مجلس يک فوريت طرح اداره و نظارت بر صداوسيما را تصويب کرد
در صورت تصويب نهايي اين طرح تغييراتي در نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما ايجاد خواهد شد و هيئت امناي با حضور روساي ۳ قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس مجلس خبرگان براي اداره صدا و سيما تشکيل مي شود.
Fri 22 07 2011
خراسان - مجلس روز گذشته به يک فوريت طرح اداره و نظارت بر صداوسيما راي داد که در صورت تصويب نهايي اين طرح تغييراتي در نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما ايجاد خواهد شد و هيئت امناي با حضور روساي ۳ قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس مجلس خبرگان براي اداره صدا و سيما تشکيل مي شود.بر اساس اصل 175 قانون اساسي نصب و عزل رئيس صدا و سيما از اختيارات مقام رهبري است اما نظارت بر اين دستگاه از طريق شوراي مرکب از نمايندگان قواي سه گانه اعمال مي شود که طي سال هاي گذشته اين نظارت به رغم نظر و تأکيدات مقامات عاليرتبه نظام به خوبي اعمال نشده است. به گزارش خبرنگار پارلماني خراسان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز پس از دفاعيات علي مطهري نماينده تهران و از طراحان اين طرح و سخنان يک مخالف و موافق با ۱۰۳ راي موافق، ۴۹ راي مخالف و ۱۱ راي ممتنع به فوريت اين طرح راي مثبت دادند.
علي مطهري: سازمان صداوسيما نيازمند قانون اداره است
علي مطهري با بيان اين که اغلب قوانين مربوط به صداوسيما از جمله قانون حاکم بر اداره اين سازمان قبل از بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ به تصويب رسيده است، گفت: تنها اساسنامه سازمان صداوسيما در سال ۸۸ اصلاح شده و قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي سازمان صداوسيما و قانون اداره صداوسيما متعلق به قبل از بازنگري قانون اساسي است. مطهري با بيان اين که صداوسيما از قانوني که نحوه اداره اين سازمان را تعيين کند، محروم است، افزود: قانون فعلي صداوسيما مربوط به سال ۱۳۵۹ بوده و صداوسيما نيازمند قانون اداره است. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که خط و مشي کلي و اصول برنامه هاي صداوسيما در سال ۶۱ اصلاح شده است و نياز به تغيير ندارد، تصريح کرد: لازم است قانون اداره صداوسيما در مجلس تصويب شود تا اين سازمان سروسامان بيشتري پيدا کند.
کياسري: اعضاي کميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نکرده اند
اما سيد رمضان شجاعي کياسري، نماينده ساري در مخالفت با فوريت اين طرح با بيان اين که طرح مشابهي هم اکنون با حضور نمايندگان صداوسيما در کميسيون فرهنگي مجلس در حال بررسي است گفت: اعضاي کميسيون فرهنگي طرح اداره صداوسيما را امضا نکرده اند چون کميسيون فرهنگي مدت هاست که با کار کارشناسي مجموعه اي از نظرات را جمع آوري کرده اما علي مطهري خود اين طرح را تهيه و با تعدادي از نمايندگان به صحن مجلس آورده است. وي افزود: اعضاي کميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نکرده اند چرا که کميسيون با تشکيل کميته اي که خود علي مطهري عضو آن است، در حال تهيه طرحي جامع براي صداوسيما است.
نماينده مردم ساري در مجلس تصريح کرد: براي اداره صداوسيما و به روز رساني قوانين آن نياز به طرحي جامع است لذا خواهشمندم اين طرح در صحن علني مطرح نشود و طرحي که با اخذ مجموعه نظرات مرکز پژوهش ها و صداوسيما توسط کميسيون فرهنگي در حال تهيه است، در آينده به صحن علني مجلس بيايد.
دلخوش : طرح کميسيون فرهنگي مي تواند در بررسي جزئيات لحاظ شود
با اين حال سيد کاظم دلخوش اباتري نماينده صومعه سرا در موافقت با فوريت اين طرح اعلام کرد که به ظاهر دوستان در کميسيون فرهنگي به توافق کاملي براي ارائه اين طرح دست نيافته اند چون از يک سال قبل قرار است که طرح مذکور ارائه شود و هنوز چيزي به صحن علني مجلس نيامده است. دلخوش براي حل مسئله کميسيون فرهنگي نيز پيشنهاد کرد که پس از راي گيري در مورد کليات، اين طرح در کميسيون فرهنگي به عنوان کميسيون تخصصي بررسي شود تا از نقطه نظرهاي اين کميسيون نيز استفاده شود.
جزئياتي از طرح اداره سازمان صداوسيما
درهمين حال به گزارش فارس اين طرح به امضاي ۳۵ نفر از نمايندگان مجلس رسيده و شامل يک مقدمه توجيهي و ۱۴ ماده است. در مقدمه طرح مذکور آمده است: همه قوانين مربوط به سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران قبل از بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيده و پس از آن اصلاح نشده است؛ تنها قانون الحاق يک ماده و ۲ تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسيما در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ يعني بعد از بازنگري قانون اساسي تصويب شده است.
اين قوانين عبارتند از اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي سازمان صداوسيما و قانون اداره صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران؛ لذا لازم است قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران تصويب شود و اکثر قوانين قبلي ملغي اعلام شود. از اين رو اين طرح با قيد يک فوريت ارائه مي شود. در ماده يک اين طرح نيز آمده است: در اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران که در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود، سازماني است مستقل که طبق اين قانون اداره و نظارت مي شود و نصب و عزل رئيس آن با مقام معظم رهبري است.
ماده ۲ اين طرح به ارکان سازمان اختصاص دارد که در آن آمده است: الف- هيئت امنا ب- هيئت مديره پ - رئيس ت - شوراي نظارت
ماده سه - هيئت امناي سازمان عبارتند از:
- روساي سه قوه
- رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
- رئيس مجلس خبرگان رهبري
ماده چهار - وظايف هيئت امنا عبارتند از:
الف - تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياست هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان براي تاييد مقام معظم رهبري
ب - تصويب برنامه درازمدت و ميان مدت و کوتاه مدت سازمان
پ - تصويب بودجه سازمان ت - تصويب تشکيلات سازمان
ث - تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان
ج - بررسي گزارش هاي شوراي نظارت و تصميم گيري درباره آن
چ - تصويب مقررات خصوصي سازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي
تبصره - مصوبات هيئت امنا براي هيئت مديره و رئيس سازمان لازم الاجراست.
ماده هشت - اين طرح نيز به شوراي نظارت بر صداوسيما اختصاص دارد که در آن آمده است: شوراي نظارت بر صداوسيما که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسي تشکيل شده است، داراي وظايف زير است:
الف - نظارت بر نحوه اجراي ضوابط مالي و اداري
ب - نظارت بر نحوه اجراي سياست هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي
پ - نظارت بر نحوه اجراي برنامه درازمدت، ميان مدت و کوتاه مدت
ت - نظارت بر نحوه اجراي مصوبات هيئت امنا
تبصره يک - شوراي نظارت براي انجام وظايف خود مي تواند از کارشناسان خبره در هر رشته استفاده کند.
تبصره دو - در اجراي بند «ب» شوراي نظارت مي تواند در مراحل ساخت برنامه هاي صداوسيما از جمله سريال ها نظارت داشته باشد.
تبصره سه - چنان چه شوراي نظارت به تخلفاتي برخورد کند به رئيس و دبيرخانه هيئت امنا گزارش مي دهد.
ماده ۹ - رئيس سازمان موظف به اجراي مصوبات هيئت امنا و دادن گزارش هاي سه ماهه به شوراي نظارت و هيئت امنا است.
در ماده ۱۰ نيز آمده است: رئيس سازمان موظف است در اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي:
الف - تمامي شرکت ها و سازمان هاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار کند. ب - بخش هاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راه اندازي و نگهداري را با تصويب هيئت مديره و هيئت امنا به بخش غيردولتي واگذار کند.
در ماده ۱۱ اين طرح نيز آمده است: بخش خصوصي مي تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوبات، هيئت امناي راديو يا تلويزيون تاسيس کند. در تبصره دو اين ماده آمده است: بخش خصوصي در چارچوب مصوبات هيئت امنا به جز حوزه خبر، با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در حوزه هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي تواند برنامه پخش کند.
ملک محمدي: طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما نياز به کارشناسي بيشتري دارد
بيهقي - حسن ملک محمدي، عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خراسان در پاسخ به اين سوال که آيا هم اينک در چارچوب مديريتي سازمان صدا و سيما، هيئت امنا هم وجود دارد، گفت: خير سازمان صدا و سيما هم اينک هيئت امنا ندارد و رئيس اين سازمان از سوي رهبر معظم انقلاب منصوب مي شود و روساي ۳ قوه نمايندگاني براي نظارت بر سازمان صدا و سيما دارند که موسوم به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماست. اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس همچنين در پاسخ به اين سوال که چرا اين کميسيون با طرح يک فوريتي نظارت بر صدا و سيما موافق نيست، اظهار کرد: کميسيون فرهنگي بر اين اعتقاد است که بايد در مورد اين طرح کار کارشناسانه بيشتري انجام شود و مورد بررسي دقيق تري قرار گيرد در عين حال با تأکيد و اصرار آقاي علي مطهري مجلس به يک فوريت اين طرح رأي موافق داد.