بنگاه های زودبازده طرحي كه از بیکار، بدهکار ساخت
طرح بنگاه ها زود بازده قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت
Sat 25 06 2011
بخش هایی ازگزارش مورخ 3تیرسرویس صنعت ومعادن ایلنا :
طرح بنگاه های زود بازده که با هدف توزيع عادلانه منابع به ويژه در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي و كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت هاي شغلي جديد به اجرا درآمده بود، در زمان 5 سال اجراي مستمر آن با حاشيه ها و انتقادات فراواني روبرو شد. طرح هاي زودبازده كه از همان ابتداي اجراي آن به شدت از سوي جهرمي (وزير سابق كار) مورد حمايت بود و در مواردي نيز توسط رئيس جمهور مورد تاكيد قرار گرفت نتوانست از زير تيغ انتقاد خارج شود و به اصطلاح همه فعالان بازار كار را با خود همراه كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا ،بنگاههای اقتصادی زودبازده اعم از بنگاههای کوچک با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشورها در دست اجراست که سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارد، کشورهای جنوب شرق آسیا خصوصا تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سال‌های اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاههای زودبازده اقتصادی در یک نظام اقتصادی می‌توانند جایگاه قابل توجهی داشته باشند. اما متاسفانه در ایران بنگاههای زودبازده اقتصادی به لحاظ قابلیت‌های سریع گردش نقدینگی در شرایط بهبود بازار عموما موجب جوگیرشدن صاحبان این بنگاه‌ها شده و بدون هیچ برنامه‌ای اقدام به فعالیت می‌کنند در حالی که ثبات و پایداری یک بنگاه اقتصادی خصوصا از نوع زودبازده به سرعت تولید و سرعت گردش نقدینگی نیست. عموم صاحبان این بنگاه‌ها به تنها موضوعی که فکر نمی‌کنند ایجاد پایداری در تولید است، به همین جهت عمده سرمایه و نقدینگی خود را صرف کالایی می‌کنند که برای بازار آن هیچ‌گونه برنامه‌ای وجود ندارد و بسیار سریع شاهد فروپاشی این بنگاه‌ها خصوصا در نظام پولی انقباضی هستیم.
این بنگاه ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.
بنگاه های زود بازده خطا در اجرا یا در برنامه
اگرچه عنوان بنگاههای زود بازده بسیار سریع در نظام اقتصادی کشور جا افتاد، اما این طرح ، از ابتدا با انتقادها و مخالفت‌های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد.كمتر كسي مي‌تواند مدعي وجود اختلاف درباره طرح بنگاه‌هاي زودبازده نباشد. اين طرح كه در ابتدا به عنوان برگ زرين فعاليت دولت نهم درخصوص اشتغال مطرح شد با گذشت5 سال از اين طرح و آثار نه‌چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتا مخرب در افزايش نقدينگي و تورم سبب شد تا به‌تدريج موافقان اين طرح را به منتقدان جدي آن تبديل كند.
در همان آذر سال 84 كه دولت اين مصوبه را تهيه كرد. طرح بنگاه‌هاي زودبازده از ابتدا مخالفاني داشت كه معتقد بودند طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد. به عقيده مخالفان، توزيع گسترده تسهيلات ارزان به‌تنهايي نمي‌تواند به ايجاد فرصت‌هاي پايدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح‌ها توجيه اقتصادي نداشته و كساني هم كه از آن استفاده مي‌كنند، سابقه اداره چنين بنگاه‌هايي را ندارند.
از سوی دیگر در شرايطي كه نظام بانكي كشور به‌دليل دخالت‌هاي همیشگی دولت با كمبود شديد منابع مواجه است وقتي به‌صورت تكليفي اعلام مي‌شود كه اين سيستم بايد ميليارد‌ها تومان از منابع محدود، خود را به طرح‌هاي زودبازده اختصاص دهد. اين امر موجب شده تا آمارهاي متفاوتي از سوي بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي در مورد ميزان انحراف تسهيلات پرداخت شده، اعلام شود. طرح بنگاه‌هاي زودبازده، طرحي است كه هرچند شروع و حين انجام آن با منتقدان و مخالفاني مواجه بود اما وزارت كار دولت نهم به‌هيچ قيمتي حاضر نشد كه دست از اجرا و ادامه اين كار بردارد. اين امر موجب شد تا با توجه به سودآوري سال‌هاي ابتدايي اين طرح، زمين و مسكن در بازار كشورمان به احتمال زياد بسياري از اين اعتبارات از بازارهاي ياد شده سر درآورد.
چرا اين طرح نتوانست باعث كاهش نرخ بيكاري در دولت نهم شود؟ آيا طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده ايراد داشت يا مشكل در روش و برنامه اجرايي اين طرح بود؟. اين سوالاتي است كه هرچند هنوز دولت پاسخ آن را كارشناسانه بررسي نكرده بلكه دولت قصد دارد تا مرحله دوم اجرای آن را شروع کند. طبق سخنان شيخ الاسلامي وزیر کار در ابتدا سال جاري میزان اعتبار مرحله دوم بنگاه های زودبازده 28 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
بايد توجه داشت هدف از طرح اين سوالات حذف اعتبار نيست چراكه در بيشتر اوقات ما عادت به پاك كردن صورت مساله داريم درحالي كه عدم كار كارشناسي در اين بخش موجب شده است بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده آنچنان شتابان گسترش يابد كه بازدهی مطلوب از آنها بدست نیامد.
اين طرح در حالی مجدد فعال خواهد شد که در سال نخست اجرایش یعنی سال 85 با دریافت بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از 426 هزار شغل جدید و در سال 86 با 9هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از434 هزار شغل جدید ایجاد کرده بود، ناگهان در سال 87 تنها دو هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص دادند و با این میزان اعتبار 73 هزار شغل جدید ایجاد شد. این وضعیت در سال های 88 و 89 به شکلی شد که شاید به راحتی بتوان این دو سال را سال های توقف اجرای طرح بنگاه های زودبازده تلقی کرد. در این دو سال در مجموع شاید 67 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد.
با وجود تمام این مسائل با گذشت پنج سال از اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده، به نظر مي‌رسد كه تاكنون مشكلات مالي و مسير ناقص و طولاني بررسي و انعقاد قرارداد اين‌گونه طرح‌ها ميان دولت و بانك‌ها تمام نشده است. شاید بتوان علت اصلی آن را در بوروكراسي كهنه اداري و شرايط اقتصادي كه در كشور حاكم است جستجو کرد چرا که نه تنها اين طرح با مشكلات بسياري روبرو شده و گره اي از اشتغال جوانان را باز نكرده است، بلكه آن را به كلاف پيچيده اي تبديل كرده كه تا پايان عمر دولت دهم شايد نتوان اين گره را باز كرد.