عصر نو
www.asre-nou.net

انتخابات آزاد پس از تغییر یا برای تغییر

Thu 15 11 2012

امیر حسین گنج بخش

نوشته حاضر ویرایش شدهٔ یک سخنرانی‌در تورنتو ودر اصل تکميل بحثي است که در آخرين نوشته زنده ياد مهرداد مشايخي و نگارنده طرح شده است (۱). این نوشته می کوشد تا جایگاه انتخابات آزاد را در مسیر سازی‌های مختلف استراتژیک بررسی کند. از ورای این بحث نشان داده خواهد شد که شعار انتخابات آزاد که اخيرا توسط آلترناتیو‌های سرنگونی طلب داده می شود به دمکراسی راهی‌ ندارد، به این لحاظ کسانی که انتخابات آزاد را به صورت عمومی‌و نه در چارچوب یک استراتژی معين طرح می کنند مبارزهٔ دموکراتیک را دچار اغتشاش مي سازند.

اساسا دو شکل کلاسیک برای تغییر یک نظام سیاسی وجود دارد. یکی "اصلاحات از درون" و دیگری آن چیزی که به "انقلاب، سرنگونی و براندازی" مشهور بوده است. کوشش من در این بحث این است که نشان دهم در موج سوم دموکراسی فرایندهایی به وجود آمده است که نه انقلابی و نه اصلاحی است. به دیگر معنا هم انقلابی و هم اصلاحی است. ما اسم آن را "محاصره ی مدنی برای انتخابات آزاد" گذاشته ایم. بعدا خواهید دید که این نام را نباید چندان جدی گرفت، از این رو که محتوای این مبحث اهمیت دارد و اگر محتوی را بپذیریم شاید بتوان نام بهتری هم برای آن برگزید. این فراسو بودن از انقلاب و اصلاح همچون رنگ خاکستری است. خاکستری را هم می توان سیاه و هم سفید دانست، در حالی که نه سیاه است و نه سفید. اختلاف این سه نظریه یا تقابل و تمایز این سه نظریه روی دو ستون حکومت است. این دو ستون حکومت عبارتند از "نظم حقوقی" یعنی شیوه ای که عموما رانت قدرت و رانت ثروت در جامعه تقسیم می شود و دیگری "نظم اجتماعی" یعنی آن نیرویی که وظیفه دارد این قوانین را به اجرا در بیاورد و از آن ها حراست کند. این دو ستونی است که ما می توانیم در رابطه با یک نظام از آن سخن بگوییم. در سیستم اصلاحات از درون اساسا نظم حقوقی موجود تغییر نمی کند، نظم اجتماعی هم بر اساس نظم حقوقی ثابت می ماند و تغییرات و اصلاحات در نظم حقوقی است که حرکت های دموکراسی خواهانه را به پیش می برد. پیش فرض اصلاحات از درون این است که نظامی باید به یک معنا اصلاح پذیر باشد. پیش شرط موفقیت اصلاح از درون، وجود حکومت قانون میان خودی ها است. این معیاری است که "داگلاس نورس" برنده ی جایزه ی نوبل ۱۹۹۳ اقتصاد برای اصلاح پذیری نظام ها طرح کرده است. نورس می گوید آن نظام هایی که حکومت قانون بین خودشان را داشته باشند، توانایی گسترش این حقوق را به بقیه نیز دارا هستند(۲) . مثلا در دموکراسی هایی که ما می شناسیم نظیر آمریکا کسانی که در رانت قدرت سهیم بودند، ۱۳ درصد و در برخی موارد ۸ درصد بوده اند. ولی بر اساس همین نظم حقوقی بود که بعدا سیاه ها و خانم ها در آمریکا به رانت قدرت پیوستند. حتی می توان موردی مثل آفریقای جنوبی را هم در این دسته طبقه بندی کرد. یعنی وجود نظم حقوقی و یک رابطه ی غیرشخصی بین سفید پوست ها وجود داشت که تسری این حقوق به بقیه ی جامعه یعنی سیاه پوست ها و هندی ها را ممکن کرد. در ادامه ی بحث نشان خواهم داد که چرا جمهوری اسلامی به این معنی اصلاح ناپذیر است و از مشکل ولایت فقیه صحبت خواهم کرد.

انقلاب یک فرایند فراقانونی است. فروریختن نظم حقوقی موجود و فروپاشی دستگاه دولتی (نظم اجتماعی) است. محاصره ی مدنی چیزی میان این دو است. تغییر نظم حقوقی از طریق جنبش اجتماعی که جنبه ی انقلابی محاصره ی مدنی است صورت می گیرد. ولی نظم اجتماعی به هم نمی خورد. یعنی دستگاهی که وظیفه دارد نظم را نگه دارد از هم نمی پاشد. دستگاه دولتی در خدمت انتخابات آزاد قرار می گیرد که مثال هایش را خواهیم دید. این مباحث توسط دیگران مطرح شده است. "گارتون اَش" (Garton Ash) در کتابش(۳)، Reform (اصلاح) و Revolution (انقلاب) را با هم درآمیخته بود و واژه ی "Refolution" را ساخته بود و مهرداد از آن به عنوان "اصقلاب" یاد کرد. "هانتینگتون" (Huntington) در کتاب موسوم به "موج سوم" (The Third Wave) از Transformation به صورت رفورمیستی و Replacement یاد می کند و این دو را با هم در می آمیزد و "Transplacement" را می سازد(۴). در ترجمه ی فارسی این لغت از "جابجایی" استفاده شده است در حالی که به نظر من واژه ی صحیحی نیست. یکی از دوستان پیشنهاد دادند که می شود این واژه را "فرانهادن" ترجمه کرد. "خوان لینز" (Linz J.)يکي از مهمترين نظريه پردازان دوران گذر از دو لغت لاتین Reforma (Reform) و Ruptura (Rupture) استفاده می کند و واژه ی Ruptforma را درست می کند (۵). "شیر" (Share D.) و "مین شیرینگ" (Mainsharing S.) هم از Transaction (مذاکره) و Breakdown/ Collapse، Extrication را می سازند (۶). یعنی تمام این متفکران سیاسی به این نتیجه رسیدند که تعاريف کلاسيک اصلاح و انقلاب دیگر برای توضیح دادن فرایندهایی که طي سي سال اخير به دموکراسی رسیده اند، کافی نیست. واژه های دیگری هم هست که اینگونه ساخته نشده است؛ مثلا Negotiated Revolution یا "انقلاب با مذاکره" که نمونه ی آفریقای جنوبی در این دسته قرار می گیرد(۷) . یا خود "انقلاب مخملی" که دقیقا ویژگی مخملی شدنش این است که نظم اجتماعی به هم نمی ریزد و دستگاهی که مسئول حفظ انضباط و مهمتر از همه انحصار خشونت است، به عنوان معیار وبری یک دولت مدرن، هرچند تضعیف شود اما از بین نمی رود. پس استراتژی انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رای، از یک سناریو و یک شکل گذار می گذرد که ما این شکل گذار را محاصره ی مدنی نام نهاده ایم. یعنی مبارزه ی اجتماعی برای آزادسازی فضای سیاسی، بدون آنکه بکوشیم نظم اجتماعی را بر هم بزنیم. عدم خشونت از اینجا می آید که این قصد وجود ندارد که نظم اجتماعی به هم بریزد. کسی اسلحه در دست نمی گیرد که در مقابل نیروهای نظامی و انتظامی بایستد. پس تمام این لغاتی که ساخته شده است همه یک مفهوم را می رسانند. هانتینگتون هم در قسمتی از کتابش توضیح می دهد که بسیاری از نویسندگان و نظریه پردازان، بدون اینکه به سابقه ی مفاهیمی که مطرح می کنند در نظریات دیگران اشاره ای داشته باشند، واژه های جدیدی برای آن مفهوم می سازند و ارائه می کنند. از این رو اگر در طی این فرآیند، فردی لغت بهتری از "محاصره ی مدنی" پیشنهاد کند، من بسیار خوشحال خواهم شد که بتوانیم آن را جایگزین روندی بکنیم که این نوع گذار را توضیح می دهد.

در مورد ایران این بحث شکل خاص خودش را پیدا می کند. ما با رژیمی خاص روبرو هستیم. این رژیم در دنیا یگانه است. دانشمندی نوبلی، یک سخنرانی درباره ی ویروس داشت. وی می گفت ما ابتدا گمان می کردیم که ویروس، میکروبی کوچک است. دیدیم اینگونه نیست. بعدها فکر کردیم نوعی باکتری است و دیدیم اشتباه کرده ایم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ویروس، ویروس است! حال، جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی است. ما باید جمهوری اسلامی را بشناسیم و بدانیم دو پایه ی قدرتش را از کجا می گیرد و چطور چنین تناقضی را ایجاد کرده است که سیستم را به طور کامل از کارایی انداخته است. وقتی می گویم از کارایی انداخته است، از دموکراسی سخن نمی گویم. بحث کارایی یک دستگاه دولتی را مطرح می کنم. این دو ستون، "صندوق رای و انتخابات" در مقابل "ولایت" هستند. این دو از اول انقلاب در کنار هم آمده اند و روز به روز تناقضات بیشتری ایجاد کرده اند. نه به خاطر اپوزيسیون خارج از کشور، بلکه به خاطر تناقضات درونی خود سیستم که در هیچ جای دنیا قدرت مقننه یا قدرت اجرایی دارای دو سر نیست. اساسا کارا بودن یک سیستم اینگونه است که مثلا رئیس جمهور امریکا یا رئیس جمهور چین، دارای قدرت لازم برای اعمال آن باشند، در غیر این صورت سیستم کار نخواهد کرد. در ایران این دو راس در روبروی یکدیگر قرار گرفته اند. دلیل به وجود آمدن ولایت هم بر خلاف آنچه گفته می شود، بر ضد ما نبوده است. ولایت فقیه را برای مخالفت با سکولار ها به وجود نیاورده اند. آن زمان تمام مذهبیون با یکدیگر هم نظر بودند که سکولارها کافرند و نباید در قدرت شرکت کنند. به قول آقای ابطحی رئیس دفتر آقای خاتمی، ولایت در مقابل قرآن ساخته شد. به این دلیل که تنها یک نفر باید مذهب را تفسیر می کرد، در غیر این صورت طرفداران شریعتی، مجاهدین، ملی- مذهبی ها، نهضت آزادی و مراجع، به عنوان مفسر اسلام وارد صحنه ی قدرت می شدند و این هرج و مرجی چندین برابر بیشتر از حال حاضر ایجاد می کرد. پس ویژگی این حکومت تناقض و تضادی است که میان این دو نهاد وجود دارد. به همین دلیل هم شعار "رای من کو؟" در حقیقت ابراز این دعوایی است که از اول انقلاب بین نهاد ولایت و صندوق رای وجود داشته است. اینجا بود که جنبش سبز توانست یک سری از دیوار ها را حول "رای من کو؟" بشکند. برای اولین بار بود که سکولار ها و مذهبیون در خیابان در کنار هم قرار گرفتند و با هم و به یک نسبت روانه ی زندان شدند. اهمیت زندانی شدن این افراد مخالفتشان با تصمیمات ولی فقیه است. امروز اگر موسوی و کروبی در حصر خانگی به سر می برند، به خاطر مقابله ای است که با ولی فقیه کرده اند. امروز اگر قدیانی و نبوی و تاجزاده در زندان اند، به همین خاطر است. سکولارها که جای خود دارند.

زمانی که ما از محاصره ی مدنی سخن می گوییم، باید بدانیم که از منظر اصلاحات به چه ترتیب است. ما در ایران اصلاح طلب به معنی صفت نداریم، چون اصلاح طلب های ما پروژه ای ندارند. آنها پروژه ای که باید از طریق آن بگویند به چه صورت می خواهند پیش بروند را به هویت خودشان تبدیل کرده اند. مثل این است که من خودم را دموکرات بنامم و هرکسی که با من مخالفت کند را غیردموکرات بدانم. من اسم پروژه ی این گروه را "اصلاح طلبی خط امامی" گذاشته ام، چون اساسا از آنجا می آید. ویژگی این گروه این است که به دنبال اصلاح رفتاری رهبر هستند و کوشش می کنند که رهبر رفتارش را تغییر دهد. البته گروهی از سکولار ها هم وجود دارند که همین را می خواهند. در حالی که ما در محاصره ی مدنی به دنبال اصلاح ساختاری هستیم. اصلاح ساختاری هم به این معنی است که رانت قدرت از صندوق رای بیرون بیاید. پس در اصلاح طلبی خط امامی «حاکمیت ولایت» پا برجاست، در حالی که ما «حاکمیت صندوق رای فراسر قانون اساسی» را می خواهیم. فراسر یعنی اینکه قانون اساسی معیار قرار نگیرد، بلکه اسنادی بین المللی در رابطه با انتخابات آزاد وجود دارد که این اسناد خواهند بود که معیار انتخابات آزاد خواهند شد.

اما در مقایسه ی محاصره ی مدنی و انقلاب، وضعیت حافظ نظم اجتماعی اهمیت زیادی پیدا می کند. در انقلاب انحصار خشونت توسط حکومت از بین می رود، در حالی که در محاصره ی مدنی نهاد های حافظ نظم اجتماعی باقی می مانند. در انقلاب معمولا فروپاشی صورت می گیرد و هنگامی که از فروپاشی حکومت صحبت می شود، اساسا نظم اجتماعی و کسانی که حافظ نظم اجتماعی هستند، از بین می روند و یا ضعیف و بی اثر می شوند. در حالی که در محاصره ی مدنی این ها در خدمت روند سیاسی دمکراتیزاسیون قرار می گیرند. نمونه های انقلاب، پیدایش نهاد های موازی و خطر جنگ داخلی را همراه دارد و فرادستی نقش سرکوب سیاسی به جای نظم اجتماعی است. این اتفاق به این دلیل وقوع پیدا می کند که وقتی نظم اجتماعی از میان برود، افراد بسیار زیادی مسلح می شوند. در مورد انقلاب، انقلاب اسلامی نمونه ی بسیار روشنی است که طی آن چگونه نظم اجتماعی و انحصار خشونت از دست حکومت خارج می شود و نهاد های موازی به وجود می آید. نمونه های لیبی، سوریه و یمن از این دست اند. در حالی که در فرایند هایی مبارزه ی اجتماعی صورت گرفته ولی نظم اجتماعی به هم نریخته است به طور مثال در مصر و تونس. شانس اینکه چنین کشورهایی وارد پروسه ی دموکراتیزاسیون بشوند و جلو بروند، صدها بار از کشورهایی همچون لیبی و سوریه بیشتر است. بدین معنی است که فروپاشی بنا بر گفته ی هانتینگتون، "دموکراتیزه شدن خشونت" است. دموکراتیزه شدن خشونت هم دشمن دموکراسی است. جمله ی آخر یکی از فصول کتاب هانتینگتون اینگونه به پایان می رسد: «در چنین جوامعی انقلاب و نظم می توانند همراه یکدیگر شوند. دستجات، بلوک ها و جنبش های مردمی مستقیما با سلاح خاص خودشان با یکدیگر می جنگند. خشونت دموکراتیزه می شود، سیاست بی اعتبار شده و جامعه در نزاع با خویشتن می شود. حاصل نهایی چنین انحطاطی شکل وارونه ی ویژه ای در نقش های سیاسی است. آن جامعه ای است بی دفاع. این جامعه واقعا توسط انقلاب تهدید نمی شود، بلکه آن جامعه ای است که توان انقلاب را هم دیگر ندارد. در حالت عادی سیاست ورزی محافظه کار در جستجوی ثبات و حفظ نظم است، در حالی که عنصر رادیکال ثبات و نظم اجتماعی را با تغییرات خشن و سریع تهدید می کند. اما واقعا معانی محافظه کار و رادیکال در جامعه ای که کاملا در آشوب و هرج و مرج است، چیست؟ در جامعه ای که نظم فقط از طریق اراده ی قوی برای تغییر تحقق پذیر است. در چنین جامعه ای رادیکال کیست و محافظه کار کدام است؟ آیا محافظه کار واقعی در پی انقلاب نیست؟!» (۸)یعنی جایی که نظم و بی نظمی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و خشونت دموکراتیزه می شود. این را انقلاب ما هم کاملا نشان داد. هنگامی که فداییان مرکز ساواک را گرفته بودند و از ساواکی ها بازجویی می کردند. مجاهدین بنیاد پهلوی میدان ولیعصر سابق را گرفته بودند. از سفارت امریکا، کمیته ی ماشاالله قصاب نگهداری می کرد. فروپاشی دستگاه زمانی روشن شد که حزب دموکرات کردستان پادگان مهاباد و کومله پادگان سنندج را گرفتند و هیچکس هم نبود جلوی آن ها را بگیرد. همه ی دستگاه نظم اجتماعی از هم گسیخته شده بود. برای بازسازی نظم اجتماعی است که خشونت زیادی به کار برده می شود که این انحصار دوباره به دست آید و اینگونه است که بسیاری از انقلاب ها به دموکراسی ختم نمی شوند یا این امر سالها به درازا می انجامد و برای دوباره ساختن نظم اجتماعی و در اختیار گرفتن انحصار خشونت باید از خشونت استفاده کرد.

از نظر سازماندهی مبارزه دو فرم مختلف وجود دارد. فرم محاصره مدنی به مدیریت داخل کشوری نیاز دارد. اما فرم انقلابی، مدیریت خارج از کشوری می خواهد؛ یعنی ساختن آلترناتیو و سازماندهی نیروی موازی. شما اگر بخواهید انقلاب کنید و نظم اجتماعی را به هم بریزید، باید بتوانید دستگاهی را سازمان دهید که آن نظم را برای شما برقرار کند. نمونه ی روشن آن شورای ملی مقاومت است. شورای ملی مقاومت مجاهدین جدی ترین جریان آلترناتیو است زیرا رئیس جمهور، مجلس، ارتش و وزیر امور خارجه دارد. من نمی دانم این شورا به قدرت می رسد یا خیر، ولی نوع سازماندهی انجام گرفته از سوی آنها یک سازماندهی جایگزینی انقلابی است. در حالی که در محاصره ی مدنی اساسا دو سر وجود دارد. یک سر مهم ترین بخش یعنی بخش مطالباتی است که برای آزاد سازی فضای سیاسی انجام می پذیرد (لیبرالیزاسیون). دیگری کوشش در جهت ساختن یک ائتلاف برای دمکراتیزاسیون با حفظ نظم اجتماعی است که با وجود جنبش سبز، این بخش باید در درون جنبش سبز و در همکاری نیروهای سکولار و مذهبی به وجود بیاید. اشتباه نکنید! این ها پروژه ی سیاسی مشترک بدین معنی که بخواهند مثلا نماینده ی مشترک بدهند، نیست. رابطه ی سکولارها با موسوی، رابطه ی سیاسی- حزبی نیست. رابطه اتحاد عمل برای خواست های دمکراتیک در جامعه است، اتحاد عملی که باید پایگاه اجتماعی موسوی را در میان مردم و کنشگران سیاسی بدیده بگیرد و ایستادگی او را در برابر ولایت فقیه بعنوان کانون استبداد ارج نهد. در عین حال ممکن است همین پایگاه، در میان نیروهای امنیتی و مسلح نیز، در دوران گذار به حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از جنگ داخلی کمک کند.

به همین دلیل ما باید برای ایران آن ائتلافی را به وجود بیاوریم که در درون جنبش سبز و در خیابان ها به وجود آمده بود. این حرکتی است که آینده و گذار ایران رابه دمکراسی ممکن می سازد. مثالی از این کار را هنوز در دست نداریم و این یکی از وظایف نیروهای سیاسی ماست.

اما اتفاقی باید در درون ما بیافتد و آن هم به قول لینز (Linz J) و استفان (Stephan A.) این است که باید تفکیک میان جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی صورت بگیرد. این دو یک کتاب در این باره نوشته اند، که چطور در جوامع جهان سومی یا در حال گذار، یکی از مشکلات بزرگ، دخالت جامعه ی مدنی در جامعه ی سیاسی است و برعکس. می گویند: «برای ساختن یک دموکراسی مدرن باید تفکیک میان جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی را مد نظر قرار داد، همچنان که مکمل بودن این دو را. همانطور که در طول این کتاب نشان خواهیم داد، یکی از این دو بعد دائما به نفع دیگری مورد توجه قرار نمی گیرد. بدتر از این، شخصیت های جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی عموما گفتمان و رفتارهایی را پیش می گیرند که به صورت ضمنی در تخاصم با رشد دیگری است.» (۹)یعنی فرد خود را عضو جامعه ی مدنی اعلام می کند ولی کار سیاسی می کند و برعکس. این باعث می شود که این تفکیک به وجود نیاید در حالیکه اگر بخواهند مکمل یکدیگر باشند، باید این تفکیک را به وجود بیاورند. به همین دلیل انتخابات آزاد در جامه مدنی و در حوزه سیاسی معانی متفاوتی میابند. در حوزه سیاسی انتخابات آزاد استراتژی گذار از جمهوری اسلامی است و در حوزه ی جامعه ی مدنی انتخابات آزاد مطالبه ای است که می خواهد رانت قدرت از طریق صندوق رأی به وجود بیاید و هر کسی می خواهد خودش را کاندید کند. ازینرو سازمانیابی به گرد این مطالبه نیز همه را در بر می گیرد

در حالیکه در حوزه سیاسی استراتژی انتخابات آزاد با راهبردهای سرنگونی، با یا بدون خشونت، در رقابت است.

حتی در مورد کمک های خارجی هم همینطور است. نیرو های جامعه ی مدنی می توانند از کشورهای خارجی ها کمک مالی دریافت کنند. چون شهروند هستند و از حقوق شهروندی استفاده می کنند. ولی جامعه ی سیاسی وظیفه ی دولت سازی و منافع ملی را دارد و از این رو بسیار احتیاط می کنند که خود را در چرخ دنده های روابط خارجی نیاندازد.

زمینه ی برآمدن جنبش محاصره ی مدنی هم توضیح واضحات است؛ بحران حکومت در روابط بین المللی، درهم ریختن فضای اقتصادی و مالی، فروپاشی ایدئولوژیک و گفتمانی نظام از درون و احتمال یارگیری از نیرو های درون نظام. ولی نکته ای بسیار مهم که از وظایف ما سیاسیون است، این است که مسئله ی اساسی تنها راهبرد انتخابات آزاد نیست. مسئله ی اساسی نیروهای سیاسی در عین حال ساختن سازمان های سیاسی است. این اهمیت را شما مثلا در مصر می بینید. در مصر نبود سازمان های سیاسی سکولار باعث می شود که نیروی سنتی مثل اخوان المسلمین دوباره قدرت بگیرد و نیروی سکولار در اصل همان نیرویی می شود که متعلق به حسنی مبارک بوده است و نیروی سکولار مدرن نتوانسته است پیش برود. اینجا است که وظیفه ی ما مطرح می شود. هانتینگتون در کتابش که در سال ۱۹۶۸ نوشته شده است، سقوط شاه را پیش بینی می کند و می گوید که اگر برای این مدرنیزاسیونی که در حال شکل گیری است، نظم سیاسی کارآمدی به وجود نیاید، ناچار به سنت رجوع می کند و همین اتفاق هم افتاد(۱۰). این کتاب به روشنی نشان میدهد که مسئول اصلی‌انقلاب ۵۷ که به قدرت رسیدن نیروهای سنتی‌انجامید مستقیماً رژیم شاه بوده است، و از ده سال پیش آن قابل پیشبینی‌ و ما یکی از مهم ترین کارهایمان این است که نباید بگذاریم در ایران آینده چنین اتفاقی بیافتد، یعنی نیروهای سنتی با نفوذی که در ذهنیت و تخیل جامعه دارند، دوباره قدرت بگیرند. فراموش نکنیم که در مصر، اخوان المسلمین جنبش التحریر را به راه نیانداخت. اصلاح معروفی است که می گوید: Who starts? Who controls?. یعنی اگر در ایران بهاری به وجود بیاید، آن کسی که شرایط را کنترل می کند، کسی است که سازماندهی دارد و آماده ی این موضوع است. از این رو ایجاد ائتلاف برای گذار به دمکراسی موضوع سیاسیون است و نه بخش مطالباتی. بخش مطالباتی را جامعه ی مدنی دنبال می کند و به سیاسیون هم فشار وارد خواهد کرد. یعنی یکی از مشکلاتی که بسیاری از متفکران سیاسی با آن درگیر هستند، این است که در جامعه ی باز شده، همه مطالبه دارند. این مشکل سیاسیون است که باید بتوانند به این مطالبات جواب دهند. وقتی که وضع اقتصادی خراب است و کارخانه ها بسته اند و کارگر ها در اعتصاب به سر می برند، چگونه می خواهند به خواسته های آن ها پاسخ دهند؟ به همین دلیل به این معنا نیروهای سیاسی جنبه ای محافظه کارانه دارند چون هدف اصلی آن ها این است که بتوانند شیوه ای را به وجود بیاورند که نظم دموکراتیک به وجود بیاید و این نظم دموکراتیک است که ایجادش در جامعه ی ایران در دوران گذار مسئله ی اصلی است. به ویژه با خطراتی که از انواع و اقسام آن سخن گفته می شود. یعنی اگر این نظم اجتماعی از بین برود به نظر من ایران به سمت تجزیه می رود. تصور کنید مثلا در گوشه ای از ایران و در بلوچستان گروهی شهر زاهدان را در اختیار بگیرند. دولت مرکزی باید چه کاری انجام دهد؟ به محض اینکه دولت مرکزی برای حفظ نظم اجتماعی دست به اسلحه ببرد، جنایتکار لقب می گیرد. این بلایی بود که بر سر شاپور بختیار آمد. شاپور بختیار سعی کرد گذار به سمت انتخابات آزاد با حفظ نظم اجتماعی صورت بگیرد. اما آن زمان که جلوی دانشگاه تیراندازی شد و چند نفر تیر خوردند، شاپور بختیار جنایت کار تاریخ لقب گرفت. اگر می خواهیم جلوی خشونت را بگیریم باید از حالا به فکر آن باشیم. به همین دلیل هم امروز ائتلاف هایی که صورت می گیرد باید حول مسائل دولت سازی باشد. یکی از مهمترین آن همین مسئله ی قومی است. ما باید توانایی این را داشته باشیم که در دیالوگ و انتقاد با نیروهای قومی بتوانیم به چهارچوبی برسیم که این چهارچوب برآورد خواست های دمکراتیک با حفظ نظم اجتماعی را ممکن کند.

در مورد زنان و مذهبیون هم همین گونه است. زمانی که دموکراسی برقرار شود، مذهبی ها باید چهارچوب خود را راجع به مسئله ی زنان و مثلا حجاب زنان روشن کنند. یادمان باشد که آسان ترین شکل حکومت، به یک معنا دیکتاتوری است که شما به کسی حساب پس نمی دهید. مشکل دموکراسی است که باید پاسخگو باشد و ما باید از امروز به این مسائل فکر کنیم. مورد دیگر مسائل اقتصادی است. مسئله ی فقری که در درون جامعه وجود دارد و مردم محرومی که باید راه حل های تا حدودی فکر شده داشته باشیم تا بدانیم چه پاسخ های اولیه ای را می توان به این مساله داد. نکات دیگری هم هست همچون مسئله ی سیاست خارجی، رابطه ی ما در منطقه، رابطه ی ما با جهان. کار سیاسی یافتن راه حل برای معضلات اساسی‌جامعه‌است که شامل پاسخ گویی به خواست‌ها و مطالبات جامعه‌مدنی نیز هست. چارچوب چنین تلاشی در دنیای مدرن، احزاب سیاسی هستند که از جنس دولت میباشند. ساختن احزاب وظیفه اساسی‌سیاسیون است.از طرف دیگر سازمان دهی‌برای دوران گذر پیش از دوران گذر صورت می‌گیرد و آن چیزی جز برنامه ریزی برای همکاری و ائتلاف سیاسی نیست.اساسا زمانی‌می‌توان از گذر به دمکراسی سخن گفت که بخشی از حاکمان در روند دموکراتیک سازی شرکت داشته باشند. و این نقطه تمایز با روند فروپاشی است که در آن دستگاه دولتی از هم میپاشد و مهم‌ترین نهاد آن که دستگاه حفظ نظم اجتماعی‌است ، بی‌اثر میشود.

"گذر به دمکراسی زمانی‌کامل میشود که توافق کافی‌میان نیروهای مهم سیاسی بر سر گامهای لازم برای رسیدن به یک دولت انتخابی به دست آماده باشد. هنگامی که دولت از طریق انتخاباتی آزاد و مردمی به قدرت می‌رسد، و این دولت از نظر حقیقی‌(دفکتو) اقتدار لازم برای تولید سیاست‌های جدید داشته باشد، و قوای مجریه، مقننه،اند قضایه که توسط این دولت به وجود آمده‌اند از نظر حقوقی (دجور) با هیچ نهاد دیگری قدرت را تقسیم نمیکنند."(۱۱).به عبارت دیگر دولتی دمکراتيک ولي مقتدر است که انحصار وضع، اجرا و تفسیر قانون را دارد همچنين انحصار قهر مشروع را در اختیار دارد و به این لحاظ حاکم شدن صندوق راي رانيز تضمين ميکند.

زيرنويس:

۱-اميرحسين گنج بخش - مهرداد مشايخي" شش پرسش و پنج پاسخ درباره انتخابات آزاد"

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=17558

2- “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History” by Douglas North & al, Kindle Edition 2009 Chapter 3
3 – “The Magic Lantern Revolution of 89 witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin, and Prague “ by Timothy Garton-Ash, Vintage Publishing, 1989. pp 30-
4- “ The Third Wave, Democratization in the Late Twientieth Century” by Samuel P. Huntington ,University of Oklahoma Press, 1993, pp 114-116
5-“Crisis, Breakdown, and Reequilibration”, in “The Breakdown of Democratic Regimes” by Juan J. Linz, Johns HopkinsUniversity Press, 1978, p.35
6- “ Political Liberalization in Brazil: Dilemmas and Future Prospects “ by Donald Share and Scott Mainwaring, Westview Press, 1986, pp 177-179

7- “ Negotiated Revolutions: The Czech Republic, South Africa, Chile” by George Lawson, Ashgate Publishing Company, 2005.

8-“Political Order in Changing Societies” by Samuel P. Huntington, Yale University Publishing, 1968, Third Edition 2006 with Preface by Francis Fukuyama

9-“Problems of Democratic Transition and Consolidation” by Juan J. Linz and Alfred Stepan, Johns Hopkins Univesity Press, 1996, pp 8-9

10 – reference 8, pp 233-234

11- reference 9, pp 4-