اخبار و گزارشات کارگری ۲۰ و ۲۱ و ۲۲آبان ماه۱۳۹۱
Tue 13 11 2012
اخبار و گزارشات کارگری ۲۰آبان ماه۱۳۹۱
-700 کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل شهر سنندج خواهان رسیدگی فوری به خواست هایشان شدند
- برگزاری چهارمین مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نهضت سوادآموزی (سنندج)
- تجمع بازنشستگان در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالارفتن سن امید به زندگی
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور سخت‌تر می‌شود
- شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود
- گزارشی درباره پرستاران ومشکلاتشان!
- يارانه‌ها آب رفته‌اند
- جان باختن 3نفرازکارکنان راه آهن و یک مسافر درحادثه خروج قطار زاهدان - تهران از ریل
-«بانکداران قاتل هستند»
700 کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل شهر سنندج خواهان رسیدگی فوری به خواست هایشان شدند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: تعاونی مسکن کارگران تعمیرکار اتومبیل سنندج که بالغ بر 700 نفر عضو دارد در سال 1379 تاسیس شد. پس از تاسیس این تعاونی در سال 79 بر اساس قراردادی که با کارگران تعمیرکار برای دریافت زمین مسکونی منعقد گردید مقرر شد اعضا این تعاونی هر کدام در قبال پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان صاحب یک قطعه زمین مسکونی برای ساخت سر پناهی برای خود و خانواده هایشان شوند اما پس از گذشت 12 سال از پرداخت این پول توسط کارگران، نه تنها هیئت مدیره سابق این تعاونی، زمینهای خریداری شده را در اختیار این کارگران قرار نداده است بلکه در حال حاضر از 26 هکتار زمین خریداری شده، فقط 4 هکتار آن در اختیار هیئت مدیره جدید قرار داده شده است و احتمال آن میرود که مابقی این زمینها توسط هیئت مدیره سابق این تعاونی به فروش رفته باشد. به همین علت کارگران عضو این تعاونی با شکایت از هیات مدیره سابق و طی مراحل قانونی، پیگیر حق خود مبنی بر واگذاری زمین مسکونی شدند اما دادگاه رای بر برائت رییس هیات مدیره سابق داد که این امر اعتراض کارگران عضو این تعاونی را بر انگیخت و پرونده توسط آنان به معاونت قضایی رییس قوه قضاییه ارجاع شد.
کارگران عضو این تعاونی میگویند از آنجا که تاکنون توجهی به اعتراض آنان در قوه قضائیه نشده است احتمال دارد آنان دست به اقدامات اعتراضی تری جهت دست یابی به حقوق حقه خود بزنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 آبانماه 1391
برگزاری چهارمین مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نهضت سوادآموزی (سنندج)
چهارمین مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نهضت سواد آموزی سنندج، طبق قرار قبلی در روز پنج شنبه 18/8/1391 در سالن آمفی تئاتر اردوگاه سلیمان خاطر برگزار گردید. جلسه ساعت 10 صبح با سخنرانی رئیس هیئت مدیره آغاز شد. وی با توضیحات گمراه کننده به تعویق افتادن پروژه را متوجه شهرداری و تاخیر در صدور مجوز دانست. اما این سخنان اعتراض اعضای حاضر در مجمع را در بر داشت. آنان همچنان خواهان برکناری هیئت مدیره انتصابی بودند. هیئت مدیره که قصور را متوجه خود دیدند به ناچار نامه ای که از بازرسی کل کشور بود را قرائت نمودند. در این نامه رای بر عدم صلاحیت هیئت مدیره صادر شده بود، در نتیجه هیئت مدیره انتخابات مجدد را پذیرفتند.
اما هیئت مدیره با ترفندی از قبل تعیین شده و غیر قانونی، از طرفداران و نزدیکان خود که بسیاری از آنها عضویت تعاونی را نداشتند، جهت رای گیری استفاده نمود؛ در صورتی که قرار بر این بود که تمامی اعضا با همراه داشتن کارت شناسایی در این رای گیری شرکت نمایند. این عمل اعتراض نمایندگان اعضا را بر انگیخت؛ اما این بار هم این افراد توانستند به صورت ناعادلانه و غیر انسانی خود را در سمت هیئت مدیره بنشانند.
در ادامه اعضای حاضر در مجمع به نشانه اعتراض به این اوضاع، سالن برگزاری مجمع را ترک نمودند. گفتنی است این پروژه از سال 1385 کلید خورده اما همچنان کار قابل ملاحظهای در آن انجام نپذیرفته است.
کمیته ی هماهنگی یرای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
20 آبان 1391
تجمع بازنشستگان در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری
به گزارش 20آبان فارس، صبح امروز تعدادی از بازنشستگان کشوری از سازمان‌ها و نهادهای مختلف ازجمله بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل در صندوق بازنشستگی کشوری(میدان فاطمی) تجمع کردند.
بر این اساس بازنشستگان تجمع‌کننده خواستار دریافت مطالبات 6 ماه دوم 86 و 6 ماه اول 87 براساس لایحه خدمات مدیریت کشوری هستند.
این گزارش حاکیست، علی‌رغم تجمع تعداد قابل توجهی از بازنشستگان هنوز هیچ مسئولی از صندوق بازنشستگی کشوری حاضر به پاسخگویی به مشکلات و درخواست بازنشستگان نشده است.
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالارفتن سن امید به زندگی
در لایحه به «مبنای» تعیین سن امید به زندگی اشاره نشده است/ سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی به معنی دریافت بیشترین حق بیمه و پرداخت کمترین مستمری به بیمه شده است.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع امكان افزایش سن بازنشستگی متناسب با بالارفتن سن امید به زندگی است.
تبصره ۲ از ماده ۳۶ لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند متناسب با سن امید به زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد. افزایش مذکور پس از تایید شورای فنی می‌بایست یه تصویب هیات امنا برسد.
در ماده ۷۶ و سایر مواد فصل ششم قانون فعلی تنها شرایط سنی و سابقه‌ای بیمه شده برای بازنشستگی تبیین شده و هیچ اشاره‌ای به تاثیر سن امید به زندگی در بالا رفتن یا پایین آمدن موعد بازنشستگی نشده است.
توضیح : از آنجا که در لایحه به «مبنای» تعیین سن امید به زندگی اشاره نشده است چنین به نظر می‌رسد که سازمان قصد دارد تا به تشخیص و تایید سن بازنشستگی را تعیین و بر اساس آن نسبت به سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی اقدام کند. سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی به معنی دریافت بیشترین حق بیمه و پرداخت کمترین مستمری به بیمه شده است و به نظر می‌رسد که سازمان قصد درآمد زایی دارد. درصورت تصویب این ماده پیشنهادی بدون شک کارگران بیمه شده بیشتری قبل از ترک کار دارفانی را ترک می‌کنند و در نتیجه عده کمتری دوران بازنشستگی را به چشم دیده و تجربه خواهند کرد.
منبع:ایلنا-20آبان
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور سخت‌تر می‌شود
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای، از مزایای این قانون بهرهمند شود.
ماده ۷۶ قانون فعلی: افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند {...} در مورد این گروه از بیمه شدگان ۴ درصد به نرخ حق بیمه افزوده خواهد شد که آنهم درصورت تقاضای مشمولان قانون بطور یکجا یا بطور اقساطی به وسیله کارفرما پرداخت خواهد شد.
بخش دوم از بند ج ماده ۳۷ اصلاحیه: شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.
تبصره۱ – هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت حق بیمه (۴%) یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می‌باشد.
تبصره۳ – فهرست مشاغل سخت و زیان آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید که پس از تایید وزیر کار قابل اجرا خواهد بود. فهرست این مشاغل حسب ضرورت هر سه سال یکبار قابل بازبینی است.
توضیح: در قانون فعلی هیچ شرایط سنی برای استفاده شاغلین در كارهای سخت و زیان آور در نظر گرفته نشده است. افرادی که در محیط‌های سخت و زیان آور کار می‌کنند و یا ماهیت شغل آنها سخت و زیان آور است به مرور نسبت به سایر کارگران از نظر روحی و جسمی آسیب پذیر‌تر می‌شوند. چنانچه قانون کار نیز به استناد مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار و با علم به این موضوع ساعت کار روزانه این کارگران را ۶ ساعت در روز تعیین کرده است که نسبت به شاغلین عادی ۲ ساعت کمتر است. لحاظ کردن شرط سنی برای بهره‌مندی این گروه از کارگران به معنی نادیده گرفتن اصول بهداشت و ایمنی کار است. همچنین به موجب قانون فعلی کارگر مشمول می‌تواند با داشتن سابقه لازم زود‌تر از موعد بازنشسته شود بدون آنکه وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما مشخص شده باشد. اما در متن لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای، از مزایای این قانون بهرهمند شود.
منبع:ایلنا-20آبان
شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور
در خصوص مشاغل سخت و زيان‌آور سؤالات متعددي مي‌شود. لازم به ذکر است هيأت‌وزيران در جلسه‌اي بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان تأمين‌اجتماعي آیين‌نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان‌آور را در تاريخ 25 اسفند 1385 به تصويب رساند.ماده يک اين آیين‌نامه در خصوص تعريف مشاغل سخت و زیان‌آور آورده است، کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.البته مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:
الف- مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد.
ب- مشاغلی که ماهیت آنها سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود.
البته اين آیين‌نامه مشمولان قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن» همچنین مشمولان قانون «حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368» را از اين آیين‌نامه مستثني کرده و آنها را تابع قوانین و مقررات مربوط به خود دانسته است.در خصوص نحوه تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و تقسيم‌بندي آنها ماده 2 آن را منوط به درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی کرده است. البته در موارد مشمول بند «الف» که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری‌زا و سخت و زیان‌آور وجود دارد، اتخاذ تصمیم قطعی در گروی کمیته‌ها مستلزم اندازه‌گیری و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دیگر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه است.در اين آیين‌نامه کارفرمایان کارگاه‌هایي که کار در آنها سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود مکلف شده‌اند حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص‌شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی) و دیگر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.
منبع: خورشید-20آبان
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود
از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع محول شدن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی است.
به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:
- انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی
- انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان
- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند
- سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان
بند ۱۸ از ماده۱ اصلاحیه: خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه و یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر اساس قانون ارائه می‌شود.
توضیح: به تصریح قانون اساسی، تامین بهداشت برای عموم و آحاد جامعه وظیفه دولت است، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی دولت وظیفه دارد تا موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را فراهم کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه غیر دولتی تنها وظیفه دارد تا به بیمه شدگان خود خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه کند. از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.
منبع:ایلنا-19آبان
گزارشی درباره پرستاران ومشکلاتشان!
کمبود پرستار در بیمارستان های کشور با اجرانشدن قانون تعرفه پرستاری موجب شده تا نظام درمانی کشور با بحران نیروی پرستاری و خداحافظی برخی پرستاران مواجه شود. این در حالی است که برخی کشورها خواستار استخدام پرستاران ایرانی با حقوق ماهانه دو هزار دلار یا 6 میلیون تومان شده اند.
سال 1294 هجری شمسی بود که نخستین آموزشگاه پرستاری در ارومیه توسط یک گروه مذهبی آمریکایی گشایش یافت. بعد در سال 1314 در شهرهای تبریز، مشهد، شیراز و در سال 1327 در تهران تأسیس شد. با تشکیل وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی در مهر ماه 1364 و ادغام مراکز آموزش رشته های مختلف گروه پزشکی دانشگاه ها و وزارت بهداری و ایجاد دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی درحال حاضر برنامه آموزش پرستاری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دردانشکده های پرستاری - مامایی در حال اجرا ست.
بر اساس آخرین آمارها کشورمان بالغ بر 170 هزار پرستار دارد که سالانه حدود هشت هزار نفر از ۱۳۰ دانشکده پرستاری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فارغ التحصیل می شوند. ولی همچنان این شغل پر زحمت سال هاست از دید مسئولان مخفی مانده و کسی صدای مشکلات این قشر را نمی شنود.
کارکرد دو برابری پرستاران در ایران
بر اساس این گزارش یكی از مشكلات جامعه پرستاری كشور كه از آن به عنوان مهمترین معضلات گریبان گیر پرستاران یاد می شود، كمبود نیروی پرستاری است كه باعث اضافه كاری اجباری شده در حالی كه پرستاری در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد و یك پرستار نباید بیش از 167 ساعت كار در ماه داشته باشد اما اغلب پرستاران در بیمارستان ها، بین 280 تا 300 ساعت كار ماهانه دارند.
سوال پرستاران بی پاسخ ماند؟
با تمام کش و قوس های انجام شده و پیگیری های صورت گرفته هنوز جواب مشخصی برای این سوال پرستاران «مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برابر کار انجام شده به چه نتیجه ای خواهد رسید؟» در هاله ای از ابهام است! و در این میان نه تنها پرستاران بلکه بیماران نیز مورد پرخاشگری و کم لطفی پرستاران ناراضی از کار قرار می گیرند.بر اساس این گزارش و بر اساس کف استانداردهای بین المللی، به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ ساعت ۲ نفر پرستار باید وجود داشته باشد که در حال حاضر این عدد در بیمارستان های کشورمان نیم نفر پرستار به ازای هر تخت است که باید ۳ برابر شود. قطعا اگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود، فعل پرستاری ارزشمند می شود و این به نفع مردم و نظام سلامت خواهد بود.
صادرات پرستاران 6 میلیون تومانی
نکته جالب این است که یکی از کشورهای همسایه برای جذب ۳۰ هزار پرستار با حقوق ماهانه ۲۰۰۰ دلار درخواست داده است. این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت می گویند: ما مخالف اعزام پرستار به خارج از کشور هستیم ولی نمی توان پرستار را به زور نگه داشت.مسئولان می گویند در بیمارستان های تهران کمبود شدید نیروی پرستاری داریم.
6 سال تعلل در تعرفه گذاری پرستاری
غضنفر میرزابیگی رییس سازمان نظام پرستاری کشور در مورد تعلل 6 ساله برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، انتقاد کرده و گفته: تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید در شورای عالی بیمه تصویب می شد که این کار نشده و من نمی دانم چرا. ولی می گویند این شورا چون هنوز تشکیل نشده کار ما هم زمین مانده است.
میرزابیگی در مورد کمبود نیروی پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها و بروز مرگ های پنهان در این بخش ها، گفت: وقتی ظرفیت پرستاری 100 برابر شود ولی انگیزه ای نباشد اهمیتی ندارد. پرستار وقتی هویت شغلی ندارد و تعرفه ای برای شغلی که مقام چهارم علمی جهان را دارد تعریف نشده و انگیزه ای هم نخواهد داشت.وی گفت: وقتی پرستار تعرفه خدمات داشته باشد دیگر پرداختی ها صدقه و لطف نیست و بیمه ها موظف به پرداخت حق خدمات هستند. رییس کل سازمان نظام پرستاری با اعلام اینکه از وضعیت فعلی ارائه خدمات به مردم ناراضی هستیم و آن را قبول نداریم، افزود: ما فریاد می زنیم که این روش را قبول نداریم و یکی از راه های اصلی برای بهتر شدن خدمات پرستاری به مردم، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.یکی از پرستاران بیمارستان های جنوب تهران به « حمایت »می گوید: حقوق دریافتی من بیشتر از 800 هزار تومان نمی شود. با این حقوق برای هزینه های زندگی مانده ام و من که یک زن هستم باید سراغ شغل دوم و سوم بروم.
منبع:حمایت-20آبان-بخش هایی ازیک گزارش
يارانه‌ها آب رفته‌اند
نرخ بالاي تورم در دو سال گذشته موجب شده است تا ارزش يارانه‌هاي دريافتي از آذر 89 تا امروز با کاهش شديدي مواجه شود.
در تاريخ 27 آذر 1389، محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري ايران با حضور در تلويزيون، آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را رسما اعلام کرد. از صبح روز 28 آذر، اصلاح قيمت‌ها آغاز و حامل‌هاي انرژي، برق، گاز، و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه شد. همزمان براي جبران افزايش مستقيم قيمت‌ها يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شد.
با گذشت چند ماه از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها تورم ناشي از افزايش قيمت انرژي به ديگر اجناس و خدمات مصرفي نيز سرايت کرد.
در ماه‌هاي ابتداي آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها مردم بيشتر نسبت به مبالغ فيش‌هاي گاز و برق خود معترض بودند و هنوز به قيمت‌هاي جديد عادت نکرده بودند. اما در نيمه دوم سال 90 با آغاز موج جديد افزايش قيمت‌ها و آغاز بحران ارزي دامنه افزايش قيمت‌ها آنچنان گسترده شد که ديگر کسي از فيش‌هاي برق و گاز شکايتي نداشت و ديگر قيمت‌ها همه را شوکه کرده بود و مبلغ فيش‌ها در تناسب با ديگر قيمت‌ها گويا منطقي شده بود.
پرداخت نقدي يارانه در پايان سال 89 با مبلغ 44500 تومان آغاز شد و در سال 91 اکنون به 48611 تومان رسيده است.
البته اکنون ماهانه مبلغ 45500 تومان به حساب‌ها واريز مي‌شود و مبلغ 28 هزار تومان هم که در ابتداي سال واريز شده بود براي افزايش مجدد قيمت نان در 9 ماه پاياني سال 91 به صورت يکجا واريز شد که براي هر ماه 3111 تومان مي‌شود که مجموعا مي‌توان گفت يارانه دريافتي به ازاي هر فرد در سال 91 مبلغ 48111 تومان است.
حال اگر ارزش 44500 تومان يارانه نقدي آذر 89 را با 48611 تومان آبان 91 مقايسه کنيم نتايج جالبي به دست مي‌آوريم. ارقام به دست آمده از کاهش شديد ارزش يارانه‌ها خبر مي‌دهد. به نحوي که با روند موجود به مرور زمان سهم يارانه نقدي در سبد خانوار محو خواهد شد. در جدول زير مقايسه‌ي ساده‌اي از نرخ‌هاي مختلف کالاها را قرار داده‌ايم. براي مثال در جدول زير مشاهده مي‌کنيم اگر در آذر 89 شما با يارانه دريافتي خود مي‌توانستيد 20.9 کيلو نخود بخريد در تيرماه 91 به رغم افزايش يارانه نقدي شما تنها مي‌توانيد 12.4 کيلو نخود خريداري کنيد. يا در مورد روغن نباتي توان خريد از 22.7 کيلو به 17.4 کاهش يافته است.
مقايسه جدول زير درباره قيمت‌هاي آذر 89 و تيرماه 91 است. (متاسفانه بانک مرکزي متوسط قيمت اقلام خوراکي در شهر تهران را بعد از تيرماه 91 منتشر نکرده است. لذا به جهت دقيق بودن محاسبات ما اين مقايسه را با آخرين آمار بانک مرکزي انجام داده‌ايم).
توجه داشته باشيم که قيمت‌ها جدول زير مربوط به آمار بانک مرکزي است و مقايسه تا تاريخ 16/4/91 انجام شده است. با افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير بايد گفت روند کاهش ارزش يارانه‌ها همچنان ادامه داشته است.
منبع:شهر-20آبان
جان باختن 3نفرازکارکنان راه آهن و یک مسافر درحادثه خروج قطار زاهدان - تهران از ریل
به گزارش20آبان مهر،مدیرکل راه آهن یزد پیرامون جان باختگان حادثه خروج قطار زاهدان - تهران از ریل اظهار داشت: چهار نفر در این حادثه جان باختند که سه نفر از همکاران و ماموران راه آهن و یک نفر از مسافران بوده است.
براساس این گزارش،محمد دهقانپوراظهار داشت: خروج این قطار از ریل در ساعت 23 و 50 دقیقه جمعه شب رخ داده است که چهار کشته و 26 مجروح به همراه داشته است.
وی ادامه داد: این قطار 324 مسافر داشته است و علت خروج قطار از ریل در دست بررسی است.
«بانکداران قاتل هستند»
به گزارش10نوامبریورنیوز،چند ساعت پس از خودکشی خانم «آمایا اِگانیا»، جمعی از اهالی باراکالدو، در مقابل منزل و در واقع قتلگاه وی تجمع کردند و با روشن کردن شمع و قرار دادن دسته‌های گل، یاد دومین قربانی به جان آمده از ناتوانی پرداخت وام بانکی در دو هفته اخیر را گرامی داشتند.
مشابه این تجمع با شعار بانکداران قاتل هستند با حضور صدها تن در مادرید، پایتخت اسپانیا، هم برگزار شد.
خانم اِگانیا، شهروند ۵۳ ساله اسپانیایی و عضو سابق شورای شهر از حزب سوسیالیست پس از دریافت حکم تخلیه منزلش، خود را از طبقه چهارم ساختمانی که دیگر متعلق به او نبود به پایین پرت کرد و به زندگی‌اش خاتمه داد.
یکی از همسایگان آمایا می‌گوید:«من چهارمین نفری بودم که او را بر زمین دیدم. همسایه ما بود. شرم بر دولت باد. آنها امکانات ما را کم و کمتر می‌کنند. دیگر نمی‌توانیم زندگی کنیم.»
یکی از حاضران در این تجمع آرام با تشبیه بدهی مردم به کوسه‌ها می‌گوید:«باید طرح نجات بانک‌ها را کنار بگذارند و به فکر نجات مردم باشند. ما هیچ جایی برای قایم شدن نداریم و جلوی کوسه بدهی‌ها را جایی باید گرفت.»
ماریانا راخوی، نخست وزیر دولت راستگرای اسپانیا، در آستانه انتخابات محلی گفته است که برای مقابله با تخلیه منازلی که مالکانشان توانایی بازپرداخت وام خرید خانه را ندارند، باید تدبیری اندیشیده شود.
بیستم آبان ماه1391
************
اخبار و گزارشات کارگری ۲۱آبان ماه۱۳۹۱
- اعتصاب۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر
- کارکنان خدماتی استان بوشهر در بدترین شرایط اقتصادی!
- تعویق چهارماه حقوق كارگران کاشی سمندسمنان واخراج کارگران
- کارت اعتباری1.5 میلیون تومانی، بسته توخالی حمایتی ازکارگران!!
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: توقف قانون الزام با خصوصی‌سازی در تامین اجتماعی
- کارگری درون مخلوط کن سیمان جان باخت
- خواب آلودگي پس از شيفت شب، جان پرستار را در گرفت
-«قاتلان، تخلیه اماکن را بس کنید»
اعتصاب۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر
۳۰۰به گزارش21آبان ایلنا، کارگرکارخانه پتروشیمی فجر در اعتراض به عدم دریافت پاداش روز کارگر، عدم افزایش حقوق خود با توجه به قول‌های قبلی شرکت پیمانکاری رامپکو و مسائل ایمنی از روز گذشته تا كنون دست از کار کشیده‌اند.
این گزارش حاکیست، پاداش روز کارگر برای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان است. در حالی که تمام کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر این مبلغ را به کارگران خود پرداخت کردهاند، شرکت پیمانکاری کارخانه پتروشیمی فجر می‌گوید چون در این رابطه مصوبه‌ای نداریم پس پولی نیز پرداخت نمی‌کنیم.
براساس این گزارش،کارگران کارخانه پتروشیمی فجر ۴ ماه است که در انتظار وصول طلب خود هستند و با عملی نشدن وعده‌های مسئولان برای رفع مشکل، از روز گذشته تا كنون دست از کار کشیده‌اند.
کارکنان خدماتی استان بوشهر در بدترین شرایط اقتصادی!
به گزارش21آبان بوشهرنیوز،نحوه قرارداد با نیروهای خدماتی شاغل در برخی ادارات استان بوشهر موجب شده تا این نیروها در بدترین شرایط اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.
این گزارش حاکیست،برخی ادارات استان به خصوص شرکت های وابسته به وزارت نیرو نه تنها نحوه انعقاد قرارداد خود با کارکنان خدماتی را در راستای سیاست های دولت تنظیم نکرده اند بلکه نسبت به کاهش مبالغ قرارداد اقدام کرده که مغایر با دستورالعمل های فعلی و ابلاغی می باشد.
بر اساس این گزارش، برخی از مدیران وزارت نیرو در استان در حالی به بهانه خصوصی بودن از انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان خدماتی خودداری می کنند که بسیاری از اعتباراتشان دولتی است.
اکنون سئوالی که این مدیران باید پاسخ گویند این که چگونه ممکن است شرکتی خصوصی بوده در حالی که بسیاری از اعتبارات خود را از دولت گرفته و جهت اجرای طرح ها و پروژه های خود در انتظار تزریق بودجه های دولتی باشد؟!
با نگاهی بر قرادادهای منعقده در شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان بوشهر شاهد دور زدن قانون به روش های مختلف در این شرکت ها خواهیم بود.
این روش ها از تشکیل تعاونی و انعقاد قرارداد با کارکنان خدماتی گرفته تا انعقاد قراردادهای حجمی با کارگران که به جز بدبختی و کاهش حقوق بسیاری از نیروها، هیچ منفعت دیگری برای آنان نداشته است.
جالب این که در برخی از این ادارات و با حجمی شدن قراردادها، علی رغم افزایش تورم و به تبع آن افزایش حقوق مدیران و کارمندان رسمی، حقوق نیروهای خدماتی نه تنها افزایش نیافته بلکه بسیاری از اضافه کاری ها، جمعه کاری ها و برخی موارد دیگر نیز از فیش حقوقی آنان حذف شده است.
تعویق چهارماه حقوق كارگران کاشی سمندسمنان واخراج کارگران
کارگران بخش‌های سورت، فنی، تهیه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کیفیت و بسته بندی کارخانه كاشی سمند که در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر هستند، از ۴ ماه گذشته تا امروز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند. نیمی از عیدی و پاداش سال ۹۰ این کارگران نیز پرداخت نشده است.همچنین هشت ماه است که بیمه این کارگران پرداخت نشده است.
مدیر عامل کارخانه سمند کاشی ضمن تایید تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، این مشكل را بدلیل كمبود نقدینگی حاصل از حذف یارانه‌های بخش تولید دانست .
وی با اشاره به ۲۱۰ کارگر قرار دادی این کارخانه گفت: تلاش شده است اشتغال۲۱۰ کارگر این کارخانه حفظ شود وفقط تعداد ۸ نفر از کارگرانی که سعی داشتند در روند تولید و اشتغال سایر کارگران اختلال ایجاد کنند را از کارخانه اخراج کردیم.
کارت اعتباری1.5 میلیون تومانی، بسته توخالی حمایتی ازکارگران!!
طرح واگذاری کارت‌های اعتباری 1.5 میلیون تومانی در نشست های شورای عالی کار به عنوان یکی از بسته های حمایتی نام برده شده و در نتیجه در تعیین حداقل دستمزدها نیز تاثیرگذار بوده است.
در حالی که حداقل 10 میلیون کارگر بیمه شده در کشور فعالیت می‌کنند، پس از 32 ماه از زمان طرح و تصویب"واگذاری کارت اعتباری خرید" در شورای عالی اشتغال، تنها 230 هزار کارگر موفق به دریافت کارت‌های 1.5میلیونی شده اند.
واگذاری کارت‌های اعتباری 1.5 میلیون تومانی خرید محصولات و تولیدات داخلی کارخانجات؛ طرحی که در نشست پانزدهم شورای عالی اشتغال در 2 اسفندماه سال 88 مورد بررسی قرار گرفت و خیلی زود نیز مسیر تصویب و نهایی شدن را پیمود.
بر اساس این طرح قرار بود با هدف رونق بازار کارخانجات داخلی، حفظ اشتغال، گردش پول در بازار و بانک ها و بازگشت معوقات دستگاه ها؛ کارمندان و کارگران شاغل در بخش های مختلف بتوانند از اعتبار 1 میلیون و 500 هزارتومانی و به عبارتی وام بانکی استفاده کنند و در مدت 24 ماه نیز نسبت به بازپرداخت آن به بانک ها، اقدام نمایند.
با اینکه اهداف دیگری مانند از بین بردن رکود فروش در بازار تولیدات داخلی و کنترل قیمت ها نیز در قالب طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارمندان و کارگران مطرح شده بود، اما تا به امروز که بیش از 2.5 سال از زمان طرح و تصویب این پیشنهاد می گذرد، نتیجه چندانی در بر نداشته است و عملا با شکست مواجه شد.
شکست مصوبه کارت اعتباری
شاید مهم ترین دلیلی که برای ناموفق بودن طرح واگذاری کارت های اعتباری کارگران مطرح است را بتوان بی میلی بانک ها به سرمایه گذاری در این نوع طرح ها و عدم همراهی با مصوبه شورای عالی اشتغال دانست. متاسفانه از همان ابتدا در حالی که طرح هنوز به پختگی و قابلیت اجرایی مناسبی نرسیده بود، به کارمندان و کارگران اعلام شد.
هرچند در برخی از وزارتخانه ها که امروز آمار آن مشخص نیست، برخی کارمندان از کارت های اعتباری 1.5 میلیون تومانی برخوردار شده اند اما قصه واگذاری این کارت ها به کارگران و مشمولات قانون کار، موضوع دیگری است که به سادگی امکان انجام را پیدا نکرده است.
طرح از همان ابتدا به موانعی مانند نحوه تامین وثایق لازم بانکی برای دریافت تسهیلات 1.5 میلیون تومانی و همچنین عدم استقبال کارفرمایان روبرو شد تا جایی که کمی بعدتر مقامات دولتی پیشنهاد کردند از طریق وثیقه گرفتن یارانه افراد موضوع تامین وثیقه واگذاری کارت های اعتباری به کارگران را حل خواهند کرد.
بی‌میلی بانک‌ها به مصوبه شورای عالی اشتغال
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در سال گذشته اعلام کردند به دنبال اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال برای واگذاری کارت های خرید به کارگران هستند ولی بانک ها تمایل چندانی به همراهی با این طرح ندارند. هرچند بعد از آن، بانک مرکزی نیز نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرایی روش اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال به بانک ها اقدام کرد.
در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه مجبور شد با 4 بانک قرض الحسنه مهر ایران، توسعه تعاون، صندوق مهر امام رضا (ع) و رفاه کارگران که در واقع بانک های تحت پوشش وزارتخانه یاد شده هستند، این طرح را برای بخش کوچکی از جامعه میلیونی کارگری کشور اجرایی کند.
به صورت کلی در آخرین روزهای سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تنها امکان واگذاری کارت های اعتباری 1.5 میلیون تومانی خرید را برای 230 هزار کارگر با اولویت واحدهای مشکل دار و ویژه، واحدهای نمونه معرفی شده از سال 85 و کارگران و شاغلان حرفه های سخت و زیان آور؛ فراهم کرده است.
واگذاری 230هزار کارت از طریق 3 بانک
3 بانک توسعه تعاون با سهم 61 هزار کارت اعتباری خرید، بانک رفاه با 67 هزار کارت و صندوق مهر امام رضا نیز با سهم 102 هزار کارت اعتباری نیز توسط مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام شد.
نکته حائز اهمیت این است که با وجود ادعای اولیه مبنی بر پیش بینی طرحی اجرایی و موثر برای میلیون ها کارگر و کارمند شاغل در بخش های مختلف، امروز تنها 230 هزار کارگر توانسته اند از مزایای کارت اعتباری خرید بهره مند شوند و مابقی کارگران تا بیش از 10 میلیون نفر، هرگز این امکان را پیدا نکردند.
منبع:مهر-21آبان-بخش هایی ازیک گزارش
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران
با توجه به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان، لحاظ شدن این موضوع در لایحه قانون جدید می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای دولت و کاستن از تعهدات مالی نسبت به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع اعطای اختیار دولت جهت کاهش سهم سه درصدی حق بیمه کارگران است:
تبصره ماده ۱۶ لایحه اصلاحیه: دولت می‌تواند با توجه به رونق یا تحول بازار کار و اشتغال میزان سهم خود را در مورد مشاغل خاص کاهش داده و به مشاغل دیگری که نیازمند حمایت هستند اختصاص دهد.
ماده ۲۸ قانون فعلی: تامین سه درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی مزدبیگر بر عهده دولت است و دولت موظف است تا حق بیمه سهم خود را بصورت یکجا در بودجه سالانه منظور کرده و به سازمان پرداخت کند.
توضیح : در قانون فعلی هیچ اشاره‌ای به اخیار دولت در کاهش سهم بیمه خود نشده است. با توجه به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان، لحاظ شدن این موضوع در لایحه قانون جدید می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای دولت و کاستن از تعهدات مالی نسبت به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود که باعث کاهش منابع سازمان و در نتیجه کمرنگ شدن تعهدات سازمان به كارگران می‌شود.
منبع:ایلنا-21آبان
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: توقف قانون الزام با خصوصی‌سازی در تامین اجتماعی
واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به معنی خصوصی سازی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی منافات دارد.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع خصوصی سازی در سازمان تامین اجتماعی است:
تبصره ۵ از ماده ۳۴ لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خویش به بخش غیر دولتی اقدام نماید. آیین نامه این تبصره به پیشهناد شورای فنی به تصویب هیات امنا می‌رسد.
به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:
- انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی
- انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان
- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند
- سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان
همچنین به موجب ماده ۳ از قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده ۲ جهت مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین نامه تأمین و پرداخت نماید.
توضیح: نویسندگان لایحه قانون جدید تامین اجتماعی در حالی به دنبال خصوصی سازی در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی هستند که قانونگذار در قانون فعلی و آیین نامه‌ها به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرده است تا خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را تهیه و یا خریداری نمایند.
واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به معنی خصوصی سازی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی منافات دارد. اعمال چنین رویه‌ای می‌تواند تبعات متعددی داشته باشد از جمله انتقال بیمه شدگان مراجعه کننده به مراکز درمانی خصوصی.
منبع:ایلنا-21آبان
کارگری درون مخلوط کن سیمان جان باخت
به گزارش21آبان ایلنا، یک کارگر 40 ساله که در شهرقدس در شرکت تولید قطعات بتنی کار می کرد با وارد کردن سر خود هنگام بازدید از مخلوط کن سیمان به درون دستگاه جان باخت.
براساس این گزارش،، صبح یکشنبه در حالیکه این کارگر می خواست از دستگاه مخلوط کن سیمان بازدید کند با وارد کردن سر خود به داخل دستگاه در حال چرخش درون آن گرفتار شد.
پس از تماس شاهدان با مرکز فوریتهای امداد و حضور نیروهای آتش نشانی، امدادگران توانستند جسد بی جان این کارگر را از درون دستگاه مخلوط کن خارج کنند.
خواب آلودگي پس از شيفت شب، جان پرستار را در گرفت
به گزارش21آبان خانه پرستاربنقل ازوجيهه وطن خواه، رئيس هيئت مديره نظام پرستاري خرمشهر: «فاطمه هاسور» از پرستاران بخش اطفال بيمارستان وليعصرپس از يک شيفت کاري شب، هنگامي که با خودروي شخصي خود از سرکار به قصد شرکت در مصاحبه گزينش استخدامي از شهر خارج شده بود،بر اثر برخورد رو در رو با اتومبيل مقابل و انحراف به چپ در دم جان سپرد.
وي با بيان اينکه ،هاسور مجرد با کمتر از 30 سال سن چندين سال سابقه کاري در بيمارستان داشت، ادامه داد: پليس راه علت اين تصادف را خواب آلودگي راننده و انحراف به چپ اعلام کرده است.
«قاتلان، تخلیه اماکن را بس کنید»
به گزارش11نوامبریورونیوز، مشکل تخلیه مسکن در اسپانیا حادتر می شود. از همین روی، «قاتلان، تخلیه اماکن را بس کنید» از جمله شعارهایی است که در چند روز اخیر بر شیشه‌های چندین بانک منطقه باسک اسپانیا دیده می شود که از سوی شهروندان ناراضی نوشته شده است.
از آغاز بحران اقتصادی در اسپانیا در سال ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت وام بانک‌ها مجبور به تخلیه خانههای خود شده‌اند.
در اسپانیا اگر کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت وام مسکن، خانه‌اش از سوی بانک مصادره شود، با وجود این بنا به قرارداد و قانون، ملزم به پرداخت قسط‌های تعیین شده است.
با صدور حکم تخلیه منزل مسکونی، جمعه گذشته، «آمایا اِگانیا» بانوی ۵۳ ساله که خود را دیگر صاحب کاشانه‌اش نمی‌دید از طبقه چهارم آپارتمانش در شهر «باراکالدو» باسک اسپانیا پرید و به زندگی‌اش پایان داد.
«خوان لوئیس ایبارا»، رئیس دیوان عالی منطقه باسک اسپانیا می‌گوید:«احساس درد و شرم دارم، شرم؛ چرا که نظام قضایی و عدالتی که من مسئول آن هستم در متوقف ساختن روند تخلیه اماکن مسکونی مردم ناتوان بوده است.»
دو خودکشی در اسپانیا در دو هفتۀ اخیر بدلیل صدور حکم تخلیه مسکن نه تنها دیوان عدالت اتحادیه اروپا را به انتقاد از دولت اسپانیا، بلکه شهروندان اسپانیایی را خشمگین‌تر از پیش و به اعتراضی مضاعف واداشته است.
بیست ویکم آبان ماه1391
*******************
اخبار و گزارشات کارگری ۲۲ آبان ماه۱۳۹۱
- اعتصاب رانندگان تریلی و بونکر کارخانه سیمان بجنورد
- قانون تامین اجتماعی زیر و رو می‌شود؟
- پرونده شرکت تعاونی تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران در انتظار نظر بازپرس
180 میلیارد تومان کلاهبرداری از 24 هزار شاکی
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: كاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه‌شدگان
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: امکان بازنشستگی در ازاء پرداخت ۱۰ سال حق بیمه حذف می‌شود
- مرگ کارگرجوان براثر سقوط تیرآهن
- تظاهرات 20هزارنفری دربلژیک دراعتراض به تعطیلی شعبۀ خودروسازی «فورد»
- اخراج شش هزار نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی “اس آ اس”
- تظاهرات در اسپانیا برای اصلاحات اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری
اعتصاب رانندگان تریلی و بونکر کارخانه سیمان بجنورد
به گزارش22آبان ایلنا،رانندگان بیش از ۴۰۰ تریلی و بونکر حمل سیمان بجنورد طی دو هفته اخیر در اعتراض به عدم افزایش کرایه حمل سیمان دست از كار كشیده‌اند.
این گزارش ازتوافق بین نماینده کامیون داران و کارخانه مبنی برافزایش۱۷ درصدی به کرایه‌های قبلی خبردادکه قرارشد از امروز صبح اجرایی شود.
سنگینی وزنه پیش‌نویس اصلاحی به نفع دولت:
قانون تامین اجتماعی زیر و رو می‌شود؟
تغییرات بنیادین در پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی سنگینی وزنه قانونی را که باید به نفع جامعه کارگری باشد به نفع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ افزون خواهد کرد.
با تکیه سعید مرتضوی بر مسند بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، بحث اصلاح قانون تامین اجتماعی وارد جدی‌ترین مرحله خود شد.مرتضوی اصلاح قانون تامین اجتماعی را براساس برنامه پنجم توسعه و الزامات قانونی واجب واجبات شمرد که باید در سال اول اجرای این برنامه انجام می‌شده است.
رییس سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد از ارایه پیش‌نویس در قانون تامین اجتماعی خبر داد که به اعتقاد وی با اخذ نظرات و دیدگاه‌های صاحبنظران تهیه شده و به زودی به هیات دولت ارایه خواهد شد تا پس از بررسی و تصویب به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
آنچه گذشت
با تشکیل کمیته بازنگری قانون تامین اجتماعی، کار آغاز شد. از جامعه کارگری و کارفرمایی خواسته شد نظرات خود را طبقه‌بندی کرده و با ارایه پیشنهادات سازنده غیرتکراری به کمیته بازنگری پیش‌نویس جامع تدوین و به دولت ارایه شود.
اینکه از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای قانون کار در این پیش‌نویس استفاده شد بحث دیگری است که زمان، آن را مشخص خواهد کرد.موادی که قرار بود در قانون تامین اجتماعی متحول شود اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران و افزایش دو درصدی این سهم به بیمه کارگران، محدود شدن ارایه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان، سخت شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی کارگران، واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به بخش‌خصوصی به معنای انتقال بیمه‌شدگان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی خصوصی در کنار واگذاری وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی در حوزه بهداشت عمومی است که از مهمترین تغییرات پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی در این پیش‌نویس می‌باشد.
موادی که کن‌فیکون شدند!
موادی که قرار است در این قانون تغییر کند به این شرح است:
ماده «28» قانون تامین اجتماعی: از جمله موضوع مورد بحث در اصلاحیه، موضوع اعطای اختیار دولت جهت کاهش سهم سه درصدی حق بیمه کارگران است:
تبصره ماده «16» لایحه اصلاحیه: دولت می‌تواند با توجه به رونق یا تحول بازار کار و اشتغال میزان سهم خود را در مورد مشاغل خاص کاهش داده و به مشاغل دیگری که نیازمند حمایت هستند، اختصاص دهد.
ماده «28» قانون فعلی: تامین سه درصد از مجموع حق بیمه 30 درصدی مزدبگیر برعهده دولت است و دولت موظف است تا حق بیمه سهم خود را به صورت یکجا در بودجه سالانه منظور کرده و به سازمان پرداخت کند. در قانون فعلی هیچ اشاره‌ای به اختیار دولت در کاهش سهم بیمه خود نشده است.با توجه به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان، لحاظ شدن این موضوع در لایحه قانون جدید می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای دولت و کاستن از تعهدات مالی نسبت به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود که باعث کاهش منابع سازمان و در نتیجه کمرنگ شدن تعهدات سازمان به کارگران می‌شود.
از جمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه منسوب به سازمان تامین اجتماعی موضوع میزان سهم کارگران از حق بیمه است که مشروح آن به شرح ذیل است:
ماده «۱۷» پیش‌نویس: بیمه‌شدگان حقوق‌بگیر (دارای کارفرما) باید ۹ درصد از حقوق ماهانه خود را بابت سهم بیمه پرداخت کنند.
ماده «۲۸» قانون فعلی: سهم بیمه‌شدگان حقوق‌بگیر معادل هفت درصد حقوق دریافتی است.
در حال حاضر تامین اجتماعی بابت ارایه خدمات بیمه‌ای و درمانی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر بیمه‌شده را تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. پرداخت این مبلغ مطابق قانون فعلی به نسبت ۳- ۷- ۲۰ میان دولت، کارگر و کارفرما تقسیم شده است. براساس پیش‌نویس پیشنهادی سهم هفت درصدی هر کارگر با دو درصد افزایش از حق بیمه به 9 درصد افزایش می‌یابد که در صورت تصویب این تغییر پیشنهادی کل مبلغ حق بیمه از ۳۰ به ۳۲ درصد مزد افزایش می‌یابد. از آنجا که در بخش خدمات درمانی نوع نگاه تهیه‌کنندگان پیش‌نویس کاهش بیشتر تعهدات درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی است با افزایش دو درصدی سهم بیمه کارگران قدرت خرید آنها نسبت به گذشته کمتر خواهد شد.
1- تغییر ماده «54» قانون تامین اجتماعی
در صورت تصویب این ماده پیشنهادی، قانون الزام نقض می‌شود و از آنجا که تشویق مردم به مراجعات دوره‌ای به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی نقش موثری در پیشگیری از شیوع بیماری‌های جسمی و روحی دارد تعیین سقف و ایجاد محدودیت برای استفاده از خدمات درمانی رایگان باعث کم‌توجهی طبقه کم‌درآمد کارگر به مقوله بهداشت و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر این قشر می‌شود.
ماده «۵۴» قانون فعلی: بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند.خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل تمامی اقدامات درمانی و سرپایی و بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی است.
تبصره «یک» از ماده «۳۴» اصلاحیه: بیمه‌شدگانی که از خدمات درمانی کمتری در طول سال استفاده می‌کنند به گونه‌ای که کمتر از میانگین هزینه‌های درمانی سازمان بابت هر بیمه شده باشد مطابق دستورالعملی که از سوی شورای فنی سازمان تهیه و به تصویب هیات امنا خواهد رسید از مقررات تشویقی سازمان بهرهمند خواهند شد.همچنین بیمه‌شدگانی که بیشتر از حد متوسط سالانه هزینه‌های درمانی بابت هر بیمه شده ازخدمات درمانی استفاده کنند مطابق آیین‌نامه یادشده موظف به پرداخت فرانشیز هستند.افرادی که بر اثر حادثه یا بیماری‌هایی که به تایید مراکز درمانی سازمان می‌رسد از خدمات درمانی استفاده کردهاند از شمول این تبصره خارج هستند.
مطابق ماده «۲۸» قانون فعلی حق بیمه یکی از منابع اصلی درآمد سازمان تامین اجتماعی تلقی می‌شود که برابر ماده «۲۹» همین قانون ۹ درصد از حق بیمه باید بابت تامین خدمات درمانی به بیمه‌شدگان هزینه شود. همچنین به موجب قانون الزام که در اواخر دهه ۶۰ به‌تصویب مجلس رسید، استفاده از خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین برای تمامی بیمه‌شدگان اصلی و تبعی کارگر رایگان است.در صورت تصویب این ماده پیشنهادی، قانون الزام نقض می‌شود و از آنجا که تشویق مردم به مراجعات دوره‌ای به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی نقش موثری در پیشگیری از شیوع بیمارهای جسمی و روحی دارد تعیین سقف و ایجاد محدودیت برای استفاده از خدمات درمانی رایگان باعث کم‌توجهی طبقه کم‌درآمد کارگر به مقوله بهداشت و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر این قشر می‌شود.
2- تغییر ماده «76» قانون تامین اجتماعی
طبق لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای از مزایای این قانون بهرهمند شود.
ماده «76» قانون فعلی: افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت یادشده را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند [...] در مورد این گروه از بیمه‌شدگان چهار درصد به نرخ حق بیمه افزوده خواهد شد که آن هم درصورت تقاضای مشمولان قانون به‌طور یکجا یا به‌طور اقساطی به وسیله کارفرما پرداخت خواهد شد.
بخش دوم از بند «ج» ماده «۳۷» اصلاحیه: شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.
تبصره «یک»- هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در صورت پرداخت حق بیمه (4 درصد) یک‌سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع است.
تبصره «۳»- فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای‌عالی حفاظت فنی خواهد رسید که پس از تایید وزیر کار قابل اجرا خواهد بود. فهرست این مشاغل حسب ضرورت هر سه سال یکبار قابل بازبینی است.
در قانون فعلی هیچ شرایط سنی برای استفاده شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در نظر گرفته نشده است. افرادی که در محیط‌های سخت و زیان‌آور کار می‌کنند یا ماهیت شغل آنها سخت و زیان‌آور است به مرور نسبت به سایر کارگران از نظر روحی و جسمی آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند. چنانچه قانون کار نیز به استناد مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار و با علم به این موضوع ساعت کار روزانه این کارگران را شش ساعت در روز تعیین کرده که نسبت به شاغلان عادی دو ساعت کمتر است. لحاظ کردن شرط سنی برای بهره‌مندی این گروه از کارگران به معنی نادیده گرفتن اصول بهداشت و ایمنی کار است. همچنین به موجب قانون فعلی کارگر مشمول می‌تواند با داشتن سابقه لازم زود‌تر از موعد بازنشسته شود بدون آنکه وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما مشخص شده باشد. اما در متن لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی آمده است مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای از مزایای این قانون بهرهمند شود.
3- تغییر ماده «3» قانون تامین اجتماعی
از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مساله به معنی استفاده غیرقانونی از منابع غیردولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.
به موجب بندهای «الف» و «ب» از ماده «۳» قانون فعلی: ارایه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده «۲» از آیین‌نامه اجرایی این بخش از ماده یادشده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارایه خدمات ذیل است:
- انجام تمامی خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تامین اجتماعی
- انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های یادشده بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب‌دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان
- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند
- سایر تعهدات مندرج در قانون تامین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای‌عالی تامین اجتماعی در رابطه با درمان
بند «۱۸» از ماده «یک» اصلاحیه: خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه یا بارداری و زایمان به بیمه‌شدگان اصلی و تبعی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم براساس قانون ارایه می‌شود.اما واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به معنی خصوصی‌سازی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی منافات دارد.
تبصره «۵» از ماده «۳۴» لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خویش به بخش غیردولتی اقدام کند. آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیات امنا می‌رسد.
همچنین به موجب ماده «۳» از قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده «۲» جهت مشمولان تامین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود یا آنها که در آینده به این منظور ایجاد می‌شود یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش‌خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مور د عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده «۲۹» قانون تامین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین‌نامه تامین و پرداخت کند.
نویسندگان لایحه قانون جدید تامین اجتماعی در حالی به دنبال خصوصی‌سازی در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی هستند که قانونگذار در قانون فعلی و آیین‌نامه‌ها به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرده است تا خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان را تهیه یا خریداری کنند.
منبع:جهان صنعت-22آبان
پرونده شرکت تعاونی تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران در انتظار نظر بازپرس
180 میلیارد تومان کلاهبرداری از 24 هزار شاکی
به گزارش22آبان قانون،پرونده شرکت تعاونی برق منطقه‌ای تهران د‌‌وباره به د‌‌اد‌‌سرا بازگشت. همین خبر کوتاه کافی بود تا امید مالباختگان برای محاکمه متهمان پرونده و احقاق حقوقشان از دست برود. مال‌باختگانی که تا کنون چند بار در مقابل محاکم قضایی تجمع کردهاند و خواستار رسیدگی به پروند‌‌ه‌شان هستند.
براساس این گزارش،این پرونده حدود 24 هزار شاکی دارد و تعداد اوراق آن به بیش از 86 هزار صفحه رسید‌‌ه است که پروند‌‌ه‌ای با این تعداد شاکی و اوراق قضایی در تاریخ قضایی بی سابقه است. چند‌‌ی قبل بخشی از پرونده برای محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاد‌‌ه شد که قاضی مد‌‌یرخراسانی پس از بررسی کیفرخواست پرونده را د‌‌وباره برای رفع نواقص به د‌‌اد‌‌سرا بازگرد‌‌اند. رسیدگی قضایی به این پرونده از سال 1382 در د‌‌اد‌‌سراهای مختلف آغازشد.
در این زمینه پروند‌‌ه‌های مختلفی در د‌‌اد‌‌سراهای ناحیه 6، 12، امور اقتصادی تهران و د‌‌اد‌‌سرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و تعداد شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و تمام پروند‌‌ه‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی د‌‌اد‌‌سرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد. در ابتدا بازپرس شعبه د‌‌ستور احضار و جلب مدیران اسبق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران را صادر و از اواخر اسفندماه سال 1388 مد‌‌یرعامل و رئیس هیات‌مد‌‌یره شرکت بازد‌‌اشت شدند. بازپرس برای متهمان قرار وثیقه 52 میلیارد‌تومانی صادر کرد که پس از مد‌‌تی قرار وثیقه مد‌‌یرعامل به 11 میلیارد‌تومان و رئیس هیات‌مد‌‌یره به 10 میلیارد‌تومان کاهش یافت.
با پیگیری‌های شکات و وکیل پرونده سرانجام بازپرس درباره شکایت حدود 8 هزار نفر از شاکیان علیه متهمین قرار مجرمیت به اتهام شرکت در تشکیل شبکه رهبری کلاهبرداری صادر و پرونده با صدور کیفرخواست از سوی سرپرست د‌‌اد‌‌سرای ناحیه 6 تهران با 86 هزار صفحه و 67 کارتن جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد‌‌ه شد. ارسال این پرونده هم زمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه 76هم زمان شد. سرانجام پس از شش ماه رئیس دادگاه اعلام کرد پرونده ارسالی دارای نواقصی است و آن را برای تحقیقات بیشتر به د‌‌اد‌‌سرا بازگرد‌‌اند.
همچنین در این پرونده برای نخستین بار در کیفرخواست برای متهمان، ماده 4 قانون تشد‌‌ید‌مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفته شده است که متهمان را با مجازاتی سنگین روبه رو خواهد‌کرد. بر اساس ماده 4 قانون تشد‌‌ید‌مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات تشکیل شبکه کلاهبرداری و رهبری آن حداقل 15 سال حبس و حد‌‌اکثر حبس ابد است.
به گفته یکی از مالباختگان، اراضی خریداری شده از سوی متهمین در مقام مدیران اسبق شرکت تعاونی حدود 226 هکتار بوده که فقط حدود 5 هزار نفر از اعضای قد‌‌یمی‌و اولیه شرکت تعاونی را کفاف خواهد‌د‌‌اد‌و با توجه به نظریه کارشناس پرونده که میانگین امتیاز هر قطعه زمین را 9 میلیون تومان اعلام کرده، جمع مبالغ کلاهبرداری شده از شکات و مالباختگان بالغ بر 180 میلیارد‌تومان خواهد‌بود. همچنین تاکنون، شکایت حدود 8 هزار نفر بررسی و از سوی بازپرس اظهار نظر شده بود.
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: كاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه‌شدگان
با توجه به درآمد زا بودن ماهیت بیمه‌های مکمل در صورت ارائه این گونه خدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی باید انتظار کمرنگ شدن خدمات درمانی رایگان سازمان و فروش آن به بیمه شدگان را داشته باشیم.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع كاهش ارائه خدمات بیمه مکمل از سوی سازمان تامین اجتماعی است:
ماده ۳۳ لایحه اصلاحیه: سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات درمانی و تشخیص مکمل که جز خدمات پایه نیست به بیمه شدگان خود اقدام نماید شرایط و نحوه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مکمل و حق بیمه مربوطه به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید.
به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:
- انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی
- انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان
- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند
- سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان
همچنین به موجب ماده از قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده ۲ جهت مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین نامه تأمین و پرداخت نماید.
توضیح: ارائه خدمات درمانی یکی از وظایف اصلی سازمان تامین اجتماعی است که از محل وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. وجود بیمه‌های درمانی مکمل هر چند یک ضرورت است اما برخورداری از آن جزء حمایت‌های جانبی تلقی شده که تنها با توافق پرداخت کننده حق بیمه (از جمله کارگر و کارفرما) و از طریق سایر موسسات و شرکت‌های بیمه‌گر ارائه می‌شود. با توجه به درآمد زا بودن ماهیت بیمه‌های مکمل در صورت ارائه این گونه خدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی باید انتظار کمرنگ شدن خدمات درمانی رایگان سازمان و فروش آن به بیمه شدگان را داشته باشیم.
منبع:ایلنا-22آبان
پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی: امکان بازنشستگی در ازاء پرداخت ۱۰ سال حق بیمه حذف می‌شود
لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی به منظور سخت‌تر کردن شرایطی که سازمان متعهد به ارائه خدمات می‌شود، مهلتی پنج ساله را برای پرداخت زودهنگام مستمری تعیین کرده است/ در صورت قانون شدن این لایحه کارگران باید تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مدت بیشتری کار کنند.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع حذف امکان بازنشستگی در ازاء پرداخت ۱۰ سال حق بیمه است.
تبصره ۲ از ماده ۳۷ لایحه اصلاحیه: تنها تا پنج سال پس از تصویب، زنان و مردان بیمه شده‌ای که با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به ترتیب ۵۵ و ۶۰ سال سن دارند می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.
ماده ۷۶ قانون فعلی: مردان و زنان بیمه شده‌ای که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشند به شرط داشتن ۶۰ و ۵۵ سال سن می‌توانند پیش از موعد مستمری بازنشستگی بگیرند.
توضیح: لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی به منظور سخت‌تر کردن شرایطی که سازمان متعهد به ارائه خدمات می‌شود، مهلتی پنج ساله را برای پرداخت زودهنگام مستمری تعیین کرده است. در صورت قانونی شدن این رویه کارگران باید تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مدت بیشتری کار کنند. این وضع برای افراد مسنی که دیگر مانند گذشته توانایی تحمل ذهنی و جسمی مصائب محیط کار را ندارند مشکل آفرین خواهد شد و در نتیجه می‌تواند به کاهش تعداد بازنشستگان، کاهش کیفیت کار و بهره‌وری و حتی افزایش سوانح کار بیانجامد.
منبع:ایلنا-22آبان
مرگ کارگرجوان براثر سقوط تیرآهن
به گزارش22آبان پایگاه خبری 125، روز گذشته در خیابان شمشیری، خیابان دانشگاه هوایی شمع بندی غیر اصولی و رعایت نكردن اصول ایمنی سقوط تعداد زیادی از تیر آهن های ساختمان در حال ساخت را بر روی سه کارگر در پی داشت .
این گزارش حاکیست،بر اثر شدت حادثه یکی از کارگران در زیر آوار جان باخت و دو کارگر دیگر تحویل امدادگران اورژانس حاضر در محل شدند.
تظاهرات 20هزارنفری دربلژیک دراعتراض به تعطیلی شعبۀ خودروسازی «فورد»
به گزارش مورخ12نوامبریورونیوز،روز یکشنبه ۲۰ هزار نفر در شهر هلندی زبان خنک در بلژیک در اعتراض به پایان کار یکی از شعبه‌های خودروسازی «فورد» در پایان سال ۲۰۱۴ تظاهرات کردند.
در صورت تعطیلی این کارخانۀ آمریکایی در شرق بلژیک، از جمله به دلیل کاهش تقاضا، فرصت‌های شغلی نزدیک ده هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم به خطر می‌افتد.
اخراج شش هزار نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی “اس آ اس”
به گزارش12نوامبریورونیوز،شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی “اس آ اس” که یک شرکت زیانده است، روز دوشنبه از فروش بخشی از دارایی های خود و اخراج شش هزار نفر از کارکنانش خبرداد. این شرکت با هدف کاستن از هزینه ها و تامین مالی برای بازپرداخت وامهای بانکی اش دست به چنین اقدامی زده است و امید دارد از این راه سه میلیارد کرون نصیبش شود.
“اس آ اس” بزرگترین شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی است که از حقوق و مزایای ویژه دولتی سه کشور نروژ، سوئد و دانمارک برخوردار است.
تظاهرات در اسپانیا برای اصلاحات اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری
به گزارش یورونیوزبتاریخ12نوامبر، در منطقۀ مورسیا در جنوب اسپانیا نزدیک ۱۵۰۰ نفر برای اصلاحات اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری تظاهرات کردند.
بعضی از ساکنان معترض منطقه نتوانسته اند قسط مسکن خود را بپردازند و خانههای واگذار شده به آن ها مصادره شده اند.
این دسته از معترضان خواهان بازگرداندن خانه های مصادره شده از سوی فروشندگان و بانک‌‌های واگذارکننده، در چارچوب طرح مسکن برای رفاه اجتماعی شدند.
بیست ودوم آبان ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|