى اسلامى مى بايست در نفى ولايت مطلقه فقيه باشد كه سد عمده ايست در راه پيشرفت و تكامل جامعه ما و مانع دستيابى ملت به اميال و مطالبات خويش. نامزد رياست جمهورى اصلاح طلبان اگر بخواهد "تداركچى" نباشد بايد بگونه اى شفاف و بى پرده چنين امرى از اصلاح قانون اساسى را به با ملت خويش در ميان گذارد و در فرداى پس از پيروزى با تكيه بر پشتيبانى جامعه مدنى بر اين امر اراده و نيت و عزم داشته باشد و آن را پى بگيرد.
به نقل از راديو فردا محمد خاتمى رئيس جمهور سابق ايران مى گويد" " اصلاح طلبان بايد روى خود را به مردم بگردانند و نه حكومت" اين سخن رو بسوى جامعه مدنى و پذيرش مطالبات آنست در نتيجه بايد در اين زمينه و جلب بيشتر افكار عمومى و جامعه مدنى و بازگرداندن روحيه مشاركت جويى، پيش شرط انتخاباتى و آن اينكه قانون اساسى مى بايست با اميال و مطالبات مردم اصلاح و بر آن منطبق گردد، گذاشت. زيرا تنها روند اصلاح قانون اساسى و تغيير مناسب آن به ابزارى قانونى جهت تضمين نسبى روند اصلاحات مى شود. روند اصلاحاتى كه بوسيله ساختار قدرت مطلقه فقيه مندرج در قانون اساسى سد شده است. چنين پيش شرطى براى كانديداتورى اصلاح طلبان به رياست جمهورى مى تواند دو پيامد داشته باشد١- اصلاح طلبان رد صلاحيت شوند٢- پيش شرط به اجبار مقبول حكومت گردد. در صورت پذيرش پيش شرط و عقب نشينى ولايت فقيه حماسه اى كه اين روز ها از آن سخن مى رود وقوع خواهد يافت و در صورت رد صلاحيت نامزد اصلاح طلب نه اينكه هزينه اى پرداخت نمى شود بلكه اعتماد خود را در نزد اقشار مختلف اجتماعى بالا برده و مى توانند بواسطه آن مانور و نقش سياسى نسبتاً متنفذى را در آرايش سياسى ايفا نمايند. من در چند مقاله در باره رويگرداندن به سمت جامعه مدنى و جنبش مدنى كه مى تواند تناسب قوا را به نفع عقلانيت سياسى منطبق با مطالبات مردم تغيير دهد سخن گفتم و مؤكداً مى گويم شرط پيشبرد روند اصلاحات كه مى بايست بوسيله تغيير قانون اساسى متحقق شود بوسيله نيرومندى جنبش مدنى در جهت تغيير تناسب قوا به مثابه نيروى رفع ممانعت از اصلاحات ممكن مى گردد و در عين حال نيروى سكولار جامعه بهمراه مردم كه خواهان جدايى دين از دولت هستند بايد با استقلال و مرزبندى مشخص از اصلاح طلبان دينى بعنوان رقيبِ ارزشها و معيارهاى دينى آنها بر نظام سياسى، برنامه ها و طرح هاى سكولار خود را براى آينده نظام سياسى ايران كه قطعاً نظامى سكولار خواهد بود، به نزد افكار عمومى ارائه داده و آمادگى خود را براى مشاركت مستقلانه سياسى جهت كسب پشتيبانى جامعه مدنى، بيابند. واقعيت اينست سكولاريسم رقيب سرسخت هر نوع تفسيرى از دين بر نظام سياسى است و سكولارها آن نظام سياسى اى را ارزشمند مى شمارند كه آن نظام آغشته و آلوده به هيچ تفسيرى از دين نباشد و در عين حال با تكثرگرايى عجين باشد. تجربه مصر پس از به قدرت رسيدن اخوانالمسلمين تجربه نسبتاً آموزنده اى است؛ در آنجا سكولارها برخلاف دوران انقلاب ٥٧ ايران استقلال خود را حفظ نموده و بعنوان رقيب اخوانالمسلمين وارد عرصه مبارزه سياسى شده اند. جامعه اى كه مدعى هستيم بايد در آن تكثرگرايى باشد، معنايش اينست كه هر گروه و طيفى بايد سخن خود را بگويد و يادگيرى به مستقل سخن گفتن ارزشهايى است در مصاف به فرهنگ منولوگ (تك گويى) كه همانه است با فرهنگ مشايى يعنى "همه با هم". الگوى اجتماعى دموكراسى در جامعه يعنى سكولاريزه شدن نظام سياسى، حقوقى كه ارزشهاى دين در آن متنفذ نباشد. تكثرگرايى يعنى هر كس و هر گروه سخنگوى خود باشد سكولارها بايد سخنگويان خود را داشته باشند آنها رقيب ديندارانِ خواهان "دموكراسى دينى" اند از پى وجود اين تنوع است كه گرايشات و زمينه هاى تك گويى بتدريج مهار مى شود.
از شروع طرح اصلاحات در جمهورى اسلامى و سخن از آن تا كنون، هر جنبه اى از آن و يا هرحدى از آن كه دغدغه بوده و يا محقق شده باشد اما نتوانست دوام آورد و به ناهنجارى هاى موجود پايان بخشد اصلاحات زمانى پايدار مى ماند كه جامعه اى رو بسوى بهنجارى شدن و يا بهنجار وجود داشته باشد. اغلب از سوى اصلاح طلبان حكومت و مدافعان بى چون و چرا آنها مى شنويم كه قانون اساسىِ ساختار حقوقى جامعه كاغذ نوشته اى بيش نيست كه منظورشان اينست اگر قانون اساسى مقبول هم نوشته شود، وقتى اجرا نشود فايده اش چيست؟ اين برداشت ميخواهد بگويد تا وقتى اصلاح طلبان در حاكميت دست بالا را نداشته باشند تحولى صورت نميگيرد حتى اگر قانون اساسى دستخوش تغيير گردد. اين فكر ميخواهد اصلاح طلبان به هر راه ممكن به قدرت دست يابند و آنگاه و بتدريج شرايط براى تغيير قوانين مهيا گردد. من ميخواهم بگويم آن قدرتى كه قرار است اصلاح طلبان را به قدرت برساند همان قدرتى است كه مى توان به پشتوانه آن تحول در ساختار حقوقى بوجود آورد. تأكيد بر چنين تحولى به دليل برگشت ناپذير كردن روند اصلاحات است؛ اصلاحات از طريق قانون اساسى موجود محال است زيرا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ولايت مطلقه فقيه دست بالا را دارد و اِعمال ديكتاتورى از همين منشأ سرچشمه مى گيرد در صورت كسب آرا اصلاح طلبان حكومتى ولايت فقيه با همين اختيارات تام و به پشتيبانى نيروى نظامى خود به سهولت مى تواند هر اصلاحى را خنثى كند و در مدت هشت سال با وجودى كه اصلاح طلبان قوه مجريه و مقننه را هم در دست داشتند اما قادر به پيشبردن اصلاحات نشدند و اين نشان مى دهد تا وقتى اراده و تصميم براى انطباق قانون اساسى با تحولات ساختار اجتماعى بوجود نيايد و نتواند قانون اساسى موجود را در نوردد نمى توان بالحاظ حقوقى و قانونى در مقابل قدرت مطلقه فقيه كه وجه عمده مواد قانون اساسى به چنين ساختارى قدرت بخشيده است، جنبنده اى بود هر چند اصلاح طلبان هم سهيم در قدرت حكومت باشند. اين اراده و تصميم به پشتوانه نيروى مدنى جامعه ممكن مى شود همان نيرويى كه اصلاح طلبان بواسطه آن قواى مقننه و مجريه را از آن خود كرده بودند. اما محمد خاتمى تغيير در قانون اساسى را خيانت ناميد و اين البته با "حفظ نظام" ايشان در انطباق است در حاليكه موسوى قانون اساسى را "وحى منزل" نمى داند و او دارد مى گويد امكان تغيير و یا بزبان دیگر اصلاح قانون اساسى بايد وجود داشته باشد اين يك اراده و تصميم است كه بايد تقويت شود و او اين سخن را بر بستر ارتقاء سطح مدنى و انتظارات آن بر زبان راند.
به پشتوانه نيرومندى جامعه و جنبش مدنى مى توان سرسختى حكومت گران در تمكين خواست مردم را در هم شكست. اصلاح طلبان حكومتى حريف اين سرسختى هاى حكومتى نيستند اگر در سطح "تدارکچی" باقی بمانند. زيرا مطالبات تلمبار شده و معطل مانده که تحقق آنها نه تمكين به قوانين موجود كه راه هر اصلاحات از طريق آن بسته است بلكه رجوع به مردم بعنوان قدرت اجتماعى به منظور تغيير در قوانين، گشايشى خواهد بود براى مقصود راه اصلاحات مطابق نیازمندی جامعه و پیشرفت آن. اگر نيروى اجتماعى قرار باشد انتخابات نيمه آزاد و تمام آزاد را بر حكومت تحميل نمايد مطمئناً توانايى براى تحميل تغيير قوانين به قدرتمندان را هم خواهد داشت. همين توانايى در تحميل تغيير قوانين به حکومتگران توانايى براى برگزاری انتخابات آزاد هم خواهد بود. در جامعه اى همچون ايران وقتى قوانين در حق مردم به تطور تفسير گردد و هر باندى بر حسب منافع باندخويش به قانون بنگرد معنايش آنست كه در آن ناهنجارى متناسب با سازمان اجتماعى وجود دارد يعنى سازمان اجتماعى از هم گسسته است، در ناهنجارى هاى اجتماعى و چنين گسستگى اى روند اصلاحات پيش نمى رود، تنها با بهنجارى شدن جامعه است كه مى توان به آرامش اصلاحات را پيش بُرد و اين نيازمند جارى ساختن قوانين متناسب با تغيير ساختار اجتماعى است هيچ انتخابات آزادى ضمانت تثبيت شدن ندارد اگر قوانين موجود به مصداق آن نباشد. ولايت مطلقه فقيه كه سد عمده اى در راه پيشرفت و انتخابات آزاد است، در صورتى حوزه اقتدارش شكسته مى شود كه توانمندى و اراده براى برچيدنش از طريق تغيير قوانين كه متناسب با مطالبات جامعه مدنى باشد، بوجود آيد.
اصلاحاتى كه با موازين و مصداق قانونى جمع نيابد پايدار نخواهد بود بعبارت ديگر بى پشتوانه قانون، و قانونى كه به روند اصلاحات مقبوليت بخشد در صورتيكه وجود نداشته باشد، عملاً و رسماً اصلاحات ضربه پذير خواهد بود. هشت سال دولت و مجلس اصلاحات اين امر را به اثبات رساند.
نيكروز اولاد اعظمى
niki_olad@hotmail.com
|
|
