ژيلبر اشقر
استثنای استبدادِ عربی
[منتشر شده در لوموند ديپلماتيک ژوئن ۱۹۹۷]
برگردان: سیامند
Wed 18 05 2011
سه عنصر از اين متن برمی خيزند : مسئوليتِ بنيانی سلطه ی غرب در «استثنای استبداد عربی», تيترِ اوليه ی مقاله، (که در لوموند ديپلماتيک به «جهان عرب, يتيمان دمکراسی» تغيير يافت) ؛ جايگاه مرکزی سلطنتِ سعودی در گزينش اين رفتار از جانبِ غرب ؛ کاراکتر فاجعه بارِ سرمايه گذاری اين سلطنت و حاميان امريکايی اش روی جنبش های بنيادگرای سنی مذهب, که اکثريت بزرگی از آن پس از بحران خليج [فارس] در 1990و پس از اينکه دورانی طولانی در مبارزه عليه کمونيسم و شوروی متحد نزديکِ غرب بود, عليه آنان بپا خاست. سه موضوع در مرکزِ انديشه های برانگيخته شده پس از 11 سپتامبر 2001.
شش سال پس از پايان جنگِ خليج, جهان عرب به طرز شگفت آوری بی تحرک به نظر می رسد. در حالی که در همه جای ديگر مدلِ ليبرال و پارلمانی خود را تحميل کرده, در خاورميانه و در شمال افريقا رژيم های مستبد بدون اندک اصلاحات عميقی همچنان پابرجايند. اين « استثنای عربی» ارتباطی به يک باصطلاح « ويژگی فرهنگی» ندارد, بلکه از سويی با سياست غرب که نگران تضمين دسترسی آسان به بازارهای ارزان و منابع نفتی است, مرتبط است و از سوی ديگر در ارتباط است با دلشوره ی رشد قدرتمند اپوزيسيون اسلامی.
در اين دوره ای که به نظر می رسد جهانی سازی با دمکراتيزاسيون هم قافيه شده اند, در جايی که ليبراليسم اقتصادی عموماً با ليبراليسم سياسی, بعنوان فعلِ کمکی طبيعی آن, صرف می شود, جهان عرب همچون استثنايی در نظر می آيد : نه تنها از آنجا که هنوز تنها مجموعه ی ژئوپلتيکی است که به اشکال متفاوت حکومت مطلقه مبتلاست, بلکه از آنجا که به نظر می رسد قدرت های غربی خود را با چنين شرايطی وفق داده اند.
از همه ی فضاهای بزرگ ژئوپلتيک, مجموعه ی عربی تنها مجموعه ای است که «غيردولتی کردن» نسبی اقتصاد, با غير دولتی کردنِ سياست همراه نيست، به رغم اينکه قدمتِ آن به سال 1970 در مصر و توسط انور سادات می رسد ؛ اين مجموعه ی عربی همينطور تنها جايی است که بيان سياسی جامعه ی مدنی قادر به رها شدن از قيد کنترل حکومت های بوروکراتيک يا استبدادی نيست. رژيم های سياسی کشورهای عرب از سلطنت مطلقه ی قانونی ( de jure) تا جمهوری های بالفعلِ استبدادیِ مطلقه ( de facto) را در بر می گيرد. در کشورهايی که ادعایِ دمکراتيک بودن دارند, انتخابات تنها به قصد فريب صورت میگيرد, و آزادی های اعطايی در بهترين حالت، همانطور که با خساست، به همان ميزان هم گزيده شده, مانيتور شده و تحت نظارت اند.
بدتر از همه, هيچ کورسويی از اميد در افقِ قابلِ رويت نيست : ترقياتِ دمکراتيکِ ثبت و ضبط شده در اوجِ دوره ی گسترشِ دمکراسی در عرصه ی جهان در سال های پايانیِ دهه ی 1980 در کشورهايی همچون الجزاير، اردن و به ويژه يمن با شروع جنگِ خليج و آثار و پيامدهای منطقهای آن همه يک جا از کف رفت[1]. حتی لبنان, که اخيراً با عملکرد پارلمانی و انتخاباتیِ نسبتاً معتبرش، و آزادی بيان واقعی خود را از ديگران متمايز میکرد, همچنان مطيع و گوش به فرمان بخشنامههای قيمِ سوري, گام در همين راه گذاشت[2].
علت اين استثنای عربی چيست ؟ و بخصوص چرا اين امر توسط قدرت های بزرگ که به تمام کره ی زمين درس دمکراسی می دهند, به اين راحتی مورد چشم پوشی قرار می گيرد ؟ غرب به راحتی چشم بر انقطاعِ خشن انتخابات الجزاير در سال 1992 بست, به همان طريقی که در مورد فرو رفتنِ رژيم تونس در ورطه ی استبداد خود را به کوچه ی علی چپ زد. امير کويت که تاج و تختش را به قدرت نظامی امريکا مديون است, توانست بی هيچ دغدغهای به حرفه ی خود به عنوانِ حاکم مستبد ادامه دهد, و در همان حال ديکتاتوری دهشتناکِ صدام حسين تحتِ عنوانِ عدم دخالت در امور داخلی عراق بر سرِ قدرت حفظ شد. اتوريته ی فلسطينی اعطا شده به آقای ياسر عرفات, بی آن که چيزی از مدلِ سياسیِ ليبرالِ اسرائيل، که تحتِ ديکتاتوری استعماری اش می زيد، بياموزد, هر چه بيشتر به همسايگان عربش شباهت می يابد.
آيا اين امور با ويژگی های «فرهنگ عربی» و يا شايد «اسلامی» توضيح داده می شوند ؟ يکی از طراحانِ سياستِ خارجیِ امريکا، آموس پرلموتر لحظه ای به خود ترديد راه نداد تا در واشنگتن پست مدعی شود : «اسلام, چه بنيادگرا باشد يا خير, آيا با دمکراسی نمايندگی مدلِ غربی هماهنگی دارد ؟ پاسخ آشکارا, منفی است.»[3] .
نظريه ی فرهنگ گرا, ريشه در نژادپرستی ای اندک مشاطه شده دارد. اين نظريه در مقابل آزمونی تطبيقی تاب نمی آورد : بسياری از کشورهای مسلمان در زمينه ی توسعه ی دمکراتيک دست کمی از همانندهايشان در جهان سوم ندارند, بی آن که نياز به انداختنِ تقصير به گردنِ اسلام باشد. اما عملکرد واقعی اين نظريه در زمينه های سياسی است : اين نظريه توجيه گر همکاری غرب با سياه کارترين ستمکارانِ مسلمان – بی آن که به بهانهی رعايت و احترام به «ويژگی های فرهنگی» اندک فشاری بر آنها در زمينه ی رعايت دمکراسی وارد آورند- از سويی و در عينِ حال تحتِ نامِ ارزش های دمکراتيک توجيه گرِ خرد و لِه کردنِ مستبدانه ی گرايش هايی که خود را متعلق به اسلام مبارز می خوانند, است. مبنای استدلالشان هم اين است : حالا که ديکتاتور لازم است, خوب پس چه بهتر که طرفدار غرب باشد ! بدين سان مقاله ی آموس پرلموتر, در زمان به توجيه وقفه و ابطالِ انتخابات الجزاير توسط خونتای نظامی می پرداخت, آن هم آزادترين انتخاباتی که تا آن زمان جهان عرب به خود ديده بود.
نفرينِ نفت
دو عنصر بنيادی امکان درک اين استثنای استبداد عربی را تامين می کند. اولينِ آنها نفرينِ نفت است, دومي ماهيتِ اپوزيسيونِ قدرتِ حاکم است, که در وجه اصلی زير سيطره ی اسلاميست هاست.
تداوم, حتی استقرار سلطنت های قبيله ای قرون وسطايی، تحتِ قيموميتِ غرب در سرزمين های نفتی واقع در شبه جزيره ی عربی از همان ابتدا در تقابلِ آشکار و قدرتمند با تحولاتِ استعماریِ ساختار سنتی، به نفعِ مدل های اقتباس شده از مدرنيته ی سياسی در نقاط ديگر بود. «رسالتِ تجددبخش» غرب در زمينه ی گسترشِ نهادهای مدنی به اين سرزمين ها بسط نيافت : در آنجا, بالعکس, هدف استحکام بخشيدن به ساختار عقب مانده بود, تا تامين آزادانه ی منابع و سوخت مورد نياز قدرتهای قيم تضمين شود. اين عين وضعی است که در عربستان سعودی پيش رفت.
از آنجا که اين دولت بزرگترين منابع نفتی جهان را در اختيار دارد, پس يکی از آن هايی است که واشنگتن بيشترين اهميت را برايش قائل است. ايالات متحده که طی سالهای طولانی مسئول و گرداننده ی مسائل اقتصادی و امنيتی اين امير نشين بوده, نوعی انعطاف ناپذيریِ اجتماعیِ حداکثری, به هدف دور کردن هر نوع حرکت اجتماعی توده ای، حاکم کرده است. آنان به همين روال کوشيده اند که مانعِ شکل گيریِ طبقه ی کارگر محلی شوند. فرمولِ– کاملا مشابه با همان که در ديگر سرزمين های صاحبِ نفت اجرا شده، اما نامربوط تر و مضحک تر در عربستان سعودی با توجه به ابعاد و جمعيت آن – مبتنی بر اهميت بخشيدن به گسترشِ طبقه ی متوسطی مرفه در ميان شهروندان, و به کارگيریِ کارگران مهاجری حاضر به هر بيگاری و باج دهی برای به عهده گرفتنِ فعاليت های توليدی و خدماتِ يدی، کارگرانی که شمارِ آنها را با توسل به روشی غيرعقلانی به تکنولوژی پيشرفته در توليد همچنان محدود و مختصر نگاه داشت.
ساختار ارتش سعودی هم بر همين پايه طراحی شده : ارتشی که به هدفِ کاهشِ احتمالِ خطرِ کودتايی جمهوری خواهانه, شمارِ نفراتش به شدت کاهش يافته (چنين مجموعه هايی در مصر, عراق و ليبی سلطنت را سرنگون کردند), پيشرفته ترين ابزارآلات و جنگ افزارها را با قيمت هايی فوق تصور، چيزی که البته به نفع فروشندگان جنگ افزار غربی است، در اختيار دارد. به اين ترتيب عربستانِ سعودی برای جمعيتی چهار برابر جمعيت اردنِ همسايه, ارتشی به زحمت دو برابر ارتش آن کشور در اختيار دارد, اما در عوض برای دفاع از خود بودجه ای معادل 33 برابر بودجه ی نظامی سلطنت هاشمی ها در اردن هزينه می کند[4] !
ارتش و گارد ملیِ سعودی که از روی ساختارِ قبيله ای کشور کپی برداری شده, در اصل گارد شخصیِ سلطنتند, ارتشی که هزينه های آن چيزی معادل 5/2 برابر هزينه ها و بودجه ی ارتش اسرئيل است, توانايی های دفاعی اش در مقابل دشمنِ فرضیِ خارجی کاملا مورد ترديد است. بخشِ عمده ی سلاحهای تهاجمی ای که در اختيار ارتش رياض قرار گرفته, ابزارهای «پيشاپيش در محل مستقر شده» برای استفاده ی فرضیِ ارتش امريکاست، اين امر هم از ماه های پيش از حمله به کويت در ماهِ اوتِ 1990 که پنتاگون کار بزرگِ لجستيکیِ انتقال ابزار آلات و ادوات جنگی به منطقه را سازمان داد، مبنای فرمولی قرار گرفت که دست بالا را به پنتاگون میداد. و کسی هم بی خبر نيست که فرودگاه عظيم جده, فقط برای استقبال از زائران مکه نيست.
طرح جديد عربستان سعودی, افشا شده توسط واشنگتن پست, مبنی بر سفارش 102 جنگنده ی F-16 از لاکهيد مارتين به قيمت ناچيز 15 ميليارد دلار (از قرار سه ميليارد برای خود جنگنده ها و 12 ميليارد بقيه هم برای ملزومات, حفظ و نگهداری و آموزش خلبانان آنها !) شاهدی بر دست و دلبازی های سلطنت است. فرای اعتراض سنتی اسرائيل, که بيشتر اوقات به هدفِ فعال کردنِ مراحمِ نظامی بيشتری از جانب واشنگتن برای تلافی صورت می پذيرد (در اين مورد دريافت F-22 « furtifs »), روزنامه ی پايتختِ فدرال [واشنگتن پست]خبر از شدت گيری مجادله ای عميقاً افشاگر در ساختار حکومتی دولت امريکا می دهد. در حالی که بخشی از مسئولين (در وزارت خارجه) ترجيح می دهند که اين پولها در طرح های اجتماعی مورد استفاده قرار بگيرد, تا کمکی برای تداوم ثباتِ داخلیِ اميرنشين باشد, گروهی ديگر (پنتاگون) ترجيح می دهند که سعودی ها به جای مدرنيزه کردن نيروی هوايی شان, که همين حالا هم فراتر از امکانات خود تجهيز شده[5] , به گسترش امکاناتِ نيروی زمينی بپردازند. در نتيجه اين عربستان سعودی, متحدی چنين نزديک که ايالات متحده حق مداخله در گزينه های بودجه ی او را به خود می دهد, آنتی تز دمکراسی است : اميرنشينی که تحت سلطه ی وهابيون عميقاً سخت گير و متعصب، قرآن و شريعت تنها قانون بنيادی آن است, بی ترديد بنيادگراترين حکومت سراسر جهان, تماميت خواه ترين حکومت از نظر سياسی و فرهنگی, و سرکوبگرترين حکومت برای نيمه ی زنانه ی جمعيت خودش است. در مقايسه با عربستان, ايران جامعه ای نسبتاً آزاد, پلوراليست و رهايی دهنده ی زنان در نظر خواهد آمد...
در اينجا شاهد دورويی بزرگ آنهايی هستيم که برای حمله به بنيادگرايی, زمانی که رنگ و بوی ضدغربی داشته باشد, زير نامِ دمکراسی و لائيسيته بسيار چابک عمل می کنند, در حالی که درست در همين زمان از دوستیِ پرمنفعتِ سعودی ها بهره مند می شوند. و می توان توده های عرب را درک کرد که دروغ های باورناپذير در گفتمانِ متحدين, عليه عراق طیِ جنگِ خليج را چگونه قضاوت کردند ؛ آن هم زمانی که اين متحدين و ايالات متحده در راسِ آنها, از خاکِ عربستان سعودی و با همکاری آنها وانمود می کرد که برای دفاع از ارزشهای دمکراتيک واردِ جنگ شده اند.
اين يکی از دلايل ريشه ای استثنای استبدادی عرب است : غرب بدون به خطر انداختنِ تحت الحمايه هايش در خليج نخواهد توانست دفاع از ارزشهای دمکراتيک را به چيزی بيشتر از کلام و گفتار ارتقا بدهد.
البته دليل بنيادی دومی هم هست : توسعه ی بی پروا و سريعِ آن گرايشِ ديگر از بنيادگرايی ؛ گرايشی که همچون مدل ايرانی آن به طرزی افراطی ضدغربی است. غرب مشغول درو کردن بذرهای خود کاشته است : طی نزديک به سه دهه, در مبارزه اش عليه ناسيوناليسم ترقی خواه, که الگوی خود را مدل ناصريسم حمايت شده توسط اتحاد شوروی قرار داده بود, تبليغاتِ اسلامی امير نشين سعودی, دشمن خونی رژيم مصر, را همچون متحد برگزيده بود. رياض با همکاری CIA با حمايت از اخوان المسلمين عليه جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر, وظيفه ی تامين مالی و همينطور اقامتِ بخش بزرگ و اصلی توده ی آشفته و درهمِ انترناسيونال بنيادگرايی اسلامی را در خاک خود به عهده گرفته بود.
در دوره ی فساد و تجزيه ی ناصريسم, رژيم های «ترميمِ نزديکی به غرب», اين ائتلاف را با هدفِ مبارزه با چپ و طرفداران حکومتِ پيشين احيا کردند، درست مثل پرزيدنت انور سادات. سادات بسيار ناشيانه عمل کرد : او که در ابتدای رياست جمهوريش همت زيادی در آزادسازی و تقويت اقداماتِ بنيادگرايان اسلامی انجام داده بود، و همه ی اين ها را به قصد خلاصی يافتن از اپوزيسيون چپِ حکومتش انجام داده بود، بالاخره خودش به نام اسلام به قتل رسيد. در همين دوران انقلاب ايران در سال 1979, در ميان بهت و غافلگيری واشنگتن و رياض, چهره ی نوينی از [اين] اپوزيسيون مبارز عليه سلطه ی غرب را به نمايش نهاد.
بدين سان پس از اين همه سال مبارزه عليه کمونيسم و برضد ناسيوناليسم, زير پرچم اسلام و نه زيرِ پرچم دمکراسی ليبرال, ناسيوناليسمِ ورشکسته و چپِ مبتلا به ضعف مفرط, ميدان عمل را برای بنيادگرايی اسلامی بازگذاشتند. تنها شيب و مجرايی که در طبيعی ترين حالت برای اعتراضات توده ای ناسيوناليستی و مطالبات اجتماعی بازمانده بود, مجرای مذهب بود, مجرايی به خوبی فراهم و پرداخته شده توسط رياض و واشنگتن.
اين امر در پی دوره ای ترديد صورت گرفت, دوره ای که طی آن مسئولين سعودی و مشاورين امريکايی شان گمان می کردند که قادر خواهند بود با تاکيد روی ويژگی شيعه ی ايران, و بازی روی تقابل «شيعيان افراطی» با «سنی های اعتدالی» مانع اشاعه و سرايت آن بشوند. رياض به حمايت و زير بال و پرِ خود گرفتنِ جنبش های بنيادگرای سنی, بخصوص جريان های برخاسته از تشکيلاتِ اخوان المسلمين ادامه داد. ولی اين تجديدِ سرمايه گذاری, عملاً فاجعه بار از آب درآمد : در 1990 در جريان بحران خليج که عراق مقابل عربستان سعودی صف آرايی کرد, گرايش های اصلی جريان بنيادگرای سنی مذهب, مورد حمايت رياض, برای از دست ندادن پايه های اجتماعی حامی خود, در کنار عراق قرار گرفتند. شکست و ناکامی سلطنت سعودی مفتضحانه بود.
فروپاشی اتحاد شوروی در 1991 کمونيسم را در حالت نبرد برای بقا قرار داد, و اين بار واشنگتن مقرر داشت که از اين پس شر مطلق و دشمن شماره ی يک, اسلام راديکال از نوع ايرانی آن است. به اين طريق در فاصله ی زمانیِ کوتاهی از «پايان تاريخ» به «نبرد تمدن ها» گذر کرديم. البته, همان دورويی و پشت هم اندازی ای که سلطنت سعودی را نزديکترين متحد تمدن غربی القا می کرد ادامه يافت : حتی اخيراً «پيروزی» ديگری در افغانستان پديد آورد, يعنی همان جايی که می دانيم محل بندو بست تبانیِ واشنگتن و رياض با طالبان بود[6] .
کافی است اسلام گرايیِ ضد غربی که معرف بُردار اصلی اعتراضات اجتماعی جهان عرب است را به تاثيرگستریِ ضد دمکراتيک خود سلطنت سعودی بيفزائيم, تا متوجه شويم که متغير عربی در معادله ی نظم نوينِ جهانی در خلافِ جهتِ روند تحولاتِ کُره ی زمين از سال 1990 بدين سو, بر استبداد مستقر است. اگر نيروهای ژنرال نورمن شوارتسکف در چند کيلومتری پايتخت عراق متوقف شدند و اجازه دادند که ديکتاتوریِ صدام حسين در مقابل خيزش کردهای شمال و شيعيان جنوب عراق به تجديد قوا بپردازد, برای حفظ ثبات عربستان سعودی و همينطور دوری گزينی از احتمال به قدرت رسيدن طرفداران ايران در عراق بود. به همين دليل هم بود که به محض اينکه FIS (جبهه ی اسلامی نجات) الجزاير در جريان بحران خليج به نفع عراق موضعگيری کرد, غرب مهر تائيد خود را بر توقفِ تجربه دمکراتيک جاری در الجزاير زد. و بازهم به همين دليل است که ديکتاتور تونس توانست بی دغدغه ی خاطر مشابهين FIS وطنی اش را «ريشه کن» کند, در حالی که هيئت حاکمه ی مصر فشارِ سرکوب بر اين جنبش را هر چه سنگين تر می کرد.
هيچ نيازی به بازگشت به قرن هفتم برای درک استثنای عربی نيست, نيمه دوم قرن حاضر به خوبی قادر به توضيح آن است[7]. ولی از آنجا که استثنايی موجود است, پس قاعده بر چيست ؟ بعد از بررسی پديده ی عربی, آيا هنوز می توان به نزديکیِ برگزيده ميان جهانی سازیِ اقتصادی نئو ليبرالی زير سلطه و رهبری غرب و ارزشهای دمکراسی ليبرالی باور داشت ؟
[منتشر شده در لوموند ديپلماتيک ژوئن 1997]
[1] - مراجعه کنيد به «اين ستون های لرزانِ خاورميانه» از آلن گرش, لوموند ديپلماتيک, نوامبر 1996
[2] - در سال 1996 در لبنان شاهد پايان پلوراليسم سياسی در وسايل ارتباط جمعیِ تصويری و تجديد نوعی دستگيری های سياسی بوديم که کشور از سالهای طولانی پيش عادت آن ها را از دست داده بود.
[3] - International Herald Tribune ,21 ژانويه 1992, تيتر مطلب : «اسلام و دمکراسی در يک کلام هماهنگی ای ندارند» بود.
[4] - رقم مربوط به سال 1993. عربستان سعودی از نظر هزينه های نظامی در جهان مقام نهم را به خود اختصاص داده است, بعد از پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل, سپس آلمان, ايتاليا و ژاپن !
[5] - International Herald Tribune, اول و دوم فوريه 1997.
[6] - مراجعه کنيد به «با طالبان, شريعت به اضافه ی لوله ی انتقال گاز» اوليويه روا, لوموند ديپلماتيک, نوامبر 1996
[7] - البته دلايل طرح شده در اين مطلب, سئوال را از ميان برنخواهد داشت. اين سئوال با عناصر متفاوت کم و بيش درونی ترکيب می شود, که نمايی بسيار عالی از آن را در دمکراسی بدون دمکرات ها : سياست گشايش در جهان عرب و مسلمان, مجموعه مقالاتی از نويسندگان مختلف, به مديريت غسان سلامه (انتشارات فايارد, پاريس, 1994 ) خواهيد يافت ؛ که جايگاهی مخالف نظريه ی فرهنگی به خود اختصاص می دهد. انتقاد اصلی ای که می توان به اين مجموعه مقالات وارد آورد, بی توجهی به مسئوليت غرب است, که موضوعی بنيادی است.
|
|