کارگران موقت و بحران در کارخانه بنیان دیزل تبریز
پانته‌آ بهرامی - رادیوزمانه
Wed 7 11 2012
مشکلات واحدهای تولیدی و اعتراض‌های پراکنده کارگران ایران همچنان ادامه دارد. از این میان حدود دوماه است که چهارصد کارگر کارخانه «بنیان دیزل تبریز» دست از کار کشیده‌اند و در اعتصاب به‌سر می‌برند.
مالک این کارخانه قدیمی - صنعت آذربایجان- می‌خواهد با هدف تغییر کاربری زمین ۲۳ هکتاری، کل کارخانه را که چهارصد کارگر با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال دارد، به شرکت «درپا» دیگر کارخانه خود واقع در جزیره اسلامی منتقل کند.
به گزارش سایت «آذوح»، کارفرما که یکی از بدهکاران عظیم سیستم بانکی ایران است، برای شکستن مقاومت کارگران دست به لغو هر گونه اضافه‌کاری، قطع ناهار، سرویس و تهدید به اخراج و شکستن تحصن آنان دارد. با وجود تماس‌های مکرر کارگران با مسئولان دولتی ازجمله سازمان صنعت و معدن و همچنین سازمان کار و رفاه اجتماعی، آنها تا به امروز هیچگونه واکنشی نسبت به این مشکل که منجر به تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه موتور و ژنراتورساز کشور و باعث بیکاری چهارصد کارگر فنی می‌شود از خود نشان نداده‌اند. حتی تشکل‌های قانونی و وابسته به حکومت مثل خانه کارگر و جامعه اسلامی کارگران نیز به این خواست واکنشی نشان نداده‌اند.
علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی برای حمایت از کارگران در ایران، در مورد علت اعتراض کارگران بنیان دیزل چنین می‌گوید: «کارگران برای دفاع از کارشان و جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی دست به اعتصاب زده‌اند. صاحب کارخانه به دلیل مشکل کمبود نقدینگی یا تسهیلات بانکی مطرح کرده است که در نظر دارد کارخانه را به تعطیلی بکشاند و ظرف یکماه کارگران آن به واحدهای تولیدی دیگری که در آذربایجان است ازجمله عجب شیر و آذرشهر منتقل میشوند یا در غیر این صورت وقتی که مدت قراردادشان تمام شد اخراج میشوند.
این ادعایی است که مالک کارخانه مطرح کرده است، ولی از طرف دیگر کارگرها نظرشان بر این است که نه روند تولید در کارخانه مشکل دارد و نه فروش وسایلی که در این کارخانه تولید می‌شود. به عقیده آنها از آنجایی که زمین این کارخانه از نظر موقعیت جغرافیایی و وضعیت آن نسبت به شهر تبریز از قیمت خوبی برخوردار است، ظاهراً صاحب کارخانه می‌خواهد ابزار تولید کارخانه را بفروشد و آن را از واحد تولیدی خارج کند تا بتواند این واحد را به فروش برساند. موضوع بازی با زندگی چهارصد کارگر و خانواده‌های آنهاست. مالک کارخانه تصمیم گرفته است یک واحد تولیدی را بدون هیچگونه بررسی ببندد.
این کارخانه ازجمله کارخانه‌هایی است که در سال‌های ۸۷ـ۸۶ در پیوند با روند خصوصی‌سازی مراکز به این مالک جدید واگذار شده است. در این روند، برخی‌ها کارخانه‌هایی را خریده‌اند که مسئله‌شان نه خود کارخانه بوده است و نه کارگران. آنها می‌خواستند از طریق گرفتن این کارخانه‌ها تسهیلات بانکی با بهر‌ه کم بگیرند و این پول‌ها را در جاهای دیگر به‌کار بیندازند یا اینکه کارخانه را ورشکست کنند و زمین آن را چون ارزش دارد، بفروشند. اکنون این کارگران سه هفته است که در اعتصاب و تحصن هستند. آنها خواهان این هستند که این مسئله بررسی شود.
در هرجای دنیا وقتی یک کارخانه یا یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می‌شود، کمیته کارشناسی اول باید آن را بررسی کند که آیا این مشکل نقدینگی که مالک کارخانه مطرح می‌کند، مشکل نقدینگی این واحد تولیدی است یا مشکل نقدینگی خودش است که از واحدهای دیگر آمده است؟ آیا این واحد به درستی کار می‌کند یا نمی‌کند؟ اظهاراتی که کارگرها مطرح می‌کنند درست است یا نه؟ حتی اگر این واحد درست کار نکند، مگر می‌شود به این سادگی آن را بست؟ کارگران خواهان این هستند که اگر صاحب کارخانه نمی‌تواند آن را اداره کند، کارخانه به کسی دیگر واگذار شود. بنابراین خواست کارگران در واقع این است که به این مسئله رسیدگی شود تا این واحد تولیدی بسته نشود. متأسفانه این خبر پوشش خوب و گسترده‌ای تا حالا پیدا نکرده و از طرف دیگر هم نه مسئولان تراز اول استان و نه وزارت صنعت درگیر این مسئله نشدند و زمان دارد می‌گذرد و ما باید منتظر بمانیم که نتیجه نهایی ادامه اعتصاب و تحصن این چهارصد کارگر به کجا خواهد کشید.»
قراردادهای موقت، دغدغه کارگران
یکی از دغدغه‌های کارگران ایران موضوع تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و تبدیل قرارداد پیمانکاری است. هیئت وزیران ابتدا در سال ۱۳۸۹ و سپس در بهمن ماه ۱۳۹۰ تحت فشار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مکرر کارگران در بخش‌های مختلف ازجمله در صنعت نفت مصوبه‌ای را تصویب کرد که مقرر شد کلیه شرکت‌های دولتی استخدام به شیوه پیمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم امضا کنند.
به این ترتیب این مصوبه شرکت‌های تابع وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت و بانک‌های دولتی را موظف کرد که ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه مذکور قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ کنند، اما وزارت نفت در اسفندماه ۹۰ دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم ده سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر داشتن یکسال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم امضا می‌شود.
ناصر چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکار پتروشیمی تبریز می‌گوید هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ کارگر پیمانکار در کارخانه پتروشیمی تبریز منتظر اجرای مصوبه هستند. بزرگترین بخش پیمانکاری این مجموعه تعمیرات کارخانه است که بیش از هزار کارگر در آن مشغول به کار هستند. اگر قرار بر اجرای این مصوبه آن‌هم بدین شکل باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از شاغلان پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی‌شوند.
علیرضا نوایی در این زمینه می‌گوید: «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی مختص شرکت ملی پتروشیمی نیست که یکی از شاخه‌های چهارگانه صنعت نفت یا وزارت نفت است. بلکه در کل وزارت نفت مسئله تبدیل وضعیت مطرح است. این از یکطرف در رابطه با وزارت نفت است. از طرف دیگر باید این موضوع را خاطرنشان کنم که اگر بحث‌های هفته‌های اخیر مجلس را دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که مسئله حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی حتی به دعوای قوه مجریه و قوه مقننه بدل شده است. یعنی این نیروهایی که پشت شرکت‌های پیمانکاری هستند، نیروهای کوچکی نیستند و دست در مسئولین تراز اول دولتی دارند. حتی دولت هم که این مسئله را مطرح کرده، نوعی فشار به جناح رقیب است. بنابراین مسئله حذف شرکت‌های پیمانکاری مسئله‌ای است که دعوایش بین دو قوه مجریه و مقننه کماکان ادامه دارد. حتی شخص رئیس مجلس، لاریجانی، نامه‌ای نوشت و این مسئله‌ای را ممنوع کرد.»
کارگران تبدیل وضعیت شده
بر اساس گفته‌های کارگران پتروشیمی بندر امام، مدیریت پتروشیمی‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در کند کردن روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمی‌ها نقش اساسی دارند.
روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده می‌شود، تا چند ماه باقیمانده دولت دهم نیز به پایان برسد. مدیریت پتروشیمی‌ها و پیمانکاران می‌گویند با پایان عمر دولت دهم مصوبه هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری نیز لغو می‌شود و وضعیت به روال سابق بازخواهد گشت. از اینروست که مدیریت پتروشیمی‌ها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کرده‌اند و از سوی دیگر در پیوند با امور کارگرانی که وضعیت‌شان تغییر کرده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون آنکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.
علیرضا نوایی می‌گوید: «در وزارت نفت آمار دقیقی نیست، ولی برآوردها و مصاحبه های معاون وزیر و وزیر نفت نشان می‌دهد که ۱۶۰ هزار شاغل پیمانی دارد و بخشنامه‌ای داده شده است که این کارگران تبدیل وضعیت شوند. آماری هست که ظاهراً در حدود ۳۰ درصد تبدیل وضعیت شده‌اند. بنابراین همین رقم را نیز اگر در نظر بگیریم، تقریباً می‌شود چیزی کمتر از یک سوم. حال آن‌هایی که تبدیل وضعیت شده‌اند، تبدیل به کارگران رسمی نشده‌اند. در واقع قرارداد مستقیم با آنها بسته شده است و اسم آن را گذاشته‌اند: کارگران قرارداد مدت‌‌‌ـ موقت.
این‌ها کارگران موقت هستند و به ظاهر به طور مستقیم با وزارت نفت قرارداد دارند. این افراد وضعیت‌شان به طور کامل روشن نیست که آیا واقعاً زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند یا زیر نظر مستقیم وزارت نفت. ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد اینطور نیست و این‌ها در یک وضعیت بینابینی قرار دارند.
نکته دوم این است که ما گزارش‌های مختلفی چه از پتروشیمی و چه از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داریم که این کارگران وقتی تبدیل وضعیت شدند، مثلا کارکنان منطقه عملیاتی آغار و دالان در دو ماه اول کارشان، حقوق ۸۵۰ هزارتومانی گرفتند. در صورتی که وقتی این‌ها در پیمانکاری کار می‌کردند ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند. بعد از دو ماه حقوق‌شان تقلیل پیدا کرده است به ۵۵۰ هزارتومان. یعنی دوری از خانواده، بدی آب و هوا و ... همه این‌ها را حذف کرده‌اند. گزارشی هم که از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران اخیراً منتشر شده حاکی است در پتروشیمی‌ها هم به همین شکل فشارهایی به کارگران آورده‌اند. در واقع دارند طوری این کارگران تبدیل وضعیت شده را تحت فشار قرار می‌دهند که بگویند زمانی که در قرارداد پیمانی بودند وضعیت بهتری داشتند.
گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد کارگرانی که تبدیل وضعیت شده‌اند، از نظر رده‌بندی شغلی در وزارت نفت، در سطح پایین‌تر از آن درجه شغلی‌اولیه‌شان قرار دارند. این‌ها همه مجموعه فشارهایی است که به کارگرانی که تبدیل وضعیت شده‌اند وارد می‌شود. قضیه این است که پشت این کشمکش‌هایی که وجود دارد، شرکت‌های پیمانکاری و نیروهایی قوی حضور دارند؛ کسانی که از طریق این شرکت‌های پیمانکاری سودهای هنگفتی را به جیب می‌زنند؛ افرادی که در رده‌های بالای حکومتی حضور دارند. این‌ها در واقع به نوعی وقت‌کشی می‌کنند و از طرفی هم دارند به این کارگران فشار وارد می‌کنند تا بین دعوای مجلس و دولت و از طرف دیگر در زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دری به تخته بخورد و مصوبه‌ای که از طرف هیئت وزیران صادر شده است لغو شود و شرکت‌های پیمانکاری بتوانند به روال سابق ادامه دهند.
پانته‌آ بهرامی-16آبان- رادیوزمانه