عصر نو
www.asre-nou.net

جرای حکم شلاق دو نفر از زنان فعال حقوق کارگری
به جرم برگزاری جشن اول ماه می


Fri 20 02 2009

logo-k.jpg
دوم اسفندماه ۱۳۸۷- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران احکام شلاق دو نفر از زنان مدافع حقوق کارگران در ايران به جرم شرکت در مراسم جشن اول ماه می را محکوم کرد.
بنا بر گزارش منابع محلی، سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. رازانی ۷۰ ضربه و خيرآبادی ۱۵ ضربه شلاق خوردند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين باره گفت: "اجرای اين احکام غير انسانی و سبعانه شلاق نشان دهنده بی احترامی کامل به حقوق شهروندان ايرانی توسط باند تندروهای داخل قوه قضائيه است که مصمم هستند که کارنامه حقوق بشر ايران را به پائين ترين سطح ممکنه برسانند."
شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايی سنندج رازانی را به ۹ ماه حبس تعليقی و ۷۰ ضربه شلاق و خيرآبادی را به ۴ ماه حبس تعليقی و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود. دادگاه تجديد نظر حکم دادگاه بدوی رازانی را تائيد کرد و ضمن تائيد حکم زندان خيرآبادی، ضربات شلاق او را از ۴۰ ضربه به ۱۵ ضربه کاهش داد. خانم رازانی و خيرآبادی روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ از نتيجه دادگاه تجديد نظر مطلع شدند. هر دو اين افراد بخاطر شرکت در جشن اول ماه می سال ۲۰۰۸ ميلادی در سنندج محاکمه شدند.
دادگاه همچنين برای دو نفر ديگر از فعالان حقوق کارگری، عبدالله خانی و سيد غالب حسينی که در همان جشن اول ماه می سال ۲۰۰۸ شرکت کرده بودند احکام زندان و شلاق صادر کرد.
سال گذشته قوه قضائيه کارگرانی را که در جشن اول ماه می شرکت کرده بودند محاکمه و به شلاق محکوم کرده بود.دادگاه انقلاب سنندج در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۶ برای يازده نفر از کارگرانی که در جشن اول ماه می شرکت کرده بودند حکم شلاق و جريمه نقدی ۲۰۰ هزار تومانی صادر کرد.در همان روز احکام ده ضربه شلاق سه نفر از کارگران به نامهای صادق امجدی، فارس گويليان و حبيب الله کلکانی اجرا شد.
کارگرانی ايرانی که برای تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری خود تلاش می کنند با سرکوبهای مستمر دولتی مواجه می شوند. دولت و قوه قضائيه بطور مرتب برای زندانی کردن و به سکوت کشاندن کارگران سيستم قضايی را مورد سوء استفاده قرار داده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات ايرانی خواست که به الزامات حقوقی بين المللی خود در به رسميت شناختن حقوق بنيادين کارگران در آزادی تشکل و تشکيل اتحاديه های کارگری برای حفاظت از منافع کارگران پايبند باشد. اين حقوق در ماه ۲۲ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران از امضا کنندگان آن است به رسميت شناخته شده است. همچنين ايران که از اولين اعضای سازمان جهانی کار ميباشد موظف به رعايت اين حقوق ميباشد.
هادی قائمی در مورد وضعيت کارگران در ايران گفت: "کارگران در ايران در وضعيت اسفبار موجود اقتصادی در سختی بسيار شديد بسر می برند. در اين وضعيت اين يک فوريت است که کارگران بتوانند بطور دسته جمعی مذاکره کنند و از حقوق و منافع خودشان حمايت کنند."
کمپين بين المللی حقوق بشر همچنين از مقامات قضايی و نمايندگان مجلس خواست که مجازات غير انسانی شلاق را از مجموعه قوانين مجازات حذف کنند. قائمی در اين مورد چنين ادامه داد: "در حال حاضر که مجلس مشغول بررسی قانون جديد مجازات اسلامی است لازم است که حکم شلاق بعنوان يک مجازات از مجموعه قوانين حذف بشود. "