روزنامه‌نگاران دستگير شده و سكوت شورای شهر
Fri 22 03 2013
س. حمیدی
در نگاهی بيشتر و بهتر به كم و كيف گردش كار داخلی "شورای اسلامی شهر تهران"، اعضای آن بيش از هركسی به خوبی می‌دانند كه چرا هميشه درهای شورا بر روی شهروندان تهرانی بسته می‌ماند. چون اعضای "شورای اسلامی شهر تهران" در رويكردی روشن، خود نيز به چند و چون غير دموكراتيك انتخاب خويش آگاهی دارند. در نتيجه آنان كه در چرخه‌ای از ساز و كارهای درون حكومتی انتخاب شده‌اند تا بر كرسی شورا بنشينند به ظاهر حق دارند كه در عمل از شهروندان تهرانی دوری گزينند. زيرا ساختمان شورا يا به عبارتی روشنتر خانه‌ی شهروندان تهرانی را افرادی اشغال نموده‌اند كه نظر عمومی و نگاه همگانی مردم تهران را تعقيب نمی‌كنند.
هم‌اينك حتا ميهمانان خصوصی اعضای شورا هم نمی‌توانند به صحن آن آزادانه و بدون هماهنگی اداره‌ی حراست پای گذارند. به عبارت ديگر مردم تهران به هيچ وجه نخواهند توانست در ساختمان شورا با افرادی كه به ظاهر وكالت آنان را به عهده دارند، مرتبط گردند و ملاقات نمايند مگر آنكه نمايندگان شورا خود به اين ملاقات رضايت دهند. چون اعضای شورا كه خانه‌ی شهروندان تهرانی را در انتخابانی فرمايشی و درون حكومتی به نام خويش مصادره نموده‌اند، به سهم خود رغبتی به اين ديدارهای مردمی نشان نمی‌دهند.
گفتنی است كه لااقل سه تن از اعضای فعلی شورا در دولت اصلاحی‌گری خاتمی حضور داشته‌اند حتا هر يك از ايشان با تمامی توان خويش در ستادهای آقايان كروبی و موسوی فعال بوده‌اند. اما آنان نيز در شرايط حاضر همسو و همراه با ديگر اعضا، نه فقط درهای شورا را برخلاف عرفی جهانی به روی موكلان خود می‌بندند بل‌كه دفاع از حقوق شهروندی دوستان و ياران در بند و زندانی خود را نيز به فراموشی می‌سپارند.
در همين راستا روزنامه‌نگارانی كه اينك بدون هيچ وجاهت اخلاقی، قانونی و مردمی دستگير و بازداشت شده‌اند، روزگار سختی را می‌گذرانند. زيرا رژيم جمهوری اسلامی بنا به ماهيت ضد انسانی خويش مثل هميشه زمينه‌هایی از اعتراف‌گيری‌های غير مستند و غير مستدلی را برايشان فراهم می‌بيند. همچنان كه در دستگاهِ قضای حكومت ولایی كم و كيف اعترافاتی از اين نوع تاريخ ويژه و روشنی را از خود به يادگار نهاده است. اما شورای شهر تهران كه خود را پيشتاز و پيشگام حقوق شهروندی می‌شمارد همچنان با سكوت خويش شگردهای غيرانسانی و قرون وسطایی دستگاه قضای رژيم را به رسميت می‌شناسد.
همچنين هم‌اكنون روزنامه‌نگاران دستگيرشده در همان سياهچال‌هایی می‌زيند كه تعداد زيادی از اعضا و نيروهای وابسته به دولت خاتمی هم در آن روزگار می‌گذرانند. ضمن آنكه اعضای اصلاح طلب شورا لااقل نمايندگی و وكالت دوستان دربندشان را نمی‌توانند انكار نمايند. شهروندان تهرانی نيز به سهم خويش از آنان می‌پرسند كه تا كنون در شورای شهر چه راهكارهای حقوقی و قانونی را به منظور دفاع از حقوق شهروندی زندانيان به انجام رسانده‌اند. پيداست كه چنين وكالتی نه فقط در دنيا بل‌كه در عرف و آموزه‌های اسلامی نيز بدعت، نامشروع و غير اخلاقی شمرده می‌شود.
ضمن آنكه اعضای "شورای اسلامی شهر تهران" در طول وكالت چهارساله‌ی خود هيچ وقت به وظيفهی جاری‌شان در خصوص سياستگذاری جامع و عمومی برای شهر تهران عمل ننموده‌اند. چون سياست‌بازی‌های غيرمردمی "شورای اسلامی شهر تهران" موجب شده است تا هيچگاه مديريت واحد شهری در تهران شكل نگيرد در حالی كه فقط مديريتی هماهنگ و يكپارچه می‌تواند گره‌گشای مشكلات شهرهای امروزی باشد. همچنان كه در شرايط حاضر با كارزار مشترك و برنامه‌ريزی شده‌ی نهادهای دولتی در تقابل با شهرداری تهران، خدمت رسانی نهادهای حكومتی به شهروندان تهرانی هر روز پيچيده و پيچيده‌تر می‌گردد. چون تمامی نهادهای حكومتی نه فقط پول مردم را در كارزار رقابت و جنگ درون حكومتی به كار می‌بندند بل‌كه در عمل ضمن ستيز با هم از وظيفهی سازمانی خويش هم سر باز می‌زنند.
اعضای شورا به نيكی آگاهی دارند، كه بر پايه‌ی "مصوبات قانونی" خود و اسلاف خويش در حكومت پيشين، رفع نيازهای شهری بخشی از وظيفهی شهرداری به شمار می‌آيد. ولی شورای شهر به جای آنكه به نيازهای شهروندان در حوزه‌های زيستِ شهری، بهداشت، آموزش، هنر، فرهنگ، آزادي‌های اجتماعی و حقوق دموكراتيك پاسخ گويد، در سامانه‌ای از سياسی‌كاری و عوامی‌گری هزينه‌های ساخت ضريح و گنبد را برای "عتبات عاليات" تأمين می‌نمايد. تا جایی كه شهرداری با پول و بودجه‌ی مصوب و غير مصوب همين شورا، درآمد‌های شهروندان خود را در شهرهای شيعه نشين عراقی هزينه می‌كند.
اعضا و نمايندگان شورا به خوبی اطلاع دارند كه شهروندان تهرانی به انگيزه‌ی ساخت مسجد و امامزاده به شهرداری عوارض نمی‌پردازند. همچنين "برادران اهل سنت" كه يك‌سويه برايشان هفته‌ی وحدت برگزار می‌گردد در همين تهران از داشتن مسجدی مستقل محروم می‌گردند، ولی اعضای شورا به خود اجازه می‌دهند با پول‌های عوارض دريافتی از آنان و ديگرانی كه "اقليت" نام می‌گيرند، برای خويش مسجد بسازند و در آن نماز گزارند.
پيداست كه شهروندان تهرانی با چنين هنجارهای غيرمتعارفی ديانت حاكميت را نيز همانند سياست‌شان به تمامی بدعت و مردم‌فريبی می‌بينند. اما مردم برای سودجویی از حقوق شهروندی و بهره‌مندی از فضای اماكن عمومی و خيابان‌های شهر، چيزی به نام "اقليت"های قومی و مذهبی نمی‌شناسند. مردم ساليان سال از هر قوم و نژادی دوستانه و صميمانه در كنار هم با حقوق طبيعی برابر زيسته‌اند و همچنان خواهند زيست. خط قرمزهای قومی و دينی را فقط آنانی بين مردم می‌كشانند كه به آرزوهای اهريمنی خويش به منظور راه‌اندازی جنگ خانگی در شهرها دل بسته‌اند.
آقايان مسجد جامعی، نجفی و خانم ابتكار هر سه در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری از جايگاه ويژه‌ای سود می‌جويند كه در نوشته‌هايشان هميشه با تحسين و اقبال عمومی رو به رو بوده‌اند. حتا اعضای مداح، نظامی و ورزشكار شورا نيز به نوشتن و رويكردهای حرفه‌ی روزنامه‌نگاری می‌بالند. ولی تمامی آنان كه همانند بسياری از دوستان خويش برای دور جديدی از انتخابات درون حكومتی آماده می‌شوند به خوبی می‌دانند كه در شرايط حاضر ذبح سياسی روزنامه‌نگاران دستگير شده سنت نيكويی نخواهد بود كه مسؤولان غير مسؤول نظام برای بقای چند روزه‌ی خويش بر آن دل بسته‌اند. دفاع هدفمند و قانونی از خبرنگاران دستگير شده فقط دفاع از حق و حقوق شهروندان تهرانی نيست، بل‌كه اعضای شورا با دفاع از امنيت شغلی و حرفه‌ای همكاران روزنامه‌نگار خويش از حريم شغلی خود هم حمايت و جانب‌داری خواهند نمود.
از سویی ديگر درهای مجلس شورا علی‌رغم رويكردهای فرمايشی آن به تصنع و تكلف هم شده به روی مردم باز می‌ماند و مردم نيز به درون مجلس راه می‌يابند و حتا با نمايندگان اصول‌گرای آن به صحبت می‌نشينند. چون مردم حق شهروندی خود می‌دانند تا تقاضا و خواست خود را به افرادی كه بر جايگاه نمايندگان مردم نشسته‌اند، بشنوانند. چنانكه خانواده‌های خبرنگاران دستگير شده همراه با افراد دلسوز و مستقل راهی مجلس می‌شوند تا شايد با فشار نمايندگان مجلس، مهاجمان خودكامه‌ی حكومتی به تمكين از ضابطه و قانون مجبور شوند. در همين راستا هم اينك بسياری از نمايندگان اصول‌گرای مجلس هم ضمن همراهی و ابراز همدردی با خانواده‌های دستگيرشدگان بر رعايت و حفظ حريم مطبوعات تأكيد می‌ورزند.
اما "شورای اسلامی شهر تهران" چشمانش را بر آنچه كه در فضای شهر اتفاق می‌افتد می‌بندد. شايد آنان كه انتخابات درون حكومتی مجلس و شورا را پيش رو دارند حسابگرانه به خود حق بدهند كه به اتكای سكوت خويش خواهند توانست رضايت خاطر مسؤولان غير مسؤول نظام را بر‌آورند. ولی شهروندان تهرانی به اين شگردهای ناصواب و ضد مردمی در همسویی با سياستمداران و كارگزاران حاكميت دل نمی‌سپارند. چون فقط گزينه‌های آزادانه در چينش نهادهای حكومتی می‌تواند نياز اجتماعی و خواست دموكراتيك شهروندان را برآورده نمايد. اسفندماه نود و يك/