جنبش دانشجويی و چراغ راه آينده
Sun 1 02 2009
عیسی سحرخیز
دولت احمدی نژاد در چارچوب برنامه ی گسترده و همه جانبه ای كه برای برخورد با نهادهای مدنی ايران در غالب اتهام هايی چون "براندازی نرم" دارد، اين بار نوك حمله ی خويش را متوجه ی اصلی ترين نهاد صنفی جنبش دانشجويی ايران، "اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور" (دفتر تحکيم وحدت)، كرده است.
اين حملات در پی برخوردهای اداری- قضايی سه چهار سال گذشته با احزاب و گروه های سياسی، سنديكاها و انجمن های كارگری، سازمان های غيردولتی و موسسات مردم نهاد، و فعالان سياسی و كنشگران جامعه ی مدنی، اكنون در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ در جهت مسدود كردن هر چه بيشتر فضای سياسی كشور و اعمال رعب و وحشت در جامعه، ابعاد گسترده تری گرفته است.
چهار سال پيش در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری زمانی كه مشخص شده بود حزب پادگانی خواب های بدی برای ايران ديده است، هشدار داد شد كه اگر هشيار نباشيم و خواسته يا ناخواسته مسير انتخابات را در مجرای خاصی بيندازيم كه پيامدش اين باشد كه مردم نسبت به مسائل سياسی كشور و روند دمكراسی از طريق سازوكارهای قانونی بی تفاوت شده و با "خانه نشينی“ در روزی سرنوشت ساز، صندوق های رای را به ديگران واگذار كنند، دير يا زود شاهد طنين انداختن "صدای پای فاشيزم" خواهيم بود. آن زمان اين دغدغه آن چنان كه بايد جدی گرفته نشد و حتی در برابرش اين شعار مطرح شد كه "همه ی نامزدها سر و ته يك كرباسند"، "دولت اصلاح طلب" تفاوتی با "دولت اقتدارگرا" نخواهد داشت و چون در عمل يك نفر است كه بر كشور فرمان می راند و حكم حكومتی صادر می كند، تا قانون اساسی تغيير نكند و ساختار حقيقی وحقوقی قدرت متحول نشود، مشاركت در هر كاری عملی عبث و بيهوده است.
روی كار آمدن دولت احمدی نژاد خيلی زود بر اين نظريه و ساده انگاری در امور سياسی خط بطلان كشيد و در اين ميان شايد غيرمنصفانه نباشد اگر بگوئيم به طراحان و نظريه پردازان اين بحث - به جز آنان كه در فردای روز انتخابات راهی خارج شدند- بيش از همه صدمه زد و آنان را روز به روز بيشتر به حاشيه راند. درپی "كودتای مخملين حزب پادگانی“ روزی نبود كه صدای پوتين از كوچه ها و خيابان ها شنيده نشود و به بهانه ای بگير و ببند راه نيفتد تا خسروان نشان دهند كه در غيبت مردم و نمايندگان واقعی آنان "صلاح مملكت خويش" را "خوب می دانند"؛ منتهی از طريق ايجاد فضای امنيتی- اطلاعاتی - نظامی در كشور و به زندان و بازداشتگاه ها فرستادن زن و بچه ی مردم!
حاكميت نه تنها فضای سياسی را هر چه بيشتر بست، احزاب و گروه های پرسابقه و صاحب نفوذ را غيرقانونی اعلام كرد يا اگر زورش نرسيد ارگان های مطبوعاتی آنان را تعطيل ساخت، بلكه به نهادهای مدنی و كنشگران آن نيز رحم نكرد. سنديكاها و انجمن های صنفی و كارگری را تعطيل و رهبرانشان را دستگير كرد؛ جلوی فعاليت روزنامه نگاران مستقل را گرفت، مطبوعات آزاد را توقيف كرد يا به سانسور و خودسانسوری مجبورشان ساخت؛ فعالان جنبش های زنان و دانشجويی را هر روز به بهانه ای به دادگاه ها كشاند يا به اوين فرستاد. در اين ميان مردم عادی نيز از تيغ تيز حاكمان در امان نماندند و هر روز به بهانه ای در چارچوب طرح امنيت اجتماعی در كوچه و خيابان مورد اذيت و آزار يا ضرب و شتم قرار گرفتند.
آثار و نتايج اين دوران اگرچه با بازشدن مشت دولت و جريان پادگانی روشن و روشن تر شده است، اما اكنون زمان گشودن پرونده ی آن نيست. اگر اشاره ای هم رفت تنها با اين نيت بود كه آگاه باشيم كه اگر "گذشته چراغ راه آينده" نباشد، فردای مان بهتر از امروز نخواهد بود. اگر باز بازی دوره ی گذشته را - هر چند بدون نام بردن از تحريم - پيش بگيريم و علامت های غلط بدهيم تا مردم "راه صندوق ها را گم كنند" و اقتدارگرايان و چهره ی شاخص آنان برای چهار سال ديگر بر مسند قدرت نشينند، پس از انتخابات ۲۲خرداد ۸۸، "صدای پای فاشيزم" را در ابعادی گسترده تر و همه جانبه تر خواهيم شنيد.
اين امر بار سنگينی را بر دوش تك تك آحاد مردم، از انتخاب شوندگان گرفته تا انتخاب كنندگان، گذارده و می گذارد. از سيد محمد خاتمی گرفته كه ديگر چاره ای جز آمدن و اعلام نامزدی در اين روزهای دهه ی انقلاب ندارد، تا رای دهندگانی كه برای جلوگيری از تكرار و تشديد اين شرايط محتوم چاره ای جز ايستادن در صفی واحد برای بركناری احمدی نژاد يا هم رده ها و هم رديف هايش نخواهند داشت. درنتيجه، همه مجبوريم تا رسيدن به زمان انتخابات، به ويژه در روز رای گيری، در حد توان خويش به وظيفه ی ملی - ميهنی يا دينی - شرعی خود عمل كنيم. اين امر بزرگ و كوچك، مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و سنی، فارس و كرد و عرب و بلوچ و آذری و... هم نمی شناسد، همانگونه كه زن و مرد، پير و جوان يا استاد و دانشجو و...
در اين ميان شايد وظيفه ی گروهی كه در انتخابات گذشته صلاح بر آن ديدند كه به پای صندوق های رای نروند و حتی ديگران را تشويق به رای ندادن كردند، سنگين تر از همه باشد. آنان، از جمله فعالان جنبش دانشجويی، به ويژه اعضای دفتر تحكيم وحدت كه زندگی در ايران را در برابر جلای وطن برگزيده اند، در فرصتی كه باقی است بايد كلاه خود را قاضی كنند و ببينند كه آيا رفتن "اين دولت" و آمدن "آن دولت" واقعا بی تاثير است؟ جا به جا شدن دولت اصلاح طلب و تحول خواه با دولت محافظه كار و اقتدارگرا بلاموضوع است؟ از جمله، رفتن وزيرعلوم و معاونان كنونی و آمدن جمعی نستبا هم دل و هم فكر، در زندگی و سرنوشت آنان- از چگونگی پذيرفته شدن در كنكور گرفته تا ادامه ی تحصيل و فعاليت در نهادهای دانشجويی - آثار و پيامدهای يك سان دارد؟ اگر به عنوان مثال مصطفی معين رئيس دولت بود وضع دانشگاه ها همين بود كه اكنون در دوران زمامداری احمدی نژاد شاهد آن هستيم؟ آيا "دفتر تحكيم وحدت" باز اعلاميه و اطلاعيه می داد و نسبت به "اقدام غيرقانونی هيات نظارت دانشگاه ها" به همين شدت اعتراض می كرد؟ تصور نمی كنم كه ناظر مستقل و عقل سليمی وجود داشته باشد كه با قاطعيت رای به "عدم تفاوت" يدهد- هر چند كه طبيعی است كه ميزان و چگونگی اين تفاوت رای ها می تواند يك سان نباشد.
باز می گويم كه اين اشارات نه منظور گشودن پرونده های گذشته، بلكه تنها با اين هدف است كه ارزش اين كلام را كه به دليل ميزان و گستردگی كاربردش تبديل به يك ضرب المثل معروف شده است بدانيم و بيشتر آويزه ی گوشش قرار دهيم؛ "گذشته چراغ راه آينده است".
در اين ميان شايد نكته ای كه بايد به آن توجه ی ويژه داشت اين است كه آگاه باشيم در كشورهای در حال گذار به مردمسالاری و دموكراسی، چون ايران، به آن راحتی كه در صفحات كتب سياسی- اجتماعی و در نوشته و سخن نظريه پردازان علوم انسانی بين عرصه ی سياست و صحنه ی جامعه يا بين فعاليت سياسی و كنش اجتماعی، استقلال و تفكيك ديده می شود، جدا كردن اين از آن نه ممكن است و نه ثمربخش. تجربه ی سال های اخير در ايران دست كم نشان می دهد كه بين اين دو عرصه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و كنشی متقابل. اين گونه نيست كه در صحنه ی عمل بتوان يكی را رها و تنها به ديگری بسنده كرد و از پيامدهای مفيد يا زيان بخش آن بهره نبرد يا زيان نديد.
اين امری نيست كه تنها به دانشجويان و كنشگران نهادهای مدنی بازگردد، بلكه درگيرنده ی احزاب و گروه های سياسی اصلاح طلب نيز هست. آنان نيز اگر تنها سر خويش را به فعاليت های سياسی- آن هم تنها از نوع معرفی نامزد و مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات- گرم كنند، بديهی است كه در روز مبادا تك و تنها خواهند ماند و سرنوشت شان آن گونه رقم خورد كه در انتخابات های گوناگون گذشته، از جمله انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴، شاهدش بودند و هزينه هايی گزافش ش را نيز پرداختند.
اين گونه نبايد باشد كه خدای نكرده انتقادها و دلخوری های گذشته ما را به نقطه ای رسانده باشد كه چشم خود را در برابر قانون شكنی ها ببنديم و در سكوتی كامل و مطلق شاهد ضربات پيگير و حساب شده ی دولت احمدی نژاد بر بدنه ی جنبش دانشجويی و تنها نهاد قانونی آن، دفتر تحكيم وحدت باشيم كه حاكميت با "طيف علامه" خواندن آن سعی در تضعيف و تخفيف و در نهايت حذف اين جريان از عرصه ی سياست و اجتماع دارد.
تا در بر اين پاشنه می چرخد، اين بازی هم ادامه خواهد داشت. اين شتری است كه روزی در خانه ی ما هم خواهد خوابيد. سكوت ديروز در برابر غيرقانونی اعلام كردن سنديكاهای كارگری و انجمن های صنفی و سازمان های غيردولتی اثرگذار و دستگيری فعالان آن ها، اكنون راه را برای تعطيل كردن اصلی ترين نهاد دانشجويی كشور هموار كرده است. سكوت امروز نيز می تواند در فرداهای ديگر درهای جديدی را برای برخورد با احزاب و گروه های سياسی و ديگر نهادهای مدنی كه از حاشيه ی امن تری برخوردارند، بگشايد.
در اين ميان دل بستن به اعتراض ها و اعلاميه ها يا لابی های پشت پرده نيز چنانچه تا كنون شاهد آن بوده ايم چندان چاره ی كار نيست. حميت صنفی و همبستگی گروهی تنها ابزاری است كه تا حدی كاربرد داشته و دولت را در مواردی به عقب نشينی واداشته يا مانع پيشروی بيشتر آن شده است. شايد بيان يك نمونه بتواند راه گشای جنبش دانشجويی كشور باشد و اعضای انجمن های اسلامی دانشجويان و به ويژه دست اندركاران دفتر تحكيم وحدت.
دولت احمدی نژاد چندی پيش در چارچوب برنامه ای مشابه قصد كم اثر كردن، به محاق كشاندن و در نهايت تعطيل كردن"انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران" را داشت. در ابتدا نيز تا حدی به اين هدف نزديك شد و حتی زمينه سازی كرد تا به محض بسته شدن اين نهاد صنفی حرفه ای، جمعی مطيع و دست آموز را در شرايط اختلاف و پراكندگی روزنامه نگاران جايگزين آن كند. اما از آن جا كه اگر خدا بخواهد گاه عدو سبب خير می شود، اين اقدام همبستگی صنفی روزنامه نگاران ايران را چنان تقويت كرد كه با حضوری تاريخی، برگزاری انتخاباتی بی نظير را رقم زدند و نمايندگان واقعی خويش را به گونه ای با قاطعيت و يك پارچگی برگزيدند كه دولت در برابر آنان مجبور به عقب نشينی شد.
وزارت كار و امور اجتماعی در ان جا صحنه گردان ماجرا بود و تلاش داشت با غيرقانونی اعلام كردن انتخابت گذشته انجمن صنفی روزنامه نگاران و متهم كردن اصلی ترين نهاد حرفه ای روزنامه نگاری كشور به فعاليت سياسی، بدنه ی روزنامه نگاران را از آن جدا كند.
اكنون وزارت علوم و فناوری در پی آن است كه با ادعايی چون غيرقانونی بودن اصلی ترين نهاد دانشجويی كشور- اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت)- از سال ۱۳۸۱، همان برنامه را نعل به نعل اجرا كند و با حذف دفتر تحكيم، جمعی مطيع و دست آموز را بر سرنوشت محيطه های دانشگاهی و دانشجويی حاكم نمايد. در اين ميان، دانشجويان، به ويژه اعضای دفتر تحكيم وحدت، به دليل ماهيت انتقادی شان در برابر قدرت و حاكميت با همان اتهام های نخ نما، حتی در دايره ای وسيع تر چون "ارتباط با گروهای تروريستی“، "براندازی نرم" و... مواجهند و هدف اصلی اين است كه در فضای بگير و ببند، رعب و وحشت، اختلاف و چند دستگی- در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری آينده – از آب گل آلود ماهی مراد صيد كنند.
در اين ميان " شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت" چون گذشته بايد بر ادامه ی فعاليت های قانونی و رسمی خود تاكيد كند و با ارائه ی مستندات لازم، دائربر كذب بودن سخنان و اظهارنظرهای مسئولان وزارت علوم و غيرقانونی بودن اقدام های مسئولان آن، بر حقانيت خويش پافشاری نمايد و در صورت نياز در محاكم داخلی و بين المللی به احقاق حق خويش بپردازد.
همانگونه كه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران تنها زمانی توانست شاهد پيروز را به آغوش بگيرد كه بيشترين ميزان روزنامه نگاران با توجه به حساسيت ماجرا، اختلاف های داخلی را كنار گذارده و پشت هيات مديره ی انجمن صف كشيدند، شرط پيروزی دفتر تحكيم وحدت نيز اين است كه طيف های گسترده تری از دانشجويان را به صورت مستقيم و غيرمستقيم برای دفاع از حقوق قانونی و فعاليت صنفی بر حق خويش به صحنه آورد.
البته اين مهم زمانی به دست خواهد آمد كه فعالان سياسی و كنشگران جامعه مدنی نيز يك صدا در كنار جنبش دانشجويی ايران قرار گيرند، همان گونه كه دانشجويان نيز غالبا در اوضاع حساس، جريان های اصلاح طلبان و تحول خواه را تنها نگذاشتند و با دادن هزينه های مادی و معنوی فراوان در كنار آنان بودند و هستند.
در نهايت، دفتر تحكيم وحدت همان گونه كه خود با بازبينی عملكرد گذشته اش قهر با سياست ورزی و تنها بسنده كردن به فعاليت در عرصه ی اجتماع را بی حاصل يافته است، بايد اين چند ماه سخت پيش رو را نيز به كمك فعالان سياسی و كنشگران اجتماعی به گونه ای سپری كند و در عينحال در جريان انتخابات رياست جمهوری نقشی فعال ايفا نمايد، تا با تغيير دادن دولت، در جايگاهی بالاتر و با حق و حقوقی بيشتر به حيات پربار خود در جامعه -هر چند با پرداختن هزينه های كم يا زياد- ادامه دهد
شنبه ۱۲/۱۱/۱۳۸۷
Aftab_iran@yahoo.com
|
|
