تحلیل دکتر احمدمیرمطهری از کاهش ارزش ریال و رشد تورم؛
رابطه کاهش ارزش پول ملی با پرداخت یارانه‌های نقدی
Mon 1 10 2012
آرمان - دکتر احمد میرمطهری اواسط دهه 80 به واسطه اینکه دبیر کل بورس اوراق بهادار بود بیشتر در این بخش چهره شناخته شده‌ای داشت. وی پس از آن، در دهه بعدی ریاست سازمان خصوصی سازی را نیز چند‌سالی برعهده داشت. این اقتصاددان، جدای از این، در دانشگاه نیز چهره شناخته شده‌ای دارد و کتاب «شیوه‌های تامین مالی» او تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. میرمطهری در تحلیلی درباره علل کاهش ارزش پول ملی کشور که این روزها با نوسان قیمت انواع ارز این موضوع تشدید شده است، مهم‌ترین عامل را تورمی ذکر می‌کند که خود ریشه در مسائل دیگر دارد. این اقتصاددان در تحلیل خود که به صورت اختصاصی در اختیار روزنامه آرمان قرار داده است می‌افزاید: حل مشکل قیمت‌های نازل انرژی و تبعات و پیامدهایی كه برای اقتصاد ایران داشت، متاسفانه از طریق پرداخت یارانه نقدی دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورد. نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی که جمع بندی نهایی این دو کاهش بی‌سابقه پول ملی است. وی در ادامه به عوامل دیگر تورم اشاره کرد که از نگاه او عوامل درون‌زا موثرتر بوده است و تنها یك‌پنجم تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است. به زعم او، مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی و بخش دیگر به علت بی‌انضباطی‌های پولی و مالی است.
کشورهای ابرتورمی
دکتر میرمطهری در ابتدای تحلیل خود از تورم به تجربه کشور زیمبابوه اشاره می‌کند: هجدهم آوریل سال 1980، وقتی كشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان، یعنی رودزیا، زاده شد، واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل 47/1 دلار آمریكا بود. اما این واحد پولی دستخوش یكی از بزرگ‌ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد. در اواخر آوریل سال 2008 ارزش تقریبی هر دلار آمریكا برابر با 211 دلار زیمبابوه بود. در 19 ژوئیه سال 2008بانك مركزی زیمبابوه اسكناس‌های جدید 100 میلیارد دلاری منتشر ساخت و در یكم اوت همین سال، دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود كرد و با حذف 10 صفر از آن هر دلار جدید زیمبابوه برابر با 10 میلیارد دلار شد! در اوت سال 2008نرخ تورم زیمبابوه بالغ بر 11 میلیون و 250 هزار درصد اعلام شد! ارقام حیرت‌انگیز است؛ اما این تنها تجربه «اَبَرتورم» در تاریخ معاصر نیست. وی در ادامه به تجربه کشور آلمان نیز اشاره و اظهار می‌کند: در جمهوری آلمان در نیمه نخست سال 1921 هر دلار آمریكا برابر با 60 مارك بود، اما در دسامبر سال 1922 هر دلار آمریكا بالغ بر هشت هزار مارك شد. در اواخر سال 1923 جمهوری وایمار آلمان اسكناس‌های 50 میلیون ماركی منتشر كرد و تمبرهای پستی با ارزش اسمی50 میلیارد مارك انتشار داد. بالاترین اسكناسی كه رایش‌بانك در آلمان منتشر كرد ارزشی معادل 100 تریلیون مارك داشت! به گفته این استاد دانشگاه، این همان زمانی بود كه اگر به رستورانی در آلمان می‌رفتید قیمت غذا هنگام سفارش، هنگام صرف غذا و هنگام خروج از رستوران دائما در حال افزایش بود و در پایان نوامبر این سال بود كه واحد پولی جدیدی با ارزش ثابت جایگزین مارك آلمان شد. میرمطهری در ادامه تجربه کشور آرژانتین را هم مدنظر قرار می‌دهد و می‌گوید: در آغاز سال 1975 در آرژانتین بالاترین واحد پولی اسكناس هزار پزویی بود. در اواخر سال 1976 اسكناس پنج هزار پزویی هم منتشر شد. در اوایل سال 1979 شاهد پیدایش اسكناس 10 هزار پزویی بودیم. در پایان سال 1981 اسكناس یك میلیون پزویی منتشر شد. روند تورمی کشور آرژانتین تا سال 1991 ادامه داشت و در این زمان پزوی جدید آرژانتین زاده شد. یك پزوی سال 1992 معادل 100 میلیارد پزوی قبل از سال 1983 بود! تجربه کشور دیگری که مدنظر میرمطهری قرار گرفته تجربه کشور روسیه است. این اقتصاددان در این مورد هم توضیح می‌دهد: در سال 1992، یك‌سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، نرخ تورم در روسیه معادل 2520 درصد بود. در سال 1993 این نرخ برابر با 840 درصد و در سال 1994 برابر با 224 درصد بود. وی اضافه می‌کند: در سال 1991 هر 40 روبل برابر با یك دلار آمریكا و در سال 1999 هر 30 هزار روبل معادل همان یك دلار بود! میرمطهری همچنین تجربه کشور ترکیه را مدنظر قرار می‌دهد و می‌گوید: طی سال‌های دهه 1990 تركیه همواره با نرخ‌‌های تورم بالا سروكار داشت. بالاترین اسكناس ترك در سال 1995 اسكناس یك میلیون لیری بود، اما در سال 2005 اسكناس 50 میلیون لیری بالاترین رقم پولی بود. تركیه در سال 2005 مبادرت به اصلاحات پولی كرد و هر یك لیر جدید تركیه معادل یك میلیون لیر قدیمی‌ارزش‌گذاری شد.
ویژگی‌های ابرتورم
وی در ادامه تحلیل خود بیان می‌کند: همه این تجربه‌ها، گوشه‌هایی از تاریخ پر فرازوفرود پدیده «ابرتورم» در جهان معاصر است. البته، تاریخ معاصر ایران هیچ‌گاه شاهد بروز چنین پدیده‌ای نبوده است. درمورد تعریف پدیده «ابر تورم» اتفاق نظر وجود ندارد اما چنان كه «فیلیپ كاگان» در كتاب «پویایی پولی تورم» نوشته است معمولاً به تورم‌های بالای 50درصد «ابرتورم» اطلاق می‌شود. میرمطهری در ادامه ویژگی‌هایی برای ابرتورم‌ها برمی شمرد و اظهار می‌کند: از جمله ویژگی‌ها این است که عموم مردم ترجیح می‌دهند ثروت‌شان را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری كنند تا قدرت خرید پول‌شان حفظ شود. همچنین ارز محك و معیاری می‌شود كه به جای پول داخلی می‌نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود. طبق اظهارات این کارشناس اقتصادی از دیگر ویژگی‌های ابرتورم این است که در خرید و فروش‌های نسیه همواره كاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می‌شود و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می‌گیرند. وی در ادامه ابراز می‌کند: با چنین پیشینه‌ای از مرزهای بیكران تجربه‌های تورمی و شناخت ویژگی‌های عمومی‌آن، می‌توان به بررسی کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی و پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نگاهی انداخت.
عوامل فعلی بروز تورم در ایران
وی با اشاره به آخرین نرخی كه بانک مرکزی برای تورم در ایران به میزان بیش از 23 درصد اعلام کرده است، می‌گوید: اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاستگذاری‌ها، توزیع درآمد و موارد این چنین دیگر كفایت می‌كند. میرمطهری تصریح می‌کند: اقدام اخیر بانك مركزی برای استمرار استفاده از چك‌های ۵۰ هزار تومانی كه قابلیت مبادله و گردشی مانند اسكناس دارند و همچنین احتمال نشر ایران‌چك ۲۰۰هزار تومانی در آینده‌ای نه چندان دور که البته تکذیب هم شده، نشانه‌هایی است از تورمی كه هم‌اكنون بر پیكر اقتصاد ایران سنگینی می‌كند. وی اضافه می‌کند: می‌دانیم در كشورهایی كه تورم سنگین را تجربه می‌كنند بانك‌های مركزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌كنند؛ چرا كه واحدهای پولی كوچك‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این روست كه انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشكال گوناگون رواج می‌یابد. اما این‌ها همه نشانه‌های ناگزیر یك بیماری ساختاری است كه علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است. وی در ادامه در مورد عوامل فعلی بروز تورم در اقتصاد ایران توضیح می‌دهد: تردیدی نیست كه بخشی از تورم فعلی برون‌زاست و از گرانی واردات ناشی می‌شود. گران‌شدن واردات بخشی به سبب قیمت گذاری به قیمت دلار بازار آزاد است که با نرخ دلار مرجع تفاوت داشته و بخش دیگر به واسطه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از تحریم و افزایش جهانی قیمت انرژی است.
یك‌پنجم تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است
وی همچنین می‌گوید: دشواری‌های مبادلات مالی با بانك‌های خارجی به سبب عوارض ناشی از تحریم اقتصادی نیز بر تورم وارداتی دامن زده است و تحریم بانک مرکزی را نباید دست کم گرفت. وی با بیان اینکه برآورد می‌شود مسائل ناشی از تحریم در شرایط كنونی هزینه واردات را بیشتر کرده است، می‌افزاید: علاوه بر این، افزایش قیمت نفت‌خام، بهای جهانی برخی محصولات وارداتی ایران را كه ناشی از فرآوری نفت خام است افزایش داده است. همچنین در سال‌های اخیر و به‌ویژه یك سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر قیمت كالاها، اعم از فلزات، محصولات كشاورزی و امثال آنها بوده‌ایم و این افزایش، بهای بسیاری از محصولات وارداتی را گران‌تر ساخته است. وی با طبیعی خواندن این موضوع که بخشی از تورم كنونی تورم وارداتی است، ادامه می‌دهد: البته در مورد آن اغراق نباید كرد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت و بنا به روایتی یك‌پنجم تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است.
عوامل درون زای تورم
این استاد دانشگاه همچنین در زمینه عوامل درون‌زای تورم كه به گفته او موثرترین جزء تورم كنونی است به چند عامل اشاره می‌کند و می‌گوید: نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیراجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و بخش دیگر به علت بی‌انضباطی‌های پولی و مالی است. وی اضافه می‌کند: بودجه دولت در این میان یك شاخص مهم و تعیین‌كننده اقتصادی است. اهمیت هزینه‌های عمرانی بر رشد اقتصادی كشور انكارناپذیر است. اما رشد هزینه‌های عمرانی باید بر اساس قدرت جذب اقتصاد ملی صورت پذیرد. اقتصاد ایران در شرایط كنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد. افزایش شدید هزینه‌های عمرانی و فراتر رفتن از ظرفیت اقتصاد ایران قبل از هر چیز به تورم موجود دامن می‌زند و ابعاد جدیدی به آن می‌بخشد. طبق اظهارات میرمطهری، هزینه عمرانی باید تابع قدرت جذب اقتصاد ملی باشد و تخصیص منابع مالی برای طرح‌های خام و ابتدایی و تعریف طرح‌ها و پروژه‌های جدید از محل ذخایر ارزی و بدون مطالعات كافی كارشناسی، از دیگر زمینه‌های بروز و تشدید تورم است. وی در ادامه با بیان اینکه معمولاً در این زمینه، نگرانی اصلی تشدید شرایط ركودی در اقتصاد ایران است، می‌افزاید: متاسفانه ما در اقتصادمان صرفاً شاهد پدیده تورم نیستیم بلكه این ركود تورمی است كه اقتصاد را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. در شرایط ركود تورمی، این نگرانی وجود دارد كه قفل‌زدن به منابع پولی و دشوار ساختن اعطای تسهیلات، بر ابعاد ركود، افت تولید و بیكاری دامن بزند.
هشدار نسبت به مارپیچ تورمی
وی با اشاره به طرح بنگاه‌های زودبازده که طی چند سال اخیر همزمان با انتقاداتی بسیاری که از آن می‌شد اجرا شد، می‌گوید: مجموع مباحثی كه در سال‌های گذشته در مورد بنگاه‌های كوچك و زودبازده جریان داشته است در حقیقت از یك منظر بازتابی از چالش دو دیدگاه «ضدتورمی» و «ضدركودی» است. در چنین شرایطی راه برون‌رفت نه «قفل‌زدن» به منابع مالی بلکه منضبط ساختن اعطای تسهیلات است. در شرایطی كه ادعا می‌شود برخی از بنگاه‌های كوچك و زودبازده اصلاً وجود خارجی نداشته است، اهمیت انضباط مالی بیشتر مشخص می‌شود. به‌خصوص وقتی اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت، یعنی از محل فروش ثروت ملی رخ دهد. وی در همین مورد تاکید کرد: منابع ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حسابی فرانسلی به شمار می‌رود. حسابی كه هم متعلق به نسل كنونی و هم متعلق به نسل‌های آتی است. تخصیص منابع از محل چنین صندوقی و خرج كردن آن در حقیقت صرف ثروت ملی برای طرح‌هایی است كه صرفاً روی كاغذ وجود دارند و مابه‌ازایی در زندگی واقعی میلیون‌ها شهروند ما نخواهند داشت. وی در ادامه تحلیل خود می‌گوید: به همین ترتیب، فشاری روزافزون برای افزایش هزینه‌های جاری دولت نیز وجود دارد، هنگامی‌كه تورمی دو رقمی در كشور حاكم است و نظاره گر کاهش ارزش پول ملی و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و كاهش قدرت خرید هستیم، بسیاری از شهروندان كه در بوروكراسی بخش دولتی یا بخش عمومی و حتی بخش خصوصی یا جامعه کارگری مشغول به كار هستند نیاز به افزایش حقوق و دستمزد دارند و تردیدی نیست كه در این زمینه كاملاً محق هستند. با وجود این، میرمطهری اظهار می‌کند: اما افزایش حقوق و دستمزد از این دست تنها اقتصاد را در دور باطلی قرار می‌دهد كه حاصل آن افزایش بیشتر و نیز مستمر تورم است. شكستن این دور باطل، یعنی «مارپیچ تورمی» که تنها از یك برنامه اصلاح ساختاری برمی‌آید.
پرهیز از بازگشت به سیاست‌های انبساطی
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان می‌کند: شاید به نظر رسد در شرایط كنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی بی‌سابقه و غیرعادی آسیب می‌بینیم و هم از آثار ركودی برخاسته از سیاست‌های نا کارآمد پولی و مالی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. چنان كه این سیاست‌ها معمولاً با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانكی به‌خصوص با احتیاط غیرعادی نظام بانکی پس از اختلاس بزرگ و كاهش امكان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یك كلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی و حتی بالعکس فراهم سازد. وی ادامه می‌دهد: از این رو شاهد سیكلی از چرخش سیاستی از یكی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودكننده سیاست‌های بانك مركزی نخستین راهكاری كه به نظر برسد پاپس كشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد. اما این نیز به‌نوبه خود راهکار درستی است كه كمترین پیامد آن بی‌اعتنایی فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی که کم و بیش اتفاق افتاده است، خواهد بود. از نگاه این اقتصاددان، حاصل این وضعیت متصور شده این خواهد شد كه هم آثار ركودی سیاست ضدتورمی و هم آثار تورمی سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت که در واقع هم سطح واقعی درآمدها را كاهش داده‌ایم و هم با كاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط ركودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم! وی در ادامه تصریح می‌کند: در این میان رفتارهای غیرحرفه‌ای بانک مرکزی در مورد ارز که بخشی از کاهش ارزش پول ملی به واسطه آن است خود مشکلی است. در چنین شرایطی كه ركود بر بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در كشور وجود دارد، شكل‌گیری امواج منفعت‌طلبی مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند. وی متذکر می‌شود: این پول‌های منفعت طلبانه روزی به بازار ارز و طلا و مسكن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار کالاهای با دوام و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست كه بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف بهای ارز، طلا و مسكن در سال گذشته و سال جاری ناشی از همین تقاضاها بوده است.وی در بخش پایانی تحلیل خود بیان می‌کند: دو موضوع اصلی امكان ارتقای تورم كنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد. یكی استمرار و تشدید بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی و دیگری تبعات ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌هاست. وی در این مورد توضیح می‌دهد: حل مشکل قیمت‌های نازل انرژی و تبعات و پیامدهایی كه برای اقتصاد ایران داشت، متاسفانه از طریق پرداخت یارانه نقدی دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورد. نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی که جمع بندی نهایی این دو کاهش بی‌سابقه پول ملی است.
|
|
