سخنگوي شوراي نگهبان:تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي خلاف قانون است
Sat 9 06 2012
خبرگزاري آريا-استيضاح چه براي وزراء و چه رييس‌جمهور داراي طريق خاصي است و مجلس نمي‌تواند طرق ديگري را انجام دهد .
عباسعلي كدخدايي در ادامه نشست خبري امروز خود درباره تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي كه سوال يكي از خبرنگاران بود ،گفت:شوراي نگهبان در سال‌هاي 59 و 65 به تشكيل هرگونه نهاد و هيات بازرسي ايراد گرفته است، بعد از سال 68 كه قانون اساسي مورد اصلاح قرار گرفت اين ايراد هم‌چنان به قوت خود باقي بود در دولت‌هاي قبلي نيز ايرادات و موضع خود را به صورت كتبي اعلام كرده بوديم.
وي افزود:در نامه‌اي كه يكي دو سال پيش نيز اعلام شد مطرح كرديم كه شوراي نگهبان مخالف تشكيل هرگونه هياتي بوده است.
كدخدايي تصريح كرد: اصل 113 در دستور كار شوراي نگهبان قرار دارد و ان‌شاءالله به زودي در مورد آن اعلام نظر مي كنيم.
به گزارش خبرنگار آريا ،وي با بيان اين مطلب كه قطعا تشكيل اين‌گونه هيات‌ها خلاف قانون اساسي بوده و هست اذعان داشت:تفسيري كه برخي از دوستان از اصل 113 در دولت دارند نيز تفسير ناصوابي است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه جملات خود را با بيان اينكه تعداد بيكاران سياسي زياد شده، خواستار ارزيابي شوراي نگهبان درخصوص معاونت اجراي قانون اساسي بود، گفت:ان‌شاءالله نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسي اعلام خواهد شد.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از نمايندگان مجلس به روند تصويب بودجه سال 91 ايراد گرفته و معتقد بودند كه لايحه بودجه عجولانه درمجلس به تصويب رسيده و داراي ايراداتي است، نظر شوراي نگهبان در اين رابطه چيست؟ گفت:هنگامي كه مصوبه در صحن علني مجلس به تصويب مي‌رسد و به امضاي رييس مجلس است، ما آن را به عنوان مصوبه ارسال شده از مجلس مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد:اينكه لايحه بودجه عجولانه تصويب شده يا نه از مواردي نيست كه شوراي نگهبان بتواند در آن ورود كند.
كدخدايي در باره دلايل ابطال حوزه‌هاي انتخابيه تويسركان و ايلام نيز به خبرنگاران گفت:ابطال حوزه‌ها به دليل تخلفات انتخاباتي وگاها مطالب جديدي است كه درمورد برخي از افراد به دست ما مي‌رسد و بر اين اساس ابطال يا جزيي يا كلي است. در تويسركان ابطال به دليل تخلفات انتخاباتي و در ايلام به دليل مباحث انتخاباتي و تخلفاتي كه در مورد يكي از نامزدها روي داده بود انتخابات آن حوزه ابطال شد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود:اين اطمينان را به مردم و اهالي حوزه‌هاي انتخابيه كه انتخابات در آنجا ابطال شده مي‌دهم كه نظراتي كه شوراي نگهبان در مورد صحت و عدم صحت حوزه‌ها اعلام مي‌كند، مبتني بر نظرات كارشناسي است.
وي خاطرنشان كرد:ما در اين حوزه‌ها هم قبل از انتخابات و هم روز انتخابات نمايندگاني داشتيم كه موارد را مورد بررسي قرار مي‌دهند و باز هم تاكيد مي‌كنم كه نظراتي كه از سوي شوراي نگهبان اتخاذ مي‌شود مبتني بر اسناد و مدارك متقن و نظرات كارشناسي است.
كدخدايي در مورد اسناد به دست آمده از رد اعتبارنامه منتخب مباركه توضيح داد:طبيعي است كه در رابطه با افراد مداركي به دست ما مي‌رسد و ما پس از بررسي اعلام نظر مي‌كنيم البته ممكن است اسناد و مداركي نيز به دست ما نرسد اگر كميسيون‌ها و شعب اسنادي را از ما بخواهند ما آن را در اختيارشان قرار مي‌دهيم، همه مواردي كه شعب بررسي كننده از ما سوال كرده بودند در شوراي نگهبان بررسي شده بود.
سخنگوي شوراي نگهبان درمورد طرح اصلاح مواد 196 و 197 آيين‌نامه داخلي نيزتصريح كرد:آنچه مورد ايراد بود اين بوده كه استيضاح چه براي وزراء و چه رييس‌جمهور داراي طريق خاصي است و مجلس نمي‌تواند طرق ديگري را انجام دهد كه منجر به استيضاح شود كه اين موضوع نيز مورد ايراد قرارگرفت و مجلس اصلاحاتي را انجام داد، بنابراين نظر شوراي نگهبان اين است درمواردي كه قانون اساسي ساز و كار مشخصي براي سوال و استيضاح دارد مجلس نمي‌تواند خلاف آن را قانون‌گذاري كند.
عباسعلي كدخدايي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار آريا مبني بر اينكه با توجه به حركت فضاي سياسي كشور به سمت و سوي انتخابات رياست جمهوري يازدهم اگر چنانچه آقاي سيد محمد خاتمي به عنوان يكي از چهرهاي شاخص اصلاح طلبان كانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند شوراي نگهبان چه موضعي در برابر ايشان اتخاذ خواهند كرد،گفت:ما از يك لحظه بعد خود خبر نداريم لذا اين سوالي كه از ما مي پرسيد خيلي سوال مشكلي اس .
وي افزود:اميدواريم در زمان انتخابات رياست جمهوري يازدهم نظرات شوراي نگهبان را ببينيم و بشنويم لذا پيشاپيش قضاوتي نخواهيم داشت .
كدخدايي تصريح كرد:آنچه كه شوراي نگهبان نظر دارد فعاليت و حضور همه كساني است كه در چارچوب قانون اساسي كار مي كنند و در چارچوب اين قانون اقداماتشان را انجام مي دهند قطعا بلامانع است و شوراي نگهبان هيچگونه مانعي براي حضور اين افراد در انتخابات رياست جمهوري يازدهم نخواهد داشت.