سندي كه مصري‌ها را دوباره به التحرير كشاند
ترجمه: محمدعلي عسگري
Mon 21 11 2011
روزنامه شرق: از چندي پيش در مصر سندي تحت عنوان «مبادي قانون اساسي» منتشر شد كه خيلي‌ها به ويژه نيروهاي اسلام‌گرا را برآشفت. ابتدا اين علي‌السلمي معاون نخست‌وزير در امور سياسي بود كه سند يادشده را در اختيار احزاب وفد و الحريه و العداله و النور قرار داد. بعد اين سند كه به سند السلمي معروف شد به رسانه‌ها كشيده شد و مورد نقد و تحليل صاحب‌نظران قرار گرفت. همين نقد و نظرها بود كه موجب تعديل برخي از بندهاي آن به ويژه بند 9 و 10 اين سند شد كه به طور خاص اختياراتي را به نظاميان مي‌داد. برخي با انگشت گذاشتن بر اين بندها مدعي شدند كه شوراي نظامي حاكم با طرح اين سند قصد مصادره دستاوردهاي انقلاب را دارد. در اين ميان اسلام‌گرايان نيز حملات شديدي را عليه اين سند شروع كرده و آن را متهم به در نظر نگرفتن اصول متقن شريعت كردند. در همين حال برخي از شخصيت‌هاي ملي و موجه مصر نيز آن را براي آينده لازم دانستند زيرا به اعتقاد آنها ممكن است در مجلس آينده گروهي خاص قدرت را به دست گرفته و انقلاب را از اهدافش منحرف سازند. همين اظهارات و تناقضات بود كه سند السلمي را به يك موضوع مهم و حياتي در زندگي سياسي و اجتماعي مردم مصر تبديل كرد و دوباره آنها را به ميدان التحرير كشاند. آنچه مي‌خوانيد بخش اصلي متن اين سند است. بخش‌هاي ديگر به تركيب مجلس موسسان آينده يا نحوه تشكيل احزاب اختصاص دارد كه از حوصله اين مختصر بيرون است.
با افتخار به مبارزه تاريخي ما در راه آزادي و عدالت و برابري و حاكميت ملي و صلح بشريت و با الهام از تمدني انساني كه تقديم كرده‌ايم و با درك چالش‌هايي كه در راه سازندگي و تحكيم دولت قانون با اصول شهروندي و دموكراتيك مدرن آن پيش روي ماست و با تاكيد بر اينكه ملت سرچشمه قدرت بوده و به هيچ‌وجهي نمي‌توان اراده‌اش را با تدوين اصول فراقانوني و غيرقابل تغيير مصادره كرد و نيز به دليل تضمين تحقق اهداف انقلاب مصر كه در تاريخ بيست و پنجم ژانويه 2011 رخ داد و در پي آزادي و كرامت انساني و عدالت اجتماعي بود و نيز با الهام گرفتن از روح اين انقلاب كه همه مصري‌ها را اعم از هر طايفه‌اي يكپارچه كرد و نيز با احترام به ارواح شهدا و فداكاري‌ها و مبارزات ملت بزرگ ما در انقلاب‌هاي مكرر خود مبادي قانون اساسي را براي دولت جديد مصر اعلام مي‌كنيم كه اين متن آن است.
الف: مبادي اساسي:
1- جمهوري عربي مصر يك دولت شهروندي دموكراتيك و بر مبناي حقوق شهروندي و حاكميت قانون بوده و به كثرت‌گرايي احترام مي‌گذارد و آزادي و عدالت و برابري را تضمين مي‌كند و فرصت‌هايي برابر را براي همه شهروندان بدون هيچ‌گونه تفاوتي يا تمايزي قايل است و ملت مصر بخشي از امت عربي به حساب مي‌آيد كه در راه تحقق اهداف فراگير و يكپارچگي آن فعاليت مي‌كنند.
2- اسلام دين دولت و زبان عربي زبان رسمي آن است و اصول شريعت اسلامي منبع اصلي قانونگذاري بوده و غيرمسلمانان نيز در مسايل شخصي و امور ديني تابع شرايع خودشان هستند.
3- حاكميت در مصر تنها از آن ملت است و مردم منشأ قدرت هستند كه آن را از طريق رفراندوم يا انتخابات سالم و تحت نظارت قوه قضاييه ابراز مي‌كنند. انتخابات مطابق با نظامي بايد باشد كه تضمين‌كننده حق نمايندگي براي شهروندان بدون در نظر گرفتن هيچ‌گونه تمايز يا تبعيضي است.
4- نظام سياسي دولت، جمهوري دموكراتيك و مبتني بر توازن بين قوا و گردش مسالمت‌آميز قدرت است. تاسيس احزاب سياسي با اعلام آن صورت مي‌گيرد، مشروط بر اينكه عضويت در آنها مبتني بر گرايش‌هاي ديني يا جغرافيايي يا عرفي يا طايفه‌اي يا گروهي يا هر مرجعيت ديگري نباشد كه با حقوق و آزادي‌هاي اساسي مطرح‌شده در اين اعلاميه تناقض داشته باشد.
5- حاكميت قانون اساسي حكمروايي در دولت است و قواي اساسي و اشخاص اعتباري چه به صورت عمومي و خصوصي و همه شهروندان بدون هيچ‌گونه تمايزي تابع قانون بوده و قوه قضاييه داراي استقلال بوده و تضمين‌كننده اساسي اصل تابعيت دولت و نهادهاي آن نسبت به قانون و تحقق عدالت براي همه شهروندان است.
6- اقتصاد كشور بر مبناي توسعه همه‌جانبه و مداوم است كه به منظور تحقق رفاه اجتماعي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي شهروندان و تشويق سرمايه‌گذاري و حمايت از رقابت آزاد و منع رفتارهاي انحصارطلبانه و مضر و حمايت از مصرف‌كنندگان و تضمين‌كننده عدالت در توزيع منافع توسعه بين همه شهروندان است. دولت خود را ملزم به حمايت از مالكيت عمومي در امور ملي و ساير ثروت‌ها و درآمدهاي طبيعي و اراضي و ميراث مادي و معنوي كشور مي‌داند.
7- رودخانه نيل شريان زندگي مردم مصر و سرزمين كنانه است. دولت خود را ملزم مي‌داند آن را به خوبي اداره كرده و از آلودگي و تجاوز ديگران مصون بدارد و بهره‌وري از آن را بالا برده و از حقوق تاريخي مصر بر اين رودخانه حفاظت كند.
8- مصر بخشي از قاره آفريقا بوده و در جهت پيشرفت اين قاره و تحقق همكاري بين ملت‌ها و تكامل منافع آنها گام برمي‌دارد. در عين حال مصر بخشي از جهان اسلام بوده و از مسايل آن دفاع مي‌كند و در جهت تحكيم منافع مشترك ملت‌هاي مسلمان تلاش مي‌كند. اين كشور به نقش اصيل خود در تمدن بشري افتخار مي‌كند و با رويكردي مثبت در جهت تحقق صلح جهاني و تقويت اصول عدالت و حقوق بشر و همكاري بين دولت‌ها و ملت‌ها گام برمي‌دارد.
9- اين تنها دولت است كه نيروهاي مسلح را تاسيس مي‌كند و اين نيروها در اختيار مردم بوده و ماموريت‌شان حمايت از امنيت ميهن و استقلال آن و حفظ وحدت و حاكميت بر تمامي اراضي آن بوده و هيچ گروهي يا جماعتي يا حزبي حق تاسيس تشكيلات نظامي يا شبه‌نظامي ندارد.
ب: حقوق و آزادي‌هاي عمومي
10- كرامت انساني حق اصلي و طبيعي هر انساني بوده و همه شهروندان مصر در برابر قانون و تكاليف عمومي آزاده و برابر هستند. هيچ‌گونه تبعيضي به دليل نژاد يا تبار يا زبان يا دين يا عقيده يا ثروت يا جايگاه اجتماعي يا آراي سياسي يا معلوليت يا غيره بين آنها نيست و مي‌توان به صورت مكتوب براي برخي از گروه‌هاي نيازمند حمايت امتيازاتي را قايل شد.
11- دولت آزادي عقيده و آزادي كنش‌هاي ديني و شعاير مذهبي را تضمين مي‌كند و از اماكن عبادي حراست مي‌كند.
12- تابعيت مصري حق اساسي همه شهروندان بوده و نمي‌توان تابعيت هيچ شهروندي را حذف يا او را از كشور تبعيد كرد يا از بازگشت به آن ممنوع ساخت مگر به حكم قضايي كه دليل آن را بيان كند.
13- آزادي بيان و نظر و آزادي مطبوعات و رسانه‌ها تضمين شده است. مادام كه به حريم زندگي فردي و حقوق ديگران و اصول اساسي جامعه مصري خدشه‌اي وارد نكرده باشد. اعمال هرگونه سانسور بر رسانه‌ها يا مصادره آنها يا تعطيلي‌شان ممنوع است مگر به موجب حكم قضايي با دليل روشن و براي مدتي مشخص.
14- هر فردي حق آگاه شدن و گردش اطلاعات و انتشار آنها و حق مشاركت در حيات فرهنگي و هنري با اشكال گوناگون و متنوع آنها را دارد و دولت آزادي‌هاي علمي و آكادميك و بحث‌هاي علمي و ابداع و ابتكار و استقلال دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي را تضمين مي‌كند.
15- هر فردي حق دارد در حيات خصوصي و مراسلات و گفت‌وگوهاي تلفني و تماس‌هاي الكترونيكي و اطلاعاتي و غيره از جمله وسايل ارتباطي از احترام برخوردار باشد و نمي‌توان اين امور را تحريم يا مقيد يا مصادره كرد مگر به حكم قضايي با دليل و براي مدتي مشخص.
16- هر شهروندي از حق اقامت و انتقال برخوردار بوده و نمي‌توان او را بازداشت يا تجسس يا زنداني كرد يا آزادي‌هاي شخصي‌اش را جز به دستور قضايي ازپيش صادرشده گرفت. هيچ‌گونه جريمه يا مجازاتي مگر به موجب متن قانوني وجود ندارد و هر متهمي تا زمان اثبات محكوميتش در دادگاه‌هاي صالحه و در برابر قاضي بي‌گناه تلقي مي‌شود و نمي‌توان شهروندان را در برابر هرگونه دستگاه قضايي فوق‌العاده يا نظامي محاكمه كرد، مگر در جرايم نظامي مرتبط با نيروهاي مسلح.
17- مالكيت خصوصي مصون است و نمي‌توان جز با حكم قضايي و در مقابل پرداخت غرامت عادلانه خدشه‌دار كرد و مالكيت خصوصي به همراه مالكيت عمومي و تعاوني در جهت توسعه اقتصاد ملي كاربرد دارد.
18- حق كار براي همگان تضمين شده است. دولت در جهت تامين فرصت‌هاي شغلي براي همه شهروندان بدون درنظرگرفتن هيچ‌گونه تبعيضي تلاش کرده و خود را ملزم به ايجاد حداقل دستمزدها به‌گونه‌اي می‌کند كه تامين‌كننده سطح زندگي شهروندان و متناسب با حرمت بشري آنها باشد و هر شهروندي در صورت داشتن شرايط لازم حق بر عهده گرفتن مشاغل عمومي را دارد.
19- هر شهروندي حق داشتن يك زندگي امن و محيطي پاك و خالي از آلودگي را دارد. حق داشتن غذاي سالم و مسكن و مراقبت‌هاي بهداشتي و انجام امور ورزشي و حق بيمه در هنگام بيكاري و بيماري و ناتواني و پيري مطابق با اقتضاي عدالت و برابري اجتماعي دارد.
20- هر شهروندي حق آموزش دارد و دولت خود را ملزم به تامين شرايط آموزشي در نهادهاي مربوطه به صورت رايگان مي‌داند و در جهت تضمين بهبودي آنها به منظور سرمايه‌گذاري در يك انقلاب بشري تلاش مي‌كند. آموزش اساسي دست‌كم براي همه الزامي است و دولت بر همه نهادهاي آموزشي عمومي و خصوصي و داخلي نظارت مي‌كند تا وابستگي و هويت و فرهنگ و ميهن‌پرستي جامعه حفظ شود.
21- همه شهروندان حق تاسيس سنديكاها و اتحاديه‌ها و جمعيت‌ها و موسسات داخلي داشته و حق تجمع و تظاهرات مسالمت‌آميز دارند بدون اينكه مخل حقوق ديگران يا اصول و حقوق و آزادي‌هاي اساسي مطرح‌شده در اين اعلاميه باشد.
* ------------------------------
متن ماده‌هاي 9 و 10 پيش از تعديل:
9- اين تنها دولت است كه نيروهاي مسلح را تاسيس مي‌كند و اين نيروها در اختيار مردم بوده و ماموريت‌شان حمايت از امنيت ميهن و استقلال آن و حفظ وحدت و حاكميت بر تمامي اراضي آن بوده و هيچ گروهي يا جماعتي يا حزبي حق تاسيس تشكيلات نظامي يا شبه‌نظامي ندارد. شوراي عالي نيروهاي مسلح و نه هيچ نهاد ديگري حق نظر درباره همه آنچه مربوط به امور خاص نيروهاي مسلح است و بررسي بندهاي مربوط به بودجه آنها را داشته و به صورت يك رقم واحد در بودجه دولت در نظر گرفته مي‌شود، كمااينكه اين نهاد و نه هيچ نهاد ديگري حق موافقت با هرگونه قانونگذاري در مورد نيروهاي مسلح پيش از صدور آنها را دارد. رييس‌جمهور فرمانده عالي نيروهاي مسلح بوده و وزير دفاع فرمانده كل اين نيروها به حساب مي‌آيد. اين رييس‌جمهور است كه پس از موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح و مجلس ملت جنگ را اعلام مي‌كند.
10 – شورايي به نام «شوراي دفاع ملي» تاسيس مي‌شود كه رياست آن برعهده رييس‌جمهور بوده و در موارد خاصي و به منظور تامين استقلال و سلامتي كشور نظر مي‌دهد و قوانين اختصاصي ديگر را تبيين مي‌كند. دفاع از ميهن و خاك يك وظيفه مقدس است و سربازي اجباري و مطابق با قانون بوده كمااينكه بسيج عمومي نيز طبق قانون صورت مي‌گيرد.