اخبار و گزارشات کارگری ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱
Thu 12 07 2012
- تاييد حكم دادگاه بدوي رضا شهابي در دادگاه تجديد نظر
- محکومیت قطعی رضا شهابی، فعال کارگری به شش سال حبس تعزیری
- اعتراض به تلاش برای پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام «معضل کارگران»
- اخراج کارگران شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
- تعدیل ۳۰ درصدی نیروی کار در صنعت خودرو
- نیروهای شرکتی دانشگاه رازی کرمانشاه، تغییر وضعیت قراردادشان را خواستار شدند
- نرخ بیکاری 35 درصدی جوانان لرستانی
- پيامد افزایش تورم؛ تهديد سلامت خانواده‌هاي كارگري
- مرگ دلخراش يك كارگر در قلعه رئيسي
- شهر قصرین تونس، صحنۀ اعتراض خیابانی
- تظاهرات هزاران اسپانیایی در اعتراض به سیاستهای دولت
- مردم مادرید همصدا با معدنچیان از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کردند
- پزشکان پرتغالی دو روز دست از کار می کشند
تاييد حكم دادگاه بدوي رضا شهابي در دادگاه تجديد نظر
در حالي كه قاضي دادگاه بدوي بشارت آزادي رضا شهابي را داده بود اما معلوم نيست بر اساس چه تحولاتي در دادگاه ، براي رضا شهابي حكم شش سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت هاي سنديكايي و هفت ميليون تومان جزاي نقدي صادر گرديد،كه متاسفانه اين حكم در دادگاه تجديد نظر هم به تاييد رسيد
در حالي كه رضا شهابي راننده زحمتكش شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در بيمارستان بستري بوده ، همسر و فرزندانش با صدور اين حكم ضربات روحي شديدي را متحمل شده اند .
مسلما" وجدان مردم شريف و عموم كارگران ايران بويژه كارگران خدوم شركت واحد از زنداني بودن رضا شهابي قلبا" ناراضي و خواستار آزادي اين كارگر زحمتكش مي باشند
سنديكاي كارگران شركت واحد ضمن محكوم كردن حكم صادره براي رضا شهابي خواستار ازادي بي قيد و شرط اين فعال كارگري مي باشند
با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سنديكاي كارگران شركت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
تير ماه 1391
محکومیت قطعی رضا شهابی، فعال کارگری به شش سال حبس تعزیری
رضا شهابی، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی دادگاه انقلاب شعبه تجدید نظر استان تهران به شش سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
مسعود شفیعی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «حکم هنوز رسما ابلاغ نشده است و من زمانی که پیگیر بودم در دفا‌تر دادگاه متوجه شدم که تائید حکم ایشان ثبت شده است.»
وی در خصوص امکان اعتراض مجدد و اعمال ماده ۱۸ در مورد این فعال کارگری گفت: «اعمال ماده ۱۸ زمانی قابل استفاده است که حکم خلاف شرع باشد و با موافقت ریاست قوه قضائیه، کار مشکلی است، انشالله پس از ابلاغ رسمی با آقای شهابی هماهنگ می‌کنیم و اگر لازم بود این کار را نیز انجام می‌دهیم.»
و در پایان در خصوص صدور چنین حکم سنگینی با توجه به بیماری آقای شهابی اعلام داشت: «اعتقاد من این بود که قطعا اگر دقت بیشتری بخرج می‌دادند این حکم با توجه به بیماری‌اش می‌توانست نقض شود.»
همسر این زندانی نیز در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن تائید خبر محکومیت ایشان در مورد وضعیت فعلی وی اعلام داشت ایشان کماکان در بیمارستان بستری هستند و در انتظار جراحی بسر می‌برند.
اعتراض به تلاش برای پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام «معضل کارگران»
اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشته اند. در این رابطه گفتگویی انجام داده‌ایم با روزبه بلهری- روزنامه نگار در رادیو فردا و آشنا با مسایل کارگری
«این برخورد نیروهای امنیتی با کارگرانی که تنها برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه‌ی خود جمع شده بودند در دنیا کم‌سابقه است. حال سؤال ما کارگران و اعضای کمیته‌ی هماهنگی، از مسئولان دولتی ایران این است که اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوق‌های معوقه و سفره‌ی خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟ اگر از نظر قانون فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمی‌کنند؟»
این بخشی از نامه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است" به یکی از برادران در رأس لاریجانی، صادق؛ کسی که سکان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را در دست دارد. شکایت آنها نیز به بازداشت پرسر و صدای 60 تن از فعالان کارگری است بازداشتی که چندی پیش با شلیک تیر هوایی و خشونتی کم سابقه، به نحوی که چندین تن از بازداشت شدگان پس از آزادی روانه بیمارستان شدند.
در این نامه که خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته شده آمده است:
در نبود و یا کمبود تشکل‌های مستقل و خود‌ساخته کارگری، "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" در حدود هفت سال پیش با فراخوان هیئت مؤسس و امضای بیش از چهار هزار کارگر تشکیل شد.
این کمیته در سال ۱٣٨٨ بعد از مجمع عمومی سالیانه‌ی خود و تصویب اساس‌نامه و انتخاب هیئت اجرایی و بازرسان، برابر تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱٣۱ قانون کار، نتیجه‌ی انتخابات و اساسنامهی خود را همراه با نامه‌ای برای ثبت به سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت ارسال کرد.
وقتی دولت نمیتواند معضل اقتصادی را حل کند سعی بر پاک کردن صورت مسئله کارگری دارد
ما اعضای کمیته‌ی هماهنگی، برابر مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱٣۱ قانون کار و اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و از آنجا که از محل حقوق‌های زیر‌خط فقر‌مان مالیات می‌پردازیم، حق خود می‌دانیم که آزادانه انواع کمیته، انجمن و تشکل‌های مستقل را تشکیل و در آنها فعالیت کنیم.
برابر اساسنامهی مصوب مجمع عمومی، کار کمیته‌ی هماهنگی و اعضای‌اش تلاش برای کمک به ایجاد تشکل کارگری از کانال بسترسازی و هماهنگی میان کارگران است. اما طی این چند سال اعضای کمیته بارها و بارها از جانب نیروهای امنیتی مورد هجوم، تعقیب، دستگیری، جریمه، شلاق، زندان، ضرب و شتم و بی‌حرمتی قرار گرفته‌اند؛ رفتارهایی که به شکلی غیرقانونی و غیررسمی براعضای کمیته وارد می‌شود و هدف از آنها چیزی نیست جز منصرف کردن اعضای کمیته از تلاش در جهت دفاع از حقوق و مطالبات کارگران.
هدف از این سرکوب‌ها و تلاش برای از بین بردن تشکل‌هائی مانند کمیته‌ی هماهنگی این است که بتوانند در نبود این تشکل‌ها بیش از پیش و بدون هیچ‌گونه صدای معترض به اخراج‌ها، بیکارسازی‌ها، تعویق دستمزد و دیگر بی‌حقوقی‌ها برکارگران دامن بزنند و از طرف دیگر کارگران توانایی اعتراض در برابر این همه بی‌حقوقی و بی‌عدالتی را نداشته باشند.
اسفند‌ماه ۱٣۹۰ ما طی یک نامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردیم که برابر قانون یک مکان مناسب در اختیار "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" قرار دهد تا مجمع عمومی سالیانه‌ی خود را در آن برگزار کنیم. اما وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از دادن هر گونه جواب به این کمیته خود داری نمود و سرانجام هیئت اجرایی کمیته‌ی هماهنگی به اعضا فراخوان داد تا ساعت ٨ صبح روز جمعه ۲۶/٣/۹۱ در یک منزل شخصی واقع در بلوار ارم شهرستان کرج که مربوط به بستگان یکی از اعضای کمیته بود جهت مجمع عمومی سالیانه حضور به هم رسانند.
اما با کمال ناباوری این مجمع از طرف نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت و ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان مورد ضرب و شتم و بی‌حرمتی‌های فراوان قرار گرفتند و نزدیک به ۵۷ نفر از اعضای این کمیته را بازداشت و به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال دادند. حمله‌ی نیروهای امنیتی که همراه با تیراندازی هوائی بود، به اندازه‌ای غیر‌انسانی بود که تعداد زیادی از کارگران زخمی و بعد از این که از زندان آزاد شدند جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
این برخورد نیروهای امنیتی با کارگرانی که تنها برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه‌ی خود جمع شده بودند در دنیا کم‌سابقه است.
حال سؤال ما کارگران و اعضای کمیته‌ی هماهنگی از مسئولان دولتی ایران این است که اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوق‌های معوقه و سفره‌ی خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟
اگر از نظر قانون، فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمی‌کنند؟ همچنین اگر فعالیت کمیته‌ی هماهنگی جرم محسوب می‌شود، چرا مقامات قضائی برابر اصل ٣۶ قانون اساسی آن را به شکل رسمی اعلام نمی‌کنند؟ و اگر این چنین نیست پس این همه اذیت و آزار و احضار، تهدید، دستگیری، جریمه، شلاق و زندانی کردن برای چیست؟
چرا نیروهای امنیتی به صورت شفاهی و موردی با اعضای کمیته برخورد می‌کنند؟ آنان به اعضای کمیته می‌گویند که یا باید از کمیته‌ی هماهنگی استعفا دهید و یا در زندان بمانید. در این مورد باز هم سئوال پیش می‌آید و توجه مسئولان محترم دولتی را به اصل ۲۶ قانون اساسی جلب می‌کنیم، زیرا شاید تا این تاریخ قانون اساسی را که خودشان تصویب کرده‌اند مطالعه نکرده باشند!
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱٣۵٨: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقص نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
ما اعضای این کمیته هیچ جرمی مرتکب نشده‌ایم و فعالیت‌های‌مان جز در راستای دفاع از حقوق و مطالبات خود و دیگر کارگران نبوده و بازداشت و زندانی کردن دوستان‌مان در مجمع عمومی کرج را اقدامی در راستای دفاع از منافع سرمایه‌داران می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که اگر قرار بر مجرمیت اعضای بازداشت‌شده است، پس همگی ما مجرم هستیم و باید دستگیر، محاکمه و روانه‌ی زندان شویم. به همین دلیل ما اعضای کمیته‌ی هماهنگی خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط ۲ تن از یاران هنوز دربند‌مان یعنی «علیرضا عسگری» و «جلیل محمدی» هستیم و در غیر این صورت با ادامه اعتراض و تجمع خود مقابل قوه‌ی قضائیه، دادگاه و زندان خواستار آزادی‌شان خواهیم شد.
رادیوبین المللی فرانسه-ارشاد علیجانی-11ژوئیه
اخراج کارگران شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
اتحادیه آزاد کارگران ایران: شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو شروع به اخراج و تعدیل نیرو خود نموده است
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این شرکت که در 5 کیلومتری آزاد راه کرج-قزوین قرار دارد با بیش از 1000 کارگر مشغول به کار است که از اوایل امسال در پی قطع رابطه ی شرکت های بزرگی همانند هیوندا,کیاموتورز و پژو,اکثر خطوط تولید این شرکت به طور کامل از کار افتاده است و بعضی از خطوط نیز با حداقل ظرفیت به کار مشغول میباشند.
در همین ارتباط مدیریت شرکت شروع به تعدیل نیرو از پرنسل پیمانی این شرکت نموده است و برای اینکه انعکاس خبری گسترده ایی نداشته باشد هر روزه تعدادی از کارگران را به مرخصی اجباری می فرستند وبه کارگران می گویند که فعلا به مرخصی بروید تا وضعیت مناسب شود .
طبق اخبار رسیده دیروز 7 نفر و امروز چهارشنبه 4 نفر را به مرخصی اجباری فرستاده اند ودر ابتدا از کارگران مجرد شروع به تعدیل نیرو نموده اند .
طبق اخباری که به کارگران رسیده امکان اینکه تا 150 نفر را از کارگران را , بیکار کنند زیاد است .
اتحادیه آزاد کارگران ایران
تعدیل ۳۰ درصدی نیروی کار در صنعت خودرو
رییس انجمن قطعه سازان گفت: بحران نقدینگی ریالی در بخش صنعت قطعه سازی و خودرو سازی سبب شد بیش از ۳۰ درصد از نیرو ها در این بخش تعدیل شود.
به گزارش مورخ20تیر خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" محمدرضا نجفی منش "با اشاره به مشکلات نقدینگی صنعت خودروسازی و قطعه سازی اظهار داشت: صورت مساله مشکل هم به مجلس و هم دولت گفته شده است و برای رفع مشکل باید اقدام کنند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی ما در بخش نقدینگی ریالی است که توسط آقای رحیمی وعده رفع آن به قطعه سازان و خودرو سازان داده شد اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
عضو انجمن قطعه سازان تصریح کرد: تامین نیاز ارزی، مساله بعدی ما است و هم اکنون نقدینگی ریالی هم برای ما رفع نشده است به همین جهت خودروساز مشکل مالی داشته و نمی تواند نقدینگی لازم را برای قطعه ساز تامین کند، از طرف دیگر صنعت خودرو برای جبران آن مجبور شدند بیش از ۳۰ درصد نیروی خود را تعدیل کنند.
نجفی منش علت بروز این مشکل را در وجود قوانین بانکی دانست و افزود: یکی از مشکلات اینکه بانکها از قانون بال استفاده می کنند و بر اساس آن ۲۰ درصد از منابع خود را نمی توانند به یک واحد بدهند و چون خودروسازان و قطعه سازان را یک واحد می بینند؛ نمی توانند نقدینگی به آنها اختصاص دهند و در صورتی که این مشکل رفع شود دیگر نگرانی در این حوزه وجود ندارد.
به گفته وی، ۳۵۰ هزار نفر در بخش قطعه سازی فعال هستند و ۱۰۰ هزار نفر نیز در بخش تولید خودرو فعالیت می کنند و در مجموع با احتساب مشاغل کناری بیش از یک میلیون شغل در این حوزه فعال است.
گفتنی است: بر اساس گفته های فوق از ۴۵۰ هزار نفر فعال مستقیم در صنعت خودرو و قطعه سازی بیش از ۱۳۰ هزار نفر باید تعدیل نیرو شده باشند.
نیروهای شرکتی دانشگاه رازی کرمانشاه، تغییر وضعیت قراردادشان را خواستار شدند
به گزارش ایسنا بتاریخ21تیر،جمعی از نیروهای شرکتی دانشگاه رازی کرمانشاه از تغییر نكردن وضعیت قراردادشان از شرکتی به قراردادی انتقاد کردند.
بنا بهمین گزارش، تعدادی از این افراد با حضور در ایسنا، مدعی شدند که با وجود بخشنامه دولت مبنی بر لزوم حذف شرکت‌های خدماتی و انعقاد قرارداد به صورت مستقیم با نیروها، اما دانشگاه رازی كرمانشاه قصد دارد با این بهانه که کار اين نيروها حجمی است، پرسنل زیر دیپلم را همچنان شرکتی نگه دارد.
آنان عنوان کردند که کار حجمی تعریف خاص خود را دارد و کار آنان که در بخش‌های مختلف دانشگاه از جمله دبیرخانه، بایگانی و حمل و نقل فعالیت می‌کنند و اموال دانشگاه را در اختیار دارند، سنخیتی با تعریف کار حجمی ندارد.
حمیدرضا نامبردار یکی از منتقدين اين موضوع گفت: از سال 1385 چندین بخشنامه صادر شده که بر اساس آنها باید شرکت‌های خدماتی، حذف و افراد تحت پوشش این شرکت‌ها مستقیما با دانشگاه قرارداد ببندند.
وی افزود: در این بخشنامه تنها نیروهایی که کار حجمی دارند از این قاعده مستنثی شده‌اند و درحالیکه کار ما ماهیتا حجمی نیست، دانشگاه می‌خواهد با ما قرارداد کار حجمی ببندد.
نامبردار گفت: دانشگاه، نیروهای با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر را قراردادی کرده، اما می خواهد با نیروهای زیر دیپلم قراداد حجمی ببندد. 120نفر با مدرک زیر دیپلم در دانشگاه و در کارهای مختلف مشغول کار هستند که دانشگاه قصد دارد قرارداد آنها را حجمی كند.
وی بيان كرد: افرادی که تبدیل وضعیت به قراردادی شده‌اند از حقوق مناسبی برخوردار خواهند شد، اما ما حداقل حقوق را دریافت خواهیم کرد.
نامبردار گفت: چندی پیش در دانشگاه، اعتراض خود را اعلام کردیم و مسئولین دانشگاه نیز قول‌هایی در این خصوص دادند که عملی نشده است.خواسته ما این است که طبق قانون، قرارداد ما هم تبدیل به قراردادی شود.
دكتر هژبری، معاون اداری مالی دانشگاه رازی کرمانشاه در این خصوص گفت: مدت پنج سال است که دانشگاه رازی، نیروهای شرکتی خود را به صورت حجمی به کار می‌گیرد.
وی افزود: نحوه فعاليت نیروهای حجمی بدین صورت است که دانشگاه نوع کار را مشخص می‌کند و با یک شرکت خاص برای انجام آن کار قرارداد می‌بندد و هیچ مسئولیتی در قبال فرد ندارد، کما اینکه نیروهای نقلیه، سیستم غذاخوری و آشپزخانه از نیروهای حجمی دانشگاه به شمار می‌آید.
معاون اداری مالی دانشگاه رازی کرمانشاه، گفت: از سویی دیگر کلیه دانشگاه‌های دولتی کشور زیر نظر هیات امناء فعالیت می‌کنند و هر گونه کاری در دانشگاه باید با مصوبه هیات امناء صورت گیرد.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه‌ای که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنوری اعلام شده و مورد تایید هیات امناء دانشگاه نیز قرار گرفته است به هیچ عنوان اجازه تغییر وضعیت نیروهای شرکتی زیر دیپلم را نداریم.
هژبری اظهار كرد: تنها در یک صورت می‌توانیم نسبت به تغییر وضعیت نیروها اقدام کنیم و آن بدین شکل است که اولا نیروی حجمی نباشند و دوم اینکه دارای مدرک تحصیلی بالای دیپلم باشند.
معاون اداری مالی دانشگاه رازی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در صحبت‌هایی که با نیروهای حجمی دانشگاه داشتیم به آنها اعلام کرده‌ایم که همه آنها همچون گذشته و در قالب قرارداد شرکت خود می توانند به فعالیتشان ادامه دهند.
وی افزود: متاسفانه در جامعه ما چنین فرهنگی وجود دارد که نیروها بدون انجام اضافه کار، انتظار دریافت مبلغی به عنوان اضافه کار دارند که انجام چنین روندی غیرقانونی و بی معنی است.
هژبری یادآور شد: تعداد نیروهای حجمی دانشگاه رازی حدود 100 نفر هستند.
نرخ بیکاری 35 درصدی جوانان لرستانی
به گزارش مورخ 21تیرایلنا،مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان با اشاره به نرخ بالای بیکاری در استان گفت: میزان نرخ بیکاری در سنین ۱۹ تا ۲۴ سال استان، ۵/۳۵ درصد است.
بنا بهمین گزارش، قباد بیرانوند سه شنبه در نشست مربیان فنی و حرفه‌ای استان افزود: در این راستا درسال گذشته ۳۹ هزار نفر در دو بخش دولتی و غیر دولتی و معادل ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر ساعت آموزش‌های فنی وحرفه‌ای را فرا گرفتند.
پيامد افزایش تورم؛ تهديد سلامت خانواده‌هاي كارگري
کارگران با دريافت پايه حقوق 389 هزار توماني برای جبران ما به تفاوت هزينه خانوار خود اگر «خوش‌شانس» باشند به شغل‌های دوم و حتی سوم روی می‌آورند و اگر نه... در اين گزارش سعي مي‌كنيم شرايط «بد شانس‌ها» را تصوير كنيم.
این روز‌ها، نگرانی‌های موجود درباره وضعیت کارگران، صرفا به شرایط نابرابر کاری، فقدان امنيت شغلي، وضعیت بحراني بنگاههای صنعتی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی نیز در مورد وضعیت سلامتي کارگران و خانواده آنها به وجود آمده است.
طبق آخرین بررسی‌های انجام شده توسط فعالین کارگری و کار‌شناسان اقتصادی، نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که کارگران با دريافت پايه حقوق 389 هزار توماني برای جبران ما به تفاوت هزينه خانوار خود اگر «خوش‌شانس» باشند به شغل‌های دوم و حتی سوم روی می‌آورند و اگر نه... در اين گزارش سعي مي‌كنيم شرايط «بد شانس‌ها» را تصوير كنيم.
افزایش نابرابر دستمزد و قیمت گوشت و مرغ
سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم.
دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است، اين ميزان افزايش دستمزد به رغم آنکه بالا‌ترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب می‌شود ولی در عمل می‌بینیم که كفاف معيشت خانواده‌هاي كارگري را نمي‌دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد.
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.
در سال۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندي در همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به ۸ هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۱ ندارد.
عوارض خاموش افزایش تورم برای کارگران
بارز‌ترین تاثیر افزایش تورم در شرایط فعلی کشور، عدم رونق فعالیت صنعتی و اقتصادی در کشور است، که علاوه بر اثرگذاري در میزان تولید و صادرات ملی، معضل بیکاری شهروندان را نیز به دنبال دارد. بدیهی است که در این زمینه صحبتهای زیادی شده و به صورت پیوسته این شرایط مورد نقد و انتقاد قرار می‌گیرد، اما اگر کمی ریزبینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم، می‌توانیم عوارض پنهان افزایش تورم و تاثیر آن بر زندگی کارگران و خانواده آنها را درک کنیم.
درحال حاضر افزایش افسار گسیخته نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزایش ۶۰ درصدی هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری شده است که بخش زیادی از درامدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و مساله تغذیه و افزایش توان جسمی کارگران در اولویت دوم قرار می‌گیرد.
طبق گزارش‌های پزشكي، حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد بزرگسال روزانه ۲ هزار کالری و برای هر کودک خردسال ۱۸۰۰ کالری است تا این افراد بتوانند از عهده کارهای روزمره خود برآيند، اما با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت مواد مورد نیاز برای تامین کالری، کارگران و خانواده آنها از نظر جسمی دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.
هیدروکربون‌ها، پروتئین، حبوبات، سیزیجات، میوه‌های تازه و مواد لبنی از مهم‌ترین مواد غذایی هستند که می‌تواند، کالری مورد نیاز انسان را برای انجام کارهای روزمره فراهم کند، اما با نگاهی به قیمت این مواد در بازار، می‌توان مشکلات کارگران در تامین این اقلام را بیشتر درک کرد.
ملموس‌ترین عارضه اقتصاد بیمار کشور در ناتوانی کارگران جهت تهیه نیازهای اساسی خانواده‌های خود از جمله «نان» که قوت غالب خانوار کارگری به شمار می‌رود متجلی شده و کارگران با دریافت حداقل حقوق قانونی حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شده‌اند.
به اعتقاد فعالان جامعه كارگري، افزایش بی‌رویهٔ قیمت‌ها و بالارفتن هزینه‌های زندگی، بر روابط خانوادگی کارگران نیز تاثیر گذار بوده است به طوری که افزایش میزان کار سرپرستان خانوار و همچنین ورود زودهنگام فرزندان کارگران به بازار کار جهت مقابله با فشار تورمی باعث شده است که اعضای خانواده‌های کارگری کمتر فرصت در کنار هم بودن را پیدا کنند.
فاصله زیاد شعار تا عمل
پایین بودن درآمد کارگران از سطح تورم به معنای کاهش رفاه و قدرت خرید و تشدید فشار‌های معیشتی به آنان است و بعضی از اقلامی را که در آمارهای بانک مرکزی لحاظ شده است جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز این قشر نبوده و در سبد هزینه‌های خانوار کارگری جایی ندارد.
با وجود شعار‌های دولت درباره حمایت از اقشار ضعیف متاسفانه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است و رقم دستمزد با تورم همخواني ندارد. این درحالی است که در میان بسیاری از مسئولین کشور، گرسنگی و فقر به منزله پوشیدن لباسهایی مندرس، و راه افتادن در خیابان برای گدایی است، چرا که چندي پيش محمرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم، طی اظهار نظری اعلام کرده بود که در ایران کسی گرسنه نمی‌خوابد و همه از حداقل‌ها برخوردارند.
منبع:ایلنا-21تیر
مرگ دلخراش يك كارگر در قلعه رئيسي
به گزارش21تیرماه ایلنا،يك كارگر شهرداري قلعه رئيسي در كهگيلويه و بويراحمد كه از اهالي روستاي فيلگاه دهدشت است، شامگاه سه‌شنبه در حادثه‌اي دلخراش كشته شد.
این گزارش حکی است، محمدتقي آباديان كارگر كارخانه سنگ شكن شهرداري قلعه رئيسي كه سه ماه بود در اين كارخانه مشغول به كار شده بود ساعت 19 دیروز - سه شنبه 20 تيرماه - در ماسه‌هاي شور كارخانه فرو رفت كه همين عامل سبب كشيده شدن وي به دستگاه و جدا شدن سر از بدن اين كارگر زحمتكش به گونه‌اي بسيار دلخراش شد.
وي از اهالي روستاي فيلگاه دهدشت بوده است.
شهر قصرین تونس، صحنۀ اعتراض خیابانی
به گزارش 11ژوئی یورونیوز،شهر قصرین در غرب تونس که از بیش از یک هفته قبل شاهد اعتصاب کارکنان بخش خدمات عمومی بوده، روز سه شنبه صحنۀ درگیری اعتصاب کنندگان و نیروهای پلیس بود.
علت اعتراض خیابانی از جمله کاهش دستمزدهای کارکنان بخش عمومی بود. بعضی از شاغلان صنف های دیگر هم در قصرین دست از کار کشیده بودند.
تظاهرات هزاران اسپانیایی در اعتراض به سیاستهای دولت
به گزارش 11ژوئیه دویچه وله،هزاران تن از شهروندان اسپانیا در همبستگی با کارگران معدن در این کشور و همچنین در اعتراض به اقدامات دولت در صرفه‌جویی، پیشبرد سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش یارانه‌ها در اسپانیا دست به راهپیمایی زدند.
در راهپیمایی و رژه‌ی اعتراضی در شهر مادرید که شامگاه سه‌شنبه (۱۰ ژوئیه / ۲۰ تیر) برگزار شد، هزاران تن از اسپانیایی‌ها برای نشان دادن همبستگی خود با معدنچیان معترض و در مخالفت با سیاستهای مالی و اقتصادی دولت‌شان به خیابان‌ها آمدند.
آنان رژه‌ی ۴۰۰ تن از معدنچیان را همراهی کردند که اکنون هفته‌هاست در اعتراض به اقدامات دولت اسپانیا در پیشبرد ریاضت اقتصادی دست به اعتصاب زده‌اند. «ما همه معدنچی هستیم» از جمله شعارهایی بود که بر پلاکاردهای تظاهرکنندگان دیده می‌شد.
معدنچیان در شمال اسپانیا از دو ماه پیش تا کنون دست به اعتصاب زده‌اند تا مخالفت خود را با کاهش یارانه‌های دولتی در عرصه‌ی معادن نشان دهند.
به اعتقاد فعالان در اتحادیه‌های کارگری اقدام دولت اسپانیا به کاهش یارانه‌ها سبب خواهد شد که هزاران فرصت شغلی در بخش معادن و همچنین در شهر‌های پیرامون مناطق معدنی به خطر افتد.
مردم مادرید همصدا با معدنچیان از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کردند
به گزارش11ژوئیه یورونیوز،همزمان با اعلام برنامه‌های جدید ریاضت اقتصادی اسپانیا هزاران تن از معدنچیان این کشور درمادرید دست به تظاهرات زدند.
بسیاری از این معدنچیان که پس از بیست روز راهپیمایی شب گذشته خود را از شمال این کشور به پایتخت رسانده بودند، همداستان با پایتخت نشینان بعضا با پوشیدن لباسهای سیاه نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت و تیرگی آینده کاری طبقه کارگر اعتراض کردند.
مانوئل آلونسو یکی از معدنچیان که با سابقه ۲۳ سال کار بازنشسته شده است می‌گوید: «دولت باید این را ببیند و بفهمد که وضعیت همه اسپانیا همین است و اوضاع فقط برای معدنچیان بد نیست اما الان معدنچیان اینجا جمع شده‌اند.»
تونی یکی دیگر از معدنچیان می‌گوید: «تظاهرات تمام شد ولی جنگ تازه شروع شده است برای اینکه وزارتخانه از مذاکره با اتحادیه‌ها طفره رفت.»
همزمان با این تظاهرات، ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور کاستن از هزینه‌های دولتی، افزایش سه درصدی مالیات برارزش افزوده و خصوصی سازی فرودگاه‌ها، خطوط ریلی و بنادر را بعنوان بخشی از برنامه‌های ریاضت اقتصادی این کشور در قبال دریافت کمک‌های بین المللی در دستورکار دولت قرار داد.
یکی از کارگران حامی معدنچیان در مورد برنامه‌های جدید ریاضتی آقای راخوی می‌گوید: «این کاستن از هزینه‌های دولت بزرگ‌ترین ظلمی است که تاکنون در این کشور به طبقه کارگر روا شده است. بنظر من در شرایط فعلی و درحالیکه دولت با یارانه‌های خود به بانکها کمک می‌کند، باید ازهمه کارگران و بوِیژه معدنچیان حمایت کرد.»
درجریان این تظاهرات، معترضان با پرتاب مواد محترقه، سنگ و بطری‌های آب به سمت نیروهای امنیتی خشم و نارضایتی خود را نشان دادند. طبق آخرین گزارش‌ها در جریان درگیریهای روز چهارشنبه مادرید دستکم دو نفر مجروح شده‌اند.
در هفته‌های گذشته درگیری‌هایی نیز میان کارگران معترض معدن و پلیس اسپانیا وجود داشته است.
پزشکان پرتغالی دو روز دست از کار می کشند
به گزارش11ژوئیه یورونیوز، پزشکان پرتغال در اعتراض به سیاست های سختگیرانه اقتصادی دولت و کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان یک اعتصاب دو روزه را شروع کردند.
اتحادیه پزشکان پرتغال می گوید کاهش بودجه های دولتی باعث تضیعف بخش بهداشت و درمان کشور شده است و این اقدامات در عمل به معنی اضافه کاری زیاد برای پزشکان و همچنین روند رو به رشد جایگزین کردن بخش خصوصی برای ارائه خدمات دولتی پزشکی است.
دبیرکل اتحادیه مستقل پزشکان در لیسبون دلیل نارضایتی پزشکان را چنین توضیح می دهد:“به نظر ما مختصات حرفه پزشکی باید دوباره تعریف شود. ما نمی خواهیم خدمات پزشکی به هر قیمت و توسط هر پزشکی ارائه شود. صلاحیت پزشکان باید مداوما توسط همکاران دیگرارزیابی و تایید شود.”
افزایش هزینه برخی از خدمات سرپایی تا دوبرابر و استفاده از شرکت های خصوصی برای تامین پزشک، یکی از اقادامت دولت برای جبران کاهش بودجه این بخش است که به نظر اتحادیه پزشکان در نهایت دسترسی مردم را به سیستم خدمات درمانی را کاهش می دهد.
دولت پرتغال در ازای دریافت وام 78 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ملزم به کاهش بودجه های جاری و اجرای تدابیر سخت اقتصادی شده است.
بیست ویکم تیرماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|