تاخیر4ماهه درپرداخت حقوق کارگران وکارمندان شرکت فراساز
به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه‌اي را متوقف و منوط به پرداخت بدهي شركت نموده است.
Sun 24 07 2011
فراسازشرکت فعال در صنعت برق در نامه اي به وزير نيرو اعلام كرد، عدم پرداخت مطالبات از سوي وزارت نيرو اين شركت را كه 30 سال سابقه دارد در شرايط فاجعه باري قرار داده بطوريكه :
-حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان براي 4 ماه پرداخت نشده است.
-50 درصد از كارگران و كارمندان ماهر شركت در طول سال 89 از كار بركنار شده‌اند.
- به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه‌اي را متوقف و منوط به پرداخت بدهي شركت نموده است.
به گزارش فارس بتاریخ اول تیر در اين نامه كه رونوشت آن در اختيار سنديكاي صنعت برق قرار گرفته و اين سنديكا آنرا در اختيار خبرگزاري فارس و رسانه ها قرار داده آمده است: استحضار داريد كه شركت فراساز با سابقه 30 سال در صنعت و توام با خوشنامي و آبرومندي، اكنون به دليل عدم پرداخت مطالبات از سوي موسسات وابسته به وزارت نيرو كه بالغ بر يكصد ميليارد ريال و طولاني شدن غيرعادي اين امر موجب گرديده كه شرايط فاجعه‌باري براي شركت فراساز پيش آيد، از جمله:
1- حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان براي 4 ماه پرداخت نشده و به تاخير افتاده.
2- به دليل عدم پرداخت اقساط بدهي بانكي، كليه خدمات بانكي از جمله صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبارات مواد اوليه، تحويل اسناد موارد اوليه وارداتي متوقف و به حالت تعليق درآمده است. ضمن اينكه علاوه بر جريمه 6 درصد مازاد با بهره 24 درصد اخطارهاي لازم جهت صدور اجرائيه و ضبط و ثايق نيز صادر شده است.
3- به جهت ضرورت توليد كارخانه و انجام پروژه‌ها و با اميدواري و اطمينان از سوي مسوولان براينكه مطالبات پرداخت خواهد شد و عدم پرداخت تسهيلات بيشتر از سوي بانكها مبلغي حدود 20 ميليارد ريال خريد نسيه از اشخاص و موسسات به عمل آمده و چك تسليم شده است. در سال 89 يكبار با بهره 4 درصد در ماه تمديد گرديده كه متاسفانه امكان پرداخت فراهم نشده و بسياري از چك‌ها برگشت و تعدادي از طلبكاران وارد مرحله شكايت قضائي و دريافت حكم جلب مديران و توقيف اموال شركت فراساز شده‌اند.
4- به دليل نداشتن نقدينگي براي خريد مواد و عدم تحويل اسناد حمل كالا از سوي بانكها توليد به سطح 20 درصد ظرفيت كاهش پيدا كرده و با اين توضيح كه به دليل مشكلات شديد 50 درصد از كارگران و كارمندان ماهر، خوش اخلاق و مستحق شركت نيز كه در حكم سرمايه‌هاي شركت بودند در طول سال 89 از كار بركنار شده‌اند.
5- به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه‌اي را متوقف و منوط به پرداخت بدهي شركت نموده است.
6- به دليل توليد ناچيز و زيان‌آور بودن توليدات و پروژه‌ها و بهره و جرائم سنگين بانكي، زيان‌هاي شديد و انباشته موجب شده است كه در تداوم اين امر بزودي مشمول قانون ورشكستگي و توقف كامل شويم.
2468اول تیرماه