بیکاری و فقر در اروپا

Fri 27 04 2012

Bernhard Müller
Sosialismus.de
برگردان ناهید جعفرپور

وضعیت بازار های کار در بسیاری از کشورهای اروپائی بر خلاف آلمان بسیار وخیم است. طبق ارزیابی اتحادیه اروپا در ژانویه سال 2012 در اروپا( 27 کشور عضو اتحادیه اروپا) در حدود 24 میلیون و 325 هزار زن و مرد بیکار بوده اند که از این تعداد 16 میلیون و 925 هزار بیکار در اروپای غربی بوده است. این آمار در مقایسه با ژانویه 2011 در سرتا سر اروپا در حدود 1 میلیون و 488 هزار و در اروپای غربی امیلیون و 221 هزار افزایش داشته است.

بنا براین نرخ فصلی تنظیم بیکاری در منطقه (اروپا 17) به 10،7 درصد و در اتحادیه اروپا (اروپا 27) به 10،1 درصد بوده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتریش (40درصد) و اسپانیا ( 23،3 درصد) بیشترین میزان بیکاری را داشته است. آلمان با ( 5،7 درصد) از نرخ متوسط پائین تر بوده است.

این بی امنی اقتصادی بیش از همه نسل جدید این کشورها را بشدت مورد حمله قرار داده است: در همان ژانویه 2012 در "اروپا 27" در حدود 5 میلیون و 500 هزار نفر زیر 25 سال بیکار بوده اند که از این تعداد 3 میلیون 300 هزار جوان در اروپای غربی بوده اند. این آمار در مقایسه با ژانویه 2011 در "اروپا 27" تا 269 هزار و در اروپای غربی 141 هزار افزایش داشته است. درجه بیکاری جوانان در ژانویه 2012 در" اروپا 27 " در حدود 22،4 درصد و در منطقه اروپا 21،6 درصد بوده است در حالیکه در ژانویه 2011 در حدود 21،1 و 20،6 بوده است. پائین ترین درجه بیکاری میان جوانان را آلمان با 7،8 درصد، اتریش 8،9 درصد و هلند 9،0 درصد داشته و بالا ترین درجه بیکاری میان جوانان را اسپانیا 49،9 درصد ، یونان 48،1 درصد ، فرانسه 23،3 درصد و ایتالیا 31،3 درصد داشته است.

توسعه بیکاری در اروپا نشان می دهد که اقتصادهای ملی و بدنبالش شرایط زندگی تحت شرایط رکود بزرگ قرار دارد و این رکود بزرگ تبدیل به یک بحران بدهی شده است و همواره این شرایط به سرعت در حال پیشروی است. این مسئله خود قطبی شدن اجتماعی را در تمامی کشورهای اروپا قدرت بخشیده و فقر را مشخص تر نموده است. البته این مشخصه در اروپای شرقی حتی قبل از وقوع بحران هم بشدت وجود داشته است. (1)

یکی از شاخص های میزان نابرابری در آمد ( درجه اس 80/اس 20) است که نسبت درآمد کل 20 درصد مردم با بالا ترین درآمد ( یک پنجم بالائی) و 20درصد مردم با کمترین درآمد ( یک پنجم پائینی) را اندازه می گیرد و بدین صورت نرخ فقر را به نسبت جمعیت البته پس از کسر مزایای تامین اجتماعی ( حقوق بیکاری، مزایای مسکن و حق فرزند) که کمتر از 60 درصد درآمد ناخالص ملی را در بر می گیرد، نشان می دهد.

طبق گزارش اتحادیه اروپا لیتوانی در سال 2009 بیشترین نابرابری در درآمدها را داشته است (3/7) و سپس لتونی و اسپانیا هر کدام (9/6). اسلوونی و مجارستان جزء کشور هائی می باشند که نابرابری در درآمد آنها بالا نیست ( هرکدام 4/3) و اما سوئد و جمهوری چک هر کدام ( 5/3)، آلمان با 5/4 در مرز قرار دارد ( نگاه کنید به نمودار 5)

در شش کشور اروپا سهم جمعیت در معرض خطر فقر در سال 2009 بیش از 20% بوده است. این کشورها عبارتند از لتونی 21،3 درصد، رومانی 21،1 درصد، بلغارستان 20،7 درصد، اسپانیا 20،7 درصد، لیتوانی 20،2 درصد، و یونان 20،1 درصد. این به آن معنی است که از هر پنج نفر ساکنان این کشورها یک نفر کمتر از 60% درآمد متوسط را دارا بوده. در سوی دیگر طیف کشورهائی وجود داشتند مثل جمهوری چک (9،0 درصد) و هلند ( 10،3 درصد) که در آنها از هر 10 نفر یکنفر در معرض خطر فقر قرار داشته است.

اگر ما روی شرایط اخیر کشورهای بحرانی جنوب اروپا مانند یونان، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا و بریتانیای کبیر متمرکز بشویم بروشنی می بینیم که تحت بحران حاضر درجه فقر در این کشورها از مرز حد متوسط فقر اروپائی یعنی درجه خطر فقر 16،4 درصد گذشته است. دقیقا در سال 2009 در حدود 20 درصد مردم اسپانیا دچار فقر مطلق شدند. همزمان درجه درآمد بخش های بالائی جامعه اسپانیا 7 برابر درآمد این 20 درصد مردم اقشار پائینی اسپانیا بود. در یونان هم شرایط درست مانند اسپانیا بود. دقیقا در هر دوی این کشور ها (یونان و اسپانیا) درصد 13،8 شاغلین یونان و 12،7 درصد اسپانیا خطر افتادن به دامنه فقر را بیشتر نموده است. مسئله ای که از یک سو به بازار کار بسیار مخاطره آمیز و از سوی دیگر با ناکافی بودن مدد های اجتماعی در رابطه است. همچنین در ایتالیا، پرتقال و بریتانیا نابرابری و فقر از همان آغاز روند بحران بشدت رشد نمود.

با توجه به کاهش مرتب عرضه و برنامه های صرفه جوئی شدید ( نه تنها ) در کشورهای نامبرده، باید از این حرکت شود که قطبی شدن اجتماعی و فقر بار دیگر بشدت بالا رفته و می رود. همچنین در این روند اروپائی آلمان هم با وجود شرایط اقتصادی نسبتا خوبش اما فقر و قطبی شدن درآمدها افزایش داشته است. بنحوی که مثلا در سال 2009 اقشار بالائی جامعه آلمان در حدود 37،9 درصد کل درآمد خالص را صاحب شده اند، در حالیکه اقشار پائینی جامعه تنها 8،7 درصد از کل درآمد خالص را در اختیار داشته اند. نسبت این دو سهم با هم که در حقیقت منعکس کننده قطبی شدن توزیع درآمدهاست، در آلمان 4،5 بوده است. در بررسی های دیگری مشخص شده است که قطبی شدن اجتماعی در آلمان در 20 سال گذشته بشدت شتاب داشته است.

نرخ فقر در آلمان در سال 2009 در حدود 15،6 درصد بوده است که در مقایسه با استاندارد های اروپائی یعنی نسبت به 16،4 درصد حد متوسط نرخ فقر در مجموعه اتحادیه اروپا و 16،1 درصد نرخ فقر در" اروپا 17" وضع آلمان بهتر بوده است اما همزمان آلمان در مقایسه با کشورهای همسایه اش در اتحادیه اروپا یعنی بلژیک، دانمارک، فرانسه، لوگزامبورگ، هلند، اتریش، لهستان وجمهوری چک نرخ فقر بالاتری داشته است: نرخ فقر در تمامی این کشورها خیلی کمتر از آلمان بوده است یعنی چیزی میان 9 درصد جمهوری چک و 14،6 درصد بلژیک. تنها در لهستان نرخ فقر با 17،6 درصد بالا تر از آلمان محاسبه شده است.

در آلمان در نتیجه قانون هارتس 4 و قانون خانواده و تعدیل درسیاست بازار کار بخش بزرگی از مردم در مخاطره فقر قرار گرفته اند: 70،3 درصد کسانی که بیکارند و 43 درصد کسانی که تک سرپرست خانواده هستند یا فقیرند و یا در معرض فقر قرار دارند. در حالیکه در اتحادیه اروپا بطور متوسط 45،3 درصد کل بیکاران و 36،9 درصد تک سرپرستان خانواده فقیر یا در معرض فقر قرار دارند.

در سال 2009 در آلمان جمعیت زیر 18 سال با نرخ فقر 17،5 درصد بیشتر از کل جمعیت با نرخ فقر 15،6 درصد در معرض خطر فقر قرار داشته اند. همچنین نرخ فقر 18 تا 24 ساله ها 18،9 درصد، 25 تا 49 ساله ها و 65 ساله ها به بالا 14،1 درصد بوده است.

تا کنون نرخ فقر در میان افراد مسن و بازنشسته 13،4 درصد بوده اما این چنین باقی نخواهد ماند زیرا با گسترش مشاغل مزد ارزان و مشاغل فصلی در آینده نرخ فقر در این بخش بشدت زیاد خواهد بود. در حال حاضر 7،4 میلیون شهروند در آلمان به شغلی با مزد 400 یورو مشغول بکار است که برای آن درصد ناچیزی حق بازنشستگی از سوی کارفرما پرداخت می شود. این آمار در سال 2011 در حدود 4،65 میلیون بوده است که دو سوم آنرا زنان تشکیل می داده اند. از آنجا که پرداختی درصد بازنشستگی این شاغلین از سوی کارفرمایان بسیار ناچیز است در آینده زندگی آنها با خطر های بیشماری روبروست. واضح تر بگوئیم حق بازنشستگی پرداختی از سوی کارفرما برای شاغلین با مزد ماهانه 400 یورو در حدود ماهانه 3،5 یورو است و با محاسبه 45 سال کاری مقدار دریافتی از سازمان بازنشستگی در زمان بازنشستگی این افراد ماهانه 139،95 یورو خواهد بود.

در نهایت با افزایش مشاغل کوچک ( مینی شغل) و تعدیل همواره مزایای بازنشستگی در 20 سال گذشته ( با توجه به سن بازنشستگی در 67 سالگی) در آینده فقر در میان کهن سالان بشدت افزایش خواهد یافت و این امر بصورت لکه سیاهی در نقشه اجتماعی جمهوری برلین حک خواهد شد.

زیر نویس:

[1] Zu den im Folgenden verwendeten Daten siehe: Silvia Deckl/Luca Rebeggiani. LEBEN IN EUROPA/EU-SILC 2010. Bundesergebnisse für Sozialindikatoren über Einkommen, Armut und Lebensbedingungen – Deutschland im Vergleich zur Europäischen Union, in: Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Februar 2012, S. 152ff.

اصل مقاله: http://www.sozialismus.de/