اخبار و گزارشات کارگری۲۲ - ۲۳ و ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱
Mon 14 01 2013
اخباروگزارشات کارگری22دی ماه1391
- رضا شهابی نباید در زندان باشد (مرخصی 5 روزه ی رضا شهابی، برای معالجه و درمان وی)
- نگاهي واقع بينانه به برخوردهاي صورت گرفته با سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
- دولت درصدد انحلال سازمان تامین اجتماعی است
- گزارشی درباره وضعیت کارگران سد ژاوە در کردستان !
- مذاکره برای اصلاح قانون کار فرانسه
- اخراج5400نفردر شرکت آمریکن اکسپرس تا پایان سال ۲۰۱۳
رضا شهابی نباید در زندان باشد (مرخصی 5 روزه ی رضا شهابی، برای معالجه و درمان وی)
رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و مسئول مالی این سندیکا، پس از تحمل بیش از دو سال و نیم حبس، به خاطر فعالیت های کارگری و دفاع از حقوق و مطالبات اقتصادی و اجتماعی کارگران، در ساعت 11 شب دوشنبه 18 دی ماه، به طور موقت از زندان آزاد شد. آزادی مشروط و موقت رضا شهابی در واقع پس از 23 روز اعتصاب غذا و مقاومت دلیرانه و سرسختانه این کارگر آگاه و همچنین حمایت بسیاری از کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب در داخل و خارج کشور، از جمله اعتصاب غذای تنی چند از یاران و همراهان وی در زندان اوین به تحقق پیوسته است.
رضا شهابی را به خاطر دفاع از حقوق کارگران، از جمله حق ایجاد تشکل، بازداشت و روانه زندان می کنند؛ انواع و اقسام فشارها و تضییقات و به تبع آن درد و رنج و بیماری را گریبان گیر او می سازند؛ و وقتی هم که با اعتصاب غذای سرسختانه او در دفاع از منزلت و حرمت انسانی وی به عنوان یک کارگر، مواجه می شوند، او را برای معالجه دردهای متعددش در بیرون از زندان، برای 5 روز به مرخصی می فرستند!
رضا شهابی مگر چه کرده و چه گفته است که باید بیش از دوسال و نیم از عمر و زندگی خود را به دور از خانواده و حتی بدون یک روز مرخصی، در زندان بماند؛ انواع فشارها را تحمل نماید و در پی اعتراض به بی حرمتی زندان بان وعدم توجه به معالجه و مداوای خود و دیگر کارگران ، تنها برای 5 روز به مرخصی برود؟
او تنها از حقوق کارگران دفاع نموده و صدای اعتراض خود را علیه ظلم و بی عدالتی موجود که در یک سوی آن به عنوان نمونه سرمایه دارانی قرار دارند که از قبل کار و زحمت کارگران، دستمزدهای ماهیانه سیصد میلیون تومانی و بیش از آن دریافت می کنند و در سوی دیگر آن، انبوهی از کارگران، که حتی از دریافت دستمزدهای تا چهار برابر زیر خط فقر نیز، برای ماه های متمادی محروم بوده اند؟ رضا شهابی به بی حقوقی و بی حرمتی نسبت به کارگران توسط سرمایه داران و عوامل آنان اعتراض کرده است. جای او و کارگران حق طلبی چون او، در زندان نیست. این کارگران باید بدون هیچگونه قید و شرطی از زندان آزاد شوند و به میان خانواده های خود و جامعه باز گردند.
اگر چه مرخصی 5 روزه برای درمان دردهای گوناگون و عدیده رضا شهابی را نمی توان آزادی نامید، ولی از آن جا که این مهم، به ویژه در اثر اعتراض و اعتصاب غذای متهورانه این کارگر آگاه و شریف به مقامات قوه قضائیه و مسئولین زندان تحمیل شده است، ما آن را به عنوان بدعتی مهم و تأثیرگذار به فال نیک گرفته و به خانواده محترم ایشان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کمیته دفاع از رضا شهابی، تشکل ها و فعالان کارگری و همه ی انسان های آزادی خواه و عدالت طلب تبریک گفته و خود را در شادمانی و خوشحالی آنان شریک می دانیم. رضا شهابی باید به معنای واقعی آزاد شود و در بیرون از زندان معالجه گردد. او و همه ی کارگران زندانی باید آزاد بوده و بر سر کارهای خود باز گردند. این کارگران نباید در زندان بمانند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بار دیگر ضمن ابراز شادمانی و تبریک به مناسبت حضور رضا شهابی در میان اعضای خانواده، دوستان و همکاران، به سهم خود از آزادی بدون قید و شرط ایشان و همه ی کارگران دربند و زندانی دفاع نموده و در راه تحقق این امر مهم تلاش و مبارزه خواهد کرد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-21 دی 1391
نگاهي واقع بينانه به برخوردهاي صورت گرفته با سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
من نويسنده نيستم و قصد م از نوشتن اين مطلب پاسخ دادن به شخص و يا گروهي نيست .نظر شخصي و طرز فكر من نسبت به هم طبقاتي هاي خودم (كارگران) اين است كه هر تشكل كارگريئ كه از منافع طبقا تي كارگران دفاع كند، و در راه احقاق حق و حقوق صنفي كارگران قدمي بردارد ، حتي اگر بر خلاف عقيده من باشد، شخصا از آن تشكل استقبال كرده واگر كاري نتوانم انجام دهم و يا به صرف اينكه با تفكر من همخواني ندارد، جهت تضيف تشكل موجود قدمي بر نخواهم داشت ، در واقع همانطور كه دراسا سنامه سنديكاي شركت واحد قيد شده، سنديكا نسبت به رنگ، تفكر و مذهب كارگران محدوديتي ندارد و هدف اصلي اگاه كردن كارگران نسبت به حقوق صنفي و خواست هاي به حق و مسلم شان است، كارگري كه ميخواهد كانديداي هيئت مديره سنديكا شود فقط دو سال در آن كارگاه سابقه كار داشته باشد مي تواند در انتخابات سنديكا كانديدا شود. هر چند كه كارگران در فرو پاشيدن رژيم پهلوي نقش اساسي و مهمي داشتند . اما ازهمان سالهاي اول انقلاب تشكل هاي مستقل كارگري را به عنا وين مختلف مورد سركوب قرار دادند و از هيچ ظلمي در مورد كارگران و تشكل هاي كارگري كوتاهي نكردند، بطوري كه حتي به رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد آن زمان، در حكم بدوي اعدام دادند و حال با گروههاي كارگري ديگر چه ها كه نكردند بماند....؟ متاسفانه بعد از انقلاب تفكري بر كشور حاكم شد كه هرگونه تشكل مستقلي را نه تنها برسميت نمي شناسد بلكه اعتقاد به تك حزبي هم دارد. گويا تاثيرات سي و چند ساله حاكميت بر فعالان كارگري و يا اهل قلم هم تاثيرگذاشته، گويا تعداي ازآنها فكر ميكنند تفكر و خط مشي خودشان از همه برتر است و كارگران بايد حتما زير پرچم ....؟ باشند وگرنه وابسته به حكومت و دولتي و يا سرمايه داري هستنند . چند روزي است مطالبي در سايت ها خواندم كه سنديكاها چنين هستنند و اداره كردن شورائي چنان ؟ بعضي ها اعتقاد دارند كه سنديكاها توان مبارزات طبقاتي را ندارند و نمي تواند شرايط كارگران و اوضاع معيشتي كارگران را تغيير دهند و فكر ميكنند كه سنديكا ها هم از سرمايه داري ريشه گرفته اند و حتي ريشه در سرمايه داري دولتي دارند و اعتقاد دارند كه راه نجات كارگران فقط در شورائي شدن تشكل هاي كارگري است . به هر حال اين نظريست كه نمي دانم امروز در كشور ما چقدر قابل ارزيابي است . اما در مورد سنديكاي كارگران شركت واحد كه خودم از اواخر سال 83 فعال شدم و تا امروز هم از هيچ كوششي در راه منافع كارگران دريغ نكرده ام، بگويم، نمي خواهم به هزينه هائي كه در اين راه داده ايم اشاره كنم ولي از اين نظر كه شايد ذهن بعضي ها نسبت به سنديكا هاي زرد و يا دولتي فعال باشد، لازم ميدانم اشاره اي به برخوردهاي دولتي و حكومتي با اين سنديكا را به گوش آنهائي كه علاقه مند به فعاليت كارگري هستند برسانم. تا قضاوت را خودشان بر عهده بگيرند، كه آيا ميشود با سنديكاي دولتي و يا زرد چنين برخوردي صورت بگيرد كه فكر ميكنم غير منطقي باشد اگر چنين قضاوتي را در مورد تشكل سنديكاي كارگران شركت واحد بكنيم، از بدو شروع مجدد سنديكاي كارگران شركت واحد در سال 1384 همواره اين سنديكا مورد هجوم و تاخت و تاز نيروهاي امنيتي و عوامل سركوب كارگران (خانه كارگرو شوراهاي اسلامي كار ) و حتي بخشي از عوامل پليس امنيت كه مدعي تاسيس شوراهاي اسلامي كار بودند قرار داشته، كه من به تعدادي از اين فشارها تا به امروز اشاره ميكنم .1- نزديك به 400 مورد بازداشت اعضاي سنديكا 2- دستيگري چندين خانواده به همراه فرزندانشا ن در ساعت 5/2بامداد در حالي كه همسرانشان در بند 209 بازداشت بودند 3- كتك خوردن و زخمي شدن دهها تن از اعضاي سنديكا كه منجر به جرح هم گرديده 4- پرتاپ كردن بمب اتش زا به محل سنديكا كه بخشي از ساختمان در آتش سوخت5- اجير كردن چما قداران توسط عوامل خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار و حمله 200نفر از اين ارازل و اوباش به محل سنديكا و غارت اموال سنديكا در حضور پليس و عوامل امنيتي ، بجاي اينكه پليس ضاربين و چماقدارها را دستگير كند ، رئيس و نايب رئيس سنديكا را كه زخمي بودند و نياز به درمان داشتند دستگير كردند6- محكوم شدن بيست نفر از اعضاي هيئت مديره سنديكاي و فعالين شركت واحد در دادگاه انقلاب از 6 ماه حبس تا 6 سال كه اسانلو و مددي هركدام 5/5سال و 4سال از عمر 8ساله اين سنديكارا در زندان بودند كه هم اكنون يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره سنديكا ، رضا شهابي در حال سپري كردن محكوميت 6 سال زندانش است 7- اخراج بيش از 300 تن از رانندگان فعال سنديكائئ8- بازداشت تعدادي از دانشجويان و اعضاي فعالين تشكل ها ي كارگري مستقل در رابطه با سنديكاي شركت واحد 9-تحت فشار گذاشتن تعدادي از روزنامه ها بخاطر چاپ مطالب سنديكا و حتي در مواردي به بسته شدن آن نشريات ، كه يكي از موارد اتهامي، نشر مطالب سنديكا بوده. 10-تصميم گيري در رابطه با اخراج اعضاي اصلي سنديكا در بالاترين مقامات امنيتي كشور كه رونوشت مداركش موجود است 11- ارسال مدارك محرمانه به تمام ادارات كار استان كشور جهت جلوگيري از بازگشت بكار اعضاي هيئت مديره و اعضاي اصلي سنديكا 12- امنيتي برخورد كردن حاكميت با سنديكاي كارگران شركت واحد از همان ابتدا تا به امروز و تهديد اعضاي هيئت مديره سنديكا براي جلوگيري كردن از جلسات هيئت مديره سنديكا كه آخرين مورد به هفته گذشته برميگردد . فكر ميكنم بيشتر از اين لازم نباشد در اين مورد بنويسم اما لازم ميدانم مواضع سنديكاي كارگران شركت واحد را در رابطه با حوادث و رويداهاي كشور بخصوص مسائل كارگران كه با انتشار بيانه ها از طرف سنديكا هدفش را روشن ساخته اشاره كنم، تا شايد براي كساني كه تا به امروز مشخص نشده اين سنديكاي كارگري چقدر ماهيت ضد كارگري تشكل هاي فرمايشي و دولتي كه هدفي جزء منافع شخصي و جناحي را دنبال نكرده آشكار ساخته روشن سازم ، ناتواني خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار در حل مشكلات كارگران واقعيتي انكار ناپذير است. اگر در مورد دستاوردهاي سنديكا ي شركت واحد بخواهم بگويم واقعا در اين متن گنجانده نمي شود ، به اين بسنده ميكنم، طبق مدارك موجود منافع مالي قابل توجهي براي رانندگان و كارگران شركت واحد در اين چند سال بدست آورده كه قابل رويت است از همه مهمتر قابليت و آگاهي كارگراني چون خود من را به حدي رسانده كه امروز در شركت واحد صدها كارگر آگاه داريم كه قابليت هدايت و روشنگري كارگران ديگر را دارد ، در صورتي كه قبل از سنديكا واقعا اكثر رانندگان حتي از ابتدائي ترين دانش حقوقي خودشان آگاه نبودند، متحد كردن بخشي از جامعه كارگري و همراه كردن كارگران بخش هاي ديگر با كارگران شركت واحد ، مطرح كردن نام كارگران كشور و توجه كارگران جهان را به كارگران كشور و عضويت سنديكاي شركت واحد به اتحاديه هاي بزرگ حمل و نقل بين الملي و ...... ،موضع گرفتن سنديكاي كارگران شركت واحد در مورد انتخابات رياست جمهوري دوره دهم كه ميشود اين دو دوره را از بدترين دوره ها برخلاف شعارهاي فريبنده براي كارگران بشماريم ، بايد بگويم كه سنديكا طبق بيانیه اي نظر خودش را نسبت به انتخابات اعلام كرد كه بخشي از آن را ياد آور ميشوم(امروز براي كارگران و خانواده يشان تشويق به شركت در انتخابات يكي از بي معناترين بحث هاي موجود ميباشد چرا كه كارگران در سه دهه گذشته ،تمام روساي جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگي و دوره اصلاحات و هم چنين رئيس جمهور مهرورز را تجربه كرده اند.. در حالي كه كانديداهاي رئيس جمهور آزادانه از سالن ها مسجد ها و حسينه ها و دانشگاه ها جهت سخنراني استفاده ميكنند، كه هر نشست و تجمع كارگري با سركوب روبرو ميشود، حتي خيابان و پارك هم از مردم دريغ مي شود و در طبيعي ترين جايي كه كارگران مي توانند بدون هزينه در آن جمع شوند مورد شبيخون و هجمعه و سركوب قرار مي گيرند.) اين بيانيه درآرشيو سايت سنديكا موجود است ودر مورد دستمزدها و ايجاد تشكل هاي مستقل هميشه مواضعش روشن و واضح بوده و هر جا در هر نقطه اي در ايران و دنيا كارگراني مورد ستم واقع ميشدند سنديكا با اطلاعيه اي آن رامحكوم ميكرد و از تشكيل سنديكاهاي ديگر حمايت ميكرد ،همچنان كه از سنديكاي نيشكر هفت تپه حمايت كرد. حتي در مورد اعدام فرزاد كمانگر كه معلمي در روستاهاي كردستان بود ، سنديكا بخاطر اينكه معلمان را مزد بگيران فكري ميداند، موضع گرفت و اعدام اين معلم را محكوم كرد، بعد از اينكه سايت سنديكا اعدام فرزاد كمانگررا محكوم كرد، سايت را تحت فشار گذاشتند ، تا اينكه نزديك به دو سال است كه كنترل سايت از عهده سنديكا خارج شده و ديگر آن رسالت كارگري خود را از دست داده ، اما خوشبختانه اعضاي سنديكا همچنان متحد و پيگير منافع كارگران و رانندگان هستنند و اگر بخواهم به چند تلاش ماه هاي گذشته نگاه كنم تجمع حدود 200نفري در مقابل شهرداري شكايت از عملكرد شوراهاي اسلامي ضد كارگري كه حدود 70 نماينده سنديكائي شاكيان را همراهي ميكردند ، هفته گذشته در اداره كار شمالغرب صورت گرفت و يكي از نمايندگان شورائي در مقابل هيات موضوع ماده 22 به ناكارآمدي شوراهاي اسلامي كه زير فشار و تحت فرمان كارفرما هستند اعتراف كرد و خودش شجاعانه در حضور رانندگان حاضر، استعفاء كرد. حال شما كدام تشكل مستقل را در كشورسراغ داريد كه اين مورد هجوم قرار گرفته و باز از هم از تلاش دست بر نداشته؟ ، آيا شما تشكل مستقل كارگري را سراغ داريد كه همين تعداد 200 نفر كارگر را بتواند با اين شرايط امنيتي پليسي به ميدان بياورد ؟ اگر شما تشكلي منسجم و مستقل سراغ داريد، در منافع ايجاد تشكيل تشكل هاي مستقل حركتي كرده در سي سال گذشته ما هم در كنار شما ايستاده ايم ، متاسفانه واقعيت اعتراضات كارگري كشور نه تنها بطور پراكنده است، بلكه تمامي آنها بخاطر عقب افتادن دستمزد و يا نپرداختن حقوق است اما اعتصابات و اعتراضات رانندگان سنديكاي شركت واحد و نيشكر هفت تپه بخاطر ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري در كشور بوده به همين منظور چنين برخوردهايي هنوز در مورد اين دو تشكل وجود دارد، بهتر است كمي واقع بينانه به مسائل كارگري كشور نگاه كنيم ، بهتر نيست براي برون رفت از اين همه مشكلات كارگري و وضعيت اسفبار كارگران بجاي نقاط ضعف و يا انتقاد به فكر تشكيل تشكيلات و تشكل هاي كارگري خودمان باشيم تا بتوانيم با متشكل كردن جامعه كارگري، كارگران را از دست سرمايه داران زالو صفت كه از شيره جان كارگران تغذيه ميكنند نجات دهيم، فكر ميكنم بهترين كاري كه دلسوزان جامعه كارگري ميتوانند براي ما كارگران بكنند در راستاي انسجام و متحد تر كردن كارگران قدم بردارند كه تنها ،راه نجات طبقه كارگر اتحاد ومتحد كردن كارگران و ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري در كشور است.
داوود رضوي فعال سنديكايي
دولت درصدد انحلال سازمان تامین اجتماعی است
یک فعال کارگری می‌گوید: دولت به بهانه اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در صدد انحلال و تجزیه سازمان تامین اجتماعی است.
مازیار گیلانی‌نژاد با اعلام این مطلب گفت: پیش نویسی که چندی پیش در ارتباط با تغییر قانون تامین اجتماعی منتشر شد از اساس دارای ماهیت ضد کارگری است. از محتوای پیش نویس قانون جدید تامین اجتماعی اینطور استنباط می‌شود که تنها کسانی که قادر هستند تا علاوه بر حق بیمه، هزینه اضافی بابت درمان خود پرداخت کنند می‌توانند نیازهای درمانی خود را تامین کنند.
این فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک، همچنین از اینکه در پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی کارگران می‌تواند بسته به سن امید در جامعه تغییر کند انتقاد کرد و گفت: این مسئله تهدیدی برای آسایش نسبی کارگران محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار هستند امیدوارند تا در صورت رسیدن به شرایط قانونی بتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.
گیلانی‌نژاد گفت: برخورداری از مزایای بازنشستگی حق کارگر است زیرا کارگران در طول سال‌ها کار به مرور سلامتی و قدرت جسمی و روحی خود را از دست داده‌اند و بنابراین باید بتوانند از حق قانونی بازنشستگی بهره‌مند شوند.
وی با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی از ابتدا از محل درآمد کارگران تشکیل شده و به آنها تعلق دارد، گفت: مالکان سازمان تامین اجتماعی به هیچ وج قصد واگذاری و فروش این سازمان را ندارند.
منبع:ایلنا
گزارشی درباره وضعیت کارگران سد ژاوە در کردستان !
به گزارش22دی کُردپا، دو شرکت پیمانکار سد مخزنی ژاوه در شهرستان سنندج، مشکلات فراوانی را برای کشاورزان و کارگران کُرد در منطقە بە وجود آوردەاند.
بر پایە این گزارش، دو شرکت "ژیان" و "معتبر" کە بە مدت ٤ سال است در حال احداث سد "ژاوە" در نزدیکی روستای "درە کولە" و "دولاب" می‌باشند، علاوە بر اذیت و آزار کارگران این شرکت معضلاتی را برای شهروندان این مناطق بە وجود آوردەاند.
منبعی مطلع گفت: برای تعین قیمت زمین کشاورزان از کارشناسان نزدیک بە حکومت استفادە می‌شود کە قیمتی کمتر از ارزش واقعی برای زمین‌های کشاورزان در نظر می‌گیرند و در صورت اعتراض، از سوی نهادهای دولتی مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
این دو شرکت بە علت شرایط منطقە و بیکاری شهروندان از کارگرانی کە در این شرکتها کار می‌کنند سواستفادە نمودە و هرگونە اعتراضی با اخراج کارگران پاسخ دادە می‌شود.
گزارش حاکی از آن است کە طی ٢ ماه گذشتە بیش از ٢٠ کارگر در سد ژاوە اخراج شدەاند.
از دیگر سو نیز کارگران این دو شرکت بیش از ٤ ماه است بە بهانە نبود بودجە کافی، دستمزد ماهیانە خود را دریافت نکردەاند.
طی ٤ سال گذشتە بیش از ١٠ کارگر این ٢ شرکت در حین کار جان باختەاند کە این شرکتها بی احتیاطی خود کارگران را دلیل مرگ آنها اعلام کردەاند.
مذاکره برای اصلاح قانون کار فرانسه
به گزارش11ژانویه یورونیوز،مذاکرات بین نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایان برای اعمال اصلاحاتی در مقررات مربوط به کار و قراردادهای کاری فرانسه روز جمعه ادامه پیدا کرد.
هدف اصلی این مذاکرات که دو روز پیش آغاز شد، ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای کارمندان دارای قراردادهای کوتاه مدت از یک طرف و انعطاف بیشتر در قواعد و قوانین کار برای کارفرمایان است.
نمایندگان اتحادیه های کارگری خواهان پرداخت مالیات بیشتر بر روی قرادادهای کوتاه مدت از سوی کارفرمایان هستند.
استفان لاردی، از سندیکای کارگران فرانسه می گوید: “چیزی که به ما پیشنهاد می شود متاسفانه انعطاف پذیری زیاد در قراردادهای کاری و عدم ثبات بمراتب بیشتر است مخصوصا زمانی که در این کشور، وضعیت اجتماعی و اقتصادی نامناسبی دارید بنابراین ما کمی این احساس را داریم که گویی بروی سیاره دیگری هستیم.”
در صورت عدم توافق بین نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایان، دولت فرانسه قبل از پایان ماه فوریه سال جاری در مورد اعمال اصلاحات در قوانین مربوط به کار و قراردادها تصمیم خواهد گرفت.
بحران اقتصادی در اروپا و افزایش نرخ بیکاری، دولت فرانسه را بر آن داشته تا با ایجاد اصلاحات در قانون کار با بحران موجود مقابله کند.
اخراج5400نفردر شرکت آمریکن اکسپرس تا پایان سال ۲۰۱۳
به گزارش11ژانویه یورونیوز،شرکت آمریکن اکسپرس، خدمات دهنده کارت های بانکی، تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی ۵۴۰۰ فرصت شغلی خود را حذف خواهد کرد.
این شرکت بزرگ آمریکایی در حال حاضر ۶۳ هزار و پانصد کارمند در سراسر دنیا دارد.
بیست ودوم دی ماه1391
****************
اخباروگزارشات کارگری23دی ماه1391
- جهت اطلاع عموم(نجیبه صالحزاده، محمود صالحی، سیامند صالحی)
- تبرئه شهناز سگوند (همسر علی نجاتی) از سوی دادگاه انقلاب دزفول
- سقوط مرگبار کارگر ۲۹ساله در مشهد
- شناسایی 5 میلیون کارگر فاقد مسکن- سهم اجاره‌بها از سبد هزینه کارگران
- توافق کارفرمایان با 3سندیکای فرانسوی برای اصلاحات دربازارکار!
سندیکاهای ث.ژ.ت واف.او،ازامضای توافقنامه خودداری کردند!
جهت اطلاع عموم
به اطلاع می‌رسانیم که روز پنجشنبه ٢١ دی ماه ١٣٩١ بعد از ساعت یک شب، شخص یا اشخاصی به منزل ما حمله کردند و زیر زمین خانه ما را به آتش کشیدند. بلافاصله عاملین این آتش سوزی فرار کردند. درب زیر زمین و مقداری وسایل در داخل زیر زمین در آتش سوختند ولی خوشبختانه آتش شعله نکشید و خود به خود خاموش شد و هیچ کدام از اعضای خانواده ما آسیبی ندیدند.
کارگران، مردم زحمتکش، انسانهای آزادی خواه و تشکل های کارگری؛
این اولین بار نیست که در چند ماه گذشته کسانی می خواهند ما را به وسیله ماشین و یا آتش سوزی از بین ببرند.
ما همراه با خانواده و همچنین با پیشنهاد دوستان به این نتیجه رسیدیم که این گزارش را به اذهان عمومی برسانیم و از طریق رسانه ها انعکاس دهیم.
ما در چند روز آینده کلیه اتفاقات چند ماه گذشته یعنی بعد از اول ماه مه سقز و برگزاری این روز در میدان کارگران به اذهان عمومی خواهیم رساند.
تصاویر زیر از آتش سوزی گرفته شده که مشاهده می کنید.
نجیبه صالحزاده، محمود صالحی، سیامند صالحی
٢٢ دی ١٣٩١
تبرئه شهناز سگوند (همسر علی نجاتی) از سوی دادگاه انقلاب دزفول
به گزارش رسیده، روز چهارشنبه 20/10/91 حکم برائت «شهناز سگوند» همسر «علی نجاتی» عضو سندیکای نیشکر هفت تپه، از سوی دادگاه انقلاب دزفول صادر گردید. این در حالی است که ایشان برای سومین بار پیاپی در دادگاه های انقلاب شوش و دزفول به اتهامات واهی مورد محاکمه قرار گرفته است.
شایان ذکر است «شهناز سگوند» در ادامه ی سیاست های ضد کارگری حافظان سرمایه بر کارگران و فعالین کارگری و خانواده های آنان، به اتهام نشر اکاذیب و مصاحبه با رسانه های خارجی مورد دادگاهی قرار گرفت.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-22 دی 1391
شناسایی 5 میلیون کارگر فاقد مسکن- سهم اجاره‌بها از سبد هزینه کارگران
به گزارش23دی مهر،5 میلیون کارگر در کشور فاقد مسکن هستند که ماهیانه 50 تا 100 درصد حداقل مزد خود را برای اجاره‌بهای مسکن می‌پردازند.
بنا بهمین گزارش، موضوع مسکن و هزینه های آن به عنوان یکی از مهم ترین مسائل روز جامعه کارگری کشور مطرح است به نحوی که در بسته های پیشنهادی کارگران برای تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه، مسکن به عنوان یکی از هزینه بر ترین آیتم ها درنظر گرفته می شود.
با مطرح شدن طرح مسکن مهر از سوی دولت در سال های گذشته با هدف پوشش نیازهای اقشار فاقد مسکن و کمک به خانه دار شدن مردم، از کارگران نیز به عنوان یکی از مهم ترین گروه های هدف این طرح سخن به میان آمد.
در واقع پایین بودن سطح دستمزدها و دریافتی های کارگران در کنار عدم حمایت واقعی دولت به عنوان یکی از مهم ترین شرکای اجتماعی کارگران از خانه دار شدن کارگران، باعث صرف بخش قابل توجهی از درآمد آنها برای تامین هزینه اجاره واحد مسکونی شده است.
آمارها نشان می دهد که بیش از 10 میلیون نفر شاغل بازار کار کشور مشمول قانون کار و به عبارتی، کارگر شناخته می شوند که این میزان بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود که تامین مسکن آنها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در صورت تحقق می تواند به کاهش قابل توجه هزینه جامعه کارگری منجر شود.
براساس این گزارش،نادر قاضی پور در مجلس طی روزهای گذشته در مراسم سئوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع فاقد مسکن بودن 50 درصد کارگران کشور را مطرح کرد که این موضوع سئوالات بی پاسخی را مطرح می کند.
اولا اینکه نقش مسکن مهر در خانه دار شدن اقشار ضعیف به ویژه کارگران چه بوده است؟ چند درصد از کارگران پس از اجرای طرح مسکن مهر توانسته اند خانه دار شوند؟ آیا با فرض تاثیرگذاری مسکن مهر در خانه دار شدن جامعه کارگری کشور، درصد کارگران فاقد مسکن قبل از طرح بیش از 50 درصد بوده که امروز به 50 درصد رسیده است؟
استناد به آمارهای اشتغال بیش از 10 میلیون نفر کارگر دارای بیمه مشمول قانون کار در کشور و قرار دادن آن در کنار اظهارات نماینده ارومیه، این نتیجه را می دهد که حداقل 5 میلیون کارگر در کشور فاقد مسکن و اجاره نشین هستند؛ بنابراین نیمی از کارگران کشور بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره واحد مسکونی خود می کنند که البته این میزان در کلانشهرها تا هزینه 100 درصد درآمد نیز مطرح است.
سقوط مرگبار کارگر ۲۹ساله در مشهد
به گزارش خراسان بنقل از پايگاه خبري پليس، جوان ۲۹ساله اي به نام محمد، روز نوزدهم دي، هنگام کار در ساختماني تازه ساز واقع در خيابان پيروزي ۸ از ارتفاع ۱۰متري به داخل چاله آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
توافق کارفرمایان با 3سندیکای فرانسوی برای اصلاحات دربازارکار!
سندیکاهای ث.ژ.ت واف.او،ازامضای توافقنامه خودداری کردند!
بنا به گزارشات منتشره درفرانسه بتاریخ12ژانویه،بنقل ازمیشل ساپن وزیرکارفرانسه،پس ازمذاکرات 2روزه بین کارفرمایان وسندیکاهای فرانسه پیرامون اصلاحات دربازارکار به منظورامنیت شغلی برای حقوق بگیران وانعطاف بیشتربرای کارفرمایان (بخوان تحمیل قراردادها ی موقت وبازگذاشتن دست کارفرمایان دراخراج) ،3سندیکای ث.اف.د.ت،ث.اف.ت.ث وث.اف.او- ث.ژ.ث باکارفرمایان بتوافق رسیدند.
دوسندیکای ث.ژ.ت واف.او،بدلیل این که توافقنامه به قراردادهای موقت دامن می زندودست کارفرمایان را برای اخراج بازترمی کندوبراین اساس موجب کاهش امنیت شغلی می گرددازامضای موافقتنامه خودداری کردند.
بنا بهمین گزارشات،بنا به گفته وزیرکارفرانسه، این توافقنامه به امضای سه سندیکاازپنج سندیکای حاضردمذاکرات یعنی اکثریت رسیده است لذاازطریق دولت برای تصویب به مجلس شورا وسنای فرانسه ارسال خواهدشد.
اخباروگزارشات کارگری-12ژانویه2013
بیست وسوم دی ماه1391
***********************
اخباروگزارشات کارگری24دی ماه1391
- مرخصی درمانی رضاشهابی5روزدیگرتمدیدشد!
- تعطیلی کارخانه آب معدنی هزار چشمه آبشارچالوس و بیکاری 100 کارگر
- کارگران کارخانه الیاف پارس نیشابور حق مرخصی ندارند!
- بیکاری 15کارگربدنبال تعطیلی کارخانه فرآوده های لبنی "چی ین" آبدانان دراستان ایلام
- لایحه اصلاح قانون كار با حقوق كار مغایرت دارد
- شورای نگهبان طرح بیمه بیکاری مجلس را رد کرد- توقف طرح تا اطلاع ثانوی
- محاسبه کار کودکان ۱۰-۱۴ سال در آمار اشتغال
- حدودسه نفر از چهار فرانسوی مخالف حذف قراردادهای دائمی هستند !
مرخصی درمانی رضاشهابی5روزدیگرتمدیدشد!
بنابه گزارشات رسیده از منابع موثق ،مرخصی درمانی رضاشهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه برای 5روزدیگرتمدیدشد.
بنا بهمین گزارشات،امروزبدنبال ارائه مدارک لازم به دادستانی ازجمله نظرپزشک معالج رضاشهابی مبنی برادامه درمانش وتحت نظرپزشک بودن وی طی این دوره ،مرخصی درمانی این فعال کارگری برای 5روزدیگرتمدیدشد.
اخباروگزارشات کارگری-24دی ماه
تعطیلی کارخانه آب معدنی هزار چشمه آبشارچالوس و بیکاری 100 کارگر
به گزارش24دی مهر،مدیرعامل کارخانه آبمعدنی هزار چشمه آبشار از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری 100 کارگر به صورت مستقیم از ابتدای زمستان خبر داد.
حسین صدیق شریف اظهار داشت: کارخانه آبمعدنی هزار چشمه آبشار در جاده چالوس بین مرزن آباد و سیاه بیشه قرار دارد.
وی افزود: این کارخانه فعالیت خود را از سال 83 با تولید 16 هزار بطری آبمعدنی در ساعت آغاز کرده است.
این فعال صنعتی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ما در طرح توسعه، تولید سایر نوشیدنی ها در این واحد تولیدی بوده است، تصریح کرد: آب های معدنی این کارخانه از آب چشمه های قله وروشت تامین می شود.
صدیق شریف با بیان اینکه دلیل عمده تعطیلی این واحد تولیدی آب معدنی غرب مازندران، عدم صدور مجوز تردد خودروهای سنگین از طریق پلیس راه بوده است، یادآور شد: سختگیریهای ماموران پلیس راه سبب شد تا فعالیت این کارخانه به صورت رسمی از اول دیماه 91 تعطیل شود.
وی تعداد کارگران بیمه شده این واحد تولیدی را 100 نفر اعلام کرد و افزود: متاسفانه با تعطیلی این واحد تولیدی، 200 نفر به صورت غیرمستقیم بیکار شدند.
صدیق شریف با بیان اینکه این واحد تولیدی زیرمجموعه گروه صنعی راهب است، اظهار داشت: این گروه با دارا بودن هشت کارخانه در سطح کشور، انواع مواد غذایی و کمپوت جات تولید می کند.
مدیرعامل کارخانه آبمعدنی هزار چشمه آبشار با بیان اینکه محصولات این واحد تولیدی به کشورهای بحرین، افغانستان، دوبی، کویت و سوریه صادر می شود، اظهار داشت: محصولات گروه صنعتی راهب به همه نقاط دنیا صادرات دارد.
صدیق شریف افزود: در صورت عدم رفع مشکل تردد خودروهای این واحد تولیدی از سوی پلیس راه، تمامی تجهیزات این کارخانه به شهرستان کاشان انتقال داده می شود.
کارگران کارخانه الیاف پارس نیشابور حق مرخصی ندارند!
به گزارش24دی ایلنا،بنقل از کارگران کارخانه الیاف پارس نیشابور ، کارفرمای این کارخانه علاوه بر اینکه با درخواست مرخصی هیچ کارگری موافقت نمی‌کند و در صورت غیبت به ازاء هر روز 30 هزار تومان از حقوق كارگر غائیب کسر می‌کند.
این عمل کارفرما در حالیست كه اگر تعداد ایام غیبت یک کارگر به سه روز در ماه برسدعلاوه بر کسر ۹۰ هزار تومان از دستمزد، آن كارگر تهدید به اخراج نیز می‌شود.
همچنین کارگران این کارخانه ازامکانات تعطیلی‌ها برخوردار نبوده ودر هیچ تعطیلی حتی در ایام رسمی هم تعطیل نیستند وکارگران آ فاقد مزایای قانونی هستند.
گفتنی است کارخانه الیاف پارس نیشابور واقع در شهرک صنعتی عطار حدود ۱۶۰ کارگر دارد.
بیکاری 15کارگربدنبال تعطیلی کارخانه فرآوده های لبنی "چی ین" آبدانان دراستان ایلام
به گزارش24دی مهر،مدیر کارخانه فرآوده های لبنی "چی ین" آبدانان از تعطیلی تنها کارخانه تولید فرآورده های لبنی حوزه جنوب استان ایلام خبر داد.
عزت الله رحمتی اظهار داشت: این کارخانه از سال 87 راه اندازی و تا کنون با تولید روزانه 10 تن انواع فرآورده های لبنی مشغول به فعالیت و تولید بوده است.
رحمتی افزود: به علت فقدان اعتبارات لازم، افزایش قیمت مواد اولیه و شیر در اثر پدیده خشکسالی سنوات گذشته فعالیت این کارخانه عملا تعطیل شده است.
وی افزود: با تعطیلی کارخانه لبنی "چی ین" آبدانان تعداد 15نفر کارگر این کارخانه نیز کار خود را از دست داده اند.
مدیر کارخانه تولید فرآورده های لبنی که از فارغ التحصیلان رشته صنایع غذایی است، اظهار داشت: این کارخانه دارای 500میلیون تومان سرمایه و سالانه 1200تن انواع فرآورده های لبنی شامل شیر، ماست و دوغ تولید می کرد که علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم زمینه اشتغال به کار تعداد 150نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کرده بود.
لایحه اصلاح قانون كار با حقوق كار مغایرت دارد
یک فعال کارگری می‌گوید: به نظر می‌رسد نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار قصد دارند تا به نام توافق بین کارگر و کارفرما مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار را دور بزنند.
مازیار گیلانی ن‍ژاد با اعلام این خبر گفت: نگاه اجمالی به لایحه اصلاح قانون کار نشان می‌دهد که محتوای مفاد این لایحه با جنبه‌های حمایتی حقوق کار در تعارض است.
وی گفت: در این لایحه موضوعاتی چون حداقل ساعت کار، نحوه تعیین دستمزد و پرداخت سنوات پایان کار بدون در نظر گرفته شدن استاندارهای حقوق کار تعیین و مشخص شده است.
این فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک گفت: در شرایط اقتصادی کنونی چنانچه این لایحه تصویب و اجرا شود آنگاه باید شاهده باشیم که کارگران در ازاء روزانه ۱۲ ساعت کار و دریافت مبلغی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان به استخدام کارفرمایان در می‌آیند.
گیلانی‌نژاد یادآور شد حتی اگر در قانون کار برای کارگران قراردادی ۱۰ درصد اضافه مزد بیشتر در نظر گرفته شود هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که کارفرمایان این مبغ اضافی را به کارگران مذکور پرداخت کنند.
این فعال کارگری افزود: چون لایحه اصلاح قانون کار تحت تاثیر اندیشه استاد - شاگردی تنظیم نوشته است بنابراین به موجب این قانون کارفرما در روابط کار دارای اختیارات بیشتری است و می‌تواند به راحتی شرایط کار را به کارگر تحمیل کند.
وی گفت: همچنین در این لایحه شرایط فعالیت نهادهای صنفی کارگری را محدود‌تر از گذشته شده است.
این فعال کارگری بابیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار با برخی اصول قانون اساسی در تعارض است، در خصوص به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض صنفی برای کارگران در این لایحه گفت: وقتی در این لایحه امینت شغلی کارگر به دستان کارفرما سپرده شده است کارگران چگونه می‌توانند برای پیگیری خواسته‌های خود به کارفرما معترض شوند.
منبع:ایلنا-24دی
شورای نگهبان طرح بیمه بیکاری مجلس را رد کرد- توقف طرح تا اطلاع ثانوی
به گزارش24دی فارس،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از برگشت طرح بیمه بیکاری و حمایت از کارجویان توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: این طرح فعلاً مسکوت خواهد ماند مگر اینکه دولت لایحه ارائه کند.
براساس این گزارش،محسن علیمردانی با اشاره به طرح بیمه بیکاری و حمایت از کارجویان در مجلس اظهار داشت: این طرح پس از بحث و بررسی‌ها بسیار زیاد در کمیسیون اجتماعی و تصویب در صحن علنی مجلس چند بار به شورای نگهبان ارسال شد.
وی ادامه داد: آخرین بار رئیس مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار شفاف سازی ایرادات آن شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح بیمه بیکاری و حمایت از کارجویان مجدداً از سوی شورای نگهبان رد شده گفت: به دلیل بار مالی برای دولت این طرح به مجلس برگشت خورده است.
وی گفت: این طرح فعلاً مسکوت خواهد ماند مگر اینکه دولت آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و مشکلات آن برطرف شود.
محاسبه کار کودکان ۱۰-۱۴ سال در آمار اشتغال
کار کودکان، بهره‌کشی، استثمار و نابودی دوران کودکی آنان تلقی می‌شود
در آخرین آمار در خصوص نتایج آمارگیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است توجه به دو نکته اساسی در نحوه تهیه این گزارش و شیوه پیمایش مرکز آمار ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد ضروری است یکی تعریف مفهوم کار و دوم تعریف اشتغال. به واسطه این تعاریف می توان دید که کار کودکان زیر ۱۵ سال نیز بر آمار اشتغال افزوده شده است تا به این ترتیب درصد بیکاری کمتری در کارنامه دولت مشاهده شود. لینک به گزارش: http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/n_niru_t91.pdf
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، سن قانونی کار ۱۵ سال تمام است و کمتر از آن به‌عنوان کار کودکان منع قانونی دارد. در ماده ۷۹ قانون کار تصریح شده است: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» و در ماده ۸۰ آن تاکید شده است:« کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.»
بر اساس آمار تابستان ۱۳۹۱ نرخ مشارکت اقتصادی کودکان ده تا چهارده سال، ۲ و نه دهم درصد اعلام شده است( صفحه ۳۵ گزارش) که مطابق تعریف این گزارش (صفحه ۱۸) مشارکت اقتصادی به معنی نسبت جمعیت فعال این گروه سنی به کل جمعیت گروه سنی مزبور است و از آنجا که نرخ اشتغال این جمعیت فعال ۹۱ و دو دهم درصد درصد اعلام شده (صفحه ۳۵) می‌توان گفت که بیش از دو و نیم درصد کل جمعیت ۱۰ تا ۱۴ سال ایران مطابق تعریف مرکز آمار ایران شاغل محسوب می‌شوند و کار آنها طبق قوانین بین‌المللی و داخلی ایران غیرقانونی تلقی است و نمی‌تواند بر آمار اشتغال در ایران افزوده شود. کار کودکان، بهره‌کشی، استثمار و نابودی دوران کودکی آنان تلقی می‌شود.
از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودکان، کودک به کلیه‌ی افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود و بنابراین به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال به عنوان «آزار» کودکان تلقی می‌شود. با اینهمه سازمان جهانی کار تا ۱۵ سالگی را سن کودکی محسوب می‌کند و به همین دلیل در تعریف اشتغال افراد ۱۵ سال و بیشتر را در نظر می‌گیرد.
اما مرکز آمار ایران با دو تغییر دو مفهوم کار و تعریف اشتغال اول، کار کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال را به آمار اشتغال افزوده است. در صفحه ۱۵ این گزارش، کار چنین تعریف شده است: « آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی (فکری یا بدنی) که به منظور کسب درآمد(نقدی یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا ارایه خدمت باشد، کار محسوب می‌شود.» بر اساس این تعریف کار لزوما فعالیتی نیست که منجر به کسب درآمد شود بلکه کافی است به‌منظور کسب درآمد باشد. به این ترتیب زمینه برای کار کودکانی که کار می‌کنند اما درآمد مستقل ندارند فراهم شده است. به عنوان مثال کودکی که مشغول به کارآموزی در کنار پدرش است و یا در کارگاهی کار می‌کند بی‌آنکه درآمد مستقلی داشته باشد، شاغل فرض خواهد شد.
دومین نکته مهم در این گزارش و گزارش‌های مشابه، تغییر بنیادین تعریف اشتغال است. پیش از این و تا قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد، مفهوم شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری، عبارت بود از فردی که در هفته‌ی مرجع حداقل ۲ روز کار کرده باشد. ( روزنامه اعتماد ملی-شماره ۹۳۸– ۱۸/ ۳/۱۳۸۸- صفحه ۲۱)
اما در تعریف جدید «شاغل به تمام افراد ۱۰ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی بطور موقت کارشان را ترک کرده باشند، گفته می‌شود.»
دولت ایران مدعی است که این تعریف از تعاریف سازمان بین‌المللی کار دریافت شده است. (روزنامه جام جم – شماره ۲۶۲۴ – ۱۲/۵/۸۸ – صفحه ۴) لیکن حتی در تمامی تعاریف نقل شده در روزنامه دولتی ایران نیز که برای دفاع از نحوه آمارگیری جدید دولت منتشر شد، فرد شاغل به کسی گفته شده که بالای ۱۵سال دارد. اما در گزارش «مرکزآمارایران» سن اشتغال به ده سال کاهش یافته است. (روزنامه ایران – شماره ۴۶۲۵ – ۲۲/۷/۱۳۸۹ – صفحه ۷)
اهمیت توجه به این مناقشه آنجاست که چون دولت کار را لزوما منجر به کسب درآمد نمی‌داند و از طرفی سن کار را به ده سال کاهش داده است در برآورد نهایی، از یک سو نرخ اشتغال غیرواقعی را اعلام می‌کند و از سوی دیگربرای افزایش نادرست آمار اشتغال، کارغیرقانونی کودکان را به رسمیت شناخته است.
دولت ایران که ناتوان از اجرای وظایف قانونی خود در ایجاد اشتغال است با وارد کردن کار کودکان ده سال تا ۱۵ سال در آمار و تعاریف ارائه شده‌اش، سعی در افزایش نرخ اشتغال داشته است. براساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران یکی از امضا کنندگان آن است «حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.» براساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک «حکومت ها برای تضمین و اجرای این حق (استثمارنکردن کودکان)، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. حکومت ها برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.» آیا حکومت ایران با تغییر سن اشتغال به ۱۰ سال و تعریف مفهوم اشتغال به این تعهدات بین المللی وقوانین داخلی خود (که بهره کشی از کودکان رابرای افزایش آماراشتغال خوداستفاده می کند) عمل می کند؟
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران-23دی-بخش هایی ازیک گزارش
حدودسه نفر از چهار فرانسوی مخالف حذف قراردادهای دائمی هستند !
مدف ( اتحادیه کارفرمایان فرانسه ) انعطاف پذیری بیشتری برای استخدام کارکنان تقاضا می کند !
به نام دگم و شعار « اخراج امروز شغلهای فردا را می سازد » کارفرمایان به و یژه کارفرمایان مدف ،در طول مذاکراتی که مربوط به اصلاح قوانین بازار کار می باشد، تقاضای انعطاف پذیری بیشتری برای استخدام کارکنان دارند.
طبق نظرسنجی ب.و.آ ( یک سازمان نظر سنجی مهم در فرانسه ) که روز پنجشنبه 10 ژانویه منتشر شد، تقریبا سه چهارم مردم فرانسه مخالف حذف قرارداد (کاری ) دائمی هستند. در مقابل 26 در صد از مردم خواهان حذف این قرارداد هستند.
مخالفین حذف قرارداد دائمی براین اعتقاد هستند که حذف این قرارداد « وضیعت حقوق بگیران دائمی و یا کارکنان قراردادهای دوره ء و حتی کارکنان موقتی را مخاطره انگیز خواهد کرد و برای حقوق بگیران فقیر و یا بیکاران هم سود و منفعتی ندارد.
حذف این قرارداد را 72 درصد از کسانی با درآمد بالا و 81 درصد افرادی با درآمد پایین رد کردند.
67 درصد از کسانی که فعالیت شغلی ندارند نیز حذف قرارداد دائمی را رد می کنند.
تقریبا اکثریت ( 56 درصد ) از کسانی که مورد سنجش قرار گرفتند فکر می کنند که برای بهبود موقعیت کاری« ابتدا باید مشاغل موجود را حفظ کرد و مانع اخراج های بی رویه شد ».
این نظرسنجی در مقایسه با نظر سنجی هریس ( یک سازمان دیگر نظرسنجی در فرانسه که برای ث.ژ.ت قبل از مذاکرات سندیکا ها با کارفرمایان ) صورت گرفته بود، تقویت می شود و نشان می دهد که اساسا ایده انعطاف پذیری بیشتر برای قراردادهای کار توسط 61 درصد مردم فرانسه رد است.
منبع:سایت سندیکای ث.ژ.ت-10 ژانویه 2013 ترجمه:اخباروگزارشات کارگری
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|