در حالی که تورم 60 درصد است حقوق کارگران فقط 25 درصد افزایش می یابد
Tue 12 03 2013
آفتاب: افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۲ در حالی به تصویب رسید که از مدتها پیش بحث و جدلها بر سر افزایش حقوق کارگرن متناسب با وضعیت تورمی جامعه و لحاظ کردن مشکلات معیشتی کارگران، در جریان بود و امیدها برآن بود که داغ شدن این بحثها میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان منجر به آن شود که شاهد افزایش حقوقی متناسب با مشکلات روز برای کارگران باشیم.
دیروز در نهایت پرونده کارگران و دستمزدهای آنها برای سال ۹۲ بسته شد. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در نشست پایانی شورای عالی کار رقم خورد تا بازهم حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی دولت و بانک مرکزی افزایش نداشته باشد. حداقل حقوق پایه کارگری برای سال ۹۲ معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد.
در حالی که در سال ۹۱ حقوق پایه کارگری برابر با ۳۸۹ هزار تومان بسته شده بود. این یعنی تنها افزایش کمتر از ۱۰۰ هزار تومانی برای کارگران در سال جدید. یعنی کارگران و قشر حقوق بگیر جامعه در سال ۹۲ با ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق باید به جنگ تورم افسار گسیخته ای برود که میانگین آن بنا بر اعلام بانک مرکزی تا پایان سال حدود ۳۲ درصد خواهد بود و به اذعان کارشناسان مستقل بیش از ۶۰ درصد.
معنی دیگر این افزایش حقوق آن است که سال آینده کارگران باید تبعات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را که امروز نهاوندیان اعلام کرده که معادل ۴ برابر شدن قیمت حاملهای انرژی خواهد بود را با ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق تحمل کنند.
امروز و بعد از تصویب نهایی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران، حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران جمله ای زیبا بیان کرده است. وی گفته: رستم دستان هم در شورای عالی کار کم می‌آورد.
وی اشاره کرده است: متاسفانه قدرت چانه‌زنی کارگران همواره در چنین جلساتی پایین است و کارفرما بودن دولت و قرارگرفتن دولت در کنار کارفرمایان هم موجب میشود تا وزن جلسه از حالت تعادل خارج شود. در طول چند ماه گذشته برخی کارفرمایان قیمت محصولات خود را چند برابر کردند ولی هنگامی که به افزایش دستمزد کارگران می‌رسیم کسی زیر بار افزایش نمی‌رود و زیرکی یا نفوذ قدرت کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از تحقق خواسته‌های کارگران میشود.
وی اذعان کرده است که: شاید اگر صورت جلسه دیروز شورای عالی کار به امضا نمی‌رسید در سطح کشور بازتاب بهتری داشت و نتایج دیگری به دست می‌آمد ولی متاسفانه عوامل متعددی در این جلسه دست به دست هم داد و درنهایت منجر به امضای آن صورت جلسه شد به نحوی که اعضای شورای عالی کار با وجود آن که نهایت تلاش خود را به کار گرفتند اگر به همین رقم رضایت نمی‌دادند شاید کمتر از آن تصویب می شد.
به راستی رستم دستان هم در این جلسات کم می آورد. اما مهمتر از آن رستم های دستانی هستند که بار اقتصاد کشور بر دوش آنها قرار دارد و باید به کارزار تورم و معیشتی بروند که روز به روز وخیم تر میشود. کارزاری که نتیجه نهایی آن خم شدن سرهای کارگران در پیش خانواده هایشان و بالارفتن دستها به نشانه تسلیم در برابر امواج تورمی است که هر ماهه و بلکه هر روزه بر سر ایشان و خانواده هایشان فرو میریزد.
امواج تورمی که نه بانک مرکزی و نه دولت برنامه مشخصی برای مهار آن ندارند و گویا بی اعتنا به نظاره نشسته اند تا ببینند در نهایت درکجا متوقف خواهدشد.
به گزارش تابناک،پیش از این نمایندگان کارگران پیشنهاد حداقل حقوقی در حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان را داده بودند. حقوقی که بدون شک بر اساس واقعیات معیشتی کارگران پیشنهاد شده بود. اما اکنون نمایندگان کارفرمایان و دولت در کنار آنها، تنها به میزان ۹۸ هزار تومان حقوق کارگران را افزایش داده اند تا سر ۱۱ میلیون رستم در اقتصاد ایران همچنان خم بماند.