مهدی کروبی: همه ایرانیان سهامدارنفت می شوند
در گام اول این طرح، سهام شركتهای گاز و پخش فرآوردههای نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود بهطور مساوی میان همه افراد كشور از ۱۸ سال به بالا توزیع میگردد.
Thu 12 03 2009
کلمه: دومین بیانیه انتخاباتی مهدی كروبی منتشر شد. دبیر کل حزب اعتماد ملی، ۱۵ بهمن ماه اولین بیانیه انتخاباتی خود را منتشر كرده بود. مهدی كروبی در اولین بیانیه خود با تاكید بر این كه باید در آغاز ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی در اندیشه تحقق هدف های محقق نشده و زمین مانده این انقلاب باشیم، احیای برنام هریزی و احترام به خرد جمعی را یكی از شعارهای محوری خود اعلام كرده بود. وی در آن بیانیه تاكید كرده بود: <اولین هدف من كه ذیل شعار احیای برنامه ریزی صورتبندی شده است، درصدد بازسازی تشكیلات و شوراهای برنامه ریزی در ساختار دولت و اعتبار بخشیدن به جایگاه مشاوره، كارشناسی و خرد جمعی و نیز پذیرش دانش، علم، منطق و عقلانیت مبنای این مشاركت و برنامه ریزی است.
گستره این برنامه ریزی تنها در نظام اداری محدود نخواهد شد، بلكه تمهیدات لازم برای مشاركت تمامی نخبگان غیردولتی را نیز شامل خواهد شد.> مهدی كروبی وعده داده بود در بیانیه های دیگری محور برنامه خود را به صورت تفصیلی برای آگاهی مردم ارائه كند.
دیروز مهدی كروبی در دومین بیانیه انتخاباتی خود با عنوان <مردمی كردن درآمدهای نفت - توزیع عادلانه ثروت ملی> با اشاره به یكصدمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران به رهبری دكتر مصدق و آیت الله كاشانی توزیع درآمدهای نفتی و خارج كردن آن از بودجه دولت را از دیگر برنامه های محوری خود اعلام كرد. در این بیانیه آمده است: <در گام اول این طرح سهام شركت های گاز و پخش فرآورده های نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوی میان همه افراد كشور از ۱۸ سال به بالا توزیع می گردد.>
متن كامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردمی كردن درآمدهای نفت - توزیع عادلانه ثروت ملی
ملت شریف و سرافراز ایران
امسال ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت به رهبری مرحوم دكتر محمد مصدق و همكاری آیت الله كاشانی مصادف است با یكصدمین سالگرد كشف نفت در ایران. نفتی كه در خردادماه سال ۱۲۸۷ در مسجدسلیمان فوران كرد، میتوانست منشاء شكوفایی و تحول در میهن عزیزمان واقع شود كه متاسفانه به دلیل دخالت های بیگانگان و تحولات داخلی متاثر از كشف این ماده حیاتی برای تامین انرژی جهان صنعتی، سرآغاز مجموعهای از گرفتاری ها برای ملت ایران و خوشبختی برای دول قدرتمند شد. وابستگی تولید، اقتصاد، بودجه دولت و حتی فرهنگ كشور به نفت به حدی رسید كه به درستی می توان جامعه و دولت ایران را با صفت نفتی معرفی كرد به نحوی كه با افزایش یا كاهش قیمت و تولید نفت وضعیت جامعه و دولت نیز به تناسب دچار فراز و نشیب میشد.
اوضاع ایران طی سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ پیش از انقلاب و ۴ سال اخیر گواهی است بر این مدعا كه افزایش درآمدها و تسلط دولت ها بر درآمدهای نفتی نه تنها موجب نادیده گرفتن توان و استعداد ملی و تكیه دولت های ناتوان بر درآمدهای نفتی و سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدیشان شد، بلكه بستری مناسب برای اتلاف سرمایه گذاری های دولتی، توزیع نابرابر درآمدی میان شهر و روستا، تشدید اختلاف طبقاتی میان اقشار جامعه، افزایش فساد اداری، وابستگی و عقبماندگی بخش های بومی و اصیل اقتصادی جامعه و عدم توازن میان بخش های مختلف اقتصادی را فراهم كرد. علاوهبر آن، به حجیم تر شدن دولت و وابستگی مردم به دولت منجر گردید. از این رو مساله نفت به یكی از دغدغه های مهم صاحب نظران و سیاستمداران دلسوز كشور طی چهار دهه تبدیل شده است چرا كه هرگاه قیمت نفت كاهش می یافت، مساله كشور كمبود درآمدهای ارزی بود و هرگاه قیمت آن افزایش می یافت، مساله چگونگی صرف این درآمدهای اتفاقی مطرح میشد. در پاسخ به این معضل، تاسیس قانونی صندوق ذخیره ارزی راهكار دولت و مجلس اصلاحات بود كه علیرغم محاسن بسیار آن، در عمل به دلیل نداشتن نگاهبانی قدرتمند، ناموفق بود زیرا طی سال های اخیر قریب سیصد میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت خارج از ضوابط مصوب برنامه چهارم و بودجه های سنواتی هزینه شد و در حال حاضر چگونگی و محل صرف این دلارها به یكی از مهم ترین پرسش های بدون پاسخ در این كشور تبدیل شده است. در حقیقت این صندوق نیازمند نگاهبانی قدرتمند بود تا دستخوش بیتدبیری نگردد اما روند برداشتها از صندوق ذخیره در چند سال گذشته نشان داد كه چنین نگاهبانی وجود نداشته است.
پیش بینی همین وضعیت بود كه در انتخابات گذشته شعار توزیع درآمدهای نفتی را در قالب طرحی مطرح كردم.
متاسفانه بسیاری از افراد ناآگاهانه و برخی نیز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند اگرچه واكنش مثبت جامعه به آن در گذر زمان بر همگان روشن شد به نحوی كه طی چهار سال اخیر بسیاری از مخالفان و منتقدان طرح مذكور با آن همراه شدند و برخی با همدلی و حسن ظن راه های عملی برای اجرای آن طرح را ارائه كردند. برخی دیگر نیز كوشیدند با تغییر دادن و مخدوش كردن اصول و مبانی آن طرح، طرح تحول اقتصادی را مطرح نمایند. نقاط ضعف و انحرافی در طرح تحول بسیار زیاد است كه میتوان به افزایش وابستگی مردم به دولت از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت و توزیع آن میان بخشی از مردم با اختیار و انتخاب دولت، بزرگتر شدن بیش از پیش دولت، گسترش فساد در نظام اداری كشور، افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم اشاره كرد. علاوه بر آن، پرداخت این درآمدها به اقشار خاصی كه دولت حق انتخاب آن ها را دارد، شائبه انتخاباتی بودن آن را مطرح می كند. طرحی كه به نام طرح تحول اقتصادی و توزیع مستقیم یارانهها به بخشهایی از مردم مطرح شده و در مجلس در دست بررسی است، بهطور خلاصه در جهت مخالف با ایده حل مشكل نفت است و اجرای آن خسارات و عوارض اساسی به دنبال خواهد داشت. این اقدام در شكل حاضر موجب افزایش رشد جمعیت می شود، كه طی دو دهه گذشته سیاست های موثری برای جلوگیری از رشد آن انجام شد و با اجرای برنامه حاضر ممكن است آثار مثبت آن سیاست ها زایل گردد.موارد ذكرشده نمونه هایی از تبعات منفی توزیع بخشی از یارانههای دریافتی توسط دولت میان گروه هایی از مردم است، اما همان طور كه گفته شد، طی چهار سال گذشته در جهت تعمیق طرح و شعار انتخاباتی پیشین بنده نظرات و ایده های مفید و تكمیلی از سوی متخصصان و كارشناسان ارشد كشور بیان شد كه تیم اقتصادی حزب اعتماد ملی به طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند كه در این میان طرح یكی از اقتصاددانان مطرح كشور مورد توجه واقع شد. گام برداشتن در جهت مردمی كردن اداره، تولید و توزیع درآمدهای نفتی و خارج كردن آن از بودجه دولت، هدف اساسی این طرح است. در گام اول این طرح، سهام شركت های گاز و پخش فرآورده های نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوی میان همه افراد كشور از ۱۸ سال به بالا توزیع می گردد. در این راستا دولت موظف است كه نفت و گاز مصرفی كشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شركت دهد و شركت مذكور، نفت و گاز را پالایش و در اختیار مردم قرار میدهد و هر قیمتی كه تعیین كند، طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشی از آن میان سهامداران به طور مساوی تقسیم می شود. سهامداران نیز در بلندمدت می توانند اعضای هیات مدیره شركت را رأساً و خارج از اراده دولت انتخاب كرده و كلیه منافع حاصل از نفت را در اختیار بگیرند و دولت نیز صرفا میتواند بر این درآمدها مالیات وضع كرده و سهم مالیاتی خود را اخذ كند. اجرای چنین طرحی نه تنها هیچیك از مشكلات مذكور در طرح تحول اقتصادی را ندارد، بلكه واجد نقاط مثبت زیر نیز هست:
۱- خارج كردن بخشی از نفت از بودجه دولت و اتكای حكومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع.
۲- ایجاد توازن میان ملت و دولت، افزایش استقلال، اتكای به نفس میان مردم و افزایش حرمت و كرامت انسانی آنان.
۳- كوچك كردن دولت و حذف بسیاری از بخشهای غیرمرتبط و زاید با وظیفه دولت.
۴- سرازیر شدن بخش مهمی از این درآمدها به سوی سرمایه گذاری و بازار سرمایه
۵- ایجاد بستر مناسب برای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶- كم تاثیر بودن اجرای این سیاست در افزایش تورم و جهش قیمت ها زیرا از طریق افزایش نقدینگی عمل نخواهد شد.
۷- تقویت هویت و وحدت ملی از طریق دریافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان كه كمك مهمی به امنیت كشور می كند.
رویكرد من به توسعه ملی، رویكردی انسان محور است. این رویكرد قدرت تجمیع توامان اهداف چشم انداز بیست ساله توسعه ملی ازجمله دستیابی به رشد بالای اقتصادی، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را در بر دارد. در صورت اعتماد ملت، به امید خدا و در جهت توانمندسازی و دستیابی به زندگی دلخواه و عزت و كرامت انسانی همه ایرانیان این طرح را با جدیت اجرا خواهم كرد.
تردیدی ندارم كه بحث درباره این موضوع میتواند به فهم بهتر همه ما از اهمیت نفت و نقش مخرب آن در شرایط حاضر در وضعیت اقتصادی كشور و ضرورت پیدا كردن راهحلی برای برونرفت از این معضل تاریخی كمك كند. اگر انتخابات این دوره فقط همین یك دستاورد مهم را داشته باشد، باید آن را ارج نهاد و پیروزی بزرگی برای جامعه ایران تلقی كرد، شاید پس از صد سال بتوانیم خود را از عوارض سوء كشف نفت نجات دهیم و چهره دیگری از این نعمت الهی را نیز تجربه كنیم.
مهدی كروبی
|
|
