اخبار و گزارشات کارگری ۴ و ۵ مهرماه ۱۳۹۱
Thu 27 09 2012
اخبار و گزارشات کارگری ۴ مهرماه ۱۳۹۱
- دستگیری عادله چراغی همسر علیرضا عسگری!
- تجمع اعتراضی كارگران قند اهواز و خانواده‌های‌شان مقابل استانداری خوزستان
- نامه ۲۰ هزار کارگر؛ «گوشه‌ای از اعتراض های روزمره در ایران»
- طولانی شدن مرخصی اجباری کارگران کارخانه آزمایش استان فارس
- تداوم سیاستهای ضد کارگری در شرکت سقزسازی کردستان (ون)
- تعویق ۶ ماه حقوق ۱۳۰ کارگر صنایع بهداشتی یاس خرمشهر
- ايستگاه‌هاي مترو اهواز منتظر اعتبار سال جاری وبیکاری کارگران
- معضل تبدیل قرارداد همچنان دامنگیر كارگران مخابرات لارستان است
- كارگران «ارسا گاز» خواستار درج عناوین شغلی در لیست بیمه و لغو اضافه کاری اجباری شدند
- تجمع اعتراضی مهندسان ناظر کشاورزی مقابل مجلس/ شکایت از معاون رئیس جمهور به کمیسیون اصل 90
- تجمع “ناراضیان اسپانیایی” در مقابل پارلمان ویورش پلیس به آنها
دستگیری عادله چراغی همسر علیرضا عسگری!
به گزارش رسیده، عادله چراغی همسر علیرضا عسگری صبح روز 3 مهر توسط ماموران وزرات اطلاعات دستگیر شد.
لازم به ذکر است که خانم چراغی در روز حمله به محل مجمع عمومی کمیته هماهنگی در آنجا دستگیر شده بود که با مشخص شدن این قضیه که وی به دلیل استفاده از محل به عنوان کارگاه خیاطی در آن محل حضور داشته و ارتباطی با کمیته هماهنگی ندارد آزاد گردیده بود. عادله چراغی دچار مشکلات جسمی حاد از جمله گشادی دریچه ی میترال قلبٰ است و در حال درمان و تحت نظر پزشک بوده و هرگونه فشار عصبی برای وی کاملا خطرناک است.
کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن دستگیری عادله چراغی ، خواهان آزادی فوری نامبرده می باشد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-4 مهر 1391
تجمع اعتراضی كارگران قند اهواز و خانواده‌های‌شان مقابل استانداری خوزستان
به گزارش4مهرایلنا، در پی ادامه بحران کارخانه قند اهواز و بلاتکلیفی کارگران و کارمندان این کارخانه، روز دوشنبه سوم مهرماه، جمعی از کارگران این کارخانه به همراه اعضای خانواده، در مقابل استانداری خوزستان در شهر اهواز تجمع کردند.
بنابهمین گزارش،، در این تجمع که با همراهی نیروی انتظامی و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران کارخانه قند اهواز صورت گرفت، بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران این کارخانه، به همراه اعضای خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار عملی شدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان شدند.
این گزارش حاکیست،پس از آغاز تجمع، برای کنترل فضا، مکانی در ساختمان استانداری برای حضور معترضان درنظر گرفته شد که با هماهنگی‌های لازم، کارگران داخل ساختمان شده و در سالن اجتماعات استانداری مستقر شدند، که از مسئولان مهندس ترکاشوند مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان، مهندس نظری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یکی از معاونین استاندار خوزستان در میان کارگران حاضر شده و به ارائه وعده‌های تازه در زمینه حل مشکلات کارگران پرداختند.
طبق اعلام مسئولان حاضر در این نشست قرار شد، روز چهارشنبه این هفته یا شنبه هفته آینده، جلسه‌ای در استانداری خوزستان تشکیل و شورای تامین استان در زمینه رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه قند اهواز تصمیم گیری کند.
براساس این گزارش،تشکیل کمیسیون کارگری در استانداری خوزستان یکی دیگر از وعده‌های مسئولان در تجمع کارگران قند اهوازمی باشد.در این کمیسیون کارگری قرار است مسائل بیمه، پرداخت حقوق و همچنین مساله مالکیت کارخانه قند اهواز مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
همین منبع طی گزارشی دیگرمی افزاید:
ابهام در مالکیت کارخانه قند اهواز در شرایطی همچنان به قوت خود باقی است که مسولان ارشد استان خوزستان، مالکیت این کارخانه را همچنان برعهده بانک ملی و بانک ملت می‌دانند و معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت مالکیتی بر این کارخانه ندارد.
امیرحسین نظری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در این زمینه گفت: به طور قطع، قند اهواز همچنان تحت مالکیت بانک ملی و بانک ملت است که به زودی تعیین تکلیف می‌شود و در این زمینه عزم جدی میان مسئولان استان و وزارت وجود دارد.
وی درباره ادعای بانک‌های مذکور مبنی بر مالکیت وزارت صنعت، معدن وتجارت بر کارخانه قند اهواز گفت: این حرف سندیت ندارد و مالک اصلی کارخانه قند اهواز بانک‌های ملی و ملت هستند، از سوی دیگر به دلیل مغایرت مالکیت وزارت صنعت معدن و تجارت با اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین عدم واگذاری ۱۰۰ درصدی این شرکت به وزارت صنعت و معدن، مالکیت بانک‌های مذکور بر این شرکت امری خدشه ناپذیر است.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خوزستان در نهایت خاطرنشان کرد: در تلاشیم با همکاری دستگاههای مختلف و با رفع موانع مادی و حقوقی، کارخانه قند اهواز فعالیت خود را از سر گیرد و مشکلات کارگران نیز حل شود.
گفتنی است کارگران و کارکنان کارخانه قند اهواز، به دلیل مشکلات مالکیتی این کارخانه نزدیک به ۱۸ ماه است که علاوه بر عدم دریافت حقوق، با مشکلات زیادی در زمینه بیمه و مسائل درمانی مواجه شدند. از سوی دیگر تلاش های خبرگزاری ایلنا برای انعكاس دیدگاه مسئولان بانك ملت و بانك ملی ایران در این زمینه به دلیل عدم پاسخگویی این مسئولان بی نتیجه مانده است.
نامه ۲۰ هزار کارگر؛ «گوشه‌ای از اعتراض های روزمره در ایران»
خبرگزاری ايلنا گزارش داد که ده هزار کارگر در نامه ای به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعتراض به شرايط خود از جمله پرداخت نشدن حقوق ها و دستمزدهای زير خط فقر، هشدار داده‌اند: بسياری از اقلام غذايی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است.
اين نامه توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه شده است.
مجيد تمجيدی، کارشناس مسايل کارگری مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا، بحث پرداخت نشدن دستمزدها و افزايش قيمت ها در ايران را محورهای اساسی اين نامه اعتراضی می داند.
وی می گويد: «بحران اقتصادی و تشديد بحران سياسی، اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، تشديد تحريم‌ها و وجود فضای جنگی باعث شده است کارگر فقط حدود ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دريافت کند در حالی که گرانی در ماه‌های اخير به شدت افزايش يافته و بنابر اظهارات رسمی در برخی موارد بيش از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشتيم.»
کارگران امضا کننده نامه در اين ارتباط از افزايش ۱۳ درصدی ميانگين دستمزدشان در دو سال گذشته انتقاد کرده اند.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراض های بسياری را از سوی تشکل ها و فعالان کارگری برانگيخت.
معترضين با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اين مبلغ را در شرايطی که خط فقر در پايان سال گذشته بيش از يک ميليون تومان بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی می دانستند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که اين شورا بايد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ مﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی تعيين کند.
اما اين تنها معيار تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نيست. تبصره ديگری که در اين ماده قانون کار وجود دارد، تاکيد می کند: ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری ايلنا، با افزايش قيمت دلار در شش ماه گذشته و افزايش قيمت ها در اين مدت، ۳۰ درصد از توان خريد کارگران کاسته شده است.
همچنين به گزارش خبرگزاری مهر، به دليل بالا رفتن قيمت بسياری از اقلام پرمصرف خوراکی، هزينه مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان و تحصيلات، دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار تنها می تواند هزينه های ۱۰ روز آنان و خانواده های شان را تامين کند.
علی مبارکی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران مقيم سوييس، به راديو فردا می گويد: «نهادهای دولتی مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار يا نمايندگان مجلس اعلام می‌کردند حقوق کارگران بايد از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بيشتر باشد، اما متاسفانه امروز کارگران با حقوق‌های ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومانی دارند زندگی میکنند.»
کارگران امضاکننده نامه اشاره کرده اند که علاوه بر افزايش قيمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمايان، ناهار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بهره وری کار را نيز قطع کردهاند و به آنان فقط مزد پايه را می پردازند.
مجيد تمجيدی می گويد: «فشار شديدی روی کارگران وارد می‌شود. دستمزدهای پايين، شدت کار، پايين آمدن ايمنی شغلی و بالا رفتن سوانح حين کار مجموعه عواملی است که کارگران را در اين شرايط سياسی- اقتصادی هر چه بيشتر تحت فشار قرار داده است.»
در اين ميان، امضاکنندگان نامه به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری شدند.
بيکار سازی‌ها، قراردادهای موقت و ناامنی شغلی از ديگر مشکلاتی هستند که در نامه ۱۰ هزار کارگر به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی، در ماه های اخير روند اخراج کارگران شدت گرفته و اين ميزان، گاه به صدها تن در يک کارخانه رسيده است.
از جمله به نوشته روزنامه خراسان، شرکت ايران خودروی خراسان، سه شيفت کاری خود را به دو شيفت کاهش داده و قرارداد ۶۰۰ کارگر خود را تمديد نکرده است.
از سوی ديگر، به گفته مسئولان خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار، حدود ۸۰ درصد از ميليون ها کارگر با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و ضمن نداشتن امنيت شغلی، از حمايت قانون کار برخوردار نيستند.
به نوشته سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، امضاکنندگان نامه خطاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته اند: «در اين شرايط، شما ...نه تنها صدای تان در نيامده است، بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نيز به خود نداده‌ايد. طوری که به نظر می آيد وزارتخانه شما هيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.»
اشاره امضاکنندگان به نامه ای است که در ۲۷ خرداد سال جاری با امضای ۱۰ هزار کارگر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحويل داده شده بود.
امضاکنندگان آن نامه، از قانون هدفمندی يارانه‌ها با عنوان «قطع يارانه‌ها» نام برده بودند و با توجه به وضعيت اقتصادی کشور، خواستار افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود و تامين «شرافتمندانه» سبد هزينه يک خانوار چهار نفره و با دخالت نمايندگان منتخب کارگران شده بودند.
کارگران امضاکننده همچنين در کنار اعتراض به تعويق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ايجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقيب قضايی کارفرمايانی شده بودند که به گفته آنها، کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهای سفيد امضا، وادار به کار میکنند.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيات وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری از ديگر خواسته‌های امضاکنندگان نامه بودند.
علی مبارکی با اشاره به اينکه اين نامه ها نشاندهنده نارضايتی ميليون ها کارگر ايرانی است، با اشاره به آنچه بی توجهی مقام های دولتی به مشکلات کارگران می نامد، معتقد است که فقط نبايد به ارسال نامه بسنده کرد.
اين فعال کارگری می افزايد: «نمونه‌اش دستمزدهايی است که سال به سال به طور مستقيم توسط دولت و کارفرمايان تعيين و به کارگران تحميل می‌شود.»
او معتقد است که گام بعدی برای کارگران، بايد تشکل يابی بيشتر برای دستيابی به حقوق شان باشد و اضافه می کند: «کارگران بايد به سوی سازماندهی تشکلات مستقل خود هدايت شوند. آنها بايد بتوانند در کارخانه ها، اعتراض خود را به شکل‌های ممکن و به صورت سراسری بروز دهند.»
بر اساس اين گزارش، ۲۰ هزار کارگر امضا کننده طومار و نامه، از استان های اصفهان، تهران، قزوين،کردستان، يزد، خوزستان، آذربايجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند.
مجيد تمجيدی درباره اهميت چنين نامه هايی می گويد: «اين اعتراض گوشه‌ای از اعتراض های روزمره به وضعیت موجود است که در مراکز کار صورت می‌گيرد و بخشی از آن هم به صورت اعتصاب است.»
بهروز کارونی –رادیوفردا-۱۳۹۱/۰۷/۰۴
طولانی شدن مرخصی اجباری کارگران کارخانه آزمایش استان فارس
به گزارش4مهرایلنا،کارخانه آزمایش استان فارس از حدود یک ماه پیش کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاده است و این در حالی است که میزان اولیه این مرخصی اجباری ۲ هفته اعلام شده بود.
برپایه این گزارش،کارخانه آزمایش یک ماه است که به دلیل آنچه مدیران کارخانه عدم نقدینگی عنوان میکنند ،تعطیل میباشد.
تداوم سیاستهای ضد کارگری در شرکت سقزسازی کردستان (ون)
طبق گزارش رسیده از شرکت سقزسازی کردستان (ون)، کارفرمایان این شرکت در ادامهی سیاستهای ضد کارگری خود، با ایجاد شرایط دشوار و غیر قابل تحمل، عرصه را بیش از پیش بر کارگران تنگ نموده، و حقوق آنان را لگدمال مینماید. که این رویهی کارفرمایان در مقابل، اعتراضات همیشگی کارگران را در پی داشته است.
پیرو گزارشهای قبلی، به چند نمونه ی دیگر از اجحافات کارفرمایان در حق کارگران، به صورت سطحی در زیر اشاره خواهد شد.
برای نمونه کارگران قسمت ریختهگری در واحد لواشک سازی، از شرایط بسیار اسفناکی برخوردار میباشند؛ زیرا سالن ریختهگری از پایین ترین سطح استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار نیز بی بهره میباشد. کارگران این قسمت با توجه به عدم برخورداری لازم از وسایل ایمنی لازم، از قبیل صدا خفه کن، مجبورند صدای گوش خراش دستگاهها را تحمل نمایند. علاوه بر این با توجه به بزرگ بودن و ارتفاع زیاد و فلزی بودن سقف سالن، کارگران ناچارند در تابستان، گرما و در زمستان سرمای شدیدی را متحمل شوند و از آن رنج ببرند؛ زیرا سالن فاقد هرگونه سیستم برودتی و گرمایشی میباشد. ضمنا کارفرمایان، کارگران قسمت ریختهگری را مجبور به تخلیه و جابجایی جعبههای سنگین میوه و بشکههای 250 کیلوگرمی مینمایند؛ در حالی که شرکت از ماشین لیفتراک نیز برخوردار میباشد؛ اما کارفرمایان تنها به منظور آزار کارگران، لیفتراک را در اختیار آنان نمیگذارند؛ که این عامل اکثر کارگران قسمت ریختهگری را دچار ناراحتیهای شدید ستون فقرات نموده است.
کارگران شرکت سقزسازی کردستان، در مقابل تمامی رفتارها و سیاستهای ضد انسانی و ضد کارگری کارفرمایان ایستادگی نموده و جهت بهبود شرایط اعتراض مینمایند؛ اما کارفرمایان نه تنها اعتنایی به خواستها و مطالبات کارگران ننموده، بلکه به آنان نیز توهین میکنند.
گزارش یکی از کارگران شرکت سقزسازی کردستان (ون)
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-3 مهر 1391
تعویق ۶ ماه حقوق ۱۳۰ کارگر صنایع بهداشتی یاس خرمشهر
به گزارش4مهرایلنا، کارفرمای کارخانه صنایع بهداشتی یاس خرمشهر از پرداخت ۶ ماه حقوق و بیمه ۱۳۰ کارگر این واحد تولیدی خوداری کرده است.
این گزارش حاکیست،این کارخانه بعد از ایام تعطیلات نوروزدر سال جاری هیچ گونه تولیدی ندارد و کارگران آن روزانه با یک الی دو ساعت حضور مجددا کارخانه را به مقصد منزل ترک میکنند.
گفتنی است کارخانه صنایع بهداشتی یاس تولید کننده گلیسرین. انواع صابون‌های جامد وسایر مواد شوینده، زیر مجموعه صنایع بهداشتی داروگر (کف) است.صنایع شوینده یاس خرمشهر در گذشته وابسته به بنیاد شهید بود که در پی اجرای طرح خصوصی سازی به مالك خصوصی واگذار شد.
ايستگاه‌هاي مترو اهواز منتظر اعتبار سال جاری وبیکاری کارگران
به گزارش مورخ4مهرایسنا، مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز عنوان كرد: پيش از اين آرماتور مورد نياز پروژه از كارگاهي در حومه اهواز تامين مي شد و 60 كارگر پيمانكار نيز آرماتوربندي را انجام مي‌دادند، ولي از آنجا كه مصالح مورد نياز پروژه در بخش آرماتوربندي تمام شده و اعتباري نيز براي خريد مصالح در اختيار نداريم، كار جديدي در ايستگاه‌هاي مترو انجام نمي‌شود، ولي پس از ابلاغ اعتبار، كارگران دوباره كار را در ايستگاه‌ها آغاز مي‌كنند.
مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه 91، مبلغ 99 ميليارد و 400 ميليون تومان براي پروژه قطار شهري اهواز در نظر گرفته شده ولي از اين مبلغ تا كنون چيزي به سازمان قطار شهري اهواز ابلاغ نشده است.
عباس هلاكويي اظهار كرد: در سال جاري تاكنون اعتباري به طرح‌هاي ملي كشور ابلاغ نشده است و پروژه قطار شهري اهواز از اين موضوع مستثني نيست.
وي اضافه كرد: براساس اعتباري كه براي قطار شهري اهواز پيش‌بيني شده است، ماهانه به طور متوسط براي پيشرفت كار به حدود 8 ميليارد تومان اعتبار نياز است و با اين‌كه چند ماهي از سال گذشته هنوز اعتباري دريافت نكرده‌ايم و هر چه اعتبارات ديرتر ابلاغ شود، زمان اتمام كار و به بهره‌برداري رسيدن پروژه نيز به همان ميزان به تأخير مي‌افتد.
معضل تبدیل قرارداد همچنان دامنگیر كارگران مخابرات لارستان است
به گزارش4مهرایلنا،بیش از ۴۰ کارگر شرکت مخابرات شهرستان لارستان مردادماه سال جاری نسبت به تغییر قرارداد خود از سالانه به ۱۵ روز در ماه اعتراض کرده و با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار رفع مشکلاتشان شده بودند.
براساس این گزارش،بیش از ۴۰ کارگر و کارگزار شرکت مخابرات شهرستان لارستان به جهت تبدیل قرارداد کاری‌شان به پاره وقت و ساعتی از مرداد ماه سال جاری بلاتکلیف بوده و هیچ قراردادی بصورت قانونی با این کارگران منعقد نشده است.
كارگران «ارسا گاز» خواستار درج عناوین شغلی در لیست بیمه و لغو اضافه کاری اجباری شدند
به گزارش4مهرایلنا، جمعی از کارگران کارخانه ارسا گاز در نامه‌ای به این خبرگزاری خواستار لغو مرخصی اجباری و درج عناوین شغلی‌شان در لیست بیمه جهت بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور شدند.
براساس این گزارش،به دلیل ثبت نشدن عناوین شغلی در پرونده بیمه‌ای، کارگران در شرف بازنشستگی هنگام مراجعه به بیمه تامین اجتماعی هیچ گونه سابقه سختی کار در پرونده‌شان مشاهده نمی‌كنند.
این کارگران در ادامه نامه خود آورده‌اند: کارفرمای بخش خصوصی این کارخانه بمدت دو ماه است کارگران را بصورت اجباری وادار به اضافه کاری می‌کند، در صورتی که این عمل غیر قانونی است.
به گفته آنان با وجود سختی کار کارگران این واحد تولیدی، هیچ گونه سابقه سخت و زیان آور در پرونده بیمه‌ای آنان درج نشده است و این درحالی است كه اداره كار نیز حكم به سخت و زیان‌آور بودن شغل این كارگران داده است.
کارگران معترض در ادامه افزوده‌اند: به دلیل ثبت نشدن عناوین شغلی در پرونده بیمه‌ای آنان، کارگران در شرف بازنشستگی هنگام مراجعه به بیمه تامین اجتماعی هیچ گونه سابقه سختی کار در پرونده‌شان مشاهده نمی‌كنند.
این کارگران در پایان نسبت به میزان مبلغ اضافه کاری و همچنین در مورد پرداخت و نحوه ثبت مرخصی‌های استعلاجی خود اعتراض كرده‌اند.
تجمع اعتراضی مهندسان ناظر کشاورزی مقابل مجلس/ شکایت از معاون رئیس جمهور به کمیسیون اصل 90
به گزارش مهربتاریخ4مهر،جمعی از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی صبح امروز در اعتراض به توقف اجرای قانون استخدامی خود مقابل تجمع کردند.
بنابهمین گزارش، حدود 100 نفر از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی از سراسر کشور صبح امروز با تجمع مقابل مجلس نسبت به توقف اجرای قانون استخدام ناظران تولیدات کشاورزی اعتراض کردند.
علیمحمدی نماینده تجمع کنندگان گفت: 200 مهندس ناظر از سراسر کشور به نمایندگی از 15 هزار مهندس ناظر برای پیگیری و تاکید بر اجرای قانون استخدام مهندسان ناظر به تهران آمدند.
وی گفت: مقدمات اولیه اجرای این قانون به طور کامل انجام شده است و تنها مشکل اجرای کامل آن عدم امضای آقای عزیزی معاونت توسعه و سرمایه نیروی انسانی است و همین معضل باعث شده قانون اجرا نشود. این در حالی است که آقای عزیزی کلیه استخدامات در بخشهای مختلف را به تعویق انداخته و قانون استخدام مهندسان نیز شامل این تاخیر شده است در حالی که این قانون یک قانون مستقل و جداگانه است.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مهندسان ناظر بخش کشاورزی مدت‌ها است که پیگیر این مشکل هستند و مهندسان ناظر برای سومین بار است که مقابل مجلس تجمع کردهاند.
علیمحمدی از تنظیم شکایت‌نامه‌ای از عزیزی به کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.
برپایه این گزارش،قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی در سال 89 به تصویب مجلس رسید و اصلاحیه آن نیز اسفند ماه سال 90 در مجلس مصوب شد و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما پس از چند ماه از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است.
قانون مذکور مجوز استخدام 10 هزار مهندس ناظر تولیدات کشاورزی در سراسر کشور را می‌دهد.
تجمع “ناراضیان اسپانیایی” در مقابل پارلمان ویورش پلیس به آنها
بدنبال یورش پلیس اسپانیا به این تجمع اعتراضی تاکنون حداقل 9 تن از این معترضان زخمی و 15 تن دیگر هم دستگیر شدند.
به گزارش25سپتامبریورونیوز، تعدادی از افراد موسوم به “ناراضیان اسپانیایی” به تبعیت از جنبش “ناراضیان وال استریت” در محکومیت آنچه که آنها دموکراسی درآمده در “انحصار بازارهای مالی” می نامند، در مقابل پارلمان این کشور در مادرید تظاهرات کردند.
صدها پلیس ضدشورش نیز با بستن خیابانهای اطراف پارلمان و کنترل کارتهای شناسایی افراد، فقط به نمایندگان و ساکنان خیابانهای مجاور اجازه تردد می دادنند.
آنها با سردادن شعارهای، “این حکومت دیکتاتوری است“، “دموکراسی را نجات دهیم” و “آنها نماینده ما نیستند” به شدت به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار ماریانو راخوی اعتراض کردند.
یکی از آنها می گوید: “تنها چیزی که ما می خواهیم آزادسازی پارلمان است. زیرا ما در دموکراسی هستیم که در آن طبقه سیاسی با کمک قدرتهای اقتصادی اعم از بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری، دموکراسی ما را به گروگان گرفته است.”
آنها همچنین خواستار توقف اجرای طرح کمک به اسپانیا شدند.
دیگری هم گفت: “ما با این تجمع پیام مهمی را به طبقه سیاسی می فرستیم که طرح کمکی که چیزی جز خودکشی اسپانیا نیست، اجرا نشود”
به دنبال اعلام این تظاهرات، دولت اسپانیا هشدار داده بود که تظاهرکنندگانی که در عملکرد نهادهای پارلمانی اختلال ایجاد کنند، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.
بنا به گزارش همین منبع بدنبال یورش پلیس اسپانیابه این تجمع اعتراضی تاکنون حداقل 9 تن از این معترضان زخمی و 15 تن دیگر هم دستگیر شدند.
چهارم مهرماه1391
*****
اخبار و گزارشات کارگری ۵ مهرماه ۱۳۹۱
- عدم رسیدگی مسئولان زندان اوین به وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی
-"اتحادیه آزاد کارگران ایران" خواهان افزایش فوری حداقل دستمزد تا یک میلیون تومان شد
- اطلاعیه اتحاد بین المللی در پشتیبانی از اعتراض به حداقل دستمزدها
- بیکاری کارگران «اقشار»وعدم پرداخت بیمه بیکاریشان
- پرستاران تامین اجتماعی محروم از کاهش ساعت کار/ قانون به درستی اجرا نمی شود
- آتش گرفتن كارخانه لبنيات الشتر وبیکارشدن 50کارگر
- كشته شدن دو كارگر آلومینیوم ساوه در تصادف سرویس كارخانه
- بازهم یک کولبر موردهدف گلوله قرارگرفت وجان باخت
- اعتصاب عمومی 24 ساعته در اعتراض به طرح جدید ریاضت اقتصادی دولت یونان و درگیری پلیس با تظاهرکنندگان
- اعتراض گسترده به سیاست ریاضتی دولت در اسپانیا
اطلاعیه شماره 39 – عدم رسیدگی مسئولان زندان اوین به وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی
بنابر اخبار رسیده جای عمل رضا شهابی همچنان عفونت دارد و از محل زخم عمل که روی گردن او قرار دارد عفونت بیرون می آید. لازم به ذکر است رضا پس از انجام عمل جراحی سنگین دیسک گردن و علیرغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم دست کم "2 ماه استراحت در منزل" و "عدم توان تحمل کیفر" راهی بند 350 زندان اوین شد. همچنین هر دو پای رضا به شکل آزاردهنده ای درد می کند.
با توجه به وضعیت جسمی حاد رضا و عفونت جای عمل او و همچنین دردهای آزار دهنده، اعضای کمیته ی دفاع از رضا شهابی به شدت نگران سلامتی او هستند و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از نگهداری رضا در زندان و عدم رسیدگی و مداوای مناسب او را مستقیماً متوجه مقامات قضایی و امنیتی می دانند. رضا شهابی باید فوراً از زندان آزاد شود و به سرعت مورد مداوا قرار بگیرد.
کمیته دفاع از رضا شهابی - 5 مهرماه ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com
"اتحادیه آزاد کارگران ایران" خواهان افزایش فوری حداقل دستمزد تا یک میلیون تومان شد
بعقیده جعفرعظیم زاده- رئیس اتحادیه آزاد کارگران، از آنجا که یک میلیون و دویست هزار تومان برای خط فقر تعیین شده است ما انتظار داریم که دستمزد کارگر حداقل به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد. اما راه حل فوری ما این است که هم اینک حداقل دستمزد تغییر کند و یک میلیون تومان باشد.
بیست هزار نفر از کارگران کارخانه‌های مختلف کشور با امضای طوماری خطاب به وزیر کار نسبت به میزان دستمزد خود و ناهماهنگی آن با فشار بیسابقه تورم در کشور دست به اعتراض زدند.
کارگران در این طومار اعتراضی، که با توجه به کثرت معترضین امضاء کننده اهمیت و وزن ویژه‌ای دارد، علاوه بر شکایت از دستمزدهای زیر خط فقر، در عین حال به پدیده‌های رایج دیگری در بازار کار، از جمله قراردادهای موقت، عدم پرداخت دستمزدها، بیکارسازی‌ها و رواج ناامنی شغلی نیز اشاره کردهاند.
امضاء کنندگان این طومار اعتراضی، با تأکید بر گرانی سرسام آور در کشور که تنها در چند ماه اخیر بیش از سی در صد بر قیمت کالاهای ضروری افزوده است، یادآوری کرده اند که متوسط دریافتی ماهیانه میلیونها کارگر اینک بین سیصد تا هفتصد هزار تومان است. دستمزدی که «حتی کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را هم نمی‌دهد».
گرچه وزیر کار و مسئولان این وزارتخانه تاکنون کمترین واکنشی نسبت به این طومار از خود نشان نداده‌اند، با این حال این روزها طومار بیست هزار نفره، در مطبوعات و نیز در مجلس شورای اسلامی سرو صدای زیادی براه انداخته است.
تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با تشخیص حساسیت اوضاع و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی تهی‌دستان اجتماعی، به دفاع از خواسته‌های کارگران موضع گرفته و راهکارهائی برای برون رفت از بحران پیشنهاد کرده اند. نادر قاضی پور و عباسعلی منصوری- دو عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس و نیز برخی از فعالان کارگری از جمله مسعود نیازی- عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران و فتح الله بیات- دبیر انجمن کارگران پیمانی و قراردادی کشور، نیز نسبت به این طومار واکنش مثبت نشان داده و از مطالبات کارگران حمایت کرده اند.
با این حال درباره چگونگی مقابله با این نابرابری دستمزدها نسبت به سطح تورم لجام گسیخته در کشور، نظر واحدی وجود ندارد.
علی اکبر عیوضی- عضو کمیته مزد شورایعالی کار، معتقد است که برای جبران دستمزد ناچیز کارگران باید «تسهیلات غیر نقدی» در اختیار کارگران گذاشت.
علیرضا حیدری- از فعالین خانه کارگر، نیز ضمن همدردی با کارگران معترض در عین حال با افزایش دستمزدها مخالفت کرده و آنرا باعث افزایش نقدینگی و بروز تورم ارزیابی می کند؛ او معتقد است که با دریافت مالیات از ثروتمندان باید نظام تأمین رفاه اجتماعی را تقویت کرد.
***
از آنجا که تدارک این طومار و عملیات جمع آوری امضاءها توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران انجام گرفته است، گفتگوئی داریم با جعفر عظیم زاده- رئیس هیات مدیره این اتحادیه، که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
عظیم زاده، در این مصاحبه توضیح می دهد از آنجا که در ایران اعتصاب یک امر قانونی نیست و کارگران نمی توانند راهپیمائی خیابانی کنند، ما به جمع آوری امضاء روی آوردیم؛ او تأکید می کند که تقاضای آنها افزایش فوری و بلافاصله دستمزدها ست. «چرا که هیچ کارگری دیگر قادر نیست زندگی کند».
او می گوید اتحادیه آزاد کارگران، خواهان افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران تا یک میلیون تومان است.
بعقیده عظیم زاده، از آنجا که یک میلیون و دویست هزار تومان برای خط فقر تعیین شده است ما انتظار داریم که دستمزد کارگر حداقل به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد؛ اما راه حل فوری ما این است که هم اینک حداقل دستمزد تغییر کند و یک میلیون تومان باشد.
جعفر عظیم زاده هم چنین نسبت به روند تعیین دستمزدها اعتراض دارد و خواهان آن است که دستمزد کارگران توسط نمایندگان آنها در مجمع عمومی کارگری تعیین گردد. او میگوید در ایران حق تعیین دستمزد از کارگر گرفته شده است.
گوش کنید: http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201209/SOCIAL_24_09.mp3
منبع:رادیوبین المللی فرانسه
اطلاعیه اتحاد بین المللی در پشتیبانی از اعتراض به حداقل دستمزدها
سطح دستمزدهای کارگران ایران شرم آور است!
بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اول مهر ماه ۱۳۹۱، در نامه ای اعتراضی به وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" جمهوری اسلامی، ده هزار کارگر با تاکید بر افزایش سرسام آور گرانی و گسترش فقر در میان کارگران و اعتراض به ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و سفید امضاء و حذف مزایا و پاداش و حق بهره وری در بسیاری از مراکز کار بر سطح نازل دستمزد های کارگران تاکید کرده و خواستار افزایش دستمزدها شده اند. همچنین در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۱، نامه ای اعتراضی با امضای ده هزار کارگر دیگر از سراسر ایران تحویل وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" داده شده بود.
امضای اعتراضی بیست هزار کارگر در شرایطی انجام می گیرد که بیشترین فشارها بر فعالین مستقل کارگری آورده می شود. امضای بیست هزار کارگر، کارگاه به کارگاه و کارخانه به کارخانه، شهر به شهر و کارگر به کارگر، در شرایطی جمع آوری شده است که کارگران ایران از کمترین ابزار آگاهی رسانی به همکاران خویش محروم اند. بیست هزار امضای اعتراضی نمونه مشتی از خروار اعتراض تلنبار شده میلیونها کارگر در ایران است. کارگران ایران بطور روزانه اعتراض خویش علیه فقر و فلاکت را به اشکال مختلف از جمله اعتصاب و راه بندان و تظاهرات نشان میدهند. این بار بیست هزار کارگر صدای اعتراض میلیونها کارگر در ایران را آشکارا و مستقیم به گوش مقامات جمهوری اسلامی رسانده اند. بدون شک با وجود انواع محدودیت ها و فشارها در آینده ای نزدیک بر تعداد کارگرانی که با اسم حقیقی و حقوقی خویش پای این اعتراض امضاء خواهند زد افزوده خواهد شد و این اعتراض در سطح نامه نوشتن محدود نمانده و به اشکال دیگری ادامه خواهد یافت.
اتحاد بین المللی ضمن محکوم کردن سرمایه داران و حکومت جمهوری اسلامی در تحمیل فقر و فلاکت غیر انسانی به کارگران ایران و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی برسمیت شناخته شده بین المللی و ضمن تلاش برای هر چه رساتر شدن صدای اعتراض کارگران ایران به سطح دستمزدهای نازل، حمایت خویش را از مبارزات کارگران ایران علیه حداقل دستمزدها اعلام می نماید.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲
بیکاری کارگران «اقشار»وعدم پرداخت بیمه بیکاریشان
به گزارش5مهرایلنا، شرکت اقشار که یکی از تولید کنندگان کمربند ایمنی خودرو است، از ۳ ماه قبل ۲۰۰ کارگر خود را تعدیل کرده است. مدیران این شرکت دلیل این تعدیل نیرو را کاهش تولید خودرو توسط دو کارخانه سایپا و ایران خودرو اعلام کردهاند.
این گزارش از پرداخت نشدن بیمه بیکاری به کارگران کارخانه اقشار که طی ۳ ماه گذشته شغل خود را از دست داده بودند خبرمی دهدومی افزاید،از مجموع ۲۰۰ کارگر تعدیل شده این واحد تولیدی تنها ۴۰ نفر موفق شده‌اند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
پرستاران تامین اجتماعی محروم از کاهش ساعت کار/ قانون به درستی اجرا نمی شود
به گزارش مهربتاریخ5مهر،دبیر کل خانه پرستار، از اجرا نشدن قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: 14 تا 15 هزار پرستار در این بیمارستانها همچنان چشم انتظار کاهش ساعت کار هستند.
برپایه این گزارش،محمد شریفی مقدم اظهارداشت: قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت مشمول تمامی پرستاران کشور اعم از بخشهای دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و ارتش است.
وی با اظهار تاسف از اجرا نشدن این قانون در بیمارستانهای تامین اجتماعی، افزود: این در حالی است که بیمارستانهای تامین اجتماعی از وضعیت مالی بهتری نسبت به سایر مراکز درمانی برخوردارند و حتی قابل مقایسه با بخش خصوصی نیستند.
شریفی مقدم ادامه داد: اجرا نشدن قانون کاهش ساعت کار پرستاران، باعث نارضایتی و کاهش انگیزه در پرستاران تامین اجتماعی شده است.
دبیر کل خانه پرستار در عین حال از اجرای ناقص این قانون در مراکز درمانی کشور انتقاد کرد و افزود: قرار بود با اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، ساعت کار پرستاران کاهش یابد و آن چیزی که هدف قانونگذار بوده، انجام نشده است.
وی با اعلام اینکه اجرای این قانون در بیمارستانهای دولتی هم اکنون در قالب پرداخت اضافه کار به پرستاران اجرا می شود، گفت: متاسفانه همین شیوه هم در بیمارستانهای تامین اجتماعی اجرا نمی شود و پرستاران این مراکز از وضعیت موجود به شدت گله مند هستند.
شریفی مقدم با تاکید بر اینکه عوارض و خسارات توجه نکردن به مسائل و مشکلات پرستاران متوجه مردم و بیماران خواهد شد، افزود: انتظار می رود پرستاران تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاهها مشکلات کمتری داشته باشند.
وی همچنین از سازمان نظام پرستاری خواست به عنوان مرجع پرستاران کشور، در این خصوص اعلام موضع کند.
آتش گرفتن كارخانه لبنيات الشتر وبیکارشدن 50کارگر
به گزارش5مهرایسنا،يك كارخانه لبنيات در ساعت 22:30 روز دوشنبه در الشتر طعمه حريق شد. با تعطيلي اين واحد توليدي، 50 نفر كارگر كه به طور مستقيم در آن مشغول كار بودند از كار بيكار شدند.
براساس این گزارش،اين واحد توليدي كه در سال گذشته به عنوان واحد توليدي نمونه انتخاب شده بود با توليد روزانه 25 تن لبنيات شامل انواع ماست، انواع دوغ، خامه و شير نقش اساسي در بازار مصرف استان لرستان و به ويژه شهرستان سلسله يا همان الشتر داشته است كه متاسفانه بر اثر اين حادثه دچار بيش از 70 درصد خسارت شد.
"بيرانوند" مدير كل صنعت و معدن و تجارت استان لرستان گفت: متاسفانه بر اثر اين حادثه توليد 18 تا 30 تن لبينات از گردونه بازار شهرستان خارج شده و علاوه بر آن باعث بيكاري كارگران بسياري شده است كه اميدواريم با پيگيري‌هايي كه به عمل مي‌آيد و با رايزني با استاندار و ستاد بحران حوادث بتوانيم اين واحد توليدي را كه يك واحد توليدي نمونه در شهرستان و استان است، دوباره احيا كنيم.
وي درباره علت حادثه گفت: علت حادثه در دست بررسي است كه به محض اعلام نظر كارشناسان به اطلاع عموم رسانده مي‌شود.
اين واحد لبنيات در منطقه ميرزايي شهرستان سلسله واقع در 45 كيلومتري خرم‌آباد واقع شده است.
كشته شدن دو كارگر آلومینیوم ساوه در تصادف سرویس كارخانه
به گزارش5مهرایلنا، سرویس مینی بوس حامل ۹ نفر از کارگران شیفت شب کارخانه آلومینیوم سازی شهرک ساوه هنگام انتقال کارگران دچار حادثه تصادف با یک تریلی شد که در این حادثه دو نفر از کارگران به اسامی مهدی شجاع و سید سجاد جلیلیان جان باخته و سایرین بشدت مصدوم شده‌اند.
این گزارش حاکیست،سرویس کارخانه هنگام خروج از شهرک صنعتی و ورود به محور اصلی شهر به دلیل نبود علائم هشدار دهنده و سرعت گیر، با یک دستگاه تریلی برخورد کرده است كه در این حادثه تمامی سرنشینان مینی بوس مصدوم شده و دو نفر نیز کشته شده‌اند.
كارگران مصدوم به بیمارستان شهید چمران و شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند كه به دلیل كمبود امکانات درمان آنان بی‌نتیجه ماند و این کارگران در نبود آمبولانس توسط اتومبیل شخصی مدیرعامل به بیمارستان سرنا و شهریار تهران انتقال یافته‌اند.
براساس این گزارش،شهرک صنعتی کاوه یکی از بزرگ‌ترین شهرکهای صنعتی کشور بالغ بر ۵۰ هزار بیمه شده اصلی و ۱۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر که با احتساب خانوار کارگری بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت شهرستان را تشکیل میدهند، فاقد امکانات مناسب درمانی است.
بازهم یک کولبر موردهدف گلوله قرارگرفت وجان باخت
به گزارش5مهرکردپا،یک کولبر کُرد در منطقه‌ی سردشت هدف تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی قرار گرفت و جان سپرد.
بنا بهمین گزارش،، روز گذشته مأموران انتظامی حکومت اسلامی ایران در منطقه‌ی مرزی "بولفت" شهرستان سردشت یک کولبر کُرد به نام "حسن ابراهیم‌خضری" را هدف شلیک مستقیم قرار دادند که در نتیجه، این جوان 30 ساله جان خود را از دست داد.
این گزارش حاکی از آن است که این شهروند کُرد تنها مقادیری "پوشاک" به همراه داشته و برای امرار معاش مشغول کولبری بوده است.
وی از اهالی روستای "داودآباد" شهرستان سردشت میباشد.
پیشتر و در روز دوم مهرماه نیز یک کولبر کُرد به نام "رزگار گه‌نمان" هدف تیراندازی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در روستای قبرحسین پیرانشهر قرار گرفت و جان سپرد.
اعتصاب عمومی 24 ساعته در اعتراض به طرح جدید ریاضت اقتصادی دولت یونان و درگیری پلیس با تظاهرکنندگان
به گزارش26سپتامبریورونیوز، در حالی که پلیس یونان تعداد تظاهرکنندگان روز چهارشنبه در شهرهای آتن و سالونیک را به ترتیب 34 و 18 هزار نفر اعلام کرد، سندیکاها این رقم را یک صد هزار نفر اعلام کردند.
بنابر همین گزارش، بیش از 5 هزار پلیس هم ماموریت کنترل این تظاهرات و شورش گسترده مردمی را در آتن بر عهده داشتند.
دولت یونان هم اکنون در حال مذاکره با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بر سر یک طرح جدید سختگیری اقتصادی است.
یکی از معترضان با غیر قبول خواندن تدابیر اتخاذ شده توسط دولت ائتلافی یونان می گوید: “مردم می دانند که بدون مبارزه نخواهند توانست هیچ کاری را از میان ببرند و دولت هم هرکاری را که بخواهد، انجام خواهد داد.”
دیگری هم می گوید: “ما داریم از این راه در یک مبارزه دراز مدت مشارکت می کنیم و این مبارزه تا واژگونی سیستم ادامه خواهد یافت.”
همین منبع پیش ازظهرامروزدرباره این اعتصاب عمومی گزارش داد، اتحادیه‌های کارگری یونان فراخوان به اعتصابی سراسری در روز چهارشنبه علیه سیاستهای تازه ریاضت اقتصادی دولت این کشور دادند.
این اعتصاب عمومی نخستین اعتصاب علیه دولت ائتلافی یونان است که ماه ژوئن پس از پشت سرگذاشتن دو انتخابات بی‌نیتجه تشکیل شد. اعتصاب و راهپیمایی‌های مشابه پیش از این در یونان به خشونت گراییده است.
یکی از کارگران میگوید: «من مطمئن نیستم که آنان بتوانند چیزی را تغییر دهند ولی می‌توانند پیامی را به کسانی که مسوول هستند بفرستند.» شهروند دیگری نظرش درباره این اعتصاب چنین است: «بعید است که آنان بتوانند تغییری ایجاد کنند، تصمیم‌ها گرفته شده و من فقط امیدوارم که ما این مسیر را پشت سر بگذاریم. این چیزی است که من به آن امیدوارم.»
هدف این اعتصاب که احتمال دارد با راهپیمایی هزاران کارگر همراه شود، اعتراض به دور تازه محکمتر بستن کمربندهای اقتصادی است که از سوی بازرسان بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول موسوم به تروئیکا درخواست شده است.
دسپونیا اسپانو، عضو هیات مدیره اتحادیه کارمندان بخش خدمات میگوید: «دولت در پی تصویب سخت گیرانه‌ترین مجموعه تدابیری است که تاکنون به رای گذاشته شده است. ما درباره ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برای جامعه‌ای حرف می‌زنیم که در حال حاضر غارت شده است.»
بیش از ۹۰ درصد یونانی‌ها بر این باورند که برنامه کاهش بودجه عمومی منصفانه نیست و به زیان قشر ضعیف اقتصادی است؛ با این همه دولت یونان میگوید که درگیر بحران بدهی است و بدون دریافت کمک نمی‌تواند به عضویت خود در حوزه یورو ادامه دهد.
اعتراض گسترده به سیاست ریاضتی دولت در اسپانیا
به گزارش 26سپتامبریورونیوز،درتظاهرات دیروزمادرید ۳۸نفربازداشت و ۶۴ تن مجروح شدند.
بیش از ۳۰۰۰ تن از معترضان به تدابیر ریاضتی دولت اسپانیا در بودجۀ سال آینده میلادی سه شنبه در خیابانهای مادرید پایتخت، تظاهرات کردند. تجمع آنها تا ساعت‌های پایانی این روز ادامه داشت.
قرار است برنامۀ دور جدید تدابیر ریاضتی اسپانیا روز پنج شنبه رسماً اعلام شود.
تظاهرکنندگان به سیاستهای ریاضتی‌ای اعتراض داشتند که کاهش دستمزد کارکنان بخش عمومی و افزایش مالیات‌های بخشی از آن است.
صدها نفر در اعتراض به صرفه جویی‌های اقتصادی دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر، برای بودجۀ سال آیندۀ میلادی با ایجاد حلقه‌ای انسانی ساختمان پارلمان اسپانیا را به محاصره درآورند.
در تظاهرات این روز گروه‌های چپ گرا و اعضای حرکت اعتراضی موسوم به «جنبش ناراضیان» حاضر بودند.
بیش از ۱۵۰۰ نیروی پلیس برای حفظ امنیت به کار گرفته شدند.
پلیس در ساعت های آغازین تظاهرات، زمانی در مقابله با معترضان از گلوله های پلاستیکی و باتون استفاده کرد که آنها سعی داشتند از حصارهای فلزی برای جلوگیری از نزدیکی به ساختمان پارلمان عبور کنند.
پنجم مهرماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|