آیا تحریم‌های گسترده اقتصادی در تحول کشور‌ها به دموکراسی سودمند هستند؟

ترجمه از دکتر گودرز اقتداری
Sat 25 02 2012

آیا تحریم‌های گسترده اقتصادی در تحول کشور‌ها به دموکراسی سودمند هستند؟ این سوالی‌است که در این روز‌ها به ویژه بسیار پرسیده میشود و منظور بیشتر در مورد تحریم‌هایی‌است که با هدف تغییر رژیم در کشور‌های مورد نظر صورت می‌گیرد. مقاله حاضر که بوسیله ناتاشا بهرامی ودکترتریتا پارسی ‌در نشریه بوستون رویو§ منتشر شده سعی‌دارد به این سوال با مدارک وداده های موجود پاسخ بگوید.

بدنبال تحریم گسترده اتحادیه اروپا که در ۲۳ ژانویه اعلام شد از ماه ژوئیه امسال نفت ایران دیگر به اروپا منتقل نخواهد شد. در همان روز ایالت متحده نیز سری تحریم‌های گسترده‌ای را بر سیستم بانکی‌ایران اعمال نمود که وزارت دارایی آمریکا معتقد است به پروژه هسته‌ای ایران کمک میکنند. هدف رسمی‌این تحریم‌ها تحت فشار گذاشتن ایران به ادامه مذاکرات هسته‌ای است تا سر انجام ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تمکین نموده و عملیات غنی سازی خود را متوقف کند. در پشت پرده اما برخی‌شواهد حکایت از هدف اصلی‌برای تغییر رژیم و یا تبدیل آن به سیستمی‌دموکراتیک دارد.

حامیان این تحریم‌ها فرض میکنند که رابطه مستقیمی‌بین تحریم‌های گسترده اقتصادی و دمکراتیزاسیون وجود دارد. سیاست گذاران مسئول این استراتژی‌ها یا داده‌های تاریخی ‌را ندیده میگیرند و یا اصولا نادانند, چرا که تحریم‌های گسترده اقتصادی که شامل تحریم کامل اقتصادی و تجاری باشند در عمل بطور تاریخی ‌از رسیدن به هدف تغییر رژیم و یا تغییرسیاست‌های رژیم‌ها به دموکراسی خبر نمیدهند.

ابزار شکست

برخی‌از محققین موفقیت‌های محدودی را در تحریم‌ها ثبت کرده اند. یک تحقیق که بطور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد وسیله گری کلید هافباور، جفری شوت و کیمبرلی آن الیوت انجام شده و نشان میدهد که از ۱۱۶ مورد از سال ۱۹۱۴ تا کنون ۳۴% موفق بوده اند[1]. مطالعه دقیقتر این موارد اما نشان میدهد که تعداد کمتری در واقع موفق بوده اند. رابرت پایپ به طور مثال معتقد است که از ۴۰ مورد گزارش شده فوق فقط ۵ مورد با تحریم گسترده به نتیجه رسیده اند و بقیه به نحوی با تهدید نظامی و یا اعمال تحرکات نظامی به نتیجه رسیده اند و نه فقط با تحریم‌های اقتصادی و تجاری. پایپ از جمله می‌‌افزاید که تحریم‌ها در واقع به تحرکات نظامی انجامیده اند نه آنکه جایگرین برخورد نظامی باشند [2]. سایر تحقیق‌ها نیز تاکید دارند که تحریم‌های گسترده احتمال درگیری نظامی را افزایش داده اند[3].

تحقیق جدیدتری که وسیله کلیف مورگان، نوین باپت و والنتین کروستف انجام شده ۸۸۸ مورد تهدید به تحریم و یا اعمال تحریم را در بین سالهای ۱۹۷۱ و ۲۰۰۰ ازمایش کرده است که حاوی نتایج خوشبینانه تری است و ۳۹.۵% در تحریم های یک جانبه و ۵۴.۸% در تحریم های چند جانبه موفقیت نشان می دهد[4]. این تحقیق اما طیف گسترده ای از تحریم های محدود تا محاصره اقتصادی همه جانبه و تمام عیار را شامل می شود. تفاوت عمده در بین این انواع ان است که تحریم های محدود فقط یک کالای خاص و یا بخش بخصوصی را شامل می شوند و امکان صادرات و واردات یک کالا و رشته را هدف می گیرند بی انکه به محاصره کامل اقتصادی یک کشور دست بزنند.

داده های مجموعه ی تهدید به تحریمها و تحریم های اعمال شده اقتصادی ”(TIES) The Threat and Imposition of Economic Sanctions database” نشان می دهند که تحریم های گسترده و محاصره گونه شانس کمتری برای موفقیت در کسب اهداف اولیه را دارند. داده مجموعه ی (TIES) شامل ۳۶۵ مورد تحریم های محدود است که از آن ۱۳۸ مورد وسیله ایالات متحده اعمال شده اند. از آن میان بطور تعجب آوری فقط ۴ مورد یعنی کم تر از ۳% به نتیجه تعیین شده رسیده اند. این چهار مورد شامل تحریم ونزوئلا برای اصلاح مشکلات زیست محیطی و مابقی درباره کره جنوبی، هند و اتحادیه اروپا برای ترمیم سیاست های تجاری بوده اند.

کشورهایی که هدف تحریم همه جانبه و محاصره اقتصادی قرار گرفته اند از ان هم موفقیت کمتری نشان داده اند. داده مجموعه (TIES) از ۳۳ مورد تحریم کامل اقتصادی بر ۲۳ کشور, که ۱۲ مورد از آن را ایالات متحده صادر نموده, فقط در ۳ مورد موفقیت نشان می دهد که مطالعه دقیق, آن ۳ را هم بحث برانگیز نشان داده است[5].

نمونه اول محاصره اقتصادی پاناما است که در سال ۱۹۸۷ برقرار شده و قرار بود به سرنگونی رژیم مانوئل نوریگا بیانجامد ولی پس از دوسال محاصره باعث نابودی اقتصاد شکننده کشور شده اما تاثیر کمر شکنی بر ثروت رهبری حکومت نوریگا نگذاشت, که به واسطه ارتباط با کارتل های مواد مخدرهم چنان پابرجا مانده بود. از سوی دیگر مردم پاناما تحت فشار و تضییقات جانفرسا قرار داشتند نا سرانجام با اشغال نظامی آمریکا در سال ۱۹۸۹ و دستگیری نوریگا به حکومت او پایان داده شد[6].

مورد دوم تحریم ۳ ساله از۱۹۹۱-۱۹۹۴ هائیتی را ازموده است که باز هم قرار بوده به سقوط رژیم بیانجامد اما شواهد حاکی است که با وجود تخریب دهشتناک اقتصادی و وضع زندگی مردم باز هم اشغال نظامی با تصویب سازمان ملل بود که به فرار فرمانده نظامی کشور ژنرال راول سدراس انجامید[7].

نمونه سوم هم در کمال تعجب از تحریم ۹ ساله ۱۹۸۹تا ۱۹۹۸ ایران حکایت دارد که قرار بود به اصلاح رفتار جمهوری اسلامی بیانجامد و وضع کنونی رابطه دو کشور عملا شاهد عدم موفقیت آن است.

تحریم های گسترده اقتصادی و دموکراسی – چهار نمونه

در حالیکه تحریم‌های اقتصادی به ندرت موفق به تغییر رژیم‌ها شده اند یک سوال همچنان باقی‌است; آیا تحریم‌ها در دمکراتیزه کردن محیط‌های اجتمایی‌موفق بوده اند؟ پاسخ به این سوال لزوما مثبت نیست، از ۳۵ حکومت دیکتاتوری که به سیستم‌های دموکراتیک متحول شدند فقط یک مورد آفریقای جنوبی تحت تحریم‌های گسترده موفق شد[8].

حتی در آفریقای جنوبی هم دقیقا مشخص نیست که آیا تحریم‌های گسترده در استحاله رژیم به دموکراسی مؤثر بود و یا باعث طولانی تر شدن اپارتاید گردید. متس لوندهال، اقتصاد دان، از جمله پیشنهاد می‌کند که تحریم‌ها در آفریقای جنوبی با هدف گرفتن بخش صنعتی به عمر اپارتاید وابسته به اقتصاد کشاورزی افزوده است. او معتقد است که تحریم سرمایه گذاری، تجارت و نفت بر بخش صنایع تاثیر منفی‌ بیشتری گذاشتند و در نتیجه ناخود آگاه به پیشرفت کشاورزی از طریق افزایش اشتغال غیر متخصص انجامیدند. لوندهال میگوید که اگر سرمایه گذاری در صنایع پیشرفت کرده بود به طور طبیعی‌پایان رژیم اپارتاید زودتر فرا می‌رسید، چرا که رژیم اپارتاید به دلیل وابستگی به کشاورزی بالطبع از انبوه کارگران غیر متخصص استفاده میکرد در حالیکه تحریم‌ها افزایش کارگران متخصص را که شانس بیشتری برای تبدیل شدن به طبقات میانی جامعه و در نتیجه افزایش مطالبات دموکراتیک داشتند محدود کرده بود[9]. بنابرین می‌‌بینیم که حتا در آفریقای جنوبی هم که به عنوان موفق‌ترین مورد موفقیت محاصره اقتصادی شناخته میشود در بهترین حالت در مورد اثر تحریم‌های گسترده جای بحث باقی‌است.

از ۳۴ کشور که دمکراتیزه شده اند، در ۲۰ مورد تحریم‌های محدود اعمال شده بود[10]. با وجود آنکه تحریم‌های محدود به نظر می‌رسد که شانس بهتری برای تغییر به دموکراسی دارند، نگاه دقیقتر حاکی‌از آن است که در بسیاری مواقع تحریم‌ها مستقیما به دموکراسی نیانجامیده اند. چهار نمونه در ادامه آمده اند اما داستان‌های مشابه‌ای را در آرژانتین، برزیل، کلمبیا، جمهوری دمینیکن، ال‌سالوادر، گواتمالا، اندونزی، پاناما، پاراگویه، پرتغال، تایوان، تایلند، و اوکراین هم میتوان یافت.

اولین نمونه مربوط به تحریم‌هایی‌است که ایالت متحده برای بازگشت دموکراسی از سال ۱۹۷۵ بر شیلی اعمال نمود. تحریم صدور سلاح به شیلی تا سال ۱۹۸۹ ادامه یافت اما هم زمان ایالات متحده کمک‌های اقتصادی هم به دیکتاتوری نظامی شیلی ارائه نمود. تحریم‌ها نه کامل بود و نه بطور‌مستمر اعمال شد. توسعه اقتصادی دوران ژنرال پینوشه اثر تحریم‌ها را کاهش داد و حس اعتماد به نفس را چنان در پینوشه بالا برد که وی در سال ۱۹۸۰ قانون اساسی‌ را تغییر داد و برای تضمین رهبری خود در ۱۹۸۸رفراندمی را برگزار نمود که سر انجام با شکست در آن به خروج وی از قدرت انجامید; در سال ۱۹۹۰ دموکراسی به شیلی بازگشت.

کره جنوبی یکی دیگر از کشورهای با اقتصاد قوی بود که در اثر تحریم ها ی محدود اعمال شده در دهه های ۷۰ و ۸۰ نه تغییر عمده ای در سیاست های تجاری اش پدیدار گشت و نه تحریم ها توانست ضربه مهلکی بر اقتصاد و یا سیستم سیاسی اش وارد آورد. در هر صورت شکنجه و کشته شدن یک دانشجوی معترض بود که سرانجام به اعتراضات گسترده و جنبش دموکراسی خواهی ۱۹۸۷ انجامید[11]. بطور مشخص نه کارتر و نه ریگان تحریم ها را به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کره جنوبی تحت حاکمیت دیکتاتوری بکار نبرده بودند.

تحریم ها در اروگوئه هم بطریق مشابه تاثیر گذار نبودند. در ۱۹۸۴ یک اعتصاب فراگیربه هفده سال حکومت دیکتاتوری خاتمه داد در حالیکه سال ها تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده نتوانست به چنین هدفی دست یابد. تحریم های محدود در سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر اعمال شده بود اما شکنجه تا زمانی که در سال ۱۹۸۵ تغییرات دموکراتیک در اروگوئه بوقوع پیوست همچنان ادامه یافت[12]. همچنین باید توجه داشت که حکومت دیکتاتوری بیشتر به اقتصاد کشور لطمه زد تا تحریم های محدود.

و بالاخره انقلاب ۱۹۸۹ در رومانی زمانی آغاز شد که اغتشاشات سیاسی بین اعضای حزب کمونیست اعتراضات تیمیورا به یک انقلاب منتهی شد که با سقوط حکومت و اعدام نیکولای چائوشسکو سرانجام یافت. داده مجموعه ی TIES از دوازده مورد تحریم رومانی در فاصله سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۱ خبر می دهد که شامل یکسال محاصره اقتصادی گسترده رومانی در سال ۱۹۸۰ وسیله امریکا است[13]. تحریم های محدود روابط تجاری رومانی را مختل نمود اما در شکستن رفتار رژیم موفق نبود. اعتراضاتی که رژیم جایگزین اما سرکوبگرجدید را هم تنها نگذاشت حکایت از نوعی ماهیت ریشه دار و از پایین به بالای مردم سالارانه در میان مردم داشت و نه ریشه در اثار تحریم های مکرر. در خاتمه باید متذکر شد که به علت عدم محرز بودن تاثیرات عکس العملی تحریم ها نمی توان بطور قطع و یقین این تحریم ها را مسبب تغییرات دموکراتیک در این کشور ها دانست ضمن انکه انان را مانع وقوع تغییرات هم نمی توان بشمار آورد[14].

تقویت دیکتاتوری

میتوان دید که دیکتاتوری‌ها تحریم‌های خارجی ‌را صرف نظر از هزینه شدید اقتصادی آن بر عوام برای تحکیم کنترل خود بر قدرت استفاده میکنند .در حالیکه شواهد محدودی مو جود است که پیشنهاد کند تحریم های گسترده لزوما تغییر به دموکراسی را تسهیل می نمایند، دلایلی هم موجوداست که نشان میدهند تحریم‌ها تاثیر منفی بر بهبود اوضاع حقوق بشری دارند و به همین طریق به تداوم دیکتاتوریها کمک می نمایند. بخش قابل توجه ای از مطالعات موجود بر نحوه استفاده دیکتاتوری های حاضر از تحریم های گسترده برای تعمیق کنترل بر قدرت و تاثیرانان وهزینه های اقتصادی تحریم ها بر جوامع مفعول متمرکز شده است[15].

دانیل درزنر، محقق علوم سیاسی، اظهار می دارد که تحریم های گسترده اقتصادی نه فقط فشار بر گروه های ضعیف را افزایش می دهند بلکه حکومت های تحت تحریم غالبا موفق می شوند که با سوء استفاده از تحریم ها سود سرشاری را به عوامل تحت الحمایه خودی عرضه نمایند[16].

دیوید لکتزیان و مارک سویا، کارشناسان تحریم های اقتصادی و تخاصمات بین المللی، اعمال تحریم های گسترده بر کشورهای غیردموکراتیک را توصیه نمی کنند، چرا که اثر فشار اقتصادی ناشی از این تحریم ها بیشتر به قشر های جامعه منتقل می شود و به دیکتاتوری ها امکان می دهد که با کمک های محدود بتوانند به خرید اقشار تحت فشار بپردازند و وابستگی ایشان را به خود تعمیق نمایند[17].

رونالد وینتروب، اقتصاددان، با تحقیق ارتباط مستقیم بین وضعیت اقتصادی و سرکوب ازادی های مدنی ثابت می کند که حکومت های توتالیتر از سرکوب های مدنی به عنوان یک استراتژی سیاسی استفاده می نمایند. وی اظهار می دارد که اگر به علت تحریم ها اقتصاد در جامعه به سمت منفی حرکت کند کاهش وفاداری اقشار وابسته به رژیم لزوم سرکوب های سیاسی را ناگزیر می نماید. مدل اقتصادی وینتروب در ضمن نشان می دهد که بهبود وضعیت اقتصادی در کل با کاهش سرکوب سیاسی همراه است چرا که افزایش توانایی رژیم برای خرید وفاداری مردم اعتماد بنفس آن را به پایداری بیشتر می کند[18]، حقیقتی که در مورد سقوط رژیم ژنرال پینوشه در شیلی خود را نشان داد.

ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی، بر اثار منفی تحریم ها در هائیتی، پاکستان و بوسنی تاکید می نماید تا خطرتحریم های گسترده و محاصره اقتصادی را نشان دهد. تحریم ها می توانند به کنترل حکومت ها بر قدرت اقتصادی و سیاسی مشروعیت دهند و ادامه تعمیق نفوذ و قدرت ایشان را تضمین نمایند[19]. این فرضیه در مورد ایران بطور واضح عمل نموده و توسعه تحریم ها به نابودی بخش خصوصی و دولتی نمودن اقتصاد و کنترل حکومت بران انجامیده است.

در پایان، دانیل بایمن، رئیس بخش تحقیقات مرکز سابان برای سیاست در خاورمیانه، تحریم ها را به ویژه در ارتباط با عراق سیستم پیچیده تخریبی تعریف می کند ،میدانیم که صدام حسین با سوء استفاده از تحریم ها توانست از منافع فراوان در بازار سیاه برای افزایش وفاداری طرفداران خویش و ثبات رژیم استفاده کند [20]. بایمن ادعا می کند که راهبرد اعمال فشار بر علیه رژیم های مقاوم باید دقیقا بخش هایی از رژیم را هدف قرار دهند که خسارات ناشی از آن قابل انتقال به مردم عادی نباشد[21]. تحریم های هوشمند نیز که شامل تحریم های محدود و مشخصی هستند که فشار را بر بخش های ویژه ای از حکومت قرار می دهند، می توانند روش اعمال تحریم کشور ها علیه یکدیگر را متحول کنند. اما در عمل راهکارهای بسیار محدودی برای اعمال فشار بر حکومتیان بی انکه اقشارعمومی مردم را هدف قرار دهد وجود دارد[22].

شناسه دموکراسی واحد اطلاعات اکونومیست ۲۰۱۰ نشان می دهد که از ۸۸ رژیم غیر دموکراتیک در جهان ۶۳ کشور،۷۱% ، تحت نوعی تحریم بوده اند[23]. ۱۲ از این لیست- برمه، کوبا، ایران، عراق، لیبریا، لیبی، نیجریه، کره شمالی، سودان، سوریه، ویتنام و زیمبابوه همه تحت محاصره گسترده و طولانی اقتصادی، تجاری، مالی و نفتی بوده اند. هر ۱۲ توانسته اند سالها محاصره اقتصادی را بدون هیچ تغییر به دموکراسی تحمل نمایند. از سوی دیگر از ۳۵ کشور که از سال ۱۹۵۵تا کنون به دموکراسی تحول یافته اند[24] بجز یکی همه به این تحول بدون تحریم گسترده اقتصادی دست یافتند[25].

سرانجام

تحقیقات بیشتری لازم است تا اثر منفی تحریم های گسترده و محاصره اقتصادی را بر دموکراتیزاسیون در حکومت ها مطالعه وثبت نماید. داده های موجود به هر حال پیشنهاد می کنند که گروه های صادق ومایل به تعمیم دموکراسی باید در تشویق تحریم های گسترده در مبارزه با رژیم های اقتدارگرا بسیار محتاط باشند. این داده ها گواه بر آن است که نه تنها رژیم های دیکتاتوری در صورت مواجهه با تحریم های گسترده توانسته اند ان را به سود خویش و برای خرید وفاداری طرفدارانشان بکار ببرند، بلکه در هیچ یک از نمونه های تحول به دموکراسی موجود تحریم های گسترده اقتصادی درگیر نبوده اند.

در خاتمه باید گفت که گرچه این اطلاعات ممکن است مورد علاقه قانونگذاران کشور هایی که هم اکنون در حال تصویب این تحریم ها هستند، تا با احساس خوش بگویند که کاری انجام داده اند، نباشد اما حقیقت نا خوشایند ان است که گروه های سیاسی علاقمند به تحول به دموکراسی در کشورهای مورد هدف نباید انتظار داشته باشند که از این راهکارها سرنوشت مطلوبی نصیب ایشان خواهد گشت.

§ Blunt Instrument - Sanctions Don’t Promote Democratic Change
Boston Review - Natasha Bahrami and Trita Parsi, Ph.D.: http://www.bostonreview.net/

[1] Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, and Kimberly Ann Elliott, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy (Washington, D.C.: Institute of International Education, 1990). The most recent edition of the study claims to reflect revisions from applicable critiques of earlier work, yet maintains sanctions’ success in nine cases that were disputed as military conquests and two cases of U.S. sponsored coups. Furthermore, the revised edition upholds the same success rate of sanctions despite removing twenty disputed cases and statistically indicating that economic sanctions cases imposed after 1989 were less successful in achieving policy objectives than prior cases, suggesting the diminishing effectiveness of the tool.

[2] R.A. Pape, Presentation given in the U.S. Senate for National Iranian American Council (Washington, D.C., October 4, 2011).

[3] David J. Lektzian and Christopher M. Sprecher, “Sanctions, Signals, and Militarized conflict,” American Journal of Political Science 51 (2007):415–431.

[4] T. Clifton Morgan, Navin Bapat, and Valentin Krustev, “The Threat and Imposition of Economic Sanctions, 1971–2000,” Conflict Management and Peace Science 26 (2009): 92–110.

[5] Morgan, Bapat, and Krustev, “The Threat and Imposition of Economic Sanctions, 1971–2000,” 92–110.

[6] Joseph G. Gavin III, “Economic Sanctions: Foreign Policy Levers orSignals?,” Cato Policy Analysis 124 (1989).

[7] Eric E. Schmitt, “U.S.Backed on Possible Invasion of Haiti,”New York Times, August 31, 1994, A8.

[8] The 35 states that transitioned to democracy include Argentina, Benin, Brazil, Bulgaria, Czechoslovakia, Chile, Columbia, Croatia, Dominican Republic, El Salvador, Ghana, Greece, Guatemala, Guyana, Hungary, Indonesia, Kosovo, Lesotho, Mali, Mexico, Mongolia, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, South Africa, South Korea, Spain, Taiwan, Thailand, Ukraine, and Uruguay. Jay Ulfelder and Michael Lustik, “Modeling Transitions to and from Democracy,” Democratization 14 (2007): 351–387.

[9] Mats Lundahl, “Economic Effects of a Trade and Investment Boycott Against South Africa, ”The Scandinavian Journal of Economics 86 (1984): 68–83.

[10] Argentina, Brazil, Chile, Columbia, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Lesotho, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, South Korea, Taiwan, Thailand, Ukraine, and Uruguay had endured limited economic sanctions.

[11] James H. Fowler, “The United States and South Korean Democratization, ”Political Science Quarterly 114 (1999): 265.

[12] Samuel Chavkin, “Uruguay Under Civilian Rule: The Rough Road Back to Democracy,” The Nation 242 (1986):199–202.

[13] Morgan, Bapat, and Krustev, “The Threat and Imposition of Economic Sanctions, 1971–2000,” 92–110.

[14] Donald G. McNeil, Jr., “Romania’s Revolution of 1989: An Enduring Enigma,” New York Times, December 31, 1999: A4.

[15] Johan Galtung, “On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia, ”World Politics 19 (1967): 378–416.

[16] D.W. Drezner. An analytically eclectic approach to sanctions and nonproliferation in Etel Soligen, ed., Sanctions, Statecraft, and Nuclear Proliferation (New York: Cambridge UP, 2012).

[17] David Lektzian and Mark Souva, “An International Theory of Sanctions Onset and Success,” Journal of Conflict Resolution 51 (2007): 848.

[18] Ronald Wintrobe, “The Tinpot and the Totalitarian: An Economic Theory of Dictatorship,” The American Political Science Review 84 (1990): 849.

[19] Richard N. Haass, “Sanctioning Madness,” Foreign Affairs 76 (1997): 78–81.

[20] Daniel Byman and Matthew Waxman, The Dynamics of Coercion: American Foreign Policy and the Limits of Military Might (New York: Cambridge UP,2002).

[21] Daniel Byman and Jennifer Lind, “Pyongyang’s Survival Strategy: Tools of Authoritarian Control in North Korea,” International Security 35 (2010): 44–74.

[22] D.W. Drezner. An analytically eclectic approach to sanctions and nonproliferation in Soligen, ed., Sanctions, Statecraft, and Nuclear Proliferation (New York: Cambridge UP, 2012).

[23] Authoritarian and hybrid regimes based on the The Economist Intelligence Unit’s “Democracy Index 2010”: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, China, Comoros, Republic of the Congo, Democratic Republic of Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mauritania, Morocco, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Togo, Turkey, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, and Zimbabwe. Based on sanctions listed in Appendix 1A of Hufbauer, Schott, and Elliott, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, China, Democratic Republic of Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Malawi, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Russia, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Togo, Turkey, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, and Zimbabwe all endured economic sanctions.

[24] Ulfelder and Lustik, “Modeling transitions to and from democracy.” 351–87.

[25] Based on the The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2010Fully democratic and flawed democracies: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Belize, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria, Canada, Cape Verde, Chile, Columbia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, East Timor, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guyana, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kosovo, Latvia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Ukraine, United Kingdom, United States and Uruguay. Based on the The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2010, Ulfelder (2007), and Appendix 1A of Hufbauer et.al. (1990), Argentina, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, Columbia, Croatia, Czechoslovakia, Dominican Republic, El Salvador, Ghana, Greece, Guatemala, Guyana, Indonesia, Kosovo, Lesotho, Mali, Mexico, Mongolia, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, South Korea, Spain, Taiwan, Thailand, Ukraine and Uruguay transitioned to democracy without the use of broad economic sanctions. South Africa was the only state that endured broad economic sanctions and still transitioned to democracy.