رييس‌كل بانك مركزي اعلام كرد:
پشت صحنه پرونده اختلاس ۳۰۰ ميلياردی
Mon 12 09 2011
دنياي‌اقتصاد- رييس‌كل بانك مركزي ديروز با موضع‌گيري رسمي در خصوص پرونده سه‌هزار ميليارد توماني سوءاستفاده بانكي اعلام كرد كه در بهمن ماه سال گذشته نسبت به پرداخت تسهيلات به متهم اصلي پرونده هشدارهاي لازم را به صورت كتبي خطاب به بانك مربوطه داده بود. اظهارات بهمني يك روز پس از آن منتشر شد كه مديران بانك صادرات در واكنش به سخنان قائم مقام بانك مركزي در خصوص آنكه در اين زمينه خاص هشدار داده بوديم از مسوولان بانك مركزي خواستند در صورت چنين اقدامي، آن را براي شفاف شدن ماجرا در اختيار رسانه‌ها قرار دهند. در مقابل اين موضع، بهمني با تاييد سخنان قائم مقام خود اعلام كرد: دو ماه قبل از پايان سال هشدار داده بوديم به آقاي ايكس تسهيلات پرداخت نشود.اين اظهار نظر، اولين موضع رسمي يك عضو كابينه دولت به حساب مي‌آيد. تاكنون در خصوص اين پرونده، مقام‌هاي قضايي اظهارنظرهايي بيان كرده بودند، اما با موضع‌گيري بهمني، پرونده سه‌هزار ميليارد توماني وارد ابعاد جديدي شد.علاوه بر بهمني برخي نمايندگان مجلس نيز به موضع‌گيري پرداختند تا هر سه قوه كشور درگير بزرگ‌ترين تخلف تاريخ بانكي كشور شوند.
پشت پرده پرونده 3 هزار ميلياردي
گروه بازار پول- با ورود رييس كل بانك مركزي به ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني اين موضوع ابعاد جديدي پيدا كرد. اختلاس سه هزار ميليارد توماني كه تا دو هفته قبل در محافل خبري فقط به اشاره بيان مي‌شد پس از موضع‌گيري رسمي بانك مركزي شكل علني پيدا كرد.
پس از آنكه حميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي كه از قضا مسووليت نظارت بر شبكه بانكي را نيز بر عهده دارد از هشدار بانك مركزي در خصوص فرد متهم به اختلاس قبل از پايان سال سخن گفت، محمد جهرمي در يك روز تعطيل روبه‌روي خبرنگاران قرار گرفت و با اشاره به اين نكته از بانك مركزي خواست اگر هشداري قبل از كشف جرم نسبت به اين افراد داده نامه هشدار خود را در اختيار خبرنگاران قرار دهد. پس از اين موضع جهرمي خبرگزاري فارس گفت‌وگويي را از محمود بهمني منتشر كرد كه در آن رييس كل بانك مركزي به صراحت از هشدار كتبي درباره پرداخت تسهيلات به فرد متهم به اختلاس سخن گفته است. او درباره اظهار نظر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر هشدار به بانک صادرات از اسفند ماه سال گذشته برای فعالیت این باند گفت: زمانی که این پرونده به بانک مرکزی آمد و ما احساس کردیم وی می‌خواهد از بانک تسهیلات دریافت کند به بانک متبوع هشدار دادیم که تسهیلاتی به این فرد پرداخت نکند. بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی کتبا هشدار داد که تسهیلات قبلی که به این فرد پرداخت شده به خاطر اینکه وی می‌خواهد بانک تاسیس کند باید وصول شود.ريیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این هشدار برای ندادن تسهیلات و وصول تسهیلات قبلی بوده و ارتباطی با تاسیس بانک «آریا» نداشته است.به گفته بهمنی، زمانی بانک مرکزی تاسیس بانک «آریا» را متوقف کرد که پشت پرده سرمایه آن مشخص شده بود.حميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي نيز اعلام كرد: براي بانك مركزي محرز شده منابع آورده متهم براي تاسيس بانك از محل تسهيلات بانكي تامين شده است، در حالي كه قانون شرط دارد موسسان بانك نبايد بدهكار بانكي باشند.
اختلاس يا جعل
نكته‌اي كه در سخنان تقابلي مسوولان قرار دارد گره زدن اختلاس به تشكيل يك بانك خصوصي است، در حالي كه سوال اصلي در خصوص روشن شدن اصل موضوع اين است كه آيا گردش مالي سه هزار ميليارد تومان (كه حدود 1900 ميليارد تومان آن به نظام بانكي برگشت نشده است) با جعل اسناد شكل گرفته يا از طريق اختلاس انجام شده است.محمد جهرمي، مديرعامل بانك صادرات مدعي است: گردش مالي به وجود آمده از طريق جعل اسناد و سوء استفاده از عنوان بانك صادرات بوده است و از مسوولان بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی مي‌خواهد از این نوع سوءاستفاده‌ها برای آینده عبرت گرفته و نسبت به از بین بردن ضعف‌های سیستم و مقررات اقدام کنند. در مقابل، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در خصوص ماهيت اين موضوع به خبرنگاران گفت: هنوز مشخص نیست که این پرونده اختلاس بوده یا جعل اسناد، چرا که جعل قوانینی دارد و صحت اين موضوع باید از طریق قاضی، اعلام شود. وي گفت: بررسي‌هاي قضايي و كارشناسي در اين خصوص ادامه دارد تا روشن شود گردش مالي به وجود آمده از طريق اختلاس از شبكه بانكي صورت گرفته يا از طريق جعل اسناد اين تخلف بزرگ انجام شده است.اكبر سهيلي پور رييس سازمان حسابرسي نيز كه سازمان متبوع نظارت و حسابرسي از دستگاه‌ها و نهادها را بر عهده دارد در اين خصوص معتقد است: از قرار معلوم متهم با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی و پرداختن يك ميليارد تومان رشوه اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانکداری ، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه، مي‌کند. به گفته وي شخص متخلف با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام مي‌کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.به گفته رييس سازمان حسابرسي، با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسوولان بانک صادرات متوجه تخلف مي‌شوند. سهيلي‌پورحجم عمده این تخلف را در سال مالی 89 و جاری اعلام و در خصوص جا ماندن اين سازمان از تشخيص اين تخلف اظهار كرد: به دلیل جعل، تبانی وانعکاس نيافتن رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن تخلف متوجه آن شدیم.اما يك مدير بانكي در رابطه با ماهيت اين تخلف به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به آنكه اسناد اعتباري داراي رمز و ملاحظات امنيتي بالا هستند امكان جعل آن وجود ندارد. به گفته وي در خصوص اسناد اعتباري هنگام تنزيل علاوه بر اين موارد امضاي مسوول صاحبان صلاحيت بانك‌هاي تضمين‌كننده در بانك‌هايي كه قصد تنزيل اسناد را دارند وجود دارد و اين امضاها تطبيق كامل داده مي‌شود.به گفته اين مدير بانكي استعلام از مقام‌هاي مرجع در اين خصوص از ديگر ملاحظات امنيتي در تنزيل اسناد اعتباري است. به گفته وي در اين مورد خاص به دليل آنكه بانك صادرات به صورت استاني فعاليت دارد از سرپرستي شعب در اين استان استعلام صورت گرفته است،بنابراين اتفاق رخ داده نمي‌تواند جعل سند باشد. احمد حاتمي‌يزد مديرعامل سابق بانك صادرات نيز جعل سند را دراين حد امكان‌پذير ندانسته است.
بانک‌های دخیل را معرفی می‌کنیم
مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نيز با اشاره به اینکه برخی مدیران بانک‌ها در خصوص اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات فرافکنی می‌کنند، گفت: گزارش بازرسان ما از این اختلاس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.
ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با فارس افزود: بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را تهيه كرده و به زودی اسامی بانک‌ها و شعب آنها را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.
مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره اظهاراتی مبنی براینکه 7 بانک دیگر به غیر از بانک صادرات در این اختلاس دخیل بوده‌اند، تاکید کرد: به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.
متوجه بانك آريا بوديم
رييس كل بانك مركزي نيز با توضيح فرآيند بازرسي و نظارت در نظام بانكي در خصوص پشت پرده اين ماجرا توضيح داد: بانک‌ها خودشان بازرس دارند و باید این موارد را رسیدگی کنند، اما زمانی که بانک مرکزی متوجه این وضعیت شد بلافاصله بازرس‌های خودمان را برای پیگیری موضوع فرستادیم.وي نظارت اصلي بانك مركزي را رصد فعاليت بانك‌ها مطابق با قوانين و سياست‌هاي پولي دانست و گفت: البته بانك مركزي با تقويت سيستم نظارتي خود و استقرار بازرسان در استان‌ها به دنبال كاهش تخلفات به پايين‌ترين حد است.ريیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ماجرای سرمایه‌گذاران بانک‌های جدید خیلی پیچیده است، افزود: در این موارد سرمایه بانک‌ها با پیچیدگی‌های خاصی تشکیل می‌شود.بهمنی گفت: در این موارد سرمایه بانک چند بار جريان مي‌يابد و در نهایت در قالب آقای x ظاهر مي‌شود. وي افزود: در این مورد باید به نقطه شروع این سرمایه برسیم و متوجه شویم چه کسی این سرمایه را شکل داده است.وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که سهام واقعی افراد در بانک زیاد نباشد تا مدیریت واقعی خود را اعمال نکنند.سکاندار بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه پرونده‌های متعدد مشابهی از درخواست تاسیس بانک‌های جدید بوده که قصد باز کردن آنها را نداریم، گفت: دقیقا متوجه وضعیت بانک آریا بودیم.بهمني از رديابي منشاء پول‌ها در سيستم جديد نظارتي خبر داد و گفت: براي شفاف شدن جريان‌هاي مالي بانك مركزي تا ابتدا سر منشاء جريان‌هاي مالي را دنبال مي‌كند تا عده‌اي با شبكه‌اي عمل كردن نتوانند از شرايط به نفع خود بهره برده و با دريافت مجوز يك بانك خصوصي آن را براي خود اختصاصي كنند.
احضار بهمنی و حسینی به مجلس
اما فقط مديران بانكي نبودند كه وارد گود شده و هر كدام به يك بعد از ماجرا ورود كنند، نمايندگان مجلس نيز در برابر اين اتفاق موضع‌گيري كردند. احمد توكلي ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس از احضار بهمني و حسيني به مجلس بعد از اتمام تعطیلات قوه قانونگذاري كشور خبر داد تا به ارائه توضیحات در ارتباط با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بپردازند.احمد توکلی در گفت‌وگو با توانا با بیان اینکه اختلاس 3هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گر چه بزرگ‌ترین اختلاس است ولی ابعاد فاجعه را به خوبی نشان نمی‌دهد، اظهاركرد: ريیس کل بانک مرکزی گفته بیشترین رقم این اختلاس در سال‌های 89 و 90 یعنی در یک فاصله 2 ساله بوده است.وی اختلاس 3 هزار میلیارد تومان طی 2 سال را نشان‌دهنده بیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی و دستگاه‌های اداری توصيف كرد.ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاس مذکور را باعث شرمندگی، تاسف و تاثر دانست و گفت: زمانی که مردم برای یک وام کسب و کار یا وام جهیزیه به هزار بیچارگی مبتلا می‌شوند و سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کنند عده‌ای با فساد می‌توانند منابع عمومی را چپاول کنند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ريیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسوول اصلی نظارت بر بانک‌ها هستند، تصریح کرد: این مقامات باید به مجلس بیایند و توضیح دهند که چگونه رفتار کرده‌اند تا این اتفاقات نظیر اختلاس اخیر در بانک‌ها به وجود آمده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید فکر کرد که چگونه جسارت همچنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی ريیس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد، طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر در جامعه افراد ناسالم احساس کنند که می‌توانند از موضع قدرت یا ثروت از دست قوه قضائیه فرار کنند جسارت پیدا کرده و به این جنایات دست می‌زنند.وی با بیان اینکه بررسی‌های قوه قضائیه مشخص خواهد کرد که آیا جریان دولتی پشت این اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بوده است یا خیر، گفت: کار وقتی دست نااهل قرار می‌گیرد و افرادی که صلاحیت ندارند در پست‌هایی کار می‌کنند که قاطعیت برخورد با فساد را ندارند و در اجرای قانون هم جرات ندارند، انجام این تخلفات تعجب‌آور نیست.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تحقیقات علمی نیز نشان می‌دهد که هر چه شایسته‌سالاری کمتر رعایت شود میزان فساد بالاتر می‌رود.وی به انتشار گزارش بانک جهانی در همین ارتباط اشاره و تصریح کرد: این تحقیق در سال 2000 منتشر شده که بیانگر رابطه مستقیم شایسته‌سالاری و میزان سلامت دستگاه‌هاست؛ اگر وابسته‌سالاری حاکم و آدم‌های نا لایق سرکار باشند رشد فساد طبیعی است.
رد پاي برخي ارتباطات سياسي در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني
ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با انتقاد از ضعف نظارت شبکه بانکی و تبانی برخی مدیران در اختلاس بزرگ بانکی تصریح کرد: متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و باعث ظهور رانت‌خواری و سوء استفاده از بیت المال شده است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که بخشی از منابع اختلاس شده از بانک‌ها صرف خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است، چگونه نظارت شده که شاهد این وضعیت هستیم، گفت: در مرحله خرید سهام چون معامله از طریق بورس انجام می‌شود در آنجا نمی‌تواند خود را نشان دهد و کمیسیون اصل ویژه 44 وارد ریز مسائل خرید سهام نمی‌شود، مگر در مواردی که به کمیسیون ارجاع شود که در آن صورت کارشناس اعزام می‌کنیم. ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس افزود: در مرحله خرید سهام هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند سهام واگذار شده را خریداری کند، اما پرونده اختلاس در سیستم بازرسی و نظارتی قوه قضائیه کشف و از آن طریق اعلام شد. نماینده اصفهان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عمده خرید و فروش سهام شرکت‌های واگذار شده در بورس انجام می‌شود و هر روز این خرید و فروش ادامه دارد،بحث اختلاس در خرید سهام دولتی و منشاء پول خرید سهام در مرحله خرید در بورس مشخص نمی‌شود، مگر مواردی که به صورت گزارش به کمیسیون اصل 44 ارجاع شود یا در کار نظارت کلی بر روند واگذاری‌ها به آن برسیم که در این مورد دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور پیش‌قدم بودند. فولادگر تصریح کرد: متاسفانه روند برداشت منابع و عملیات بانکی در قضیه اختلاس اخیر قانونی نبوده و پرونده فساد به این عظمت تاکنون در این شبکه بی‌سابقه است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره حجم اختلاس گفت: به گونه‌ای که اعلام شده، بیش از 2 هزار و 800 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته و البته هنوز بسیاری از مسائل باز نشده و در حد کلی اعلام شده است. ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس ادامه داد: گزارش‌های کنونی در حد سخنان ريیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک صادرات صورت گرفته، اما اختلاس بزرگ واقعا پدیده بسیار ناپسندی است و نقطه ضعفی برای هم شبکه بانکی و هم دستگاه‌های اجرایی کشور و بانک مرکزی به شمار می‌رود. فولادگر تصریح کرد: متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و نگرانی دلسوزان جامعه را زیاد کرده که باعث ظهور رانت‌خواری و سوء استفاده از بیت‌المال شده است. فولادگر در پاسخ به این پرسش که چگونه مدیران بانکی مرتب اعلام می‌کنند با وجود سیستم‌های جدید و پیشرفته نظارت مانند داشبورد منجمنت یا مدیریت صفحه پیش رو در بانک‌ها که یک مدیر عامل همزمان می‌تواند تمام عملیات دریافت و پرداخت در همه شعبه‌های کشور را رصد کند،اختلاس بزرگ صورت گرفته است، گفت: حجم عملیات اختلاس آن قدر زیاد است که شبکه بانکی نمی‌تواند بهانه بیاورد که نظارت نداشته و این تقصیر و کم کاری به آنها وارد است. ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح کرد: شبکه بانکی متاسفانه بر گیرندگان تسهیلات خرد به ویژه تسهیلات پرداختی به تولید کننده آنقدر فشار وارد می‌کند که کسانی كه تسهیلات دریافت کرده و در تولید صرف کرده‌اند، به زحمت افتاده و اسناد ضمانت آنها به اجرا گذاشته می‌شود و هر روز بر آنها فشار وارد می‌شود، اما بر عکس افرادی که تسهیلاتی دریافت کرده و در جای دیگر و غیر از طرح ارائه شده خرج کرده‌اند، کاری به آنها ندارند و فشارها بر تولیدکننده و تسهیلات گیرنده خرده پا بیشتر است. فولادگر افزود: اگر شبکه بانکی نتوانسته بر اختلاس رقم درشت نظارت کند، عیب بزرگی برای آن به شمار می‌رود و اگر مي‌دانسته و با اطلاع این کار انجام شده، مسوولیت این مدیران در پیشگاه خدا ، مردم و مسولان کشور بسیار سنگین است.
سرنخ اختلاس 3 هزار میلیاردی تاسیس بانک آریاست
یک عضو کمیسیون اصل 90 از پیگیری اختلاس 3هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات طی هفته‌های اخیر در این کمیسیون پیش از رسانه‌ای شدن موضوع خبر داد.سیدفاضل موسوی در گفت‌وگو با فارس درباره رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات در کمیسیون اصل 90 ، اظهار داشت: اصل این پرونده در کمیسیون اصل 90 در هفته‌های اخیر و پیش از رسانه‌ای شدن آن در حال رسیدگی بود و هم‌اکنون هم پیگیری‌ها در این خصوص ادامه دارد.وی افزود: کميسیون اصل 90 در ادامه بررسی‌های خود در حال پیگیری پشت پرده تصویب بانک مورد نظر و ارتباط صاحبان منابع این بانک با جاهای دیگر است.عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن اشاره به اینکه کمیسیون به صورت جدی در حال رسیدگی به وضعیت سهامداران بانک آریا و ارتباط آنها با اختلاس اخیر در بانک صادرات است، گفت: اصل قضیه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی تاسیس بانک آریا بوده که کمیسیون اصل 90 درحال رسیدگی به وضعیت آن است.موسوی در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که گزارش کمیسیون اصل 90 به اتمام نرسد نمی‌توانیم درباره جزئیات تخلفات آن اظهار نظری داشته باشیم، تصریح کرد: درباره بانک‌ها به راحتی نمی‌توانیم صحبت کنیم چراکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها زیر سوال می‌رود.