شهناز غلامی
"گزارش دفاع در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز "
Mon 8 09 2008
از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریزاحضاریه ای برایم فرستاده شد. و درآن احضاریه ازمن خواسته شد تا درساعت هشت و سی دقیقه صبح روز چهارشنبه تاریخ 13/6/87 خودم را به دادگاه معرفی كنم و نتیجه عدم مراجعه به دادگاه را جلب اعلام كردند.
كاركنان دادگاه انقلاب اسلامی تبریزدررابطه با علت ارسال این احضاریه گفته اند كه این احضاریه به دلیل شكایت كاركنان وزارت اطلاعات ونیزسپاه پاسداران استان آذربایجان شرقی به من ارسال شده است.
دركیفرخواست تنظیمی اتهامات مرا چنین عنوان كرده اند:
"تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های مخالف نظام"؛ازطریق شركت در راهپیمای های غیرقانونی و تشكیل و شركت در جلسات غیرمجاز و كشف و ضبط اسناد ومدارك مكشوفه و نگارش گزارشات و مقالات درسایت ها و نشریات مخالف نظام".
من برای دفاع از آزادی ام، آقای دكتر"محمد علی دادخواه" – سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر را - كه از جمله انسانهای مبارز و آزادیخواه و برابری طلب و نیزاز وكلاء متبحر در رشته كاری خودش می باشد را به عنوان وكیل برای خودم انتخاب كردم و درتاریخ 13شهریورماه به همراه ایشان به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مراجعه نمودم . قاضی مربوطه ابتدا ازمن خواست تا قبل از دفاع وكیلم از خودم در رابطه با اتهامات مربوطه دفاع كنم.
ابتدا آقای قاضی با لحن پرخاشگرایانه وتحریك آمیزی به من گفتند كه طبق مدارك موجود درپرونده كه اداره اطلاعات ازمن درراهپیمایی 1خرداد 1385 به دست آورده است، من درحالی كه پرچم آذربایجان مستقل را به دست داشته ام درراهپیمای شركت كرده ام.وبه اغتشاش و بی نظمی دامن زده ام .ودراین رابطه ازمن خواستند كه توضیح بدهم؟!
اما واقعیت اینطورنبود و من درجریان راهپیمایی اعتراض آمیز یك خرداد كه نسبت به درج مقاله توهین آمیزدرروزنامه ایران علیه هویت و فرهنگ و زبان مردم تورك انجام گرفته بود. اصلا درتبریز نبودم و دریكی دیگر از شهرهای تورك نشین بودم ودرجریان راهپیمایی نیزمن اصلا پرچم آذربایجان را به دست نگرفته بودم واین اتهامی بی اساس و بی پایه بود كه قاضی به من ایراد می كرد.
در رابطه با راهپیمایی 1خرداد گفتنی ام كه من چند روز بعد از راهپیمایی؛ مقاله ای را تحت عنوان"شفاف سازی پیرامون حوادث یك خرداد 1385 در آذربایجان"را نوشته بودم كه به دلیل نگارش آن مقاله و نیزایراد یك سخنرانی اعتراض آمیز نسبت به دستگیرشدگان و كشته شدگان و زندانیان 1خرداد درجلسه ملی مذهبی ها تبریز؛ به مدت یك هفته وهرروز به مدت 8 الی ده ساعت برای ادعای توضیح درباره مقاله ام و نیز بازجویی در رابطه با فعالیتهای مدنی ام ازطرف كاركنان وزارت اطلاعات تبریز مورد بدرفتاری وشكنجه های روانی نیروهای امنیتی قرارگرفتم.
اتهام دوم كه به من ایراد شد. شركت درراهپیمایی 1 خرداد 1386 بود و نوشتن گزارشی تحت عنوان "گزارش حماسه حضورسبز مردم آذربایجان دریك خرداد1386"؛ قاضی در اتهامی كه به من نسبت داد مرا مورد اعتراض قرارداد كه علاوه بر شركت درراهپیمایی بدون مجازوغیرقانونی در گزارشی كه نوشته ام چرادرآنجا ازآذربایجان تحت عنوان آذربایجان بزرگ ومستقل نام برده ام. وآیا منظورم درآن نوشته مفهومی تجزیه طلبانه نبوده است ؟!
من درپاسخ به ایشان گفتم كه منظورم ازاستعمال این لغات به معنای آذربایجان آزاد و غیروابسته به مركز بوده است و كلمه بزرگ را به معنای با شكوه درج كرده ام و نه آنچه شما از آن استنباط می كنید.
در رابطه با این موضوع لازم می دانم ،بگویم كه من به دلیل شركت درآن راهپیمایی علاوه براینكه مورد ضرب و شتم شدید پلیس قرارگرفتم واز ناحیه سرودست و پا دچارمصدومیت شده بودم . به مدت چندین هفته حالت تهوع و سرگیجه و سردرد های مدام داشتم.و بعد از حدود دوماه ازجریان شركت درراهپیمایی،توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بیش از یك ماه مورد تهدید های تلفنی قرار گرفتم وآخرسرهم دراواخرمرداد ماه سال 1386 توسط گروه های فشار كه به درخانه ما آمده بودند. دستگیر شدم و به مدت تقریبا یك ماه درسلولهای انفرادی زندان تبریزبازداشت شدم.تا آنكه بعدا با سپردن وثیقه به طورموقت اززندان آزاد شدم.
اتهام سوم من دررابطه با مقاله ای بود كه من دررابطه با مسائل مربوط به حوزه زنان نوشته بودم .كه عنوان آن مقاله " دستاورد ما از8 مارس 1385 درآذربایجان" بود، قاضی معترض بود كه چرا من درآن مقاله گفته ام ؛ تبعیض وناعدالتی جنسیتی و نیزخشونت اعمال شده نسبت به زنان بویژه زنان قومیت ها به مراتب بیشتراز زنان سایرمناطق كشوراست و ایشان سوال كردند كه آیا واقعا چیزی به نام نابرابری جنسیتی واعمال خشونت دررابطه با زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد كه شما به آن اشاره كرده اید؟!
من به آقای قاضی گفتم ما دلایل محكمی ازتحمیل خشونت و ناعدالتی جنسیتی كه در رابطه با زنان جامعه ما اعمال می شود ،پیش رو داریم و می توانیم با استناد به آن ادله ، نمونه های بارزی از نابرابری را برایتان به نمایش بگذاریم. . مسئله "كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" و داستان بایگانی شدنش دركمیسیون زنان مجلس دوره هفتم ، و نیز تلاش برابری خواهان جنسیتی برای"جمع آوری یك میلیون امضاء" درسراسركشور برای ایجاد تغییر در قوانین تبعیض آمیز و برخورد خشن و غیرمنطقی با فعالان كمپین در طی ماهها و سالهای اخیر و درحال حاضر نیزبردن لایحه ضد خانوده به مجلس شورای اسلامی و تلاش برای قانونی و رسمی كردن مسئله تعدد زوجات برای آقایان ونیزگسترش صیغه یا متعه درجامعه و گرفتن حق حضانت از مادران وده ها و صدها نمونه دیگر كه اگرلازم با شد می توان برایتان به عینه مثال آورد.همه و همه نمونه های بارزی از سلطه فرهنگ قیم مابانه و پدرسالارانه و اعمال خشونت و ناعدالتی جنسیتی نسبت به زنان سرزمین ماست. و من به عنوان یك ژورنالیست و فعال حوزه زنان متاسفم كه كلمات هرگز قادر نیستند تا عمق فاجعه انسانی را كه شما نسبت به زنان و مردان ما اعمال می كنید را، بیان كنند ومن واقعا ازآن جهت شرمنده ام كه با نوشته هایم چه درمقالات و چه درگزارشاتم تنها توانسته ام گوشه كوچكی ازآن همه ننگ و رسوایی را كه كارگزاران حاكمیت اسلامی بانی و موجد آن هستند،را برای خوانندگان و مخاطبانم به نمایش بگذارم.
اتهام چهارم كه به من ایراد گردید. مقاله ای بود كه تحت عنوان "انحصارگری ونقش آن درایجاد بحران های اجتماعی - سیاسی" نوشته بودم .قاضی پرونده می گفت شما درآن مقاله نوشته اید كه بعد دوران هشت ساله اصلاحات و بازشدن سوپاپ اطمینان توسط اصلاح طلبان داخل حاكمیت، با انتخابات فرمایشی دوره نهم ریاست جمهوری و نیزانتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی و درنتیجه یك دست شدن حاكمیت و به قدرت رسیدن عوامل ارتجاع، وضعیت سیاسی - اجتماعی كشور به سمت امنیتی شدن ونظامی گری به پیش می رود....وی درآن مورد از من می خواست تا برایشان درباره كیفیت این مسئله توضیح بدهم؟!
من به ایشان گفتم كه این دیگر مثالش"اظهر من الشمس"است. اینكه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد چه برسرمردم ما آمده است و تا چه اندازه فضای سیاسی – اجتماعی كشور منقبض شده است. واضح مثل روشنایی آفتاب است. همه فعالان سیاسی داخل و خارج كشوروحتی خود نیروهای داخل حاكمیت- مثل آقایان هاشمی رفسنجانی و كروبی و خاتمی و غیره كه خودشان نیزازعوامل پایداری ارتجاع حاكم به شمار می روند.- بارها به ایشان در رابطه با رفتارهای مخاطره آمیزشان تذكر داده اند و می دهند.پس چرانباید انتظارداشته باشید تا ما روزنامه نگاران و فعالان مدنی كه خارج ازحاكمیت هستیم و به عنوان دگراندیش مطرح شده ایم،ایشان را نقد نكنیم.
بعداز دفاعیه من ؛ وكیلم آقا ی"محمد علی دادخواه" به دفاع ازمن پرداختند و گفتند كه بر اساس اصل 27 قانون اساسی برگزاری هرگونه راهپیمایی كه با حمل سلاح نباشد، آزاد اعلام شده است. كسی را نمی توان به دلیل شركت در راهپیمایی ونیز تشكیل جلسات ویا شركت درجلسات مجرم اعلام نمود. مگر آنكه درآن تجمعات برخلاف مبنایی مذهب اسلام رفتارشده باشد. كه درهیچ یك از موارد مورد استناد چنین امری مشاهده نمی شود. و به كاربردن لفظ غیر قانونی بدوراز ضوابط مورد نظرمقنن است. پس از نظر نگرش عنصر قانونی موارد مندرج در پرونده بویژه اعلانات وزارت اطلاعات فاقد وجاهت قانونی است. و باید دقت نمود كه وزارت اطلاعات جزء قوه مجریه است نه قوه قضاییه.
درمیراث ارزشمند اسلام آمده است كه می گویند:
"یستمعون القول، فیتبعون احسن."
این به این معناست كه برای داشتن جامعه ای ایده آل باید نظرات متفاوت را شنید وازبین آنها برترین رای و ایده را انتخاب نمود.به عنوان نمونه در قرن چهارم هجری كه تا حدود زیادی مردم آن دوره از تاریخ از ابراز عقیده آزاد برخوردارشدند برترین اندیشمندان اسلامی همچون بوعلی سینا ،ابن ندیم و محمد زكریای رازی ، ابن خلدون و....در ایران تولد و رشد یافتند.
از موضع نگرش قانونی نیز چون دولت ایران "كلیات كنوانسیون میثاق حقوق بشر" را پذیرفته است و درآن اعلامیه آزادی بیان تضمین شده است و براساس اصل 9 قانونی اساسی معاهدات خارجی حكم قانون داخلی را دارد و نمی توان به هردلیل و سفسطه ای از اجرای آن سرباز زد و شانه خالی كرد. از نظر من بیانات ونوع عملكرد سیاسی - اجتماعی موكل من نه تنها قابل مجازات و زندان و.. نیست بلكه درخور تشویق نیز است. ضمن آنكه اصل 8 قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منكر پای فشاری كرده است. در این اصل هركس به جهت برخورداری از نوع نگرش خود به موضوعات اجتماعی – سیاسی می تواند به تجزیه و تحلیل بپردازد.
موكل فردی است كه به قانون اساسی معتقداست. شما از خبرنگار مردمی و پژوهشگر مسائل اجتماعی- سیاسی چه انتظاری دارید . وی نظرات خود را به عنوان یك زن مسلمان ابراز داشته است. بیایید و افرادی نظیر ایشان را در تنگنا قرارندهید. ضمن آنكه اصولا جلوگیری از اقدامات روشنگرانه این افراد حاصل ناگواری برای جامعه ما خواهدداشت.اجازه آزادی بیان از جمله اصول اولیه و فطری است كه قدرتمداران باید به آن متوجه باشند.
از سوی دیگراصل 8 قانون اساسی ،به شهروندان جامعه اجازه می دهد تا به امر به معروف و نهی از منكراهتمام ورزند وبه همین دلیل آنچه را كه شما در نوشته های موكل من تبلیغ علیه نظام دانسته اید در واقع ازنوع همان انتقادی است كه دراصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه شهروندان اجازه آن داده شده است.
نكته بسیار مهم كه ازریاست دادگاه توجه به آن را خواستارم این است كه در رابطه با اتهام موكل من كه "تبلیغ علیه نظام" عنوان شده است بایدگفت كه "تبلیغ" بر وزن تفعیل افاده تكرار وتمرین و استمرار را دارد به همین دلیل موضع منفرد و تنها را هرگز نمی توان به باب تفعیل برد .دیوان عالی كشور در موضع مربوط به "مجله ایرانمهر" پذیرفته است كه "تبلیغ" افاده استمرار را دارد لذا نمی توان موضوع "تبلیغ" را درباره ایشان بیان داشت.
حریم خصوصی افراد در برابرقانون محترم است، دادستانی حق تجسس ندارد وی نوشته ای را كه نه انتشار و نه چاپ كرده و نه به نشریه ای ارسال كرده است شما آن نوشته را به عنوان مدرك علیه ایشان مطرح می كنید. ازمنظر "فقه امامیه" افشاء فحشاء خود جرم است .كدام عدالت می گوید كه شما بیاید وآنها رااعلم كنید.
تخلفات تحقیق كنندگان پرونده در- تفتیش و بازرسی خانه موكل من وآوردن خصوصی ترین ، محرمانه ترین و شخصی ترین مدارك وی به اداره اطلاعات و سپس پرونده سازی علیه ایشان- چنان گسترده است كه جستجوی بیش ازاین را برنمی تابد.دفاعیه ایشان درزمینه اعتقاد و باورشان به عدالت و آزادی و نوع دوستی نشان دهنده علاقه ایشان به پیشرفت ونجات جامعه دارد.با توجه به شخصیت موكل كه بانویی فرهیخته وآزاد است وبرابر ماده 132در باب ادله دعوا و مستندات ارائه داده شده كه امكان رد آن وجود ندارد و با توجه به اتهامات مطروحه كه در كل فارق از وجاهت عقلی و منطقی و قانونی است و براساس مستندات مربوط به پرونده موكل كه نشان می دهد ،ایشان هیچ سوء نیتی نداشته است و ازآنجا كه متكفل فرزند صغیرخود نیزمحسوب می شود ازمحضر دادگاه محترم تقاضای برائت موكل خود را می كنم.
تبریز- شهناز غلامی