بخش اول برنامه اصلاح‌طلبان منتشر شد
موافقت خاتمی با انتشار برنامه
Tue 19 03 2013
اولین بخش از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان «بیم‌ها و امید‌ها، باید و نباید‌ها» که به درخواست سید محمد خاتمی و توسط جمعی از چهره‌های اصلاح‌طلب تدوین شده است به وی ارائه شد که وی در پاسخ به تدوین‌کنندگان این برنامه ضمن ابراز امیدواری برای ادامه این روند از آن‌ها خواست تا برنامه مزبور را منتشر کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه که از طرف تهیه کنندگان با عنوان «بیم‌ها و امید‌ها، باید و نباید‌ها» معرفی و به امضای ۴۶ نفر از مشاوران سید محمد خاتمی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم رسیده است، مجموعه نگرش‌ها و رویکردها و راه‌کارهای مد نظر این جریان سیاسی برای آینده در آستانه انتخاباتی که از سوی آن‌ها «سرنوشت‌ساز» خوانده شده مورد بررسی قرار گرفته است.
عبدالله نوری، معصومه ابتکار، محمد علی نجفی، مجید انصاری، مرتضی الویری، سید محد رضا خاتمی، محمد ستاری فر، عبدالواحد موسوی لاری، غلامحسین کرباسچی و محمد محمدی‌گرگانی از جمله تهیه کنندگان این مجموعه هستند.
خاتمی نیز در پاسخ به این نامه با سپاس از تهیه‌کنندگان متن برنامه و اظهار امیدواری برای ادامه این برنامه از تدوین‌کنندگان خواسته است تا متن مزبور به اطلاع صاحبنظران و مردم برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه مشاوران و پاسخ سید محمد خاتمی به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید محمد خاتمی
با سلام و احترام
عید نوروز و سال نو را خدمت جناب‌عالی و ملت بزرگ ایران تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ برای عموم مردم شریف کشورمان آرزوی بهروزی و سعادت داریم.
دیر گاهی است که خاطر همه دلسوزان کشور، دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی نگران است. فاصله ایجاد شده میان آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و وضعیت کنونی کشور همه را به تکاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را برای اصلاح امور به کار بندند.
دغدغه شما و ما که خود را از صاحبان انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانیم در این میان افزون‌تر است.
در طول ماه‌های گذشته همت جناب‌عالی در گردآوردن جمعی از صاحبنظران، کار‌شناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب و درخواست برای تدوین مجموعه نگرش‌ها و رویکردها و راه‌کارهای اصلاح‌طلبانه برای خروج کشور از وضعیت کنونی، بخصوص در آستانه انتخاباتی که می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، منجر به تدوین مجموعه‌ای تحلیلی شده است که اینک قسمت اول آن در قالب بیم‌ها و امید‌ها، باید و نباید‌ها تقدیم می‌گردد.
در این بخش تحلیل کوتاه از آنچه گذشته است و چشم‌انداز و دورنمای آنچه باید بشود آورده شده است.
این مجموعه در برگیرنده اصول کلی، رویکردها و جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه جهت بهبود روند اداره کشور است و در بخش‌های بعدی راه‌کارهای فوری و کوتاه مدت برای خروج از بحران‌های بخصوص در زمینه معیشت مردم و سپس راه‌کارهای میان مدت و دراز مدت برای تضمین رشد و توسعه همه جانبه کشور ارائه خواهد شد.
به نظر ما این مجموعه هر چند توسط جمعی از اصلاح‌طلبان تدوین شده است، اما می‌تواند برنامه عمل هر منتخب مردمی باشد که در تلاش برای بهبود اوضاع کشور است.
اینک با تقدیم این فصل به جناب‌عالی و ارائه آن به ملت ایران، امیدواریم بتوانیم به سهم خود در انتخابات شایسته و بر‌تر در انتخابات آینده کمک کرده باشیم.
امضاکنندگان: معصومه ابتکار، عبدالله نوری، مسعود ادیب، جواد اطاعت، مرتضی الویری، جمشید انصاری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی‌پور، اسحاق جهانگیری، علی‌محمد حاضری، نجف‌قلی حبیبی، سیدصفدر حسینی، احمد حکیمی‌پور، سیدمحمدرضا خاتمی، هادی خانیکی، محسن رهامی، امین سازگارنژاد، محمد ستاری‌فر، محمد سلامتی، داوود سلیمانی، تقی شامخی، محمد شریعتی‌دهاقان، علی شکوری‌راد، صالحی، محمد صدر، محمدرضا ظفرقندی، غلامعلی عابدی، رحیم عبادی، فریدون عموزاده‌خلیلی، علی‌محمد غریبانی، محمدتقی فاضل‌میبدی، محمد فاضلی کیا، حسین کاشفی، غلامحسین کرباسچی، مرتضی مبلغ، محمد محمدی‌گرگانی، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، آذر منصوری، عبدالواحد موسوی‌لاری، عبدالله ناصری، محمدعلی نجفی، محمد نعیمی‌پور، سعید نورمحمدی، سیدرضا نوروززاده، حسین واله
به گزارش خبرگزاری مهر، خاتمی هم در پاسخ آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از خدادوند منان می‌خواهم که سالی سرشار از کامروایی را برای ملت شریف ایران، مقدر فرماید. با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان که منجر به ارائه متنی متین و در بر دارنده نکات مهمی شده است امید دارم گام‌های بعدی نیز با توکل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود. متن مزبور به اطلاع صاحبنظران و مردم عزیز برسد.
سیدمحمد خاتمی
۲۸/۱۲/۱۳۹۱
متن بخش اول از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان
«بیم‌ها و امید‌ها، باید و نباید‌ها»
بسم الله الرحمن الرحیم
بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست جمهوری
باید‌ها و نبایدهای رهایی از بحران‌ها و چالش‌های کنونی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط کنونی کشور و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی آن را باید در فرایندی تاریخی و در پرتو تجربه‌های گوناگون ملی بازشناخت. امروز اگرچه کشور با مسائل مختلف و‌گاه پیچیده و نو روبروست، اما برای شناخت زمینه‌ها، و روند تنگنا‌ها و مشکلات و گشودن افق‌ها و راه‌های اصلاحی پیش‌روی آن‌ها باید بر بازاندیشی در گذشته، با توجه به حال و ترسیم چشم‌انداز و تدوین برنامه عملی برای اینده تأکید کرد. اگر چه کشور متأسفانه در سال‌های اخیر از سوء مدیریت‌ها و رویه‌های غلط سبیاسی و اجرایی زیان‌ها و خسارت‌های فراوان دیده است، اما به اعتبار جامعه پرتوان و تجربه‌های گران‌باری که دارد می‌تواند با پیگیری آرمان‌ها و خواسته‌های تاریخی مردم راهی به رهایی از چنبره مسائل و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیدا کند. حرکت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و پس از آن، تحرکی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت در عین پایبندی به موازین و ارزشهای اصیل دینی، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقذرار نظام جمهوری اسلامی انجامید که در اساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه بر پا دارنده و قوام دهنده آن نیز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نیز بازخوانی و بازنمایی و روز آمد نمودن همین خواسته‌ها در مواجهه با تنگنا‌ها، مسائل و بحران‌های پس از انقلاب بوده و هست.
جمعی از فرزندان این انقلاب که همواره دغدغه ایران و اسلام را داشته‌اند از این منظر به گذشته و حال کشور پرداخته و به اعتبار تجربه و دانش خویش راه‌های برون رفت از وضعیت نگران کننده کنونی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های فراوان ملی را عرضه می‌دارند. از این منظر باید دستاوردهای کشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسی، قرار داد و پس از آن به حال و آینده پرداخت.
نظام جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب با مسائل و مشکلات گوناگونی رو به رو شد که تحمیل جنگ از سوی عراق در این میان نقش محوری می‌باشد. اما پس از ۸ سال فداکاری و ایثار ملت غیور و شجاع ایران، جنگ تحمیلی سرانجام به پایان رسید. در طی این دوران رویکرد جامعه حفظ تمامیت ارضی، تأمین عادلانه نیازهای اساسی، مقابله با تحریم‌‌‌‌‌های مختلف بین‌المللی و به طور کلی دفاع همه جانبه از کشور بود. در عین حال تنگنا‌ها و مشکلات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، پیش‌روی دولت و جامعه قرار داشت. تخریب گسترده زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، ویررانی شهر‌ها، بروز پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، نابسامانی در نظام دیوان‌سالاری، ضعف قواعد قواعد نهادی، سازمانی و اداری، رشد اندک اقتصادی در کنار رشد بالای جمعیت، گسترش فقر و مواردی از این دست، ضرورت. فوریت بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حکمروایی کشور را عیان کرد.
تلاش دولت‌های دوران جنگ (۱۳۶۸-۱۳۶۰) اداره سالم کشور و استفاده بهینه از منابع محدود و بالا بردن سرمایه اجتماعی و دور بودن از شکاف‌های میان دولت و ملت ستودنی است. در واقع دولت توانست با برخورداری از پشتوانه مردمی و حمایت‌های رهبری فقید انقلاب متن جن، ظرفیت‌های معنوی و مادی جامعه را تا حد زیادی فعلیت بخشد. پس از جنگ نیز در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از جنگ، دولت سال‌های (۷۶-۶۸)، برنامه‌های اصلاحی با رویکرد بازسازی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را عملیاتی ساختند. بازسازی ویرانی شهر‌ها، ایجاد ظرفیت‌های جدید فیزیکی و زیربنایی، سرمایه گذاری گسترده در امور تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش وسیع فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در سطوح مختلف، جایگزینی رشد منفی اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با رشد مثبت، شکل گیری تحرک فردی و جمعی در جامعه از دستاوردهای این دوران است.
دولت‌های سال‌های (۸۴-۷۶) با حفاظت از دستاوردهای زیرساختی دوران ۷۶-۶۸ و تلاش برای تکمیل و توسعه آن‌ها، رویکرد وسیع‌تری را نسبت به انجام اصلاحات نهادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری از طریق بسترسازی برای رشد مستمر و توسعه همه جانبه و پایدار مد نظر قرار دادند.
ایجاد مراکز صنعتی بزرگ، رشد تولید و تنوع کالایی، علمی و فنی شدن شیوه تولید، گسترش بازارهای کالایی و سرمایه‌ای و پولی، بهبود و ارتقای تقسیم کار ملی، گسترش علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی، سوق یافتن نظام دولتی به دفاع از عرصه‌های آزادی، امنیت حریم شخصی، احترام به حقوق مالکیت، مشارکت گسترده‌تر مردم در فرایندهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت‌و‌گو بین مردم و میان مردم و حکومت، حمایت عملی از قانون و فرهنگ قانون گرائی و تبعیت دولت از قانون در این دوران که عمدتا در عهد رهبری امام (قده) بود و سکان اداره کشور به عهده فرزنادن نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنیق فلک از هر طرف سنگ فتنه و آشوب می‌بایرید و نداهای شوم تجزیه‌طلبی، دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، راه‌اندازی امواج سهمگین ترور و جنگ تحمیلی نمونه‌ای از این آشوب و فتنه فراگیر بود با رهبری ممتاز امام و فداکاری و تدبیر مدیران برجسته کشور که البته با همراهی و همدلی بی‌نظیر ملت همراه بود سبب شد که در عین رعایت زندگی مردم، جنگ و تأمین امنیت کشور به خوبی اداره شود و با وجود امکانات اندک به گونه‌ای تدبیر امور پیش رفت که مردم را نیز پاس می‌دارند و در برابر توطئه‌های سهمگین داخلی و خارجی به کمک خود مردم ایستاده‌اند و طرفه اینکه در بحبوحه چنین وضعیتی که علی‌القاعده می‌بایست اضطرار، بهانه سخت‌گیری‌ها شود حتی یک لحظه انتخابات که قلب مردمسالاری سازگار با دین است تعطیل نشد و درست در همین هنگامه سخت، فرمان ۸ ماده‌ای امام نیز صادر شد تا معلوم شود که در نظام جمهوری اسلامی حرمت و ازادی شهروندان از اولویتی برخوردار است که هیچ وضع فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند به آن لطمه بزند. خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگیری قوانین مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمایه‌ای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها ارتقای موقعیت و منزلت ایران در منطقه و جهان و... از جمله ثمره‌های این اقدامات و تفکرات اصلاحی برای کشور بود. دستاوردهایی که توانست ظرفیت‌های گسترده زیرساختی، تولیدی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش و زمینه را برای ورود به دوره‌ای از بالندگی و هم افزائی اقتصادی، فرهنگ، سیاست و جامعه را فراهم کند.
ایجاد این زیرساخت‌ها و فرصت‌ها اگر چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت‌ها و تمایزهایی همراه بوده است، اما همواره با رویکرد رشد اقتصادی و اجتماعی و پانهادن به عرصه‌های توسعه همه جانبه و پایدار با طی مراحل دشوار و خرج و هزینه‌های فراوان و بعضا غیرقابل اندازه گیری در حوزه‌های زیرساختی، نهادی، سازمانی، حقوقی و قانونی محقق شده است. در خلال همین دوره است که به رغم ضعف‌ها و تنگناهای مختلف محرکه‌های بالندگی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسیو فرهنگی شکل گرفتند و پیامدهای توسعه‌ای آن‌ها نیز به تدریج ظهور پیدا کرد.
اگرچه بنا به شرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ تاکید بیشتر بر ظرفیت‌های اقتصادی بود و اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی صورت پذیرفت. و در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ نیز با توجه به محوریت توسعه سیاسی، تحرک‌ها و دستاورهای شایان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه جانبه بر پایه تقویت جامعه مدنی با موانع مختلفی رو به رو شد، ولی نمی‌توان از فرصت‌های توسعه‌ای کم‌نظیری که برای ایران در طول این سال‌ها فراهم شد، به اسانی گذشت.
ظهور و بروز این اصلاحات طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و برخورداری کشور از ظرفیت‌ها و پویایی‌های انسانی و مادی جدید و پیشرفت‌های برنامه‌ریزی توسعه از طرف دیگر، موجب تدوین و تصویب سند دراز مدت توسعه همه جانبه و پایدار کشور، تحت عنوان سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائین دستی و مرتبط با آن همچون سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۲ گردید.
رویکرد کلی سند چشم انداز ۲۰ ساله، اصلاحات همه جانبه در بینش، منش و روش در کلی جامعه به طور عام و نظام تدبیر اداره عمومی کشور به طور خاص بود. اصلاحاتی که فرصت‌ها و امکانات گسترده مادی، انسانی، اجتماعی، ژئوپلتیک کشور را بالا می‌برد و قابلیت اجرایی می‌بخشید و ظرفیت‌های بالقوه مادی و انسانی بلااستفاده را بالفعل می‌کرد و شکاف عظیم بین این دو ظرفیت را کاهش می‌داد و کشور را به میدان دانائی و توانائی و رقابت با سایر کشور‌ها وارد می‌کرد.
رشد و توسعه تدریجی، مستمر و فراگیر کشور در سال‌های ۸۱ و ۸۲ (دوره تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله) که برخاسته از فرایندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی بود، گستره‌های گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.
در حوزه اقتصاد:
دستیابی به رشد اقتصادی ۷. ۶ و ۷. ۴ درصدی در سال‌های ۸۱ و ۸۲ شاخص گویایی بر تحرک اقتصادی ایران در مسیر توسعه است. این رشد خود در بر گیرنده شاخص‌های اقتصادی ذیل بود:
رشد ۷. ۱ درصدی در بخش کشاورزی، رشد ۱۲ درصدی در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، افزایش نسبت مالیات به بودجه جاری، کاهش برداشت از درآمدهای فروش نفت در سقف سالیانه ۱۵. ۵ میلیارد دلار و تمرکز در بهره گیری از این درآمد‌ها در ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌ای انسانی و فیزیکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی با دارائی حدود ۲۰ میلیارد دلار، یکسان سازی موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادی، شفاف سازی سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، سرمایه گذاری گسترده در حوزه بالادستی و پائین دستی نفت و فراورده‌های گازی با پایه گذاری مجتمع عسلویه، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، جلوگیری از افزایش کسری تراز پرداخت‌ها و دستیابی به تراز مثبت با صادرات ۲۲ میلیارد دلاری نفت و واردات ۲۰. ۶ میلیارد دلاری طی سال‌های ۸۳-۷۶ و کسری تراز بدون نفت (۱۷. ۷- میلیارد دلار)، رشد مستمر سرمایه گذاری به میزان متوسط ۸. ۷ درصد طی سال‌های ۸۳-۷۶، کاهش نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص ملی به حدود ۱۵. ۵ درصد، ایجاد تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی طی سال‌های ۸۴ و ۸۳، خودکفائی در محصول گندم و تحقق مرز خودکفایی شکر و رشد مثبت در سایر محصولات کشاورزی، جلوگیری از نزول فضای کسب و کار و بهبود نسبی آن و ارتقای رتبه کشور به ۱۱۹ در سال ۲۰۰۶ میلادی، برقراری انضباط در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سیاست‌های پولی، ایجاد تعامل اثربخش و کارامد بین سیاست‌های پولی و مالی، افزایش رقابت پذیری تولید کنندگان ملی با انجام اصلاحات ارزی، پولی، مالی، بودجه‌ای و بهبود فضای کسب و کار و گام نهادن در فرایندهای حکمرانی خوب، با پذیرش مولفه‌های دولت هدایتگر و تنظیم گر و نه تصدی گر، دولت مشارکت جو با بازار و نهادهای مدنی، دولت تحکیم بخش مالکیت فردی و مشوق‌های اقتصادی دولت و فرصت ساز و بهره گیر از فرصت‌ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، تلاش برای شکل دهی دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکمیتی، بسترسازی برای تحرک اقتصادی عامه مردم و...)،
در واقع عمل به رویکردهای متکی به رشد اقتصادی با توجه به افزایش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی (رشد متکی بر عدالت اجتماعی) و ارتقای عدالت اجتماعی با توجه به رشد اقتصادی بیشتر (عدالت اجتماعی متکی بر رشد)، جهت فراگیری، جامعیت، کفایت و اثربخشی حوزه‌های عدالت اجتماعی، تدوین و تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارت مربوط به آن جهت پایداری، هماهنگی، هم جهتی و توازن بین دو رویکرد «رشد متکی بر عدالت اجتماعی» (توجه به رویکردهای توانمند سازی بخش حقوقی و کارفرمایان تولیدی و افزایش تولید و توانمندسازی واحدهای تولیدی) با «عدالت اجتماعی متکی بر رشد» (توجه به رویکردهای اشتغال و توانمندسازی نیروی کار و گسترش رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی) گسترش همه جانبه بیمه‌های همگانی، بیمه روستائی توسط دولت، بسط و تکامل پوشش‌های بیمه‌ای مکمل، هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها با رویکرد توانمندسازی مردم، ارتقای اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و افزایش منابع انسانی و سرمایه انسانی اقشار آسیب پذیر و... بخش‌هایی از ارتقای عدالت اجتماعی مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی در این دوران است.
باید توجه داشت که عدالت مفهومی فرا‌تر از اقتصاد است و حوزه‌های اجرای آن فرا‌تر از بهره گیری بر سر سفره اقتصادی است به این ترتیب باید برای پیش‌برد عدالت به سایر حوزه‌های آن همچون عدالت در ثروت (از طریق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم جهت رشد متکی بر عدالت و عدالت متکی بر رشد) عدالت در قدرت (توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم از طریق جمهوریت و دموکراسی، تقسیم و تعامل قدرت در نظام شبکه‌ای دولت- نهادهای مدنی و بازارهمچنین موظف شدن دولت به پاسخگویی به ملت و امکان جابجایی بدون خشونت و تمکین به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت‌ها (برابر کردن کلیه حقوق افراد، اقوام و ادیان و تربیت شهروندان ملی با رویکرد جهانی، برابرسازی بهره جوئی از فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها در سطح همه افراد و همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه کرد که از طریق آن‌ها دستیابی رشد و توسعه همه جانبه و پایدار می‌سر می‌شود.
در حوزه علمی و فرهنگی
یکی از آثار رویکردهای اصلاحی در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرک و توسعه علمی و فرهنگی کشور در این حوزهاست.
بسط کمی و کیفی و نهادینه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوری و مهارت به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در شکل دهی اقتصاد مبتنی بر دانایی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعالیت‌های ملی، نهادسازی جریان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکیت معنوی و شکل دهی بازار دانایی، نوسازی و بازسازی نظام‌های آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای، آموزش دانشگاهی و تحقیقات کشور، ارتقای منزلت معلم، دانش آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعی آن‌ها، تحقق جایگاه توسعه‌ای نهاد دانشگاه به عنوان تولید کننده معرفت علمی و گفتمان علمی، نهاد پیش‌برنده آزادی‌ها و خلاقیت‌های علمی و مولد فرایندهای دانایی محور، ارتقای عملی منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارامد کردن روابط منظومه بین آنان، استقلال دانشگاه‌ها و جلوگیری از دخالت غیر در آمور آن‌ها، توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان و زمینه سازی جهت مشارکت مؤثر و پایدار آن‌ها در امور کشور، ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر و پایدار، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، پرورش عمومی قانون مداری برای افراد توام با کارآیی، رقابت و برابری فرصت‌ها، پرورش عمومی قانون مداری، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئین شهروندی، پی ریزی، بسط و توسعه نهادهای مدنی جهت معنادار پایدار مردم و نظارت مستمر بر امور کشور، ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نا‌اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی، صیانت از آزادی مردم و تضمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بین ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی ارتقای سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، توجه به بهره گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فکری عمومی جامعه در جریان توسعه و اداره عمومی کشور، اهتمام به بهره‌گیری از مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان در اداره کشور امور و کاهش فرار مغز‌ها، صیانت از ارزشهای اخلاقی و معنوی، تقویت تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و افزایش روحیه مشارکت و جامعه پذیری و...
مجموعه این قبیل دستاوردهای اصلاحی بوده که به ایجاد مناسبات، راهکار‌ها، ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ارزشی برای شکل دهی و شکل گیری فرایندهای رشد و توسعه پایدار برای کشور طی سال‌های ۸۱ و ۸۲ انجامید. و زمینه را برای تدوین و تصویب سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی آن و اسناد پائین دستی همچون برنامه چهارم توسعه فراهم کرد.
در سال ۱۳۸۲ در جمع کارگزان نظام، مقام رهبری و رئیس جمهور از برخوردار شدن ایران از زیرساخت‌های لازم در عرصه‌های مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه‌های نوینی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور سخن گفتند و مشارکت همگان و الزام اجزای مختلف حاکمیت (قوای سه گانه) را در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ضروری دانستند.
ایران از منظر سند چشم انداز ۲۰ ساله، کشوری تعریف می‌شود توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادی‌های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره‌مند از سهم بر‌تر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر، دارای همبستگی میان مردم و حکومت و استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر کشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهایتاَ مفتخر به ایرانی بودن.
این اهداف و جهت گیری‌ها که به صورت روندهای همه جانبه تعریف شد باید و در بینش، منش و روش‌های اجزای حاکمیت از نقطه شروع کار یعنی سال ۸۴ به بعد قرار می‌گرفت.
در حوزه سیاست داخلی
پذیرش رویکردهای اصلاحی طی سال‌های منتهی به تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله (۸۱ و ۸۲)، از دولت و مجلس کارکردهایی همراه با مشارکت جوئی آحاد مردم و نهادهای مدنی کارکردهایی در، شفافیت و پاسخگویی، تعهد به قانون و قانون گرایی در همه عرصه‌ها و مبارزه با فرهنگ بی‌قانونی و قانون شکنی شکل داد. آزادی نسبی بیان، به حداقل رساندن سانسور‌ها، شفافیت در تصمیم گیری‌های کلان کشور و پاسخگو کردن مقامات و مسئولان، سطح بندی قدرت (تحدید تمرکزگرایی و تشویق عدم تمرکز، شکل گیری اقتدار دولت استانی، دولت شهری (شهرداری‌ها)، شبکه‌ای شدن قوه مقننه (شورای ده، شورای شهر، شورای استان، مجلس شورای اسلامی و...)، پی ریزی نهادهای مدنی و تقویت احزاب و حوزه عمل و نفوذ آن‌ها، ایجاد فضای رقابت، اعتقاد و اتکا به عامل مشارکت مردمی و تکثرگرایی، اعتماد سازی و پرهیز از رویکردهای نظامی و امنیتی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، توجه به همبستگی عمیق بین ملت و دولت، تأکید بر امنیت و آزادی عمل قومی و مذهبی، تعهد نسبت به قدرت و حاکمیت نهادمند و قانونمند و جمعی و شبکه‌ای، جهت‌گیری به سوی نظام شایسته سالاری در عرصه‌های مدیریتی جامعه، پرهیز از قدرت گیری فردی، توجه و تعهد به اصلاح نظام مدیریتی و برنامه ریزی در جهت جلوگیری از ویژه خواری و مفاسد اقتصادی و سیاسی، بهبود مدیریت سازمانی، جلوگیری از دخالت عوامل و نهادهای نظامی و امنیتی در عرصه‌های سیاسی تلاش برای تحقق چهار شرط اساسی انتخابات یعنی عدالت، رقابت، سلامت و صحت انتخاباتی و قرار دادن آن‌ها در فرایند اهداف و ماموریت‌های اصلی دولت، تأکید بر همبستگی طبقات، اقوام و مذاهب و ایجاد شرایط و بسترهای مناسب‌تر برای مشارکت همه اقوام ایرانی و گروه‌های اجتماعی در مدیریت عمومی کشور، کاهش شکاف‌های طبقاتی، قومی، دینی، نسلی و بین نسلی، ترویج و تقویت عملی فرهنگ دینی و ارزشهای اخلاقی در جامعه با تاکید بر مدارا و اعتماد و معنویت و مبارزه با ریا، عوامفریبی و دروغگویی و دروغ‌پردازی و تحریف حقایق و اتهام زنی و شایعه پراکنی، مقابله با خرافه‌گرایی و قشری‌گری مذهبی و سوء استفاده از ارزشهای دینی و انقلابی، صیانت از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های مادی و انسانی و فرهنگی و ملی و تاریخی کشور، ارج نهادن عملی به نخبگان و اندیشمندان و صاحبنظران و کار‌شناسان از طریق استفاده از آنان در پیش‌برد و اداره امور کشور، ایجاد امنیت پایدار با تکیه بر عوامل اساسی چون اعتمادسازی، تقویت نهادهای مشارکتی، بکارگیری روش‌های عقلانی و منطقی و عملی در مواجهه مشکلات کشور، توجه به امنیت قضایی و حقوق اساسی شهروندان، ایجاد نظام شفافیت در آمارهای رسمی کشور و اطلاع رسانی، رفع موانع آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات، تلاش عملی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر، توجه و تعهد به تقویت نهاد خانواده و ازدواج، فراهم کردن محیط نشاط و رشد فکری، علمی و شغلی جوانان کاهش آسیب‌های اجتماعی، تلاش برای ارتقای هویت اسلامی، ایرانی و حفاظت از میراث فرهنگی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، توجه به حضور و نقش نیروهای مردمی و استقرار امنیت و دفاع از کشور و پی ریزی بسترهای رشد و توسعه همه جانبه.
در حوزه سیاست خارجی
در چارچوب رویکردهای اصلاحی به سیاست خارجی. حفظ عزت و ارزشهای ملت و کشور، رفع تهدید‌ها و کسب فرصت‌ها و منافع برای ایران در کانون توجهات به این بخش قرار گرفت.
در واقع ارتقای جایگاه و اعتبار ایران، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، تامین امنیت و منافع ملی، بدون توجه به دستاوردهای مثبت سیاست‌های داخلی (رابطه دولت و مردم) هیچ‌گاه ممکن و مقدور نیست. به همین سبب مجموعه سیاست‌ها و رویکردهای اصلاحی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخلی و خارجی منجر به این شد که کشور بتواند از تهدید‌ها و تجاوزهای نظامی مصون بماند و فضای اقتصادی و سیاسی بین المللی در جهت مخالفت با وضع قطعنامه‌های پرهزینه تحریمی از سوی آمریکا، مقابله با انزوای سیاسی و تقویت امنیت ملی، پیش رود. حضور فعال ایران در مجامع بین المللی و گسترش روابط با کشور‌ها و اثر بخشی در پیمان‌های منطقه‌ای، ارائه چهره‌ای منطقی و رحمانی از اسلام و ایران برای جهانیان حاصل این سیاست بود.
نتیجه آنکه حرکت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها و اتخاذ سیاست‌های تنش زدایی و اعتماد سازی بویژه با همسایگان، موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران، بهبود رتبه امنیت اقتصادی از وضعیت C به B، جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج، تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری گردید.
اکنون مناسب است با تبیین مختصاتی از عملکردهای دولت نهم، دهم و نسبت آن‌ها نیز با اهداف و رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، نظری داشته باشیم.
دولت چشم انداز، چشم انداز دولت و باید‌ها و نبایدهای پیش رو
انتظار این بود که با بهره گیری از بستر‌ها، زیرساخت‌های انسانی، حقوقی، سازمانی، اداری و تشکیلاتی ایجاد شده، دولت نهم و سپس دولت دهم در مسیر رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله و تحقق اهداف آن تلاش کند اما متاسفانه مسؤولان دولت به جای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن این سند مهم، بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرائی را با آن آغاز کردند. نه تنها اعتقاد و التزام عملی به قانون سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائین دستی آن دیده نشد و حتی عزمی برای اصلاح قانون مطابق با منویات خود صورت نگرفت، بلکه جامعه و بویژه کنشگران اقتصادی و اجتماعی شاهد نقد و تخریب این ظرفیت‌ها و سرمایه‌های قانونی بودند. در این دوره زمانی ۸ ساله، دولت بدون پایبندی به قانون چشم انداز ۲۰ ساله و حتی بدون پایبندی به لوایح بودجه سالانه که خود آن را تنظیم کرده است، در عمل راه قانون گریزی را در پیش گرفت. این قانون گریزی طی این سال‌ها علاوه بر تخریب ظرفیت‌های نهادی و قواعد کسب و کار موجبات عدم کارائی و تضعیف اثربخشی را در نظام اجرایی کشور بوجود آورده است. پیامد این رویکردهای مخاطره آمیز، افزایش ریسک و هزینه‌های مبادله، کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و افول روند رشد و توسعه همه جانبه کشور بوده است. به اختصار به بخشی از عملکردهای دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و میزان دوری و نزدیکی این عملکرد به اهداف قانونی اشاره می‌شود.
باید و نبایدهای عرصه اقتصاد
در روند همه جانبه کشور بنا نبود دولت تخریب کننده فضای کسب و کار و قواعد نهادی در اقتصاد باشد اما متأسفانه امری که در دولت‌های نهم و دهم به یک قاعده و رویه تبدیل شد. افول رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای کسب و کار بود. در واقع بنا بود دولت هدایتگر، تنظیم گر، آینده‌نگر، شفاف، پاسخگو، متعهد به قانون و مسئولیت پذیر، مشوق رقابت و کارآفرین، کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، فرصت ساز و بهره گیر از فرصت‌ها باشد.
بنا بود با تکیه بر ظرفیت‌های مادی، فکری و انسانی کشور و تجارب دست یابی کشور به رشد‌های ۷. ۶ درصدی و ۷. ۴ درصدی طی سنوات تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله، حداقل رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور جاری و استمرار یابد، آن هم با بهره گیری از درآمدهای ارزی حداکثر ۱۵. ۵ میلیارد دلار در سال نه اینکه کشور با هزینه کردن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، شاهد رشد‌های اندک و نزدیک به صفر باشد.
بنا نبود رتبه سهولت کسب و کار در ایران کاهش یابد، بلکه بنا بود رتبه کلی ایران که در سال ۲۰۰۵ میلادی براساس شاخص‌های جهانی برابر با ۱۰۸ بود، بهبود یابد. نه اینکه بر اثر تخریب گسترده ظرفیت‌های قانونی و اداری، این رتبه بین ۱۸۷ کشور در سال ۲۰۱۱ به ۱۴۰ و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴۴ تنزل پیدا کند. بنابود رتبه ایران در منطقه جغرافیایی کشورهای مد نظر سند چشم انداز (خاورمیانه) اول باشد، در حالیکه متأسفانه اکنون در انتهای جدول قرار گرفته است. درواقع تخریب فضای کسب و کار باعث افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی، رقابت ناپذیر کردن تولید، سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به سوی بخش‌های اقتصاد غیر رسمی، کاهش مالیات، اشتغال و تولید، افزایش تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، فساد و رانت جویی شده است.
بنا نبود، افول شاخص‌های نظام تدبیر در کارنامه مدیریت کشور قرار گیرد بلکه، برعکس بنا بود اثر بخشی و کارآمدی بیشتر نظام حاکمیت را در عصر سند چشم انداز به ارمغان آورد. بنابود کشور دولت وفاق و انسجام، دولت با کارکردهای مشوق آزادی، امنیت و ثبات توسعه‌ای، دولت مانع از انسداد سیاسی داشته باشد. چه شد که نتن‌ها این‌ها را تحقق نیافت بلکه دربرابر آن، افول این ظرفیت‌ها در کارنامه دولت‌های نهم و دهم رقم زده شد؟ شاخص نظام تدبیر ایران در سال ۲۰۰۰، بهتر از ۲۰ درصد از کشور‌ها بود و بنا بود که این نسبت شتابان در عصر سند چشم انداز بهبود یابد، در سال ۲۰۱۲ وضعیت ایران پائین‌تر از ۶. ۶ درصد از کشور بوده است. آن هم کشورهائی درگیر جنگ، قحطی، نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی.
دراین روند شاخص پاسخگویی و طنین صدای مخالف از ۲۱. ۲ در سال ۲۰۰۰ به ۶. ۶ در سال ۲۰۱۲ و شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت از ۲۴ درصد به ۶. ۶ درصد، کیفیت مقررات دولت از ۵. ۹ درصد به ۲. ۹ درصد، حاکمیت قانون از ۳۲. ۲ درصد به ۱۹. ۹ درصد، مهار فساد از ۳۲. ۲ درصد به ۱۸. ۷ درصد تنزل یافته است. به دلیل حاکمیت بی‌چون و چرای تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه در عرصه‌های اقتصادی بویژه تسهیلات بانکی، جامعه گسترش بی‌سابقه فساد و رانت را شاهد بوده است. از همین رو در زمینه فساد مالی رتبه ایران از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل پیدا کرده است. این وضعیت در برابرچشم اندازی است که در آن بنا بود دولت پی ریز قواعد نهادی، حقوقی و قانونی با استانداردهای جهانی، دولت تقویت کننده عقلانیت، اخلاق و فضیلت مدنی باشد.
بنا نبود بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف هزینه‌های جاری دولت گردد. بلکه بنا بود حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارائی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و بهره برداری بهینه از منابع، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین مصارف و منابع و قطع اتکای هزینه‌های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی در سال ۸۸ سرلوحه کار قرار گیرد. بنا نبود حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از فروش سرمایه‌های طبیعی (نفت و گاز) صرف دیوان سالاری بدون هدف و غیر کارامد و غیر اثر بخش گردد. بلکه بنا بود با بهره گیری از حداکثر ۱۵. ۵ میلیارد دلار در سال و آن هم تا پایان سال ۸۸، درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور صرف ایجاد ظرفیت‌های زیر بنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شود. بنا نبود حساب ذخیره ارزی این صندوق توسعه ملی تهی شود، بلکه بنا بود براساس رویکردهای سند چشم انداز از ساختار و کارکرد بالقوه در جهت ایجاد رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران، برخوردار گردد. اگر چنین می‌شد هم اکنون باید بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار در این صندوق، جهت ارائه تسهیلات ارزی و سرمایه‌ای و دمیدن روح بالندگی به عرصه‌های اقتصادی کشور ذخیره می‌شد. اگر چنین می‌شد کشور شاهد افزایش نقدینگی، تشدید گرایش‌های تورمی، واردات گسترده و تسخیر بازارهای ایران با انواع کالای مصرفی خارجی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش رقابت پذیری،... و در نهایت ورود به دور باطل رکود-تورم نمی‌شد.
بنا نبود، افول بازار سرمایه، نظام بانکی و سلطه سیاست مالی و بودجه‌ای دولت بر آن‌ها را شاهد باشد. امروز تکالیف دستوری به بانک‌ها جهت تخصیص منابع متعلق به مردم به امور خاص یا افراد خاص، تعیین نرخ دستوری سود اسمی به دلیل توجه به تورم، تخصیص منابع گسترده جهت طرح‌های زودبازده گسترش امتیاز‌ها و رانت‌های فراوانی را در کشور باعث گردیده است. رسیدن مطالبات معوقه بانکی به مرز بالای ۷۰هزار میلیارد تومان و یکه تازی دریافت کنندگان این تسهیلات در بازارهای طلا، مسکن، کالا، ارز و ایجاد صد‌ها مسئله پیش روی دولت و ملت محصول قانون گریزی نسبت به سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه بود. در حالیکه بنابود ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌های کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره‌مند از فناوری‌های نوین، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان، تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌های مالی، دولت و کشور باشد.
بنا نبود دولت بدون توجه به موازین علمی اقتصاد، موجبات بزرگ شدن دیوان سالاری خود، محدودیت و تنگنا‌ها را برای بازار و بخش خصوصی موجب شود. بنانبود با هزینه کردن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت وضعیت رکود-تورمی گسترده‌ای در اقتصاد حاکم شود. رسیدن تورم به مرز ۳۰ درصد و مرتبه ششم در بین کشورهای با تورم بالا، افزایش نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، رشد شتابان گردش پول، عدم اطمینان نسبت به وضعیت حال و آتی، بی‌اعتمادی گسترده مردم و بازار به رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت، اتفاقات ناگواری است که بنا نبود در روند توسعه کشور شاهد آن باشد. بلکه بنابود تحقق رشد اقتصادی پایدار و پرشتاب و متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی، دست یابی به اقتصاد متنوع متکی به منابع دانش، سرمایه انسانی و فناوری نوین، مهار تورم، و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پائین درآمدی جامعه، تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن رویه‌های اقتصادی کشور شود. بنا بود حاصل اقتصاد کشور آن هم با این درآمدهای عظیم نفتی رونق، رشد پایدار، توسعه متوازن، تورم کمتر از ۸. ۶ درصدی، نرخ بیکاری کمتر از ۸. ۴ درصد باشد. بنا بود تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و نه عامل بی‌ثباتی و ایجاد رکود-تورم در کشور باشد.
بنا نبود با واردات گسترده کالا و خدمات بویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زیر سلطه کالاهای وارداتی قرار گیرد. اما متأسفانه در روند کنونی ودر در فضائی با نگرش هزینه‌ای به درآمدهای ارزی آن هم با تکیه بر ورود کالاهای مصرفی برای کاهش تورم، وفور کالا، سیاست‌های مالی و پولی، بیش از آنچه که در خدمت تولید، بهره وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سلطه و تسخیر آن‌ها بر بازار کشور قرار گرفته است. ۳. ۵ برابر شدن میزان واردات کشور آن هم در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور ۱. ۶ برابر شده گویای خطرات بی‌شماری است. در چنین وضعیتی ضعف و نابودی نظام تولید، بنگاه‌های تولیدی، اقتصاد پرهزینه، فاقد رقابت و فاقد توجیه اقتصادی برای تداوم کار در اقتصاد کشور عمومیت پیدا می‌کند. تعطیلی بسیاری از شهرک‌های صنعتی و یا تداوم کار بسیاری از بنگاه‌ها در یک سوم ظرفیت خود، رشد منفی تولیدات کشاورزی، واردات چند میلیون تن گندم، برنج، شکر، روغن، خوراک دام، میوه و...، تقلیل خوداتکایی محصولات کشاورزی، از ۷۷ درصد در سال ۸۳ به ۵۷ درصد در سال ۸۸ زنگ‌های خطر را به صدا در آورده است. همه این‌ها نشانه‌های ضعف در بنیان‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعیت رکود-تورمی است.
بنا نبود تراز تجاری غیر نفتی به میزان منفی ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد. بلکه بنا بود در پایان سال ۸۸ این تراز منفی ۴ میلیارد دلار و در برنامه پنجم توسعه میزان این تراز صفر شود و با شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و رقابت پذیر به تراز مثبت کشور و تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و با تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد.
بنا نبود در بستر رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، رشد اندازه دولت بیش از رشد اندازه اقتصاد کشور باشد. بنا نبود بودجه جاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی سال ۸۴ به عملکردی جدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش یابد. (بیش از ۵ برابر) در حالیکه طی همین مدت تولید ناخالص ملی کشور حداکثر ۱. ۶ برابر شده است. بنا نبود شکاف معنی داری بین منابع و مصارف بودجه شکل گیرد و تامین آن از راه‌های بسیار پرهزینه، غیرعلمی یعنی درآمدهای نفتی جبران شود. بلکه بنا بود تلاشی فراگیر برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. درآمدهای نفتی منظور در بودجه سالیانه در طرح عمرانی به کار گرفته شود (در پایان سال ۸۸) و مابقی ارز حاصل از فروش نفت در حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) برای توسعه سرمایه گذاری‌ها بر اساس کارایی و بازدهی، بزرگ شدن اقتصاد کشور، بسط و گسترش اقتصاد رقابتی و دانش بنیان بکار گرفته شود و بنا بود اصل و بهره این منابع در این صندوق انباشت گردد و به عنوان پس انداز ملت ایران برای ارتقای وضعیت حال و آینده کشور مصرف شود.
بنا نبود مالکیت‌های دولتی (شرکت‌های دولتی) در یک فضای غیرشفاف و بدون تایید رویکردهای سند چشم انداز به افراد یا نهادهای خاص با قیمت‌های بسیار پائین و رانتی واگذار گردد بلکه بنا بود دولت ضمن متناسب سازی اندازه خود و پذیرش و عمل به رویکردهای آزاد سازی اقتصادی و واگذاری این مالکیت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داشته باشد. بنا بود به اعتبار مدیریت سالم و کارآمد واگذاری مالکیت‌های دولتی با توجه و عنایت جدی به مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و در چارچوب اهداف برنامه و قانون اساسی و پرهیز از تضییع حقوق مردم و جلوگیری از انحصار صورت گیرد. اما آیا براستی عملکرد‌ها در این حوزه از چنین مختصاتی برخوردار بوده است؟
بنا نبود ارزش ذاتی ثروت و دارایی بین نسلی نفت و گاز به مصرف گرفته شود و با جنجال وسیع و با رویکردهای پوپولیستی و بدون برنامه‌های کارآمد اقتصادی و اجتماعی در جهت مقاصد سیاسی و جناحی، با توزیع پول بین مردم به سرانجام برسد. توزیع پول در یک فضای پر ابهام و با منابع و مصارف غیر شفاف و بدون توجه به آثار زیان بار آن همچون افزایش نقدینگی، افزایش سرعت پول، افزایش تقاضا برای کالا آنهم در فضایی که تولید و عرضه در تنگنا هستند همراه با هزینه‌های ناشی از تحریم برای تولید داخلی،... پیامدهایی مانند تورم بالای ۳۰ درصدی را امروزه برای کشور رقم زده است. در فضای رکود- تورم غالب مردم به ویژه افراد حقوق بگیر، کارگران و افرا فقیر، در فقر گسترده تری غوطه ور شده و از طرف دیگر احساس فقر بیشتری با مشاهده واردات کالاهای لوکس و تجملی و مشکلات شدید طبقاتی بر آن‌ها حاکم شده و می‌شود. این فقر و احساس فقر بروز سیل آسای مجموعه متنوعی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی پرخطری را برای کشور به همراه داشته است. در حالیکه بنابود به منظور حداکثر کردن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید و مصرف و برقراری عدالت اجتماعی (کمک مستقیم و جبران از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر) ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، گسترش و تعمیق نظام تامین اجتماعی در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی و متکی بر تسریع در رشد (عدالت اجتماعی متکی بر رشد) داشته باشد. در این نظام هدفمند یارانه‌ها، برنامه‌های ویژه رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، توانمند سازی مردم و افزایش آموزش و مهارت‌های شغلی و.... در قالب یک برنامه منسجم و تعامل، هم جهتی و توازن دو رویکرد «رشد متکی بر عدالت اجتماعی» و «عدالت اجتماعی متکی بر رشد» با یکدیگر تدوین و عملیاتی می‌شود. برنامه‌ای که پیوسته، رفاه و رشد و ثبات و آرامش نه بی‌ثباتی، نگرانی، تورم و احساس فقر را به ارمغان می‌آورد.
باید‌ها و نبایدهای عرصه‌های اجتماعی
امروزه کشور در عرصه اجتماعی درگیر مسائل و آسیب‌های متنوع و گسترده هم درحوزه جمعیتی و هم جغرافیایی است و بیم آن می‌رود که رشد فراگیر آسیب‌های اجتماعی حرمت، عزت و کرامت فرد، خانواده و جامعه را مخدوش سازد.
بنا نبود کشور شاهد تضعیف و زوال ارزش‌ها و قواعد اخلاقی در تمام سطح روابط اجتماعی، رفتارهای مرزی و مناسبات یکسان دولت با جامعه باشد. رواج بی‌اخلاقی، دروغ و ترس و دورویی در میان جامعه و در مانسبات رسمی، امروز هشدار دهنده و نگران کننده است. بنا نبود آموزه‌های دینی و اخلاقی رفتارهای مدنی که لازمه شکل گیری زندگی امن برای فرد، خانواده و جامعه است، در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و صدا و سیما مورد غفلت قرار گیرد. بلکه بنا بود کشور با اتکای بر اصول اخلاقی، ارزشهای اسلامی ملی و تأکید بر مردمسالاری، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مرح در قانون اساسی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی به سوی توسعه گام بردارد.
بنا نبود کشور با برخورداری از ظرفیت‌های بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، آن هم با داشتن ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت و در عصر سند چشم انداز، شاهد فقر گسترده در میان ۱۰ الی ۱۵ میلیون جمعیت کشور باشد. گستره این فقر، باعث نگرانی همگانی است به ویژه در غیاب یا تنزل عزت نفس انسان‌ها، فقر، عامل مهمی در ایجاد و گرایش جرم، دزدی، فساد، خشونت، طلاق و جنایت می‌شود. بنا نبود مسأله اعتیاد گسترش کمی و کیفی پیدا کند. وجود حداقل ۲ میلیون معتاد همراه با خانواده آن‌ها حداقل ۱۵ میلیون از جمعیت کشور را برگیرد و این مصیبت جانسوز و خانمان سوز فراگیرد. متأسفانه بیکاری به ویژه در میان جوانان و در بین جوانان دانشگاهی، موجب فروپاشی عزت نفس انسانی، گرایش به تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، افسردگی، اعتیاد، خودکشی و بروز تنش‌های گوناگون در محیط خانواده و جامعه گردیده است. رشد فزاینده ضرب و جرح، دزدی، جرم و جنایت و تشکیل حدود ۱۶ میلیون پرونده در قوه قضائیه، ایران را به یکی از کشورهای با جرم بالا تبدیل کرده است. ۱۳ برابر شدن قتل عمد، ۱۸ برابر شدن ضرب و جرح، ۲۰ برابر شدن تظاهر به چاقوکشی، ۱. ۵ برابر شدن میزان طلاق، ۲ برابر شدن سرقت در طی سال‌های ۸۵-۸۹ گویای بخشی از واقعیات تلخ اجتماعی در این دوران است.
بنا نبود تبعیض و یا احساس تبعیض بین اقوام و مذاهب مختلف گسترش یابد. گسترشی که موجبات گسترش و تعمیق آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، احساس ناکامی، عدم تعلق خاطر به خود و جامعه و احساس شهروند درجه دو و فرودست را برای این مناطق و مردم به همراه آورده است.
بنا نبود جامعه با رشد فزاینده طلاق و پیشی گرفتن رشد آن از نرخ ازدواج، فزونی زنان بدون درآمد سرپرست خانوار، زنان و فرزندان بی‌سرپرست و یا بد سرپرست، شاهد پیدایش هزینه‌های نگران کننده از مشکلات روحی و روانی، اضطراب و افسردگی باشد.
بنا نبود نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی، گروه‌های خودیاری،... در جامعه مورد تحدید و تعطیلی قرار گیرند.
بنا بود دولت و حاکمیت برای رفع خطرتراکم آسیب‌های اجتماعی و ضعف مناسبات مدنی برخوردی فعال، پایدار و حساس داشته باشند. بنا بود دولت با رویکردی مؤثر در کنار تحرک‌های همه جانبه اجتماعی، نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی را در پیش گیری در کاهش آسیب‌های اجتماعی تقویت کند.
بنا بود با حاکمیت قانون و قانون مداری، برخورداری جامعه از امنیت همه جانبه فردی و اجتماعی موجبات رشد و تعالی، مسئولیت پذیری، رضایتمندی، مشارکت جوئی، برخورداری از وجدان کاری و انضباط و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و مفتخر به خود و ایرانی بودن فراهم گردد.
بنا بود بصورت همه جانبه نسبت به ارتقای اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و رفتارهای مدنی و... تعهد به عمل داشته باشیم. در این فرآیند باید حکومت و جامعه با سازوکارهای مردم سالارانه نظیر آزادی احزاب، اجتماعات و رسانه‌ها و پذیرش برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و... در تلاش برای یک جامعه هم بسته، مشترک در اهداف توام با تشریک مساعی و مفتخر به یکدیگر شکل دهند.
باید و نبایدهای عرصه‌های توسعه علمی و فرهنگی
بنا نبود نسبت به تخریب گسترده نهادهای علمی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی با رویکرد حذف و جهت گیری‌های اعضاء گرایانه اقدام شود. اما متأسفانه در دانشگاه‌ها با تغییر ساختار اعضای علمی از طریق اخراج، لغو قرارداد، بازنشستگی‌های اجباری از یک سو و استخدام‌های بی‌ضابطه از طرف دیگر، تغییر ساختار ورودی دانشگاه‌ها به خصوص در دوره دکترا و کار‌شناسی ارشد، و پذیرش‌های صوری، ارتقای اعضای هیئت علمی براساس جهت گیری‌های سیاسی و شیوه‌های خاص در هیئت‌های جذب استاد و گزینش دانشجو با نگرش امنیتی، تفکیک نامدون و نانوشته جنسیتی دانشجویان، انسداد و یا تضعیف نهادهای مستقل علمی و صنفی، رشد فرهنگ اعتراضی- غیر مشارکتی دانشگاهیان، پی ریزی ساختار‌ها و کارکردهای جهت دار در نظام آموزش عالی کشور موجب شده است که مؤلفه‌های ضعف کیفیت و کفایت، نابرابری فرصت‌ها و حق انتخاب و نا‌همزمانی سرمایه‌های انسانی نسبت به نظام آموزشی و در نهایت از دست رفتن سرمایه‌های انسانی کشور برجسته شود.
آثار این اقدامات زیان بار به گونه‌ای است که شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۱ ایران را در گروه‌های پائینی در میان سایر کشور‌ها قرار داده است. نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌ها دو رقمی شده است و نمره صیانت و محافظت از مالکیت فکری در ایران در میان ۱۴۴ کشور مقام ۱۱۲ را به خود اختصاص داده است. کیفیت نظام آموزشی رتبه ۹۴ را دارا است. بیش از نیمی از برگزیدگان المپیادهای علمی از کشور مهاجرت کرده‌اند و در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا مشغول به ادامه تحصیل هستند. اکنون مهاجرت صاحبان فکر، اندیشه و تخصص حالت سونامی به خود گرفته است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، ایران رکورد دار مهاجرت نیروی متخصص شده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر نیروی متخصص معادل خروج ۵۰ میلیارد دلار از کشور است که رایگان در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفته و موجبات بالندگی آن-ها را فراهم می‌سازد.
بنا بود دولت نسبت به نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانائی پاسخگویی مراکز علمی و آموزشی به تقاضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اقدام کند.
بنا بود دولت نسبت به گسترش بازار محصولات دانائی محور و دانش بنیان، تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایندهای پژوهش و فناوری، توسعه مرزهای دانش، تبدیل ایده به محصول و روش‌های جدید انتقال و جذب فناوری، آموزش و پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش تولیدی و خدماتی کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار و خلاق و کارآفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزای از خود کارنامه مثبتی داشته باشد.
بنا بود نسبت به اصلاح نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن‌ها برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز گام برداریم. بنابود در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری و نهادینه کردن آزادی‌های مطرح در قانون از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمندی گام برداریم.
بنا نبود محدودیت‌های گسترده از طریق ممیزی کتاب، توقیف، محدودیت برای مطبوعات و تصنیقات برای نهادهای مدنی و صنفی بخش هنر، رسانه و ارتباطات ایجاد شود. بنا نبود تیراژ مطبوعات و کتاب کاهش یابد و تعطیلی نهاد‌ها و موسسات فرهنگی، انحلال انجمن‌ها و نهادهای مدنی افزایش؛ بلکه بنا بود نسبت به رونق اقتصاد فرهنگ بهبود کیفیت کالا و خدمات حوزه فرهنگ، رقابت پذیر کردن آن، خلق عرصه‌های جدید، ارتقا سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملی، حمایت از هنرمندان، بسترسازی برای مشارکت گسترده آن‌ها در عرصه‌های فرهنگ، گام‌های موثری برداریم.
باید‌ها و نباید‌ها در عرصه سیاست داخلی
روابط نامناسب، نا‌هماهنگ و بعضا متعارض قوای سه گانه کشور، اکنون هزینه‌های بس گزافی را برای جامعه و کشور تحمیل کرده است. بنا نبود نظام دیوان سالاری بزرگ و غیرکارآمد با هزینه‌های بالای مداخله‌گری حداکثری، همراه با تحمیل مقررات و کنترل و نظارت نامناسب و دارای خطای مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصی) و خطای غفلت (ر‌ها کردن امور حاکمیتی و عدم انجام آن بصورت جامع، کارآمد و با کفایت)، ایجاد کننده اختلال در تعامل با بازیگران داخلی (بازار، جامعه مدنی، افکار عمومی)، رسالت عملیاتی ساختن سند توسعه ۲۰ ساله چشم انداز را عهده دار باشد. بنا نبود عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات، ضعف در مقبولیت و مشروعیت سیاسی، ضعف در شاخص‌های حکمرانی خوب (حق اظهار نظر، حق پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم خشونت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و....) گریبانگیر کشور گردد. بنا نبود فقدان نظام ارگانیکی (سپر) مجموعه حاکمیت، هزینه‌های بس گزافی را برای کشور ایجاد کند.
بنا نبود با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی موجبات به محاق رفتن نقش احزاب، آزادی بیان و اجتماعات ایجاد شود. بنا نبود با اتکا به عوامل سخت افزاری (نیروی نظامی و امنیتی) به جای اتکا به عامل مشارکت مردمی، ناهنجاری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور به وجود آید. بنا نبود در شیوه‌های سیاست داخلی و اداره عمومی کشور، فرصت‌ها به طور گسترده‌ای به تهدید تبدیل شوند.
بنا نبود امنیت قضایی بویژه در عرصه سیاسی (با بازداشت‌های غیر قانونی و سلیقه‌ای، محاکمه‌های غیر قانونی و نمایشی زندانیان بی‌گناه سیاسی، تعطیلی غیر قانونی برخی احزاب، محکومیت‌های غیر قانونی) مخدوش شود. بنا نبود با ادعاهای افراطی، بی‌اعتمادی مفرط به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و شکاف عمیقی میان ملت و دولت ایجاد شود.
بلکه بنا بود دولت چشم انداز، دولت قابلیت ساز در بسترهای سرمایه انسانی و اجتماعی، نوسازی و بازسازی نهاد‌ها، عدالت گس‌تر (عدالت در قدرت، عدالت در منزلت‌ها، عدالت در ثروت) دولت مدنی شهروند مدار باشد. بنا بود بهبود مستمر و بالنده در شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت، مبارزه با فساد، حقوق بشر، اثر بخشی ساختار و کارکرد دولت، حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، عدم تبعیض، کیفیت مقررات تنظیمی و امنیت شهروندی داشته باشیم.
بنا بود تفکیک قوای سه گانه حکومتی، با رویکرد تعاملی، همگرایی و هماهنگی بین آنان، پی ریزی و تضمین ساختاری نظارت همگانی بر تصمیم گیری و سیاست گذاری، شناسایی حق رای برابر همگانی، امکان رقابت سیاسی برای گروه‌های اجتماعی و سیاسی به طور عادلانه، وجود احزاب سیاسی که گروه‌های اجتماعی و آراء آنان را نمایندگی کنند، وجود رسانه‌های آزاد جمعی مستقل مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، نظام موثر پاسخگویی سیاسی، پارلماننی، حقوقی، قضایی، اداری و شهروندی، وجود قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف و حافظ حقوق و آزادی‌های عمومی، رعایت اصل حاکمیت قانون در فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری و اعمال قدرت سیاسی، شفافیت در نظام تصمیم گیری و نظام اختیارات و وظایف و مسئولیت‌ها و ساختار‌ها، تضمین حقوق اقلیت‌های دینی و اجتماعی و سیاسی در مقابل تصمیمات و نظرات اکثریت، ساختار و کارکرد قوای حاکمیت دنبال شود.
بنا بود ساختار قوای حاکمیت و چگونگی تدبیر آن دارای رویکردی همگرایانه (در جهت تبدیل منافع متضاد و یا نا‌هماهنگ مناطق، اقوام، بخش‌ها، نهادهای مدنی به منافع هم جهت و هم گرا) باشد نه رویکرد واگرایانه (حاکمیت تشدید کننده تضاد‌ها، نا‌هماهنگی‌ها و طرفدار گروه و با منافع خاص).
باید و نبایدهای عرصه‌های سیاست خارجی
بنا نبود در حوزه سیاست داخلی، بحران اقتصادی، بحران مدیریت، بحران عدم اعتماد بر کشور حاکم گردد. این بحران‌ها در کنار تحریم شدید و همه جانبه بین المللی، مشکلات کشور را دو چندان کرده است. بنا نبود اداره عرصه سیاست خارجی آنچنان کارکردی داشته باشد که تنزل جایگاه بین المللی ایران، انزوای همه جانبه بین المللی، صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران در سازمان ملل، تحریم ایران توسط آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و سایر کشور‌ها، افزایش احتمال حمله نظامی، افزایش نرخ ریسک سرمایه گذاری، طرح رویکرد ایران هراسی در منطقه، تعویض ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن و خطر برای اعراب، محکومیت ایران توسط سازمان‌های حقوق بشری، رفتار ناشایست با ایرانیان خارج از کشور، از بین رفتن منافع ایران در میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان و... را به همراه آورد.
بنابود تلاش گسترده‌ای برای حفظ کیان ارزشی، تاریخی و تمدنی خود داشته باشیم. تلاش برای حفظ و پایداری تمامیت ارضی و اقتدار همه جانبه را پیشه خود کنیم. بنابود نسبت به تعمیق و گسترش زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پذیرش زندگی مسالمت آمیز با همسایگان و کشورهای جهان بر اساس اصول عدم مداخله، رعایت عزت و استقلال و در جهت منافع ملی و تحقق توسعه همه جانبه اهتمام بورزیم. بنا بود سازگاری همه جانبه‌ای بین سیاست‌های خارجی کشور با سیاست‌های رشد و توسعه عملیاتی شود. بنا بود بحران در مناسبات خارجی، در مسائل هسته‌ای، بی‌اعتمادی و مسائل فی مابین ایران و همسایگان، ناتوانی در بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های کشور در عرصه سیاست خارجی و عدم انسجام و اتحاد در بین اجزای حاکمیت در رابطه با مسائل خارجی تغییر مسیر داده و جای خود را به تعامل سازنده و موثر با جهان خارج بر اساس حفظ عزت، حکمت و مصلحت واگذار کند. بنا بود گسترش همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی، پرهیز از تشنج در روابط با کشور‌ها، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم، بهره گیری از روابط خارجی برای افزایش توان ملی، تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی سر لوحه کار سیاست خارجی کشور مد نظر قرار گیرد.
چشم اندازی برای برون رفت از وضع کنونی
ما براین باوریم که باید در بینش، منش و روش‌های خود پرهیز از «نباید‌ها» و تمسک به «باید‌ها» را اصل و اساس برنامه‌ها و فعالیت‌های کشور قرار داد. لذا برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند کنونی و کاستن از زمینه‌های ناامیدی، افزایش سطح امید و حرکت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بر موازین زیر در تدوین سیاست‌ها، راهبرد‌ها، برنامه‌ها و عملیات اجرایی تأکید می‌کنیم:
۱. پذیرش اصل قانونگرایی
قانونگرایی همه جانبه بویژه عملیاتی ساختن کلیه اصول قانون اساسی بدون تنازل و خاصه توجه جدی به حقوق اساسی مردم به عنوان اصلیترین و ارزشمند‌ترین سرمایه نظام.
۲. پذیرش اصل آزادی
آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو و قانون در عمل و ترغیب آزادی در کسب و کار و مبادلات اقتصادی و اجتماعی در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قانون) و آزادی در حاکمیت (حکومت قانون، حکومت متکی بر قواعد کلی قانون، نه برداشت‌های فردی یا گروهی یا سلیقه‌ای از قانون...)
۳. پذیرش اصل عزت و کرامت انسان‌ها و جامعه
لزوم صیانت از عزت و کرامت انسان و جامعه، احترام به انسان‌هایی که منشا همه اقدام‌ها و حرکت‌ها هستند. انسان متکی بر عقل گرایی، خرد ورزی، علم ورزی، عدالت خواهی، کمال خواهی و دین باوری. انسانی دارای دغدغه برای عزت نفس خود و جامعه، انسان دین محور، اصلاح طلب، آینده نگر، خود راهبر و حافظ منافع خود و منافع ملی کشور. پذیرش اصل پیوستگی، سازگاری، تفاهم و همگرایی افراد با یکدیگر برای ساختن جامعه‌ای دارای دغدغه پیشرفت، دارای وفاق، انسجام، مدنیت، تساوی در منزلت‌ها، برابری در فرصت‌ها و برادری در انسجام، وفاق و یکدلی. جامعه‌ای برخوردار از مشارکت‌های اجتماعی و مدنی، جامعه‌ای دارای فرهنگ نظم و احترام به قانون، رضایتمند، مسئولیت پذیر و مشارکت مدار.
۴. پذیرش حقوق مدنی و شهروندی
حاکمیت قانون و قانون مداری برخاسته از آرای مردم. برخورداری از امنیت همه جانبه فردی و اجتماعی و آزادی، جامعه‌ای برخوردار از تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی و شکل دهنده سرمایه انسانی و اجتماعی. جامعه‌ای برخوردار از تفاهم و مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به کلیه افراد، گروه‌های اجتماعی، اقوام و مذاهب
۵. پذیرش اصل عدالت در عرصه‌های قدرت، منزلت و ثروت
رعایت عدالت و انصاف بین افراد، برابری افراد در برابر قانون، ایجاد فرصت‌های برابر، برابری حق انتخاب‌ها، رفع تبعیض بین افراد، گروه‌ها، اقوام و مذاهب (عدالت در منزلت‌ها).
برابری افراد در حق برخورداری از موهبت‌های خدادادی و منابع طبیعی کشور و پذیرش عدالت اجتماعی درکاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، رعایت رویکردهای عدالت جنسیتی در سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (عدالت در ثروت)
توزیع کارآمد و اثر بخش قدرت بین دولت سطح بندی مرکزی، استانی، شهری و روستایی، وبین دولت، بازار و نهادهای مدنی (عدالت در قدرت)
۶. پذیرش اصل معنویت، انصاف و اخلاق
(پرهیز از استیلا‌گری، رویه‌های خشونت و زور، رفتار و تعامل محبت آمیز با مردم در فضایی توام با صمیمیت، صراحت، صداقت، صلابت و صبوری)
۷. پذیرش اصل رشد و توسعه
رشد و توسعه برای فرد و جامعه، باور به همبستگی رشد بین مناطق، بخش‌ها، اقوام، بین نسل‌ها و پذیرش عدم تقابل و تضاد بین فرایندهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و همراهی و توامانی این دو فرایند با یکدیگر.
۸. پذیرش اقتدار و عظمت کشور
صیانت از تمامیت ارضی، تعامل فعال و کارامد برای گسترش زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با جهان خارج بر اساس منافع ملی و تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور
۹. پذیرش صیانت از محیط زیست
پایداری زندگی اقتصادی و اجتماعی در کنار حیات مستمر و پایدار محیط زیست، تلاش برای بهبود کیفیت زندگی مردم همراه با بالندگی و توسعه منابع زیست محیطی. بهینه سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی جهت پایداری محیط زیست کشور.
۱۰. پذیرش موازین حکمروایی
حکمروایی خوب همراه با کارایی و اثربخشی در وظایف حاکمیتی، هم پیوندی و تعامل مستمر و بالنده دولت با بازار و نهادهای مدنی. کارامد شدن امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی دولت.
۱۱. پذیرش اصل ثبات اقتصادی و اجتماعی
استقرار نظم کارامد سیاسی حاکمیت و حکمرانی متکی بر ارزشهای قانون اساسی و مردم سالاری و همپیوندی بین دولت، بازار و نهادهای مدنی برای حداکثر تولید کالای حاکمیتی توام با کارایی و اثر بخشی و تولید حداکثری کالا و خدمات توام با کارایی و متکی بر مزیت و رقابت جهت پایداری رشد و توسعه همه جانبه کشور
بر این اساس در صورت کاهش موانع و تنگناهای موجود و گشایش در عرصه‌ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، می‌توان سه سطح برنامه را طرح کرد.
برنامه عاجل بستری برای ایجاد امید در جامعه
جهت تحقق اصول و موازین فوق و نجات از بحران‌های کنونی کشور و در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، هموار شدن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای یک انتخابات آمناسب و سالم، توأم با مشارکت حداکثری مردم و سلایق مختلف، نقطه آغازین برای حل بسیاری از مسائل کنونی خواهد بود. که امیدوارم فضای آکنده از امید و همدلی و انسجام برای برگزاری چنین انتخاباتی فراهم آید و حاصل آن رفع یا دست کم کاهش تهدید‌ها و اصلاح مدیریت‌ها با توجه به تجربه ۳۴ ساله ملت ایران و تبدیل فضای تنگ امنیتی و بدبینی به فضای سیاسی پر نشاط و حضور همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها در عرصه حیات اجتماعی باشد.
برنامه کوتاه مدت (ایجاد بستری برای آرامش و اعتماد)
در سایه چنین انتخاباتی در ظرف یکی دو سال، دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب، نهادهای مدنی... می‌تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاما پیش نیاز هر برنامه توسعه‌ای خواهد بود.
برنامه میان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار)
دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چند ساله و با شناخت عمیق از «باید‌ها و نباید‌ها» که بدان اشاره شد و با مشارکت گسترده مردم، بازار و نهادهای مدنی می‌تواند چرخ‌های بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه این موارد سیاست‌های کلی نظام و چشم انداز ۲۰ ساله کشور راهنمای دولت و ملت خواهد بود.
بدیهی است با چگونگی دستیابی به موارد فوق در قالب برنامه‌های عملیاتی و تفصیلی قابل ارائه خواهد بود.
|
|
