سيد غلامحسين حسنتاش
نفت و نيرو ؛ ادغام يا تخريب
Tue 17 05 2011
موضوع خلاء دستگاه حاكميتي و سياستگذاري در بخش انرژي و مسئله ادغام وزارتين نفت و نيرو براي پركردن اين خلاء، موضوع تازه‌اي نيست و سابقه‌اي طولاني دارد. در سال 1373 يعني هفده سال قبل در مقاله‌اي كه به اولين كنگره ملي انرژي و اقتصاد ارائه نمودم اين مشكل را گوشزد نمودم و توضيح دادم كه انرژي مقوله‌اي يكپارچه است و بايد بصورت يكپارچه سياستگذاري و برنامه‌ريزي شود[1] و البته در همانجا ذكر كردم كه اين مشكل يعني پر كردن خلاء حاكميتي در بخش انرژي، از طريق ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو قابل حل نيست. استدلال اين بود كه گرچه دو مقوله نيرو و نفت و بطوركلي انرژي، از نظر مسائل حوزه حاكميتي و سياستگذاري كاملا با هم مرتبط هستند اما از نظر مسائل فني و بنگاهداري، تقريبا هيچ ارتباطي با هم ندارند و توضيح دادم كه دستگاه‌هاي مذكور عملاً دستگاه‌هاي تصدي (بنگاههاي اقتصادي) بوده و حاكميت در اين دو دستگاه تحتالشعاع تصدي‌گري است و ستادهاي حاكميتي در اين دو دستگاه از توانايي لازم و كافي برخوردار نيستند، بنابراين با ادغام دو بنگاه اقتصادي و دو بخش تصدي، خلاء حاكميتي پُر نخواهد شد بلكه اين احتمال نيز وجود دارد كه با اضافه شدن مشكلات ناشي از ادغام، حاكميت در بخش انرژي بيش از پيش تضعيف گردد. خصوصا كه اين دو بنگاهي كه وزارتخانه نام گرفته‌اند، هردو از ديرباز سازماندهي و قوانين و مقررات مستقل و متفاوتي داشته‌اند و اين مسئله مشكلات ادغام را مضاعف مي‌كند. اين مطلب در مصاحبهاي كه توسط مجله اقتصاد انرژي در سال 1379 با صاحب اين قلم انجام شد[2] با شرح و بسط بيشتري مورد بررسي قرار گرفت. در مصاحبه مذكور فعالشدن شوراي عالي انرژي به عنوان رهيافتي در مسير پركردن خلاء حاكميتي در بخش انرژي پيشنهاد گرديد. مجلس شوراي اسلامي، در برنامه سوم عمراني ادغام‌هاي مختلفي را به دولت تكليف كرده بود كه عبارت بودند از ادغام وزارتين جهاد و كشاورزي، ادغام وزارتين صنايع و معادن و ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان استخدامي كشور و نيز ادغام وزارتين نفت و نيرو، اينجانب با همان استدلال، با ادغام اخير مخالفت نمودم. كليه ادغام‌هاي تكليف شده در برنامه به اجرا رسيد اما خوشوقتانه مجلس وقت به اين نتيجه رسيد كه از طريق ادغام دستگاه،هايي كه در ظاهر لفظ وزارتخانه را يدك ميكشند، اما در باطن بنگاههاي اقتصادي (مادر) هستند، نميتوان خلاء حاكميتي در بخش انرژي را پر كرد و لذا نمايندگان مجلس نهايتا در سال 1381 با اصلاح قانون برنامه سوم، ايجاد شوراي عالي انرژي را جايگزين طرح ادغام وزارتين نفت و نيرو نمودند. البته وجود چنين شورايي بعنوان يك ابزار تصميم‌گيري در دستگاه اجرايي كشور مسبوق به سابقه بود اما با ان مصوبه تشكيل و فعاليت اين شورا ماهيت قانوني يافت تا خلاء حاكميتي در بخش انرژي را پركند. اينك سئوال اين است كه آيا در تصميم اخير دولت به تجربيات گذشته و اين سوابق توجه شده است؟
متاسفانه بيست و چهار سال است كه دولت‌ها از تكليف قانوني تعييين شده در قانون نفت مصوب 1366 ، مبني بر اصلاح اساسنامه‌هاي شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت و تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي‌گري و بنگاهداري در صنعت نفت، تخلف كرده‌اند و نتيجه آن اين بوده است كه وزارت نفت و صنعت نفت، كماكان بصورت يك بنگاه اقتصادي باقي‌مانده‌اند. وزارت نيرو نيز كماكان يك دستگاه توليد و توزيع برق است كه در اين فعاليت خود، هيچ نسبتي هم با وزرات نفت ندارد و خصوصي‌سازي صنعت برق نيز هنوز در حد قابل قبولي اتفاق نيافتاده است كه وزارت نيرو به معناي واقعي كلمه به يك دستگاه حاكميتي تبديل شده باشد.
شوراي عالي انرژي نيز هرگز بصورت رسمي و سازمان يافته تشكيل نشد، دبيرخانه آن كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعيين شده بود، در دولت نهم منحل شد و تا جائي كه اطلاع دارم در دولت نهم اين شورا تنها يكبار تشكيل جلسه داد. با انحلال دبيرخانه شورا و عدم تشكيل آن، عملا هيچ گامي در جهت سياستگذاري يكپارچة بخش انرژي برداشته نشد. اگر قانون‌گرائي و اعتقاد به برنامه‌هاي پنج‌ساله حاكم بوده و اگر اعتقادي به سياستگذاري بخش انرژي وجود داشته، چگونه چنين احكام مهم قانوني و برنامه‌اي ناديده گرفته شده است و اگر چنين اعقاداتي وجود ندارد چگونه يك حكم قانون برنامه پنج‌ساله پنجم بدون توجه به ملاحظات و دقايق ذيل آن حكم كه مورد توجه قانونگذار بوده است، چنين شتابزده به اجرا گذاشته ميشود.
از منظري ديگر، اصولا هرگونه تحوّل سازماني طبعا با هدف ارتقاء كارائي صورت مي‌گيرد. بنابراين علي‌القاهده، هدف از اينگونه تغييرات و اصلاحات، اين است كه سازمان، سيستم يا فعاليتي كه در سطحي از كارائي و در مسير نزولي قراردارد به سطح بالاتري از كارائي ارتقاء يابد و در مسير صعودي قرارگيرد. علماي علم مديريت و متخصصين مباحثي چون تحولات ساختاري و مهندسي مجدد سازمان‌ها، بخوبي ميدانند كه حتي در بهترين شرايط اين ارتقاء سطح و تغيير مسير، بلافاصله صورت نمي‌گيرد و هرگونه تحول سازماني حتي در حد تغييرات مديران، سازمان را با دوراني از اُفت كارائي مواجه مي‌كند. بررسي‌هاي انجام شده در مورد صدها فرايند برنامه‌ريزي شده تحول نيز اين واقعيت را اثبات مي‌كند، و به تعبير يكي از اساتيد علم مديريت، همواره در اين مسير يك چاله تغيير وجود دارد. اگر تحول سازماني بر اساس برنامه‌ريزي دقيق و با ملاحظه همه مسائل و مشكلات و آثار و تبعات و متكي بر پيش‌بيني‌هاي لازم براي مواجهه با آن صورت‌پذيرد، ميتوان طول آن دوران افول و شدت و ميزان اُفت را كاهش داد و به تعبييري سريعتر از چاله تغيير خارج شد. اما اگر چنين برنامه و ملاحظاتي وجود نداشته باشد، قطع و يقيين، اُفت كارائي مستدام خواهد شد و سازمان در ته چاله باقي‌خواهد ماند. حال سئوال اين است كه در چنين تصميم‌گيري شتابزده‌اي چه بر سر بخش انرژي كشور و خصوصا مهمترين بخش اقتصاد كشور يعني بخش نفت خواهد آمد. اين در حالي است كه صنعت نفت كشور در ظرف شش سال گذشته دستخوش سه تغيير مديريتي بوده است و آخرين تغيير مديريتي به حدي گسترده بوده است كه به تعبيير آقايان شخم خورده است. صنعت توليد برق كشور نيز وضعيت بهتري ندارد و در چنين حالتي شوك جديدي به اين صنايع وارد ميشود.
از سوي ديگر اينك اقتصاد كشور در معرض اثرات شوك بسيار بزرگ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است كه هنوز همه تبعات خود را اشكار ننموده است. نقطه تمركز آثار و تبعات اين شوك وزارتين نفت و نيرو بعنوان دستگاه‌هاي توليد و توزيع حامل‌هاي انرژي و وزارت صنايع به عنوان دستگاه مصرف كننده مهم انرژي، هستند. در چنين شرايطي تمام توان كشور بايد مصروف مواجهه با آثار اين شوك بزرگ و مهار آن باشد. با چه منطقي ميتوان چنين ضرباتي پياپي را به پيكره نحيف اقتصاد و توليد كشور كه آماج تحريم و فشارهاي خارجي نيز هست، وارد نمود؟
مقامات بالاي صنعت نفت در حاشيه نمايشگاه اخير نفت و گاز و پتروشيمي، اذعان نمودند كه صنعت نفت با اُفت توليد نفت روبروست و از جمله دلايل آن به تحريم اقتصادي و عدم امكان تامين تجهيزات، عدم تعهد دولت در تامين منابع مالي مورد نياز صنعت نفت و عدم همكاري شركت‌هاي نفتي بين‌المللي اشاره كردند و البته به دليل بسيار مهم ديگر كه به خود اين بزرگوران مربوط ميشود اشاره نكردند.
علاوه بر اُفت توليد، پروژه‌هاي مربوط به توسعه تمامي ميادين مشترك و بويژه ميدان پارس‌جنوبي (اعم از لايه گازي و لايه نفتي) با تاخيرهاي فراوان روبروست و منافع و حقوق كشور به خطر افتاده است. آيا تصميمات نبايد بگونه‌اي باشد كه اين حقوق را بيش از پيش تضييع نكند؟ از بيان ده‌ها مشكل ديگري كه صنايع نفت و نيروي كشور با آن دست‌به‌گريبان هستند و مي‌تواند با اين اقدام شتابزده تشديد شود، صرفنظر مي‌كنم.
با توجه به آنچه ذكر شد جزئيات اين تصميم شتابزده، چندان مهم بنظر نميرسد و اميد است در كليات و از اساس مورد تجديد نظر جدي قرارگيرد و يا قانونگذار، اجراي خارج از چارچوب دقيق قانوني آن را متوقف كند. اما متاسفانه اين تصميم در جزئيات نيز دچار آسيب است:
خوب يا بد در حال حاضر بيش از 97 درصد از انرژي اوليه كشور بوسيله نفت و گاز تامين ميشود و سهم برق-آبي و ساير حامل‌ها در سبد انرژي كشور بسيار محدود است. نيم نگاهي به نمودار تراز انرژي كشور، به وضوح نشان ميدهد كه در سيستم انرژي كشور، صنعت برق يا وزارت نيرو، يك زير سيستم است كه انرژي اوليه نفت و گاز را به انرژي ثانويه برق تبديل مي‌كند، آيا منطقا ميشود يك زير سيستم را بر كل سيستم حاكم كرد؟
در تكاليف قانوني مربوط به خصوصي‌سازي، نهايتا كل فعاليت‌هاي توليد و توزيع برق بايد به بخش خصوصي منتقل شود و البته اغلب بخش‌هاي پائين‌دستي صنعت‌نفت نيز چنين هستند، اما چنين حكمي در مورد مهمترين و حياتي‌ترين بخش صنعت نفت يعني بخش بالادستي( اكتشاف و استخراج نفت و گاز) كه همه بخش‌هاي پائين‌دستي و بخش تبديل انرژي به آن وابسته‌اند صادر نگرديده است.
نكته آخر اين‌كه: يك تصميم بايد امكان اجرا داشته باشد و لوازم تحقق آن فراهم باشد. كدام مدير جامع‌الشرايط همسو با دولت دهم وجود دارد كه بتواند اين دستگاه ادغام شده را اداره نمايد و بار ادغام شتابزده را بدوش بكشد؟ آنها كه امتحان خود را پس داده‌اند؟
________________
[1] - «اشكالات ساختاري در سازمان مديريت انرژي كشور»- سيد غلامحسين حسنتاش- روزنامه اطلاعات شمارههاي 20412 و مورخ 17/11/1373 و 20417 مورخ 24/11/1373
[2] - مصاحبه با سيد غلامحسين حسنتاش - مجله اقتصاد انرژي شماره 15 و 16 مرداد و شهريور 1379 صفحات 18تا 22
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:56 |
http://hassantash.blogfa.com/post-181.aspx
|
|