تشکیل ۸۰۰ پرونده میلیاردی برای بدهکاران بانکی
Tue 9 04 2013
* اژه‌ای با تایید شکایت‌های جدید از مرتضوی: متهم ردیف نخست کهریزک را در رابطه با شکایت‌های جدید احضار کردیم اما نیامد
سخنگوی قوه‌قضاییه مطرح شدن شکایت‌های تازه علیه سعید مرتضوی را تایید کرد. دادگاه کهریزک، پرونده ستار بهشتی و عاقبت ماجرای قضایی مهدی و فائزه هاشمی، هم پای پرونده فساد بزرگ اقتصادی و فهرست بدهکاران بانکی موضوعاتی بودند که در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه هم یک‌بار دیگر در صدر پرسش‌ها قرار گرفتند.
به این ترتیب سعید مرتضوی به‌عنوان متهم اصلی دادگاه کهریزک و کسی که با شکایت‌هایی دیگر روبه‌رو است از جمله افرادی بود که محور پرسش‌های متعدد قرار گرفت. سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان این‌که احتمالا دادگاه کهریزک اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ادامه خواهد یافت، شکایت‌های اخیر مطرح شده علیه مرتضوی و بازپرس پرونده پالیزدار را تایید کرد و گفت: «آنچه مطرح است و توسط وکیل یکی از شکات مطرح شده کیفرخواستی است که علیه بازپرس پرونده صادر شده است اما نسبت به متهم ردیف اول پرونده کهریزک، هنوز چون به اتهام پاسخ نداده‌اند، قراری صادر نشده است و در مرحله ابتدایی است.» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ «بهار» که پرسید: در حالی که شاکیان اعلام کرده‌اند شکایت خودشان را نسبت به سه قاضی مرتبط با پرونده پالیزدار به صورت هم‌زمان مطرح کرده‌اند به چه دلیل کیفرخواست بازپرس پرونده نهایی شده اما کیفرخواست مرتضوی آماده نشده است، گفت: «اتفاقا من کم و کیف ماجرا را امروز از دادستان پرسیدم و ایشان اعلام کردند که تحقیقات از بازپرس پرونده صورت گرفته و پرونده در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد. اما این نفر دوم هنوز در دادسرا حاضر نشده و از خودش دفاع نکرده است. بنابر این باید ایشان بیاید و از خودش دفاع کند تا بعد دادسرا بتواند اظهارنظر کند.» وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا مرتضوی برای بیان توضیحات و دفاع از خود احضار شده است یا نه؛ تاکید کرد: «ولی نفر بعدی برای رسیدگی به پرونده حاضر نشده است چراکه ما از او دعوت کرده‌ایم که بیاید ولی فعلا نیامده است.» این در حالی است که مرتضوی در آخرین واکنش خود به شکایت‌های تازه‌ای که علیه‌اش مطرح شده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «با وجود این‌که برای تحقیق احضار نشده‌ام نمی‌توان صدور کیفرخواست را از سوی دادسرا پذیرفت.» وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با این‌که چرا حکم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود و این‌که آیا قوه‌قضاییه توان اجرای این حکم را ندارد، گفت: دیوان عدالت اداری رسما به وزارتخانه مربوطه اعلام کرده است که اقداماتی که ایشان بعد از آن حکم داشته باشد، غیرقانونی است و اگر چنانچه آن‌ها اقدام نکنند، ما اقدام خواهیم کرد و چه وزارتخانه مربوطه و چه آقای مرتضوی اگر اقدامی داشته باشند، به تشخیص دیوان عدالت اداری، کار آن‌ها خلاف است و باید پاسخگو باشند. پرونده فاضل لاریجانی که سبب بازداشت یک‌شبه مرتضوی شد هم موضوع دیگری بود که مطرح شد. اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پنج نفر مرتبط با این پرونده گفت: در مورد این پرونده تحقیقات از دو نفر هنوز به پایان نرسیده است از حدود پنج، شش نفری که بودند، از سه نفر تحقیقات به عمل آمده و از نفر چهارم هم مقداری تحقیقات شده است. نفر پنجم احضار شده ولی هنوز نیامده است و به او دسترسی پیدا نشده است و ظاهرا او در تهران نبوده است. از نفر دیگر یک جلسه تحقیق شد که جلسه تحقیقات کافی نیست و باید ادامه پیدا کند لذا این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است. اجرای حکم محکومان پرونده فساد بزرگ مالی هم موضوع دیگری بود که از سخنگوی قوه‌قضاییه پرس‌و‌جو شد. محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که احکام برای اجرا به اجرای احکام فرستاده شده و آن‌ها در حال تهیه مقدمات لازم اجرای کامل این احکام هستند، درباره این‌که چه زمانی احکام پرونده بزرگ اقتصادی اجرا خواهد شد؟ با بیان آن‌که چون پرونده‌ای که تشکیل شده در سطح ملی مطرح شده است تلاش ما این است که سریع‌تر به نتیجه نهایی برسیم، گفت: این پرونده دو، سه مورد مشکل دارد و زمان‌بر است. بعضی احکام مته‌مان این پرونده رد مال، جریمه، شلاق و... است. بعضی از پرونده‌هایی که مربوط به این پرونده می‌شوند و با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته، باید مواجهه حضوری صورت گیرد و در نتیجه بررسی همه مسائل زمان‌بر است و بنده نمی‌توانم بگویم که چه زمانی احکام مته‌مان این پرونده اجرا می‌شود. پرونده بدهکاران بانکی موضوع دیگری بود که مورد پرسش قرار گرفت. سخنگوی دستگاه قضا که پیش‌تر بار‌ها از عدم ارسال فهرست ۳۰۰ نفره مطرح شده توسط رییس‌جمهوری به قوه‌قضاییه گلایه کرده بود از تشکیل بیش از ۸۰۰ پرونده برای بدهکاران با بدهی بالای یک‌میلیارد تومان خبر داد و گفت: ۸۰۰ و خرده‌ای پرونده اولیه تشکیل شده است یا بدهکاران بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا با بانک صحبت کرده‌اند که در این راستا تعداد کمی پرونده به عنوان پرونده قضایی تشکیل شده است که افرادی که بدهکار بانکی هستند خواهان فرجه از بانک شده‌اند که حتی تا مردادماه فرجه خواستند که بعضا با آن‌ها موافقت کردند. اژه‌ای با اعلام این‌که با بدهکارانی که ثابت شود مقصر نبودند و در اثر نوسانات بازار متضرر شده‌اند متفاوت برخورد می‌شود، از برخورد جدی با بدهکارانی خبر داد که ثابت شود اقدامات آن‌ها از روی قصد بوده است. سخنگوی قوه‌قضاییه در این نشست اعلام کرد فائزه هاشمی با اتمام محکومیت‌اش آزاد شده و پرونده دیگری که علیه او مطرح است مربوط به مسائلی است که او در زندان داشته و هنوز درباره آن حکمی صادر نشده است. وی همچنین درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی سراج تقریبا مطالعه این پرونده را به پایان رسانده است اما هنوز تعیین وقت دادگاه آقای مهدی هاشمی از سوی قاضی ناصر سراج اعلام نشده است و ان‌شاءالله زمان دادگاه وی اعلام خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای همچنین با بیان این‌که پرونده شکایت دولت از شهردار تهران مختومه نشده و در حال رسیدگی است درباره زمان اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی هر زمانی که قابلیت اجرا پیدا کند و از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ رسمی شود قطعا باید طبق قانون جدید مجازات اسلامی عمل شود.