اخبار و گزارشات کارگری ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱
- رضا شهابی به جرم دفاع از حقوق کارگران به 6 سال حبس محکوم شد!
- ابراهيم مددي آزاد شد!
Thu 19 04 2012
اخبار و گزارشات کارگری ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۱
- همسر رضا شهابی: او به دلیل حکم ناعادلانه اش دست به اعتصاب غذای خشک زده است
- رضا شهابی به جرم دفاع از حقوق کارگران به 6 سال حبس محکوم شد!
- به حکم زندان و جریمه رضا شهابی اعتراض کنیم
- پیش به سوی اول ماه مه! - جمعي از كارگران عسلويه
- زنده باد روز همبستگي طبقاتي كارگران!- جمعی از بیکاران سنندج
- اعتراض های کارگری در روزهای نخست سال ۹۱
همسر رضا شهابی: او به دلیل حکم ناعادلانه اش دست به اعتصاب غذای خشک زده است
ربابه رضایی با اظهار اینکه هنوز به همسرش حکمش در زندان ابلاغ نشده است به کمپین گفت:« روز شنبه حکم به وکیلش ابلاغ شد. اما خودش در زندان از طریق های دیگری از حکمش با خبر شد و به همین دلیل هم دست به اعتصاب غذا زد.»
به گزارش مورخ 29فروردین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ،رضا شهابی ، فعال کارگری پس از با خبر شدن از حکم ۶ سال حبسش از روز شنبه ۲۶ فروردین ماه دست به اعتصاب غذای(خشک) زده است. ربابه رضایی همسر رضا شهابی با تایید این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) پس از دو روز که از اعتصاب رضا در اوین می گذرد او را ملاقات کردم. رضا گفت که اعتصابش را تا تغییر حکم و انتقالش به بیمارستان ادامه خواهد داد. گفت که من را ۲۳ ماه در زندان بلاتکلیف نگه داشتند و حالا این حکم سنگین و ناعادلانه را به من دادند. همسرم می گوید که من کاری نکردم، جرمی مرتکب نشدم که این حکم سنگین را به من داده اند، من فقط از حقوق کارگریم دفاع کردم و همه حرکت های اعتراضیم در چارچوب قانون بوده است و هر حرفی هم که زده ام ناحق نبوده است.»
رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پس از پشت سر گذاشتن ۵ جلسه دادگاه در طی نزدیک به دو سال که از زمان بازداشتش می گذرد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است. او همچنین بر اساس این حکم به ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی نیز محکوم شده است. این حکم روز شنبه ۲۶ فروردین ماه به وکیلش ابلاغ شده است.
رضا شهابی به جرم دفاع از حقوق کارگران به 6 سال حبس محکوم شد!
بیش از 22 ماه از 22 خردادی که عاملان سرمایه رضا شهابی را بازداشت کردند، می‌گذرد. در این مدت رضا انواع و اقسام فشارها، تهدیدها و آزار‌ها را تحمل کرده است: اذیت و آزار در زندان، مشکلات حاد جسمانی که همه‌گی بعد از بازداشت رضا به وجود آمد و سبب نیمه‌فلجی او شده است، فشار اقتصادی بر خانواده ، فشار روحی شدید بر همسر، فرزندان و خانواده‌ی این فعال کارگری که در اوایل امسال منجر به مرگ مادر ایشان شد؛ مرگی که به باور بسیاری ناشی از دوری فرزند بود و . . .
حال و پس از این همه رنج‌هایی که رضا و خانواده‌ای او تحمل کرده‌اند، قاضی پرونده حکم به حبس او به مدت 6 سال داده است! و این همان قاضی‌ئی است که در اسفند سال گذشته (سال 90) قول داده بود تا به رضا برای درمان وضع جسمانی وخیم‌اش مرخصی دهد و تمام روزهای منتهی به نوروز را تبدیل به روزهای جهنمی‌ای کرد که خانواده‌ی رضا چشم‌شان به در بود تا شاید امسال همسر، پدر و فرزندشان بر سفره‌ی نوروزی‌شان حاضر شود، و چنین نشد!
به باور ما فعالیت‌های رضا شهابی تنها در راستای دفاع از حقوق کارگران بوده است و این را خود سیستم سرمایه‌داری و قاضی پرونده نیز خوب می‌دانند! این حکم که در آستانه‌ی «روز جهانی کارگر» صادر شده است، تلاشی در جهت ساکت کردن میلیون‌ها کارگری است که گرده‌ی‌شان زیر بار فقر و محنت تحمیل‌شده از سوی نظام سرمایه‌داری بیش از پیش خم شده است و تنها هدف صدور این حکم، ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران و فعالان کارگری است تا در سایه‌ی آن سرمایه‌داران با خاطری آسوده به سود‌اندوزی بیشتر مشغول باشند!
کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکوم نمودن حکم مذکور، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی از زندان است و با توجه به وضعیت جسمانی بسیار وخیم او، هرگونه عواقبی را متوجه سیستم قضایی و امنیتی حاکم می‌داند.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری-28 فروردین‌ماه 1391
به حکم زندان و جریمه رضا شهابی اعتراض کنیم
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه به جرم فعالیت کارگری که همانا دفاع از حقوق خود و همه کارگران ایران است، به 6 سال حبس تعزیری، 5 سال ممنوعیت از فعالیت کارگری و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. محکومیت رضا شهابی نمونه ای دیگر از اعمال سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانه به منظور ممانعت از هر گونه حق طلبی و هر تلاشی از جانب کارگران برای به دست یابی به شرایطی انسانی است. این اقدام ضد کارگری باید توسط همه کارگران ایران و هر انسان آزادیخواهی مورد اعتراض شدید قرار گیرد. ما ضمن محکوم نمودن حکم صادره علیه رضا شهابی، از همه کارگران، تشکلها و سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر می خواهیم به هر شکل ممکن برای لغو این حکم و آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری متحدانه اقدام کنیم.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعی از فعالین کارگری سنندج
جمعی از فعالین کارگری کامیاران
29/1/1391
پیش به سوی اول ماه مه! - جمعي از كارگران عسلويه
ما کارگران پروژه ای نفت و گاز همچون دیگر کارگران امسال را در حالی آغاز کرده ایم که فقر و تنگدستی زندگی ما را هرچه بیشتر تحت فشار قرار داده است. از ابتدای سال کارگران بسیاری از کار اخراج شده اند کارگران شهاب خودرو نمونه بارز آن است .تورم بالای بیست درصد کمر مارا شکسته است ،در طی سال گذشته نرخ برابری ارز با ریال به شدت تغییر کرده و قدرت خرید مارا نصف کرده است.
سال گذشته همچون سالهای گذشته فعالین کارگری و کارگران آگاه تحت فشار بوده و زندان خانه دوم آنان گردیده است. هرگونه اعتراض کارگران به شدید ترین وجه سرکوب شده است .
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر اخبار بدی را نیز میشنویم رضا شهابی یکی از فعالین خوش نام کارگری به شش سال زندان محکوم شده است فقط به جرم دفاع از حقوق همکاران خود بایستی بهترین سال های عمر خود را در زندان سپری کند .
سایه بیکار سازی حتی مارا نیز که شالوده اقتصاد ایران که وابستگی شدید به نفت دارد را می سازیم تهدید میکند .
هم رزمان عزیز بیایید مبارزه ای متحدانه را برای گرفتن حقوق اولیه انسانی که همانا کار و دستمزد متناسب با یک زندگی انسانی است به پیش ببریم. تنها با اتحاد بین همه کارگران ایران و جهان است که می توانیم حقوق اولیه خود را بدست آوریم .
مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر را امسال هرچه باشکوه تر در سراسر ایران برگذار کنیم.
پیش به سوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری
28 فروردین 91
جمعی از کارگران عسلویه، کنگان و کارگران پروژه ای نفت و گاز
برگرفته ازسایت کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
زنده باد روز همبستگي طبقاتي كارگران!- جمعی از بیکاران سنندج
كارگران !!
اول ماه مه روز همبستگي طبقه كارگر در راه است. روزي كه كارگران شيكاگو در سال1886 با خون خود اين روز را براي مان به يادگار گذاشته اند و كارگران هرساله اين روز را نماد مبارزه ي طبقاتي خود قرار مي دهند و در اين روز خواست ومطالبات طبقاتي مان را رو به سرمايه مطرح و براي احقاق آن مبارزه مي كنيم.
طبقه كارگر ايران نيز امسال در شرايطي به استقبال اول ماه مه، روز جهاني كارگر مي رود كه تداوم اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و ادامه تحريم هاي اقتصادي بر ابعاد فقر و فلاكت اقتصادي افزوده است. روزي نيست كه خبراخراج كارگران از كارگاهها و كارخانه ها و ملحق شدن آنها به لشكر بيكاران نشنويم. در چنين شرايطي كارگران بدون داشتن حق بيمه ي بيكاري مكفي در دام فقر و گرسنگي رها مي شوند و عواقب فاجعه بار آن بر سر خانواده هاي كارگري ويران مي گردد. در اين اوضاع، كارفرمايان و حاميان شان دستمزدهاي سال 1391 را مبلغي حدود 390 هزار تومان در ماه اعلام كردهاند؛ يعني مبلغي چند برابر پايين تر از خط فقر. اين در حالي است كه تداوم بحران جهاني سرمايه داري، بيكاري و فقر بي سابقه اي را به كارگران تحميل كرده است. سرمايه داري در بسياري از كشورها، براي برون رفت از اين بحران به حداقل هايي كه طبقه كارگر طي دهها سال مبارزه آن را به سرمايه داري تحميل كرده بود حمله و آنها را كاهش و يا بازپس گرفته اند. اما طبقه كارگر در اين كشورها ساكت ننشسته اند و با اعتراضات و اعتصابات خود خشم و نفرت خود را به آينده ي تيره و تاري كه سرمايه داري براي آنها تدارك ديده به نمايش گذاشته اند. در متن و تداوم اين بحران بود كه جنبش ضد سرمايه داري (وال استريت را تسخيركنيد) در چند ماه مانده به اول ماه مه فراخوان اعتصاب سراسري در روز جهاني كارگر را اعلام كرده است.
ما جمعي ازكارگران بيكار سنندج ضمن حمايت از اين فراخوان، خواست و مطالبات خودمان را با شركت در مراسم اول ماه مه هم صدا با هم طبقه اي هايمان در سراسر جهان فرياد خواهيم زد.
زنده باد روز همبستگي طبقاتي كارگران
جمعي از كارگران بيكار سنندج
29 فروردين 1390
برگرفته ازسایت کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
اعتراض های کارگری در روزهای نخست سال ۹۱
اعتراض های صنفی کارگران ايرانی در نخستين روزهای سال جاری در مجله اين هفته کارنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما دليل اين اعتراض‌ها، آن هم در روزهای نخست کاری بعد از تعطيلات نوروزی که تاکنون ادامه داشته، چه بوده است؟
دليل نخست اين اعتراض‌ها، اخراج صدها کارگر در کارخانه های ذوب آهن فولاد زاگرس، شهاب خودرو، پلاستيک شاهين و کارخانه شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور بوده است.
دو دليل ديگر نيز برای اين اعتراض‌ها مطرح شده‌اند؛ نخست پرداخت نشدن حقوق کارگران از جمله در کارخانه‌های صنايع فلزی تهران، نساجی مازندران و شرکت کشت و صنعت کارون در شوشتر و همچنين اجرا نشدن مصوبه دولت برای تبديل کارگران پيمانکاری به کارگران رسمی در کارخانه پتروشيمی تبريز.
مرتضی افشاری، عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران که مقيم کانادا است، درباره اين اعتراض‌های صنفی به راديو فردا می گويد: «اعتراض‌ها دو دسته‌اند، بخشی در ارتباط با کارخانه‌هايی است که بعد از عيد تعطيل شده و کارگران را به طور دسته جمعی اخراج کرده اند. بخشی هم اعتراضات کارگرانی است که حقوق، مزايا، عيدی و بيمه‌شان از طرف کارفرماها پرداخت نشده است. در واقع می‌توان گفت اين اعتراضات حالتی است دفاعی که کارگران برای حقوق و شغل شان نشان می‌دهند.»
بهروز خباز، فعال کارگری مقيم سوئد، از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می کند و به راديو فردا می‌گويد: «در ساليان دور، بسياری از کارگران از طريق نامه نگاری و خواهش و تمنا به مسئولان حکومت متوسل می شدند، اما به تدريج دريافتند که خواسته های شان از طريق خواهش و تمنا تحقق نمی يابد. بنابراين به نيروی خود اتکا کردند و اعتراض های خود را خارج از واحدهای توليدی بردند.»
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران در پاريس، نيز با اشاره به تاثير منفی سياست اقتصادی دولت و تحريم‌های ناشی از سياست های جمهوری اسلامی ايران در مورد اشتغال کارگران، به راديو فردا می گويد: اعتراض‌های کارگری در نخستين روزهای سال جاری نسبت به سالهای قبل بيشتر شده است.
وی می‌افزايد: «درست است که شکل مبارزه کارگران دفاع از شغل شان و واحد توليدی است که در آن کار می‌کنند، اما همين واکنش‌ها و اين که کارگران نپذيرفتند بايد به اين شرايط گردن بگذارند، نويد اين را می‌دهد که مقاومت در برابر اين شرايط باز هم به آگاهی بيشتر کارگران کمک کند و کارگران دريابند با حرکات همبسته می‌توانند در قبال اين سياست‌ها مقاومت کنند و تا حدودی جلوی آن را بگيرند.»
آقای فراهانی اشاره می کند: «از اين زاويه خصلت اصلی اين اعتراضات کارگری مانند گذشته خصلت دفاعی و صنفی دارد. اما سربلند کردن در برابر سياست کارفرماها و سياست دولت و به ويژه دولت احمدی نژاد است که باعث می‌شود منتظر باشيم حرکات عمق بيشتری بگيرد و کارگران گام‌های بزرگتری را به جلو بردارند.»
اما واکنش مسئولان دولتی در مقابل اين اعتراض های صنفی کارگری چه بوده است؟
نماينده ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور که در نخستين روز کاری سال ۹۱ اخراج شدند به خبرگزاری ايلنا گفته است: پس از تعطيلی کامل کارخانه و بيکار شدن تمامی کارگران، مسئولان وعده بازگشايی مجدد کارخانه را دادند اما تا کنون اتفاقی رخ نداده است و کارگران همچنان در بلاتکليفی به سر می‌برند.
مرتضی افشاری، عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران، با اشاره به اين که مسئولان دولتی هميشه تلاش می کنند با دادن وعده، از حضور آنان در محيط شهرها جلوگيری و آنان را آرام کنند، می‌گويد: «معمولا مسئولان دولتی وعده‌های خود را عملی نمی‌کنند و کارگران بارها اين را ديده‌اند. گو اين که در بعضی موارد کارگران توانستند کارفرما و دولت را به عقب برانند و به بخشی از خواسته‌هايشان دست يابند.»
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران در پاريس، عقيده دارد سياست دولت در مواجهه با اعتراض‌های صنفی کارگری متفاوت و بسته به شرايط است.
وی می‌گويد: «هراس دولت اين است که کارگران موفق شوند سازمان‌های مستقل کارگری خود را ايجاد کنند، مانند کارگران شرکت واحد و هفت تپه. دولت می‌خواهد جلوی اين مسئله را بگيرد در نتيجه سعی میکند با جواب‌های موضعی و موش و گربه بازی کردن با اعتراضات کارگری وقت بخرد تا بتواند از اين معضل بيرون آيد. البته بايد مد نظر داشته باشيم دولت با بخش آگاه کارگران و جايی که مسئله تشکل کارگری را هدف قرار می‌دهند به شدت با سرکوب برخورد میکند، اما برخوردش در موارد ديگر متفاوت است.»
اعتراض‌های صنفی کارگران در روزهای نخست سال جاری را می توان ادامه اعتراض‌ها در سال گذشته در شهرهای کرمانشاه، رشت، بندر امام خمينی، ماهشهر، شيراز، تهران، سنندج، اهواز، شوشتر و همدان دانست.
منبع:رادیوفردا-کارنامه- بهروز کارونی-۱۳۹۱/۰۱/۲۹
بیست ونهم فروردین ماه1391
******
اخبار و گزارشات کارگری ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱
- ابراهیم مددی آزادشد-رضاشهابی ازادامه اعتصاب غذایش منصرف شد
- ابراهيم مددي آزاد شد!
- نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی آزاد شد
-180 کارگر، 4 ماه است حقوق نگرفته اند!50کارگراخراج شدند!
- رواج خرید و فروش کارت اعتباری کارگری/ هر کارت 250تا300 هزار تومان!
- تورم هدفمندي يارانه‌ها در مواد خوراكي: 48 درصد
- اعتصاب گسترده کارکنان دولت در اسلوونی
ابراهیم مددی آزادشد-رضاشهابی ازادامه اعتصاب غذایش منصرف شد
بنا به گزارشات دریافتی ازمنابع موثق،امروز30فروردین ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از زندان آزادشد.
براساس این گزارشات،خانواده،اقوام ،آشنایان ابراهیم مددی ودهها نفرازرانندگان شرکت واحدبا لباس کارودسته گل وشیرینی درمراسم استقبال وی مقابل زندان اوین حضوربهم رساندند.
استقبال کنندگان ابراهیم مددی وخانواده اش را تا منزلشان همراهی کردند.منصوراسالورئیس سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه همراه با چندتنی دیگرازهمکاران،دوستان،آشنایان وخانواده هایشان درمنزل ابراهیم مددی به این جمع پیوستندوتاپاسی ازشب درکنارهمدیگربودند.
همزمان با آزادی ابراهیم مددی از زندان اوین ،ریش سفیدان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وخانواده رضا شهابی موفق به برقراری تماس وگفتگوی کوتاهی با رضا شهابی عضوهیئت مدیره و خزانه دار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه شدند.رضا شهابی که دراعتراض به حکم ناعادلانه اش، مجددااعتصاب غذای خشکش را ازتاریخ 26 فروردین شروع کرده بود،بنا به درخواست خانواده و ریش سفیدان از ادامه اعتصاب غذایش منصرف شد.
بنا به گزارش همین منابع ،یکی ازاین ریش سفیدان به رضا شهابی گفت:ما دانش آموزی را که درشرکت واحد بزرگ شده است وبه تحصیلاتش تا سطح وکالت ادامه داده است را زنده می خواهیم تا به فعالیتش درراستای احقاق حقوق کارگران ادامه دهد.
http://www.akhbar-rooz.com/user/albums/a_0003/img_19590.jpg
http://www.akhbar-rooz.com/user/albums/a_0003/img_19591.jpg
Afficher IMG_0607.JPG dans le diaporama Afficher IMG_0607.JPG dans le diaporama
ابراهيم مددي آزاد شد!
بر اساس خبر ارسالي به كميته‌ي هماهنگي، ابراهيم مددي كارگر، عضو هيأت‌مديره و نايب‌رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد، ساعت 14 امروز (چهارشنبه 30 فروردين 91) پس از تحمل سه و نيم سال حبس آزاد شد. بر اساس اين گزارش جمعي از اعضاي خانواده، آشنايان و كارگران شركت واحد با حضور در مقابل زندان اوين به استقبال ايشان شتافتند و با انداختن حلقه‌ي گل در گردن‌اش به تبريك و شادباش آزادي وي پرداختند.
تعدادي از كارگران و اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد براي اعلام همبستگي و تأكيد بر خواسته‌هاي كارگران شركت واحد با پوشيدن لباس كار متحدالشكل شركت واحد در اين مراسم استقبال حضور يافتند.
سپس تعداد ديگري از كارگران و آشنايان نيز با در دست داشتن شاخه گل‌هاي سرخ در منزل ابراهيم مددي حاضر شده و با شادباش و تبريك گل‌هاي خود را به ايشان تقديم كردند.
كميته‌ي هماهنگي ضمن تبريك و شادباش آزادي ابراهيم مددي به خانواده‌ي وي و همچنين كارگران و اعضاي سنديكاي شركت واحد و تمامي فعالان جنبش كارگري، خواهان آزادي رضا شهابي ديگر عضو هيئت‌مديره و خزانه‌دار اين سنديكا است كه با وجود وضعيت وخيم جسماني و پس از تحمل حدود 23 ماه بلاتكليفي همچنان دربند است و حال جسماني او روز به روز بدتر مي‌شود.
كميته‌ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگري-30 فروردين‌ماه 1391
نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی آزاد شد
ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از گذراندن دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
آقای مددی که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده بود آذرماه سال گذشته برای مرخصی از زندان آزاد شد و پس از آن به دستور مقامات امنیتی به زندان اوین بازگشت.
این فعال کارگری پیش از آن به مدت سه سال از حق مرخصی محروم مانده بود و یک روز هم به مرخصی نرفته بود.
براساس گزارش وبسایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، آقای مددی هفتم دی ماه سال ۸۷ زمانی که برای رسیدگی به «پرونده اخراج خود از شرکت واحد» در اداره کار شمال تهران بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
ابراهیم مددی پیش از این در شهریور سال ۸۴ همزمان با فراخوان سندیکا برای اعتراض به وضعیت اتوبوسرانی، بازداشت و یک روز بعد آزاد شده بود.
کنفدراسیون بین‌الملی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل محکومیت ابراهیم مددی و فعالان کارگری در ایران را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی به آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌ها اعلام کرده بودند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی که 30 ژانویه (۱۰ بهمن ۹۰) منتشر کرد با نام بردن از برخی فعالان کارگری ازجمله ابراهیم مددی، نسبت به وضعیت آنها در زندان ابراز نگرانی کرده بود.
این سازمان مدافع حقوق بشر در بخشی از این گزارش با اشاره به بازداشت اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در ایران نوشته بود که از سال ۲۰۰۵، مقامات حکومتی کارگران وابسته به تشکل‌های کارگری را احضار، بازداشت و محکومیت کرده و اعضای خانواده‌های آنان نیز در معرض فشار قرار گرفته‌اند.
در شرایطی که ایران «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را امضا کرده و عضو «سازمان بین‌المللی کار» است، حق آزادی گردهمایی مذکور در این کنوانسیون‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
منبع:بخشی ازیک گزارش مردمک بتاریخ 30فروردین1391
180 کارگر، 4 ماه است حقوق نگرفته اند!50کارگراخراج شدند!
به گزارش مورخ 30فروردین انتخاب ،بیش از 180 نفر از کارگران معدن آق دربند و میان کوهی 4 ماه است، حقوق دریافت نکردندو50نفر از کارگران این معدن اخراج شده اند!
بنا بهمین گزارش،مدیرعامل شرکت سهامی خاص معادن خاور (معدن زغال سنگ آق دربند و میان کوهی) نیز ضمن تأیید عدم پرداخت حقوق کارگران این معدن گفت: واردات بی رویه کک و زغال سنگ از چین در سال 89 باعث شد شرکت در فروش محصولات تولیدی خود در سال 90 بشدت با مشکل مواجه شود، به طوری که در چند ماهه آخر سال گذشته فروشی نداشتیم و به همین دلیل پرداخت حق و حقوق کارکنان و کارگران شرکت با مشکل مواجه شد.
محمدزاده اضافه کرد: در سال گذشته و به دنبال وعده دولت مبنی بر اعطای وام و تسهیلات با بهره 4 درصد برای واحدهای تولیدی دارای مشکل و نیازمند سرمایه در گردش تقاضای دریافت 700 میلیون تومان وام با هدف پرداخت حق و حقوق پرسنل به استان ارایه شد.
وی ادامه داد: این درخواست به کمیسیون متشکل از استاندار، مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی رئیس سازمان صنایع و معادن و تجارت استان ارجاع و با موافقت به بانک عامل (ملت) جهت پرداخت این مبلغ وام به شرکت معرفی شد.
وی گفت: اما بانک ملت با پرداخت این وام با نرخ سود 4 درصد موافقت نکرد و رقم سود 17 درصد را تعیین کرد که امسال این میزان به 22 درصد رسید.
وی با بیان اینکه پرداخت چنین نرخ سودی در کنار مشکلات فروش محصولات، خارج از توان شرکت بود، گفت: دولت باید طبق وعده خود مابه التفاوت نرخ سود را به بانک ملت پرداخت کند تا وام با نرخ سود 4 درصد به شرکت تعلق گیرد که البته این مسأله محقق نشده است.
محمدزاده با بیان اینکه 258 نفر از پرسنل شرکت اعم از کارگران معدن 4 ماه است حقوق دریافت نکرده اند، گفت: معوقه حقوق این افراد 700 میلیون تومان می باشد.
وی در خصوص اخراج بیش از 40 نفر از کارگران این معدن یادآور شد: 50 نفر از کارگران به دلیل خلف وعده دولت امسال اخراج شدند!
وی در توضیح این مسأله خاطرنشان کرد: سال گذشته بخشنامه ای از سوی دولت دریافت شد که هر واحدی که بتواند کارگری را جذب کند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شود و دولت آن را می پردازد.
محمدزاده ادامه داد: به دنبال این بخشنامه 50 نیروی کار جدید در سال گذشته جذب این شرکت شد که البته به دلیل عدم تحقق این وعده دولت در خراسان رضوی و البته مشکلات فروش و نقدینگی شرکت این تعداد امسال اخراج شدند.
وی با تأکید بر اینکه با همه این مشکلات اگر دولت این وعده را عملی کند، حاضریم تا 100 نیروی جدید را جذب کار کنیم، گفت: کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان آور است و حق بیمه کارگران 34 درصد است که 27 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر می باشد و طبق بخشنامه دولت باید 27 درصد سهم کارفرما توسط دولت پرداخت شود.
وی با اشاره به سابقه 75 ساله معدن «آق دربند و میان کوهی» گفت: این معدن در شهرستان سرخس است و کارگران با سختی فراوان در زیرزمین در تولید زغال سنگ و کک فعالند.
وی با بیان اینکه در کنار 252 پرسنل شرکت که با احتساب خانواده های آنان هزار و 700 تا هزار و 800 نفر به دلیل عدم دریافت حقوق دچار مشکل شده اند، افزود: در کنار این اشتغال مستقیم افراد زیادی هم که به طور غیرمستقیم از جمله در حوزه حمل و نقل با شرکت در ارتباطند با مشکل مواجه شده اند.
وی با تأکید بر اینکه به لحاظ نقدینگی شرکت بسیار در مضیقه قراردارد، گفت: البته در سال جاری فروش محصولات شرکت برخلاف چند ماهه آخر سال 90 آغاز شده که البته خریداران پول آن را سه ماهه دیگر پرداخت می کنند. بنابراین دریافت این وام بسیار ضروری و کارساز است.
محمدزاده با بیان اینکه قصد توسعه معدن را داریم، گفت: اگر این مسأله البته محقق شود ظرفیت تولید 10 برابر می شود و به دنبال آن تعداد اشتغال نیز حداقل دو برابر وضعیت موجود خواهد شد.
رواج خرید و فروش کارت اعتباری کارگری/ هر کارت 250تا300 هزار تومان!
به گزارش مهربتاریخ 30فروردین،محدودیت در استفاده از کارتهای اعتباری خرید کارگران و کارمندان، عدم آشنایی با فروشگاه‌های مجاز، محدودیت انتخاب کالا در این مراکز و نقد نشدن کارتها باعث ایجاد بازار خرید و فروش کارتهای اعتباری 1.5میلیون تومانی شده است.
براساس این گزارش، در واپسین روزهای سال گذشته واگذاری 230 هزار کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزارتومانی به کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
هرچند که در ابتدا این طرح با وقفه و روند نسبتا طولانی در مراحل واگذاری و انجام هماهنگی ها مواجه بود، اما پس از رونمایی کارتهای اعتباری در روز کارگر (11اردیبهشت ماه 90)، واگذاری آن به 230 هزار نفر در روزهای پایانی 90 دنبال شد.
در ابتدای سال گذشته اعلام شده بود که واگذاری کارت های اعتباری کارگران برای 100هزار نفر تا پایان سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما تلاش شد که این میزان به 230 هزار کارت افزایش یابد.
بی میلی بانکها در تامین منابع مالی مورد نیاز 100هزار کارت اعتباری کارگران و به درازا کشیدن اجرای این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برآن داشت تا برنامه تامین مالی کارت های اعتباری را از طریق 3 بانک زیرمجموعه خود یعنی توسعه تعاون، رفاه کارگران و قرض الحسنه مهر امام رضا دنبال کند.
در مذاکرات با این بانکها، میزان کارتها نیز به 230 هزار افزایش یافت و بانک ای یاد شده تعهد کردند طبق سهمیه بندی درنظر گرفته شده، شرایط تامین مالی و تولید 230 هزار کارت اعتباری 1 میلیون و 500 هزار تومانی را ایجاد کنند.
برای این منظور 345 میلیارد تومان اعتبار از سوی بانکها زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین شد و در قالب شارژ کردن هر کارت به میزان 1 میلیون و 500 هزار تومان در اختیار 230 هزار کارگر قرار گرفت.
در مدت زمانی که از تصویب اجرای این طرح در شورای عالی اشتغال گذشته بود، واگذاری کارتهای اعتباری خرید توسط برخی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برای کارکنان خود عملیاتی شده بود.
بنا به گفته مقامات کارگری، کارگران در برخی موارد سوالاتی را از آنها در مورد سرنوشت واگذاری کارت ها می پرسیدند و خواستار پیگیری وضعیت واگذاری آن برای استفاده بوده اند.
به نظر می رسد کارگران در ابتدا تصور می کردند که امکان استفاده از منابع کارت اعتباری که به صورت اقساط 24 ماهه از آنها پس گرفته می شود در برطرف کردن نیازهای مختلف وجود دارد و به عبارتی می توان از کارت خرید اعتباری مانند یک کارت بانکی معمولی استفاده کرد.
اما خیلی زود مشخص شد که مصوبه شورای عالی اشتغال فقط امکان خرید کالاهای ایرانی و آن هم از فروشگاه های خاصی را مدنظر دارد و کارگران نمی توانند منابع کارتها را به صورت آزادانه برای تمام نیازهای خود هزینه کنند.
این مسئله باعث محدودیت آنها در استفاده از این کارتها شد تا جایی که برخی را به فکر فروش نقدی کارتها و برخی دیگر را نیز به فکر استفاده از این فرصت و خرید کارتها به قیمت کمتر از مبالغ موجود در آن انداخت.
همچنین ناآشنایی کارگران از چگونگی استفاده از کارتهای اعتباری خرید باعث شد تا برخی از آنها دچار سردرگمی در فروشگاه ها شوند و به در بسته بخورند.
یک دارنده کارت اعتباری خرید در گفتگو با مهر می گوید: برای من بیش از اینکه امکان خرید کالای ایرانی مهیا شود، پول نقد برای تامین هزینه های دیگرم مهم بود؛ بنابراین تصمیم به واگذاری آن گرفتم.
وی با اشاره به اینکه دلالی را در بازار سراغ داشتم که پس از کسر 250 تا 300 هزار تومان، مابقی مبلغ حدود 1200هزار تومان را نقدا پرداخت می کرد، گفت: حال ممکن است آن فرد می توانست از فروشگاه هایی که من نمی دانم کجاست، خرید ایرانی انجام دهد و پس از آن با فروش کالاها سودی نیز ببرد، ولی در غیر این صورت هم از هر کارت 250 تا 300 هزار تومان سود می برد.
این دارنده کارت اعتباری کارگران معامله انجام شده را دارای سود برای هر دو نفر یعنی هم خریدار و هم فروشنده تلقی کرد و بیان داشت: من هم با پول نقد قدرت انتخاب بیشتری دارم و می توانم هر زمان و به هر نحوی که خواستم مبلغ وام دریافتی از بانک را هزینه کنم.
به گفته وی، محدویت در خرید کالا و اینکه صرفا می توان برخی خریدهای خاص را با این کارتها انجام داد، باعث شده است تا برخی به فکر فروش کارتهای خود بیافتند.
همچنین یک دارنده دیگر کارت اعتباری در بخش دولتی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی من از مکان فروشگاه های مدنظر طرح کارت اعتباری اطلاعی ندارم، گفت: درست است که واگذاری این کارتها نوعی تسهیلات‌دهی و حمایت از شاغلان است، اما محدودیت‌های استفاده از آن باعث می شود تا فاکتورهای یک وام بانکی را نداشته باشد.
وی در توضیح این مطلب، اظهار داشت: اینکه من نمی توانم در هر فروشگاهی از آن استفاده کنم حتی اینکه کالای خارجی خریداری نشود و اینکه برخی از کالاهایی که قابلیت خرید آن وجود دارد، مورد نیاز من و خانواده ام نیست، کار را در این بخش سخت می کند.
این دارنده کارت اعتباری خرید در بخش دولتی عنوان کرد: من یک بار برای خرید به یکی از فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کردم و پس از خرید برخی کالاها، در زمان پرداخت اعلام کردند که دستگاه های کارتخوان فروشگاه، مشخصات کارت را نمی شناسند و این موضوع برای من یک نوع محدودیت محسوب می شود.
به گفته وی، همچنین مشخص نیست که کالاهایی که در فروشگاه های مجاز عرضه می شود واقعا ایرانی باشد و یا خیر؟ چون طی سالهای اخیر واردات کالاهای چینی تمام بازار ایران را دربر گرفته است.
تورم هدفمندي يارانه‌ها در مواد خوراكي: 48 درصد
به گزارش جهان بتاریخ 30فروردین،در حالي كه دولت مدعي است تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را در سطح 20 درصد كنترل كرده، مقايسه ميان قيمت مواد خوراكي در هفته قبل از هدفمندي يارانه‌ها با قيمت‌هاي كنوني نشان از رشد بيش از 48 درصدي قيمت‌ها دارد.
طبق آمار بانك مركزي درباره قيمت مواد خوراكي در سطح شهر تهران، قيمت مواد خوراكي پرمصرف در هفته منتهي به 25 فروردين 1391 نسبت به هفته منتهي به 26 آذر 1389 به طور ميانگين 48 درصد افزايش داشته است.
هرچند تفاوت قيمت برخي مواد غذايي موجود در آمار بانك مركزي به علت تفاوت در عرضه‌هاي فصلي (اوايل بهار نسبت به اواخر پاييز) قابل پذيرش است، اما ميانگين رشد 48 درصدي قيمت‌ها نشان از غيرقابل تكذيب بودن اثرات منفي هدفمندي يارانه‌ها بر بخش توليد است.
مطابق با آمار بانك مركزي در بازه زماني مد نظر فقط قيمت موادي چون پياز، سيب‌زميني و گوجه فرنگي كاهش داشته است. نكته مهم رشد قيمت محصولات لبني است كه ارتباط مستقيمي با عدم پرداخت يارانه سهم توليد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها دارد؛ واقعيتي كه همگام با افزايش نرخ دلار، هزينه تمام شده را بسيار بالا برده است. در اين وضعيت، دولت در حالي كه تمام درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به اضافه برداشت‌هاي غيرقانوني از ساير منابع همچون پول بانك‌ها را صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم كرده و ژست مردمي به خود گرفته، اما از سوي ديگر با عدم اجراي بندهاي مربوط به يارانه بخش توليد، عملاً موجب افزايش قيمت تمام‌شده توليد در كشور شده است كه دود آن فقط به چشم مردم مي‌رود.
در اين وضعيت، ترفندي كه دولت در پيش گرفته، اين است كه گراني‌ها را به دست‌هاي پنهان نسبت مي‌دهد و مجلس و كارشناساني را كه خواستار توقف افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم و پرداخت يارانه سهم توليد هستند را به دست‌اندازي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها متهم مي‌كند.
در اين شرايط، در صورتي كه دولت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و موج دوم رشد قيمت حامل‌هاي انرژي را عملي نمايد، مطمئناً ارقام جدول ذيل دستخوش تغييرات بيشتري خواهد شد و آنگاه بايد شاهد تورم‌هاي بالاي 60 درصدي در مواد خوراكي بود. البته دولت فكر آن زمان را هم كرده و خود را هوادار افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم و دست‌هاي پنهان را عامل گراني‌ها معرفي خواهد كرد. ليكن شواهد و ادله اقتصادي نشان مي‌دهد دست‌هاي پنهاني در گراني‌ها وجود ندارد، اگر هم وجود دارد همان سوءاستفاده‌هاي دائمي سودجويان از اختلال در بازارها است. طبق شواهد اقتصادي، عامل گراني‌ها اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها و اختلال بازار ارز كشور است.
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|