آسیب رسانی به حافظه ی تاریخی
نگاهی به کتاب « آسیب شناسی یک شکست » ، نوشته ی آقای علی میرفطروس
بخش دوم
Tue 27 01 2009
در غيبت ِ سنت ِ „ نقد و نقادی „ واز تبعات ِ بی تفاوتی جامعه ی فرهنگی و روشنفکری ما است، که „ حافظه ی تاريخی“، به سادگی در معرض دستبرد قرار می گيرد و آب هم از آب تکان نمی خورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با آنکه بيش از يک قرن از شناخته شدن ژانر „ نقد ادبی „ در ايران می گذرد، جای خالی „ مکتب نقد و نقادی „، درعرصه های گوناگون حيات فرهنگی و سياسی انسان ايرانی خالی است.
تاريخ معاصر ايران، اگر چه نمونه های ارزشمندی از“ نقد ادبی „ به خود ديده است. اما (صرف نظر از چند استثنا) اين نقد ها، عمومأ از سوی کسانی قلمی شده است که دلمشغولی و فعاليت ادبی شان در زمينه های ديگری جز“ نقد ادبی „ بود. از اين رو، جريان، يا جرياناتی پيگير، جدی و حرفه ای از ارباب „ نقد و نقادی „، در ايران به وجود نيامده است.
در واقع، در غيبت ِ سنت ِ نقد و نقادی و از تبعات ِ بی تفاوتی جامعه ی فرهنگی و روشنفکری ما است، که حافظه ی تاريخی، به سادگی در معرض دستبرد قرار می گيرد و آب هم از آب تکان نمی خورد.
*************
در بخش اول اين نوشته گفتم:
در سال های اخير، بازنگری در تاريخ و شک در روايت های تاريخی بهانه ای شده است، تا همان نگاه جانبدار (اين بار، تحت ِ عنوان ِ موجه ِِ افسانه زدايی از رويدادها و شخصيت های تاريی) مغلطه ی تاريخی ديگری را موجب شود.
می کوشم (در حوصله ی اين نوشته) نمونه هايی از اين „ مغلطه „ های تاريخی را (در کتاب ِ „ آسيب شناسی يک شکست „) نشان دهم.
آقای ميرفطروس (در صفحه ي۵۴ کتاب) می نويسد:
„ گفتنی است که قرارداد معروف „ گس ـ گلشائيان „ زمانی از طرف دولت ساعد به مجلس ارائه شد که فقط چهار روز از عمر دوره پانزدهم مجلس مانده بود. آيا اين مسئله آگاهانه يا عامدانه و ناشی از هوشياری سياسی ساعد مراغه ا ی بود؟ آيا او در کشمکش ها و بحث ها و جدل های مرسوم مجلس در باره ی اينگونه قراردادها، می خواست عمر چهارروزه ی مجلس به پايان رسد، تا او از فشار دولت انگليس، در تحميل قرارداد گس ـ گلشائيان رهايی يابد؟ „ پايان نقل قول
در حيرتم، با اين مايه از دانش تاريخی، چه گونه می توان به يکی از بحث انگيزترين رويدادهای تاريخ معاصرايران پرداخت و مدعی انکشاف تاريخی هم بود.
اولا ـ لايحه ی الحاقی قرارداد نفت (قرارداد ِ „ گس ـ گلشائيان“) در تاريخ ۲۸ تير ۱۳۲۸، از سوی گلشائيان (وزير دارايی ساعد) تقديم ِ مجلس شد. عمر دوره ی پانزدهم مجلس شورای ملی، در تاريخ ۶ مرداد ۱۳۲۸ سرآمد. بنا براين، „ قرارداد „ مورد نظر، ۱۰ روز پيش از اتمام دوره پانزدهم، به مجلس داده شد؛ نه چهار روز (آن گونه که آقای ميرفطروس می گويد).
اين مضمون، در کتاب های „ روزشمار تاريخ ايران، عاقلی، ج ۱ ص ۴۲۳ „، „ خواب آشفته ی نفت، محمد علی موحد، جلد ۱، صفحه ۱۱۱ „ و „ نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق، متينی، صفحه ۱۹۸ „ آمده است. از آن جا که، آقای ميرفطروس (در بخش“ کتابشناسی و منابع „) از اين کتاب ها به عنوان منابع مطالعاتی خود نام برده اند، خطای مذکور می تواند سئوال برانگيز باشد.(۱)
ثانيآ ـ هم ساعد مراغه ای و هم رئيس وقت مجلس (سردارفاخر حکمت) همه ی „ هوشمندی سياسی „! شان مصروف ِ تصويب ِ قرارداد الحاقی و از اين رهگذر، کسب رضايت محمد رضا شاه (و به طريق اولی) انگيسی ها بود. اين معنی را، در اسناد دست اول تاريخ ملی شدن صنعت نفت، اسناد وزارت امورخارجه ی انگليس و به خصوص مذاکرات مجلس شورای ملی، آشکارا می توان ديد.
برای آن که عرايضم را مستند کنم (تا آن جا که اين نوشته، بيش از اين به درازا نکشد) به موضوع می پردازم:
۱ـ ساعد مراغه ای، „ قرارداد ۱۹۳۳ نفت „ را کاملآ به رسميت می شناخت و در مصاحبه ای با خبرگزاری رويتر، اين معنی را آشکارا بيان کرد.
۲ـ سخنان ساعد (در حمايت از قرارداد ۱۹۳۳ نفت) منجر به استيضاح عباس اسکندری، از دولت او شد. (۲)
مضمون سخنرانی اسکندری، در زمينه ی کوتاهی دولت در استيفای حق ايران، از نفت جنوب بود. در جريان همين مباحثات بود، که اسکندری، قرارداد نفت ۱۹۳۳ را تحميلی وبی اعتبار خواند.
۳ـ متعاقب ِ سخنرانی اسکندری (در استيضاح ساعد) و انعکاس آن در داخل و خارج مجلس بود که تقی زاده (به تقاصای اسکندری) مجبورشد، طی آن نطق تاريخی (مجلس شورای ملی ـ تاريخ ۷ بهمن ۱۳۲۷) پرده از ماجرای تمديد قرارداد ۱۹۳۳ نفت بردارد و با اعتراف به اين واقعيت که (او و ديگر دولتمردان دخيل در ماجرای تمديد قرارداد، در مقابل اراده ی رضاشاه،" آلت فعل " هايی بيش نبودند)اعتبار „ قرارداد ۱۹۳۳ نفت „ را زير سئوال ببرد.
۴ ـ استيضاح ِ دولت (که با اقبال بسياری از نمايندگان مجلس رو به رو شده بود) ساعد را در موقعيت شکننده ای قرارداد. اگر جريان سوء قصد (۱۵ بهمن ۱۳۲۷) به محمدرضاشاه و حوادت بعدی (اقدامات شديد دولت ساعد عليه مخالفان، ممنوعيت فعاليت حزب توده، برقراری حکومت نظامی، محکوميت بسياری از روزنامه نگاران به حبس های طويل المدت، تبعيد آيت الله کاشانی و...) پيش نمی آمد، سقوط دولت ساعد حتمی بود. ساعد، با بهره بردن از فرصت پيش آمده، از مجلس ترس خورده (با اکثريت ۹۰ رآی سفيد، در مقابل ۵ رآی کبود و ۱ رآی ممتنع، از کل ۹۶ رآی) رآی اعتماد مجدد گرفت. (۳)
برخلاف ادعای آقای ميرفطروس، ساعد، در همين زمان (که نمايندگان ترس خورده ی مجلس، به دليل پيش رو بودن انتخابات مجلس شانزدهم، هرگونه مخالفت با دولت راموجب از دست رفتن شانس انتخاب مجدد خود می ديدند ۴) آگاهانه، قرارداد ِ „ گس ـ گلشائيان „ را به مجلس داد و همه ی توانش را، در جهت تصويب آن به کار برد.
در واقع، „ دولت ِ [ ساعد] با بهره برداری از تمايل نمايندگان به پرهيز از بحث وجدالِ ِ دوران قبل از انتخابات،سعی کرد تا قرار الحاقی کس ـ گلشائيان را...به تصويب مجلس برساند „. ۵
ساعد مراغه ای، در راستای تحقق اين هدف، سردارفاخر حکمت (رئيس وقت مجلس شورای ملی) را نيز در کنار خود داشت.
„ وقتی قرارداد الحاقی [ قرارداد گس ـ گلشائيان ] به مجلس تقديم شد، چون در جلسه ی خصوصی مجلس [ در مورد محدودکردن مدت نطق نمايندگان اقليت به نتيجه نرسيدند ] ناچار در جلسه ی عمومی، سردارفاخر حکمت (رئيس مجلس) با استفاده از ماده ی ۳۱ تلاش کرد که نطق حسين مکی را محدود کرده و قرارداد نفت را از تصويب بگذراند „ (۶)
يکی از ترفندهای نمايندگان اکثريت آن بود که „ با تغيير نام مقاوله نامه به موافقت نامه „، جلوی نطق حسين مکی را بگيرند و قرارداد را به تصويب برسانند.
برای روشن تر شدن قضايا، گوشه ای از تلاش „ هوشمندانه ی „! سردارفاخرحکمت (به منظور سرعت بخشيدن به کار تصويب قرار داد الحاقی) را از نظر می گذرانيم:
رئيس مجلس (سردار فاخر حکمت): „ بنا براين چون نظرشخص من قاطع است و من تشخيص دادم اين لايحه قرارداد نيست و موافقت نامه است و نبايد به کميسيون برود و به طريق اولی چون مبلغی به درآمد کشور اضافه نمی کند به کمسيون بودجه هم نبايد برود. چون فوايد آن به سازمان برنامه هم داده می شود.
دکتر بقايی ـ مگر سازمان برنامه مال اين دولت و مملکت نيست؟
رئيس ـ آقا ماده ۳۱ صراحت دارد که در صورت ترديد، نظر رئيس مجلس قاطع است و من وقتی اکثريت حاصل شد، در مورد نطق آقای حسين مکی هم رأی می گيرم چون معتقدم که نيم ساعت بيشتر نبايد باشد.
حسين مکی ـ من تا صحبتم را تمام نکنم از تريبون پايين نمی روم مگر نعش مرا ببرند.
رئيس ـ اگر مجلس رأی داد خواهند برد....“ پايان نقل قول (۷)
بر خلاف خواست و انتظارِ ساعد، „ نطق های مکی آنقدر به درازا کشيد، تا دوره ی پانزدهم مجلس، در ۶ مرداد ماه ۱۳۲۸ رسمأ خاتمه يافت. تحول فوق به منزله ی ناکامی دولت و بيشتر شکست انگليسی ها بود.“ (۸)
„ گلشائيان در نامه ی مورخ ۲۶تيرماه ۱۳۲۸، يعنی همان روز امضای قرارداد الحاقی، به دوست خود قاسم غنی می نويسد:
„ با وضع فعلی و ضعف ما در مقابل دنيا و احتياج مبرمی که به کمک داريم و اقدامات شديد سياسی حضرات ِ [ نماييدگان شرکت نفت ] و فشار اعليحضرت همايونی، خيال می کنم که وظيفه ی وجدانی خود را انجام داده باشم. ولی يک نکته را بايد به شما محرمانه بگويم: آگر مداخلات آقا ی نخست وزير [ ساعد] و شخص اعليحضرت همايونی نبود، من به بيش از اين اميدوار بودم. افسوس که ملاحظات آقايان و توجه به نظرات سياسی، از آن آزادی که در ماه های اوليه داشتم ديگر نبود و حضرات [ انگليسی ها ] فهميده بودند که من يکه و تنها شدم...والا از اين مبلغ ها بالا تر می رفت „. (۹)
گلشائيان، در بخش ديگری از همان نامه می نويسد:
„ من در باره ی قرارداد الحاقی تمام سعی و کوشش خود را نمودم و صريحآ در مجلس شورا و نامه هايی که در پرونده ی نفت موجود است نوشتم که من راضی نبودم و قرارداد را کافی برای استيفای حقوق ملت ايران نمی دانستم „ (۱۰)
مطلب از اين قراراست:
مذاکرات گلشائيان با نوبل گس (نماينده ی شرکت نفت)، کار را به آن جا می کشاند که نوبل گس، اصل پنجاه ـ پنجاه را می پذيرد و در گزارشی به فريزر(رئيس هئت مديره ی شرکت نفت) می گويد که „ اصل پنجاه ـ پنجاه را بايد به نحوی قبول کرد. حصول توافق، بدون پذيرش اين اصل غير ممکن است. „. (۱۱)
. اما، ويليام فريزر که (در ۱۵ اوريل ۱۹۴۹) به تهران بر می گردد، وضع را به نفع شرکت نفت می بيند. در واقع، „ مداخله ی [ محمدرضا ] شاه سبب شد ه بود که طرف ايرانی مذاکره [ گلشائيان ] از اصرار در باره ی اصل پنجاه ـ پنجاه دست بر دارد. نخست وزير [ساعد] زير فشار شاه عجله داشت که کار[ تصويب لايحه ی الحاقی ] را تمام کند. فری ير مورخ رسمی کمپانی می نويسد که شاه " سوء ظن داشت که شرکت نفت به کاشانی و سيد ضياء رشوه می پردازد تا بر ضد او اقدام کنند ". مقصود شاه البته اين بود که شرکت نفت مخالفان او را تحريک می کند و به آنان دلگرمی می دهد. به نوشته ی همين مورخ، نوبل گس در شرفيابی مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۴۸ (۲۵ مهر ۱۳۲۷) به اين پنداشت شاه اعتراض کرده و گفته بود " به نفع شرکت نيست که دست به چنين کارهايی بزند. يعنی شرکت برسر آن نيست که رقيبی برای شاه بتراشد ".“ (۱۲)
مصطفی فاتح نيزبر آن است که „ دولت [ ساعد] در صدد بوده است مجلس پانزدهم را غافلگير کرده و [ قرارداد الحاقی را ] به تصويب رساند „. (۱۳)
کوتاه کنم:
برخلاف ادعای قابل فهم آقای ميرفطروس، ساعد مراغه ای، همه ی توان و „ هوشمندی سياسی „! اش را، در راستای تصويب قرارداد گس ـ گلشائيان و از اين رهگذر، کسب رضايت محمد رضا شاه (و به طريق اولی) انگيسی ها به کار گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميرفطروس: „ رزم آرا... در کشاکش بين دولت های روسيه و انگليس، به دنبال نيروی سومی (آمريکا) بود „. (صفحه ۵۶) پايان نقل قول
ببينيم، چه اتفاقی افتاد که آقای محقق تاريخ! چنين دسته گلی به آب داد.
در کتاب „ مصدق و مبارزه برای قدرت، محمد علی همايون کاتوزيان „ می خوانيم:
„ شاه، از دولت ساعد، که نسبت به انگليس روشی دوستانه داشت و در تقلب انتخاباتی نيز دخيل بود حمايت می کرد. اما از رزم آرا، بيش از مصدق هراس داشت. علاوه بر اين او [ شاه ] آماده ی حرف شنوی از آمريکا هم بود واميد داشت که پای آمريکا را هم به سياست ايران باز کند تا هم تعادلی در برابر قدرت انگليس و شوروی پديد آورد و هم اين که از کمک های خارجی آن دولت بهره مند شود“ (۱۴) پايان نقل قول
آقای مير فطروس (که مصادره ی پژوهش های ديگران، عادتش شده است) توجه ندارد که منظور آقای کاتوزيان از ضمير „ او „،محمد رضا شاه است (که بر آن بود، تا با رويکرد به آمريکا، تعادلی در برابر قدرت انگليس و شوروی به وجود آورد) نه رزم آرا!
از اين رو، عبارت ِ „ او... اميد داشت که پای آمريکا را هم به سياست ايران باز کند تا... تعادلی در برابر قدرت انگليس و شوروی پديد آورد „ را، به رزم آرا نسبت می دهد و به عنوان کشف تاريخی! خود می نويسد:
ميرفطروس: „ رزم آرا... در کشاکش بين دولت های روسيه و انگليس، به دنبال نيروی سومی (آمريکا) بود „.
*******
بحث تاريخی در مورد نادرستی فرمايش آقای ميرفطروس:
اسناد تاريخی، آشکارا نشان می دهند که انتخاب رزم آرا به نخست وزيری، ناشی از توافق و تفاهم بين انگليس و آمريکا بود (۱۵).آن گونه که ليست کابينه ی رزم آرا، قبل از انتصابش به نخست وزيری، „ با مشورت سفارتخانه های انگليس و آمريکا تنظيم شده بود „. (۱۶)
در آن روزها، دغدغه ی انگليس، تصويب „ لايحه گس ـ گاشائيان“ بود. دولت انگليس، که از حل مشکل نفت توسط علی منصور(نخست وزير وقت) نا اميد شده بود، به دنبال دست قدرتمندی می گشت که لايحه ی الحاقی را از تصويب مجلس بگذراند. در واقع، انگليسی ها رزم آرا را، برای حل مشکل نفت و تصويب لايحه ی الحاقی کانديد نخست وزيری کرده بودند. او هم „ قول داده بود که اين کار را خواهد کرد „ ۱۷. البته „ اين تنها رزم آرا نبود، بلکه در آن روزگار، دو پهلوان ديگر[ يعني] قوام السلطنه و سيد ضياء الدين [ طباطبايی ] نيز از اين قول ها می دادند و بر آن بودند که از کار نفت نردبامی برای دستيابی به قدرت بسازند“. ۱۸
از سوی ديگر، آمريکايی ها (که نگران نفوذ شوروی، در کشورهايی همچون ايران بودند) راه بستن نفوذ کمونيسم (در اين کشورها) را در گرو اصلاحات می ديدند.“ آمريکايی ها فکر می کردند که رزم آرا با در دست داشتن ارتش، از بهترين موقعيت برای اجرای اصلاحات برخوردار است „. (۱۹) رزم آرا هم، آن ها را از اين بابت مطمئن کرده بود.
فخرالدين عظيمی، در صفحه ی ۳۰۵ کتاب „ بحران دموکراسی در ايران „ می نويسد:
„ هنگامی که وزارت خارجه ی آمريکا شروع به نشان دادن علاقه به بهبود اوضاع اقتصادی ايران کرد و تصمصم گرفت هنری گريدی سفير آن کشور در يونان را، به جای جان وايلی به تهران بفرستد تا رهبری يک هيئت اقتصادی را نيز در کشور به عهده بگيرد، به نظر می رسيد رزم آرا مناسب ترين و اميدبخش ترين نامزد نخست وزيری است که می تواند موفقيت هيئت اقتصادی مورد نظر را تضمين نمايد. بنابراين وزارت خارجه ی آمريکا به انگليسی ها اطلاع داد که „ انتصاب رزم آرا به جای منصور يک پيشرفت مشخص خواهد بود و او بايد قادر باشد يک دولت با ثبات تر ومؤثر تر تشکيل بدهد „.
انگليسی ها (در آغاز ماجرا) در رزم آرا „ مردی صاحب عزم و جوان و فعال و با تدبير „ می ديدند و بر اين باور بودند که او „ واجد تمام اوصاف و توانايی هاست و می تواند از عهده ی نخست وزيری در چنان موقعيت خطيری برآيد“. ۲۰
اما، از سوی ديگر، „ جفری ويلر، رايزن شرقی سفارت انگليس، او را " ترسناک ترين و در عين حال منفور ترين مرد ايران امروز " توصيف کرده بود. ويلر همچنين... [ از رزم آرا، به عنوان ] فردی جاه طلب و توطئه گر (که " از هر طرف باد بوزد، او بادش می دهد ") يا " ماجراجوی بی پرنسيپ" „ ياد کرده بود. (۲۱)
رزم آرا، در همان حال، سياست نزديکی با روس ها را نيز در پيش گرفته بود. بدين منظور روابط سياسی و تجاری با شوروی را توسعه داد. از اواسط مرداد ۱۳۲۹ مذاکرات محرمانه ای بين نخست وزير (که به زبان روسی آشنايی داشت) با سادچيکف، سفير دولت اتحاد جماهير شوروی، پيرامون مسائل مرزی و مطالبات ايران صورت گرفت. مورد ديگر(از تلاش رزم آرا، برای به دست آوردن دل روس ها) به فرار سران حزب توده از زندان مربوط می شود، که خود حکايت دراز دامنی است.
برای آن که رشته ی کلام از دست نرود، يک بار ديگر، فرمايش آقای ميرفطروس را (در مورد رزم آرا) باز نويسی می کنم و با پيش رو نهادن شاهد تاريخی ديگر (در رد اين ادعای حيرت آور) اين بخش ازنوشته را به پايان می برم.
ميرفطروس: „ رزم آرا... در کشاکش بين دولت های روسيه و انگليس، به دنبال نيروی سومی (آمريکا) بود“
محمد علی موحد در صفحه ۱۴۳ کتاب „ خواب آشفته ی نفت“ می نويسد:
„ آمريکايی ها... در روی کار آوردن رزم آرا دخيل بودند، ولی رزم آرا در جريان حکومت خود می کوشيد که از آن ها فاصله بگيرد. وی پخش برنامه ی صدای آمريکا را از راديو تهران متوقف ساخت و محدوديت هايی در کار مستشاران آمريکايی ايجاد کرد... او همچنين عکس برداری نظامی آمريکا از شمال ايران را ممنوع کرد، تا شوروی ها را به بی طرفی کامل خود در مقابله با آمريکا قانع سازد و از ماکس تورنبرگ، کارشناس آمريکايی وارد در مسائل نفتی که به عنوان مشاور در سازمان برنامه کار می کرد، خواست تا ايران را ترک کند...“.
ـــــــــــــــــــــ
ميرفطروس: رزم آرا „ با اجرای اصلاحات گسترده ی اداری و اجتماعی (از جمله مبارزه با فسادهای مالی مقامات دولتی، افزايش ماليات ثروتمندان وخصوصآ تقسيم اراضی دولتی بين روستائيان و تشکيل انجمن های ايالتی و ولايتی مندرج در قانون اساسی مشروطيت)... „.(ص ۵۶) پايان نقل قول
۱ـ من نمی دانم، اين فرمايشات متين! آقای محقق را به حساب بی اطلاعی ايشان از تاريخ معاصر ايران بگذارم، يا تلاش قابل فهم شان در دگرگون جلوه دادن واقعيت های تاريخی؟
همين قدر بگويم که (صرف نظر از „ دو " رفرم " مشهور ِ [ رزم آرا] در زمان نخست وزيريش، [ يعنی ] جمع کردن دستفروشان دورِ بازار ِ تهران و تعيين جريمه برای کسان که با پيژاما و لباس های غير رسمی در انظار ظاهر شوند، هيچ اصلاحی در دوره ی رزم آرا اجرا نشد. „ (۲۲)
„ رزم آرا، در همان چهارماه اوليه ی نخست وزيری ناگزير شد از اجرای برنامه های بلند پروازانه ی خود، نظير عدم تمرکز اداری، بهبود وضع اقتصادی مردم چشم بپوشد و... „. (۲۳)
در ربط با همين واقعيت است، که „ رزم آرا (در آذر ۱۳۲۹) به سفير انگليس شکايت برد که هيچ يک از ۱۳۰ لايحه ای که دولت او به مجلس تقديم کرده، به تصويب نرسيده است“. (۲۴)
از آقای ميرفطروس بايد پرسيد، لوايح ای که به تصويب مجلس نرسيده اند، چه گونه می توانند به اجرا در آيند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای ميرفطروس، در صفحه ی ۵۶ کتاب می نويسد:
ميرفطروس: „ در مسئله ی نفت نيز، [ رزم آرا] ضمن درخواست نصفانصف (۵۰ ـ ۵۰) سود ِ حاصله از درآمد نفت، بر آموزش ده ساله ايرانيان در امورفنی صنعت نفت وکاهش تعداد کارکنان انگليسی و هندی شرکت نفت تأکيد ورزيد. اين طرح... [ که ] بر اساس آن برای اولين بار ايران اجازه می يافت تا دفاتر شرکت نفت را بازرسی کنند و صادرات شرکت نفت انگلييس را در بنادر ايران زير نظر داشته باشد. اين طرح مقدور و ممکن (نه مطلوب) و توصيه های دلسوزانه ی رزم آرا، متأسفانه در هياهو ها و جدال های نمايندگان مجلس و روزنامه های وابسته به آن تحقق نيافت „. پايان نقل قول
اولآ ـ اين پيشنهادات تازگی نداشت. بخشی از خواسته های هيئت ايرانی مذاکره کننده ی با شرکت نفت (در زمان رضاشده) در کليات همين ها بود (افزايش کارکنان ايرانی، به طوری که تدريجآ جای کارکنان خارجی را بگيرند ـ توسعه ی فروش فرآوررده های نفتی به قيمت های ارزان... فاتح، ص ۳۰۰). به علاوه، يکی از ايرادات قرارداد ۱۹۳۳ آن بود که (به رغم درخواست هيئت ايرانی مذاکره کننده)، „ شرکت ِ [ نفت] به هيچ وجه به دولت [ ايران ] اجازه ی مراجعه به دفاتر و حساب های شرکت را نمی داد. موضوع انتصاب دو مدير به هيأت ميديره ی شرکت نيز، که در ضمن مذاکره ی تيمورتاش با کد من مورد موافقت قرارگفته بود...مسکوت گذاشته شده بود „. (۲۵)
به منظور روشن شدن موضوع، به مأخذی که آقای ميرفطروس، گزاره بالا را از آن جا برداشته (و بدون ذکر آن مأخذ، به شکلی مغلوط بازنويسی کرده و در جهت وارونه خوانی تاريخ به کار گرفته است) رجوع می کنيم:
محمد علی موحد، در کتاب „ خواب آشفته نفت „ می نويسد:
„ در ۲۱ سپتامر ۱۹۵۰ مک گی (معاورن وزارت امورخارجه ی آمريکا) به لندن رفت و کوشيد انگلسی ها را به نرمشی در برابر رزم آرا وادارد. رزم آرا چيز زيادی نخواسته بود. توقعات او در چهار مطلب خلاصه می شد:
اول آن که برنامه ای برای سپرده شدن اداره ی نفت به دست ايرانيان (تا ده سال ديگر) در نظر گرفته شود. دوم آن که ايرانيان حق مراجعه به دفاتر شرکت را داشته باشند. سوم آن که نفت موردِ نياز مصرف داخلی، به قيمت نازلی عرضه گردد و نيز اطلاعات لازم راجع به نحوه ی معامله با خريداران نفت صادراتی ايران در اختيار دولت قرار گيرد و چهارم آن که مقداری پول علی الحساب و براساس موافقت نامه ی الحاقی به دولت بپردازند تا در اجرای برنامه ی هفت ساله دست دولت باز باشد... [ اما] برينانيايی ها گفتند که آنان ايرانی ها را بهتر می شناسند. هرچه در برابر ايرانيان کوتاه بيايند برتوقعات آنان خواهد افزود. ايران نمی تواند حقی بيش از سهامداران معمولی ديگر، برای مراجعه به دفاتر را داشته باشد. ايرانيان واجد صلاحيت برای تصدی امور اجرايی و تخصصی هم نيستند. مک گی گفت: رزم ارا با کمک بريتانيا و آمريکا اين مسئوليت را پذيرفته است... اما کوشش های مک گی بر آهن سرد کوبيدن بود „.(۲۶)
می دانيم که خواست ِ انگليسی ها، تصويب قرارداد الحاقی بود. رزم آرا هم همه ی توانش را، در تحقق اين خواست ِ انگليسی ها به کار گرفت. اما موفق نشد. از اين رو بر آن شد، تا از انگليسی ها امتيازاتی بگيرد وبا عَلَم کردن اين امتيازات، زمينه ی جلب رضايت نمايندگان مجلس و تصويب قرارداد الحاقی را فراهم کند. اما (همان گونه که در سطور بالا خوانده ايم) درخواست ِ رزم آرا، از سوی انگليسی ها (به تندی و تلخی) رد شد. از اين رو، زمينه طرح آن، در مجلس فراهم نشد، تا (به ادعای آقای ميرفطروس) „ نمايندگان مجلس و روزنامه های وابسته [!] „، با „ هياهوی و جدال ها „، مانع تحقق اش شوند!
ثالثأ ـ موضوع تنصيف در آمد نفت، هرگز از سوی رزم آرا (حتی در کمسيون تحقيق مجلس نيز) مطرح نشد، تا „ با مخالفت ِ „ نمايندگان مجلس و روزنامه های وابسته „! رو به رو شود. (۲۷)
فؤاد روحانی، در اين مورد می نويسد:
„ در اين هنگام، روشن نبودن ِ روش ِ رزم آرا و به خصوص خودداری او از افشای موضوع پنجاه ـ پنجاه، سفير انگليس و نمايندگان شرکت [ نفت ] را نگران کرده بود که مبادا او در باطن به فکر ملی کردن نفت گرويده باشد. روز ۱۲ اسفند[ ۱۳۲۹ ] سفير انگليس به اتفاق نماينده ی شرکت نزد رزم آرا رفت و از او توضيح خواست. جواب رزم ارا، بر طبق گزارشی که نور ثکرافت، به لندن فرستاد
اين بود که او [ رزم آرا] قصد دارد از کمسيون نفت اجازه ی تجديد مذاکره با شرکت را بگيرد، ولی مصلحت نمی داند که زمينه ی مذاکراتی را که به عمل می آورد، در کمسيون [ نفت ] افشاء کند... جمله ی آخر نورثکرافت به لندن اين است: " سفير عقيده دارد که اگر ما بيش از اين به نخست وزير فشار بياوريم که موضوع پنجاه ـ پنجاه را به کميسيون اعلام کند و بعد از اين ترتيب هم، مردود شناخته شود، در آن صورت ممکن است مسئوليت چنين شکستی متوجه ی ما شود „. (۲۸)
و چهار روز بعد (يعنی در تاريخ ۱۶ اسفند) رزم آرا ترور شد.
حال، بخش ِ آخر ِ فرمايشات آقای ميرفطروس را(مجددأ) با هم بخوانيم:
ميرفطروس: „... اين طرح مقدور و ممکن (نه مطلوب) و توصيه های دلسوزانه ی رزم آرا، متأسفانه در هياهو ها و جدال های نمايندگان مجلس و روزنامه های وابسته به آن تحقق نيافت „.پايان نقل قول
ـــــــــــــــــــ
ميرفطروس: „ جبهه ملی... نگران بود که مبادا رزم آرا با طرح خود [ اصل تنصيف = اصل پنجاه ـ پنجاه منافع نفت] پيش دستی کرده و عرصه را از چنگ عناصر جبهه ی ملی به در آرد تا خودـ به عنوان پيشگام حل مسئله ی نفت ـ دارای وجاهت سياسی گردد „. (صفحه ۵۷) پايان نقل قول
انگار(از نگاه آقای محقق تاريخ!) „ حقيقت گويی و حقيقت جويی „، در وارونه نويسی واقعيت های تاريخی معنی می يابد.
همان گونه که پيشتر گفته شد، همه ی همّ و غم رزم آرا، تصويب قرارداد الحاقی بود، نه تحقق اصل تنصيف در آمد نفت. رزم آرا (به تصريح همه ی اسناد معتبر تاريخ ملی شدن نفت) موضوع اصل تنصيف را (که در روزهای آخر حکومتش، از سوی انگليس به او پيشنهاد شده بود ۲۹) هرگز در مجلس مطرح نکرد. (۳۰)
به کتاب „ خواب آشفته ی نفت „ (که ظاهرأ، سخت مورد عنايت! آقای ميرفطروس است) رجوع می کنيم، تا با „ وارونه نويسی تاريخ „ (البته، از سوی ايشان) بيشتر آشنا شويم:
محمد علی موحد: „ در آن ايام، دست يافتن به مبنای تنصيف منافع، حداکثری بود که جبهه ی ملی توقع آن را داشت و رزم آرا می خواست اين افتخار را نصيب خود کند. مهندس حسيبی در يادداشت مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۲۸ خود، از مذاکراتی که با احمد امينی داشت سخن می گويد:
" با [ احمد امينی ] شاخ صحبت باز شد و او طبق معمول خود حرف های قاطی پاطی و درهمی کرد و قدری در صدد تنقيد ما [ جبهه ی ملی ] راجع به اقدامات مربوط به نفت در آمده [ و سپس ] گفت: نظر شما چيست؟ من [ مهندس حسيبی ] گفتم: اصل نصف و نصف „. (۳۱)
به خاطر بياوريم که، فرمان نخست وزيری رزم آرا، در تاريخ ۵ تيرماه ۱۳۲۹ (يعنی ۶ ماه بعد از گفتگوی مهندس حسيبی با احمد امينی) از سوی محمد رضاشاه صادر شد. (۳۲)
ادامه دارد
http://ahmadafradi.blogfa.com/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
۱ ـ (روزشمار تاريخ ايران، عاقلی، ج ۱ ص ۴۲۳)، (موحد، صص ۱۱۱: موافقتنامه ی الحاقی، که به قيد يک فوريت به مجلس داده شده بود، با شتابزدگی مطرح گرديد. در آن تاريخ، ده روز بيش تر تا انقضای دوره ی پانزدهم مجلس باقی نبود.)، (متينی، ص ۱۹۸: „ در اين هنگام از عمر مجلس پانزدهم، ده روزی باقی نمانده بود.)
۲ـ (اطلاعات ۲۲ دی ۱۳۲۴) به نقل ازبحران دموکراسی در ايران، فخرالدين عظيمی، ص ۲۷۳
„ ساعد از آغاز دوره دوم نخست وزيری، حتی بيش از پيشينان خود در برابر مسئله ی نفت آسيب پذير بود.اظهاراتی که او طی مصاحبه با خبرگزاری رويتر بيان داشت، به منزله ی به رسميت شناختن آشکار قرارداد ۱۹۳۳ نفت بود، قراردادی که به نحو فزاينده ای مورد منازعه بود.سخنان مزبور به استيضاح اسکندری از دولت انجاميد „.
۳ـ عاقلی ج ۱ ص ۴۲۲
۴ ـ موحد ص ۱۱۲: „ غرض از تقديم لايحه، در پايان دوره ی مجلس آن بود که اولأ وقت زيادی برای بحث در اختيار نمايندگان مخالف نباشد و ثانيأ بسياری از نمايندگان که در شرايط عادی وضع مشخصی در برابر لايحه ـ به عنوان موافق يا مخالف) نداشتند، با توجه به اين خطر که در صورت مخالفت از تجديد انتخاب آنان جلوگيری خواهد شد، رويه رضا و تسليم پيش گيرند.“
۵ـ عظيمی، بحران دموکراسی در ايران، نشر البرز، تهران، ۱۳۷۲، ص ۲۷۷
۶ ـ تاريخ جامع ملی شدن نفت، احمد خليل مقدم، ص ۳۲
۷ ـ همان جا
۸ـ عظيمی، ۲۷۷
۹ـ موحد، صفحه ۱۰۵
۱۱ـ موحد ص ۱۰۲. „ آخرالامر، گس (در گزارشی به فريزر) نظر داد که اصل پنجاه ـ پنجاه را بايد به نحوی قبول کرد.حصول توافق بدون پذيرش اين اصل غير ممکن است „.
۱۲ـ موحد ص ۱۰۳. موحد، در همين صفحه می نويسد: „ در اين ميان، [ محمد رضا] شاه جز به تثبيت موقعيت خود به چيز ديگری نمی آنديشيد. وی با سوء ظنی که به انگليسی ها داشت می ترسيد که، اختلاف کمپانی [ نفت ] ودولت بالا بگيرد و به تضعيف نخست وزيران مورد اعتماد او بنجامد... او تازه خود را از شر ِ مخالف مغرور و سمجی چون قوام السلطنه خلاص کرده بود و بيم آن داشت که اگر کار نفت حل نشود، انگليسی ها باز به سراغ قوام و يا سيد ضياء بروند و اين خطری بود که شاه از مواجهه با آن می هراسيد و می خواست تا به هر قيمت که شده، در چنان مخمصه ای درگير نشود „.
۱۳ـ فاتح، ص ۳۹۶. موحد در صفحه ۱۰۶ کتاب „ خواب آشفته ی نفت „ (با استناد به نامه ی ۲۶ تيرماه ۱۳۲۸ گلشائيان به دکتر قاسم غنی) می نويسد: „ تقی زاده در خفا با ساعد کمک می کرده است تا کار نفت را به سامان برساند و اين که، آمدن فريزر در مرحله ی آخر به تهران نتيجه ی فشار ساعد بر استافورد کريپس بود، و اين که وزير داريی [ گلشائيان ] و ساعد و تقی زاده پيش [ محمد رضا] شاه رفته و خواسته اند که او از ملاقات با فريزر بپرهيزد و او [ شاه ] قبول نکرد ودر نتيجه [ ساعد] خود را ملتزم به دادن لايحه به مجلس وسعی در تصويب آن گردانيده و دولت را در بن بست گذاشته... „.
۱۴ ـ „ محمدعلی همايون کاتوزيان، مصدق، مبارزه و قدرت، ص ۹۵)
۱۵ـ (موحد، صص ۱۱۶و ۱۱۷)، (کاتوزيان، ص ۱۰۱)
۱۶ـ (عظيمی، ص ۳۰۹)
۱۷ـ موحد، صفحه ۱۱۸
۸ـ ـ همان منبع، ۱۳۷
۱۹ـ اهمان منبع، ص ۱۱۶
۲۰ـ همان منبع، ص ۱۱۷
۲۱ـ عظيمی ۳۰۸
۲۲ـ مصدق و مبارزه برای قدرت „، کاتوزيان، ص ۱۰۰)
۲۳ـ „ مصدق ـ سال های مبارزه و قدرت،سرهنگ غلامرضا نجاتی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۱۹۲“
۲۴ـ عظيمی، ص ۳۱۵
۲۵ـ همان منبع، ص ۱۲۶
۲۶ـ موحد، صص ۱۲۵
۲۷ـ روحانی ص ۱۴۴، موحد ص ۱۳۹
۲۸ـ روحانی صص ۱۴۴ ـ ۱۴۵ ]
۲۹ـ مصطفی فاتح،پنجاه سال نفت ايران، ص ۴۰۵ ص روحانی، ص ۱۳۹
۳۰ـ فاتح، در صفحه ۴۰۵ کتاب پنجاه سال نفت ايران می نويسد: „ شرکت [ نفت ] جديت بسيار نمود که [ رزم آرا] پيشنهاد شرکت را دائر به تجديد مذاکرات برای عقد قرارداد روی اصل تنصيف عوايد نفت... برای اطلاع عامه منتشر نمايد. ولی سپهبد رزم آرا امتناع نمود و نهايت خفا را... به کار برد. نتيجه آن شد که مردم ايران از چنان پيشنهادی تا مدت ها بعد از پيشنهاد ملی شدن نفت اطلاعی نداشتند“. کاتوزيان، ص ۱۱۵“ شرکت نفت به [ رزم آرا ] پيشنهاد " تنصيف عوايد " يا قرارداد پنجاه ـ پنجاه... را داد. اما رزم آرا از آنان خواست اين پشنهاد را مخفی نگهدارند و خودش هم آن را اعلام نکرد ـ کاری که موجب حيرت مسئولان شرکت [ نفت ] شد „.
۳۱ـ موحد، صص ۱۱۹ـ ۱۲۰
۳۲ـ روز شمار تاريخ ايران، جلد اول، ص ۴۳۵
|
|
