جمهوری اسلامی مسئول عواقب فاجعه بار بحران اتمی است

Fri 5 09 2008

در حالی که آب، برق و بنزین جیره بندی شده و کمبود و گرانی بی سابقه ارزاق و مایحتاج عمومی، در این سرزمین سرشار از منابع طبیعی و ثرو تهای مادی، فشارهای طاقت فرسائی را بر اکثریت وسیع مردم وارد می آورد؛ و در شرایطی که صداهای اعتراض و فریادهای آزادیخواهی و عدالت طلبی، به صورتی وحشیانه خاموش و سرکوب می شود، بحران بین المللی اتمی که نه تنها مناسبات خارجی، بلکه عمده مسائل داخلی را نیز در چنبره خود فرو برده است، هرروز حدت بیشتری می یابد، رژیمی که پروای دیگری جز حفظ بساط خود ندارد و تنش زائی و بحران آفرینی در روابط بین المللی از شگردهای شناخته شده آن برای تشدید خفقان در داخل و استمرار حاکمیت خویش است، این بار با درگیرشدن در قمار «اتم و دیگر هیچ!»، موجودیت و سرنوشت آینده جامعه ما را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است.
ارائه بسته پیشنهادی جدید گروه دولت های (۱+۵) در تهران در خرداد گذشته، پیشنهاد طرح «تعلیق در برابر تعلیق» در مرحله مقدماتی مذاکرات از جانب این گروه به منظور شکستن بن بست گفتگوها و بالاخره، انجام مذاکره با حضور نماینده رسمی معاون وزرات خارجه آمریکا در ژنو در ۲۹ تیرماه (۱۹ ژوئیه)، امیدواری هائی را در باره جلوگیری از تشدید بحران و پیشرفت مذاکرات در جهت حل آن فراهم آورده بود. اما رژیم جمهوری اسلامی ضمن حضور در پای میز مذاکره، نه تنها تاکنون از دادن پاسخ های روشن و شفاف به پیشنهادها و خواست های طرف مقابل طفره رفته، بلکه طی این مدت با نصب و راه اندازی سانتریفوژهای جدید (که تابه حال، طبق اعلام خود رژیم به ٦ هزار دستگاه رسیده)، اجرای مانورهای نظامی و آزمایش های موشکی، عملا در خلاف جهت حصول توافق و مصالحه گام برداشته است.
امتناع رژیم از ارائه پاسخ روشن به بسته پیشنهادی گروه (۱+۵) و یا ادعای این گروه در مورد عدم دریافت پاسخ روشن به بسته پیشنهادی خود، موجب توقف روند اعمال و اجرای مجازات های مالی و اقتصادی علیه ایران نشده است. چنان که بعد از تعطیل و مسدود کردن دارائی های برخی دیگر از بانک های ایرانی و از جمله بانک ملی در خارج، اتحادیه اروپا اخیرا اعلام داشته است که کلیه محموله های صادراتی به ایران و یا وارده از ایران، در بندرگاهها و فرودگاههای کشورهای عضو این اتحادیه مورد کنترل و بازرسی قرار خواهد گرفت.
هرچند که باب مذاکره با جمهوری اسلامی در باره پرونده اتمی آن بسته نشده است، اما دولت های آمریکا واتحادیه اروپا در حال تدارک طرح قطعنامه دیگری در مورد همین پرونده هستند تا در ماه آینده آن را در «شورای امنیت» مطرح کنند.
طی دو سال گذشته چهار قطعنامه از سوی «شورای امنیت» سازمان ملل راجع به پرونده اتمی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است که جدا از مضمونشان، چگونگی تصویب آنها (به اتفاق و یا نزدیک به اتفاق آرا) نیز نشانه بارزی از نگرانی جامعه جهانی از ماجراجوئیهای این حکومت و درنتیجه، انزوای هر چه بیشتر آن در صحنه بین المللی است. نه تنها دولت های آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا به هیچ وجه حاضر به قبول تبدیل جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی نیستند، بلکه روسیه و چین و همسایگان ایران و بسیاری دیگر از دولت ها نیز از برنامه های هسته ای این رژیم بیمناکند. پنهانکاری های مکرر و فعالیت های مشکوک رژیم، هر چه بیشتر به نگرانی ها در باره سودای دستیابی آن به سلاح اتمی دامن می زند. هنوز پرسش قبلی «آژانس بین المللی انرژی اتمی» در مورد چگونگی و چرائی رابطه برنامه هسته ای ایران با ارگان ها و فعالیت های نظامی، پاسخی از جمهوری اسلامی نگرفته است که پرسش های تازه ای پیرامون تعدادی دیگر از طرح های به اصطلاح «مطالعاتی» آن، مطرح گردیده است.
خواست اصلی و مشترک چهار قطعنامه شورای امنیت این بوده و هست که جمهوری اسلامی فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، با آژانس بین المللی انرژی اتمی «همکاری کامل و "پروتکل الحاقی" در این باره را اجرا کند». اما رژیم حاکم بر ایران با «غیر قانونی» و «ورق پاره» خواندن قطعنامه، از انجام این خواست سر باز زده و بر مواضع خود پافشاری کرده است. از این رو نیز شورای امنیت برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش و انجام این خواست ها، هربار محدودیت های بیشتر و مجازات های افزون تری علیه ایران تصویب و اعلام کرده است. هرچند مصوبات تاکنونی با تحریم اقتصادی فراگیر فاصله بسیار دارد ولی همین اندازه از محدودیت ها نیز در شرایط حاکمیت باندهای مافیائی بر اقتصاد بیمار و بحران زده ایران، باعث تشدید اختلالات و کمبود و گرانی روزافزون شده است. و در واقع، علاوه بر خود هزینه های گزاف برنامه های هسته ای، بار سنگین این مجازات ها نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است.
ماجراجوئی های اتمی رژیم، فراتر از مجازات های اقتصادی و صدمات فاجعه آمیز آن ها، تهدیدات نظامی آشکار و خطر جدی جنگ، کشتار و ویرانی را به همراه آورده است. اجرای مانورهای نظامی، قدرت نمائی در سطح منطقه و تهدید و مداخله در امور دیگر کشورها از سوی جمهوری اسلامی نیز، به نوبه خود، بر شدت بحران و خطر وقوع جنگ افزوده است.
هدف استراتژیک دولت آمریکا، در چارچوب مقاصد امپریالیستی آن در خاورمیانه، تلاش برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی در ایران و یا تبدیل آن به رژیم مطلوب آمریکا با استفاده از هر وسیله ممکن است. اختلافات میان هیئت حاکمه آمریکا و رژیم حاکم بر ایران که به مسئله هسته ای محدود نمی شود، امروز در بحران اتمی جاری گره خورده است. پرونده اتمی جمهوری اسلامی و انزوای بیشتر آن در عرصه بین المللی، فرصت مناسبی را برای تحقق آن هدف آمریکا فراهم می آورد. از این رو هم، با آن که اتحادیه اروپا هم چنان بر استراتژی دوگانه «فشار- مذاکره» در برخورد با جمهوری اسلامی تأکید می ورزد، دولت آمریکا رأسا" و یا با فشار دولت اسرائیل، هیچ گاه «گزینه نظامی» یعنی جنگ یا بمباران تأسیسات اتمی، نظامی، صنعتی و زیربنائی ایران را از نظر دور نداشته است.
حاکمان امروز ایران، با توجه به گرفتاری های آمریکا و متحدانش در «باتلاق» عراق و افعانستان و با در نظر گرفتن عواقب و هزینه های بسیار سنگین تهاجم نظامی، ظاهرا چنین شرط بندی کرده اند که آمریکا به «گزینه نظامی» متوسل نخواهد شد. اما با ملاحظه صف آرائی های گسترده نظامی در خلیج فارس و چهارسوی ایران و احتمال درگیری و حوادث غیرمترقبه، خطر جنگ همچنان باقی است. به علاوه، نا محتمل نیست که جرج بوش با صدور فرمان بمباران ایران در آخرین ماه های حکومت خود، بخواهد «میراث»ی از دو دوره ریاست جمهوری فضاحتبار خویش برجای گذارد. از سوی دیگر، دور از انتظار نیست که میراث داران خمینی، به تأسی از «امام»شان، در آخرین لحظات، ناچار به سرکشیدن «جام زهر» دیگری شوند. ولی سیر و سرعت حوادث و ارزیابی های نادرست گردانندگان رژیم می تواند چنین فرصتی را نیز از آنان سلب نماید. در صورت عدم وقوع جنگ نیز، که امید و آرزوی همه مردم ایران و تمامی نیروهای صلحدوست جهان است، تداوم و تشدید مجازات های اقتصادی بر نابسامانی های گریبانگیر جامعه ما باز هم افزوده و فشارهای گذران زندگی بر توده های مردم را به واقع طاقت فرسا خواهد کرد.
در حاکمیت رژیم اسلامی استبدادی، مردم میهن ما از هرگونه اظهار نظر آزاد و تأمین خواست های خود، نه تنها در زندگی و فعالیت روزمره، بلکه در ارتباط با سرنوشت آتی خود نیز محروم گشته اند. در مورد بحران اتمی جاری هم، چنین وضعی حاکم است: در حالی که مردمان این سرزمین، هزینه ها و خسارات سنگین سیاست ها، ماجراجوئی ها و چپاولگری های این رژیم را متحمل می شوند، اما حق هیچ گونه اظهار نظری راجع به حال و آینده خود را ندارند. همان اندازه از اعتراضات و واکنش های علنی مردم و نهادهای مدنی علیه سیاست های مخاطره آمیز و فاجعه بار حکومت اسلامی و برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح نیز که انجام گرفته و می گیرد، با ممانعت شدید و تیغ سرکوب حکومتگران روبرو می شود.
سازمان ما، از همان آغاز تبدیل این بحران به یک بحران بین الملی، با محکوم کردن سیاست های ماجراجویانه و خانمان برانداز جمهوری اسلامی در این عرصه و مخالفت با هرگونه «راه حل» نظامی، بر پایبندی به تعهدات بین المللی، به ویژه «پیمان منع گسترش سلاح های اتمی، شفافیت واقعی در فعالیت های هسته ای و همکاری کامل با آژانس بین المللی و حل اختلافات از راه مذاکره، انگشت نهاده است. هشتمین کنگره سازمان که ماه پیش برگزار گردید، با در نظر داشتن اهمیت و حساسیت این بحران در مقطع فعلی و بررسی تحولات اخیر آن، بار دیگر تأکید کرد که:
«ما در شرایط کنونی سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی و بی پاسخ گذاشتن مکرر درخواست های مراجع بین الملی را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاست ها می دانیم. ما در عین مخالفت قاطع با هرگونه اقدام نظامی و جنگ و یا مقاصد سلطه جویانه دولت آمریکا و دیگر قدرت های جهانی، مسئول هر پیآمدی از این قبیل را در شرایط کنونی رهبران جمهوری اسلامی می دانیم و معتقدیم که اقدامات نیروهای صلحدوست و مدافع منافع مردم، در وهله اول باید افشا کردن نقش جمهوری اسلامی در تشدید این بحران و تلاش برای عقب نشاندن رژیم از مواضع کنونی آن باشد».
مصوبات کنگره هشتم سازمان ما، با طرح و دفاع از راه حل دیپلماتیک و سیاسی این بحران که متضمن «احترام به مقاوله نامه ها، پیمان ها و موازین بین المللی»، «پذیرفتن تعلیق غنی سازی اورانیوم، همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی»، «ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا و آغاز مذاکره رسمی و علنی با دولت آمریکا بر اساس عرف بین المللی» و همچنین «پایان دادن به بحران سازی در مناسبات خارجی» و «کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی» باشد، ضمن استقبال از فشارهای سیاسی به جمهوری اسلامی و اعلام مخالفت با هر گونه مداخله نظامی یا تحریم اقتصادی کشورمان، یک بار دیگر یادآوری می کند که «ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم».
تلاش و مبارزه برای عقب نشاندن رژیم و پایان دادن به سیاست های مخاطره آمیز و مصیبت بار آن در این زمینه، مانند عرصه های دیگر، بخش مهمی از پیکارها و مبارزات جمعی توده های مردم، نهادهای صنفی و مدنی و جنبشهای اجتماعی است که در حال حاضر جریان دارد و باید هرچه بیشتر گسترش یابد. پشتیبانی از این مبارزات و جنبش ها و حرکت ها و کمک به گسترش و پیوند آن ها، وظیفه همه نیروها و نهادها و جریانات چپ، مترقی و آزادیخواه داخلی و بین المللی است و ما هم به سهم خود، در این راه تلاش می کنیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۳۰ مرداد ۱۳٨۷- ۲۰ اوت ۲۰۰٨