اخبار و گزارشات کارگری۳اسفندماه۱۳۹۱
Fri 22 02 2013
- «از خط فقر تا خط مرگ» (در ارتباط با بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۲)
- پایان سال، شرایط فلاکتبار کارگران کارخانه‌های صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ و اعتراضات آنان
- کارگران نورد لوله صفا با دریافت یک ماه از حقوقهای معوقه خود به اعتصاب خود پایان دادند
-۴۰ کارگرقربانی اختلافات مالی سازمان مدیریت پسماند تهران و شرکت پیمانکاری ترابر گس‌تر نکو
- کشته وزخمی شدن ۳کارگردرپی ریزش ساختمان در ساری
- مرگ یک کارگر ساختمانی در یزد
- تدوام اعتراض‌ها به افزایش بهای برق در بلغارستان
- تظاهرات در بلژیک علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی
- یونان شاهد تظاهرات سراسری در مخالفت با سیاستهای ریاضتی
- اعتصاب کارکنان دادگستری اسپانیا در اعتراض به کاهش بودجه
«از خط فقر تا خط مرگ» (در ارتباط با بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۲)
بحران فزایندهٔ مناسبات سرمایه‌داری جهانی هر روز ابعاد وسیع‌تر و دامنه‌دارتری به خود می‌گیرد و این بن بست سبب شده تا حافظان سرمایه به منظورِ خروج از آن، به سوی ترفند‌ها و دسیسه‌های تازه‌تری سوق داده شوند. سیستم سرمایه‌سالار کنونی با تدوین و اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی، تحمیل فشارهای معیشتی بر گردهٔ کارگران، به قیمت شکستن و خرد کردن کمرِ طبقهٔ کارگر زیر بار سنگین این فشار‌ها، سعی در برون رفتِ از بحران‌های عمیقِ درونی خود دارد. حاکمان این نظام با اجرای سیاستهای ضد کارگری از قبیل انجماد دستمزد‌ها، کاهش خدمات عمومی از قبیل انواع بیمه‌های اجتماعی، بهداشت و تحصیل رایگان، نگهداری و حمایت از کودکان و سالمندان و... بیش از هر زمانِ دیگری با کاستنِ از استانداردهای زندگی رنجبران و محرومان، به فکر منافع صاحبان سرمایه می‌باشند.
سرمایه‌داری ایران نیز همواره به پیروی از سیاستهای جهانی شرکای خود، بیش از پیش با اِعمال فشارهای همه جانبه اقتصادی و سیاسی، سعی در چپاول هر چه بیشتر دسترنج توده‌های کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به سود صاحبان سرمایه را داشته است. حاکمیت سرمایه با سوء استفاده از ابزار تحریم دولت‌های غربی و با شعار «اقتصاد مقاومتی» انبوهی از مشکلات و فشار‌ها را به توده‌های زحمتکش تحمیل کرده است که نتیجهٔ آن چیزی جز فقر و فلاکت روزافزون طبقه کارگر و توده‌های محروم و به جان آمده جامعه و زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانی نبوده است.
*****
یکی از راه‌های تحمیل این بی‌حقوقی و استثمار طبقاتی و از این طریق فقر و سیه روزی به کارگران تعیین حداقل دستمزد به میزان بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی و حتی خط فقر در ایران است.
اسفند ماه هر سال در ایران، فصل چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد یا نرخ نیروی کار برای بقای زندگی کارگران از جانب سرمایه‌داران است. نماینده و ارگان وظیفه‌شناس و مخلص سرمایه‌داری، یعنی «شورای عالی کار» با استفاده از سیاست ضدِ کارگریِ سه‌جانبه‌گرایی، دستمزدهایی را به طبقهٔ کارگر تحمیل می‌کند که بسیار پایین‌تر از خط فقر اعلام شده از طریق ارگان‌ها و نهادهای مورد قبول و وثوق حاکمان سرمایه در همهٔ اشکال آن می‌باشد. این «شورای» ضد کارگری، متشکل از نمایندگان کارفرمایی، دولتی و به اصطلاح کارگری، (که همهٔ اعضای آن از حامیان و حافظان منافع سرمایه‌داری می‌باشند) وظیفه‌ای جدای از فراهم نمودنِ زمینه برای سودآوری بیشتر سرمایه از یک سو و فقر و فلاکت هر چه بیشتر کارگران و بی‌حقوق نمودنِ طبقهٔ کارگر از سوی دیگر ندارد. در سایهٔ چنین سیاستی است که مصائبی مانند بیکاری، اخراج سازی، نا‌امنی محیط کار و معضلات و نابسامانی‌های عدیده اجتماعی از قبیل فساد، فحشا، اعتیاد و... دامن گیر تعداد بیشتری از کارگران می‌شود.
مادهٔ ۴۱ «قانون کار» ایران، «شورای عالی کار» را موظف کرده است تا: «حداقل دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و سبد هزینهٔ خانوار، به میزانی که یک خانواده، با تعداد متوسط افراد را تأمین نماید، تعیین کند.» اگرچه این «شورا» هیچ‌گاه آمار واقعی نرخ تورم و سبد هزینهٔ خانوار را به شکل رسمی اعلام نمی‌کند، اما زندگی فاجعه‌بار میلیون‌ها کارگر را می‌توان به عنوان یک واقعیت زنده مشاهده کرد و آشکارا دریافت که این نهاد ضدکارگری حتی همان موارد و معیارهای اعلام شده در قانون کار مورد قبول و پذیرش خود را نیز ــ آنجا که منافع سرمایه در میان باشد ــ قبول ندارد و آن‌ها را به راحتی یک آب خوردن زیر پا می‌گذارد. به عنوان مثال، وقتی که خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال ۹۱، با همهٔ آمارسازی‌ها و ترفندهایی که در این رابطه از آن استفاده می‌کند حدود ۵۹۰ هزار تومان بود (به نقل ازروزنامه اعتماد، شماره ۲۴۰۰ به تاریخ ۱/۳/۹۱، صفحه ۷)، کارگر چگونه می‌توانست با دستمزدی به میزان ۳۹۰ هزار تومان زندگی کند و امور معیشتی خود را در جهنم نکت بار سود و سرمایه، رتق و فتق نماید؟ بگذریم از اینکه اوضاع بی‌ثبات و نابسامان اقتصادی و در همین رابطه نوسانات پی در پی قیمت‌ها و گرانی سرسام‌آور و روزانه کالا‌ها و مایحتاج عمومی توده‌های مردم کارگر و مزدبگیران خرده‌پای جامعه ــ که به ویژه در شرایط حاضر بی‌ارتباط با بازار ارز و نوسانات مداوم آن نیست ــ به هیچ وجه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ نمی‌شود. در واقع سرمایه‌داران از جمله در سایهٔ این قبیل سیاست‌هاست که راه را برای رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای از یک سو و تبدیل خط فقر به خط مرگ و نابودی کارگران هموار و هموار‌تر می‌کنند.
*****
کارگران ایران بار دیگر و این بار در شرایطی به آستانهٔ تعیین حداقل دستمزدهای سال ۹۲ نزدیک می‌شوند که نمایندگان سرمایه‌داری ایران، برای تأمین هر چه بیشتر منافع سرمایه داران و بی‌حقوقی بیش از پیش طبقهٔ کارگر، در صدد برآمده‌اند تا «شرایط اقتصادی کشور» را نیز به عنوان یک فاکتور، در تعیین حداقل دستمزد کارگران دخالت دهند. تشدید بحران جهانی سرمایه‌داری و تحریم‌های اقتصادی از جانب کشورهای غربی که نتیجه‌ای جزتهاجم بیشتر به سفرهٔ خالی کارگران و فقر و گرسنگی خانواده‌های کارگری نداشته است، سرمایه‌داران را برای سوداندوزی بیشتر، به فکر گریز از این بحران انداخته است. در نتیجه برای برون رفت از آن، حمله به سطح زندگی و معیشت کارگران را در دستور کار خود قرار داده‌اند که یکی از نمودهای بارز آن، عدم افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و در این رابطه بی‌توجهی به نیازهای واقعی کارگران می‌باشد. حاکمان سرمایه برای سرپوش گذاشتن بر اقتصاد ورشکستهٔ خود و جلوگیری از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های احتمالی کارگران، طرح «اقتصاد مقاومتی» را بر جامعه تحمیل می‌کنند. علاوه بر این هر روز بندهایی از «قانون کار» و «تامین اجتماعی» را که بخش‌هایی از آن نتیجهٔ سال‌ها مبارزهٔ کارگران است، تغییر داده در جهت منافع طبقاتی خویش «اصلاح» نمایند. تا شاید بتوانند از این بحران عبور کنند. اما پرسش اساسی ما کارگران در اینجاست که چرا کارگران به مثابه یک طبقه، باید تاوان سیاستهای غلط اقتصادی حاکمان سرمایه را بدهند؟
*****
این خود واقعیتی است که با وجود سیاستهای ضد کارگری وضد انسانیِ سرمایه‌داری، کارگران نباید نظاره‌گرِ به تباهی کشاندن هستی و بقای خود بشوند. آنان باید به شکلی متحد و متشکل اعتراض‌های خودشان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش دستمزد به تناسب نرخ تورم، ادامه دهند. این تنها راهی است که کارگران ــ لااقل تا زمانی که سرمایه‌داری بر شرایط کار و زندگی این طبقه و توده‌های تحت ستم و استثمار جامعه تسلط دارد ــ در پیش دارند. در چنین شرایطی، با توجه به تعرض همه جانبهٔ سرمایه‌داری به عرصه‌های مختلف زندگی و مبارزات کارگران، به منظور خفه نمودن هر سطحی از اعتراضات طبقهٔ کارگر و ایجاد خط حائل میان کارگران پیشرو و تشکلهای کارگری با بدنهٔ طبقهٔ کارگر، طبقه کارگر ایران راهی جز متحد شدن برای تقویت مبارزات خود ندارند. کارگران می‌توانند با ایجاد تشکلهای طبقاتی که بدون اجازه از دولت و صاحبان سرمایه، با اتکاء به اراده و توان خود کارگران، به وجود آمده باشد، خواسته‌ها و مطالبات خود را یکی بعد از دیگری، به کرسی بنشانند. در غیر این‌صورت و در نبود تشکلهای مستقل، سرنوشت کارگران روز به روز غیرِ انسانی‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. کارگران ایران باید بدانند که لااقل تا زمانی که مناسبات سرمایه داری پابرجاست و بر شرایط کار و زندگی این طبقه (طبقه کارگر) حکم‌روایی می‌کند، حتی حداقل دستمزد سالانه کارگران نیز ــ اگر می‌خواهد متناسب با نرخ واقعی تورم باشد ــ باید توسط نماینده گان واقعی و منتخب خود کارگران در مجامع عمومی تعیین گردد و متحقق شود.
اتحاد عمل کارگران و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از جمله برای افزایش حداقل دستمزد و بالا بردن سطح زندگی کارگران، به تناسب میزان واقعی تورم، وظیفهٔ مبرم و اساسی امروز جنبش کارگری بوده و گامی برای افزایش توازن قوای طبقاتی، به سود طبقهٔ کارگر می‌باشد. با تلاش و مبارزه برای تحقق آن، به این امر مهم جامه عمل بپوشانیم.
کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری-۱/۱۲/۱۳۹۱
پایان سال، شرایط فلاکتبار کارگران کارخانه‌های صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ و اعتراضات آنان
اتحادیه آزاد کارگران ایران: ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو، سالهاست همچون کارگران ده‌ها و صد‌ها کارخانه در سراسر کشور در شرایط فلاکتباری کار و زندگی می‌کنند. مسئولین دولتی هر از چند گاهی پس از دوندگی‌های هر روزه توسط این کارگران و اعتراضاتی که به پا می‌دارند بخشی از دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت می‌کنند و پس از چند صباحی بار دیگر زمانی که کارد به استخوان آنان می‌رسد و دستمزد‌هایشان مدت‌ها پرداخت نمی‌گردد یا واریز بیمه‌هایشان ماه‌ها به تاخیر می‌افتد دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند.
بازنشستگان این کارخانه‌ها نیز که بالغ بر دویست نفر می‌باشند وضعیتی بهتر از شاغلین ندارند. طی سالهای گذشته مالکیت این کارخانه‌ها چنان دست به دست شده و به گره کوری بدل گشته است که هیچکس پاسخگوی پرداخت سنوات این کارگران نیست. هر روز و با اعتراض این کارگران وعده‌ای داده می‌شود اما دریغ از پرداخت ریالی پول به آنان. این کارگران چندین سال است بازنشست شده‌اند اما هیچکدام موفق به دریافت سنوات خود نشده‌اند بطوریکه که هم اکنون قدرت خرید سنوات این کارگران که می‌باید از ۵ سال پیش پرداخت می‌شد به علت گرانی‌های سرسام آور سالهای گذشته عملا به یک سوم کاهش پیدا کرده و دیگر مبلغی به حساب نمی‌آید.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو ماههاست حقوقهای خود را دریافت نکرده‌اند و بیمه‌هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و تمام این‌ها در حالی است که امسال در دهه فجر مدیریت مستقر دولتی در کارخانه از دادن کالاهایی که هر ساله به مناسبت این ایام به کارگران پرداخت می‌شد خودداری کرد.
پروین محمدی نماینده کارگران بازنشسته کارخانه‌های صنایع فلزی شماره یک و دو در رابطه با برخورد کارگران این دو کارخانه نسبت به وضعیتشان به سایت اتحاد اظهار داشت: کارگران این کارخانه‌ها دارای سنتهای مبارزاتی درخشانی در برخورد به وضعیت تحمیل شده بر خود هستند و چه بسا که اگر مبارزات آنان نبود از سال‌ها پیش این کارخانه‌ها توسط مالکین رنگارنگش بلعیده شده بود و امروز صد‌ها کارگر این کارخانه‌ها آواره خیابان‌ها شده بودند.
وی در ادامه افزود: همین ۲۳ بهمن ماه گذشته بود که کارگران هر دو کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان و در اعتراض به عملکرد مدیریت دولتی مستقر در کارخانه که از پرداخت برخی اقلام غذایی به مناسبت دهه فجر خودداری کرد دست به اعتصاب زدند و موفق شدند ضمن دریافت ۱۰ کیلو برنج هندی و ۸ کیلو مرغ، مدیریت کارخانه را متعهد به پرداخت باقی مانده دستمزد آبان و حقوق آذر ماه‌شان کنند که قرار بوده تا آخر بهمن پرداخت شود. همچنین آقای تمدن استاندار تهران متعهد گردید طی نامه‌ای به سازمان تامین اجتماعی مسئله عدم تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران را نیز حل کند. اما با پایان بهمن ماه نه از پرداخت دستمزد خبری شد و نه سازمان تامین اجتماعی اقدام به تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران کرد به همین دلیل طی چند روز گذشته بار دیگر زمزمه اعتصاب در میان کارگران شروع شد و مدیریت کارخانه ناچار گردید دیروز ۶۰ درصد از دستمزد آذر ماه کارگران را پرداخت کند.
پروین محمدی در ادامه این مصاحبه در مورد قولهایی که به بازنشستگان این کارخانه مبنی بر پرداخت مبلغی از سنواتشان داده شده بود اظهار داشت: تا کنون هیچ پولی پرداخت نشده است و به نظر می‌اید مدیریت کارخانه در صدد است تا با بهانه قرار دادن پرداخت قسمت بسیار ناچیز و تحقیر کننده‌ای از سنوات کارگران بازنشسته (۲۰۰ هزار تومان) از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران شاغل طفره برود و بدین ترتیب عملا به تفرقه در میان کارگران شاغل و بازنشسته دامن بزند.
وی در مورد چگونگی پیشرفت تلاشهای کارگران بازنشسته این دو کارخانه برای دستیابی به مطالباتشان به سایت اتحاد اظهار داشت: بدنبال تجمعات مکرر کارگران بازنشسته هر دو کارخانه در محل کارخانه‌ها و در مقابل استانداری تهران قرار بر این شد با حمایت استانداری تهران، این کارگران آرا شکایت خود از کارفرما را از وزارت کار دریافت کنند تا این آرا برای توقیف اموال و پرداخت سنوات کارگران در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد بر این اساس استانداری تهران متعهد شده بود یک هفته پس از صدور رای شکایت کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار اسلام شهر سنوات کارگران را از محل اموال توقیف شده نقدی کارفرما پرداخت کند. اما پس از گذشت چندین هفته خبری از تحقق وعده‌های استانداری نشد به همین دلیل کارگران بازنشسته در روز ۲۹ بهمن در محل کارخانه دست به تجمع زدند و علیرغم قاطعیتی که کارگران بازنشسته در جلوگیری از خروج مدیر دولتی از کارخانه بعمل آوردند و سپس تلاش آنان برای گرفتن اتوبوس و عزیمت به استانداری جهت تجمع اعتراضی، مسئولین استانداری تهران با وقت کشی و با پراکندن این خبر که در راه کارخانه هستیم عملا موفق به پایان رساندن روز و توقف اعتراض کارگران شدند. اما این اعترضات پایان نخواهد گرفت. کارگران بازنشسته از خلف وعده‌های استانداری تهران بشدت خشمگین هستند و تا رسیدن به خواست‌هایشان اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم اسفند ماه ۱۳۹۱
کارگران نورد لوله صفا با دریافت یک ماه از حقوقهای معوقه خود به اعتصاب خود پایان دادند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا امروز ۵ شنبه سوم اسفند ماه با دریافت یک ماه از حقوقهای معوقه خود دست از اعتصاب کشیدند
این کارگران در روز سه شنبه اول اسفند، در پی عدم دریافت یک ماه حقوقی که به آنان قول داده شده بود تا روز ۲۵ بهمن پرداخت شود دست از کار کشیدند و تاکید نمودند تا واریز قطعی این مبلغ، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
دیروز در آخرین ساعات روز، یک ماه از حقوقهای معوقه کارگران (حقوق ماه مهر) به حساب آنان واریز شد و امروز کارگران به سر کار خود برگشتند و به اعتصاب خود پایان دادند.
۴۰ کارگرقربانی اختلافات مالی سازمان مدیریت پسماند تهران و شرکت پیمانکاری ترابر گس‌تر نکو
به گزارش۳اسفندایلنا، در پی انتشار خبری مبنی بر اخراج ۴۰ کارگر شرکت پیمانکاری «ترابر گس‌تر نکو» وابسته به سازمان مدیریت پسماند تهران و درج توضیحات روابط عمومی این سازمان، مدیرعامل این شرکت پیمانکار نیروی انسانی دلیل اخراج و عدم پرداخت بخشی از دستمزد و حقوق سنوات کارگران را عدم پرداخت ۱۸ ماه از معوقات مالی شرکت ترابر گس‌تر نکو توسط سازمان مدیریت پسماند تهران عنوان کرد.
«ناصر نکو نام» در این باره گفت: عدم پرداخت ۱۸ ماه از معوقات مالی شرکت ترابر گس‌تر نکو توسط سازمان مدیریت پسماند تهران باعث شده علاوه بر اخراج ۴۰ کارگر نتوانیم حقوق سنوات آنان را پرداخت کنیم.
مدیر عامل شرکت پیمانکاری ترابر گس‌تر نکو در این زمینه تشریح کرد: سازمان مدیریت پسماند تهران با پرداخت نکردن معوقات ۱۸ ماهه این شرکت پیمانکاری زمینه ایجاد مشکلات مالی زیادی را برای این شرکت فراهم کرده به طوری که علاوه بر ناتوانی در تامین هزینه‌های روزمره شرکت، نتوانسته‌ایم از عهده دستمزد و سنوات پایان خدمت کارگران خود نیز بر آییم.
این پیمانکار، میزان معوقات مالی شرکت ترابر گس‌تر نکو از سازمان مدیریت پسماند را یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: سازمان مدیریت پسماند مدعی است این شرکت۸۰۰ میلیون تومان خسارت مالی به سازمان وارد کرده و به این بهانه از پرداخت بدهی‌های خود طفره می‌رود.
نکونام اضافه کرد: حدود ۴۰ کارگر با مجموع مطالبات حدود ۲۰۰ میلیون تومان با احتساب سنوات در نتیجه بی‌توجه‌ای مسئولان سازمان پسماند اکنون با وجود آنکه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، بیکار و بلاتکلیف شده‌اند.
کشته وزخمی شدن ۳کارگردرپی ریزش ساختمان در ساری
به گزارش۳اسفندمازندنومه، در پی ریزش ساختمان در حال ساختی در بلوار امیر مازندرانی ساری (مقابل فرمانداری مرکز استان) که حوالی ظهر پنج شنبه اتفاق افتاد، سه کارگر در زیر آوار مدفون شدند.
براساس این گزارش، پس ازبیرون کشیدن کارگران از زیرآواریکی ازکارگران جان خود را از دست داده بودوکارگردوم دچار شکستگی از ناحیه پا شده و دیگری از شدت ترس و استرس قدرت تکلم نداشت که هر دو به بیمارستان منتقل شدند.
مرگ یک کارگر ساختمانی در یزد
به گزارش۳اسفند ایلنا، یک کارگر ساختمانی در یزد بر اثر ریزش ساختمان جان خود را از دست داد.
برپایه این گزارش، در پی ریزش آوار یک ساختمان ۳ طبقه قدیمی واقع در بلوار شهید بهشتی یزد ۲ کارگر محبوس شدند که با تلاش آتشنشانان یکی از آنان که کارگر ۲۰ سالهای بود به بیرون منتقل و تحویل نیروهای فوریت پزشکی شد.
آتشنشانان همچنین تجسس را برای یافتن کارگر دوم ادامه دادند ولی با توجه به حجم زیاد آوار و پس از تجسس ۳ ساعته، با بیل مکانیکی پیکر بی‌جان کارگر دوم را یافتند.
تدوام اعتراض‌ها به افزایش بهای برق در بلغارستان
به گزارش۲۰فوریه یورونیوز، تظاهرات سراسری مردم بلغارستان در اعتراض به افزایش بهای برق در این کشور ادامه دارد.
معترضان حتی پس از استعفای دولت نیز با برپایی تظاهرات اعلام کرده‌اند که استعفای نخست وزیر مشکلات آن‌ها را حل نخواهد کرد.
یکی از معترضان می‌گوید: «بی‌توجهی به خواست مردم در بلغارستان به بالا‌ترین حد آن رسیده است. با کناره گیری نخست وزیر تنها یکی از مشکلات کوچک ما حل شد اما مشکلات دیگر همچنان پابرجاست و به همین دلیل است که به اعتراض خود ادامه می‌دهیم.»
در پی اعتراض سراسری به گرانی برق، بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داد.
وی پیش‌تر با برکناری وزیر اقتصاد و نیز وعده کاهش بهای برق سعی کرده بود معترضان را آرام کند.
تظاهرات در بلژیک علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی
به گزارش۲۱فوریه یورونیوز، ده‌ها هزار نفر در خیابانهای بروکسل علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی و شرایط دشوار زندگی راهپیمایی کردند. این افراد که سیاستهای اتحادیه اروپا را مقصر می‌دانند، در برابر ساختمان این اتحادیه تجمع کردند.
این راهپیمایی را تشکلهای عمده کارگری بلژیک سازماندهی کرده بودند.
راهپیمایان در شعارهای خود از قوانین تامین اجتماعی حمایت کردند و خواهان افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم شدند.
یکی از تظاهرکنندگان می‌گوید: «ما با این اقدام به دولت می‌گوییم که دیگر بس است!»
تظاهرکننده دیگری می‌گوید: «مردمی که به اینجا آمده‌اند خواهان شغلی مناسب و بادرآمد خوب هستند. همه کارمندان و کارگران می‌گویند: تبعیض ممنوع.»
به گفته یکی از اعضای اتحادیه کارگری سوسیالیست‌ها، چهل هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند.
دولت بلژیک در حال حاضر مشغول گفتگو با اتحادیه‌های کارگری است تا درباره قراردادهای کاری بین کارفرمایان و کارمندان به توافق برسد.
همزمان با بروکسل در شهرهای دیگر بلژیک مثل لی یژ تظاهرات مشابهی برگزار شد.
یونان شاهد تظاهرات سراسری در مخالفت با سیاستهای ریاضتی
به گزارش۲۱فوریه یورونیوز، هزاران تن از کارکنان بخش دولتی در یونان روز چهارشنبه دست از کار کشیده و به خیابان‌ها آمدند و باری دیگر به سیاستهای ریاضت اقتصادی اعتراض کردند.
این تظاهرات سراسری از سوی دو اتحادیه بزرگ کارگری به مدت یک شبانه روز ترتیب داده شد.
یکی از کارمندان بخش دولتی در این تظاهرات می‌گوید: «از وقتی که ما مبارزه کرده‌ایم همچنان امید به آینده وجود داشته و دارد. این پیام تغییر برای چنین سیاست‌هایی است. این پیامی است که امیدواریم به گوش همه برسد چون اگر مقاومت نکنیم آینده‌ای نخواهیم داشت.»
یک معلم می‌گوید: «نمی‌دانم که دیگران چه کاری می‌توانند به جز اعتراض صورت دهند. استانداردهای زندگی کاهش یافته است و به جایی رسید که دیگر نمی‌شود ادامه داد.»
کاهش دستمزد‌ها و افزایش سقف مالیاتی این تظاهرکنندگان را به خشم آورده است.
براساس این گزارش، پلیس ضدشورش یونان درآتن با تظاهرکنندگان درگیرشدوبرای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشک آور کرد. تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ خشم و نفرتشان رانسبت به اعمال سرکوبگرانه پلیس بنمایش گذاشتند.
اعتصاب کارکنان دادگستری اسپانیا در اعتراض به کاهش بودجه
به گزارش۲۱فوریه یورونیوز، بیش از چهل درصد قضات، وکلا و کارمندان دادگستری اسپانیا در مخالفت با کاهش بودجه دست به اعتصابی ۲۴ ساعته زدند.
اعتصاب کنندگان می‌گویند که کاهش بودجه دادگستری بر فعالیت این نهاد موثر خواهد بود. جمعی از آنان با در دست داشتن پلاکارد در برابر دادگاهی در مادرید تجمع کردند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده شمار بیکاران در اسپانیا به شش میلیون تن رسیده است. قرار است کمیسیون اروپا روز جمعه تازه‌ترین گزارش خود را درباره وضعیت اقتصادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه منتشر سازد.
سوم اسفندماه۱۳۹۱
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|