جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!
روزشمار کارگری سه ماهه تیر، مرداد و شهریورسال ۱٣۹۰ - ۲۰۱۱
Mon 31 10 2011
امير جواهری لنگرودی
نگاه اجمالی به روز شمار کارگری
سه ماهه تیر- مرداد- شهریور
مشکلات و معضلات و آسیب های برجای مانده ازقبل موجودیت نظام سیاسی و ارتجاعی اسلامی ایران طی بیش از سه دهه و آنچه را که در برشماری روز شمار کارگری در همین سه ماهه ( تیر – مرداد – شهریور) آورده ام. بیش ازهرچیز معرف ستم طبقاطی حکومت ضد کارگری اسلامی ایران برپیکره عظیم چند ده میلیونی طبقه کارگر،تهیدستان شهری،نیروی میلیونی زحمتکشان روستایی ايران است؛ستمی که فزون طلبی و شعاع عمل آن گاها در لابلای مطبوعات دولتی نیز بازتاب پیدا می کند و می رود که تمامی شیرازه و ارکان نظام رازیر گیرد. آنچه مربوط به زندگی کارگران وبی چیزان جامعه مااست ازجمله: فشارهای اقتصادی و نداري،فقر و گراني،بی کاري، سرکوب سيستماتيک زنان به ويزه زنان کارگر،کودکان خیابانی کار،فشازبر اقلیت های ملی،مذهبی ودگرباشان جنسی استثمارشديدوتهديدها وسرکوب گریهای پليسی – امنيتی ازیکطرف،دستبرد به حقوق قانونی کارگران و سرکوب اعتصابات واعتراضات کارگران وبازداشتن آنان درامربرخورداری ازبرپایی تشکل مستقل صنفی و اقتصادی وبرسمیت نشناختن هرنوع اقدام آزاد ومستقل کارگران وزحمتکشان ازسوی دیگر،همه همه درجوهره این نظام ضدکارگری نهفته است ومدام دربرابر وسعت عمل نبرد طبقاتی همین نیروی اجتماعی کار،درحال تولید وبازتولیدشدن است.
درنظام جمهوری اسلامی،همه عوامل به خاطر فساد اقتصادی دولت ها وچيرگی روابط رانت خواري،کاست حاکم شکم باره درپهنه تمامیت جغرافیای ایران،دلالی انگلی و فسادتجاري نهفته وآشکار بازار،مافیای آقازاده هاو حضور نیروی چپاولگرسپاه در معاملات بزرگ بورس و برنده شدن آنها دربزرگترین مناقصه های سال،کنترل همه گمرکات و اسکله ها بدست سپاه،بازشدن بازوی سرکوبگر بسیج وخاصه دست نیروهای رده بالای بسیج درراه اندازی سلسله فروشگاههای زنجیره ای،سایت آفتاب پیشترگزارش کرده ونوشت " بسيج با۳۰۰ فروشگاه زنجيره‌ای واردعرصه توزيع کالا مي‌شود"،رژیم حاکم درکنار تمامیت این نیروی سرکوب،دربیش ازسه دهه حاکمیت اش،جامعه ايران را به ورطه ورشکستگی اقتصادی کشانده ونابرابری های اقتصادي – اجتماعی را همچنان وسعت می بخشند، درمقابل بیکار ماندن کارگران ورشدبحران اقتصادی حاصل ازبیکاری فزاینده هر کارگری با تعطیلی محیط کارش،همچنان بی پاسخ می ماند، بدین ترتیب فقرومحروميت، هرچه بيش تردرجامعه شدت يافته وفساد همه ارکان و ارگانیزم جامعه ما را به تباهی و انحطاط می کشدوبا شتاب به جلو می رود..
مطالبات بی پاسخ مانده کارگران و اعتراضات آنان:
دراین میان همه عناصرمربوط به مطالبات بی پاسخ مانده کارگران ازجمله: بازپرداخت حقوق های معوقه،لغو قراردادهای موقت وسفید امضاء و انعقاد قرارداد های مستقیم ودسته جمعی در همه مراکز صنعتی،تولیدی و خدماتی،برچیده شدن شرکت های پیمانکاری وحذف پیمانکار،برابری حقوق،جلوگیری ازتعطیلی مراکزتولیدی واخراج کارگران،افزایش دستمزد،ازادی زندانیان کارگر،آزادی تجمع و داشتن تشکل مستقل،پایان بخشیدن به بی حقوقی زنان کارگر،اعتراف آشکاری به رابطه مستقیم میان تبعیض جنسیتی- طبقاتی ونابرابری، پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی در شکل دستمزد ناعادلانه و کمترازهمکاران مرد، اخراج ازمحیط کاربه دلیل زن بودن ،پایان بخشیدن به بهره گیری ازکارکودکان وممنوع اعلام داشتن کارکودکان وکوهی ازمطالبات بی پاسخ مانده را با خود یدک می کشد... وهمچنان دنبال می نمایند.
دراخبارروزشمارکارگری فراهم آمده،ماهمچنان شاهد دهها حرکت اعتراضی و تجمعات با مضمون برسرپاسخ نگرفتن مطالبات کارگران نظاره گرمی باشیم ازجمله؛خبرهای مربوط به معلمان،پرستاران وتجمعات اعتراضی آنان برای دریافت مطالبات یکایک شان روبرو هستیم.بطوری که در آستانه باز شدن مدارس اعتراضاتی از جانب نمایندگان معلمان منتظر خدمتی و پیمانی درتهران دربرابر مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ومربیان مهد کودک دربرخی ازشهرستانها صورت گرفت،در این تجمعات صدها معلم تهرانی و همچنین نمایندگانی ازاستان کهگیلویه وبویراحمدی دربرابر مجلس دست به اعتراض زدند.ازدیگر نمونه ها باید همچنین از تجمعات اعتراضی پرستاران در بیمارستانهای شریعتی و امام خمینی در تهران هم یاد کنیم. برپایه خبر های انعکاس یافته در روز شمار کارگری آمده است :در تیر ماه و دریک حرکت اعتراضی پرستاران پیامک های ردوبدل شده به زیبا ترین شکل وضعیت دشوار پرستاران را دربرابر مصوبات مجلس و عدم اجرایی دولت نشان می دهد . مثلادر یکی از پیامکهای اعتراضی پرستاران آمده است" قانون تعرفه گذاری که دفن شد،یک قبر هم برای قانون ارتقای بهره وری آماده کنید." ویا "جسد مومیایی ٣ هزارسال پیش پرستاری پیدا شده که دردستش کاغذ پاپیروسی تحت عنوان به دنبال کاهش ساعت کاری، ضریب و تعرفه گذاری بوده است." این طنزتلخ بیش ازهرچیزی واگویای دشواری زندگی پرستاران ایران را نشان می دهد.
مجموعه این اعتراضات در بخشی از نیروی کار جامعه به وقوع پیوسته است که به صورت پیمانی وقراردادی کار می کنند. این اعتراضات حاکی از نارضایتی شدید در تمامی این بخش های کارگری است که بر پایه آمار موجود، تقریبا بیش از ۸۵ درصد نیروی کارما به صورت پیمانی کار می کند و همین نیرو عظیم دیگر ادامه وضعیت فعلی را چندان ممکن نمی داند و درست به خاطراین ناممکن بودن در وضعیت فعلی چنین به نظر می رسد که این اعتراضات به سادگی فروکش کردنی نیست ودیریازود دوباره وبشکلی هزار تو،دهن باز می کند. برابر آمار ارائه شده در رابطه با وضعیت نیروی کارگران قراردادی و موضوع دستمزدها و رشد بیکاری ارائه شده در روز شمار کارگری شهریور ما بیش از هرچیز،نشانه فلاکت زندگی این طبقه رنج وکار است . بطوری که بنا به گزارش سایت دولتی خبرگزاری کار ایران - ايلنا، رييس اتحاديه كارگران قراردادوپيمانى سراسر كشور فتح الله بیات اعلام كرد: در برخی از واحدهای توليدی،مزددريافتی كارگران قراردادی بين ۲۵۰ الی ٣۰۰ هزارتومان است.وی افزود: درحال حاضر، ۸۵ درصدازكارگران فعال در واحدهای توليدی كشور را كارگران قراردادی و پيمانی تشكيل می دهند. يک شنبه ۱٣ شهريور ۱٣۹۰معاون دبيرکل خانه کارگر هشدار داد: "درصورتی که منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود طی دو سال آينده با بحران بیکاری يک ميليون و ۵۰۰ هزارکارگرمواجه خواهيم شد." همين آمارها،به روشنی وضعيت دردناک طبقه کارگر ايران را نشان می دهد؛ وضعيتی که بيش از اين قابل تحمل نيست! ن هستیم. سقوط سطح زندگی کارگران و تمامی مزد حقوق بگیران سراسر کشور وزحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه جامعه هم فراگرفته ونگرانی جدی همه نیروهای مال اندیش جامعه ما را برانگیخته است. از پیامدهای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها،پیشبرد دستور عمل صندوق بین المللی پول وبانک جهانی گسترش پدیده فقر درابعادی دهشتناک وافزایش نرخ خط فقر است.
خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا ۱۸شهریور ماه در گزارشی اعلام نمود: عباس وطن پور (نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار) از افزایش ۲۰ درصدی نرخ خط فقر طی شش ماهه گذشته در کشور خبر داد و گفت: "نرخ خط فقر درکلان شهرهای کشور به۱میلیون و٦۰۰ هزار تومان برآورد شد..." در ادامه این گزارش وی تصریح نمود: "نابرابری ها در توزیع امکانات موجب افزایش نرخ خط فقر بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری(۱٣۹۰) نرخ خط فقر به نرخ۲ میلیون تومان افزایش یابد ... نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوار طی شش ماهه نخست سال جاری به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است. همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده اند.“.
پدیده فقر را همچنین می توان درعرصه هایی نظیر بهداشت،آموزش،حق تحصیل،گسترش فحشا واعتیادوبزهکاری های اجتماعی به وضوح مشاهده کرد. افزایش قیمت داروها و امکانات پزشکی، در کنار رشد معضل ترک تحصیل کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه از دیگر جلوه های فقر و افزایش نرخ خط فقط در کشور است. میلیون ها زحمتکش با سطح دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم نه تنها توان تامین غذای مناسب و کافی خود و خانواده هایشان را ندارند، بلکه قادر نیستند هزینه های سنگین تحصیل فرزندان خود را نیز بپردازنند. افزایش نرخ خط فقر به ۲ میلیون تومان در کلان شهرهای کشور به معنای ژرفش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد ملی در رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده و در تحلیل نهایی عبارتست از گسترش فقر در جامعه به بهای ثروت اندوزی یک اقلیت کوچک صاحب قدرت معنی می یابد که سر انجام و و به ناگزیر همان پیکار۹۹ % را در پی خواهد داشت.
بحث قراردادهای کارگری وسفید امضاء وشرکت های پیمانکاری وبیکاران:
می خواهم اشاره بدارم؛بهره کشی کارگران درچهارچوب تغییر وتحولاتی که طی سال های اخیر درامربکارگری کارگران در محیط های کارگری بخش های صنایع بزرگ،کارگاههای تولیدی وبخش خدماتی به اشکال کارگرقراردادی-کارگرقراردادسفیدامضاء- کارگرروزمزد- کارگربی قرارداد- کارگرساعتی-کارگرقراردادشفاهی وغیره ...تعاریف بهره کشانه ای ازاشتغال است .جداازاین مشکل محوری،موجودیت شرکت های پیمانی نیزازدیروز تابه امروز،بدل به معضلی شده که درتیتراساسی مطالبات کارگران برای بی پایه اعلام داشتن آن در صدر خواسته های تا به امروزاعلام داشته کارگران جاگرفته است.صف آرایی دو نیروی کار و سرمایه به شکلی نابرابر درمقابل یکدیگر،آنچنان خود را به مصاف کشیده اند که چشم انداز برجسته این رودرویی را همه ما ، طی اعتراضات،اعتصابات،سالها،ماهها،هفته های پیشین وازجمله در مبارزات دوره اخیر کارگران پیتروشیمی های ماهشهر – بندر امام و آبادان دیده ایم .
بنا به گزارش سایت دولتی خبرگزاری کار ایران - ايلنا،ازقول رييس اتحاديه كارگران قراردادوپيمانى سراسر كشور فتح الله بیات اعلام كرد:"... درحال حاضر، ۸۵ درصد ازكارگران فعال درواحدهای توليدی كشور را كارگران قراردادی وپيمانی تشكيل می دهند" ویا معاون دبيرکل خانه کارگر هشدار داد: "در صورتی که منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود طی دو سال آينده با بحران بیکاری يک ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر مواجه خواهيم شد." (خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، يکشنبه ۱٣ شهريور۱٣۹۰) همين آمارها،به روشنی وضعيت دردناک طبقه کارگر ايران را نشان می دهد؛ وضعيتی که بيش از اين قابل تحمل نيست!به این وضعیت باید افزود که در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون کارموجود،نسبت به اصلاح وضع موجود و حل مسئله قراردادهای کاری،هیچ توجه ای نشده بلکه به آن صراحت قانونی نیز بخشیده اند و این تنها کارفرما است که همچون گذشته،می تواند تعیین تکلیف قطعی کند.با این تفاوت که امروز قانون نیز پشت کارفرما برای به بردگی کشاندن کارگران،یک صف شده اند. به این سند که عینا درروز شمارکارگری آمده است توجه کنید . در پیش نویس،"اصلاح قانون کار" هم نه تنها با آن هیچ گونه برخوردی نشده، بلکه زمینه های قانونی و کامل کردن آن را نیز مهیا گردیده است. از جمله؛اظهارات عطاردیان،دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی، را عیناآورده است. وی می گوید:“یکی ازمشکلات قانون کار فعلی بحث پایان قرارداد است. اگر کارفرمایی کارگر خود را نخواهد،دچار مشکلات بسیاری می شود این در حالی است که در این پیش نویس ارائه شده کارفرما می تواند به کار کارگری که آن را نمی خواهد، خاتمه دهد.“ وی در ادامه می گوید:“ به طور کلی یکی از نقاط مثبت این پیش نویس این است که خاتمه پایان کار را به خود کارگر و کارفرما واگذار کرده و حل این موضوع توافقی شده است.“ (روزنامه جهان صنعت، ۲۴ شهریور)،هدفِ این اقدامات ضدکارگری وضدانسانی براین مبنا استواراست که کارگر تا موقعی می تواند کارداشته باشد که کاری وجود داشته باشد. فعالان ضد کارگری وطرفداران چرخه اقتصاد سرمایه داری افسارگسیخته، با این توجیه به ظاهر قابل قبول، شیوه های سودجویانه خویش را در پشت این قوانین به نحو موذیانه ای پیش می برند. همچنین از قول اکبر قربانی،در این باره آمده است:" اگر آقایان مدعی اصلاح قانون کار هستند پس چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در اصلاحیه نیاورده اند." وی همچنین گفت:" در اصلاحیه قانون کار،کاهش تولید وتغییرات ساختاری را بهانه ای برای اخراج کارگران قرار داده و به عبارتی دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز گذاشته اند." (روزنامه جهان صنعت،۲۷ شهریور)، اما دربرابر حذف شرکت های پیمانکاری نیز توجه به مقاومت همه جانبه مقامات دولتی ومدعیان به اصطلاح مدافع حقوق کارگران هم تماشایی است . مثلا یکی ازهمدستان "احمد توکلی" به نام "عباس وطن پرور" که زمانی نماینده کارفرمایان درسازمان جهانی کار(آ.ال.او) بودو امروزهم رئيس اتحاديه کارگران پيمانی وقراردادی سراسرکشوراست . درامرپشتیبانی همه جانبه حتی درمخالفت با این تغییرات صورت گرفته درقانون کار می گوید: "به منظورلغو فعالیت شرکت های پیمان کاری طبق ماده ۱۳ پیش نویس قانون کار،پیمان دهنده مکلف است با پیمانکاران مورد تایید وزارت کارواموراجتماعی قرارداد منعقد کند. شرکت های پیمانکاری طبق قانون تجارت شکل می گیرند و وزارت کارحق دخل و تصرف برفعالیت آنها را ندارد.“ (ایلنا، ۲۷ شهریور). فکرمی کنید زاویه مخالفت آدمی با مشخصه "عباس وطن پروز" ازکدام مسیرمی گذرد؟تنها ابقاء شرکت های غارتگر پیمانی وعدم انعقاد قراردادهای دسته جمعی،به بیانی روشن تر،بحث اختلاف بین دولت وکسانی همچون وطن پروروهمفکرانش به عنوان نمایندگان تپیک کارفرمایان، تحت هیچ شرایطی درحذفِ شرکت های پیمانکاری نیست،بلکه به کنترل درآوردن آن ها و آنهم ازجانب خود پیمانکاران وشرکت های پیمانی وکارفرمایان نوکیسه و قانونیت بخشیدن به موجودیت آنان است و قربانی همه این سیاست های کلان و ضد انسانی،تنها نیروی توده میلیونی رنج و کارهستند که بنا به نقل قول پیشگفته،امروربیش از ۸۵درصد شان زیرتیغه انواع قرارداد ها و شرکت های پیمانی مورد مدافعه امثال عباس وطن پرورها، هرروزه له و زمین گیرمی شوند.دراین باب بازبشکل مستقل خواهم نوشت.در رابطه با نیروی بیکاران جامعه،ازجانب وزارت کار ودولت احدی نژادو همینطور موسسه آمار،تابه امروز آمارروشنی دررابطه با رشد ومیزان بیکاری وارتش میلیونی بیکاران انتشارپیدا نکرده است . تنها درمجلس اسلامی ودرمقابل رشد تضاد های درونی حاکمیت و نبرد قدرت،نماینده ای به نام داریوش قنبری، عضو فراکسیون کارگری مجلس،با اعلان بیرونی گزاره خبری خود،آنهم درصحن مجلس، رشد نرخ بیکاری درکشوررا سی درصد(٣۰%)،میزان بیکاران کشوررا بیش ازده میلیون(۰۰۰۰۰۰/۱۰) اعلام داشته است .آنچه ازقرائن برمی آیدو کارشناسان اقتصادی سوسیالیس و مستقل دردرون کشور،و به دفعات درادبیات خود تا به امروز،به امربیکاری اشاره داشته اند، این میزان آمار به واقعیت بحران ساختاری و ورشکستگی اقتصادی کشورنزدیک تراست.
اصلاح قانون کار :
ازسلسله بحث های روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال۱٣۹۰،فراهم آمدن پیشزمینه تغییرات پایه ای درقانون کار مصوبه "مصلحت نظام"به نام "اصلاحات" درقانون کار،بدون هیچ حدازدخالتگری کارگران ونمایندکان واقعی کارگران ایران بوده است .این حادثه ازلحظه شروع وبویژه ازتاریخ انتشار آن دررسانه های دولتی،کنش و واکنش های همه جانبه ای را اولا در نزد، کارگران خانه کارگری یعنی خودی ها و همینطور در مجامع و محافل کارگری ازجمله در نزد " جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه " و یااز جانب " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" و همینطور بعضی اشخاص در درون و برون کشورو احزاب و سازمان های چندی تا حال انتشار پیدا کرده است . آنچه که مهم می نماید جزئیات کامل پیش نویس اصلاح قانون کار ،ازسوی خبر گزاری دولتی مهر درشهریور ماه،انتشار بیرونی یافته است.عکس العمل وصف بندی گسترده ای حتی در درون خودی ها یعنی دردرون خانه کارگری ها و شورای اسلامی ها برانگیخته، و فعالین مستقل و تشکل ها و جریانات کارگری درون وبرون – که پیشتر آوردم - وهمنیطورمیزان پیشروی کارگران درسطح اعتراضات کارخانجات پتروشیمی ماهشهر و بندرامام و همینطور پتروسینا درپتروشیمی آبادان،همه و همه وسیله شد،وزارت کار ورئیس دولت،درعقب نشینی اعلام نشده، نسبت به مضمون نقدهای صورت گرفته،فعلا تغییرات صورت داده در قانون کار را در آب نمک بخواباند. بطوری که دولت در واگذاری آن به مجلس دچار تردید شده است.نکته مرکزی این تغییرات صورت گرفته در این است که کارگران هیج نقشی درتدوین،تغییر و اصلاح قانون نداشته و عمده تغییرات صورت گرفته درمفادقانون و تبصره ها و الحاقات آن،حاصل تراوشات ذهنی نمایندگان تیپیک سرمایه داری حاکم است . بحث تغییرات پایه ای پیرامون تعیین نرخ دستمزدها و حذف پاداش و عیدی و زیر گرفته شدن موقعیت و جایگاه کارگران و خاصه نادیده گرفته شدن ایجاد و احیاء تشکلات مستقل کارگری و تثبیت کارگران قراردادی و غیره همه در این تغییرات نادیده گرفته شده و اینبار از طرف دولت احمدی نژاد و مجلس اسلامی،جنبه قانونی پیدا خواهدکرد. این سطح از قانون کار مصوب شده-چنانچه تصویب آن صورت پذیرد- دراساس موقعیت کارگران را با دوران بردگی و بهره برداری فزون طلبانه سرمایه داری حاکم برابر می شمارد.
توجه به بازتاب های صورت گرفته دررسانه های رژیم بیش ازهرچیز بیانگر این استدلال ما است.در مطبوعات رژیم از قول؛ نظری جلالی،معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی،درتوجیه بحث تعیین دستمزدها وتغییرات صورت گرفته درپیش نویس قانون کارآمده است:" اینکه مابندشرایط اقتصادی کشور را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم،این است که به هرحال شرایط اقتصادی کشورباید درهر تصمیم گیری اقتصادی لحاظ شود. " وی درپاسخ سوال خبرنگاری که پرسید ممکن است کارفرمایان شرایط اقتصادی کشور را بهانه ای برای عدم افزایش مناسب دستمزد و عیدی سالیانه کارگران قراردهند،تاکیدکرد:"درشورای عالی کار فقط کارفرمایان نیستند که تصمیم می گیرند و کارگران نیز نماینده هایی را خواهند داشت. هدف ما بهبود وضعیت معشیتی نیروی کار و رنگین شدن سفره خانوار کارگری است."(خبرگزاری دولتی مهر،درتاریخ ۲۸ شهریور)،درقبال چنین دروغ پرانی اشکار "نظری جلالی"معاون وزیر تعاون ورفاه اجتماعی ، که پای حضور نمایندگان کارگران را دراین تغییرات صورت گرفته به میان می کشد.لازم به توضیح است که حمیدحاجی اسماعیلی در همان مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس اظهار داشت:"در شورای عالی کارتمرکز قدرت وجود دارد وکارگران در اقلیت هستند و درحال حاضر ترکیب شورا سه جانبه نیست" به این اظهارات باید این را هم اضافه نمایم که همان تعداد نماینده گان کارگران نیز کارگران مستقل و یا برگزیدگان کارگران و تشکل های مستقل آنان نیستند بلکه وابستگان به رژیم بوده و فقط عنوان "نماینده کارگران"را به دروغ با خود یدک می کشند.دراین رابطه اظهارات یکی ازفعالین سندیکای مستقل شرکت واحد تهران و حومه آقای "پیرهادی" خواندنی است . اودرسایت سندیکا ودرنقد ازاین " اصلاحات قانون کار " می نویسد: " ... درسه سال گذشته دروزارت کارومجلس شورای اسلامی تحرکاتی جهت اصلاح قانون کارصورت گرفته و پیش نویس هایی جهت اصلاح قانون کارتهیه شده است.اما تعجب آوراست که تا به حال کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند،دررابطه باقانون کارکه به حقوق و سرنوشتشان وابسته است وذینفع اصلی این ماجرا می باشند، هیچگونه اطلاعی ازتغییرات واصلاح قانون کارندارند.درگذشته هم تغییرات یا اصلاحاتی که صورت گرفته تا زمان ابلاغ واجرای آن قانون، کارگران بی اطلاع بودند و کسانی که آن قوانین را تایید کرده اند یا از مشکلات کارگران بی خبرند یا کارگران درتعیین وانتخاب آنها دخالتی نداشته اند. قائم مقام وزارت کارویکی ازمشاورین وزیردراین باره اعلام کردند : طبق الزام قانون برنامه پنجم اصلاح قانون کار قطعی خواهد بود و بدون حضور صاحبان اصلی آن (کارگران) اصلاح قانون کارصورت نمی گیرد"(سایت سندیکای شرکت واحد،تاریخ ۲۸ تیر ۱٣۹۰)همانطوری که تا به امروز و به دفعات نوشتم؛در سرمایه داری حاکم درایران اسلامی،بحث "سه جانبه گرایی"صرفنظرازهر موضعی که نسبت به آن داشته باشیم تا به امروزدرسلسله مباحث وحل معضلات کارگری وخاصه امرتعیین نرخ دستمزد های سالیانه کارگران، محلی ازاعراب نداشته است. درحالی که نمایندگان شورای عالی نیز به نام کارگران.همان مامورین حراستی وامنیتی نظام هستند ودرعوض نمایندگان مستقل کارگران ایران،هیچگاه طرف مذاکره دولت بمثابه بزرگترین کارفرماونمایندگان کارفریان بخش خودمانی شده اقتصاد کشور،پای مذاکرات حضورنداشته اند.تاسهم مستقل خویش وهم طبقه ی های خودرا در راستای دفاع از منافع طبقاتی خود ایفاء نمایند.
تخریب محیط زیست و کمبود آب،خشکسالی ومرگ دریاچه ارومیه:
درادامه مباحث روز شمار کارگری سه ماهه فوق،ما باسلسله اخبارکمبود آب،خشکسالی،آتش سوزی جنگل ها، فاجعه زیست محیطی وخشک شدن دریاچه ارومیه ودیگردریاچه ها وخشک شدن تالاب ها ورودخانه ها روبروهستیم .خشک شدن رودخانه کارون،زاینده رود،دریاچه ارومیه،تالاب گاوخونی،دریاچه های بختگان،نی ریز،پریشان،هامون وتالاب انزلی ونظایرآنها،همه وهمه مساله وموضوع محلی و منطقه ای نیست. و این پرسش را همواره دربرابر ما می نهد که مرتب ازخود بپرسیم : ریشه فاجعه زیست محیطی کشور در چنین ابعاد گسترده ای در کجاست؟
کمبود آب و خشکسالی درعرصه ضرروزیان بجا مانده درزندگی روستائیان ایران،سطحی ازاخبارروزشمار کارگری را دررابطه با فعل و انفعالات زندگی و خانه خرابی و کوچ اجباری روستائیان کشوربه مراکزاستان وشهرستان های بزرگ و تاثیرات مخرب و ویرانگرآن رامی توان دنبال کرد.ازجمله خبر سایت خبرآنلاين درتاریخ ٦ تیرنوشته است : "تعداد٦۲۴ روستای کرمان آب آشاميدنی ندارند و برای پروژه های آب رسانی برای آنها بايد ۲۰۰ ميليارد تومان هزينه شود. يکی از مقامات محلی دراستان کرمان می گويد:تعداد ٦۲۴ روستا در اين استان، دسترسی به آب آشاميدنی ندارند. به گفته قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان، اين روستاها دارای بالای ۲۰خانوار، باشنده هستند و از سال گذشته تاکنون تنها برای ٣۱ روستا، آب آشاميدنی مهيا شده است...." همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی مهز از گسترش خشکسالی در استان یزد خبر می دهد و می نویسد : روستاهای استان یزد در حالی این روزها در اوج گرما از کمبود آب رنج می برند که خشکسالی یزد وارد یازدهمین سال خود شد و کوله باری از نگرانی نصیب مردم روستاها و مسئولان کرد.صرف نظر از خسارتهای متعدد و بی شمار در بخش کشاورزی و باغداری و دامداری و ... بی آبی این روزها به تهدیدی برای روستاها تبدیل شده و حتی روستاهای ییلاقی نیز نتوانسته اند در جدال با خشکسالی پیروز شوند. اکنون از مجموع هزار و ٣۹۲روستای استان یزد ٣۵۲ روستا درزمینه منابع آبی خسارتهای جدی دیده اند. تبعات خشکسالی در این روستاها تنها به تابستانها منحصر نمی شود بلکه زمستانها نیز اهالی روستاها آب سالم و بهداشتی برای شرب ندارند و مجبورند از تانکرهای آب برای مصرف روزانه و بهداشتی خود استفاده کنند.
وضعیت وخیم دریاچه ارومیه واعتراضات گسترده به این فاجعه جبران ناپذیر اینک به یکی از موضوع های مهم ملی درکشور ما بدل شده است. طی ماهها وهفته های گذشته هزاران تن ازمردم درشهرهای مختلف استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل در اعتراض به روند خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم احساس مسئولیت رژیم اسلامی به خیابان ها آمده و خواستار ارایه برنامه و اقدام عملی از سوی مسئولان شدند. این اعتراضات به حق از سوی گزمگان مسلح مورد یورش وحمله قرار گرفت وهزاران تن نیز بازداشت شدند. از این میان صد ها تن از آنان بعد از تشکیل پرونده ی اولیه برای آنان آزاد و از بخش وسیع آنان در زندان های ایران هیچ خبری نیست. به این ترتیب حاکمان نشان دادند حتی گوش شنوایی برای پپاسخگویی به خواسته های بدیهی بهبودی زیست محیطی نداشته واصولا نسبت به سرنوشت حال وآینده کشورومردم درمناطق مختلف وخاصه آذربایجان،کمترین احساس مسئولیتی تابحال ازخودنشان نداده اند . خشکسالی،نابودی تعدادی ازمهمترین وزیبا ترین دریاچه های ایران،آش سوزی های مهیب در سطح جنگل های مناطق مختلف کشور،تخریب گسترده و بی نظیر محیط زیست منحصر به فرد کشور و مرگ زود هنگام دریاچه ارومیه،همه همه مسایلی از این دست طی دو دهه اخیر به یکی از معضلات اصلی در کشور ما تبدیل گردیده وخرابی های عظیم ازخود بجا گذاشته است. در فاجعه زیست محیطی بی شک انگشت اتهام به سوی کل حاکمیت نشانه می رود. زیرا جمهوری اسلامی نه تنها از برنامه ای مدون و قابل قبول برای حفاظت از محیط زیست کشور برخوردار نیست، بلکه با برنامه ها و سیاست های ضد ملی خود عامل اصلی تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، رودها و دریاچه ها و نیز گونه های مختلف گیاهی و حیوانی در کشور است. اکنون با خشک شدن دریاچه ارومیه ونظر به جایگاه و اهمیت این دریاچه در چرخه اکوسیستم طبیعی و قدمت تاریخی و ملی آن فاجعه نابودی و تخریب محیط زیست برجسته و در برابر دیدگان عموم مردمان جهان قرار گرفته است.
بیگمان برای اینکه بتوان جلوی فاجعه مرگ وخشک شدن دریاچه ارومیه ودیگر رودها و دریاچه ها را گرفت. ضروری می نماید که همچنان اعتراضات را درابعاد ملی و سراسری وسعت داد.درعین حال مبارزه برای ادامه حیات دریاچه ارومیه جدای ازمبارزه علیه کلیت نظام ارتجاعی حاکم وسیاست های ویرانگر اقتصادی-اجتماعی وتخریب محیط زیست نمی تواند باشد.فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از برنامه های اقتصادی،سد سازی های بی بو وخاصیت در طی این سال ها و بستن مجاری ورود آبهای رودخانه های آن مناطق به دریاچه ارومیه و امنیتی کردن کل منطقه با گماشتگان ارگان های امنیتی- نظامی در حیات اقتصادی و پاسخگو نبودن،تمامیت نهادهای ذیربط به این موضوع مهم است. بنابراین باید با یک اتحاد عمل گسترده علیه کل استبداد حاکم و برنامه های خانمانسوز آن برای نجات محیط زیست کشور وجلوگیری از برنامه هر دم فزاینده ومخرب آنان بویژه در لحظه کنونی برای جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه اقدام کرد
آمار ها سخن می گویند:
نباید دوررفت،دعوای رو شده در بین حکومتگران،به آن چنان سطحی رسیده که همه درازنای این چپاول را رو می کنند.بطوری که بحران اقتصادی و وضعيت اسفناک اقتصادی خود را درنوسان های شديددرحجم نقدينگی وتورم بالای ۲۰تا ۲۵درصدي،بحران بانکی آنگونه که سایت" الف" احمد توکلی می نویسد:"ميزان مطالبات معوقه بانکی بنابراطلاعات اخذ شده مبلغ ۵٦ هزار ميليون تومان است"، وچنانچه اختلاس های صورت گرفته وپول شویی ها را به این مبلغ بیافزایم،تازه متوجه چرایی ورشکستگی های هردم فزاینده بانک ها می شویم.برپایه آمار های اعلام شده خود رژیم،کارکردواحدهای توليدی به کم تر از ۰ ۴درصد رسيده و تنها در سال ۱٣۸٧بيش از ۵۰۰ واحد توليدی تعطيل گرديده است و هم اکنون به چهار برابر بالغ شده و صدها هزار نفر ازکارگران آن واحدها،بیکار شده اند.روز شمار کارگری سه ماهه اخیر،به نمونه های گوناگون اخراج ها وتعطیلی واحد های تولیدی اشاره می دارد. جدا از این،علاوه بر مناسبات ناعادلانه سرمايه داري وتاثیرمخرب آن در ویرانی و خانه خرابی توده عظیم رنج وکارسراسر جامعه مامشهود است. تنهاازهمین رو،می توان گفت:سرمايه داری انگلی وفسادپرورفقط به فکر پرکردن جيب خودبوده وازانسانيت بویی نبرده است وتنها ازاين روست،چنانچه سرمايه درکشوری احساس امنيت نکند به کشور امن تری می رود. بسياری ازسرمايه ها توسط پول شویان،همواره در حال فرار به خارج و به ويژه شيخ نشين های خليج فارس مثل دوبی انتقال داده شده اند.يا به چين رفته وبا گره خوردن با اندوخته های سرمايه داران چيني،حتی بنجل ترين کالاها و توليدات خود را به ايران صادر کرده ومی کنند.
در مجموع می توان گفت:شرايط زندگی برای کارگران وتوده های مردم بسيارطاقت فرسا شده است.بنابراين صنايع کلیدی کشور،به ويژه صنعت نفت وديگر صنايع مادر واز جمله پتروشيمی وفولاد سازی وخودروسازی وغيره همچون هزاران کارخانه تولیدی دربحران فزاینده ای بسرمی برند.درهمین رابطه،یکی از رسانه ها اینترنیتی از قول یک تحلیلگر اقتصادی نوشت:"در ايران،سياست‌های ارزی ما سياست‌های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سياست‌های ارزی ما سياست‌های قوی بود قطعا توليد کنندگان مان مشکل نداشتند و الان ما چيزی حدود قريب به ۲۰هزارکارخانه توليدی درحال رکود نداشتيم. اينها تبعات واردات نظارت نشده يا مديريت نشده برپيکره اقتصاد کشور است "(سايت فرارو،چهارشنبه تاریخ۹شهريور ۱٣۹۰ )
درهمین زمینه ودرعرصه نادیده گرفتن تولید ملی،می توان،نقش وزارت خانه های مختلف در تنظیم آئین نامه های گوناگون ردیف کرد. ازجمله؛وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت های خود را تدوین آیین نامه برای واردات گسترده خودروهای دست دوم اروپایی اعلام کرده است. با استناد به این انتشار این گزارش که می نویسد: "به گفته یکی از تولید کنندگان خودروهای تجاری، آیین نامه اجرایی واردات کامیون های دست دوم خارجی ودیگر خودروهای دست دوم اروپایی دروزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است." (خبرگزاری دولتی ایسنا ۱۵ شهریور ۱٣۹۰)، طرح واردات وسیع خودروهای دست دوم از اتحادیه اروپا مدت هاست دردولت و مجلس مورد بحث قراردارد واکثریت نمایندگان مجلس نیزمدافع واردات خودروها بویژه کامیون های دست دوم ازاروپا هستند.درمقابل کارگران ایران خودرو دیزل ،گزارش اعتراضی خود را که با مصوبه مجلس و آیین نامه دولت در خصوص واردات خودروهای دست دوم اروپایی، امنیت شغلی خودراازدست می دهند، منتشرساخت."(خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱٦ شهریور ۱٣۹۰)کارگران ایران خودرو دیزل بدون کوچکترین حمایت دولت با فقر و بیکاری دست به گریبان هستند.نکته جالب توجه این که، خودروهای سنگین نو و صفر کیلومتر در لیست تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران قراردارند. اما به رغم این تحریم، کشورهای اروپایی خوروهای دست دوم خود را با قیمت های بالا به جمهوری اسلامی صادر می کنند. علاوه براین، خروج میلیاردها دلارارزازکشوربرای خرید خودروهای دست دوم ازاروپا،خود بیش ازهرچیزوارائه هرسندی، افشاگر ماهیت رژیم سرمایه داری اسلامی ایران و بیان سرنوشت دردناک کشورما در چنگال دیکتاتوری قرون وسطایی مشتی نوکیسه های غارتگر است
دراین باره بازهم طی گزارشی پیشتر آمده بود: "تبدیل بازارایران به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی، نوسازی ناوگان تجاری با خودروهای دست دوم اروپایی تنها به معنای خروج ارزازکشوراست که حاصلی به همراه ندارد ... نمایندگان مجلس پس ازمشکلات ایجاد شده ناشی ازورود کامیون ازچین به کشور به منظور محدود کردن بازاراین خودروهای سنگین، مصوبه ای مبنی بر ورود کامیون های دست دوم از اروپا به تصویب رساندند." (خبرگزاری دولتی کار ایران- ایلنا در ٣۰خرداد ۱٣۹۰) در واقع نمایندگان مجلس با این مصوبه، بازار ایران را به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی تبدیل کردند.
پایان سخن :
امروزبحث اساسی دراین نیست که خود کارگران به موقعیت خویش وستمی که از جانب سیستم سرمایه داری حاکم برآنان روا می گردد، بیگانه وبی باورند. نه بالعکس، باید گفت:آنچه که مربوط به منافع طبقاتی خود کارگران است،نه توده کارگران، بلکه بخش وسیع نیروی آگاه ومتاسفانه پراکنده کارگران ،به درستی به سطح عمومی نارسایی ها وبرجستگی بخشیدن به سطوح گوناگون مطالبات بی پاسخ مانده،تا حد زیادی خود آگاهند وبرنا کارآمدی گذران زندگی خویش، آشنایی تام دارند.
همین امروزبعد ازبیش ازسی سال بُود این نظام ضد کارگری،عموم کارگران موقعیت ومنافع ،شرایط نابهنگام ومصالح طبقه خویش راتا حد زیادی بازیافته اند و یک لیست طولانی ازمطالبات بی پاسخ مانده دربرابر خود دارند.
امروزچه کسی بهترازخود کارگران ازمیزان دستمزدها دربرابرگرانی وتورم فزاینده،ومشکلات گذران ویران زندگی خویش درمقابل عوامل استثمارموجود، برموجودیت طبقاتی خود، بی خبرمانده است؟
کدام کارگرقراردادی ازخیل عظیم این هشتاد و پنج درصدی (۸۵ %)ها، بارگ و پی شان،معنی ومفهوم وموقعیت انواع کارگرروزمزد- کارگربی قرارداد- کارگرساعتی- کارگرقراردادشفاهی ، قراردادهای سفید امضا وغیره ... را درنیافته باشد؟
کدام کارگراست که ازفقدان تشکل های مستقل و طبقاتی کارگری، کیفیت بدونازل ،بیماری ومریضی ،عدم وجود بهداشت ودرمان،نبود بیمه،تامین اجتماعی وبیخانه مانی،کارتون خوابی وغیره ... وسرانجام خلاصی ازموقعیتی که درآن کاروزندگی می کنند، شدیدا ناراضی نباشد وبرای رفع آن حاضر به اقدام معین نباشد؟
پرسش اساسی این استکه؛ آیا این دانسته ها دراشل سراسری ودرخود ویژه گی وقوف درهم تنیده مبارزه ضد استبدادی وعلیه سرمایه داری حاکم درموقعیت پیشرونده است یا اینکه همچنان درپراکندگی وسراسیمگی و درجا زنی محض است؟ دروضعیت تعرضی است یا همچنان درموقعیت دفاعی بسر می برد؟
باید بپذیریم ،علیرغم روشن بودن مطالبات بیواسطه وبی پاسخ مانده طبقه مان ،ما با جنبش سراسری کارگر،متشکل ویک پارچه،خود آگاه، برای سازمانیابی این مطالبات روبرو نیستیم. همانگونه که دربالا یادآورشدم؛ دلیلش این نیست که کارگران آگاه نیستند و باید آگاهی درباره یکایک محورهای مطالباتی آنان رابا برشمردن الزام امر مبارزه شان را به میان شان برد،بلکه اساسی ترین مسئله یافتن شیوه ها و راههای مبارزاتی متکی برقدرت طبقاتی خود است.دقت در تلفیق مبارزه علنی ومخفی دربرابرشعاع العمل قدرقدرتی وسرکوب همه جانبه حکومتگران است تا با اتکاء به آن بتوانند به مطالبات دست نایافته خود دست یابند.
امروزهمه مدافعان به حقوق کارگران،سازمان ها و احزاب گوناگون چپ،غیراز آندسته ازاحزاب و سازمان هایی که آگاهانه تا به امروز،با سیاست های مماشات طلبانه خویش، کارگران را به مسلخ کشانده اندوآنان را قربانی سیاست های رفرمیستی وجانبدارانه خود،هم دربرابرحاکمیت هاروضدکارگری وهم در مقابل اغواگری های ملتمسانه وزبون دوران اصلاحات کشانده ،تا به حساب خود،قوای پیاده تحویل جناح دیگری ازهمین حاکمیت دهند وشاهد بودیم که چگونه برسرشان کوبیده شدوهمه چیز به ضدش بدل گردید. منظورم آن دسته ازاحزاب ونیروهای ایست که به تقویت قطب چپ می اندیشند،اتحاد چپ و کارگری ماندن راازسنت های وجودی خود اعلان می دارند وبنوعی با آن معنی ومضمون می یابند.گروههای که ازاستراتژی مناسب درامررودررویی کارگران با سیستم سرمایه داری هارو گزنده صحبت به میان می آورند. همواره ازرهانیده شدن " طبقه درخود "، وعبورآن به سطح "طبقه برای خود" صحبت می کنند.ولی حاضر نیستند یک گام عملی روی اساسی ترین مسئله با مضمون اتحاد عمل کارگری برسرمضامین موقت، موردی، دائمی آن و بویژه به رسمیت شناختن تعدد نگاهها وگرایشات در درون گرایشات موجود طبقه کارگرمان وبرسمیت شناختن اختلافات وتاکید برروی اشتراکات ازخود پایبندی نشان دهند.گرایشاتی که همواره تنها و تنها برخود وبرای خود فکرمی کنند وهیچ انعطاف والزامی، غیرکارکرد سازمان وگروه خود، حتی برسرمدافعه ازرهانیدن کارگرزندانی نیز،حاضربه اقدام مشترک باغیرخود نیستند.
درشرایطی که نظام به برهنه ترین شکل،به کارگران هجوم می برد و با سرکوبگری لجام گسیخته،شمشیرازنیام برمی کشد،سازمان ها،احزاب،مدافعان حقوق کارگران حتی برسربرجسته کردن مانیفست اعلام شده کارگران مثلا پتروشیمی ماهشهروبندرامام،پیرامون ظرف متشکل شدن آنان دخل و تصرف می کنند،چرا که آنرا با ارزیابی و مختصات ذهنی خود، همراه نمی بینند. کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر، دربیانیه ای که با عنوان "بيانيه آغازبه كاركميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر" با صدایی رسا اعلام داشته اند "سلام ما برکارگران و جنبش مطالباتی آنها"، دربخش پایانی این بیانیه آورده اند:" دست همه را براى همكارى ميفشاريم وانتظار داريم كه همه به جاى اعلام حمايت فقط روى كاغذ بطورعملى مارا براى تشكيل سنديكاى كارگران ماهشهر يارى كنند زيرا هدف نهايى ما تشكيل سنديكاى مستقل كارگران ماهشهراست" گرایشی با خدشه دارکردن چنین بیان روشن وشفاف کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی ماهشهر،ظرف تشکل مستقل اعلام شده آنانرا، به سایه می برند تا گرایش ذهنی و خود ویژه خویش را، به جای خواست اعلام شده کارگرانی که دراعتصابند و درمقابل شمشیرسرکوب نظام، ظرف متشکل شدن خود رااعلام داشته وهراسی به خود راه نمی برند، مدعیانی که تنها با خواست های انحصاری خود تعریف می شوند، خواست کارگران اعتصابی را وارونه تحویل داده واستقلال عمل کارگران ماهشهری واعتصابی را که ازپیش با صراحت نوشته اند که "هدف نهایی ما" تبیین " تشکیل سندیکای مستقل کارگران ماهشهراست "، به هیچ می انگارند،آنهم نه دردرون کشوربلکه ازهزاران فرسخ فاصله،تاانگاره گروهی،تشکیلاتی،سازمانی وفرقه خود رابه نام وبجای طبقه کارگراعلام دارند. اینجاست که حتی برسرمدافعه درامرآزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی واعتصابی نیزهمراهی ،هم عهدی ،هم پیمانی ، واتحاد عمل موردی و موقت هم شکل نمی گیرد . همه درخواست ها و دعوت ها ی وحدت طلبانه غیرخود را، بی پاسخ می گذارند وبه آن بسنده می کنند که ما خود به نام سازمان وحزب خویش اعلامیه داده وازپیش اعلان نظر کرده ایم ،همین !
من برآنم که طبقه کارگردرپرتو آگاهی خویش،دربرابردرک رایج این نیروها،که جزمحدود نگری وسرفرود نیاوردن به خواست طبقاتی خود طبقه است،درحد شعارباقی می مانند وتنهادرحد "علام حمایت روی کاغذ" بسنده می کنند.اما کارگران ما، راه خود در پیش می گیرد. می رزمند. ازیگدیگر می آموزند. اعتراض می کنند . اعتصاب سازمان می دهند . ظرف متشکل ومستقل خود را ایجاد می کنند. سندیکا سازمان می دهند.به دادگاههای ضد کارگری احضارمی گردند یا دستگیرمی شوند ومیلیون ها تومان وثیقه را به گردن می گیرند تا درمتن مبارزه وافت وخیزهای پیرامون خویش،نیازهای خود رابرشمرده و حول آن تاکتیک های مبارزاتی شان را از قوه به فعل درآورند.
جا دارد که ما فعالان سیاسی برسراین مهم اندیشه کنیم وبرای مدافعه ازحق وحقوق تمامیت کارگران، صرفنظرازباوروعقیده آنان ،با رسمیت دادن به استقلال عمل هراعتصاب واعتراض و خواستی که دربرابرکلیت نظام سرمایه داری اسلامی ایران تعریف می گردد. دفاع ازخواست ها و مطالبات بی پاسخ مانده کارگران را به متحدانه ترین شکل پاسخ گوییم . سرمایه داران تنها ازپراکندگی و جدا سری ما و طبقه مان سود می برند. بیاییم ،تلاش دشمن را درهم بریزیم . این کارواین عمل ازما بر می اید.
دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های دولتی ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– سایت آفتاب،وسایت سفیر…) وسایت ها ی اصلاح طلب ( کلمه – جرس – اعتماد وسحام نیوز....) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، آسمان دیلی نیوز وغیره) درداخل وخارج وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –پیام ،افق روشن،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.
جا دارد که اخبارمربوط به زحمتکشان روستاهای ایران وخبرهای زیست محیطی ارسالی دوست عزیزم" مهرداد مهرپور محمدی" کارشناس مسائل کشاورزی تشکر کنم .
اضافه نمایم ؛ علاقمندان به روزشمارکارگری وخبرهای سه ماهه اول (فروردین – اردیبهشت – خرداد سال۱٣۹۰ )می توانید جهت دست یافتن به اخبار کارگری سه ماهه اول سال نیز به لینک زیر مراجعه نمایند :
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=16163
خوشحال می گردم که فعالان کارگری،مدافعان حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد .
بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت .
با دوستی و رفاقت
متن کامل
روزشمار کارگری سه ماهه تیر، مرداد و شهریورسال ۱٣۹۰ - ۲۰۱۱
|
|