گزارش و مصوبات دوازدهمین کنگره
سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

گزارش از روند کار دوازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

دوازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طبق موعد معین در روزهای۲ تا ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ برابر با ۲۲ تا ۲۵ آوریل ۲۰۱۱ در شهر کلن آلمان برگزارگردید. کنگره دوازدهم موفق شد با پرداختن به موضوعات در دستور کار خود، سازمان را در راستای تجهیز به اسناد پایه‮‮ای پیش برده و وظایف و راستاهای سیاست سازمان در دوره آتی را مشخص کند.

دستور کار کنگره

شورای مرکزی یازدهم سازمان با در نظر داشت تصمیم کنگره قبل مبنی بر تداوم کار روی اسناد پایه ایی سازمان در فاصله دو کنگره و نیز بر اساس تشخیص خود دایر بر قرار گرفتن موارد دیگری در برنامه کاراین کنگره که می بایست یا بنا به ضرورت های همیشگی و یا به اقتضای مشخص اوضاع جاری به آن ها پرداخته می شد، دستور کار زیر را به کنگره پیشنهاد داده بود.

۱. افتتاح کنگره، بررسی اعتبار نامه شرکت کنندگان در کنگره و انتخاب هیئت رئیسه آن
۲. بررسی گزارش عملکرد ارگان های منتخب کنگره یازدهم :
- شورای مرکزی، هيئت سياسی ـ اجرائی و گروه‮های کار
- نهاد "رشد"(هیئت رسیدگی به شکایات و داوری)
- کمیسیون نظارت مالی
۳. بررسی اسناد ارایه شده از سوی شورا یا کمیسیون های منتخب آن و نیز توسط افراد به کنگره و اتخاذ تصمیم در باره :
- اسناد مربوط به "سیما،ارزش ها و دیدگاه سازمان"
- تدقیق و تکمیل سند اساسنامه مصوب کنگره یازدهم ( با تمرکزبرموارد اولویت بندی شده از سوی کمیسیون اسناد پایه)
- سند مصوب شورای مرکزی پیرامون سیاست های ما در دوره آتی
- سند مصوب شورای مرکزی در باره وظایف و اولویت های ما در دو سال آینده
۴. گزارش و بررسی قرارپیشنهادی شورای مرکزی در مورد روند وحدت سه تشکل سیاسی و قرار های متناظر با آن
۵. قرارها
- آیین نامه جدید اداره کنگره پیشنهاد شده از سوی شورای مرکزی
- قرار ناظر بر انتشار بیرونی اسناد موجود سازمان
- قرارها ی تک موردی ارایه شده به کنگره
۶. سخنرانی ها و پیام ها
۷. انتخاب ارگانهای مرکزی

در این دستورکار پیشنهادی، بررسی هرسند و یا هر قرار ارایه شده از سوی اعضاء و یا هواداران سازمان که ناظر بر موارد مندرج در دستور کار بود نیز درنظر گرفته شده بود. بعلاوه شورای مرکزی در کنار دستور کار پیشنهادی خود به کنگره، دو برنامه کار دیگر را هم برای اوقات غیررسمی کنگره در نظر گرفته بود که با استقبال کنگره مواجه شد و شرح آنها در ادامه همین گزارش خواهد آمد.

گردش کار کنگره

کنگره توسط هیئت رئیسه شورای مرکزی یازدهم گشایش یافت. مسئول این هیئت با خوشامدگویی به حاضرین و اعلام یک دقیقه سکوت به احترام جان باختگان راه آزادی و دمکراسی در ایران، زنان و مردانی که در دو سال گذشته جان بر سر مبارزه با استبداد گذاشتند و همه فداییانی که در راه آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم سرباختند و نیز گرامیداشت رفقایی که در فاصله دو سال گذشته با زندگی وداع گفته و ما را ترک کردند، حاضرین را فراخواند تا بپا خیزند و نسبت به همه این از دست رفتگان ادای احترام کنند. آنگاه مطابق آیین نامه کنگره های سازمان، پنج رفیق به عنوان هیئت رئیسه سنی کنگره به جایگاه ریاست کنگره فراخوانده شدند تا که روند کار را پی بگیرند.

هیئت رئیسه سنی نیز بنوبه خود از گردهمایی دوباره اعضای سازمان ابراز خرسندی کرد و با بزرگداشت نام رفیق بیژن جزنی و شش یار دیگرمان از جنایتی یاد کرد که سی و شش سال پیش در یکی ازهمین روزها توسط گزمگان دیکتاتوری به قتل رسیدند. سپس مطابق روال عادی، از مسئول گروه کار تشکیلات دعوت به عمل آمد تا در مورد روند گرد هم آیی اعضای کنگره و اعتبارنامه آنان، تعداد نمایندگان حضوری و یا حضور یافته در اتاق اینترنتی کنگره، و رسمیت کنگره گزارش دهد. در پی توضیحات مسئول گروه کار تشکیلات و مشخص شدن تعداد شرکت کنندگان در کنگره از کشورهای مختلف، هیئت رئیسه سنی با ملاحظه وجود دو اعتراض به دو اعتبار نامه که رسیدگی به آنها جزو وظایف هیئت رئیسه رسمی کنگره بود، و با در نظر داشت تامین حد نصاب لازم برای رسمیت یابی کنگره، رسمیت کنگره دوازدهم سازمان را اعلام داشت. هیئت رئیسه سنی آنگاه به وظیفه دیگر خویش مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه دایمی کنگره پرداخت و انتخاب پنج کاندیدا برای تصدی این مسئولیت را که اعلام آمادگی کرده بودند به رای کنگره گذاشت که در نتیجه آن، هیئت رئیسه کنگره با همین ترکیب کاندیداها و با اخذ ۹۴ درصد برای نفر اول و ۸۳ درصد برای نفر پنجم شکل یافت. با این تصمیم، هیئت رئیسه دایمی کنگره در جایگاه ریاست کنگره نشست و با تشکر از ابراز اعتماد بالای کنگره و تقدیر از هیئت رئیسه سنی، اداره رسمی کنگره را در اختیار گرفت.

هیئت رئیسه دایمی کنگره، پس از تقسیم کار بین خود، بر پایه برنامه‏ریزی از قبل تنظیم شده و با ملاحظه پذیرش پیشنهادهای ارگان‏های تدارک کننده کنگره، خواستار تصویب دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی یازدهم شد و نیز از کنگره خواست که تغییرات در زمانبندی پیش بینی شده را بر عهده هیئت رئیسه بگذارد تا در هر مقطعی به اطلاع کنگره برساند. کنگره با این درخواست موافقت کرد و بدینترتیب دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی به دستور کار رسمی کنگره بدل شد.

هیئت رئیسه کنگره رسیدگی به دو فقره اعتراض به اعتبارنامه ها را نیزمقدمتاً در دستور کار خود قرار داد که در حین کار معلوم شد یکی از متشاکی ها اصولاً در لیست اعضای کنگره قرار ندارد و در مورد متشاکی دوم نیز با شکایتی روبرو هستیم که بدواً می بایست در هیئت "رشد" مورد بررسی قرار گیرد. بدینترتیب هر دو مورد اعتراضی، خارج از گردش کار کنگره تلقی گردید و کنگره با هیچ اعتبارنامه مردودی مواجه نماند.

بررسی عملکرد ارگان های مرکزی

بخش عمده‏ای از وقت نخستین روز کار کنگره به بررسی عملکرد ارگان‏های مرکزی سازمان اختصاص یافت. با آنکه همه ارگان‏های مرکزی سازمان به شمول ارگان‏های تابعه، گزارش عملکرد دوساله خود را پیشاپیش به تفصیل و در شکل نوشتاری ارایه داده بودند که در پوشه کنگره مندرج بود، با این‏همه به مسئولین هیئت رئیسه شورا، هیئت سیاسی ـ اجرایی و هیئت "رشد" فرصتی داده شد تا شفاهاً نیز توضیحات لازمه را در اختیار کنگره قرار دهند. سپس نوبت به طرح سئوالات نمایندگان کنگره از مسئولین ارگان‏های مرکزی و ارگان‏های وابسته به آنها رسید که روند با پاسخ‏های متقابل پیش رفت و کنگره وارد اظهار نظر در باره عملکرد این ارگان‏ها شد. برجسته ترین نکته در اظهار نظرهای نمایندگان، رضایت بالای اکثریت قاطع آنان از تلاش های مسئولین سیاسی ـ اجرایی دوره دو ساله گذشته و تاکید برچشمگیر بودن فعالیت آنها بوده است. از نظر سیاسی، عملکرد سازمان در قبال جنبش سبز مسئولانه و همدلانه تلقی شد و رویکرد سازمان از موضع نیرویی سکولار ـ دمکرات نسبت به روندهای جنبش اعتراضی در دو سال اخیر، رویکردی سنجیده ارزیابی گردید. درعین حال انتقادهایی هم نسبت به برخی نارسایی ها صورت گرفت که مهم ترین آنها ضعف ارتباطی سازمان با جوانان بود. چندین سخنران نیز در سخنانشان فعالیت هیئت "رشد" را مسئولانه اعلام داشتند که بیانگر رضایت عمومی از کار این هیئت بود. در پایان، هیئت رئیسه کنگره از نمایندگان خواست که اگر قراری در این زمینه دارند آنرا در اختیار کنگره قرار دهند. هیئت رئیسه کنگره اگر چه قراری از نمایندگان در این زمینه دریافت نکرد اما بر اساس پاره‏ای درخواست‏های نمایندگان و نیز تدبیر متخذه خود، قراری در همین رابطه صادر کرد که در روز پایانی کنگره مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. متن این قرار چنین است:

" کنگره دوازدهم سازمان، حاصل کار شورای مرکزی و هیئت "رشد" را مثبت ارزیابی می‏کند و بر تلاش های ارزشمند هیئت سیاسی ـ اجرایی منتخب شورای مرکزی و هیئت رئیسه این شورا تاکید دارد. کنگره با تقدیر از زحمات پر بار رفقای مسئول در دو سال گذشته، از شورای مرکزی منتخب خود می‏خواهد که در دور آتی فعالیت، برای رفع کمبودهای مورد اشاره نمایندگان کنگره و بهبود کیفی کارها بکوشد."

نکته قابل تاکید در این زمینه طرح مشکلات پیرامون موضوع مسئولیت پذیری کمی و کیفی اعضای سازمان در امور جاری سازمان و چاره جویی‏های ضرور برای غلبه بر این معضل بود که برای آن یک نشست شامگاهی ولی غیر رسمی اعضای کنگره در همان روز نخست در نظر گرفته شده بود. این نشست سه ساعته که اداره آن بر عهده کمیسیون تدارک انتخاب ارگان‏های رهبری منتخب شورای یازدهم بود، به فرصتی بدل گردید که در آن اعضای سازمان توانستند در باره ادامه‏کاری سازمان اظهار نظر کنند و نقاط ضعف و قوت سازمان در مواجهه با این موضوع را برشمرند. این نشست ضمن اینکه به تشویق اعضای کنگره برای برخورد فعال با نیازهای کاری سازمان کمک کرد، در عین حال چشم‏انداز کار پروژه‏ای جدی و ضرور در این عرصه را در معرض دید همه ما و بویژه مسئولان سازمان نیز قرار داد.

بررسی سندهای پیشنهادی به کنگره و انتخاب کمیسیون‏های لازم

آخرین ساعات رسمی روز اول کنگره به تعیین اسناد مبنا برای مباحث پایه‏ای دایر بر ادامه، سیاسی و وظائف اصلی و الویت‏های ما در دوره آتی، و انتخاب کمیسیون‏های ضرور اختصاص یافت.

در رابطه با اسناد پایه‏ای، تدقیق و تکمیل سند اساسنامه مصوب کنگره یازدهم و تصمیم گیری نهایی روی آن و نیزاتخاذ تصمیم در مورد سند" سیما، ارزش ها و نگاه سازمان مطرح بود.

در باره اساسنامه

در این زمینه سندی با امضای "جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور) تحت عنوان "طرح پیشنهادی به کنگره دوازدهم ـ اساسنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)" ارایه شده بود که بدواً می بایست در این زمینه تصمیم گرفته می شد. مسئول سو کمیسیون اساسنامه از کمیسیون اسناد پایه‏ای سازمان در گزارش خود به کنگره اظهار داشت که هم سو کمیسیون و هم کمیسیون بر پایه مطالعه‏ای که روی این سند پیشنهادی به عمل آورده‏اند بر این نظرند که این پیشنهاد به عنوان یک آلترناتیو در برابر سند مصوب کنگره پیشین مطرح شده است و نه پیشنهادهای موردی بر روی آن و لذا این خود کنگره است که باید تصمیم بگیرد که مصوبه کنگره قبل دایر بر تداوم کار مبتنی بر سند مصوب کنگره ۱۱ را همچنان مبنا می‏داند و یا روند دیگری را برای رسیدگی به دستور "اصلاحات صورت گرفته بر روی سند اساسنامه مصوب کنگره یازدهم ..." برمی‏گزیند. براین اساس هیئت رئیسه کنگره ابتدا از نمایندگان سئوال کرد که آیا کسی از حاضرین خواستار مبنا قرار گرفتن طرح پیشنهادی جدید است یا نه؟ و نظر بر بی پاسخ ماندن این سئوال، بررسی این سند پیشنهادی از دستور خارج شد. آنگاه کنگره پیشنهاد هیئت رئیسه برای تشکیل کمیسیونی در زمینه تدقیقات اساسنامه‏ای را پذیرفت و آنرا در دستور کار خود قرار داد.

در باره سند سیما، ارزش ها و نگاه سازمان

در این زمینه نیز علاوه بر سند مصوب کمیسیون اسناد پایه، از سوی همان رفقای هوادار در داخل کشور سندی با عنوان "سند پیشنهادی: سیما و ارزش های پایه‏ای سازمان" تنظیم شده بود که در آخرین روزهای کار کمیسیون اسناد پایه‏ای به دست آن رسید. کمیسیون آنرا مستقیماً به کنگره ارجاع داد تا در رابطه با تعیین سند مبنا، هم ارز با سند مدون خود مورد تصمیم گیری کنگره قرار گیرد. از آنجا که این سند مدافعانی از میان حاضرین در کنگره داشت، لذا جهت مبنا قرار گرفتن در دستور تصمیم گیری کنگره قرار گرفت. کنگره پس از شنیدن سخنان مدافع و مخالف هر دو سند فوق وارد رای‏گیری شد که مطابق نتایج آراء، سند کمیسیون با% ۵.۸۷ درصد موافق به عنوان سند مبنا انتخاب گردید.

در باره سند سیاسی

در زمینه تبیین اوضاع سیاسی کنونی و سیاست‏های سازمان، کنگره سندی با امضای شورای مرکزی ونیز دو نوشته مختلف ارایه شده از سوی هواداران سازمان در داخل را در اختیار داشت که فاقد خصوصیت سند بودند. کنگره پس از یک دور گفتگو در این زمینه، بر آن شد که سند ارایه شده از سوی شورای مرکزی را مبنای کار خود قرار دهد ولی در عین حال کمیسیون منتخب آن موظف شود که برای باز تنظیم سند تا آنجا که مقدور است از آن دو نوشته بهره بر گیرد. کنگره آنگاه وارد سخنان موافق و مخالف شد و با ۷.۸۵ درصد آراء، سند ارایه شده توسط شورای مرکزی را به عنوان سند مبنا برگزید.

پیرامون وظائف اصلی و الویت های ما در دوره آتی

در این عرصه نیز شورای مرکزی با تدوین پیش نویسی، پیشاپیش کنگره را برخوردار از مبنای بحث و تصمیم گیری کرده بود. کنگره با رای نزدیک به اتفاق تصمیم گرفت که این سند مبنای کار در زمینه اولویت های فعالیت در دوره آتی باشد و توسط کمیسیون منتخب برای این کار و بر اساس پیشنهادات نمایندگان، مورد تدقیق وتصحیح قرار گیرد.

پس از تعیین سندهای مبنا در هر چهار عرصه، آنگاه کنگره از نمایندگان خواست که برای این چهار کمیسیون ضرور خود را کاندیدا کنند. با اعلام کاندیداها برای کمیسیون ها، کنگره وارد رای گیری مخفی شد و اعضای کمیسیون‏ها انتخاب گردید. و با معرفی مخبرین کمیسیون‏ها، هیئت رئیسه از اعضای کنگره خواست که پیشنهادهای تدقیقی، حذفی و تکمیلی خود روی مفاد اسناد مبنا را تا زمان معین به دست مخبرین کمیسیون ها رسانده و قرارهای پیشنهادی خود را که خارج ازاین چهار عرصه است مستقیماً در اختیار هیئت رئیسه قرار دهند .

استقبال کنگره از مشارکت فعال رفقای داخل کشور در سرنوشت سازمان

این دومین کنگره‏ای است که در آن اسناد و قرارهایی نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد که از سوی جمع هایی از هواداران سازمان در داخل کشور به کنگره نوبتی سازمان پیشنهاد می‏شوند. در این رابطه، چه کنگره قبل و چه این کنگره روش کار را بر آن قرار داد که پیشنهادهایی که تا موعد اعلام شده به دست مسئولین می‏رسند، دارای خصلت غیر تشکیلاتی بوده و جنبه مضمونی و فکری ـ سیاسی دارند و کسی از حاضرین در نشست کنگره آماده دفاع از آنهاست، می توانند و باید در دستور کار قرار گیرند. در این کنگره نیز پیشنهادهای متعددی توسط چند جمع از رفقای هوادار در داخل کشور را داشتیم که مطابق معیارهای فوق با آنها برخورد شد. هیئت رئیسه کنگره به نیابت از کنگره ضمن اعلام صریح اینکه سازمان ما هیچگونه واحد تشکیلاتی در داخل کشور ندارد که در رابطه ارگانیک با سازمان باشند و با تاکید بر اینکه تصمیم کنگره دوم خود مبنی بر احتراز از ایجاد تشکیلات مخفی در ایران را همچنان معتبر می‏داند، اما تلاش تعدادی از رفقا را که این چنین مجدانه امور فکری و سیاسی سازمان را پیگیری کرده و با ابراز مسئولیت در روند مباحث و تصمیم گیری‏های مضمونی آن مشارکت می‏کنند، اقدامی مثبت و ارزنده ارزیابی می‏کند. هیئت رئیسه در همین رابطه متن قراری را خطاب به کنگره خواند که مورد تایید کنگره قرار گرفت. متن این قرار چنین است :

"کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، زحمات و تلاش‏های صورت گرفته در داخل کشور پیرامون موضوعات در دستور کار کنگره را ارج می نهد و بر اهمیت تداوم شرکت هواداران و همه دوستداران سازمان در مباحث و امور مربوط به سرنوشت سازمان تاکید دارد. کنگره ضمن تقدیر از مبارزه دشوار این رفقا در شرایط سخت داخل کشور، این تلاش‏ها را در جهت تقویت صدای فداییان خلق می‏شناسد."

در زمینه مورد بحث، قراری نیز با امضای جمع کثیری از نمایندگان کنگره تنظیم شده بود که در آن بر ضرورت کار کارشناسانه توسط ارگان منتخبی از سوی شورای مرکزی آتی برای جستن راه‏های حضور موثر سازمان در فضای سیاسی کشور تاکید شده است. این قرار در اختیار شورای مرکزی آتی قرار داده شد.

سخنرانی‮ها و پیام‮ها

مطابق برنامه از پیش در نظر گرفته شده، بخشی از وقت ابتدای هر نیم روز از چهار روز کار کنگره به قرائت یا اعلام پیام های رسیده از سوی احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی و خارجی و نیز سخنرانی های مهمانان و سخنان پیش از دستور نمایندگان کنگره اختصاص داشت. این کنگره نیز مانند کنگره های پیشین سازمان، میزبان دوستان مهمان از تشکل های سیاسی ایرانی و فعالان منفرد سیاسی و نیز تعدادی از کادرهای سابق سازمان بود. همین جا ضمن سپاسگزاری دوباره از احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی که به دوازدهمین کنگره ما پیام داده بودند، نام آنها را به ترتیب الفباء در زیر می آوریم:

- اتحاد جمهوریخواهان ایران
- حزب توده ایران
- حزب دمکرات کردستان
- حزب دمکرات کردستان ایران
- حزب دمکراتیک مردم ایران
- جنبش جمهوریخواهان لاییک و دمکرات ایران
- جبهه متحد بلوچستان ایران- جمهوریخواهان
- سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
- سازمان کومله زحمتکشان کردستان-ایران
- سازمان‮های جبهه ملی ایران - اروپا
- شورای مجامع اسلامی ایرانیان
- شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
- فعالان جامعه مدنی عرب اهواز
- کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران

پیام هایی نیز از برخی احزاب خارجی دارای مناسبات نزدیک با سازمان داشتیم که نام آنها چنین است:

- جبهه چپ متحد اسپانیا
- حزب چپ آلمان
- حزب چپ سوئد
- حزب کمونیست اسپانیا
- حزب کمونیست فرانسه
- حزب کمونیست کردستان عراق

همین جا از دوستان مهمانی که چه با سخن رانی هایشان و چه با شرکت در مباحث کنگره این همایش را غنا بخشیدند، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم. انتشار بیرونی متن این پیام ها از چندی قبل آغاز شده و بقیه نیز به تدریج منتشر خواهند شد.

پیرامون وحدت در صفوف چپ

یکی از محورهای کار شورای مرکزی سازمان طی دوره دو ساله گذشته، پیگیری امر وحدت چپ بود که کنگره یازدهم سازمان با صدور قراری مبنی بر تلاش برای آغاز مباحث وحدت سه جانبه بین سازمان ما با اتحاد فداییان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست‏های ایران، سمت آنرا تعیین کرده بود. در این رابطه، روندی پر فراز و نشیب طی شد که سرانجام در هفته های ماقبل برگزاری کنگره منجر به توافق روشن تری بین سه جریان گردید. شورای مرکزی سازمان بر پایه این توافق ، با ارایه گزارشی همراه یک قرار به کنگره، خواستار تصمیم گیری کنگره در همین رابطه شده بود. متن قرار چنین بود:

"قرار تداوم گفتگو و تدارک وحدت سه سازمان

۱. کنگره دوازدهم تصامیم و اقدامات شورای مرکزی در عرصه پیشبرد روند گفتگو و تدارک وحدت در دو ساله گذشته را در راستای اجرای "قطعنامه وحدت"(مصوب کنگره یازده) می داند.

۲. کنگره به شورای مرکزی منتخب خود وظیفه می دهد در راستای شکل گیری جریان فراگیر چپ دمکرات و سوسیالیست، روند گفتگو و تدارک وحدت را بر مبنای برنامه توافقی بین سه سازمان فعالانه پیگیری کند و اقدامات ضرور را برای به انجام رساندن پروژه وحدت به عمل آورد.

۳. گزارش اقدامات شورای مرکزی برای به انجام رساندن پروژه وحدت، به کنگره سازمان ارایه خواهد شد و کنگره در مورد وحدت تصمیم خواهد گرفت."

از سوی جمعی از هواداران سازمان در داخل نیز قراری ناظر بر وحدت به کنگره ارایه شده بود که نظر بر اینکه مورد دفاع بخشی از نمایندگان کنگره قرار داشت، می بایست هم ارز با قرار ارایه شده توسط شورای مرکزی مورد تصمیم گیری کنگره قرار بگیرد. متن این قرار را نیز که در سند پیشنهادی با عنوان "پرچم اتحاد را امروز بر افرازیم، فردا خیلی دیر است!" آمده بود، در زیر می آوریم:

"۱. کنگره، شورای مرکزی منتخب خود را ملزم می نماید در اولین نشست خود، سه نفر را بعنوان هیئت پیگیری امر وحدت دو سازمان و مسائل مربوط به اتحاد چپ انتخاب و نتیجه کار آن را به کنگره آتی گزارش کند.

۲. کنگره، پیشنهاد می کند از طرف سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نیز هیئت مشابه ایی تعیین شود تابا تفویض اختیارات ویژه ای، این هیئت مشترک بتواند با جدیت بیشتری امور مربوط به وحدت را پیگیری نمایند.

۳. کنگره، در راستای شکل گیری وحدت حزبی و اتحاد چپ کشورمان، و برای جلب رفقایی که به دلایل مختلف از فعالیت سازمانی در این دو سازمان کنار کشیده اند، پیشنهاد می کند هیئت مشترک برای اینکه تمامی نمایندگان شرکت کننده در دوازده کنگره سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) و نه کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بتوانند در کنگره وحدت حضور داشته باشند، راه کارهای اجرایی را بررسی نماید.

۴. از آنجائیکه وحدت پیش رو بین دو عضو از خانواده جنبش فدائی صورت می گیرد، کنگره برای تشکیلات جدید نام " سازمان فدائیان خلق ایران" را پیشنهاد می کند.بدیهی است با پیوستن احزاب و سازمان های مطرح و قدرتمند دیگری از جنبش چپ به این وحدت، می توان بر روی نام های دیگری توافق نمود.

۵.کنگره در صورت تمایل رفقای "شورای موقت سوسیالیست ها" از پذیرش دسته جمعی آنها، در تشکیلات حاصل از وحدت فدائیان خلق استقبال می کند."

بدینترتیب کنگره وارد بحث در این زمینه شد که با صحبت های نسبتاً تفصیلی از سوی نمایندگان و حضار در جهات موافقت، مخالفت و یا انتقاد همراه بود. کنگره در پایان این مباحث، سرانجام بر روی این دو قرار تصمیم گیری کرد. قرار دوم رای مثبت لازم از سوی کنگره را نیاورد ضمن اینکه رای مخالف به آن نیز ناچیز بود و قرار نخست، با ۵.۸۷ درصد آراء مورد تصویب قرار گرفت.

در باره نام کنگره

کنگره با دو قرار پیشنهادی در باره نام‏گذاری کنگره دوازدهم مواجه بود که یکی از آنها به مناسبت برگزاری کنگره بر متن جنبش دمکراتیک همچنان جاری در کشور، پیشنهاد "کنگره ندای سبز" را داشت و دیگری به مناسبت نقش ماندگار رفیق حمید اشرف در جنبش ما که امسال سی و پنج سال از جان باختن او خواهد گذشت نام "کنگره حمید اشرف" را. با آنکه در جریان بحث روی این دو پیشنهاد، کنگره با چند پیشنهاد دیگری هم در رابطه با نام سازمان مواجه شد و رفقایی نیز در موافقت و مخالفت با پیشنهادهای ارایه شده صحبت کردند، اما کنگره برای احتراز از انتخاب ناگزیر از میان این دو پیشنهاد دارای بار ارزشی و سیاسی که هر دو آنها بنوبه خود با موافقت‏های چشمگیری روبرو بودند و بیشترین افراد کنگره همزمان با هر دو آنها موافقت داشتند، ترجیح داد که از ورود به تصمیم گیری در این موضوع اجتناب کند و کنگره را با همان عنوان دوازدهمین کنگره بنامد. نکته قابل تاکید اینست که همه حضاری که در این بخش امکان صحبت یافتند در سخنان خود بر نقش بی‏بدیل رفیق حمید اشرف در برهه‏ای از حیات سازمان انگشت گذاشتند و در همان حال اهمیت نماد "ندا" در جنبش دمکراتیک کشور را که بیانگر خیزش آزادیخواهانه و دگرگونی طلبانه زنان و جوانان کشوراست، تایید نمودند.

تصمیم گیری در مورد سند اساسنامه

مخبر کمیسیون اساسنامه با قرار گرفتن در پشت بلندگوی کنگره، توضیحاتی در باره روند کار روی سند اساسنامه در دوره پیش از کنگره و نیز بررسی پیشنهاد های ارایه شده به این کمیسیون در جریان خود همایش داد و آنگاه کنگره در پی یک دور پرسش و پاسخ، بر سر چند مورد ضرور به تصمیم گیری نشست. در پایان بررسی این موارد، کنگره وارد تصمیم گیری نهایی روی سند کار شده گردید. اما قبل از رای گیری و بنا به درخواست کمیسیون اساسنامه، هیئت رئیسه کنگره خطاب به نمایندگان اعلام داشت که اولاً رای دهی با این آگاهی همراه باشد که سند اساسنامه در رابطه با انتخاب ارگان‏های مرکزی با مصوباتی تکمیل می شود که قبلاً از تصویب گذشته و اعتبار آنها کماکان به قوت خود باقی است و ثانیاً تصویب اساسنامه در کنگره تواماً متضمن ابلاغ آن برای اجرا می باشد. در پی این تذکرات، رای گیری به عمل آمد که حاصل آن، تایید سند توسط ۴۵.۹۳ درصد آراء کنگره بود. و با درنظر داشت اینکه اسناد پایه‏ای سازمان دستکم باید ۶۰ درصد آراء را داشته باشند، سند اساسنامه از تصویب کنگره گذشت. متن این سند همراه این گزارش انتشار می یابد.

پخش پالتاکی کنگره و مشارکت در کنگره از طریق پالتاک

این چهارمین کنگره ما بود که علاقمندان به مباحث و تصمیم گیری‏های سازمان می‏توانستند بدون حضور مستقیم در سالن کنگره، جریان کار آن را از طریق پالتاک پیگیری کنند. بعلاوه تنی چند از نمایندگان کنگره که به دلایل موجه نتوانسته بودند در کنار رفقایشان باشند، از طریق پالتاک درتصمیم گیری‏ها شرکت داشتند و رای خود در هر زمینه را نیز در اختیار هیئت رئیسه قرار می‏دادند. مطابق گزارش مسئولین میز پالتاک، شرکت کنندگان در اتاق پالتاکی کنگره پابپای حضار و از طریق صحبت و یا ارسال متون برای همدیگر، فعالانه در مباحثه با یکدیگر بودند و در واقع امر کنگره همزمان در دو سالن موازی، یکی حقیقی و دیگری مجازی، جریان داشت! هیئت رئیسه کنگره در یکی از فرصت‏های موجود، به نام کنگره از شرکت‏کنندگان در اتاق پالتاکی بخاطر صرف وقت بسیار و نیز بخرج دادن حوصله بالا در تعقیب مباحثات آن سپاسگزاری کرد و درودهای رفیقانه حاضرین در کنگره را به آنان اعلام داشت.

سند سیاسی

مخبر کمیسیون سیاسی در گزارشی که از کار این کمیسیون به کنگره ارایه داد تاکید کرد که سند تنظیمی کمیسیون بر پایه ایده‏های سند مبنایی است که روز قبل به تایید کنگره رسید اما در شکلی تلخیص شده که در عین حال چند ایده تکمیلی جدیدی را نیز در خود دارد. مخبر کمیسیون درعین حال تاکید کرد که قطعنامه‏ای هم در اختیار کمیسیون قرار گرفته که کمیسیون با ایده‏های مطروحه آن و در شکل کوتاه شده توافق دارد ولی فرصت لازم برای کار روی آنرا نداشته است. به دنبال این گزارش، دور نسبتاً مفصلی از سئوال و جواب میان حضار کنگره و مخبر و دیگر اعضای کمیسیون صورت گرفت و آنگاه حاضرین در کنگره به اظهارنظر پیرامون سند تنظیمی کمیسیون و مفاد آن پرداختند. در جریان این مباحثات معلوم شد که گروهی از نمایندگان کنگره بر آنند که سند تنظیمی بر پایه سند سیاسی مبنا، تفاوت مضمونی با سند مبنا دارد. این امر باعث شد که کنگره قبل از ورود در موارد مشخص سند تنظیمی، ابتدا درمورد این برداشت قضاوت کند. هیئت رئیسه، همین موضوع را در پی سخنان موافق و مخالف به رای گذاشت و از کنگره خواست که با رای خود اعلام کند که سند تنظیم شده را هم جهت با سند مبنا می داند؟ حاصل رای گیری چنین بود: موافق ۲.۳۲ درصد، مخالف ۵.۴۶ درصد، و ممتنع ۳.۱۸ درصد. این نتیجه نشان داد که علیرغم آنکه اعضای کمیسیون مصرند که از چارچوب فکری سند مبنا خارج نشده اند اما کنگره هنوز بر سر هم جهت بودن آن دو توافق ندارد. هیئت رئیسه کنگره در مشورت با اعضای کمیسیون و به منظور رهجویی برای حل مشکل به این تفاهم رسید که: ۱. کمیسیون سیاسی هر ایده‏ای از سند مبنا را که از نظر نمایندگانی محذوف به نظر می‏رسد در سند تنظیمی وارد کند، ۲. هر ایده‏ای از سند که از نظر نمایندگان ایده جدید تلقی می‏شود به رای کنگره گذاشته شود و ۳. هر ایده‏ای که در دو سند به دو شکل فورمولبندی شده‏اند در هر دو شکل به رای ترجیحی گذاشته شوند. این تفاهم از سوی کنگره مورد قبول واقع شد و کمیسیون پس از یک دور کار مجدد روی سند تنظیمی خود، آنرا در دستور کار نوبت دیگری از وقت کنگره قرار داد.

در این دور بنا به درخواست کمیسیون دو موضوع در دستور تصمیم گیری قرار گرفت که در هر دو مورد بحث نسبتاً تفصیلی پیش رفت و آنگاه کنگره به تصمیم حول آنها نشست.

آ) در مورد تیتر سند که با توجه به خصلت نمادین آن در واقع بیانگر جهت گیری سیاسی سازمان در مختصات کنونی است، کنگره با پیشنهادهای متعدد روبرو بود که در زیر هر یک از آنها را برحسب میزان رای موافقی که از کم به زیاد داشتند، می آوریم.

- انتخابات آزاد، تغییر قانون اساسی ۷۵.۱۹ درصد
- برای ایرانی بدون دیکتاتور/ در راه انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی ۲۱ درصد
- در راه انتخابات آزاد ۴.۲۸ درصد
- ولی فقیه خامنه‏ای باید برود/ در راه انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی ۸۵.۳۰ درصد
- خامنه‏ای باید برود/ در راه انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی ۳۵.۳۳ درصد
- دیکتاتوری باید برود/ در راه انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی ۷۵.۴۰ درصد
- دیکتاتور باید برود/ در راه انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی ۶.۵۰ درصد

با توجه به این که هیچ یک از پیشنهادها ۵۰+۱ درصد آرا را اخذ نکرده بود روی دو پیشنهاد دارای بالاترین آراء تجدید تصمیم گیری صورت گرفت وبدینترتیب تیتر سند با کسب ۸۷ درصد آراء ، اراده متحد کنگره حول: "دیکتاتور باید برود/ در راه انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی" تثبیت شد.

ب) در سند تنظیمی، پاراگرافی آمده بود که کمیسیون آنرا نیازمند تصمیم کنگره دانست. متن این پاراگراف چنین بود: "سیر رویدادها اثبات کرد که حکومت ظرفیت قابل رویتی در اجرای بی تنازل قانون اساسی، به معنای پایان دادن به تعطیل اصول مربوط به حقوق ملت، آزاد کردن زندانیان سیاسی، تامین حق آزادی بیان، تجمع،تشکل، و تن دادن به برگزاری "انتخابات آزاد،سالم، و رقابتی" ندارد و این شعار تنها به عنوان پیشنهادی از سوی بخشی از جنبش سبز به منظور گزینش راهی برای تحول قابل ارزیابی است و نباید به عنوان شعاری راهبردی و مانعی در مقابل به کارگیری اشکال متنوع مقاومت و مبارزه مدنی درک شود." کنگره پس از صحبت‏های موافق و مخالف این پیشنهاد که مخالفت‏ها با آن از جهات متفاوت صورت گرفت، وارد رای گیری شد که به دلیل مخالفت ۵۳ درصد نمایندگان با ابقاء آن در سند ، از سند تنظیمی کمیسیون حذف گردید. با این دو تصمیم و نیز چند تصحیح و تصویب دیگر، سند در کلیتش به رای گذاشته شد که با ۹۲ درصد موافق، ۳.۱ درصد مخالف و ۷.۶ درصد ممتنع به تصویب رسید.

با توجه به طرح چندین باره موضوع قطعنامه سیاسی در کنگره و آگاهی نمایندگان به نبود وقت برای بررسی آن، به خواست هیئت رئیسه، کنگره موافقت کرد که این قطعنامه از سوی شورای مرکزی منتخب تدقیق شود و بنا به خواست کنگره و با امضای شورای مرکزی انتشار یابد. سند سیاسی مصوب کنگره و قطعنامه مد نظر کنگره همراه این گزارش منتشر می شود.

کنگره همچنین در جریان پیام تهیه شده با امضای کنگره، خطاب به کوشندگان جنبش اعتراضی سبز مردم ایران قرار گرفت که قرار شد در پی کار تدقیقی شورای مرکزی منتخب بر روی آن، انتشار یابد.

سمینار پیرامون خشونت علیه زنان

به ابتکار و خواست گروه کار زنان سازمان، شامگاه یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه به سمیناری درباره خشونت علیه زنان اختصاص داشت که با شرکت گسترده نمایندگان و مهمانان کنگره در آن، به نحو موفقیت آمیز و رضایتبخشی برگزار گردید. در این سمینار که توسط رفیق آینده آزاد مسئول گروه کار زنان اداره می شد دو میهمان، خانم ها رضوان مقدم به عنوان پژوهشگر و فعال در امر زنان و شیرین فامیلی روزنامه نگار سرشناس و تلاشگر حقوق زنان، و سه عضو کنگره رفقا دکتر فرود نایب هاشم در مقام کارشناس امور حقوق بشر، مناف عماری حقوقدان و دکتر حسن زهتاب به عنوان روانپزشک شرکت داشتند. سخنرانان این سمینار هر یک در زمینه‏ای و از جایگاه کارشناس کوشیدند که بر گوشه‏هائی از این ناهنجاری ریشه دار در فرهنگ مرد سالار جامعه ما پرتو بیفکنند و آنرا با موفقیت پیش ببرند. برگزاری این سمینار که فایل تصویری و صوتی آن در نشریه الکترونیکی کار و چندین سایت دیگر موجود است، با استقبال بسیار حضار کنگره روبرو گردید و از سوی شنوندگان گام دیگری تلقی شد در مسیر تعمیق فرهنگ مقابله با زن ستیزی و کمک به گسترش مبارزه برای برابر حقوقی جنسیتی.

سند "سیما، ارزش ها و نگاه سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)"

مخبر کمیسیون با گزارش کارهای انجام گرفته در مورد پیشنهادهای رسیده به آن اعلام داشت که کمیسيون اکنون دیگر کار خود را تمام شده تلقی می‏کند و کنگره می‏تواند در مورد سند کار شده تصمیم نهایی خود را بگیرد. با طرح تعدادی پرسش و پاسخ های مخبر به سئوالات، کنگره ابتدا روی چند موضوع مشخص از سند تصمیم گرفت و سپس پیش از اتخاذ تصمیم، تعدادی از رفقا در مورد سند کار شده اظهار نظر کردند. در جریان آخرین دور از بحث روشن شد که کنگره با دو تمایل متفاوت در این زمینه روبروست. یک گرایش قوی از کنگره خواهان اتخاذ تصمیم روی سند بود. سندی که، بیش از یک سال کار کمیسیونی صرف آن شده و در تدوین این منشور ارزشی، از نظرات مشورتی طیف وسیعی از صاحب نظران و نیز مشارکت عمومی سازمانی بهره برده شده است. گرایش قوی دیگری هم در کنگره بود که بحث در این زمینه را هنوز در حد تبدیل شدن سند کار شده به سند سازمانی کافی نمی دانست و از همین رو خواهان به تعویق افتادن تصمیم بر روی آن بود. در ادامه این مباحث، کمیسیون پیشنهاد داد که راه مناسب اینست که کنگره در حد رای تمایل با این سند برخورد کند تا هم سازمان در فعالیت بیرونی‏اش بتواند بر وجود سندی نوین در زمینه ارزش‏ها، سیما و نگاه خود استناد کند و هم در عین حال راه برای کار بر روی آن در راستای تدقیق و تکمیل باز بماند. هیئت رئیسه با استقبال از این تدبیر، سند کار شده را با همین رویکرد به رای تمایل کنگره گذاشت که با ۲.۹۲ درصد موافق، ۶.۱ مخالف و ۲.۶ درصد ممتنع به تصویب رسید. کنگره همچنین به در خواست کمیسیون اسناد پایه‏ای سازمان می‏بایست پیرامون دو تغییر پیشنهادی گروه کار زنان در بخش مربوط به زنان از برنامه دارای رای تمایل کنگره یازدهم نیز تصمیم می‏گرفت. این اصلاحیه‏ها با توضیحاتی که مسئول گروه کار زنان به کنگره ارایه داد، به اتفاق آراء به تصویب رسید. بدینترتیب قرار شد که سند "سیما، ارزش ها و نگاه سازمان" به عنوان پیش درآمد برنامه سازمان با آن ترکیب شود. این سند همراه این گزارش به نشر عمومی می‏رسد با این تاکید دوباره که کار روی این سند پایه‏ای همچنان ادامه خواهد داشت.

سند اولویت‏های فعالیت سازمان در دور آتی

همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد شورای مرکزی یازدهم سازمان بر پایه جمع‏بست از اقتضاهای اوضاع سیاسی پر شتاب و متحول کشور و مبتنی بر نیازها و امکانات سازمان، سندی را تنظیم و تصویب کرده بود که در آن وظایف اصلی سازمان و اولویت بندی نسبت به آنها منظور شده بود. کمیسیونی که کنگره برای تدقیق این کار پایه برگزید، پس از کار تدقیقی بر روی آن و بررسی پیشنهادهای رسیده به کمیسیون، سند اصلاح شده را برای تصمیم گیری در اختیار کنگره قرار داد و در گزارش خود تاکید کرد که با حفظ اساس سند تنظیمی شورای مرکزی، بر اولویت کار با جوانان تاکید خاص دارد. کنگره پس از یک دور سئوال و جواب بین مخبر و نمایندگان و چند اظهار نظر پیرامون سند نهایی، وارد تصمیم‏گیری شد و به اتقاق آراء به آن رای داد. در این زمینه چند قرار دیگرهم ازسوی نمایندگان کنگره در اختیار هیئت رئیسه کنگره قرار گرفت که فرصت رسیدگی به آنها فراهم نیامد و لذا بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها به شورای مرکزی آتی واگذار شد.

پیرامون آئین نامه جدید کنگره

کنگره با عنایت به اینکه در یک سال گذشته چند دور تبادل نظر پیرامون آئین‏نامه جدید در سازمان صورت گرفته و آئین‏نامه حتی به نظر خواهی عمومی گذاشته شده بود که به دلیل عدم شرکت تعدادی از رفقا نتوانست مبنای قانونی برای تصویب را حائز شود لذا مستقیماً وارد تصمیم‏گیری در این عرصه شد. با اینهمه یک نکته می بایست بدواً مورد تصمیم کنگره قرار گیرد .این مورد عبارت بود از اینکه هیئت رئیسه کنگره‏ها توسط هر کنگره برای کنگره بعدی انتخاب شود و زیر نظر شورای مرکزی منتخب همان کنگره کار کند یا که ارگانی باشد منتخب همان کنگره ای که ریاست آن را به عهده خواهد داشت؟ کنگره در اینمورد پس از چند دور صحبت موافق و مخالف، وارد تصمیم گیری شد و ۷.۶۳ درصد کنگره به این رای داد که هیئت رئیسه هر کنگره منتخب خود آن کنگره باشد. در پی این تصمیم، آئین نامه مصوب کمیسیون تصحیح شد و کنگره نسبت به قرار زیر وارد تصمیم‏گیری گردید:

۱. رای نسبت به آئین نامه جدید، رای تمایل تلقی می شود. ۲. تدارک کنگره آینده بر پایه این آئین نامه صورت خواهد گرفت. ۳. سند آئین نامه به دو آئین نامه یکی برای تدارک کنگره و دیگری اداره کنگره تفکیک خواهد شد." نتیجه رای گیری نسبت به این پیشنهاد چنین بود: موافق ۹۱ درصد و ممتنع ۹ درصد.

با این تصمیم، انتخاب ارگانی با وظیفه تدارک کنگره نیز به دستور کار کنگره دوازدهم افزوده شد که در بخش انتخاب ارگان‏ها به اجرا درآمد.

انتشار اسناد سازمان

بنا به تصمیماتی که ارگان‏های مسئول سازمان در طی سال‏های گذشته اتخاذ کرده و آنها را به اجرا گذاشته بودند اسناد درونی سازمان تا آنجا که ممکن بوده است، جمع آوری و کلاسه‏بندی شده‏اند. کمیسیون مربوط به اینکار با توجه به اینکه در مراحل پایانی کارخود قرار دارد، از کنگره می‏خواست که با انتشار تدریجی بخش عمده‏ای از این اسناد که دارای بار تاریخی هستند به مناسبت چهلمین سال جنبش فدایی خلق در طول این سال و پس از آن موافقت کرده و به این کمیسیون اجازه دهد که آنها را زیر نظر شورای مرکزی منتخب کنگره انتشار دهد. کنگره، با این درخواست موافقت کرد و بر نظارت شورای مرکزی بر این وظیفه تاکید نمود.

تقدیر از فعالیت های دارای اهمیت در عرصه حقوق بشر

در فاصله دو سال گذشته و برمتن جنبش اعتراضی گسترده علیه استبداد حاکم بر کشور، کارزار ایرانیان خارج کشور برای افشای جنایت های حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی و بلند شدن صدای اعتراض جهانی علیه این حکومت وسعت بیسابقه ایی به خود گرفت و دستاوردهای ارزشمندی در پی آورد. سازمان ما نیز به همت اعضای خود و بویژه چند نفر از رفقای ما که تلاش های شبانه روزی در این عرصه داشته اند، کوشنده صف مقدم این مبارزه بوده است.در همین رابطه بخش بزرگی از نمایندگان کنگره با تهیه قراری از کنگره خواستند که پیام کنگره مبتنی بر سپاسگزاری از این عرصه فعالیت را به همه کوشندگان این عرصه و نیز رفقای سختکوش خودمان برساند. کنگره با تایید این درخواست قرار زیر را که تصحیح شده قرار اولیه بود، به اتفاق آراء به تصویب رساند.

" کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت) از زحمات تمامی مدافعان حقوق بشر در روند برگزاری شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد که به صدور قطعنامه ایی در محکومیت جمهوری اسلامی و تعیین گزارشگر ویژه ایران منجر شد، قدردانی می کند"

آرزومند حضور رفقای بیشتری در کنگره بودیم

در این کنگره دو رفیق عضو شورای مرکزی به دلیل بیماری نتوانستند در کنگره شان شرکت کنند. کنگره از زحمات این دو رفیق طی دوره گذشته یاد کرد و در یکی از خاطره انگیز ترین لحظات کنگره، پیام پالتاکی یکی از این دو رفیق- رفیق خلیل مومنی ـ را به گوش دل شنید. ما در کنگره نیز مانند همه دو سال گذشته متاسفانه از دیدار یک عضو دیگر شورای مرکزی محروم ماندیم و نیز رفقایی که خواستیم شرکت‏کننده کنگره خودشان باشند. هیئت رئیسه کنگره با در نظر داشت مشکلاتی که اجازه نمی‏دهد سازمان از بیشترین امکانات انسانی خود بهره‏مند شود، قراری را در این زمینه تنظیم کرد و آنرا به اطلاع کنگره رساند. کنگره با این قرار همدلی داشت. متن قرار چنین بود:

" کنگره دوازدهم سازمان، در راستای تداوم تلاش های تاکنونی برای رفع اختلال های پدید آمده در مناسبات درون سازمانی با برخی از رفقا، به شورای مرکزی منتخب خود وظیفه می‏دهد که این تلاش‏ها را با هدف حصول به نتایج مثبت به فرجام برساند".

در پاسداشت زحمات رفقا

کنگره نشان داد که اعضای سازمان قدردان زحماتی هستند که رفقای ما داوطلبانه و در راه جنبش بر دوش می کشند.

هیئت رئیسه کنگره به نیابت از کنگره ، زحمات رفیقی را در جمع آوری ادبیات سیاسی سازمان و جنبش چپ ایران طی سال های گذشته ارج نهاد و برای ادامه این تلاش ارزشمند، آرزوی موفقیت کرد.

جمعی از نمایندگان کنگره با امضای طوماری خواستار تشویق رفیق مسئول صفحه فیس بووک سازمان شدند که توانسته است طی مدت کوتاهی و از طریق اداره آن، سازمان را با طیف گسترده‏ای از دوستدارانش پیوند دهد. کنگره این خواست را مورد پشتیبانی قرار داد.

کنگره از رفقایی که برای تدارک فنی کنگره و اجرای امورات جاری در طول کار چهار روزه آن، زحمت بسیار کشیدند و کمک کردند تا این همایش رفیقانه به خوبی برگزار شود، از طریق تقدیم دسته گل به آنان تشکر کرد.

گزارش ارگان نظارت مالی

در وقتی از اوقات کنگره، رفیق مسئول نهاد نظارت مالی منتخب کنگره پیشین به ارایه گزارش پرداخت و ضمن تایید زحمات ارزنده رفیق مسئول مالی سازمان در جمع آوری دریافتی‏های سازمان، به نیاز سازمان برنوسازی روش نظارت بر هزینه‏ها و توزیع منطقی آنها در سازمان تاکید نمود. کنگره در پی شنیدن این گزارش و نیز توضیحات مسئولان دیگر سازمان در عرصه مالی، از طریق هیئت رئیسه خود، کار و فعالیت ثمر بخش مسئول مالی سازمان را مورد تقدیر قرار داد و از ایده درست نوسازی در عرصه نظارت مالی استقبال کرد.

انتخاب ارگان های مرکزی

کنگره برای اجرای آخرین وظیفه کاری خود که انتخاب ارگان های مرکزی بود ، ابتدا گزارش مسئول کمیسیون تدارک ارگان‏های رهبری را مورد توجه قرار داد و با آگاهی ازحد آمادگی‏ها برای کاندیداتوری جهت مسئولیت‏پذیری در ارگان‏ها، وارد تصمیم‏گیری در این زمینه شد. کنگره ابتدا روی تعداد اعضای شورای مرکزی به تصمیم نشست و چون دو سقف در نظر گرفته شده دارای رای برابر بودند بنا به پیشنهاد هیئت رئیسه کنگره قرار شد که تعداد اعضای ارگان شورای مرکزی در همان حد دور پیشین ابقا شود. سپس در این زمینه اتخاذ تصمیم کرد که رای به گونه شکسته باشد یا کامل؟ کنگره با ۶.۷۷ درصد رای موافق، ۴۵.۱۰ درصد رای مخالف و ۹۵.۱۱ درصد رای ممتنع، تصمیم گرفت که هرعضو کنگره بتواند از میان داوطلبین به تعداد اعضای شورا رای بدهد.

کنگره سپس وارد تهیه لیست نهایی کاندیداها شد که در جریان یک دور صحبت صمیمانه و صریح بین اعضای کنگره شکل نهایی به خود گرفت و بدین‏ترتیب معلوم شد که خوشبختانه تعداد قابل توجهی از رفقا آماده پذیرش مسئولیت برای پیشبرد کارهای سازمان هستند و باقی رفقا نیز خود را متعهد دانسته‏اند که یاری‏رسان رفقای مسئول در اجرای امور باشند.

با اخذ رای مخفی اعضاء که از طریق کامپیوترهای موجود در سالن کنگره صورت گرفت، سه ارگان مرکزی شورای مرکزی، "رشد" و کمیسیون تدارک کنگره شکل گرفت و چون سقف شورای مرکزی نتوانست با رای حد نصاب بسته شود قرار شد که شورای مرکزی مطابق اساسنامه و در چارچوب آن، این نارسایی را برطرف کند. هیئت "رشد" و کمیسیون تدارک در ترکیب کامل خود از سوی کنگره انتخاب شدند و کنگره از انتخاب هیئت نظارت مالی به دلیل تعداد کم کاندیدا برای این مسئولیت باز ماند که می‏باید با اتخاذ تدبیر مقتضی، این کار ناتمام کنگره به پایان برسد.

در خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز کنگره

آخرین شب هر کنگره ما به گرد آمدن شرکت کنندگان کنگره برای ابراز شادی و تحکیم عواطف اختصاص دارد. در این کنگره نیز که در شرایط یکی از هوشمندانه ترین خیزهای مردم ایران برای رسیدن به آزادی و استقرار دمکراسی در کشور برگزار شد ـ خیزی که برای ما چپ ها زمینه مناسب دمکراتیک برای مبارزه در راه عدالت اجتماعی را نیز فراهم می آورد ـ و در شرایطی که منطقه دیکتاتورزده ما بهار آزادی را تجربه می‏کند، پایکوبی رفیقانه و تحکیم پیوندها جایگاه خود ویژه‏ای داشت. در این کنگره، نه تنها رفاقت‏های دیرینه تجدید شد، که رفاقت‏های نوینی افق گشود. در این کنگره، دوستی‏های ما محکم‏تر شد و باورمان به آینده پرامید مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی و زحمتکشان ایران برای رهایی از فقر و رنج تبعیض، بیش از پیش. یاران از سه قاره جهان آمده بودند تا زیر سقف کنگره جمع آیند و تنوع فکری سازمان را با اراده مشترک برای مبارزه متحد گره بزنند. در این جشن، یاران عرب ما از سرزمین آفتاب سوزان جنوب، درد مردم سرکوب شده خود را در خشماگین آهنگها سرودند و رقص کردی و لری دستجمعی زنان و مردان با ترانه های شاد جابجای ایران مان درهم آمیخت. و ما، جشن را با شادی به پایان بردیم تا که جدیت فردا را با نیرویی تازه به پیش ببریم.

هیئت رئیسه کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۰

***********

سياست ‏های ما در دوره آتی
مصوب کنگره دوازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ديکتاتور بايد برود!
در راه انتخابات آزاد، تغییر قانون اساسی

* جنبش سبز به مثابه فرازی از جنبش دموکراتیک مردم ایران، جنبشی است مدنی و مسالمت آمیز که از شعار “رای من، کو؟” و خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است. اين جنبش رنگارنگ است و در آن طیف‏های گوناگون با گرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار، خود را جزو اين جنبش می‏دانيم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پيروزی آن تلاش می‏کنيم.

* جنبش اعتراضی، عليرغم سرکوب گسترده همچنان سرزنده و پويا است ولی از ضعف‏های جدی هم رنج می‏برد. هنوز جنبش به طور گسترده به صفوف طبقه کارگر و لایه‏های کم درآمد جامعه گسترش نيافته و بين جنبش کارگری و جنبش اعتراضی پيوند نزديکی به وجود نيآمده است. با توجه به بحران اقتصادی، پيآمدهای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‏ها، زمينه برای گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان فراهم تر شده است.

* طرح مطالبات سياسی و اقتصادی، پيوند بين جنبش سبز با جنبش کارگری و جنبش زنان، مبارزات نیروهای ملی-قومی، گسترش کانون‏های اعتراضی از خيابان‏ها به محلات و واحدهای توليدی، از تهران به شهرستان‏ها، از مناطق ميانی و بالای شهر به پائين شهر، پيوند زدن مبارزه برای آزادی و دمکراسی با مبارزه برای نان، کار و عدالت اجتماعی، امر مبرم و ضروری در تداوم و گسترش جنبش اعتراضی است. طبقه متوسط جديد تنها با نيروی خود قادر نخواهد شد بر ديکتاتوری غلبه کند. فقط با تظاهرات خيابانی در تهران و چند شهر بزرگ نمی‏توان رژيم را فلج کرد. اعتصابات در واحدهای توليدی، پيوستن کارگران و زحمتکشان به تظاهرات خيابانی، اعتصاب عمومی و تظاهرات در تهران و شهرستان‏ها می‏تواند رژيم را به زانو درآورد. ضرورت دارد که مبارزه نیروهای فعال در مناطق ملی ـ قومی با جنبش سبز پيوند خورد و جنبش سبز به مسائل ملی ـ قومی توجه کافی مبذول دارد.

*جنبش سبز گرچه با شعار "رای من کو" پدید آمد، اما به جهت زمینه های موجود در جامعه و برخورد خشن و سرکوبگرانه حکومت، به تدریج به سمت مبارزه علیه دیکتاتوری، نهاد ولایت فقیه و نماد آن علی خامنه ای سوق پیدا کرد. این روند منطقی و سمت دهنده بود. مبارزه علیه دیکتاتوری و کانونی شدن شعارها روی نماد آن رشته‏ای است که همه گرایش‏های درون جنبش سبز را به هم پیوند می‏دهد.

*کاربست مبارزه مدنی و مسالمت آميز نقطه قوت جنبش سبز است. ضروری است همچنان به مبارزه مسالمت آميز و مدنی درمبارزه عليه ديکتاتوری پای‏بند ماند و نافرمانی در مبارزه عليه ديکتاتوری را به اشکال مختلف به کار گرفت. دفاع تظاهرکنندگان در خيابان ها در مقابل يورش سرکوبگران امری است دفاعی و خشونت سازمان يافته به حساب نمی‏آيد.

* تداوم اعتراضات می‏تواند به افزایش دامنه اختلافات در حکومت‏گران منجر گردد، بحران مدیریتی نظام را تشدید کند و گروه‏های دیگری از جامعه را به سوی جنبش سبز جلب نمايد.

* انتخابات آزاد با جنبش اعتراضی پیوند خورده و در متن آن جا گرفته است. بعد از گذشت بيست ماه از حیات جنبش اعتراضی، شعار انتخابات آزاد بیش از پیش در صفوف آن رسوخ کرده است. ما بیش از پیش بر انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی تاکید می‏کنيم.

جريان‏های حکومتی و سپاه

* دولت احمدی‏نژاد به اشکال مختلف از جمله توسط وزارت اطلاعات، ارشاد و آموزش عالی در سرکوب فعالين جنبش سبز مشارکت کرده، جو سانسور و خفقان بی‏سابقه‏ای را بر رسانه‏ها و حوزه‏های هنری و ادبی تحميل نموده و دانشگاه را به پادگان تبديل و فشار سنگينی را بر جنبش دانشجوئی اعمال کرده است. سياست خارجی دولت به تشديد تحريم‏های بين‏المللی و سياست اقتصادیش به تعميق بحران اقتصادی انجاميده است. لازم است که عملکرد دولت کودتا را در عرصه‏های مختلف افشا کرد.

* فرمان سرکوب جنبش سبز دست خامنه‏ای و بيت وی، فرماندهان سپاه و نیروهای راست افراطی است. آن‏ها با ايجاد رعب و وحشت می‏خواهند سلطه سياسی حکومت را حفظ کنند. در راس اين نیروها، علی خامنه ای، ولی فقیه قرار دارد. بايد نوک حمله را متوجه اين نیروها و نهاد ولایت فقیه کرد.

* حضور سپاه پاسداران در ساختار سیاسی و اقتصادی و شرکت آن در تصمیم گیریهای کلان و در سیاست خارجی و امنیتی کشور به يک معضل جدی تبديل شده است. جایگاه سپاه در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، قانون گذاری، دولت و اداره کشور نیست. سپاه باید از این حوزه‏ها عقب رانده شود و به پادگان‏ها برگردد.

اپوزيسيون و همکاری‏ها

* نیروی دمکرات سکولار به مثابه یکی از نیروهای عمده جنبش سبز، با تمام توان در داخل و خارج از کشور در جنبش اعتراضی شرکت دارند. ولی صدای این نیرو از یک سو به خاطر سرکوب رژیم در طی سه دهه گذشته و از سوی دیگر به جهت پراکندگی، طنین‏انداز نیست. همراهی و تلاش مشترک احزاب، گروهها و شخصیت‏های سیاسی دمکرات سکولار و آزادیخواه می‏تواند در خدمت غلبه بر این ضعف و تقویت موقعیت این نیروها نقش مهمی ایفا کند. ما در جهت برآمد مشترک این نیروها و تقویت چنین روندی تلاش می کنیم.

* در جنبش اعتراضی نیروهای گوناگون با گرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات، دین‏باوران جمهوریخواه سکولار و نیروهای متدین اصلاح طلب، در همکاری با هم قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش، نقش موثرتری ایفا کنند از این‏رو هماهنگی و همکاری بین آن‏ها برای جنبش اعتراضی و گذر از استبداد به دمکراسی در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. جنبش اعتراضی فضای مساعدی را برای نزدیکی و همکاری بین اين نیروها فراهم آورده است.

* بین جنبش اعتراضی در داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور پیوند نزدیکی به وجود آمده است. حرکت ایرانیان در خارج از کشور در بازتاب گسترده اعتراضات مردم ایران در سطح جهانی و در جلب حمایت آن‏ها نقش بارزی داشته است. تداوم حرکت نیروها در خارج از کشور و پیوند بین داخل و خارج هم چنان از اهمیت برخوردار است.

بحران هسته‏ای، تحريم‏های بين‏المللی و سياست خارجی

* برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، کشور و مردم ما را در معرض انواع اقدامات و تهدیدهای مهلک قرار داده است. ما خواهان پایان دادن به ماجراجویی هسته‏ای و توقف غنی سازی اورانیوم هستیم. ما خواستار پيوستن ايران به پروتکل الحاقی هستيم و بر آغاز بحث کارشناسی در فضای آزاد پيرامون سیاست تولید انرژی برای کشور تاکيد داريم. ضروری است برنامه دراز مدت تامين انرژی کشور تدوين شود.

* ما از جهانی عاری از سلاح هسته ای دفاع می‏کنيم. ایران برای توسعه، رشد و شکوفایی، نیازی به سلاح هسته ای ندارد.

* ما بر این باوریم که جنگ راه حل بحران هسته‏ای نیست. جنگ برای کشور ما، منطقه و جهان فاجعه آفرین خواهد بود.

* تحریم‏های سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران امری است ضرور. ما با تحریم‏های اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفیم. تحریم‏ها می‏تواند حوزه‏های معین را که متوجه سران حکومت و سپاه، لوازم سرکوب مردم، تکنولوژی و تحهیزات برای کنترل رسانه ها و مخالفین است، شامل شود.

* سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا در سه دهه گذشته به کشور ما آسیب‏های جدی زده است. ما خواهان پایان بخشیدن به سیاست دشمن‏تراشی و خصومت با امریکا، اسراییل و جهان غرب و برقراری مناسبات عادی و مبتنی بر حقوق بین الملل بین ایران و کشورهای جهان هستیم. برقراری مناسبات عادی با آمريکا به معنی کنار گذاشتن مخالفت با سلطه طلبی آمريکا نيست.

***********

گزارش شورای مرکزی
پيرامون اوضاع سياسی کشور به کنگره داوزدهم

جنبش اعتراضی

در فاصله بين دو کنگره سازمان، انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد. در اين انتخابات بلو ک قدرت به رهبری علی خامنه‏ای دست به کودتای انتخاباتی زد و با تمسک به تقلب، احمدی‏نژاد را از صندوق‏های رای بيرون آورد. با کودتای انتخاباتی بلوک قدرت، از بطن انتخابات جنبشی اعتراضی زاده شد. جنبش اعتراضی علیرغم سرکوب، دستگیری‏های گسترده، کشتارها و اعدام‏ها، به حیات خود ادامه داده و به یک عامل مهم و تاثیرگذار در روندهای سیاسی کشور تبدیل گشته است. حکومت قادر نشده است اين جنبش را از صحنه سیاسی کشور حذف کند.

جنبش اعتراضی، جنبشی است مدنی، دمکراتیک و مسالمت آمیز که از شعار "رای من، کو؟" و خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است. جنبش اعتراضی، عمیقا در پويش دمکراتیک مردم ایران، حرکت اصلاح‏طلبی و در عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی و در شکاف‏های موجود در جامعه ریشه دارد. اين

جنبش رنگارنگ است و در آن طیف‏های گوناگون با گرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. در این جنبش، حضور زنان گسترده است.

جنبش سبز در جهان بهم پیوسته، در زمان رشد شتابان فرآیند جهانی شدن و در عصر تکنولوژی اطلاعاتی پا به حیات گذاشته و لذا به شدت از آن متاثر است. به واقع می‏توان گفت که نخستین جنبش در سطح جهان است که از امکانات عصر اطلاعاتی بیشترین بهره را گرفته است.

جنبش سبز گرچه در پائین و در سطح جامعه شکل گرفته ولی با شکاف‏های درون حکومت و با جریانی از حکومت پیوند خورده است. اتکا به فشار اجتماعی و بسیج سیاسی همراه با حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در درون "نظام"، توان جنبش سبز را در قبال سرکوب بالا برده و به تداوم حیات و گسترش آن، بازتاب گسترده مطالبات جنبش و افشاگری اقدامات جنایتکارانه حکومت یاری رسانده است.

مير حسين موسوی و مهدی کروبی از ابتدا با جنبش اعتراضی همراه شدند، به تدریج از نگرش‏های پیشین خود بدرجاتی فاصله گرفته، همگام با جنبش تحول فکری پیدا کرده و در مواردی از خط قرمز‏های حکومت گذشتند. از جمله در دفاع از حقوق دگراندیشان، محکوم کردن اعدام‏های سیاسی، دفاع از انتخابات آزاد، پذیرش تغییرات در قانون اساسی و تغییرات در نگرش نسبت به دهه اول انقلاب.

جنبش سبز در ۹ ماه اول حيات خود به مناسبت‏های مختلف به خيابان آمد و به چالش با رژيم پرداخت. اما بعد از تظاهرات روز عاشورا در سال ۱۳۸۸ وقفه يکساله در حضور خيابانی آن به وجود آمد. حکومت در اين مدت تعدادی زيادی از فعالين جنبش اعتراضی را دستگير و روانه زندان ها کرده و تعداد قابل توجهی از فعالين سياسی و اجتماعی و روزنامه‏نگاران را وادار به ترک کشور کرد و اين دروغ را اشاعه داد که "فتنه" پايان يافته و "خيابان" به تسلط نيروهای نظامی و امنيتی در آمده است. حکومت با اين اقدامات کوشيد که کنشگران جنبش سبز را نااميد سازد.

اما با برآمد مردم در روزهای ۲۵ بهمن، اول و دهم اسفند سال گذشته و با باز پس‏گیری "خیابان"، انرژی تازه‏ای به جنبش سبز داد و به آن حیاتی دوباره بخشید. تحولات در منطقه خاورميانه در آماده‏سازی ذهنی برای مشارکت عمومی در ۲۵ بهمن نقش داشت و به فعالين جنبش سبز، امید و جسارت بخشید تا دوباره به خيابان بيآيند.

این برآمد فضای کشور را تغيير داد و بار ديگر جنبش اعتراضی را در کانون صحنه سياسی کشور قرار داد. اين برآمد، موفقيت بزرگی برای جنبش اعتراضی بود و نشان داد که جنبش زنده و پويا است. برآمد جنبش سبز در يک سال اول عمدتا در تهران بود. اما اين بار تظاهرات خيابانی به تعدادی از مراکز استان‏ها گسترش يافت و حضور افراد ميانسال و کارگران و زحمتکشان افزايش پيدا کرد.

شعار اصلی تظاهرکنندگان در برآمدهای اخير در تهران و تعدادی از شهرستان‏ها، مشخصا متوجه علی خامنه‏ای به عنوان رهبر نظام بود. در تظاهرات بعد از ۲۲ خرداد، شعار "مرگ بر دیکتاتوری" داده می‏شد ولی اين شعار در آن زمان، شعار محوری نبود و آدرس مشخص آن هم لزوما به خامنه‏ای بر نمی‏گشت. اما اکنون شعار "مرگ بر دیکتاتور" آدرس معین پیدا کرده است. آدرس رهبر نظام. کانونی شدن شعارها روی علی خامنه‏ای به طورکلی از عملکرد او در طی دو دهه گذشته و به ویژه در جریان انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد از آن و تقابلش با جنبش سبز و به جایگاهش در ساخت قدرت از يکسو و از سوی ديگر به تاثيرپذيری جنبش اعتراضی از خيزش مردم تونس و مصر و شعار محوری آن ها که متوجه ديکتاتورهای حاکم بر اين دو کشور بود، بر می‏گردد.

علی خامنه‏ای کودتای انتخاباتی را همراه با احمدی‏نژاد و سپاه مدیریت کرد، از احمدی‏نژاد و عملکردهای مخرب او حمایت نمود، در مقابل تظاهرکنندگان که با شعار "رای من کو؟" به خیابان ها آمده بودند، ایستاد و فرمان سرکوب آن‏ها را صادر کرد. او راه را برای یکه‏تازی نیروهای افراطی رژیم باز کرده و گام به گام قدرت را در دست خود متمرکز نموده است. او بيش از دو دهه سکاندار حکومت بوده و کارنامه رژيم بيش از هر کس به پای او نوشته می‏شود. تصميمات کلان و گاه خرد توسط وی و بيت‏اش اتخاذ می‏شود. او مجوز دستگيری‏های گسترده، شکنجه‏ها و محکوميت‏های سنگين را صادر می‏کند. سپاه، بسيج، نيروهای انتظامی، نيروهای ويژه، لباس شخصی‏ها، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تحت اوامر او هستند. او نه به مردم ایران پاسخگو است و نه به افکار عمومی جهان. او رژیم استبداد فردی شاه را بازتولید کرده و می‏خواهد به شاه و یا سلطان ایران تبدیل شود. به خاطر همين دلايل است که تظاهرکنندگان در خيابان‏ها عليه او فرياد می‏زنند، ديوارها از شعار عليه او نقش می‏بندند، در صف‏ها، تاکسی‏ها و در مجامع عليه او ناسزا گفته می‏شود، پوسترهای او از بلندی به پائين کشيده شده و زير پای معترضين لگدمال می‏گردد و در مراسم چهارشنبه‏سوری، عکس‏های او به آتش کشيده می‏شود.

جنبش اعتراضی و حکومت

جنبش اعتراضی علی خامنه‏ای را در نوک حمله خود قرار داده و حکومت هم موسوی و کروبی را زندانی کرده و آن‏ها را به مجاهدين و سلطنت طلبان و کشورهای غربی وصل نموده و فعالين جنبش سبز را ضدانقلاب ناميده است. تبليغات رژيم به اين سمت سوق يافته است که اکنون صف "انقلاب" و "ضدانقلاب" شکل گرفته و دو نيروی "انقلاب" و "ضدانقلاب" در مقابل هم صف‏آرائی کرده‏اند. رژيم می‏کوشد که جنبش سبز و رهبران نمادين آن را به بيرون از نطام براند.

اين صف‏آرائی به معنی تشديد تقابل بين حکومت و جنبش سبز و شدت يافتن برخورد حکومت با جنبش است. اما اين وضعيت با پيوستن گروه‏های جديد به جنبش اعتراضی و گسترده‏تر شدن پايه اجتماعی آن و يا افزايش امکانات فعالين و دسترسی به منابع جديد مالی و قدرت همراه نبوده است. از سوی ديگر تشديد تقابل به نزديک شدن دو جريان حکومتی و پذيرش مشی جريان راست افراطی توسط جريان راست سنتی و برخی چهره‏های شاخص آن انجاميده است.

زندانی کردن موسوی و کروبی، تشديد تقابل حکومت و جنبش و نزديک شدن جريان‏های حکومتی به هم بدون اينکه جنبش سبز قادر به جذب نيروی جديد باشد، بر آسيب‏پذيری جنبش افزوده است. اما بايد اين واقعيت را پذيرفت که شعار عليه خامنه‏ای عليرغم هزينه‏هائی که داشته است، به شعار محوری جنبش سبز تبديل شده و در هر تجمع اعتراضی فرياد می‏شود.

انتقال مديريت جنبش به خارج از کشور

پیدایش شبکه‮های اجتماعی مجازی و واقعی، مفهوم جدیدی به رهبری بخشيده است. در مفهوم جدید، رهبران فرهیخته و کاریسما جای خود را به "رهبران نمادین" داده و رابطه‏ها نیز دستخوش تغییر شده است. به جای رابطه هرمی که بدنه را به پیروی از فرمان رهبر بر می‏انگیخت، رابطه متقابل، موثر، منعطف و شکل پذیری به وجود آمده و فرایند رهبری را دو جانبه کرده است: هم از بدنه به رهبران نمادین و هم از رهبران نمادين به بدنه. وجود شبکه‏های اجتماعی به خودپوئی جنبش سبز منجر گشته است. با اين وجود نمی‏توان به اتکای شبکه‏های اجتماعی، جنبش را مديريت کرد.

تا کنون مديريت جنبش اعتراضی با داخل کشور بود. موسوی و کروبی از اتوريته بالائی برخوردار بودند. فراخوان آندو برای تظاهرات ۲۵ بهمن بعد از وقفه يک ساله و پاسخ مثبت مردم به فراخوان، نشانه بارز اتوريته آن‏ها بود. زندانی کردن آندو، وضعيت را تغيير داده است. به نظر می‏رسد که آندو در زندان ماندنی هستند. در داخل کشور در شکل علنی به جهات مختلف جايگزينی برای آن‏ها وجود ندارد. موسوی و کروبی با آگاهی بر احتمال دستگيری کوشيدند که شورائی را به عنوان شورای هماهنگی شکل دهند که با بهره‏گيری از اتوريته آن‏ها بتواند مديريت جنبش سبز را تداوم بخشد. انتشار چند اعلاميه به نام "شورای هماهنگی راه سبز اميد" نشان از اعلام موجوديت چنين مديريتی است. ثقل مديريت جنبش در حال انتقال از داخل به خارج از کشور و يا ترکيبی از داخل و خارج است.

شکاف‏های دورن حکومتی

صف‏بندی جريان‏های حکومتی در ساخت قدرت پايدار نيست و مرتبا تغيير پيدا می‏کند. در ماه‏های گذشته و به ويژه بعد از ۲۵ بهمن تغييراتی در صف‏بندی جريان‏های حکومتی صورت گرفته است.

مدتی است اسفنديار مشائی و محمود احمدی‏نژاد با طرح گفتمان ايرانيت ـ اسلاميت، مخالفت با روحانيت سنتی، کاستن از فشارهای اجتماعی از جمله مسئله حجاب، اعلام تاسف از برخورد با جعفرپناهی، عدم موضع‏گيری نسبت به برآمد جنبش اعتراضی در روز‏های ۲۵ بهمن، اول و ده اسفند، سيگنال دادن به امريکا برای برقراری مناسبات و غيره، بين دولت با ساير جريان های حکومتی به ويژه با گرايش بنيادگرای راست افراطی فاصله انداخته‏اند.

مواضع و اقدامات احمدی‏نژاد ـ مشائی زمينه‏ساز شکاف در بين جريان راست افراطی شده و به شکل‏گيری دو گرايش انجاميده است: گرايش احمدی‏نژاد ـ مشائی و گرايش بنيادگرای راست افراطی (راست بنيادگرا). هنوز گرايش احمدی‏نژاد ـ مشائی هويت معينی پيدا نکرده و لذا نمی‏توان آن را دقيق تعريف کرد و جايگاهش را معين نمود. در آينده مشخص خواهد شد که آيا اين روند امتداد پيدا کرده و يا اينکه متوقف خواهد شد. راست بنيادگرا حامل خشونت‏گرائی و افراطی‏گری راست افراطی است.

گرايش احمدی‏نژاد ـ مشائی می‏کوشد علاوه بر گروه‏هائی از طبقات و لايه‏های پائين جامعه، گروه‏هائی از کارفرمايان و طبقه متوسط جامعه را نيز جلب نمايند و بدين وسيله در بين آن‏ها پايگاه اجتماعی بسازد. گفتمان ايرانيت ـ اسلاميت که توسط مشائی و احمدی‏نژاد ترويج می‏شود، متمايز از گفتمان اسلامی روحانيت است. اين گفتمان با روحانيت سنتی مخالف است و بيشتر با گرايش نظاميان عمل‏گرا انطباق دارد.

ضعف موقعيت روحانيت در جامعه و در قدرت و فاصله‏گيری گروه‏های وسيعی از جامعه از حکومت دينی از يکسو و از سوی ديگر سيگنال‏های مشائی ـ احمدی‏نژاد در رابطه با کاهش فشارهای اجتماعی، اشاعه ناسيوناليسم ايرانی، حل بحران هسته‏ای و برقراری مناسبات عادی با امريکا، دفاع از ايران قدرتمند در منطقه، تاکيد بر دستآوردهای علمی ايران و اغراق در اين زمينه، برجسته کردن توانائی‏های ايرانيان، سرمايه‏گذاری کلان در حوزه تکنولوژی‏های پيشرفته مثل تکنولوژی هسته‏ای، هوا ـ فضا، ميكرو الكترونيك، انرژيی‏های نو، نانو تکنولوژی، سلول‏های بنيادی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، بيوتکنولوژی .... می‏تواند به عنوان يک آلترناتيو از جانب گروه‏هائی از کارفرمايان و طبقه متوسط مورد استقبال قرار گيرد. با بيرون راندن اصلاح‏طلبان از قدرت، به نظر می‏رسد گفتمان ايرانيت ـ اسلاميت به عنوان يکی از آلترناتيوهای درون نظام در مقابل وضع موجود مطرح است.

گرچه خامنه‏ای همچنان در گفتار‏های علنی از احمدی‏نژاد حمايت می‏کند، ولی فاکت‏ها حاکی است که او از چند ماه قبل از احمدی‏نژاد فاصله گرفته و به جريان راست سنتی نزديک شده است. می‏توان گفت که اکنون ثقل جديدی در حاکميت شکل گرفته است: ثقل علی خامنه‏ای و بيت وی، راست سنتی و راست بنيادگرا. راست سنتی و راست بنيادگرا خود را نزديک‏تر از احمدی‏نژاد به خامنه‏ای می‏دانند. بين احمدی‏نژاد و تيم وی با ثقل فوق فاصله افتاده است.

رفسنجانی وزنه سنگينی در حکومت است. حضور رفسنجانی در رياست مجلس خبرگان مانعی در مقابل پيشروی تندروها به حساب می‏آمد. خامنه‏ای و جريان تندرو موفق شدند رفسنجانی را از مقام رياست مجلس خبرگان کنار بگذارند. حذف رفسنجانی به معنی تمرکز هرچه بيشتر قدرت در دست خامنه‏ای و تقويت موقعيت تندورها در حکومت است. اما تمرکز هرچه بيشتر قدرت در دست خامنه‏ای، به معنی قدرقدرتی او نيست. او در جايگاه سلطان قرار ندارد و در مجموعه بلوک قدرت و در تاثيرپذيری از توازن قوای موجود، تصميم می‏گيرد.

روندهائی که در حکومت جريان دارد، حاکی از تقويت موقعيت نيروهای تندرو و رويکرد به سياست افراطی در حکومت و افتادن ابتکار عمل به دست تندروها است.

مسدود شدن راه‏های تغيير سياست سرکوب

با تمرکز هرچه بيشتر قدرت در دست خامنه‏ای، تقويت موقعيت راست بنيادگرا و رويکرد به سياست افراطی، بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و حذف هاشمی رفسنجانی، راه‏های گفتگو برای

تغییر سیاست سرکوب، مسدود شده است. تلاش‏های رفسنجانی برای متوقف کردن سياست سرکوب، آزادی زندانيان سياسی و گشايش در فضای رسانه‏ها به نتيجه نرسيد و زمينه‏ساز حذف او گرديد.

تغييرات در حکومت در جهت تقويت سياستی است که با زبان سرکوب و خشونت با جنبش سبز سخن می‏گويد. حکومت تصميم گرفته است که هم‏چنان جنبش سبر را بکوبد، زندان‏ها را از فعالين اين جنبش پرکند و وحشت و رعب را با اعدام‏های وسيع بر کشور حاکم گرداند. خشونت اصلی‏ترين ابزار حکومت برای تداوم حيات خود است.

عوامل پايداری حکومت

حکومت اسلامی از امکانات وسيعی برای تداوم حيات خود بهره می‏گيرد. می‏توان به برخی عوامل پايداری حکومت اشاره کرد:

ـ دينی و ايدئولوژيک بودن آن

ـ عملکرد ارگان‏هائی مثل کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان … و وابسته کردن تعداد زیادی از خانواده به این ارگان‏ها

ـ اقدامات حکومت در روستاها و به ویژه سیاست‏های پوپولیستی احمدی نژاد در طی شش سال گذشته

ـ پايگاه اجتماعی. حکومت هنوز در بين گروه‏هائی از جامعه در شهر تهران و شهرهای بزرگ، در روستاها، شهرهای کوچک، خانواده شهدا و معلولین جنگ، لایه‏های کم‏درآمد جامعه و در دستگاه دولتی دارای پایگاه است.

ـ حکومت از امکانات گسترده رسانه‏ای برخوردار است: راديو و کانال‏های متعدد تلويزيونی، روزنامه‏های حکومتی، نشريات، خبرگزاری‏ها، سايت‏های اينترنتی .....

ـ حکومت دارای سازمان‏های متعدد تبليغاتی و بسيجی مثل سازمان تبليغات اسلامی است که از امکانات و بودجه کلان برخوردار هستند.

ـ مساجد و نماز جمعه‏ها در اختيار حکومت قرار دارد و از آن مکان‏ها به نفع حکومت بهره گرفته می‏شود.

ـ بخش اعظم روحانيت در خدمت حکومت قرار دارد و حکومت از آن به سود خود بهره می‏گيرد. روحانيت در شهرها و روستاها در بين مردم حضور دارد.

ـ احزاب، سازمان ها، انجمن‏ها و تشکل‏های متعدد که مدافع حکومت هستند.

ـ دولت در کشور ما به يک غول تبديل شده و بيشترين نيرو را جذب کرده است. وابستگی مردم و جامعه به دولت فوق‏العاده بالا است. اين وابستگی در بسيج نيرو در حمايت از حکومت نقش دارد.

ـ درآمد کلان نفت در وابسته مردم و جامعه به حکومت، در پوشاندن مشکلات، در کاستن از پيآمدهای بحران اقتصادی، در توزيع پول در بين طبقات پائين جامعه و جلب نظر مساعد گروه‏هائی از جامعه و در قدرت مانور حکومت نقش بالائی دارد.

ـ بخش قابل توجهی از نيروی حکومتی متشکل و سازمان يافته است. این نیرو آماده جانبازی به نفع حکومت است. سازمان يافتگی نيروی حکومت در مقابل بی‏سازمانی جامعه مدنی، قدرت مقاومت حکومت را بالا برده است.

ـ مهمتر از همه حکومت برای سرکوب مخالفين و برای حفظ خود، دستگاه‏های متعدد امنيتی راه انداخته است. ارگان‏های امنيتی بر جامعه و فعالين سياسی، اجتماعی، روزنامه‏نگاران، جنبش دانشجوئی، جنبش زنان و جنبش کارگری کنترل شديد دارند و نقش بالائی را در حفظ حکومت ايفا می‏کنند.

ـ دو ارگان سپاه و بسيج در حفظ حکومت اسلامی نقش فوق‏العاده بالائی دارند. سپاه به يک نهاد عمومی تبديل شده و برحوزه‏های مختلف اجتماعی از جمله سياست، اقتصاد، فرهنگ .....چنگ انداخته است. سپاه در جامعه حضور گسترده دارد و بخشی از حيات جامعه به سپاه وابسته است. بسيج در دانشگاه‏ها، واحدهای توليدی، ادارات، مدارس، محلات .......حضور دارد و به عنوان حزب پادگانی، ارگان سرکوب، ارگان امنيتی و بازوی کارای سپاه عمل می‏کند. سپاه برای مقابله با شورش‏ها و اعتراضات خيابانی ۲۵۰۰ گردان ضدشورش از نيروی بسيج تشکيل داده است. علاوه بر دو سپاه و بسيج، ارگان های ويژه در ناجا و سپاه برای سرکوب اعتراضات خيابانی تشکيل شده است.

با در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی حکومت، حساب آوردن جمعیت‏ها، انجمن‏ها، احزاب و سازمان های حکومتی، می‏توان گفت که توان بسيج حکومت با توجه به امکاناتی که در اختيار دارد، بالا است و بخشی از شهروندان کشور، نیروی ثابت قدم حکومت به حساب می‏آید. به همین خاطر ما با اين مسئله روبرو هستیم: تقابل اکثریت مردم با حکومت و تقابل اکثریت با اقلیت جامعه. یعنی تقابل دو بخش از جامعه.

عوامل ناپايداری حکومت

در مقابل عوامل موجود در پايداری حکومت، عوامل متعددی وجود دارد که به ناپايداری حکومت و تضعيف آن منجر می‏گردد که در زير به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود:

ـ بعد از ۲۲ خرداد اقتدارحکومت به شدت ضربه خورده و بخشی از نظام علیه بخش دیگر دست به کودتای انتخاباتی زده و بخش بزرگی از مردم در مقابل حکومت قرار گرفته و آن را به چالش کشیده‏اند.

ـ مشروعيت حکومت به شدت کاهش يافته، ریزش نیرو در پایگاه اجتماعی حکومت جریان پیدا کرده، تکیه گاه اجتماعی حکومت لاغرتر گردیده، حکومت روز به روز ترکیبی نظامی‏تر و امنیتی‏تر پیدا کرده و قدرت در دست حلقه تنگی از نيروهای افراطی تمرکز يافته است. حکومت بدون کاربست خشونت عريان نمی‏تواند به حيات خود ادامه دهد.

ـ چهره ضدانسانی و سرکوبگرانه حکومت آشکارتر گشته و موقعیت حکومت در سطح بین‏المللی تضعیف شده است.

ـ شکاف در درون حکومت گسترش و عمق یافته است.

ـ اقتصاد کشور بر اثر عوامل درونی، تحریم‏های گسترده اقتصادی و بحران مالی جهانی در بحران به سر می‏برد.

ـ تحريم‏های بين‏المللی در دو سال گذشته ابعاد وسيعی پيدا کرده و تاثيرات جدی روی اقتصاد کشور گذاشته است. حکومت تحت فشار مجامع بين المللی قرار دارد.

ـ حکومت برخلاف دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد، امروز با جنبش اعتراضی و اپوزيسيون فعال روبرو است.

ـ عملکرد شکاف دولت ـ ملت، ضربه خوردن مشروعيت رژيم و خامنه‏ای، گسل‏های درون حکومت، بحران اقتصادی و افزايش بيکاری، فقر و فاصله طبقاتی همراه با فشارهای بين‏المللی، روند گسيختگی ساختارهای جمهوری اسلامی را تشديد می‏کند.

نارضايتی گسترده و تداوم سلطه سياسی

می‏توان گفت که عليرغم اينکه حکومت از بحران‏های متعددی رنج می‏برد، تحت فشارهای بين المللی قرار دارد، شکاف‏های درون حکومت فعال است و با جنبش اعتراضی روبرو است، با اين وجود هنوز توان حکومت برای حفظ موجودیت خود بالا است و در کوتاه مدت شیرازه آن نخواهد پاشيد. هنوز بحران مشروعيت به بحران سياسی فرانروئيده است. اگر بخش بزرگی از مردم کشور ما ناراضی هستند و حکومت را نمی‏‏خواهند، بخشی از مردم حامی حکومت هستند و حکومت هم با ابزارها و امکاناتی که در اختيار دارد، هنوز قادر به ادامه سلطه سياسی خود است.

تحولات در منطقه و تاثيرات آن بر کشور ما

خيزش مردم در مصر، تونس، لیبی، الجزیره، بحرین، یمن و سوريه عليه ديکتاتورها است. در مصر و تونس خيزش مردم به ثمر رسيد و به حيات ديکتاتورهای اين دو کشور پايان داد. اگر در ديگر کشورها پيروزی هم حاصل نشود، رژيم‏های حاکم بر اين کشورها ديگر قادر نخواهند شد که به شيوه سابق حکومت کنند. آن ها مجبورند دست به اصلاحات بزنند.

دموکراسی و دفاع از حقوق شهروندی در سطح بین‌المللی و منطقه، به ارزش‌های محوری تبدیل شده و عرصه را بر ديکتاتورها تنگ کرده است. ایران امروز نمی‌تواند از فضای منطقه متاثر نشود. عامل منطقه‏ای و بين المللی به سود تحولات دمکراتيک در ايران عمل می‏کنند.

اگرچه تحولات در منطقه و به ويژه پيروزی مردم در تونس و مصر، تاثیرات مثبت بر جنبش اعتراضی کشور ما دارد. اما يکسان انگاری وضع ايران با آندو کشور خطا است. انتظار عقب‌نشینی کوتاه مدت استبداد مذهبی و پيروزی سریع جنبش اعتراضی غیرواقعی است. به سختی می‌توان تصور کرد که جنبش اعتراضی در چشم‮انداز نزديک بتواند به سرعت خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورد. حکومت اسلامی به آسانی در برابر خواست مردم تسلیم نخواهد شد.

بحران هسته ‏ای، تحريم‏های بين ‏المللی و سياست خارجی

* برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، کشور و مردم ما را در معرض انواع اقدامات و تهدیدهای مهلک قرار داده است. اکنون "تهاجمات سایبری" - همچون انتقال "استاکس نت" به شبکه غنی سازی اورانیوم در نطنز، با پتانسیل پیامدهای فاجعه بار - بر تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، افزون شده اند. به نظر ما پیوستن ایران به پروتکل الحاقی، اقدام اطمینان بخش و در عرصه جهانی باپشتیبانی وسیع، است که می تواند دروازه ای برای عبور از بحران بگشاید.

بحران هسته‏ ای

مجموعه دلایل ارائه شده توسط جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است برنامه هسته‏ ای آن را به عنوان برنامه‏ای صرفاً با هدف دسترسی به "تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز" توضیح دهد. این ناتوانی همراه با پنهانکاری مدید قبلی و عدم شفافیت کنونی در برنامه اتمی ج.ا. به تردیدها دایر بر تعقیب اهداف نظامی در این برنامه میدان داده‏اند. واقعیت دیگر این است که آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هم تاکنون به مدارک متقن مبنی بر پیشبرد برنامۀ تسلیحاتی هسته‏ای توسط جکومت ايران دست نیافته است.

این دو واقعیت موجب آنند که هر تبیینی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اهداف آن از جانب نیروهای خارج از حاکمیت، الزاماً به میزانی فرضیه‏ای باشد: چه "صلح آمیز بودن کامل برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی"، چه "تعقیب اهداف نظامی" و بیشتر از همه این تبیین که "هدف جمهوری اسلامی دستيابی به جايگاه یک "قدرت هسته‏ای مجازی" در عین تعهد به پیمان منع گسترش سلاح‏های هسته‌ای است". اگر در برنامه هسته‏ای دیگر کشورها مصادیقی واقعی برای دو تبیین نخست یافت می‏شوند، تبیین سوم فاقد هر مصداق واقعی است. خطرات و پیامدهائی که تعقیب هدف نیل به "قدرت هسته‏ای مجازی" متوجه جامعه و جهان ما می‏کند، کاملاً قابل مقایسه با خطرات و پیامدهای یک برنامه هسته‏ای با هدف نیل به قدرت هسته ای واقعی‏اند.

برنامه هسته‏ای جمهوری اسلامی، کشور و مردم ما را در معرض انواع اقدامات و تهدیدهای مهلک قرار داده است. اکنون "تهاجمات سایبری" ـ همچون انتقال "استاکس نت" به شبکه غنی سازی اورانیوم در نطنز، با پتانسیل پیامدهای فاجعه بار ـ بر تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، افزوده شده‏اند.

تداوم برنامه هسته‏ای حکومت موجب شده است که حلقه تحریم‏های اقتصادی و سیاسی بین‏المللی علیه کشور ما تنگ و تنگ‏تر شده و شمار کشورها و شرکت‏هائی که به این تحریم‏ها می‏پیوندند، بیشتر و بیشتر ‏گردد. تحریم‏های بین‏المللی پیآمدهای گسترده‏ای بر اقتصاد کشور و زندگی مردم گذاشته است.

تحریم‏های بین‏المللی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بالا رفتن هزینه تولید در داخل کشور شده است.

نرخ بیمه کالا به مقصد ایران بسیار بالا رفته و عملا ریسک بیمه‌ای ایران جزء ریسک‌های جنگی محسوب می‏شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کشورها پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ نفت و گاز ایران را ترک کرده‏اند. اين امر به صنعت نفت و گاز آسیب جدی وارد آورده است. وضعیت اسفباری که امروزه در عسلویه شاهد آن هستیم ناشی از ترک کشورهای طرف قرارداد، شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ است. تحریم‏ها موجب شده است که خرید نفت خام از ایران از جانب تعدادی از کشورها که مشتری‏های مهم نفت ایران هستند، کاهش پیدا کند.

تحریم‌ها در حوزه‌های غیرنفت و گاز از جمله در کالاهای با "مصارف دوگانه" بسیار اثرگذار بوده‌اند. هر نوع کالا اعم از مواد اولیه، نیمه‌ساخته، مواد شیمیایی یا ماشین‌آلات که مصرف دوگانه دارند یعنی هم می‌توان آن را برای مصارف نظامی و هم مصارف غیرنظامی استفاده کرد، صدور آن به ایران تحریم شده است.

گرچه شورای امنیت می کوشد که از تحریم‏های کور فاصله گیرد، اما بی‏تردید تحریم‏ها اثرات منفی بر شاخص‏های کلان اقتصادی گذاشته و تاثیرات زیانبار بر زندگی مردم داشته و خواهد داشت و به گسترش بیشتر فقر و بیکاری، رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان کشور و لایه های میانی جامعه خواهد انجامید.

امریکا و اتحادیه اروپا به شدت نسبت به برنامه هسته‏ای جمهوری اسلامی حساس بوده و نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‏ای هستند. ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه در امور سیاسی می‏گوید: "یک ایران مسلح به سلاح‏های هسته‏ای، به شدت ثبات و امنیت منطقه‏ای از جهان را به مخاطره خواهد افکند که برای منافع ملی ایالات متحده و سلامت اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد و علاوه براین، به اعتبار سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی آسیب خواهد رساند و نظم پیمان منع گسترش سلاح های استراتژیک را برهم خواهد زد". باراک اوباما نیز گفته است که به رغم انکار ایران، همه نشانه‏ها حاکی از آن است که "آنها به دنبال دستیابی به سلاح های اتمی هستند". اوباما تاکید کرده است جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، الویت اصلی دولت او است.

حکومت اسلامی تا کنون فرصت‏های طلائی نظیر توافق ژنو را برای حل بحران هسته ای از دست داده و هم چنان تاکتیک وقت کشی را پیش می برد. سیاست وقت کشی به تشدید بی اعتمادی در سطح جهان نسبت به برنامه هسته ای ایران انجامیده و زمینه را برای تحریمهای فلج کننده فراهم آورده است.

برنامه هسته‏ای حکومت و عدم پاسخگوئی به درخواستهای آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و تهدید اسرائیل، کشور ما را در مقابل جامعه جهانی قرار داده و به تقویت گرایشهای تقابل جویانه منجر گردیده است. تحریم‏های بین المللی بر اقتصاد کشور ضربه زده و در آینده ضربات بیشتری وارد خواهد آورد. جمهوری اسلامی با تدام این سیاستها، کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد. مسئولیت اصلی این وضع، با گردانندگان جمهوری اسلامی است.

مسائل اقتصادی

جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیریزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضایتی‏ها بهره گرفته، هزینه ندانم‏کاری‏های خود را با توسل به یارانه‏ها پوشانده و با پرداخت یارانه، قیمت حامل‏های انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتایج زیانباری را در حوزه‏های مختلف به بار آورده است. در این مدت مداوما بر میزان یارانه‏ها افزوده شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود ۲۵ درصد رسیده است.

دولت کودتا با آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان ها در چند ماه گذشته، تهدیدها، دستگیری مخالفین و منتقدین و اعمال سانسور شدید بر رسانه‏ها، قانون “هدفمند کردن یارانه‏ها” را به اجرا گذاشت و قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به یکباره افزایش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزایش قیمت‮ها به صورت تدریجی و طی پنج سال پیش‮بینی شده بود. به زعم محمود احمدی‏نژاد، اجرای این قانون به فقر و فلاکت و بیکاری پایان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجامید.

کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. این بحران ساختاری است و ریشه در ناهنجاری‏های متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. نابسامانی یارانه‏ها یکی از ناهنجاری‏های اقتصادی است و نه ناهنجاری گره‏ای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به یارانه‏ها، ولو در یک کادر اقتصادی سنجیده و در یک بستر سیاسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجامید و به بحران اقتصادی پایان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیر‏رقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند.

دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف یارانه‏ها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعیت رکود ـ تورمی به سر می‏برد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آن‏ها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد می‏کند، نرخ بیکاری به ۶.۱۴ در صد افزایش یافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایه‏گذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد می‏تواند به وخیم‏تر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمت‏ها در شرایط رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم می‏انجامد و وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم می‏آورد.

دولت کودتا زمانی به اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‏ها" روی آورده است که کشور ما با تحریم‏های گسترده بین‏المللی مواجه است و تحریم‏های اقتصادی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است. به علاوه سامان دادن به یارانه‏ها امری است همگانی که نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعیت ضرور برای انجام این مهم است.

کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائیان و لایه‏های میانی به حق نگران پیآمدهای فاجعه‏بار اجرای قانون حذف یارانه‏ها، نگران افزایش تعطیلی بنگاه‏های تولیدی و گسترش فقر و بیکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختیار آن‮ها می‮گذارد، با این تصور که گویا این مبلغ سطح زندگی آن‮ها را در مقابل افزایش قیمت‏ها حفظ خواهد کرد. این امر به طور موقت در مورد گروه‏های درآمدی پائین جامعه می‏تواند صادق باشد. اما با حذف یارانه‏ها، قیمت کالاها در ماه های آتی آنچنان افزایش خواهد یافت که آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. "هدفمند کردن یارانه ها" به کیفیتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت.

پرداخت مستقیم یارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروه‏های وسیعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از این وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که می‏توانست بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‏های در نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائین و متوسط جامعه یاری رساند.

گرچه دولت کودتا با توسل به تهدید و آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان‏ها و اتخاذ برخی تدابیر اقتصادی و امنیتی توانست از فوران هیجانات مردم در هفته‏های بعد از اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‏ها"، جلوگیری کند، اما اجرای آن به تدریج پیآمدهای زیانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بیش از این که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ویژه طبقات پائین و متوسط جامعه باشد، اهداف سیاسی خود را دنبال می‏کند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنیتی توسل می‏جوید، صاحب‏نظران اقتصادی و سیاسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانه‏ها محروم می‏سازد و اجازه نمی‏دهد که گروه‏های اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای "قانون هدفمند کردن یارانه‏ها" بیان کنند.
********

"سيما، ارزش ‏ها و نگاه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)"

سازمان‌ فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی اجتماعی، برابر حقوقی زن و مرد، توسعه، حفظ محيط زيست، توزيع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات است و برای فراهم آوردن شرايط زندگی انسانی برای همه شهروندان ايران و گذر تدريجی از سرمايه‏داری به سوسياليسم دمکراتيک مبارزه می‏کند. سازمان ما بر تامين هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکيد دارد. ما مخالف تبعيض طبقاتی، جنسيتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ هستيم و عليه آن‏ها مبارزه‌ مى‌کنيم.

میدان عمل اجتماعی ما، جهان سرمایه داری و جامعه سرمايه‮داری ایران است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عينى‌ و واقعى‌. ما در مبارزه‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمايه‌دارى‌ جهانى‌ ميان‌ کار و سرمايه‌ در جريان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داريم‌. دفاع‌ از حقوق صنفی و سياسی و مطالبات کارگران‌ و زحمتکشان و خواسته‏های دمکراتيک طبقه متوسط جديد جانمايه برنامه ما است. ما خود را سازمان چپ دمکرات و سوسياليست می‏دانيم.‬

ما جنبش‌هاى‌ جديد اجتماعى دارای خصلت‏های دمکراتيک و ترقی‏خواهانه‌ (جنبش‌هاى‌ صلح، فمينيستى‌، زيست‌ محيطى‌، دمکراتيک، ضدسلاح‏های هسته‏ای، حقوق بشر، حفظ هويت و جنبش‏های اجتماعی فراملی.....) را پديده‏ دگرگونساز و عرصه مناسب برای حضور و شرکت فعال انسان‏ها و گروه‏های مختلف اجتماعی در حيات سياسی و اجتماعی می‏دانيم و در جانب آن‏ها قرار داريم.

ما مدافع‌ منافع ملی و همبستگى‌ جهانی‌ و مخالف سلطه‌طلبى‌ کشورهاى‌ قدرتمند جهانی و جهانی‏سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‏های فراملی هستيم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت‏پژوه برای دستيابی به "جهانی ديگر" می‏دانيم.

‌‌آزادی

آزادی يکی از ارزش‏های پايه‏ای سازمان است. از نظر ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت حرمت انسانی است و همه مردم‌ در انديشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سياسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غيره‌ ـ در بيان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از انديشه‌ها و باورهاى‌ خود آزاد هستند. ما از حوزه عمومی و جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، از حکومت قانون، دولت مشروط، منتخب و مقيد به حقوق بشر و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی دفاع می‏کنيم.

برابری

برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترين ارزش نيروی چپ به حساب می آيد. ما در راستای برابری، بر توزيع دمکراتيک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات تاکيد داريم. تنظیم سیستم مالیاتی مناسب، یکی از ابزارهای پایه‏ای بازتوزیع ثروت به حساب می‏آيد.

ما بر پيوند ميان آزادی و برابری تاکيد داريم. از نظر ما ليبراليسم اقتصادی، نئوليبراليسم و نئوکنسرواتيسم به تشديد نابرابری و شکاف طبقاتی منجر گشته و کم بها دادن به آزادی و مطلق کردن برابری، زمينه را برای حکومت‏های استبدادی، توتاليتر و پوپوليسم باز می‏کند.

برابر حقوقی زن و مرد وجه شاخصی از برابری است. سازمان ما در راه تحقق برابری از جمله برابرحقوقی زن و مرد مبارزه می‏کند.

از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار به دموکراسی و توسعه است. تامين یکپارچگی کشور و همبستگی بين مردم، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏های ملی ـ قومی تشکیل دهنده آن است.
<
حقوق بشر

به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جهانشمول است. حقوق بشر يکی از ارزش‏های پايه‏ای و مبانی برنامه‏ای سازمان ما است.

دمکراسی

ما دمکراسی را مناسب‏ترين ساختار سياسی، راه و شيوه سامان دادن به جامعه و شيوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون می‮دانيم و آنرا الگوئی مناسبت‏ برای ساختار سياسی و اداره کشورها می‏شناسیم. دمکراسی، محصول قرن‏ها تلاش فکری و عملی بشر و بيش از همه حاصل جنبش‏های آزاديخواهانه، روشنگرانه و مبارزات کارگران، زنان و روشنفکران است. سازمان‌ ما مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری است، حاکميت‌ و قدرت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ مى‌داند و به‌ دمکراسی بر پايه راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدوديت‌ زمانى‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونى‌ و مسالمت‌آميز آن‌، به‌ حزبيت‌ و نظام‌ چندحزبى‌ پايبند است.‬

ما خواهان دمکراتیزه شدن مناسبات جهانی میان ملل و دولت‏ها، جهانی شدن دمکراسی و خواهان گسترش و ژرفش دمکراسی‏ نمايندگی در جهت دمکراسی مشارکتی، مستقيم و اجتماعی هستیم. ما مدافع دمکراتیزاسیون نهادهای جامعه و روابط میان آن‌ها بوده و برگذار جامعه توده‏ای به جامعه مدنی و بر شکل گيری نهادهای مدنی و تقويت حوزه عمومی تاکيد داريم. ما جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار جامعه سياسی برای کسب قدرت، بلکه بمثابه يکی از مولفه‏های اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشيدن به نيروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت و قدرت‏های اقتدارگرای ملی و فراملی می‏دانيم.

از نظر ما سازمانيابی دمکراتيک جامعه، تشکل‏يابی طبقات و گروه‏های مختلف اجتماعی، شکل گيری سازمان‌های غيردولتی و تشکل‏های مستقل صنفی، فرهنگی و هنری توسط شهروندان برای سازمان‌دهی امور زندگی و کار مبارزه مدنی مردم، احقاق حقوق شهروندی، اعمال فشار به دولت برای تأمين مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، برای رشد فرهنگ دمکراتيک، دمکراتيزه کردن جامعه و مشارکت در اداره امور کشور، امری است ضرور.

صلح

صلح‌ در مقياس‌ ملى‌ و بين‌المللى‌ خواست‌ بزرگ‌ انسان‏ها و لازمه فراهم آوردن شرايط زندگی انسانی برای همه شهروندان است‌. ما به گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بين کشورها تاکيد داريم، مخالف مسابقه تسلیحاتی هستيم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورميانه و از تلاش جهانی برای تامين صلح حمايت می‏کنيم.

تجدد، سکولاريسم و توسعه

عقب‌ماندگى‌ و سنت‌گرايى،‌ زمينه‌ساز استبداد سياسى‌، خرافه‏پرستی، تاريک‏انديشی و فلاکت‌ مردم‌ است، ما مدافع تجدد و نوسازی همه جانبه و همگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست هستیم و معتقديم‌ پيکار براى‌ آزادی و برابری‌ در پيوند تنگاتنگ‌ با مبارزه‌ براى‌ نوسازى‌ فرهنگى‌، اجتماعى‌ و اقتصادى‌ قرار دارد. ما مدافع‌ جدايى‌ دين‌ از دولت‌ و مخالف دولت ايدئولوژيک هستيم‌.

دستيابی به جامعه مدرن و تحقق ارزش‏های برشمرده در گرو غلبه بر توسعه نيافتگی و گذر به جامعه پيشرفته است. ما بر توسعه پايدار و انسانی تاکيد داريم.

محيط زيست

بر اثر رشد انفجارگونه جمعيت‌، رشد کنترل ‌نشده شهرها و صنعت‌ و بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ توليد سرمايه‌دارى‌ از منابع‌ طبيعى، استفاده از انرژی فسيلی، الگوی مصرفی موجود، شرايط‌ حيات‌ در کره زمين‌ مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. در حالیکه جهان و منابع موجود در آن، به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبيعى‌‌ و تخريب‌ محيط‌ زيست‌ متوقف‌ شود، روش‌ توليد و مصرف‌ تغيير يابد و تکنولوژى‌ سازگار با طبيعت‌ و سرمايه‏گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج درياها مورد استفاده‌ قرار گيرد و از انتقال‌ فعاليت‌ها و فرآورده‌هاى‌ مضر براى‌ محيط‌ زيست‌ به‌ کشورهاى‌ در حال‌ رشد جلوگيرى‌ شود.

سرمايه‏ داری

سرمايه‌داری در مقايسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذيرای تنظيم کننده‏های مختلف اجتماعی و سياسی شده است. اين امر از يکسو براثر رشد سرمايه‏داری، توليد انبوه، نياز به بازارهای جديد برای توليدات سرمايه‏داری و کاربست تکنولوژی پيشرفته و از سوی ديگر در پرتو مبارزه جنبش سوسياليستی و کارگری، جنبش‏های دمکراتيک، مبارزات استقلال طلبانه، جنبش زنان و چالش اندیشمندان عملی شده است.

نظام سرمايه‌داری نظامی بحران‌زا است و نمی‌تواند فراز و نشيب‌ها و گسست‌های اجتناب‏ناپذير در روند انباشت سرمايه را از ميان بردارد، درعین حال پويائی‏اش تا کنون به آن اجازه داده است تا بحران‏ها را پشت سر بگذارد. دخالت دولت در اقتصاد يکی از راه‌حل‌های عمده غلبه بر بحران‏ها بوده است.

با وجود اينکه چهره سرمايه‏داری در مقايسه با قرن نوزدهم تغيير کرده است، اما هم‏چنان شکاف ميان کار و سرمايه و تعارض اساسی ميان اجتماعی بودن توليد و تصرف خصوصی ارزش مازاد عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن هم‏چون استثمار انسان از انسان، ارتش بی‏شمار بيکاران، تمرکز ثروت و سرمايه در سطح کشورها و جهان در دست اقليتی کوچک، چيرگی بر کشورهای پيرامونی و غارتگری آن‏ها پابرجا هستند. در چند دهه گذشته، سرمايه‏داری برای درهم شکستن نيروی کارگران متشکل، گسترش دامنه خصوصی‏سازی و پس گرفتن دستآوردهای جنبش کارگری، کاهش خدمات عمومی و برنامه‏های رفاهی گام برداشته است که به تشديد نابرابری در سطح جامعه انجاميده است. سرمايه‏داری با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصه جهانی و ملی، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبيعى، تولید و انباشت عظيم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایه مالی و گسترش مصرف‏گرائی، شرايط‌ زندگی حيات‌ در کره زمين‌ را به مخاطره افکنده است. سرمايه‏داری قادر به و خواهان ايجاد هماهنگی و توازن بين آزادی، برابری، دمکراسی، رشد اقتصادی، حفظ محيط زيست و صلح درجهت تامين زندگی مطلوب و مناسب شان و حرمت انسان برای همه انسانها نيست.

ما مخالف و ناقد سرمايه‏داری هستيم و براين باوريم که نمی‏توان سرمايه‏داری را آخرين فرماسيون اقتصادی ـ اجتماعی تلقی کرد. تاریخ پایان نیافته است و تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

به نظر ما، بازار و سرمايه‏داری هم‏ذات نيستند و الغای بازار به معنی گذر به سوسياليسم نيست. خطا است که دو شکل اقتصادی يعنی بازار و برنامه را به شکل‏بندی تاريخی نسبت دهيم و گذر از بازار به برنامه را به مثابه گذر از سرمايه‏داری به سوسياليسم بدانيم. تجربه نشان داده است که برنامه‏ريزی متمرکز در اقتصاد پيشرفته و با تنوع محصولات و نيازهای انسانی، از کارآمدی برخوردار نيست و به عامل بازدارنده رشد اقتصادی و نوآوری تبديل می‏شود، هزينه‏های گزافی را بر اقتصاد تحميل می‏کند و امکان پويائی اقتصادی را از بين می‏برد. اقتصاد بدون نوآوری و پويائی، دچار رکود می‏گردد. اما بازار هم بدون کنترل اجتماعی به ويرانگری می‏انجامد و با تراکم ثروت در دست لايه نازکی از جامعه، زندگی گروه‏های وسيعی از مردم را به فلاکت سوق می‏دهد. سپردن سرنوشت جامعه به دست نامرئی بازار به مثابه تنها تنظيم‏کننده اقتصاد، دور از عقلانيت است. اقتصاد بازار کنترل نشده، يک فاجعه است و لازم است عنان گسيختگی بازار مهار گردد. اقتصاد عقلائی با نوعی ترکيب بازار و برنامه و نظارت دمکراتيک در ابعاد اقتصاد خرد و کلان همراه است.

سوسياليسم دمکراتيک

"سوسياليسم قرن بيستم" با وجود دستآوردهای گرانبار و تاثيرات آن بر تحولات جهانی، به دلايل مختلف از جمله نگرش اقتصاد محور و طبقاتی ديدن انسان و تمام امور زندگی، عدم درک اهميت و جايگاه آزادی‏های فردی و اجتماعی و دمکراسی، عدم درک ضرورت ایجاد پيوند بين آزادی، دمکراسی و برابری، نتوانست به جامعه مطلوب راه يابد و از اين‏رو دولت توتاليتری و "سوسياليسم دولتی و دستوری" به جای سوسياليسم دمکراتيک شکل گرفت. اين تجربه تاريخی، در ارائه الگوی سوسياليسم دمکراتيک ناکام ماند و "سوسياليسم دولتی و دستوری" پس از گذشت هفت دهه از حيات خود، فروپاشيد. ناکامی اين تجربه به معنی پايان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمان‏ها، جاودانگی نظام سرمايه‏داری و بی‏حاصل بودن تلاش سترگ انسان‏ها برای رفع نابرابری‏ها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت، همبستگی انسان‏ها، صلح و حفط محیط زیست نیست.

به باور ما سوسياليسم نه امر اجتناب‏ناپذير و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حيطه ضرورت تاريخی به عرصه فعاليت آزادانه انسان برای دستيابی به جامعه مطلوب برکشيد. سوسياليسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طريق انقلاب سوسياليستی، بلکه با مهندسی اجتماعی سنجیده و تدريجی بر زمینه های ضرور تاریخاً فراهم آمده و با ايجاد و گسترش ارزش‏های سوسياليستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسياليستی و در سايه فرهنگ و تکنولوژی پيشرفته شکل می‏گيرد. به نظر ما ميان افول سرمايه‏داری و سوسياليسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسياليسم همانند سرمايه‏داری در دوران تکوين خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدريج تبارز يافته و ارزش‏های آن شکل می‏گيرد. دولت، احزاب چپ و شبکه‏های اجتماعی در تسريع و سمت‏دادن به اين فرآيند نقش بازی می‏کنند.

سوسياليسم به طور کلی با رابطه آمرانه و اقتدارگرايانه منافات دارد و بدون دمکراسی شدنی نيست. سوسياليسم با دمکراسی در پيوند تنگاتنگ قرار دارد. سوسياليسم صرفا به معنی سازماندهی اجتماعی نيست بلکه سازماندهی دمکراتيک جامعه نيز است.

ما به سوسياليسمی دمکراتيک به عنوان جامعه‌اى‌ بر پايه دمکراسی اجتماعی و مشارکتی، ژرفش و گسترش پيوسته دمکراسی‌ و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصميم‏گيری‏های اقتصادی، جامعه‏ای با سازماندهی دمکراتيک اقتصاد و توزيع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه‏ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمنديم. از نظر ما سوسياليسم دمکراتيک تبلور هماهنگ و هم‏پيوند ارزش‏ها و خواست‏های آزادی، برابری، دمکراسی، رشد اقتصادی، حفظ محيط زيست و صلح برای تامين زندگی مطلوب و مناسب شان و حرمت انسان‏‏ها است.

* * * * *

برای ما ارزش‏های پايه‏ای و سوسياليسم دمکراتيک، بيش از همه در ارائه برنامه برای گذار کشورمان ايران به کشور مدرن و توسعه يافته، در تحقق آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، تامين حقوق بشر، رفع تبعيض و حفظ محيط زيست و در پی‏ريزی جامعه نيرومند، دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار و فراهم آوردن زمينه‏های سوسياليسم دمکراتيک تبلور می‏بايد.

کشور ما با سابقه تاريخی، سنت‏های ديرينه و ميراث‏های فرهنگی ارزشمند، با دارا بودن جمعیت جوان و با سواد، نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی، دارا بودن ساختار زیربنائی، ذخاير عظيم نفت و گاز، معادن غنی، دسترسی به دریاها و تنوع شرایط آب و هوا از يکسو و از سوی ديگر پشتوانه يک قرن و نيم مبارزه عليه استبداد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از شرايط و امکانات مساعدی برای غلبه بر استبداد مذهبی و عقب‏ماندگی و گذر به کشور مدرن و دمکراتيک دارد. سازمان برای دستيابی به اين هدف، برنامه‏ خود را ارائه داده است.

**********

اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مصوب کنگره دوازدهم

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی برنامه سازمان را پذیرفته و آمادگی دارند با پای‏بندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامه‏ای سازمان فعالیت کنند. عضویت در سازمان، استعفا و کناره گیری از آن امری آزاد و داوطلبانه است.

سازمان ما به مثابه سازمان چپ دمکرات و مدرن بر پذیرش ایده‏های نو، بر تحول پذیری و بر پی‏ریزی مناسبات درون سازمانی و ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تاکید دارد. اساسنامه سازمان حقوق برابر اعضا را تامین کرده و امکان مشارکت مستمر آنها را در حیات سازمان فراهم می‏آورد.

فصل اول: نام و آرم سازمان
نام: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
آرم: گل پنج‏پر با گل‏برگ سرخ، میانه زرد و ساقه و برگ سبز رنگ

فصل دوم: پرنسیپ‏ها

دمکراسی درون سازمانی

ساختار تشکیلاتی سازمان و مناسبات درونی آن مبتنی بر تلفیق دمکراسی نمایندگی، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی مستقیم است.

دمکراسی نمایندگی به این معنی است که:
۱. ارگان‏های اداره‏کننده سازمان، منتخب کنگره بوده و در مقابل کنگره و اعضای سازمان پاسخگو هستند و مستمرا از فعالیت‏ها و تصمیمات خود به اعضا گزارش می‏دهند.
۲. تصمیمات در ارگان‏ها بر اساس رای اکثریت اتخاذ می‏شود.
۳. اعضای سازمان از حقوق برابر برخوردارند.

دمکراسی مشارکتی بدین معنی است:
۱. مکانیسم‏های ضرور برای تاثیر گذاری و مشارکت اعضای سازمان در حیات سیاسی و سازمانی، شکل گیری کنش متقابل و ارتقای نقش آنها تعبیه می‏شود.

دمکراسی مستقیم بدین معنی است که:
۱. ساختار تشکیلاتی بر پایه تلفیق سیستم هرمی و شبکه‏ای پی‏ریزی شده و از تعداد لایه‏ها کاسته می‏شود.
۲. اعضای سازمان در کنفرانس‏ها و کنگره‏ها تا آنجا که مقدور است، مستقیما مشارکت می‏کنند.
۳. سیستم همه‏پرسی در سازمان به کار گرفته می‏شود.

مسئولیت

پذیرش مسئولیت در سازمان داوطلبانه است. هیچیک از اعضای سازمان به اجبار و برخلاف تمایل خود به پذیرش مسئولیت و یا انجام کاری موظف نمی‏شوند. پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است.

تنوع و انسجام سیاسی و سازمانی

سازمان پذیرای تنوع سیاسی در چارچوب کلی برنامه‏ای سازمان‏ است و مکانیسم‏های ضرور را برای تامین حقوق صاحبان گرایش‏های سیاسی فراهم می‏آورد. سازمان هم بر ارتقای انسجام سازمانی و تقویت عنصر حزبیت پای می‏فشارد و هم وجود گرایش‏ها و فراکسیون‮ها رابه رسمیت می‏شناسد.

ساختار غیر متمرکز

ساختار تشکیلاتی سازمان غیر متمرکز است. تمامی ارگان‏های هدایت‏گر منطقه‏ای در محدوده فعالیت خود و در چارچوپ اسناد مصوب کنگره و شورای مرکزی از حق تصمیم‏گیری برخوردارند.

فصل سوم: عضویت

شرایط عضویت در سازمان

۱. ایرانی بودن
۲. داشتن حداقل ۱۸ سال سن
۳. پذیرش چارچوب کلی برنامه و تعهد به رعایت اساسنامه سازمان
۴. عدم عضویت در دیگر احزاب ایرانی

شرایط پذیرش

۱. واحد پایه در مورد تقاضای عضویت تصمیم می‏گیرد و تصمیم خود را به اطلاع ارگان‏های بالا می‏رساند..
۲. تقاضاى عضویت به صورت کتبی و با پر کردن فرم ویژه صورت می‏گیرد.
۳. متقاضی عضویت باید از جانب دو عضو که دارای سابقه حداقل سه سال عضویت در سازمان هستند، معرفی شود.

تبصره:
۱. کسانی که تا کنون رسما از سازمان استعفا نداده‏اند و یا عضویت آن‏ها از طرف ارگان‏های سازمان لغو نشده است، با اعلام مجدد پيوستن به سازمان، تقاضای آنها بدون ارائه معرف مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.
۲. در صورت نبود واحد پايه، عضوگيری توسط گروه کار تشکيلات و يا ارگانی که توسط گروه کار تشکيلات تعيين می‏شود، انجام می‏گيرد.

وظائف عضو

۱. یاری به سازمان برای پیشبرد وظایف جاری و تلاش برای تحقق اهداف برنامه‏ای سازمان
۲. پرداخت حق عضویت
3. پای‏بندی به اساسنامه سازمان

حقوق اعضا

هر عضو حق دارد:
۱. برای عضویت در ارگان‏های سازمانی کاندیدا شود و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهد.

۲. گزارش عموم ارگان‏هائی را که در انتخاب آنها سهیم است دریافت کند.
۳. در بحث‏های نظری، برنامه‏ای و سیاسی سازمان شرکت کرده، نظرات خود را آزادانه در اجلاس‏ها بیان و به شکل فردی یا جمعی در رسانه‏های سازمانی و غیرسازمانی انتشار دهد.
۴. در صورت مخالف بودن با سیاست‏های سازمان از تبلیغ و اجرای آن خودداری کند.
۵. امر مشاوره و تشکیل جلسه و همکاری با دیگر اعضای سازمان برای تدوین و تنظیم نظرات، اسناد، قرارها و پیشنهادها و ارائه به ارگان‌های سازمانی را پیش برد.
۶. در همه پرسی‏ها مشارکت کند و درخواستها، پیشنهادها و طرح‏های خود را ارائه دهد.
۷. در تشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی (NGO̓S) شرکت نماید.
۸. از دیگر اعضای سازمان و ارگان‏ها به نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) شکایت کند.

تبصره:
۱. اعضای سازمان به صورت فردی مجاز به مشارکت در اتحادهائی هستند که با برنامه و استراتژی سیاسی سازمان مغایرت نداشته باشند.

فصل چهارم: ساختار تشکیلاتی
۱. ساختار تشکیلاتی سازمان تلفیقی از ساختار هرمی و شبکه‏ای است و از واحدهای محلی، کشوری و ارگان‏های مرکزی تشکیل می‏شود. حداقل تعداد اعضای یک واحد (شهری یا کشوری) سه نفر است.
۲. مسئول یا ارگان مسئول واحد محلی در اجلاس عمومی واحد و مسئول واحد کشوری در کنفرانس کشوری انتخاب می‏شود.

۳. ساختار سازمان دو پایه‏ای است. سازماندهی در جهان واقعی و سازماندهی در جهان مجازی.

سازمان پایه

۱. سازمان پایه، واحد جغرافیائی ـ منطقه‏ای، گروه موضوعی و حوزه مجازی است.

تبصره:
۱. آئین‏نامه تشکیل حوزه مجازی و گروه موضوعی توسط شورای مرکزی تهیه می شود.

کنگره

۱. کنگره عالی‏ترین ارگان سازمان است و سند دیدگاه‏ها و آماج‏ها، برنامه، اساسنامه و جهات عمومی سیاست‏ها و فعالیتهای سازمان را بررسی و تصویب می‏کند و گزارش فعالیت ارگان‏های منتخب خود را مورد بررسی قرار می‏دهد.
۲. کنگره عادی به فاصله دو سال و کنگره فوق‏العاده به درخواست یک سوم اعضای سازمان و یا شورای مرکزی تشکیل می‏شود.

۳. در صورت عدم برگزاری کنگره در زمان مقرر از سوی شورا ی مرکزی، یک سوم اعضای سازمان حق فراخواندن کنگره را مطابق آئیینامه کنگره دارا هستند.
۴. کنگره شورای مرکزی، نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)، کمیسیون نظارت مالی و کمیسیون تدارک انتخاب ارگانهای مرکزی را برای فاصله بین دو کنگره با رای مخفی انتخاب می‏کند. کاندیداهای عضویت در ارگان‏های مزبور، لازم است حداقل ۵ سال سابقه عضویت در سازمان و فعالیت مستمر در ارگان‏های سازمان را داشته باشند.

۵. تصمیم گیری در مورد وحدت سازمان با سایر احزاب و سازمان‮های چپ با کنگره است. اين نوع تصاميم با حداقل دو سوم آرای نمايندگان کنگره به تصويب می‮رسند. لغو اين نوع تصميم توسط کنگره و يا از طريق همه‮پرسی صورت می‮گيرد. اکثريت مطلق آرا برای لغو این تصمیمات لازم و کافی است

۶. تصمیم در مورد وحدت سازمان با ساير احزاب و سازمان‮های سياسی چپ و در مورد اتحاد پايدار با پلاتفرم برنامه‮ای با کنگره است. اين نوع تصاميم با حداقل ۶۰ درصد آرای نمايندگان کنگره به تصویب می‮رسند. لغو اين نوع تصميم توسط کنگره و يا از طريق همه‮پرسی صورت می‮گيرد. اکثريت مطلق آرا برای لغو این تصمیمات لازم و کافی است.

۷. اساسنامه و اسناد دیدگاهی با حداقل دو سوم آرا و اسناد برنامه‏ای باحداقل ۶۰ درصد آرا تصویب میشود.

تبصره:
۱. در شرایط کنونی همه اعضای سازمان حق شرکت مستقیم در کنگره را دارا می باشند.
۲. شورای مرکزی مجاز نیست بیش از سه ماه برگزاری کنگره را به تاخیر بیاندازد.
۳. عضو سازمان نمی‏تواند همزمان عضو دو ارگان از ارگان‏های منتخب کنگره باشد.
۴. تمامی ارگانهای منتخب کنگره ، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به کنگره می باشند.

کنگره فوق العاده

۱. کنگره فوق العاده به درخواست یک سوم اعضای سازمان و یا شورای مرکزی تشکیل می شود.

۲. کنگره فوق العاده برای بررسی و تصمیم گیری برای مسائل مبرم و حاد فراخوانده و برگزار می گردد.

۳. ارگان و یا یک سوم اعضای فراخواننده کنگره موظف به تهیه اسناد مربوطه بوده و می بایست آنرا حداقل ۲ ماه قبل از کنگره در اختیار اعضا قرار بدهند.

تبصره :
۱. آئین‮نامه کنگره عادی برای کنگره فوق العاده هم معتبر می‮باشد.

شورای مرکزی

۱. شوراى‌ مرکزى‌ سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌) منتخب‌ کنگره‌ و عالى‌ترین‌ ارگان‌ سازمانى‌ در فاصله دو کنگره‌ است‌. شورای مرکزی در مورد فعالیت‏های سازمان در مقابل کنگره مسئول است.
۲. وظائف شورای مرکزی عبارتند از:
ـ تدوین سیاست‏های عمومی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره
ـ انتخاب هیات سیاسی ـ اجرائی و مسئول آن و سخنگوی سازمان با رای مخفی
ـ کنترل و نظارت بر کارکرد هیات سیاسی ـ اجرائی، اظهار نظر و تصمیم‏گیری پیرامون گزارش آن
۳. شمار اعضای شورای مرکزی را کنگره تعیین می‏کند. هرگاه به دلايلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی خالی بماند، شورای مرکزی مجاز است از بين داوطلبين عضويت برای شورای مرکزی در آخرين کنگره، با اکثریت دو سوم آراء، حداکثر تا يک‮سوم اعضای منتخب در کنگره، تعداد خود را تکمیل کند.

۴. مسئول یا نماینده هر واحد کشوری، مسئول هر گروه کار و اعضای شورای سردبیری که عضو شورای مرکزی نیستند، در اجلاس شورای مرکزی شرکت کرده و مشاورین شورای مرکزی به حساب می‏آیند.

۵. شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیات رئیسه و از بین اعضای هیات رئیسه یک نفر را به عنوان مسئول هیات رئیسه با رای مخفی انتخاب می‏کند. اعضای هیات رئیسه نمی‏توانند عضو هیات سیاسی ـ اجرائی باشند.

۶. جلسات حضوری شورای مرکزی هر شش ماه یکبار تشکیل می‏شود. یک سوم اعضای شورای مرکزی می‏توانند جلسه حضوری فوق العاده شورای مرکزی را فرا خوانند.

۷. شورای مرکزی مجاز است از میان اعضای هیات سیاسی ـ اجرائی یک نفر را به عنوان سخنگوی سازمان انتخاب ‏کند.

۸. تصمیم‮گيری در مورد اتحاد پايدار با پلاتفرم برنامه‮ای درچهارچوب مصوبات کنگره با شورای مرکزی است. اين نوع تصاميم با دوسوم آرای اعضای شورا به تصویب می‮رسند. اکثريت مطلق آرا برای لغو این تصمیم لازم و کافی است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی

۱. هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره و شورای مرکزی در فاصله بین جلسات حضوری شورای مرکزی است.
۲. شمار اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی را شورای مرکزی تعیین می‏کند و هر یک از اعضای آن مسئولیت و نظارت یکی از مسئولیت‏های مرکزی را بر عهده دارند.
۳. وظائف هیات سیاسی ـ اجرائی عبارتند از:
ـ سیاست‏گذاری و سیاست‏ورزی
ـ نمایندگی سازمان در رابطه با سایر نیروهای سیاسی داخلی و خارجی
ـ هدایت، کنترل و نظارت بر کارکرد گروه‏های کار و مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی
ـ هدایت تشکیلات سازمان

دبيرخانه

دبيرخانه تحت مسئوليت مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی و هیئت رئیسه شورای مرکزی تشکيل می‮شود. مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی و هیئت رئیسه شورای مرکزی مجازند، هر یک در محدوده ارگان تحت مسئولیت خود یا صاحب اختیار از آن و با اطلاع‏دهی به ديگری، از امضای "دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)" استفاده کنند. از این امضا صرفاً به منظور اطلاع‮رسانی به بیرون از سازمان استفاده خواهد شد.

گروه‏های کار، مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی

۱. هیئت سیاسی ـ اجرائی برای پیشبرد وظائفش در عرصه‏های مختلف فعالیت سازمان، گروه‏های کار را تشکیل می‏دهد. تشکیل گروه کار جدید باید به تائید شورای مرکزی برسد.
۲. هیئت سیاسی ـ اجرائی مرکزی برای کارهای نظری، پژوهشی و برنامه‏ای دایر می‏کند. این مرکز کمیسیون‏های موضوعی را برای پیشبرد کارش تشکیل می‏دهد.
۳. هیئت سیاسی ـ اجرائی مرکزی را برای جمع آوری اطلاعات از مطالبات و نگرش‏های گروه‏های اجتماعی، ایجاد بانک‏های اطلاعاتی، تنظیم فرم‏های نظرخواهی و اخذ نظرات در درون سازمان و در سطح جامعه و پردازش آنها و ارائه پیشنهادها و سیاست‏ها به ارگانهای مرکزی تشکیل می‏دهد.
۴. هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئول گروه‏های کار و مراکز را از بین اعضای شورای مرکزی و دیگر اعضای سازمان انتخاب می‏کند.

تبصره:
۱. ماده ۲ و ۳ بعد از فراهم آمدن امکانات ضرور عملی می‏شود.

فصل پنجم: همه پرسی

۱. همه‌پرسی، رای‌گیری از همه اعضای سازمان در موضوع معین و مشخص است.
۲. انتخاب مسئولین سازمانی و تصویب اسناد دیدگاهی، برنامه‏ای و اساسنامه مشمول همه‌پرسی نمی‏شوند.
۳. شورای مرکزی و هیئت سیاسی‌ ـ اجرایی سازمان می‌توانند اقدام به همه‌پرسی از اعضای سازمان کنند.
۴. درخواست یک‌سوم اعضای سازمان، برای همه‌پرسی در موضوع خاص یا یکی از تصمیمات و مصوبات ارگانهای مرکزی سازمان کافی است.
۵. همه پرسی زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که حداقل دو سوم اعضای سازمان در آن مشارکت داشته باشند. نتیجۀ همه‌پرسی الزام‌آور است.

تبصره:
۱. مضامین تک‏موضوعی منطبق بر بند یک می‏توانند به همه‏پرسی گذاشته شوند.
۲. آیین‌نامه همه‌پرسی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب کنگره می‏رسد.
۳. پیشنهاد همه پرسی از سوی هیات سیاسی اجرائی باید به تائید شورای مرکزی برسد.

فصل ششم: گرایش و فراکسیون

۱. گرایش و فراکسیون گروهی از اعضای سازمان را دربر می‌گیرند که دست‌کم در یکی از عرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای و یا سیاسی اشتراک نظر نسبتا پایدار دارند. گرایش فاقد سازمان‌دهی و پلاتفرم است. فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است.
۲. فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی تشکیل و رسمیت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام می‌شود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی می‌کند. فراکسیون باید لیست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند.
۳. فعالیت‏های فراکسیون شفاف و علنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات سازمان را ندارد.
۴. فراکسیون حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برای ارائه جهت تصویب توسط نهادهای سازمان را دارد. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای سازمان می‌رسد و اعضای سازمان می‌توانند در جلسات فراکسیون‏ها شرکت کنند. هر فراکسیون حق دارد با یک یا چند فراکسیون دیگر اسنادی برای تصویب توسط نهادهای سازمان ارائه دهد و نامزد برای پذیرش مسئولیت‌های سازمانی معرفی کند.
۵. رسانه‌های سازمانی در چارچوب اساسنامه، موضع‌گیری‌های فراکسیون‌های سازمان را انتشار می‌دهند. در ارگان سازمانی بخشی برای انتشار نظرات فراکسیون‌ها اختصاص داده می‏شود. هر فراکسیون حق دارد نظرات و موضع‌گیری‌های خود را در رسانه‌های خارج از سازمان انتشار دهد.
۶. فراکسیون‌ها مجاز به هم‌کاری و اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند ولی از حق گفتگو و تبادل‌نظر با سایر سازمان‌های سیاسی برخوردارند.
۷. گرایش‌ها و فراکسیون‌ها از حقوق برابر برخوردارند.
۸. چنانچه فراکسیون موازین سازمانی را رعایت نکند، شورای مرکزی بر پایه قضاوت رشد، حق تعلیق فعالیت فراکسیون را دارد. تصمیم نهائی در این موارد با کنگره سازمان است.

فصل هفتم: نقض اساسنامه

۱. در موارد نقض اساسنامه برخورد انضباطی با عضو صورت می گیرد. برخورد انضباطی از تذکر شفاهی تا اخراج از سازمان را شامل می شود. اخراج از سازمان، حداکثر برخورد انضباطی است.
۲. اگر عضوی طی شش ماه متوالی از پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه خودداری کند، از سازمان اخراج می‏شود.
۳. تعلیق و اخراج عضو به پیشنهاد سازمان محلی و با تصویب شورای مرکزی و یا ارگانی که شورای مرکزی به آن اختیار می‏دهد، قابل اجرا است. عضو تعلیقی و اخراجی حق شکایت به "رشد" را دارد. داوری "رشد" معتبر است.
۴. مشارکت اعضا در سازماندهی اراده‏ای مغایر با مواضع سازمان در بیرون از سازمان، نقض موازین اساسنامه به حساب می آید. داوری در این مورد با "رشد" است. در این موارد شورای مرکزی و هیئت سیاسی ـ اجرائی برپایه داوری رشد تصمیم می‏گیرند.
۵. تبلیغ تبعیض نژادی و جنسیتی از موارد نقض اساسنامه به حساب می آید.

تبصره:
۱. در مناطقی که سازمان فاقد واحد محلی است، گروه کار تشکيلات حق دارد راسا نقض موازین اساسنامه را پیگیری نماید.
۲. گروه کار تشکيلات برای رسيدگی به موارد نقض موازین اساسنامه در یک واحد محلی، به واحد محلی مراجعه می‏کند. در صورت عدم رسيدگی توسط واحد محلی، موارد نقض در گروه کار تشکيلات رسيدگی می‏شود.

فصل هشتم: نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)

۱. نهاد رسیدگی به شکایات و داوری برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای سازمان از یکدیگر، اعضا از ارگان‌های سازمانی و بالعکس و شکایت ارگانها از یکدیگر، بشرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی سازمانی باشد، تشکیل می‌گردد که باختصار "ر.ش.د." (رشد) خوانده می‏شود.
۲. کنگره سازمان از میان اعضای داوطلب ۵ نفر را به عنوان عضو "رشد" برمی‌گزیند.
۳. داوری "رشد" برای همه اعضا و نهادهای سازمان از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری "رشد" را دارد.

فصل نهم: امور مالی

۱. درآمدهای سازمان را حق عضویت و کمک‏های مالی اعضا و دوستداران سازمان و درآمدهای حاصل از دارائی‏های سازمان تشکیل می‏دهد.
۲. درآمدها و هزینه‏های سازمان به شورای مرکزی و کنگره گزارش می‏شود.
۳. کمیسیون نظارت مالی وظیفه حساب‏رسی و بازرسی مالی سازمان را برعهده دارد و از سه عضو سازمان تشکیل می‏شود. کمیسیون نظارت مالی هر سال یکبار نتیجه حساب‏رسی مالی را در اختیار شورای مرکزی قرار می‏دهد.

فصل دهم: دوستداران سازمان

۱. دوستداران سازمان کسانی هستند که به تحقق اهداف و برنامه سازمان علاقمند بوده و به انحای مختلف به سازمان در پیشبرد اهداف و برنامه‏اش یاری می‏رسانند.
۲. دوستداران سازمان می‏توانند در بحث‏های نظری، برنامه‏ای و سیاسی مشارکت کرده و به کنگره سازمان دعوت شوند. ولی از حق رای و کاندیدا شدن برای ارگان‏های مرکزی سازمان برخوردار نیستند.

فصل یازدهم: سازمان‏های غیردولتی و صنفی

۱. سازمان مشوق شرکت اعضای خود در تشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی است.

۲ .سازمان به استقلال سازمان های غیر دولتی (NGO̓S) و صنفی احترام می گذارد. فعالیت اعضای سازمان در این تشکل ها داوطلبانه، فردی و بر پایه پرنسیپ های آن تشکل ها می باشد.

فصل دوازدهم: ارگان قانون گذار و تغییرات در اساسنامه

۱. قانون‏گذاری بر عهده کنگره سازمان است. تغییرات در اسناد برنامه و اساسنامه به تصویب کنگره می‏رسد. تدوین آئین‏نامه ارگان‏ها بر عهده خود ارگان‏ها است.
۲. تغییرات در اسناد پايه‏ای سازمان می‏تواند، تنها در کنگره و بر طبق ضوابط بند ۶ بخش کنگره به تصویب برسد.
این اساسنامه دارای ۱۲ فصل ۲۶ ماده ۸۲ بند و ۱۴ تبصره بوده و در کنگره دوازدهم سارمان به تصویب رسیده است.