مزاحمان خيابانی همسو با پليس
(گزارشی از ایران)
Sun 6 01 2013
س. حمیدی
كارگزاران حكومت جمهوری اسلامی روسپی‌گری را پديده‌ای فردی و شخصی می‌شناسانند چون با اين ترفند می‌خواهند خود را از پاسخگویی به رشد روزافزون آن وارهانند. اما واقعيت آن است كه پيدایی روسپی‌گری را بايد با سامانه‌ای از نابسامانی‌ها و آسيب‌های اجتماعی مرتبط و همساز دانست. پيداست جایی كه ثروت و سرمايه‌‌ی عمومی را به تاراج می‌برند و فقر را به مردم تحميل می‌نمايند، بر بستر آن روسپيگری و اعتياد هم سر برمی‌آورد.
همچنين عوامل رژيم جهت پرهيز از تابوی واژه‌ها در شگردی همگانی روسپيان را، زنان خيابانی می‌خوانند. حتا زنانی را كه به پوشش رسمی تمكين نمی‌كنند با روسپی همسان می‌بينند. ولی چندی است كه رژيم در مقابل اعتراض روزافزون زنان و روشنفكران جامعه در خصوص عدم كاربری اصطلاح زنان خيابانی پا پس كشيده، تا آنجا كه رسانه‌‌های دولتی به عنوان جايگزين آن، از "زنان ويژه" بهره می‌گيرند. اعتراض زنان هم از آنجا ناشی می‌شود كه گفته می‌شد چرا حاكميت و مجاری رسمی برای مردان مزاحم چنين اصطلاح ناصوابی را به كار نمی‌برند. ضمن آنكه آنان با كاربری زنان ويژه و يا خيابانی از تابوی واژه‌ی روسپی پرهيز می‌نمايند تا خود را اخلاق‌گرا و پاي‌بندِ مفاهيم اخلاقی بشناسانند؛ حنایی كه در نگاه مردم ديگر چندان رنگی ندارد.
اما در جامعهی ما مزاحمت مردان برای زنان، خود سنتی ديرينه دارد. همچنان كه در شرايط حاضر نمی‌توان مزاحمت‌های رو به افزايش مردان ولگرد را برای زنان جامعه كتمان نمود. مزاحمت‌هایی كه بر بستری از تضييع حقوق اجتماعی زنان می‌بالد و رشد می‌گيرد. ضمن آنكه در نگاه سنتی كارگزاران حاكميت ديدگاهی انعكاس می‌يابد كه مردان می‌توانند بنا به سليقه‌ی خويش در چهارچوب قوانين شرع هر زنی را به مثابه‌ی مُتعه و متاع (كالا) در اختيار گيرند.
بر اين اساس حاكميت مردانی را كه دام‌هایی از مزاحمت برای زنان می‌گسترانند و بيش از همه توقع‌های بی‌شرمانه‌ی خود را مطرح می‌كنند، مقصر نمی‌داند. همچنان كه در حاكميت فقاهتی جمهوری اسلامی مردان مزاحم در ميدانی از كمبودهای روانی جولان می‌دهند و در "گشت و مراقبه"ی آنان نشانی از عشق‌های بی‌شايبه و دوسويه و يا ازدواج و همسرگزينی به چشم نمی‌آيد. چون آنان به آشكارا بيماری‌هایی را بازتاب می‌دهند كه فقط در جامعه‌ای ولایی به زعامت حضرات فقاهتی می‌توان سراغی از آن گرفت.
در عين حال زمينه‌های كافی جهت بروز اين نابه‌هنجار‌ی‌ها هر روز بيشتر می‌شود. حتا مردان مزاحم به راحتی در بزرگراه‌های عمومی با اتومبيل به تعقيب زنانی می‌پردازند كه رانندگی می‌كنند. تا جایی كه سلامت و آرامش روانی رانندگان زن را تهديد می‌نمايند. در چنين شرايطی چه بسا خانم‌های راننده به منظور چاره‌گری، با سودجویی از تلفن همراه به پليس 110 زنگ می‌زنند. اما پليس در صورت رديابی و دستگيری مزاحمان، خانمی را كه شاكی بوده رها نمی‌كند. چون در چنين رويكردی پليس اصرار می‌ورزد به بهانه‌ی تنظيم پرونده و پيگيری شكايت از ادامه‌ی مسير راننده جلوگيری نمايد.
پيداست از اين لحظه افراد با مزاحمت خودِ پليس دست به گريبان خواهند بود. به طبع در باوری عمومی، مردم ما به پليس اعتماد ندارند و در مزاحمت‌هایی از اين دست از پليس ياری نمی‌ستانند. مگر آنكه مردم خود ياري‌گر و فريادرسی برای هم بوده باشند. زيرا زنان در گستره‌ی "جامعهی اسلامی" فقط با مزاحمت بی‌حد و حصر ولگردان و مردان خيابانی مواجه نيستند بل‌كه می‌بايد به مزاحمتِ دايه‌هایی كه در هيأتِ پليس نقش می‌آفرينند، پاسخ گويند.
در همين راستا خانم‌هایی كه از سرطان رنج می‌برند، شيمی- درمانی می‌كنند و بنا به دستور پزشكِ خود، بدون روسری رانندگی می‌نمايند، مستثنا نمی‌شوند و همچنان با ممانعت پليس امنيت اخلاقی و گشت‌های منكراتی مواجه می‌گردند. اگر چه پزشك برای اين گروه از زنان پياده‌روی بدون روسری در زير آفتاب و فضای باز را تجويز می‌نمايد، ولی چنين حركتی نه فقط مزاحمت پليس بل‌كه مزاحمت مردان ولگرد را هم به همراه خواهد داشت.
همچنان كه مشاهده می‌گردد در ايران اسلامی رفتار پليس با هنجارهای ولگردان جامعه همخوانی و همسویی دارد. تا جايی كه آنان به اشتراك در مزاحمت برای زنان جامعه همسان عمل می‌نمايند چون منافع مشتركی هر دو گروه را به هم می‌پيوندد تا مزاحمت‌ها با هدف ايجاد فضایی ناامن برای مردم هرچه بيشتر گسترش يابد. زيرا آنان خوب می‌دانند كه فقط در سايه‌ی گسترش هرج و مرج و ايجاد ناامنی برای شهروندان جامعه خواهند توانست به اهداف فردی و جمعی خود دست يابند.
در دادگاه‌ها نيز رؤسای آن ضمن سوء استفاده از جايگاه اجتماعی خود همسو با پليس و ولگردان جامعه گام برمی‌دارند و برای زنان ارباب رجوع مزاحمت به عمل می‌آورند. ضمن آنكه در دادگاه‌های خانواده چنين برآيندی گسترش بيشتری می‌يابد. زيرا علاوه بر رييس دادگاه، "حَكم"های آنان هم اين رفتار‌های ناشايست را در محيط كاری خود گسترش می‌دهند. توضيح آنكه حَكَم‌ها افرادی هستند كه از سوی محكمه به منظور "اصلاح ذاتَ‌البيْن" عمل می‌نمايند تا به ظاهر با آشتی‌دادن زوجين از فروپاشی خانواده‌ها پيشگيری گردد. اما آنان علی رغم هزينه‌ای كه از زوجين به همين منظور دريافت می‌كنند، خود با ايجاد مزاحمت برای "زوجه"، عاملی برای فروپاشی خانواده قرار می‌گيرند.
طبيعی است در جامعهی ما زمينه‌های مزاحمت را كارگزاران حكومتی خود فراهم می‌بينند و با واپس‌گرایی و نادانستگی خويش به گسترش آن ياری می‌رسانند. لذا ستم چندگانه و چندگونه‌ای به زنان جامعهی ما تحميل می‌گردد كه آنان به حضور در صف مقدم جهت مبارزه با رژيم ملزم می‌گردند. شايسته نخواهد بود كه جانمایی زنان در صف مقدم مبارزه تعارف دانسته شود چون زنان نه فقط ستم چندگانه‌ی حكومتی را حس می‌كنند و باور دارند بل‌كه با تمامی توانشان جهت حذف سلطه‌ی رژيم و رفع تبعيض‌های چند سويه از حريم خويش تلاش می‌ورزند. تلاش و مبارزه‌ای كه در به بار نشستن آن در آينده‌ای نه چندان دور هيچ شك و شبهه‌ای در كار نخواهد بود.
|
|
