تفسیری بر قانون اساسی مشروطیت
در ارتباط با «لائیسیته»[۱]
Wed 31 08 2011
بهزاد کشاورزی
پذیرش افکاراصلاح طلبی بوسیلۀ قشرآگاه روحانیت که رهبری انقلاب مشروطیت را برعهده داشتند، بدون شک یکی ازشاهکارهای ترقیخواهان بشمارمی رود که توانستند آنان را ازبستراصلی اعتقادات مذهبیشان جدا کرده وبه سوی مشروطه خواهی بکشانند وبدان وسیله مشروطیت را درایران پیاده کنند. لیکن روشنگران درازاء این ابتکارشان بهای سنگینی پرداختند. بدین معنی که ملایان درقبال خدمتی که به انقلاب مشروطیت کرده بودند، اصول فراوانی ازقانون اساسی مشروطه را درخدمت خویش گرفتند! بعبارت دیگر، ازسال 880(ش)/ 1501(م)، که حکومت شیعۀ سیاسی بوسیلۀ سلسلۀ صفویه درایران پایه گذاری شد، تا 1285/1906(سال استقرارمشروطیت)، 405سال طول کشید. دراین مدت طولانی– بجز زمانی اندک[2] – روحانیان شیعه همیشه در کشورما مطرح بودند. به ویژه ازدورۀ قاجاریه به بعد، مردم کشوردرپشت سرروحانیت قرارداشتند وبه همین دلیل آنان ازاعتبارقابل توجه اجتماعی برخورداربودند. دراغلب امورسیاسی واجتماعی کشورمداخله می کردند وبیشتراوقات نیزعقیدۀ خویش را بردولت ها تحمیل می کردند ولی هرگزنتوانسته بودند به عنوان یک «نهاد قانونی»، حق مداخله درامورسیاسی واجتماعی کشوررا داشته باشند. قانون اساسی حکومت مشروطه، بدانان بطوررسمی وقانونی اجازۀ مداخله درکلیۀ امورکشوررا اعطا کرد! زیرا که که درقانون اساسی علاوه براصول متعددی، که برطبق آن مقدارزیادی ازآزادی های فردی واجتماعی (ازقبیل آزادی گفتارونوشتارورفتاروعقیده) به نفع دین رایج کشورنادیده گرفته شد، قانون اساسی مذ کور، برطبق اصل دوم متمم ، حقوقی را به روحانیان کشوراعطا کرد که برطبق آن ملایان می توانستند رسمآ وقانونآ نظارت کامل برمصوبات مجلس اعمال کنند. وما درسطورآینده دراین مورد به سخن خواهیم نشست.
البته این امربدان معنی نیست که عناصرترقیخواه صدرمشروطیت وتحصیلکردگانی که مسئولیت تدوین قانون اساسی را به عهده گرفتند دروظیفۀ خویش سستی به خرج دادند، برعکس؛ اغلب آنان کسانی بودند که درحقوق اساسی خبره بودند وبا اصول سیاست مشروطیت آشنائی داشتند و طرفدارحکومت دموکراتیک لائیک بودند. آدمیت دراین مورد می نویسد[3]:
«وجهۀ نظرعمومی کمیسیون (تدوین قانون اساسی)[4]، تنظیم قانون اساسی مشروطیت کامل پارلمانی بود. اینکه قانون اساسی بلژیک مورد ملاحظۀ خاص قرارگرفت، به تصادف نبود. سایرممالکی هم که پیش ازاین وپس ازآن به تدوین قانون اساسی مشروطیت برآمدند، معمولآ قانون اساسی بلژیک را به عنوان سرمشق جمع وجور متعادل خوبی بکاربرده اند. تردید نیست که اعلامیۀ حقوق بشروقوانین فرانسه نیزمورد توجه بوده اند.»
لیکن چه اتفاقی افتاد که قانون اساسی نتوانست جنبۀ لائیسیتۀ خود را نگهدارد؟
درپاسخ این پرسش، لازم است جوّاجتماعی آن عهد را ازدیدگاه اعتقادات دینی ومذهبی (بطورکاملآ خلاصه) مطالعه کنیم؛ وفشاری را که ازسوی اقشارمختلف (درراستای حفظ کیان اسلامی درمحتوای قانون اساسی) برقانون گذاران تحمیل می شد، بررسی نمائیم. زیرا فقط بدین وسیله است که به پرسش فوق می توانیم پاسخ دهیم:
اکثریت قاطع مردم کشورما درآن روز(امروزنیزهمین طوراست) معتقد به مذهب شیعه بودند.
بجزاقلیت اندک تحصیل کردگان وآگاهان اجتماعی[5]، بقیۀ اقشارکشورازشاه گرفته تا مردم عادی ، مفهوم حکومت مشروطه را به درستی نمی شناختند[6]و«اغلب»، حکومت مشروطه را با حکومت اسلامی اشتباه می گرفتند.
مهمترین قشری که اصول قانون اساسی را با وسواس شدید دنبال می کرد، روحانیت شیعه بود. حساست
علمای دین به رعایت فقه اسلام درمحتوای قانون اساسی به اندازه ای بود که قسمت اول قانون اساسی ( مشتمل برپنجاه ویک اصل)، پس ازتدوین، ابتدا به اطلاع روحانیان مجلس رسید وبعد ازاینکه آنان تطبیق هرکدام ازاصول آن را با شرع اسلام بررسی وتآیید کردند، آنگاه درمجلس تصویب وسپس جهت توشیح شاه ارسال گردید[7].
درمورد متمم قانون اساسی نیزکه یکی ازاهداف آن، تعیین چهارچوب امنیت، آزادی ها وبرابری های اجتماعی بود، کمیسیونی مرکب ازهفت نفر[8] بوسیلۀ مجلس شورای ملی تشکیل ویکصد وهفت اصل درتکمیل قانون اساسی تدوین گردید. با وجود اینکه دراین قانون، اصول فراوانی دررعایت حقوق اسلامی گنجانده شده بود (وما درسطورزیردراین موارد سخن خواهیم گفت)، قشرعظیمی ازروحانیان به سرکردگی شیخ فضل الله نوری به برخی ازاصول آن اعتراض کردند وبالاخره همانطوری که گذشت اصل دومی برآن قانون تحمیل کردند که خاصیت «لائیسیته » را یکسره ازپیکرقانون اساسی جدا ساخت.
مظفرالدین شاه نیزاگرچه پس ازدیدارازفرنگستان گاه گاهی هوای اصلاحات درسرداشت ودرمجامع ازآزادی های اجتماعی سخن می گفت[9]، به عمد یا به اشتباه، مجلس شورای ملی را مجمعی درهدف اجرای قوانین اسلامی می پنداشت. به عنوان مثال؛ زمانی که شاه زیرفشارانقلابیون تن به صدورفرمان مشروطیت داد، ازمجلس ملی بنام «مجلس شورای اسلامی» نام برد وآن را«مجری قوانین شرع مقدس» شمرد:
«...امرومقررمی داریم که مجلس مزبوررا به شرح دستخط سابق صحیحآ دایرنموده، بعد ازانتخاب اعضاء مجلس، فصول وشرایط نظامنامۀ مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب وامضاء منتخبین، به طوری که موجب اصلاح عموم مملکت واجرای قوانین شرع مقدس مرتب نمایند...»[10]
هرچند که به دنبال اعتراض شدید روشنفکران، شاه طی فرمان دیگری مجلس شورای ملی را جایگزین مجلس شورای اسلامی ساخت، با این همه هنگام توشیح قانون اساسی، ازمجلس به عنوان مجمعی جهت «اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت»[11] نام برد.
صدراعظم (مشیرالدوله) نیزابتدا «مجلس شورای ملی» را قبول نمی کرد وازآن بنام «مجلس شورای اسلامی» نام می برد. اواین مطلب را دردیداری که با گروهی ازبست نشینان داشت بیان نمود. بدین شرح که پس ازصدورفرمان بالا ازجانب شاه، بست نشینان سفارت انگلیس ازبکاربردن واژۀ «مجلس اسلامی» به جای «مجلس ملی»، سخت برآشفتند وچند نفری ازامنای تجار[12]، به همراهی کاردارسفارت انگلیس، جهت اعتراض به دیدارصدراعظم رفتند:
«...درباب مجلس شورا مذاکره بود، صدراعظم می گفت که شورای اسلامی باید باشد، آقا سید حسین بروجردی گفت شورای ملی باید باشد. صدراعظم گفت من شورای ملی نمی دهم. آقا سید حسین گفت ما به قوۀ ملت شورای ملی را می گیریم.»[13]
اغلب انجمن های مردمی مشروطه طلب نیز(به جزمحافل روشنفکری)[14]، به گمانشان غرض ازمشروطیت، استقرارحکومت اسلامی بود! به عنوان مثال «انجمن مخفی» یکی ازمحافل مبارزاتی آن زمان بود که با صلاحدید سید محمد طباطبائی (یکی ازدورهبرروحانی انقلاب مشروطیت) وبا تلاش ناظم الاسلام
کرمانی (نویسندۀ کتاب تاریخ بیداری ایرانیان)، تشکیل شده بود. این انجمن یکی ازنادرانجمن هائی بود که ناظم الاسلام شرح مذاکرات جلسات آن را به قلم کشیده است. ازمذاکراتی که ازاین انجمن به جای مانده است چنین مستفاد می شود که جوّ مجالسشان کاملآ مذهبی وخرافی بوده است واعضای آن، مشروطیت را به عنوان حکومت اسلامی تصورمی کرده اند. یکی ازاعضاء این انجمن، بیداری مردم کشوررا ازطریق «اجراء قرآن»[15]ممکن می دانست، یکی دیگرتلاش اجتماعی اعضاء را بخاطر«حفظ بیضۀ اسلام»[16]می پنداشت، آن دیگری به گمانش هدف ازتلاش درراه مشروطیت عبارت از«اجرای قانون اسلام»[17]می بود. عضو دیگری با یاد آوری آیۀ «تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر»، به گمانش حکومت مشروطه به خاطراجرای امربه معروف ونهی ازمنکربرپا خواهد شد[18]. ویا اینکه بعضی ازاعضاء، این انجمن را محفل امام زمان می نامیدند[19]ویکی دیگردرمورد انعقاد جلسات پیشنهاد می کرد:
« درهرجا که این انجمن منعقد شود، درآخرمجلس، قبل ازتفرق اشخاص، باید یک نفرروضه بخواند. یعنی مصائبی را که پیشوایان مذهب ما برای بسط ونشرعدالت متحمل شده اند، تذکردهد ومجلس بنام روضه ختم شود.»[20]
دریکی ازجلسات، یکی ازاعضاء ادعا کرده بود:
« اولین کسی که دراسلام انجمن مخفی تأسیس نموده است، حسین ابن علی است.»[21]
اکثریت مردم عامی کشورنیز ( که سازندۀ پیکرانقلاب به شمارمی رفتند )، پیروان ومقلدین علمای دین بودند ودرخارج ازتوصیه ودستورملایان وظیفه ای برخود نمی شناختند.
با این حساب روشن می گردد که چرا وبه چه دلیل قانون اساسی، چنین امتیازات قابل توجهی را (که درزیرآمده است)، به مذهب شیعه و علمای دین بخشید وجنبۀ «لاپیسیتۀ» خود راکنارگذاشت.
امتیازاتی که قانون اساسی مشروطیت به روحانیت بخشید:
قبلآ بایستی به این مطلب اشاره کرد که استقرار همین قانون، در مقایسه باحکومت های استبدادی مطلق پیش از آن، تحول عظیمی (بویژه درارتباط با محدود کردن حقوق حاکم مستبد و برقراری حاکمیت مردم برسرنوشت خویش ازطریق انتخابات عمومی و...) بوجود آورد که «می توانست» در مراحل بعد به یک حکومت دموکراتیکی همچون حکومت های کشورهای پیشرفتۀ غرب تبدیل گردد. لیکن چنین نشد زیرا که اولین شرط دموکراتیک بودن یک قانون اساسی پیشرفته،« لائیک» و یا «سکولار» بودن آن است؛ بدین معنی که قانون اساسی در مقابل هیچ دین و مذهبی جبهه گیری ننماید و انتخاب هرعقیده و مسلکی برای کلیۀ افراد آزاد باشد و حکومت در روش سیاسی - اجتماعی خود به هیچ دین و مذهبی اجازۀ مداخله در امور حکومتی را ندهد. در یک کلام قانونی که در آن «لائیسیته» ─ جدائی دین از سیاست ─ تصریح نشده باشد، حکومتی دموکراتیک نیست. درصورتیکه قانون اساسی مشروطیت ازهمان ابتدا، اساس خود را برحقانیت فقه شیعه قرارداده وحقوق طبیعی پیروان مذاهب وادیان دیگری را که درکشورایران سکونت دارند، نادیده گرفته است. ممکن است گروهی چنین تصورکنند که دین اکثریت مردم کشورالزامآ باید دین رسمی آن مملکت باشد. حال آنکه درهیچ کدام ازکشورهای دموکراتیک، قانون اساسی، دین را پایۀ حکومت وحتی شریک حکومت درادارۀ کشورقرارنداده است. به عنوان مثال دین اکثریت مردم کشورترکیه اسلام است، ویا درفرانسه معتقدین مسیحیت ازاکثریت قابل توجهی برخوردارند، با این همه نه قانون اساسی ترکیه ازاسلام متأثراست[22] ونه قانون اساسی فرانسه ازمسیحیت[23]! همین طوراست دربقیۀ کشورها ی دموکراتیک.
× × ×
برای روشن شدن مطلب، اصولی را که درمتمم قانون اساسی به نفع مذهب شیعه وبرعلیه حقوق اساسی مردم وآزادی های جامعه تدوین شده است مورد بررسی قرارمی دهیم:
دراولین اصل متمم قانون اساسی آمده است:
«مذهب رسمی ایران اسلام وطریقۀ حقۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران داراومروج این مذهب باشد.»
همین رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه، اساس «جدائی دین ازحکومت » را دررژیم مشروطه نادیده گرفته ودین را عامل اصلی حکومت ایران شمرده است.
قسمتی از اصل دوم متمم قانون اساسی به شرح زیر، تسلط علمای شیعه را درکلیۀ امورمملکتی تصریح کرده است.
«مجلس مقدس شورای ملی...باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیۀ آن مخالفتی با قواعد مقدسۀ اسلام وقوانین موضوعۀ حضرت خیرالانام...نداشته باشد..لهذارسمآ مقرراست درهرعصری ازاعصارهیئتی که کمترازپنج نفرنباشد ازمجتهدین و فقهای متد ینین...به سمت عضویت بشناسند تاموادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره وغوررسی نموده هریک ازآن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسۀ اسلام داشته باشد طرح ورد نما یند که عنوان قانونیت پیدا نکند، ورأی این هیئت علما دراین باب مطاع ومتبع خواهد بود. واین ماده تازمان ظهورحضرت حجت عصر...تغییر پذیر نخواهد بود .»[24]
این اصل به ملایان تا ابد حق مداخله درتمام امورکشور( اعم ازسیاسی و اجتماعی واقتصادی وفرهنگی و...) را داده، حق آزادی بیان وگفتارورفتارمردم را ازایشان سلب نموده است. همچنین اصل فوق حقوق اساسی کلیۀ اقلیت های دینی کشوررا نا دیده گرفته است. علاوه برآن، حق «وتو» ی ملایان برمصوبات مجلس می توانست کشوررا تا ابد درواپس ماندگی نگاه دارد. زیرا که برخی از قوانین فقه اسلامی، ازقبیل عدم برابری اجتماعی، سیاسی، حقوقی و مالی زن با مرد، عدم رعایت حقوق اقلیت های مذهبی، نبودن آزادی های گفتارونوشتاروکردارو...هرگزنمی توانست به صورت قانونی اصلاح وازتصویب مجلس بگذرد. زیرا که ملایان با آنچه که به نظرشان مغایرمذهب شیعه است مخالفت می کردند.
اصل هشتم، یکی دیگر ازاصولی است که برخلاف معنای ظاهری آن، برابری های اجتماعی را درقانون اساسی نا دیده گرفته است. این اصل می گوید:
«اهالی مملکت ایران درمقابل قانون «دولتی»[25] متساوی الحقوق خواهند بود.»
تصوراین که اصل مذ کور نا برابری های اجتماعی را (بدان گونه که ظاهرقانون نشان می دهد) ازبین برده باشد، اشتباه است. دراین اصل، تأکید قانون گذاربرتساوی مردم درمقابل « قانون دولتی» بدین معنا است که آنان درمقابل «قانون غیردولتی» برابرنیستند وقانون غیردولتی همان قانون شرع بود.
درمحاکم کشورما، همیشه دونوع قانون اجرا می شد: قانون عرف[26] وقانون شرع. قانون عرف همان بود که درمحکمه های دولتی اجرا می گردید وقانون شرع نیزمختص فقه اسلام بود که بوسیلۀ علمای شیعه درمحاکم شرع به اجرادرمی آمد. مشروطیت، محاکم شرع را ازبین نبرد درآن محاکم نیزفقه اسلام – بدون کم وکاست – اجرا می گردید. با این حساب اصل فوق، مردم را «فقط» درمقابل قانون دولتی برابردانسته است! ونا برابری های ناشی از قانون شرعی به قوت خود پا برجا می ماند. برای اینکه به نقص اصل فوق پی ببریم، قسمتی ازمحتوای مادۀ هفتم اعلامیۀ جهانی حقوق بشررا یاد آوری می کنیم:
«همه دربرابر قانون مساوی هستند وحق دارند بدون تبعیض وبالسویه ازحمایت قانون برخوردارشوند...»[27]
بطوری که ملاحظه می گردد، دراصل فوق شرطی برای تساوی حقوق مردم معین نشده است.
محتوای اصل پانزدهم نیزقابل توجه است:
«هیچ ملکی را ازتصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر بامجوز شرعی پس از تعیین وتأ دیۀ قیمت عادلانه آن.» [28]
دراین جا نیزمعلوم نیست به کدام دلیل قانون گذار مالکیت مردم را درگرواجازۀ شرع قرارداده است.
درصورتی که قانون حقوق بشر، هیچ عاملی را برای سلب مالکیت افراد معتبرنمی داند ودرقسمت دوم مادۀ هفدهم تصریح می کند:
« احدی را نمی توان خود سرانه ازحق مالکیت محروم نمود.»
در اصل هیجده آمده است :
« تحصیل وتعلیم علوم ومعارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعآ ممنوع باشد.»
دربارۀ این اصل اضافه می کنیم که یکی ازاصول مهم لائیسیته عد م مداخلۀ دین ومذهب درامرآموزش وپرورش می باشد. (به زیرنویس شماره 1 مراجعه شود) درصورتی که قسمتی ازمادۀ بیست وششم منشورحقوق بشربه وضوح روشن کرده است که یاد گیری انسان ها هیچ گونه شرط وشروطی ندارد :
« هرکسی حق دارد ازآموزش وپرورش بهره مند شود...»[29]
در قسمتی ازاصل بیستم میخوانیم:
«عامۀ مطبوعات، غیراز کتب ضلال ومواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی درآنها ممنوع است....»
این اصل بدان معنی است که هیچکس حق هیچگونه انتقاد وخرده گیری ازدین رایج کشوررا ندارد. درحالی که دراین مورد نیزمادۀ نوزدهم حقوق بشرتکلیف انسان های روی زمین راروشن کرده است:
« هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبور شامل آن است که باعث مزاحمت او نشوند ودرکسب اطلاعات وافکارودراخذ وانتشارآن به تمام وسائل ممکن وبدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»[30]
درقسمتی ازاصل بیست و یکم نوشته است:
«انجمن ها واجتماعاتی که مولد فتنۀ دینی ودنیوی ومخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است...»
روشن است که دراین اصل منظوراز«دین» همان دین اسلام است وقانون گذاربا تدوین این اصل، اسلام را ازهرگونه فتنه وتوطئه محفوظ داشته است.
در قسمت هائی ازاصل بیست و هفتم که ازقوای سه گانۀ کشورسخن می گوید، دربارۀ قوۀ مقننه می خوانیم:
« قوۀ مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، واین قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی ومجلس شورای ملی وسنا، وهر یک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرارآن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و...»
در قسمت دوم اصل فوق، آنجا که سخن ازقوۀ قضائیه است می خوانیم:
«قوۀ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق واین قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات...»
اصل سی و نهم مربوط به سوگندی است که پادشاه درزمان جلوس برتخت سلطنت برزبان می راند:
«من خداوند قادرمتعال راگواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام همّ خودرا مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت وحقوق ملت رامحفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی مشروطیت ایران رانگهبان وبرطبق آن وقوانین مقرره سلطنت نمایم ، .ودرترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم...»
اصل پنجاه وهشتم می گوید:
« هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگرآنکه مسلمان وایرانی الاصل وتبعۀ ایران باشد»
انسان های تحصیلکرده ومدیروکاردان فراوانی دربین اقلیت های دینی وجود داشت، اصل فوق، کشورمارا ازخدمت گروهی ازبهترین فرزندانش محروم کرده است. برای اینکه ذهن خواننده را روشن کنیم ونشان دهیم که تاچه اندازه اصل پنجاه و هشتم ازروح مساوات اجتماعی فاصله داشته است، اصل اول قانون حقوق بشررا یاد آورمی شویم:
«افراد بشرآزاد متولد شده ومادام العمرآزاد مانده ودرحقوق با یکدیگرمساویند. امتیازات اجتماعی فقط مبتنی برمنافعی است که ازهرکسی به هیئت جامعه می رسد.»[31]
اصل هفتاد ویکم می نویسد:
«دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند وقضاوت درامورشرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است»
دراین اصل قانون گذاربه وضوح به دوگانگی حقوق مردم جامعه اشاره کرده است.
اصل هفتاد وپنجم:
«درتمام مملکت فقط یک دیوانخانۀ تمیزبرای امورعرفیه دایرخواهد بود...».
این اصل بدین معناست که برای امورشرعیه نیزمحاکم جداگانه ای وجود دارد.
دراصل هشتادوسوم می خوانیم:
« تعیین شخص مدعی عموم باتصویب حاکم شرع درعهدۀ پادشاه است !»
برطبق این اصل حتی معتبرترین وحساس ترین مقام قضائی کشورنیزمی بایست با رضایت حاکم شرع انتخاب گردد. ( علت تدوین چنین اصلی بدین دلیل بوده است که درقانون اساسی ، حقوق شرعی با حقوق عرفی کاملآ عجین بود.بنا براین مدعی العموم یا دادستان می بایست درحقوق عرفی وشرعی مهارت داشته باشد.)
بالاخره دراصل الحاقی به متمم قانون اساسی که درآن، شرایط تجدید نظردریک یا چند اصل معین ازقانون اساسی، مشخص شده است، قانونگزاردرآخرآن اصل تذکرمی دهد:
«...این اصل (تجدید نظرکردن دربرخی ازاصول)[32] شامل هیچ یک ازاصول قانون اساسی ومتمم آن که مربوط به دین اسلام ومذهب رسمی کشورکه طریقۀ حقۀ جعفریۀ اثنی عشری می باشد ...نمی گردد واصول مزبورالی الابد غیرقابل تغییراست.»
یعنی تا ابد مردم کشور«اجبارآ» درگیرمذهب شیعه خواهد بود....
________________________________
[1] - Laïcité (که دربعضی متون ازآن بنام حکومت عرفی نیزیاد شده است)، عبارت از تشکیلات قانونی جوامعی است که براساس جدائی دین ازسیاست پایه گذاری شده است. بدین معنی که قوانین آن جامعه، مداخلۀ دین را درمسائل سیاسی، اداری، اجتماعی وبویژه درتعلیم وتربیت و آموزش وپرورش کشورممنوع می کند. Grand Larousse universel
[2] - بین سقوط سلسلۀ صفویه (1101/1722) تاظهورسلسلۀ زندیه (1128/1750).
[3] - فریدون آدمیت، ایده ئولوژی نهضت مشروطیت، ص409
[4] - تأکید ازماست.
[5] - این قشر«تنها» گروهی بود که ازمفهوم مشروطیت آگاهی داشت وابتکارارشاد انقلاب به سوی مشروطیت را به عهده گرفته بود. ن- ک، بهزاد کشاورزی، تشیع وقدرت درایران، ج2، ص124به بعد.
[6] - گروهی اززمامداران اگرهم معنای مشروطیت را می دانستند، ازاستقرارچنین حکومتی وحشت داشتند. زیرا یک حکومت دموکراتیک به قدرت سیاسی آنان لطمه می زد.
[7] - علی پاشا صالح، مباحثی ازتاریخ حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، 1348، ص 242.
[8] - حاجی میرزا جواد سعدالدوله، حاج سید نصرالله اخوی، سید حسن تقی زاده، مستشارالدوله صادق، حاج حسین آقا امین الضرب مهدوی، میرزا حسین خان مشارالملک ومخبرالملک. ن- ک، همان بالا، ص243.
[9] - مهدیقلی خان هدایت، خاطرات وخطرات، چاپ دوم، کتابفروشی زوار، تهران 1344، ص97.
[10] - قسمتی ازفرمان مظفرالدینشاه دربارۀ گشایش مجلس شورای ملی. ن- ک، ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ج سوم، تهران، 1346، ص318.
[11] - « آن که مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخۀ 14جمادی الآخر1324ازبرای ترقی وسعادت ملک وملت وتشیید مبانی دولت واجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وآله امربه تأسیس شورای ملی فرمودیم....» ن- ک، غلامحسین میرزا صالح، مذاکرات مجلس اول، انتشارات مازیار، تهران 1348، ص773.
[12] - اسامی آنان عبارتند از: سید عبدالحسین واعظ، حاجی مجمد تقی (بنکدار)، حاجی محمد ابراهیم وارث، آقا میرزا محمود قمی، حاج سید صراف، سید محمد تقی سمنانی، آقا سید حسین بروجردی، مشیرالدوله . ن- ک، ناظم الاسلام، همان بالا، ص 321.
[13] - همان بالا.
[14] -اسامی برخی ازمحافل روشنفکری درآن عصرعبارت بودند از: «انجمن علمی»، «کتابخانۀ ملی»، «کمیتۀ انقلاب» وچندمحفل دیگر. ن- ک: بهزاد کشاورزی، تشیع وقدرت درایران، ج2، ض119 به بعد.
[15] - ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1346، بخش 1، ص13.
[16] - همان بالا.
[17] - همان.
[18] - همان، ص5.
[19] - همان بالا.
[20] - همان.
[21] - همان، ص46.
[22] - وین ووسینج Wayne S.Vucinich تاریخ امپراطوری عثمانی، ترجمۀ سهیل آذری، کتابفروشی تهران 1346 ص 130
[23] - آلبرماله – ژول ایزاک، انقلاب کبیرفرانسه وامپراطوری ناپلئون، ترجمۀ رشید یاسمی، ص395
[24] - این اصل هرگزبه مرحلۀ اجرا درنیامد. لیکن عدم اجرای اصل مذکور(عدم حضورپنج نفر ازعلمای شیعه درمجلس )، نه تنها حقوق قانونی روحانیت را سلب نمی کرد، بلکه کلیۀ مصوبات مجلس را زیرسؤال می برد. ملایان درطول 72سالی (1285 تا 1357) که قانون اساسی مشروطه «رسمآ» مورد ارجاع رژیم بود، درهرفرصتی اجرای اصل مذکوررا ازحکومت درخواست می کردند.
[25] - تأکید ازماست.
[26] - «عرف آن است که به دلالت عقل دربین مردم جاری وساری باشد (به عبارت دیگرقولیست که جملگی برآنند) وطبایع مختلف آن را به پذیرد. ازانواع حجت است که برفهم بشرنزدیک تراست. همچنین عادت حاکی ازاستمراراست که مردم به حکم عقل بدان خو کنند.» ن- ک، علی پاشا صالح، همان گذشته، ص208.
[27] - علی پاشا صالح، همان گذشته، ص771.
[28] - جالب است که اصل هفدهم قانون اساسی، اصل پانزده را به شرح زیرنقض کرده است:
«سلب تسلط مالکین ومتصرفین ازاملاک ومتصرفۀ ایشان به هرعنوان که باشد، ممنوع است مگربه حکم قانون.
[29] - علی پاشا صالح، همان، ص 775.
[30] - همان، ص774.
[31] - البر ماله، ژول ایزاک، انقلاب کبیرفرانسه وامپراطوری ناپلئون، ترجمۀ رشید یاسمی، چاپ چهارم، تهران1357 ، ص395.
[32]- تأکید ازماست.