اعتراض جمعی از سازمان های سياسی- اجتماعی
به پلمب كردن غيرقانونی دفتر كانون مدافعان حقوق بشر
Wed 31 12 2008
به نام خدا
كانون مدافعان حقوق بشر نهادی مدنی است كه از سال ۱۳۷۹ تا كنون در حمايت از قربانيان نقض گسترده ی حقوق بشر خدمات ارزندهای به جامعه ی ايران عرضه كرده است. ورود نيروهای امنيتی و انتظامی به دفتر اين كانون و پلمب كردن آن، بدون حكم مرجع قضايی صالح، از شتابزدگی جريان تماميت خواه در روزهای پايانی عمر دولت راستگرای نهم و عدم ارزيابی دقيق پيامدهای اين اقدام نسنجيده حكايت دارد.
وفق مفاد صريح اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده ی ۶ قانون فعاليت احزاب و نيز ماده ۲۰ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ ميثاق بين المللی حقوق مدنی ـ سياسی ـ كه بر اساس مادهی ۹ قانون مدنی ايران در حكم قانون داخلی محسوب و لازم الاجرا تلقی می شوند ـ نظام جمهوری اسلامی ايران در عرصه های داخلی و بين المللی تعهداتی را پذيرفته است كه شامل تأمين و تضمين حق آزادی فعاليت تشكل های سياسی، اجتماعی و صنفی است. يادآوری می كنيم كه با آن كه، به موجب قوانين ياد شده، فعاليت احزاب و ساير انواع تشكل های مدنی منوط به اخذ مجوز يا پروانه از دولت نشده است، اساسنامه ی كانون مدافعان حقوق بشر به تاييد كميسيون ماده ی ۱۰ قانون احزاب رسيده است و اين نهاد مدنی ايرانی عضو رسمی فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر FIDH))، که متشکل از ۱۹۰ نهاد حقوق بشری از سراسر جهان است، می باشد.
مروری بر تاريخ يك قرن گذشته ی اين سرزمين و مطالباتی كه ملت ايران از انقلاب مشروطه تا كنون پيگير آن ها بوده است نشان از آن دارد كه برخورداری از حقوق اساسی ملت يعنی آزادی، دموکراسی، برابری وبطور مشخص حقوق شهروندی مهم ترين خواستی است كه در اين ساليان مطرح بوده است. از اين رو، خودداری از پذيرش و رعايت اين حقوق از سوی جريان مخالف دمكراسی و حقوق بشر رويارويی با آرمان های ملتی است كه در طول بيش از يك قرن برای دستيابی به آن ها مبارزه كرده و با خون عزيزترين فرزندانش هزينه داده است.
ما به حاكمان جمهوری اسلامی ايران يادآور می شويم كه اگر دولتی كه خود را برآمده از جريان مدعی اصولگرايی می داند همچنان از پذيرش حقوق ملت و مهم ترين خواستهای جامعه، كه در قانون اساسی متبلور شده است، سر باز زند، نه تنها هويت و مشروعيتش را در معرض ترديد و تهديد جدی قرار می دهد كه امنيت ملی، كيان كشور، دستاوردهای انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و نظام جمهوری اسلامی ايران را به مخاطره ی جدی خواهد افكند. بنابراين، بايسته است كه از پيامدهای ناگوار اين تصميم نابخردانه و اقدام غيرقانونی ياد شده به سرعت جلوگيری و با فك پلمب دفتر كانون مدافعان حقوق بشر نسبت به جبران اين حادثه اهتمام شود.
در پايان، ضمن محكوميت اين اقدام و با سپاسگزاری از بنيان گذاران، مديران و اعضای فعال كانون مدافعان حقوق بشر، كه در اين سالها تلاش همه جانبه برای احقاق حقوق بشر داشته اند اعلام می كنيم كه سازمان های امضاكننده ی اين بيانيه، خود را در كنار و همدوش با كانون مدافعان حقوق بشر در تلاش برای تحقق دمكراسی و حقوق بشر سهيم می دانند و باور دارند كه آرمان های اصيل هر ملتی فراتر از خواست تماميت خواهان و مخالفان آزادی و حقوق بنيادين انسانی، فرجام خواهد يافت و عزم ملت ايران در گذار به دمكراسی با اقداماتی از اين دست، هرگز متوقف نخواهد شد.
دهم ديماه ۱۳۸۷
اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان سراسرکشور(دفترتحکيم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ايران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)، شورای فعالان ملی- مذهبی، نهضت آزادی ايران