اخبار و گزارشات کارگری ۷ آذرماه ۱۳۹۱
Tue 27 11 2012
- اعتصاب 2400 کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا وارد دومین روز خود شد
- وضعیت بلاتکلیف قرارداد 120 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت
- میلیونها کارگر در سراسر کشور خواهان افزایش فوری دستمزدها هستند (شریف ساعد پناه)
- بیکاری بیش از 50 درصد کارگران شهرک صنعتی پرند
- اخراج264کارگر لطیف گستر دیبا،عدم پرداخت 6ماه حقوق 66کارگرشاغل واحتمال تعطیل شدن کارخانه
- كارگران هلی فلکس در آستانه بازنشستگی بیکار شدند
- بلاتکلیفی 4500کارگراخراجی سازمان توسعه راههای ایران
- آمار رسمی از ابعاد اشتغال كودكان منتشر نمی‌شود
- گازجان دو کارگرجوان را گرفت
- جان باختن کارگر45ساله درسیرجان
- سقوط مرگبار کارگر جوان به چاهک آسانسور
- خبرهایی درباره آتش سوزی کارخانه تولید پوشاک در بنگلادش
- ادامه اعتراضها درمصر با وجود تعامل بین مرسی و شورای عالی قضات
- کارکنان شرکت ایلوا به بسته شدن کارخانه اعتراض کردند
اعتصاب 2400 کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا وارد دومین روز خود شد
اتحادیه آزاد کارگران ایران: 1200 کارگر کارخانه نورد لوله صفا از صبح دیروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیدند و در اقدامی مشابه از دیشب کارگران شیفت شب کارخانه پروفیل ساوه نیز دست به اعتصاب زدند. این دو کارخانه در شهرستان ساوه متعلق به یک کارفرماست و 2400 کارگر این کارخانه ها شش ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود ساعت 12 ظهر امروز تعدادی از مسئولین فرمانداری، نیروی انتظامی و اداره کار شهرستان ساوه به میان کارگران اعتصابی در کارخانه لوله صفا آمدند و به کارگران اظهار داشتند از آنجا که یکماه از دستمزد معوقه شما به حسابهایتان واریز شده است می باید به اعتصاب پایان دهید و بر سرکارهایتان باز گردید اما کارگران بطور متحدانه ای اعلام کردند ما نه یکماه بلکه شش ماه دستمزد معوقه داریم و تا دریافت همه دستمزدهای خود بر سرکارهایمان باز نخواهیم گشت. همچنین کارگران با شروع صحبت مسئولین اداره کار فریاد زدند رستمی سیرتان کرده و ماشینهای آنچنانی زیر پایتان انداخته و... و سپس بطور یکپارچه ای شعار دادند جیره خوار رستمی حیا کن، حیا کن
بنا بر این گزارش کارگران اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا امروز ضمن بستن درب انبارهای کارخانه برای جلوگیری از خروج کالا، با روشن کردن لاستیک در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زدند و مانع ورود و خروج ماشینها به کارخانه شدند.
از سوی دیگر با آغاز اعتصاب توسط کارگران شیف شب کارخانه پروفیل ساوه، کارگران شیفت روز نیز بطور متحدانه ای به این اعتصاب پیوستند و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه خود شدند. با شروع اعتصاب توسط این کارگران کارفرما دستمزد خرداد ماه این کارگران را به حسابشان واریز کرد و تلاش نمود با پرداخت یکماه از شش ماه دستمزد معوقه، آنان را بر سر کارهایشان بازگرداند. اما کارگران بطور یکپارچه ای خواهان پرداخت تمامی دستمزد معوقه خود شده و به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب کارگران هر دو کارخانه پروفیل ساوه و نورد لوله صفا همچنان ادامه دارد و کارفرمای این دو کارخانه در اقدامی جدید برای مقابله با اعتصاب کارگران، بعد از ظهر امروز به کارگران پروفیل ساوه اعلام کرد کارخانه تعطیل است و از فردا کسی بر سر کارش نیاید کارگران نیز اعلام کرده اند چنانچه فردا از ورودشان به کارخانه ممانعت بعمل آید در مقابل فرمانداری شهرستان ساوه دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم آذر ماه 91
وضعیت بلاتکلیف قرارداد 120 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت
به گزارش7آذرپانانیوز،با گذشت کمتر از یکسال از اجرایی شدن مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در صنعت نفت، تاکنون 25 درصد از مجموع بیش از 160 هزار نفر نیروهای پیمانکاری این صنعت قرارداد مستقیم شده‌اند و باقی چشم‌انتظار اجرای تصمیمات اصلاحی جدید دولت همچون حذف شرط سابقه حداقل یکساله و برنامه‌ریزی برای تهیه فرمت پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان هستند.
مدیران وزارت نفت از ابتدا با اشاره به ویژگی‌های خاص این وزارتخانه همچون تخصصی و عملیاتی بودن کار، وجود قوانین محدود کننده‌ای همچون اصل 44 قانون اساسی و لزوم داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم برای جذب در وزارت نفت و به ویژه وجود بیش از 160 هزار نفر نیروی پیمانکاری که از مجموع نیروهای شرکتی همه سایر وزارتخانه‌ها بیشتر است، طرح ساماندهی را با دشواری‌هایی رو به رو می‌دانستند.
ولی با وجود ابلاغ بخشنامه‌های مختلف در جهت تسهیل این امر، تاکنون حدود 25 درصد از مجموع نیروهای پیمانکاری این وزارتخانه به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شده اند و قرار بوده باقی نیز در قالب تعاونی ساماندهی شوند که آمار دقیقی در دست نیست.
دولت چه می گوید؟
این درحالی است که خبر بحث برانگیز حذف شرط سابقه حداقل یک ساله برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که به تازگی از سوی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام شده، با ایجاد موجی از امیدواری در بخشی از نیروهای پیمانکاری که با این اصلاح، مشمول طرح ساماندهی می‌شوند، همراه بوده است.
عبدالعلی تاجی با ارائه این توضیح که دولت مصوب کرده بود که از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۰ نیروهای شرکتی را به قراردادی تبدیل وضع کند، بر تبدیل وضعیت 60 هزار نفر تاکید و به تشریح اصلاحات مذکور پرداخته مبنی بر اینکه " در مصوبه قبل شرط سابقه حداقل یک ساله برای تبدیل وضع نیروهای شرکتی وجود داشت که این شرط در مصوبه جدید حذف شده است.
برای نیروهای شرکتی که با مصوبه دولت تبدیل وضع شده بودند فرمتی برای حقوق و مزایایشان طراحی شد تا حقوق نیروهای قراردادی یکسان شود اما پس از ابلاغ، گزارشی از دستگاهها دریافت کردیم که حاکی از کاهش حقوق نیروهای قراردادی قدیمی بود بر این اساس این موضوع بررسی و قرار شد تا بخشنامه و فرمت مربوط به حقوق نیروهای قراردادی انجام کار معین اصلاح شود تا مشکلات ایجاد شده نیروهای قراردادی قدیمی حل شود."
البته در همین زمینه پیشتر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر لزوم تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی به قراردادی تاکید کرده بود.
ابراهیم عزیزی در ادامه گفته بود که بحث استخدام شرکتی‌ها نیز به طور کامل حل و فصل شده و همه دستگاه‌های ملی و استانی موظفند، برای کارهای اداری که از نیروی‌انسانی استفاده میکنند، باید به طور مستقیم کار را انجام دهند و همه تبدیل وضعیت شده باشند.
بنابراین با وجود این اخبار دلگرم کننده که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شنیده میشود، باید دید سرانجام 160 هزار نفر نیروی پیمانکاری صنعت نفت به کجا خواهد رسید؟
در باره صحبتهای رئیس کانون شوراهای اسلامی تهران
میلیونها کارگر در سراسر کشور خواهان افزایش فوری دستمزدها هستند (شریف ساعد پناه)
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که وضعیت فلاکت بار معیشتی کارگران و دستمزدهای زیر خط فقر، میلیونها خانواده کارگری را در مرز مرگ و نابودی قرار داده است. با این حال و در این میان کسانی در مقام نماینده های کارگری که اساسا ربطی به کارگران ندارند تلاش میکنند با هزار و یک دلیل و تبصره راه را برای تثبیت وضعیت فلاکت بار کنونی هموار کنند تا مانند همیشه تضمین کننده منافع اربابان خود باشند
اینان نه تنها سنگینی این شرایط فلاکت بار را از دوش کارگران برنمی دارند بلکه با سنگ اندازی ها و... درصدد منجمد کردن دستمزدها در سال آینده نیز هستند.
کارگران بهتر از خود این حامیان کذایی طبقه کارگر، آنان را می شناسند. حنای اینان هیچگاه در میان کارگران رنگی نداشته است و نیک میدانند که ادعا و گفتگوهای آنان در رسانه ها تنها برای رفع تکلیف و بدتر از آن برای سر دواندن کارگران است.
یکی از نمونه های چنین اشخاص و نهادهای دست ساز کارگری، کانون شوراهای اسلامی تهران و رئیس آن آقای اولیا علی بیگی است. ایشان در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا که در روزنامه کار و کارگر مورخه 2/9/91 در مورد افزایش دستمزدها به چاپ رسیده است میگوید:
موضوع تعیین دستمزدها یکی از مباحث مهم اقتصادی وتاثیر گذار در کشور است و در ادامه میافزاید : مزدی که تعیین می شود جوابگوی نیازهای ضروری خانوارهای کارگری با این افزایش تورم نیست. باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم و در این شرایط، تحریم و کمبود مواد اولیه و کاهش تولید و ... را در تعیین دستمزد مد نظر قرار دهیم.
به قول شما جناب آقای علی بیگی واقع بین باشیم. اما واقعیت کجاست که این چنین با اما و اگر از افزایش دستمزد کارگران صحبت میکنید و نوبت که به تعیین دستمزد و معیشت کارگران میرسد یاد کمبود مواد اولیه و تحریم و کاهش تولید میافتید. آیا برای حفظ و تداوم سودهای میلیاردی صاحبان سرمایه هم کسی در این مملکت یاد تحریم و کمبود مواد اولیه و کاهش تولید میافتد.
ما کارگران میدانیم که از نظر شما یقینا مبلغ 390 هزار تومان برای حق کارگر زیاد است. ما میداینم اعتراضات هر روزه کارگری برای افزایش دستمزدها، برای حقوقهای معوقه، برای قراردادهای سفید امضا در نزد شما و تشکل دست ساز متبوعتان جایی ندارد. ما نیک میدانیم که آمار فرزندان ترک تحصیل کرده خانواده های کارگری، بی سرپناهی خیابان خوابها که تماما از طبقه ما هستند تا افزایش سرسام آور فروش کلیه در میان خانواده های کارگری و نبود ایمنی در محیط کار و از دست رفتن نان آوران خانواده های کارگری ذره ای مسئله شما و کانون عالی شوراهای اسلامی نیست و گرنه در ایام نزدیک به فصل تعیین دستمزدها یاد تحریمها و کمبودها نمی افتادید.
وی در این گفتگو ادامه میدهد : ما هیچ منع و محدویتی برای تغییر دوباره دستمزدها نداریم و سپس میگوید 70% جامعه در وضعیت معیشتی و اقتصادی بغرنج و نامطلوبی قرار دارند و به لحاظ افزایش تورم در فشار و تنگنا هستند و در پاسخ به سرویس خبری در مورد اینکه آیا امکان تغییر دوباره دستمزدها با توجه به شرایط تورمی جامعه وجود دارد یا خیر؟ جواب میدهد: تا به امروز هیچ پیشنهاد مکتوبی هم از سوی تشکل های کارگری یا کارفرمایی به ما ارائه نشده است .
جالب این جاست که برای آقایان هیچ منع و محدودیتی برای افزایش دستمزدها وجود ندارد. من و میلیونها کارگر نیز در این مملکت میدانیم که برای افزایش دستمزد کارگران هیچ منع قانونی وجود ندارد و دستمزد کارگران بر اساس قانون می باید با توجه به تورم موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود اما مشکل اینجاست هر جا که منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه ایجاب کند قانون به راحتی زیر پا گذاشته میشود و آقای علی بیگی نه تنها به این مسئله اشاره ای ندارد بلکه خود در مقام حافظ منافع کارفرمایان قرار میگیرد و برای تعیین دستمزدها خیلی جلوتر از کارفرمایان مسئله تحریم و کمبودها را به پیش میکشد تا از هم اکنون کارگران را راضی به انجماد دستمزدها کند و در این راه در روز روشن و مقابل چشم افکار عمومی و میلیونها کارگر به دروغ پراکنی نیز متوسل میشود و با اشاره به عدم ارائه پیشنهاد برای افزایش دستمزدها از سوی تشکلهای دست ساز رسمی همچون کانون عالی شوراهای اسلامی تلاش میکند تا چنین القا کند که کارگران خواهان افزایش دستمزدها نیستند.
ایشان برای حفاظت از منافع کارفرمایان باید هم تشکلهای دست ساز رسمی را به میان بکشد چرا که این تشکلها ربطی به کارگران ندارند اما برای اثبات خواست میلیونها کارگر برای افزایش دستمزدها من ایشان را به آرشیو روزنامه های کار و کارگر –دنیای اقتصاد – تهران امروز- آفتاب یزد -روزنامه جمهوری اسلامی و یا دفتر ریاست جمهوری یا نه به کمسیون کارگری مجلس که در سطح و ابعاد گسترده ای در این رسانه ها انعکاس یافت ارجاع میدهم تا اگر ذره ای چشم بصیرت دارد چشمشان باز شود.
آقای علی بیگی باید بداند: میلیونها کارگرخواهان افزایش دستمزدها تا چندین برابر سطح کنونی آن هستند این را ده هزار کارگر در خرداد ماه و سپس ده هزار کارگر دیگر از سراسر کشور در مهر ماه اعلام کردند و باز هم اعلام خواهند کرد و یقینا اگر توجهی به آن نشود کارگران با فریادهایشان چشمان آقای بیگی و سایر دست اندرکاران تعیین دستمزدها را باز خواهند کرد.
شریف ساعد پناه- عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران
بیکاری بیش از 50 درصد کارگران شهرک صنعتی پرند
به گزارش7آذراقتصادایرانی،از 7000 هزار کارگر که سال گذشته در شهرک صنعتی پرند کار می کردند، تنها 3880 کارگر باقی مانده اند.
براساس این گزارش،برخی مدیران صنعتی این شهرک صنعتی اظهار داشتند تنها با 20 درصد توان واقعی خود فعالیت می کنند. براساس گفته یکی از کارخانه داران این شهرک صنعتی، واحدهای صنعتی بین 50 تا 70 درصد کارگران خود را تعدیل کرده اند.
مدیریک کارخانه فولادی نیز اعلام کرد ثبت سفارش او 90 روز در اتاق ارزی و بانک مرکزی معطل مانده است. مدیر یک کارخانه تولید کننده لنت ترمز هم خبر داد بیش از دو ماه ثبت سفارش او در اتاق ارزی معطل مانده است. این درحالی است که معاون وزیرصنعت پیش از این اعلام کرده بود حداکثر ظرف دو هفته ارز به تولیدکنندگانی که ثبت سفارش کرده اند، پرداخت می شود.
اخراج264کارگر لطیف گستر دیبا،عدم پرداخت 6ماه حقوق 66کارگرشاغل واحتمال تعطیل شدن کارخانه
به گزارش7آذرمهر،مدیرعامل شرکت لطیف گستر دیبا گفت: تعدیل نیرو کارخانه در استان البرز برای مسئولان اهمیت ندارد. کارخانه لطیف گستر دیبا با 330 نفر نیرو در گذشته هم اکنون تنها با 66 نفر ادامه کار می دهد و در شرف تعطیلی است.
سعید احمدی ، با بیان اینکه طی دو ماه دیگر کارخانه ام تعطیل خواهد شد، اظهار داشت: در گذشته تعداد کارگران این کارخانه 330 نفر بوده است که با تعدیل 264 نفری هم اکنون به 66 نفر رسیده است عجیب است که تعدیل نیرو داشته ام ولی هیچ کس نگفته چرا اینقدر تعدیل نیرو داشته اید.
احمدی افزود: در گذشته به کشورهای مختلفی از جمله افغانستان، عراق و دیگر کشورها صادرات داشته ایم ولی هم اکنون صادرات ما به صفر رسیده است و برخی دیگر از همکارانم نیز همین شرایط را دارند.
احمدی گفت: مسئولان می توانند یک گروه را بسیج کنند تا علت تعدیل نیرو را جویا شوند.
وی تصریح کرد: 5 هزار کارخانه ارز گرفته اند و مواد اولیه وارد کرده اند، این افراد چه کسانی بوده اند؟ ما که موفق به این کار نشده ایم.
مدیرعامل شرکت لطیف گستر دیبا افزود: باید کار کنیم تا بتوانیم حقوق کارگران را پرداخت کنیم.
احمدی افزود: کارخانه ام در ماه 10 روز فعال است و هم اکنون کارگرانم 6 ماه است که حقوق نگرفته اند و مرتب از جیب خرج می کنم.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش ما 33 برابر گذشته شده است، افزود: سه میلیارد تومان برای فعال نگه داشتن یک شیفت کاری کارخانه نیاز دارم.
كارگران هلی فلکس در آستانه بازنشستگی بیکار شدند
به گزارش7آذرایلنا،جمعی از کارگران کارخانه «هلی فلکس» ایران نسبت به انحلال این كارخانه و ممانعت از ورود كارگران توسط كارفرما، اعتراض كردند.
نماینده کارگران کارخانه هلی فلکس ایران درباره دلایل این اعتراض گفت: کارفرمای کارخانه هلی فلکس ایران در یک اقدام ناگهانی اطلاعیه‌ی انحلال کارخانه را در سردر نگهبانی چسبانده و با معرفی فردی به عنوان مدیر تسویه حساب کارگران، از ورود ۱۲ کارگر رسمی این کارخانه که در شرف بازنشستگی هستند ممانعت به عمل آورده و از آنان خواسته است برای تسویه حساب خود اقدام کنند.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت، اضافه کرد: چهار نفر از ۱۲ کارگر رسمی این کارخانه سه ماه دیگر بازنشسته خواهند شد و مابقی تا یکسال آینده در شرف بازنشسته شدن قرار دارند که متاسفانه با این اقدام کارفرما برای بازنشستگی نیز دچار مشکل خواهیم شد.
او ادامه داد: با وجود اینکه این کارخانه تولید کننده لوله‌های خرطومی آب است و در تهیه مواد اولیه پی وی سی که از پتروشیمی بندر امام تامین میشود و همچنین فروش محصولات خود مشكلی ندارد، اما گفته میشود بدهی‌های معوقه بانکی و زیانده بودن تولید باعث انحلال این کارخانه شده است.
بلاتکلیفی 4500کارگراخراجی سازمان توسعه راههای ایران
بنا به گزارشات منتشره بنقل از یکی از کارگران اخراج شده ، سازمان توسعه راههای ایران،تقریبا دوسال است که کارگران با سابقه خود را اخراج و شروع به جذب نیروهای جدید کرده است و این درحالی است که نیروهای اخراج شده با داشتن سوابق کاری بالا حق بیمه برایشان در طول مدت خدمت از سوی سازمان پرداخت نشده است.
یکی از کارگران اخراج شده سازمان توسعه راههای ایران گفت: به مدت 2 سال است که اخراج شده‌ایم اما هنوز مطالباتمان را نگرفته ایم.
این کارگر اظهار کرد: تعداد 4هزار و 500 کارگر 2 سال گذشته با داشتن بیش از 18 سال سابقه کار از سازمان اخراج شدند.
وی ادامه داد: دلیل تعدیل نیروهای این شرکت از سوی مدیران بالا دستی واگذاری به بخش خصوصی بود.
این کارگر بیان کرد: سـازمان توسعه راههای ایـران با بیش از 32 سال سابقه اجرایی به عنوان بزرگترین پیمـانکـار تاریخ وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران در ساخت راه، بزرگـراه، آزادراه، راه آهن، تـونل، پـل و فـرودگـاه در داخل و خارج از ایران به عنوان یک شرکت بین المللی قـابل اعتماد برای کـارفرمایان داخلی و خـارجی در انواع قراردادهای سرمایه گذاری و ساخت شناخته شده است.
این کارگر تاکید کرد: با وجود پیگیری های مستمر با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی همچنان بلاتکلیف هستیم و هیچ کدام از مطالباتمان را دریافت نکرده‌ایم.
آمار رسمی از ابعاد اشتغال كودكان منتشر نمی‌شود
مجلس ششم کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرد و آسیب پذیری نظارتی در این کارگاه‌ها بالا‌تر رفته است/اغلب این کارگاه‌ها در شرایط نامناسب و فاقد حداقل‌های ایمنی و بهداشتی برای کار هستند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در این مکان‌های نامناسب مشغول به کار هستند.
یك فعال حقوق كودكان كار معتقد است کشور ما در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش میدهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود.
علی اکبر اسماعیل‌پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی موجود بر زندگی کودکان کار گفت: ما آماری در این زمینه نداریم اما این را می‌توان در دو بخش توضیح داد، یکی بخش کودکان کار است که قرار بر این بود با آزاد سازی یارانه‌ها و توزیع درآمد‌های حاصل از آن برای بخش تولید از یک طرف و رفاه جامعه از طرف دیگر تمهیداتی اندیشیده شود و وضعیت زندگی این کودکان بهتر از شرایط فعلی شود که متأسفانه تمامی شواهد و قرائن نشان میدهد آزاد سازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به خانواده‌ها تأثیری بر زندگی کودکان کار نداشته است.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در این باره گفت: اغلب کودکان کار از خانواده‌هایی هستند که ما به آنها می‌گوییم خانواده‌های آسیب پذیر شهری و روستایی، مثل کودکان اعتیاد، طلاق، فقر، تک سرپرست، بی‌سرپرست و... یارانه اختصاص داده شده نمی‌تواند پاسخگوی حداقل‌های این خانواده‌ها باشد و به طور طبیعی تأثیری هم در وضعیت زندگی این کودکان نداشته است.
وی افزود: از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی که در آن قرار داریم همانطوری که قبلا هم نمایندگان مجلس در این خصوص اخطار داده بودند خطر ترک تحصیل و افزایش کودکان کار افزایش پیدا کرده است چرا که خانواده‌هایی که توان تأمین مایحتاج و حداقل‌های زندگی خودشان را نداشته باشند در شرایط بحرانی معمولا اولین نیازهایی که از آنها صرف نظر میکنند نیازهای کودکانشان از جمله پوشاک و آموزش است. و با شرایط شرح داده شده طبیعی به نظر میرسد که ما با افزایش کودکان شاغل در کارگاه‌های زیر زمینی و خیابان‌ها روبرو شویم.
اسماعیل‌پور در خصوص وجود خلاءهای قانونی در راه حمایت از کودکان کار تصریح کرد: ما قوانین حمایتی در کشورمان کم نداریم، ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی کار کودکان کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این ماده قانونی مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار تحت عنوان «شناسایی و محو بد‌ترین اشکال کار کودکان» که کشور ما در سال ۱۳۸۰ آن را امضا کرد و متعهد به اجرای آن در کشور شد. ضمن اینکه ماده ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۷۳ آن را پذیرفته بر ممنوعیت کار کودکان تأکید دارند.
وی در ادامه بیان کرد: آن چیزی که در کشور ما کمرنگ به نظر میرسد بحث نظارت‌های حداقلی بر روی کارگاه‌های زیر زمینی است. وزارت کار موظف است که به صورت ادواری به این کارگاه‌ها رسیدگی کند و وضعیت کار کودکان را پیگیری کند. ضمن اینکه مسئولین وزارت کار موظف هستند بر این کارگاه‌ها نظارت داشته باشند و اغلب این کارگاه‌ها در شرایط نامناسب و فاقد حداقل‌های ایمنی و بهداشتی برای کار هستند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در این مکان‌های نامناسب مشغول به کار هستند.
این فعال کار کودک نحوه مواجهه وزارت‌خانه‌های مربوطه با کارگاه‌هایی که کودکان در آنها مشغول به کارند و مسائل و مشکلات موجود در آنها را قابل بررسی دانست و افزود: کشور ما در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش میدهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود. تنها اطلاعات موجود مربوط به کودکان خیابانی است که آنهم به دلیل آشکار بودن اشتغال این کودکان است که البته آمار و اطلاعات موجود بسیار ناقص است.
اسماعیل‌پور در خصوص چرایی عدم پیگیری سازمان جهانی کار در مورد رعایت یا عدم رعایت پیش شرط‌های مطرح شده توسط کشورهای عضو گفت: ساز و کار سازمان جهانی کار در خصوص پیگیری در مورد شروط مطرح شده از طرف آن سازمان را من دقیقا نمی‌دانم به چه شکل است ولی آنچه مشخص است، در مفاد این مقاوله نامه تأکید شده که برای تهیه گزارش سالانه حتما باید از دیدگاه‌ها و نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهره گرفته شود و از آنجایی که در کشور ما متأسفانه دولت تا کنون به دیدگاه‌های این تشکلها توجهی نشان نداده رأسا اقدام به تهیه و ارسال اینگونه گزارش‌ها میکند.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در پایان گفت: متأسفانه در مجلس ششم قانونی وضع شد که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به همین دلیل وزارت کار همواره خودش را ملزم به پاسخگویی در خصوص کودکانی که در این کارگاه‌ها کار میکنند ندانسته است. ضمن اینکه اغلب کودکان در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به کار اشتغال دارند و ممنوعیت کار کودکان و حتی ممنوعیت بازرسی از کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مکمل هم شده‌اند تا وضعیت کودکان شاغل هر ساله وخیم‌تر از سال قبل گزارش شود چرا که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن کار کودکان جنبه‌های نظارتی از نظر سختی کار، حقوق و دستمزد و ایمنی کار برای این کودکان به صفر رسیده است و کودکان به مراتب سخت‌تر از بزرگسالان مورد استثمار قرار می‌گیرند.
منبع:ایلنا-7آذر
گازجان دو کارگرجوان را گرفت
به گزارش7آذرواحدمرکزی خبر،دو جوان فریمانی امروز بر اثرگاز گرفتگی جان باختند.
فرمانده انتظامی فریمان گفت : این دو کارگر 20 و 32 ساله هنگام استراحت در اتاقک کارگری در شهر سفید سنگ از زغال نیم سوخته برای گرم کردن خود استفاده کرده بودند که بر اثر استنشاق مونوکسید کربن جان باختند.
سرهنگ ابوالقاسم باقری افزود: پرونده این حادثه برای تحقیقات بیشتر در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است.
جان باختن کارگر45ساله درسیرجان
به گزارش7آذرفارس،کارگری که صبح امروز به هنگام بارش شدید باران با دوچرخه به محل کار خود می‌رفت بر اثر برخود با خودروهای عبوری جان باخت.
بنابهمین گزارش، صبح امروز کارگری که به هنگام بارندگی شدید با دوچرخه به محل کار خود می‌رفت به علت آبگرفتگی شدید بلوار سید جمال‌الدین اسدآبادی مجبور شده دوچرخه خود را به میانه خیابان هدایت کند که به خودروهای در حال عبور برخورد میکند.
جسد این کارگر با روشن شدن هوا در لابه‌لای سیلاب بلوار سید جمال‌الدین اسدآبادی نمایان شده است.
نبی‌الله حیدرپور مسئول اورژانس 115 سیرجان به خبرنگار فارس گفت: با اطلاعات مردمی کارکنان اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند و جسد له شده کارگر 45 ساله به نام نورمحمد مبینی را به سردخانه بیمارستان منتقل کردند.
سقوط مرگبار کارگر جوان به چاهک آسانسور
به گزارش 7آذرپایگاه خبری 125، بنقل ازمنصور سلطانی فرمانده آتش نشانان:در محل حادثه در خیابان شریعتی، خیابان میرزا پور، کوچه مهردریک ساختمان در حال احداث، کارگر 32 ساله ائی بنام (حنان- ق) در حین انجام کار به علت نامعلومی از طبقه هفتم ساختمان به داخل کانال آسانسور سقوط کرده و در طبقه منفی یک نقش زمین شده بود که متاسفانه مرگ وی از سوی امدادگران اورژانس تائید شد.
خبرهایی درباره آتش سوزی کارخانه تولید پوشاک در بنگلادش
به گزارش27نوامبریورونیوز،پلیس بنگلادش می گوید شعله های آتشی که روز شنبه در چند کارخانه نساجی در داکا پایتخت این کشور جان یکصد و یازده کارگر را گرفت، ناشی از خرابکاری بوده است.
روز سه شنبه و برای دومین روز متوالی، کارخانه های تولید پوشاک کار خود را متوقف کردند و بیش از هزار کارگر با دردست داشتن پرچم های سیاه به عزاداری پرداختند.
در این آتش سوزی که در طول شنبه شب تا یکشنبه صبح در یک ساختمان چند طبقه رخ داد همچنین بیش از یکصد و پنجاه نفر مجروح شدند.
بنگلادش دارای چهار هزار و پانصد کارخانه تولید پوشاک و دومین صادر کننده لباس در جهان پس از پین است.
وزیر کشور بنگلادش درباره این آتش سوزی گفت:
“بر اساس تحقیقات مقدماتی به این نتیجه رسیده ایم که آتش سوزی ناشی از عملی خرابکارانه بوده است. ما دریافته ایم که خرابکاران دقیقا چه کسانی هستند و مصمم هستیم تا آن ها را دستگیر کنیم.”
بنا به گزارش ها، تولیدی های پوشاک در بنگلادش فاقد حد اقل شرایط ایمنی کار و دستمزد هر کارگر تنها سی و هفت دلار در ماه است. از سال 2006 تا کنون دست کم پانصد تن در حوادث مربوط به شرایط کار در این کارخانه ها جان خود را از دست داده اند.
ادامه اعتراضها درمصر با وجود تعامل بین مرسی و شورای عالی قضات
به گزارش یورونیوزبتاریخ27نوامبر، محمد مرسی دوشنبه با شورای عالی قضات مصر دیدار کرد و ظاهرا طرفین مذاکره به توافقاتی دست یافته اند.
بلافاصله پس از این جلسه اخوان المسلمین، مهمترین گروه حامی محمد مرسی، از هوادارانش خواست تا سه شنبه به خیابان نیایند. حامیان اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفیست ها می خواستند تا سه شنبه در حمایت از فرمان مرسی برای افزایش قدرت ریاست جمهوری به خیابان بیایند.
از سوی دیگر عده کثیری از مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین اعلام کردند تا زمانی که قانون اساسی مصر به طور کامل لغو نشود به اعتراضهای خود ادامه می دهند. بسیاری از آنها شب گذشته را در میدان تحریر به صبح رساندند.
یکی از آنها می گوید: “ مرسی می خواهد بطور موقتی مردم را آرام کند، اما او نمی داند که قدرت انقلابی مردم همچنان در میدان تحریر است. انقلاب تا زمانی که تمامی اهدافش را عملی نکند میدان را ترک نخواهد کرد.”
مخالفان می گویند فرمان آقای مرسی درباره قانون اساسی موقت مصر رییس جمهور را تبدیل به فرعون جدید مصر خواهد کرد. به موجب قانون اساسی موقت اختیارات رییس جمهور گسترده تر از قبل می شود و رییس جمهور از مصونیت کامل قضایی برخوردار خواهد شد. محمد مرسی به قضات قول داده که فرمان خود را پس نمی گیرد اما محدوده اختیاراتش موقتی است.
کارکنان شرکت ایلوا به بسته شدن کارخانه اعتراض کردند
به گزارش27نوامبریورونیوز، کارکنان شرکت فولاد سازی ایتالیا، ایلوا، روز سه شنبه در اعتراض به توقف فعالیت کارخانه در شهر تارانتو در جنوب این کشور تجمع کردند.
ایلوا از سوی دستگاه قضایی ایتالیا برای ایجاد آلودگی محیط زیست از طریق انتشار مواد سمی مقصر شناخته شده و مجبور به متوقف کردن فعالیتش شده است.
یکی از کارگران این کارخانه می گوید:“ما می خواهیم از محل کارمان حفاظت کنیم. زیرا آنها می خواهند کارمان را از ما بگیرند. ما نقشی درایجاد این آلودگی زیست محیطی نداریم، روسا مقصرند، اما ما متضرر می شویم و شغلمان را از دست می دهیم.”
بسته شدن کارخانه تولید فولاد تارانتو باعث تعطیلی پنج کارخانه مرتبط دیگر با آن در بخش های مختلف ایتالیا و از بین رفتن بیست هزار فرصت شغلی می شود.
دولت ایتالیا در تلاش است برای حفظ بیست هزار فرصت شغلی، راهکاری برای نجات شرکت ایلوا بیابد.
ایلوا بزرگترین شرکت فولادسازی اروپاست که سال گذشته 8.5 میلیون تن فولاد تولید کرده است.
هفتم آذرماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|