دادستان كل كشور در نامهای به وزير اطلاعات:
فعالیت های بهائیان غیر قانونی و ممنوع است
Mon 16 02 2009
بنا به گزارش خبرگزاری فارس دادستان كل جمهوری اسلامی اعلام کرده است که: فعالیتهای تشكیلات بهائیت در تمامی رده ها و نیز هر نوع تشكیلات جایگزین آن غیرقانونی و ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری فارس، قربانعلی دری نجف آبادی طی نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر حقوق شهروندی همه افراد ملت و نیز اصل بیست و سوم قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای داشتن هر عقیده ای اظهار داشت : " داشتن یك عقیده و مرام، آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افكار دیگران، جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود ".
دادستان كل كشور در ادامه تاكید كرد: اساسا " اشخاص حقیقی و حقوقی رسمیت داده شده در قانون اساسی و قوانین عادی در فعالیت های موصوف آزادی عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعالیتی چه در قالب فردی،جمعی یا تشكیلاتی، اگر امنیت ملی و تمامیت ارضی كشور را در معرض مخاطره قرار دهد،ب دیهی است كه حاكمیت از اقتدار خود در جهت تامین مصالح عمومی و منافع ملی استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضی را با خاطیان خواهد داشت ".
بنا به گزارش خبرگزاری فارس، وی سپس با اشاره به كارنامه و پیشینه شبكه و تشكیلات بهائیت و همچنین وجود مركزیت آن در اسزائیل گفتهاست: " مستندات، امارات و قرائن به دست آمده حاكی از آن است كه تشكیلات مذبور با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده، دارای پیوندهای دیرینه و مستحكمی با رژیم صهیونستی است و در ایران نیز به جمع آوری اطلاعات و فعالیتهای نفوذی و تخریب پایگاههای اعتقادی مردم مبادرت می نمایند ".
وی در پایان با تاكید بر دستورات پیشین دادستان وقت كل كشور و ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۶۲، دال بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تشكیلاتی جریان مذكور اعلان داشته است: "تشكیلات بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آن ها برای امنیت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشكیلات جایگزین نیز كه در حكم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود ".
لازم به ذکر است که رهبران اقلیت بهائی کشور اکنون ماه هاست که بازداشت شده اند و اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی در ادامه این بازداشت و با توجه به اتهاماتی که در این اظهارات بر آن ها وارد شده است، نشاندهنده تشدید فشار به بهائیان کشور و تضییق هر چه بیشتر حقوق شهروندی آنان است.