عصر نو
www.asre-nou.net

اخبار و گزارشات کارگری ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۱

- اجتماعات اعتراضی امروزکارگران شهاب خودرومقابل کارخانه ووزارت کار
- اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی در محوطه کارخانه
- اخراج دسته جمعی کارگران شباب غرب کرمانشاه

Sun 8 04 2012

- اجتماعات اعتراضی امروزکارگران شهاب خودرومقابل کارخانه ووزارت کار
- اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی در محوطه کارخانه
- اخراج دسته جمعی کارگران شباب غرب کرمانشاه
- بیکاری 210کارگرکارخانه آجرجیل اهواز
- تبعیض و خشونت در زندگی روزمره‌ زنان کارگر
- پیش‌بینی اکونومیست از نرخ بیکاری ایران
- راهپیمایی سیصد کیلومتری کارگران کارخانه آرسلورمیتال


اجتماعات اعتراضی امروزکارگران شهاب خودرومقابل کارخانه ووزارت کار
كارگران اخراجي شهاب خودرو پيش از عزيمت به تهران، بامداد امروز در مقابل درب کارخانه تجمع كرده بودند اما در پي بي‌توجهي به اعتراض آنان، عازم خيابان آزادي شدند.
به گزارش ایلنا بتاریخ19فروردین،پس از تجمع بي‌نتيجه كارگران اخراجي شهاب‌خودرو در مقابل ساختمان رياست جمهوري در روز چهارشنبه هفته گذشته، اين كارگران صبح امروز - شنبه - در اعتراض به اخراج‌شان در مقابل وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند.
بنا بهمین گزارش، كارگران اخراجي پيش از عزيمت به تهران، بامداد امروز در مقابل درب کارخانه تجمع كرده بودند اما در پي بي‌توجهي به اعتراض آنان، عازم خيابان آزادي شدند و با تجمع در مقابل وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از وزیر کار و سایر مسئولین درخواست پی گیری دليل اخراج و بازگشت به کار كردند.
تجمع این کارگران در ساعت ۱۳ و چهل دقیقه بدون نتیجه‌ای مشخص خاتمه یافت.
بنا به گزارشی دیگراز همین منبع، از مجموع ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو که پس از پایان تعطیلات، با عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شده بودند در حدود ۵۰۰ نفر در این تجمع حضور یافته بودند. آن‌ها با در دست داشتن پلاکادرهایی که درخواست بازگشت به کار و اعتراض به اخراج را یادآور می‌شد، تجمعی آرام و بدون سردادن شعار را برگزار کردند.
یکی از کارگران گفت: پانزده سال در کارخانه شهاب خودرو کار کرده‌ام، دارای مدرک کار‌شناسی هستم و به صورت قراردادی با پايه دستمزد استخدام شده بودم و بعلاوه اضافه کاری در مجموع حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز حقوق می‌گرفتم.
متاهل و دارای دو فرزند بوده و در یکی از خیابانهای جنوب شهر با ماهی ۳۵۰ هزار تومان اجاره و۱۰ میلیون وديعه مستاجر هستم.
در حال حاضر با 15 سال سابقه كار و در سن 41 سالگي، به غیر از تخصص‌ام در كارخانه کار دیگری از من بر نمی‌آید که امیدوار به تغيير شغل باشم.
کارگر دیگری كه در زیر پل عابر پیاده خيابان آزادي در كنار ساير همكارانش در سكوت به ساختمان وزارت كار نگاه مي‌كرد، با اميدواري گفت: به ما گفته‌اند کمسیون تامین استان و وزارت کار در حال برسی مشکلاتمان هستند. حتما تا چند روز دیگر مشکلمان حل می‌شود.
با ۸ سال سابقه کار که به صورت روز مزدی در کارخانه شهاب خودرو کار می‌کنم، فوق دیپلم ماشین ابزار هستم و با اضافه كاري ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم.
برای تامین مخارج زندگیمان درمانده شده‌ام، امسال بابت اجاره یک آپارتمان ۴۰ متری در جنوب شهر ۱۱ میلیون پول پیش و ماهی ۲۵۰ هزار تومان اجاره می‌دهم.
اگر مسئولین به مشکلات ما رسیدگی نکنند و بیکاری ما ادامه پیدا کند نمی‌دانیم جواب زن و بچه‌هاي‌مان را چه بدهیم.
کارگری دیگري در جواب اين سئوال كه بعد از اخراج از كارخانه چه برنامه‌اي براي آينده دارد، گفت: فقط مي‌توانم به خدا توکل ‌کنم.
من هیچ آینده‌ای نداریم، چه كسي با ۳۸ سال سن به من شغل مي‌دهد؟
این چند روز استرس و ناراحتی امانم را بریده و هنوز چند روز از بيكاري نگذشته، مشکلات خانوادگی‌مان شروع شده، از بس به خانواده‌ام وعده‌های امید الکی داده‌ام، خودم خسته شدم، نمی‌دانم تکلیف چیست.
او ادامه داد: من ۱۵ سال راننده لیفتراک بودم. با حقوق و مزایا نمی‌توانستم کاری برای زن و بچه‌ام انجام بدهم، حالا که اخراج شده‌ام هیچ.

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی در محوطه کارخانه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز 19 فرودین ماه کارگران صنایع فلزی شماره دو، در اولین روز کاری در سال جدید در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم تحقق وعده های داده شده، بر سرکارهای خود نرفتند و در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند. بنا بر این گزارش امروز کارگران صنایع فلزی شماره یک نیز در اولین روز کاری در سال جدید در اعتصاب بسر بردند.
بدنبال تجمع اعتراضی حدود ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو در خیابان هفده شهریور در اواخر بهمن ماه سال گذشته، نماینده کارفرمای جدید کارخانه در جلسه ای با حضور نماینده های کارگران و مسئولین استانداری تهران و وزارت صنایع و معادن، طی توافق نامه ای کتبی متعهد شده بود تا پایان سال نود مطالبات معوقه و عیدی و پاداش کارگران را تصفیه کند. در این جلسه صالح نیا یکی از معاونین وزارت صنایع نیز اعلام کرده بود وزارت صنایع در صورت خلف وعده کارفرما راسا نسبت به پرداخت مطالبات کارگران اقدام خواهد کرد اما پس از این جلسه نماینده کارفرما تا تا پایان سال در کارخانه حاضر نشد و مراجعات نماینده های کارگران به وزارت صنایع نیز جهت ملاقات با صالح نیا به جایی نرسید و آخر اسفند ماه از کل مطالبات چندین ماهه و عیدی و پاداش کارگران فقط مبلغ 500 هزارتومان به هر یک از آنان پرداخت گردید.
کارخانه های صنایع فلزی شماره یک و دو هر سال پس از پایان روز سیزده فروردین ماه کار خود را شروع میکردند اما امسال به آنان اعلام شده بود روز 19 فروردین ماه بر سر کارهای خود بیایند. به همین دلیل امروز اولین روز کاری کارگران این دو کارخانه بود. با این حال نماینده کارفرما در کارخانه حاضر نشده بود تا جوابگوی کارگران باشد به همین دلیل کارگران این دو کارخانه تصمیم گرفتند بر سر کارهای خود حاضر نشوند و کارگران صنایع فلزی شماره دو در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 19 فروردین ماه 1391

اخراج دسته جمعی کارگران شباب غرب کرمانشاه

بنا بر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از ابتدای سال جدید 20 نفر از کارگران کارخانه سابق شباب غرب کرمانشاه به علت نپذیرفتن خواست کارفرما مبنی بر افزایش ساعت کار از 8 ساعت به 12 ساعت در روز، اخراج شده اند. طبق این خبر، کارفرما ضمن اعلام افزاایش 4 ساعت به ساعت کار روزانه، گفته است که بابت این 4 ساعت ممکن است هیچ حقوق و دستمزدی پرداخت نشود. کارگران کارخانه سابق شباب غرب که اکنون در مالکیت سپاه پاسداران است، به صورت قراردادی در استخدام شرکت پیمانکاری هستند. در این کارخانه هم اکنون حدود 150 کارگر مشغول کار هستند. به گفته کارگران اخراجی، شرایط کار، بعد از واگذاری کارخانه به سپاه، بسیار بد و غیر قابل تجمل شده است.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 19/1/1391

بیکاری 210کارگرکارخانه آجرجیل اهواز

در پی تعطیلی کارخانه آجر جیل در اهواز از ابتدای امسال، 210 کارگر این کارخانه به خیل بیکاران پیوستند.
به گزارش مورخ 19فروردین فارس از اهواز، کارخانه آجر ماشینی جیل در اهواز از ابتدای امسال تعطیل شد و 210 کارگر این کارخانه بیکار شدند.

تبعیض و خشونت در زندگی روزمره‌ زنان کارگر

زنان کارگر و تبعیض در پرداخت دستمزد
شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصویب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دستمزد کار تعیین کرد. این حداقل دستمزد در شرایطی که تورم در روندی صعودی مدام افزایش می‌یابد و کارگران با ناامنی‌های شغلی متعددی دست به گریبان‌اند، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را موجب شده است.
زهرا ق.، کارگر یک کارگاه تولید پوشاک در تهران به دویچه‌وله می‌‌گوید: «خیلی وقت‌ها دستمزد ما زنان کارگر از دستمزد همکاران مرد کمتر است. خیلی از زن‌ها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با همین حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی از کارفرماها هم قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه می‌کنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت می‌کنند.»
بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان‌آور است، انجام دهد. در قانون کار، از کار در کنار کوره‌ها، به شکلی که کارگر در معرض بخار و گرمای کوره باشد، کار در معادن و تونل‌ها، کشتارگاه‌ها، جوشکاری، شن‌پاشی به عنوان نمونه‌های این دسته از مشاغل نام برده شده است. با این‌حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان کارگر در این مشاغل سخت و بویژه‌ در کوره‌های آجرپزی نیز علی‌رغم منع قانونی اشتغال دارند.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور می‌کند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند.
آمار رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست. با این‌حال خبرگزاری "ایسنا" در گزارشی به تاریخ آذرماه ۱۳۹۰، با تایید این امر که نابرابری دستمزد میان کارگران زن و مرد به شدت رایج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران و مقایسه‌ی تطبیقی با برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند.»
زهرا ق. که برای کار دوزندگی در کارگاه لباس، ماهیانه پانصد هزارتومان دستمزد می‌گیرد، با تایید این‌که برخی مردان همکار که کار مشابه انجام می‌دهند، دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند، می‌گوید: «همیشه این توجیه و دلیل برای کارفرما هست که مردان نان‌آور خانواده هستند و خرج چندنفر را باید بدهند. این همه زن کارگر هم نان‌آور و سرپرست خانوار هستند، اما عملا خیلی وقت‌ها دستمزد ما کمتر از همکاران مرد است. پیگیری قانونی هم آنقدر دوندگی و علافی و پیچیدگی دارد که کمتر کسی رغبت می‌کند دنبالش برود. بخصوص که با پیگیری احتمال این هست که کارت را از دست بدی و هم ‌این آب باریکه درآمدت هم قطع شود.»
این درحالی است که بسیاری از موسسه‌های کوچک و خصوصی زیرنظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض می‌شود. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه‌ی یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آن‌ها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌اند.

زنان کارگر و بیماری‌های ناشی از کار سخت
هرسال در ایران مسئولان اداره‌ی کار و سازمان تامین اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر می‌کنند. هنوز آمار آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با این‌حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه‌ی شغلی ثبت شده که در این میان، بیشترین میزان به حوادث "ناشی از بی‌احتیاطی" مربوط می‌شود.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور می‌کند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی‌‌ای که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می‌رود، بسیار وخیم‌تر و بیشتر از آمار رسمی است.
تحقیق گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد نشان می‌دهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌بافی و گلیم‌بافی کشور که کمتر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی می‌گوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می‌دهند.
در پژوهش دیگری که از کارگاه‌های قالی‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند
از آن‌جایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند و عملا دسترسی کمتری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
طبق کنوانسیون ۱۱۱ قانون جهانی کار، آزار و اذیت‌های جسمی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه "عدم ایمنی کار" ثبت شده است. با این‌که آمار رسمی از آزارهای جسمی در ایران به ثبت نرسیده است، گزارش‌ها از رواج این قبیل خشونت‌ها در برخی از نهادهای تولیدی حکایت دارد. زهرا ق. می‌گوید: «به‌هرحال زن‌ها خیلی بیشتر در معرض خشونت هستند. خیلی وقت‌ها هم اگر به خواسته‌های نامشروع کارفرما تن ندهند، کارشان را از دست می‌دهند. از سر اجبار ناچارند که با خواسته‌های کارفرما و سرکارگر مدارا کنند.»
این نابسامانی‌ها و تبعیض‌ها خود در شرایطی رخ می‌دهد که در سال ۸۹ و ۹۰ نهادهای تولیدی و صنعتی بیشتر از همه‌ی سال‌های اخیر با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراج‌ها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی بودند که کار خود را از دست دادند. در ایران بسیاری از زنان کارگر نیز در خانه و به شیوه‌ی دور از محل کار مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بی قرارداد رسمی و مشخص کار می‌کنند و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.
دولت و نهادهای متولی رسمی نیز علی‌رغم این‌که حتا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارد، در موارد متعددی مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر یکسان است. در یکی از این اظهارنظرها، کبری خزعلی، رئیس دبیرخانه‌ی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، گفته بود: «به‌طور کلی در اشتغال کشور، نابرابری جنسیتی وجود ندارد.»
این درحالی است که خبرگزاری ایلنا که خود متعلق به خانه کار است، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: «در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
فرناز سیفی
تحریریه: بهمن مهرداد
منبع:بخشی ازیک گزارش دویچه وله-7آوریل2012

پیش‌بینی اکونومیست از نرخ بیکاری ایران

تازه‌ترین گزارش واحد اطلاعات اكونوميست از رسیدن نرخ بيكاري ايران به 15 درصد طی سال‌ جاری حكايت مي‌كند.
اكونوميست در گزارش ماه مارس 2012 خود نيروي كار ايران در سال گذشته را 26 ميليون و 400 هزار نفر و نرخ بيكاري را 14.1 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص‌ها در سال جاري به ترتيب 27ميليون نفر و 15 درصد خواهد بود.
انتظار مي‌رود طي دو سال آينده نيروي كار ايران به ترتيب معادل 27 ميليون و 700 نفر و 28 ميليون و 400 هزار نفر باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری در این دو سال به ترتیب 15 و 15.5 درصد پیش‌بینی شده است.
در سال 1394 شمار افراد داراي شغل ايران به 29 ميليون و 100 هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براي سال 1395 معادل 29 ميليون و 700 هزار نفر پيش‌بيني شده است.
در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاري در سال 1394 برابر با 15.1 درصد خواهد بود كه با اندكي افزایش در سال پس از آن به 16.3 درصد مي‌رسد.
منبع:ایسنا- ۱۸ فروردین ۱۳۹۱

راهپیمایی سیصد کیلومتری کارگران کارخانه آرسلورمیتال

به گزارش6آوریل یورونیوز،درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جمعی از کارگران کارخانه آرسلورمیتال دریک اقدام نمادین و پس از یک راهپیمایی سیصد کیلومتری ده روزه خود را به برج ایفل در پاریس رساندند.
آنها هدف خود را از این اقدام حمایت از حرفه شان و نجات این کارخانه و کارگران آن اعلام کردند که چندی است درپی مشکلات اقتصادی اروپا، درمعرض تهدید جدی قرار گرفته اند.
یکی از این کارگران می گوید :“خب اگر آقای میتال مارا نمی خواهد،بگوید. خیلی شرکتهای دیگر هستند که به دانش و مهارت ما احتیاج دارند. دروازه های اروپا پیش روی ماست، کارخود را بلدیم و در آن مهارت داریم. ما فقط می خواهیم کار کنیم…همین.”
یکی دیگر از این افراد می گوید:“این اقدام برای این است که بگوییم که سیستم ناکارآمد است… چرا که حتی داشتن کارخانه ای که درآمد زاست دیگر بمعنای تضمین شغل کارگران آن نیست.”
از چند ماه پیش تاکنون و در پی بحران اقتصادی اروپا، دو کوره این کارخانه عظیم فعالیت خود را موقتا متوقف کرده اند و تلاش برای بازگشایی آنها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
صدها کارگر پاریسی هم در یک اقدام حمایتی در پای برج ایفل به این کارگران پیوستند و با آنها همصدا شدند.
نوزدهم فروردین ماه1391

********

اخبار و گزارشات کارگری ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۱

- صدها کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند
- بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند(خبر تکمیلی- همراه با گزارش تصویری)
- تجمع كارگران صنايع فلزي ايران در مقابل ساختمان رياست جمهوري
- تجمع جمعي از معلمان شركتي مقابل مجلس
- ساعت کار پرستاران کاهش نیافت
- مردم‌باید‌هزینه‌خدمات‌پرستاری‌بپردازند
- ارسال اکسیژن برای معدنچیان پرویی

صدها کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزد کارگران ایران، بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی از ساعت 30/11 صبح امروز در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم پرداخت معوقات خود در مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند.
بر اساس این گزارش نماینده های این کارگران پس از ملاقات با مسئولین نهاد ریاست جمهوری عازم وزارت صنایع شده اند و کارگران نیز در مقابل خواست مسئولین این نهاد مبنی بر پایان دادن به تجمع، اعلام کرده اند تا زمان بازگشت نماینده هایشان از وزارت صنایع به تجمع خود ادامه خواهند داد. خبر تکمیلی این تجمع متعاقبا منتشر خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 فروردین ماه 1391

خبر تکمیلی- همراه با گزارش تصویری

بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از 600 کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 که از صبح دیروز در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم پرداخت دستمزد هایشان دست به اعتصاب زده اند در ادامه اعتراضات شان از ساعت 30/11 صبح امروز تا ساعت 14 ظهر در مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری دست به تجمع زدند. بدنبال این تجمع مسئولین این نهاد با نماینده های کارگران وارد مذاکره شدند و نهایتا نهاد ریاست جمهوری نامه ای جهت رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات این کارگران به وزارت صنایع نوشت و نماینده های کارگران آنرا به این وزارتخانه بردند و صالح نیا یکی از معاونین وزیر صنایع طی مذاکره ای با نماینده های کارگران به آنان اعلام کرد فردا صبح جلسه ای با حضور نماینده های کارگران، مسئول صنایع استان تهران و نماینده کارفرما در محل وزارت صنایع برگزار شود تا در این جلسه در خصوص رسیدگی به خواستهای کارگران تصمیم گیری شود.
بنا بر این گزارش کارگران صنایع فلزی شماره 1 و 2 در ساعت 14 ظهر به تجمع خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری پایان دادند اما حدود 400 کارگر صنایع فلزی شماره 2 پس از عزیمت از مقابل نهاد ریاست جمهوری بمدت یک ساعت دیگر در میدان پاستور تجمع کردند و سپس عازم کارخانه شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 فروردین ماه 1391

http://www.etehadeh.com/scripts/tinymce/uploaded/sanayh%20felezi2-%201-20-1391.jpg
http://www.etehadeh.com/scripts/tinymce/uploaded/sanayh%20felezi1-%201-20-1391.jpg

http://www.etehadeh.com/scripts/tinymce/uploaded/sanayh%20felezi3-%201-20-1391.jpg

تجمع كارگران صنايع فلزي ايران در مقابل ساختمان رياست جمهوري

به گزارش مورخ20فروردین ایلنا،حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح امروز به دليل عدم دريافت مطالبات قانونی‌شان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.
بنا بهمین گزارش،یکی از کارگران که خواست نامش فاش نشود گفت: کارخانه صنایع فلزی ایران در گذشته تعداد بیش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که هم اکنون این تعداد به ۸۰۰ نفر رسیده است.
او گفت: مدیریت جدید کارخانه ۴ ماه است که وارد این مجموعه شده و از پرداخت عیدی، سنوات و سایر مطالبات قانونی‌ ما سر باز می‌زند.
اين كارگر همچنین ادامه داد: در طول سال گذشته مسئولین این واحد تولیدی بصورت منقطع حقوق و بیمه ما را پرداخت می‌کردند که در مجموع ما هشت ماه حقوق و بیمه طلبکاریم.
او با تاکید بر اینکه هر كارگر در طول ماه‌هاي گذشته جمعا 500 هزار تومان حقوق دریافت کرده‌ است، تصریح کرد: هر کارگر ۴ میلیون تومان از این کارخانه طلب دارد.
به گفته وی اکثر کارگران این واحد تولیدی قراردادی بوده و فقط تعداد بسيار کمی از آنان استخدام رسمی هستند.
اين كارگر افزود: با توجه به پرداخت منقطع حق بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي، براي بسياري از کارگران امکان بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت زیان آور وجود ندارد.
تجمع كارگران تا لحظه تنظيم اين خبر(12و30دقیقه) همچنان در خيابان پاستور تهران، مقابل ساختمان رياست جمهوري ادامه دارد.
همین منبع طی گزارشی دیگرتحت عنوان- مشكلات سال‌هاي گذشته مثل تاولي چركين سرباز كرده است-بتاریخ20فروردین وساعت14و43دقیقه نوشت:
تجمع کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران که در سال گذشته چندین بار در داخل محوطه کارخانه و همچنين در مقابل وزارت صنایع و ساختمان ریاست جمهوری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و سایر مطالبات قانونی‌شان به وقوع پیوسته بود، با عدم تحقق وعده‌هاي دولت در سال جديد هم ادامه پيدا كرد.
حدود۸۰۰ کارگر صنایع فلزی که با روپوشهای متحد الشکل، درحد فاصل میدان پاستور تا مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده‌اند، خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق، عیدی، سنوات و سایر معوقات و مطالبات خود هستند.
یکی از کارگران که اصرار داشت نامش فاش نشود، گفت: مشکل ما سالهاست که مانند یک تاول چرکین وجود داشته، اما اينك سر باز کرده است.
مشکل آنجاست که قانون کاری که به این خوبی نوشته شده از جانب کارگران عملی می‌شود اما متاسفانه با اینکه وظيفه دولت اجراي قانون است، به هر طريق از وظايفش شانه خالي مي‌كند.
یکی دیگر از کارگران که مرتبا به میان حرفهای همكارش می‌پرید، گفت: ما را از مرکزیت خارج کرده‌اند، کارگر نمی‌داند از چه کسی پیروی کند، صنف خاصی نداریم، نداشتن مرکزیت دست و پای ما را بسته است.
کارگر دیگری گفت: من ۴ فرزند دارم که یکی‌شان ۱۰ سال پیش با بیماری سرطان فوت کرد و علت مرگ زود هنگامش وضعیت بد اقتصادی و مالی من بود که در ادامه معالجه‌اش کم آورده بودم و همیشه خودم را مقصر می‌دانم.
همسرم هم بیمار بود و نیاز به عمل داشت که از توانم خارج بود. بار‌ها از مسئولین کارخانه درخواست پرداخت معوقاتم را برای معالجه همسرم داشتم اما اهمیتی نمی‌دادند،. خوشبختانه همسرم با قرض گرفتن از دوستانم جراحي شد اما هنور بدهی آن عمل پرداخت نشده است.
كارگر ديگري گفت: با آنکه سالهاست کارگر قراردادی هستم، امسال هنوز با ما قراردادی امضاء نشده است و ما نگران آینده هستیم.
در ادامه این تجمع چند تن از کارگران به عنوان نماینده با مسئولین و نمایندگان دولت به گفتگو پرداخته و در ‌‌نهایت با قول و وعده رسیدگی و دریافت نامه‌ای به وزارت صنایع جهت ادامه رسیدگی متفرق شدند.

تجمع جمعي از معلمان شركتي مقابل مجلس

جمعي از معلمان حق‌التدريسي صبح امروز مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.
به گزارش ایسنابتاریخ20فروردین، صبح امروز جمعي از معلمان شركتي- پرورشي حق التدريسي مقابل مجلس به دليل ‌ابهام در تعيين تكليف وضعيت شخصي خود در آموزش و پرورش، تجمع كرده بودند. تجمع کنندگان خواستار رسيدگي به وضعيت شغلي و حقوقي خود شده و خواستار اصلاح ماده 179 استخدامي براي تبديل وضعيت به استخدام رسمي در آموزش و پرورش شدند.
به گزارش مورخ20فروردین ایلنا، این تجمع در مدت کوتاهی پایان یافت، لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی طرح تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی را در دستور کار امروز قرار داده بود که با تصویب نمایندگان به جلسه علنی بعدی موکول شد.

ساعت کار پرستاران کاهش نیافت

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره اجرای قانون ارتقای بهره وری، گفت: هدف قانون این بود که ساعت کار پرستاران کاهش یابد اما عملا این اتفاق نیفتاد.
محمد شریفی مقدم در گفتگو با مهربتاریخ20فروردین اظهارداشت: هدف قانون ارتقای بهره وری این بود که ساعت کار پرستاران کاهش یابد چون کار پرستاری سخت و دشوار است و فعالیت در فضای سخت خسارتهای فراوانی را به سیستم پرستاری و بیماریهای ناشی از شغل وارد می کند.
وی افزود: قانون به درستی اجرا نمی شود چون مثلا برای 1800 نیروی جذبی در یک دانشگاه تعداد شرکت کنندگان کمتر از حدنصاب بود، شماری تبدیل وضعیت شدند، برخی ترک کار کردند و عده ای هم نیامدند و عملا 23 هزار نفر به وزارت بهداشت وارد نشد و متعاقب آن ساعت کار پرستاران هم کاهش نیافت.
دبیرکل خانه پرستار در ادامه به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و از این قانون به عنوان ام المطالبات جامعه پرستاری یاد کرد و گفت: خواسته دیرینه جامعه پرستاری کشور، اجرا این قانون است که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه آن نیز در مدت 6 ماه توسط وزارتخانه بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری تهیه شد.
شریفی مقدم تاکید کرد: تمامی اقدامات و شرح وظایف پرستاران در قانون تعرفه گذاری انجام شده است اما تاکنون نشانه ای از اجرای این قانون در مراکز درمانی مشاهده نمی شود

مردم‌باید‌هزینه‌خدمات‌پرستاری‌بپردازند
دولت هر روز بيش از قبل در حال شانه خالي كردن از زير بار هزينه‌هاي درمان است. روزي با تفويض وظيفه پرداخت حق فني داروخانه‌ها به بيماران، روزي ديگر با اعمال هزينه بازاريابي و تحقيقات دارويي روي نسخه بيماران و امروز با تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كه قرار است به صورت پايلوت در دو بيمارستان اجرايي شود. براساس اين طرح از اين پس مردم و مراجعه‌كنندگان به مراكز درماني بايد علاوه بر مخارج كلي دارو و درمان، هزينه ديگري براي خدمات پرستاري مراكز درماني پرداخت كنند در حالي كه در ابتدا قرار بود، دولت با تدوين آيين‌نامه و تخصيص اعتباراتي از مجموع هزينه‌هاي دريافتي دولت از بيمارستان‌ها‌ درصدي را به پرستاران اختصاص دهند. مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت روز گذشته در مراسم روز پرستار با اشاره به اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به صورت پايلوت در دو بيمارستان تهران عنوان كرد: پرستاراني كه با درد و رنج بيمار دست و پنجه نرم مي‌كنند و اين بيماري‌ها گاهي به پرستاران منتقل مي‌شود و هنگامي كه پرستاري بر بالين بيمار عفوني قرار مي‌گيرد، نگراني دارد كه مبتلا نشود، چگونه مي‌توان ناملايماتي كه به پرستاران ما در مقابل بيماران صورت مي‌گيرد را جبران كنيم. چراكه هيچ قانون و مصوبه‌اي نمي‌تواند ايثارگري‌هاي پرستاران را جبران كند. وزير بهداشت اضافه كرد: بر اين اساس از ابتداي ارديبهشت‌ماه امسال طرح تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در حداقل دو بيمارستان تهران يكي زير نظر دانشگاه علوم‌پزشكي تهران و ديگري زير نظر دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد بهشتي به صورت پايلوت اجرا مي‌شود تا طي نتايج حاصل از آن تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را در سراسر كشور انجام دهيم. اين اقدام كه به گفته وزير بهداشت براي جبران ناملايمات تحميلي به پرستاران از جيب بيماران و به جاي دولت صورت مي‌گيرد، براساس قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري مورخ 13/4/86 در مجلس شوراي اسلامي است. طبق تبصره 2 از ماده واحده قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، آيين‌نامه اجرايي اين قانون بايد ظرف مدت شش ماه پس از تصويب، با همكاري مشترك وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت و سازمان نظام پرستاري، تهيه و پس از تاييد شوراي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران مي‌رسيد كه در پايان مهلت مقرر چنين اتفاقي نيفتاد. زايش هزينه‌هايي جديد براي حمايت از پرستاران از جيب بيماران به جاي بودجه‌هاي دولتي به شكلي سرنوشت اجراي اين طرح را تغيير داده است كه پيش از اين نيز نايب‌رييس شوراي‌عالي نظام پرستاري عنوان كرده بود: اگر دولت واقعا بعد از پنج سال قصد اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را دارد، بايد اعتبار آن را در بودجه سال 91 لحاظ كند. علاوه بر اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و حق فني داروخانه‌ها كه منجر به تحميل هرچه بيشتر هزينه‌هاي درماني به مردم مي‌شود، محاسبه هزينه بازاريابي و تحقيقات دارويي بر قيمت تمام‌شده دارو نيز از ديگر سياست‌هاي اينچنيني وزارت بهداشت است. سال گذشته و همزمان با آغاز موج سوم افزايش قيمت دارو، قيمت داروهاي مصرفي مردم براي سومين بار به بهانه محاسبه هزينه بازاريابي و تحقيقات دارويي افزايش پيدا كرد و رييس سازمان غذا و دارو عنوان كرد: صنايع دارويي كشور با مشكلات اقتصادي جدي مواجه هستند و پولي براي بازاريابي و تحقيق و توسعه ندارند به همين علت، آيين‌نامه جديد قيمت‌گذاري دارو تدوين شده است كه امسال با اجراي آن قيمت دارو با لحاظ كردن اين هزينه‌ها افزايش نسبي پيدا مي‌كند. تحميل هزينه‌هاي درماني از سوي دولت به مردم در شرايطي است كه براساس آمار‌هاي دولتي بيش از 60‌درصد از هزينه‌هاي درمان از سوي مردم پرداخت مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم با توجه به سه موج افزايش قيمت دارو در سال 90، افزايش تعرفه‌هاي بيمارستاني، شكل‌گيري گروه‌هاي فوق تخصصي گران‌قيمت و حذف هزينه‌هاي درمان از سبد خانوار، تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر نظام سلامت و تعيين تعرفه‌هاي غيرواقعي درماني بيش از پيش افزايش يابد. از سوي ديگر، در حال حاضر 70‌هزار پرستار در كشور مشغول انجام خدمات پرستاري و بيش از ‪ 70هزار نفر نيز فارغ‌التحصيل اين رشته مهم به دنبال استخدام هستند. طبق استاندارد جهاني، حداقل نيروي لازم براي هر شيفت كار 8/1 نيرو به ازاي هر تخت بيمارستان است و براي هر يك‌هزار نفر جمعيت در دنيا، حداقل سه پرستار وجود دارد. اين رقم در كشورهاي پيشرفته به هفت يا هشت پرستار مي‌رسد درحالي‌كه در ايران اين رقم يك نفر است. غفلت دولت از مشكلات معيشتي پرستاران در طول چند سال اخير بيش از پيش با عدم تناسب حقوق دريافتي آنها با خدمات ارايه‌دهنده خود همراه بوده است. اما دولت و وزارت بهداشت در اين اقدام جديد خود سعي دارند كم‌كاري‌هاي صورت‌گرفته در تخصيص اعتبارات كافي در جهت حمايت مالي از پرستاران را از محل هزينه‌هاي پرداختي مردم تامين كنند. مساله‌اي كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد هرساله درصدي از ميزان هزينه‌هاي درماني مردم از جيب خود كاهش يابد در حالی که این مساله روندي رو‌به‌رشد دارد.
منبع:شرق-20فروردین

ارسال اکسیژن برای معدنچیان پرویی

به گزارش8آوریل یورونیوز، عملیات امداد و نجات ۹ معدنچی پرویی که روز پنجشنبه بر اثر فرو ریختن معدنی در جنوب این کشور گرفتار شده بودند آغاز شد.
این کارگران که در عمق ۲۰۰ متری یک معدن طلا و مس محبوس شده‌اند روز شنبه توانستند از اکسیژن و مایعات ارسالی امدادگران استفاده کنند.
معدن فروریخته یکی از ده‌ها معدن کوچکی است که در پرو به صورت غیرقانونی حفاری شده و برآورد می‌شود که سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار درآمدزایی داشته باشد.
بیستم فروردین ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com