از کمیسیون تا شورای حقوق بشر*
(نگاهی به تشکیل،عملکرد و ساختار) - بخش اول
Sun 1 05 2011
حمید حمیدی
در پایان جنگ دوم جهانی در ژوئن 1945، کنفرانس سانفرانسیسکو(آمریکا )برای بحث پیرامون تشکیل سازمان ملل متحد تشکیل شد و در پایان کنفرانس مزبور در تاریخ 26 ژوئن 1945، منشور ملل متحد(1) به عنوان سند تاسیس سازمان ملل به امضا رسید. در منشور ملل متحد مقرراتی در زمینه های حقوق بشری گنجانده شد ولی این مقررات و مکانیزم ها با انتظاراتی که دیدگاه ها و سخنرانی ها در دوران جنگ پدید آورده بود فاصله داشت. زیرا قدرت های بزرگ و فاتح جنگ یعنی آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه که صاحب نفوذ اصلی در تدوین منشور بودند، خود مشکل حقوق بشری داشتند. در حالی که برخی از کشورهای کوچک دارای نظام دموکراتیک به دنبال پی ریزی چنین سیستمی بودند.
در منشور ملل متحد به عنوان سند نظم نوین بین المللی پس از جنگ، به حقوق بشر، در مقدمه، بند 3 ماده یک، مواد 55، 56 و بندهای یک و 2 ماده 62 حقوق بشر اشاره و تاکید گردیده است. همچنین مواد 67 و 76 نیز حاوی مباحثی در این ارتباط هستند.
در مقدمه منشور به ایمان ملل متحد به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و ... تصریح شده است.
در بند 3 ماده یک منشور در قسمت اهداف سازمان ملل متحد، یکی از هدف ها، دسترسی و حصول همکاری بین المللی در حل معضلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بشر دوستانه و ترویج و تشویق احترام به حقوق بشری و آزادی های اساسی برای همگان بدون هیچ تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب می باشد.
تعهدات اساسی سازمان ملل متحد و دولت های عضو، برای دستیابی به این اهداف در مواد 55 و 56 منشور آمده است.
ماده 55 می گوید: با توجه به ایجاد اوضاع با ثبات که لازمه روابط صلح آمیز و دوستانه میان ملت ها براساس احترام به اصول حقوق برابر و خودمختاری مردمان است منشور ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی ب- حل مسایل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسایل مربوط به آنها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی و ...
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب
در ماده 56، دول عضو قول اقدامات فردی یا دسته جمعی را در همکاری با سازمان برای رسیدن به اهداف منظور در ماده 55 می دهند.
وظیفه سازمان ملل، ارتقاء حقوق بشر است و این مسوولیت به عهده مجمع عمومی و شورای اقتصادی- اجتماعی گذاشته شده که قطعنامه های آنها در این زمینه توصیه ای است و الزام آور نمی باشد.
تعهد دولت های عضو
نیز طبق ماده 56 محدود به تشویق به رسیدن به مقاصد مذکور در ماده 55 است. یعنی تشویق به احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی های اساسی، ضمن اینکه حقوق بشر و آزادی های اساسی هم در منشور تعریف نشده است. با این حال می توان گفت؛ منشور، شرط عدم تبعیض در اجرای حقوق و آزادی ها را صریحا ذکر کرد و بنابراین با مقایسه ماده 56 و بند ج ماده 55 می توان این نتیجه را گرفت که دولت های عضو سازمان ملل متعهدند حقوق بشر و آزادی های اساسی را بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ارتقاء دهند.
مواد 13، 62 و 68 منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و دادن توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض می نماید.بند ج ماده 76 منشور نیز در فصل دوازدهم تحت عنوان نظام قیمومیت بین المللی یکی از اهداف اساسی نظام قیمومیت را «تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض و نیاز ملل جهان به یکدیگر» بیان می کند.
مقررات حقوق بشری منشور، با وجود ابهاماتی که در زمینه ماهیت التزامات حقوقی ناشی از مواد منشور مرتبط با حقوق بشر برای اعضا را دارد،و با توجه به اینکه مواد مربوط به حقوق بشر این مساله را از شمول صلاحیت داخلی خارج ساخته و آن را به حوزه صلاحیت بین المللی سوق داده،اما مشاهده می شود این موضوع موجب تفاسیر متعارض حقوقدانان معروف شده ،که با توجه به روند جریانات حقوق بشری در سطح جهان و اقدامات سازمان ملل می توان گفت مواد حقوق بشری منشور در حال حاضر نتایج و پیامدهای مهمی را با خود داشته است.
اول اینکه:،منشور سازمان ملل متحد حقوق بشر را بین المللی کرد به عبارت دیگر، دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر به طور کامل در صلاحیت داخلی دولتها نیست و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزء تکالیف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.
دوم:، تعهد دولت های عضو سازمان به همکاری با سازمان در ارتقاء حقوق بشر، طبق منشور، این اختیار قانونی و امکان و فرصت را به سازمان داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید. این تلاش منجر به تصویب منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی و میثاقین و پروتکل های الحاق آن) و تعداد زیادی اسناد بین المللی حقوق بشر گردید.
سوم:، سازمان ملل پس از سالها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقاء حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. امروزه تقریبا این معنا جا افتاده است که دولتی که به نحو وسیعی حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباع خود را نقض می کند، در واقع به تعهدات خود نسبت به منشور در جهت ارتقاء حقوق بشر، عمل نکرده و در نتیجه منشور را نقض کرده است. لازم به ذکر است رویه عملی مجمع عمومی در بسیاری قطعنامه ها، خاصه قطعنامه های راجع به آپارتاید در افریقای جنوبی بطوری است که ارتقاء حقوق بشر و احترام به مواد منشور به صورت تکلیفی از نوع حقوقی برای دولت ها تجلی مییابد. بعلاوه زبان مورد استفاده در توافقات قیمومیت، زبان التزام حقوقی است. علاوه بر آن وظایف اعضا بر اساس ماده 56 منحصر به ارائه پاسخ مثبت به توصیه های سازمان ملل نمی شود. بلکه این وظایف همچنین شامل ابتکار عمل جهت ارتقاء قانون ملی و اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقاء حقوق بشر می باشد. سازمان ملل به تدریج فعالیت خود را در زمینه حقوق بشر گسترش داد. بعلاوه با حداکثر استفاده از پتانسیل منشور در عین احترام به اصول آن، سیستم اجرایی بین المللی حقوق بشر را از طریق معاهدات و قطعنامه ها خود ایجاد نمود.
با توجه به تصویب منشور سازمان ملل متحد و بر اساس ماده 55 و بویژه بند ج منشور،احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان که فارغ از تبعیض به لحاظ نژاد،جنس،زبان یا مذهب باشد،از جمله مهمترین اهداف سازمان ملل متحد بوده که تحقق ونظارت این موارد را بر عهده شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گذارده است.به همین منظور این شورا در چهارچوب ماده 68 منشور که به آن صلاحیت ایجاد کمیسیون های تخصصی را می دهد،اقدام به ایجاد کمیسیون حقوق بشر نمود.این کمیسیون با وجود موفقیت های نسبی،و با توجه به عدم پاسخگوئی به نیازها و ضرورت های زمان،که قادر به ارائه راهکارهای اصولی نبود،منحل و جای خود را به شورای حقوق بشر داد.
کمیسیون حقوق بشر
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اعلاميه ها، ميثاق ها و قطعنامه هاي متعددي را در مورد موضوعات متفاوت حقوق بشر به تصويب رساند.تا ایجاد کمیسیون حقوق بشر موضوعات مربوط به حقوق بشر در کميته سوم اين مجمع مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و قطعنامه هاي آن براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارجاع مي شد.
نهاد ديگري که بر رعايت حقوق بشر در سازمان ملل متحد نظارت داشته و دارد،شوراي اقتصادي و اجتماعي است. فصل دهم منشور سازمان ملل متحد،بطور کامل به تأسيس،وظايف و آئين نامه های مربوط به کار شوراي اقتصادي و اجتماعي اختصاص داده شده است. ارگانهاي تابعه شورا که به موضوعات حقوق بشر مي پردازندعبارت اند از:
کميسيون حقوق بشر، کميسيون فرعي ارتقاء حقوق بشر و کميسيون مقام زن.
کميسيون حقوق بشر يکي از هفت کميسيون کارکردي شوراي اقتصادي اجتماعي بوده که در واقع از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمده است.
اين کميسيون حدود شصت سال پيش در پي بروز جنگ جهاني دوم و متعاقب آن نقض گسترده حقوق بشر کشورها بر پايه جلوگيري از فجايع انساني بوجود آمد. در طي اين دوران،کمیسیون در زمينه توسعه حقوق بشر، ارتقاء حمايت از حقوق بشر، بررسي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورها و بررسي مکاتبات با اشخاص در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر فعاليت مي نمود. کميسيون حقوق بشر عهده دار رسيدگي به موضوعاتي بود که از سوي مجمع عمومي يا شوراي اقتصادي اجتماعي به آن ارجاع مي شد؛ از جمله این موارد،بررسي اتهامات نقض حقوق بشر و رسيدگي به شکايات بود.علاوه بر اين، کميسيون با ساير ارگانهاي ذيصلاح سازمان ملل و سازمانهاي غيردولتي که در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند نيز همکاري مي کرد.همچنين تعيين گزارشگران ويژه حقوق بشر، اتخاذ تصميم در مورد چگونگي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورها، ارائه پيشنهاد، توصيه ها و گزارشهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل حقوق بشر و ارسال گزارشها و تصميمات به شوراي اقتصادي و اجتماعي و از آن طريق به مجمع عمومي سازمان ملل متحد از جمله وظايف اين کميسيون بود.بر اساس بند سوم قطعنامه شماره 9 شوراي اقتصادي اجتماعي مورخ ژوئن 1946 به کميسيون اجازه داد شد تا گروه هاي کاري ويژه اي متشکل از کارشناسان بين المللي در زمينه هاي مختلف تشکيل دهد. براساس قطعنامه مذکور در بندهاي هشتم تا دهم نيز به کميسيون اختيار داده شد که کميسيون فرعي را به وجود آورد. تا سال 1990 تعداد اعضاء کميسيون مرکب از 43 عضو بود که طبق تصميمات بعمل آمده، اين تعداد به 53 عضو افزايش يافت. براساس تقسيم جغرافيايي انجام شده، 14 عضو از آفريقا، 12 عضو از آسيا، 12 عضو از آمريکاي لاتين، 10 عضو از کشورهاي غرب و 5 عضو از اروپاي شرقي در کميسيون فعاليت مي نمودند. مدت عضویت اين اعضاء 3 سال بود.
طبق آئين نامه کار کميسيون حقوق بشر، نمايندگان کشورهاي غيرعضو و سازمانهاي غيردولتي نيز مجاز بودند در جلسات علني کميسيون حضور يابند و به ايراد سخنراني بپردازند، ولي حق رأي براي آنان وجود نداشت.کميسيون ،مأموريتهاي ويژه اي را به کارشناسان حقوق بشر، تحت عنوان گزارشگر ويژه يا نماينده ويژه محول مي کرد که معمولاً از طرف رئيس و يا با مشورت اعضاء کميسيون انتخاب مي شدند.
اين افراد از نظر کاري به دو دسته تقسيم مي شدند:
1. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه مربوط به بررسي وضعيت حقوق بشر در يک کشور خاص،
2. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه موضوعي.
شوراي اقتصادي اجتماعي با تصويب قطعنامه شماره 1503 مورخ 27 مي 1970 به کميسيون اين اختيار را داد که يک گروه کاري، همه ساله به طور محرمانه، شکايات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها و نيز پاسخ دولتها به اين شکايات و ادعاها را بررسي و توجه کميسيون را به وضعيتهايي که نشانگر نقض مستمر و آشکار حقوق بشر است، جلب نمايد. بدين ترتيب کميسيون فرعي براي اولين بار در سال 1973 به کميسيون حقوق بشر توصيه کرد که وضعيت حقوق بشر در شيلي را در دستور کار خود قرار دهد. به دنبال آن در سالهاي بعد بر تعداد کشورهايي که وضعيت حقوق بشر آنها مورد بررسي قرار گرفت افزوده شد.
از جمله کشورهائی که در دهه 1980 وضعيت آنها در زمينه رعايت حقوق بشر مشمول سازوکار مورد بحث قرار گرفت عبارت بودند از: افغانستان، گواتمالا، گينه استوايي و ايران. در دهة 1990 کشورهای عراق، کوبا، هائيتي، السالوادور، ميانمار، يوگسلاوي، سومالي، کامبوج، سودان، رواندا، برونئي و زئير به اين مجموعه اضافه شدند.
گزارشگران ويژه کشوري، به عنوان متخصصان مستقل، مطالعات مفصلي در مورد حکومت های متهم به نقض حقوق بشر به عمل آوردند که در صورت موافقت دولتهاي ذيربط ،شامل بررسي در محل نيز مي گردید. اين مطالعات مبناي گزارش ها و توصيه هايي قرار مي گرفت که گزارشگران به کميسيون حقوق بشر ارائه مي نمودند.
اين گزارشگران با تمرکز بر حقيقت يابي و ارائه گزارش، به گونه اي اجتناب ناپذير نقش قضايي ايفامي نمودند و گزارشگران موضوعي، بيشتر به دنبال حل مسائل با جهت گيري های بشردوستانه (بدون قضاوت) بودند. همچنين گزارشگران ويژه موضوعي، بيشتر مايل به برقراری ارتباط با تک تک موارد مربوطه، با توجه به وضعيت اضطراري و فوري بودند، در حالي که گزارشگران ويژه کشوري به ندرت درگير اقدامات اضطراري و فوري مي شدند.
فعالیت ها و تفکیک زمانبدی کار کمیسیون
دوره اول: کميسيون در دو دهه اول کار خود يعني از سال 1947 تا 1966 بيشتر به وضع استانداردهاي حقوق بشر پرداخت که از آن جمله مي توان به وضع قوانين حقوق بشر بين المللي که توسط مجمع عمومي در سال 1966 تصويب شد، دو کنوانسيون حقوق بشر، کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اشاره کرد.(این کنوانسیون به نام میثاقین نیز معروف می باشد)(2)
دوره دوم: در بيست سال دوم يعني از سال 1967 ،اين کميسيون اقدام به رسيدگي به وضعيت نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف نمود. در اين راستا گزارشگران موضوعي و نيز گروههاي کاري تشکيل شد. در واقع براساس استانداردهايي که در بيست سال اول پي ريزي شده بود وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گرفت.
دوره سوم: از سال 1990 به بعد کميسيون به اين نتيجه رسيد که کشورهايي که در آنها مسائل و معضلات حقوق بشري وجود دارد، بايستي اين نقايص را رفع کنند.به همين خاطر اقدام به خدمات مشاوره اي و مساعدتهاي فني به این کشورها نمود. در عين حال با تاکید بر ارتقاء حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي،از جمله حق توسعه و حق بهره مندي از استانداردهاي اوليه زندگي اقدامات اساسی صورت گرفت.در همين سالها توجه بيشتري نيز به حقوق قشرهاي آسيب پذير از جمله اقليتها و افراد بومي، زنان و کودکان و برابري گردید.
انتقادات ساختاری کمیسیون حقوق بشر
یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون حقوق بشر این بود که بعضی اوقات به طور انتخابی با کشورها و حقوق بشر برخورد می کرد و موجب می شد این کشورها از بررسی دقیق حقوق بشر فرارنمایند.
از دیگر انتقادات وارده به کمیسیون،موضوع انتخاب اعضاء و نیز تعداد سهمیه مناطق مختلف در عضویت در این کمیسیون بود.در ارتباط با انتخاب اعضاء باید گفت:اعضای کمیسیون حقوق بشر بر اساس تقسیم بندی های منطقه ای و به صورت غیر مستقیم از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزیده می شدند.نحوه انتخاب بدین ترتیب بود که،ابتدا مجمع عمومی 54 عضو شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل را انتخاب و آنها نیز با اکثریت آرا،اعضای کمیسیون حقوق بشر را انتخاب می نمودند.بدین ترتیب هر کشوری می توانست با آرای موافق تعداد اندکی از کشورها،یعنی اکثریت مطلق از 54 کشور عضو شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،با کسب 28 رای به عضویت کمیسیون حقوق بشر در آید.
نحوه عضویت در کمیسیون حقوق بشر نیز موجب می گردید،تا کشوری که خود متهم به نقض حقوق بشر می بود،می توانست به عضویت کمیسیون در آید و خود قاضی پرونده خود گردد.برخی از اعضا کمیسیون بنا به ملاحظات سیاسی و به دلیل آنکه ممکن بود در آینده پرونده خودشان نیز در کمیسیون مطرح شود،به آن رای منفی نمی دادند و موجبات رد اتهام آن کشور در کمیسیون را فراهم می نمودند.نتیجه همین رویکردها بود که کوفی عنان چنین بیان نمود:
«کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاری که به آن محول شده بود کوچک بود.یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.»(به نقل از سایت سازمان ملل)
تعداد اعضای کمیسیون نیز از دیگر انتقادات بود؛ در کمیسیون حقوق بشر 53 کشور عضو بودند که نحوه انتخاب آنها بصورت غیرمستقیم و غیر عادلانه بود.کثرت اعضا در کمیسیون موجب کندی رسیدگی به شکایات وتحمیل هزینه‌های سنگین می‌گردید.
انتقاد دیگر مربوط به برگزاری جلسات کمیسیون بود که یکبار در سال تشکیل می گردید و به مدت شش هفته ادامه داشت.به همین دلیل امکان طرح و تصمیم گیری موضوعات مختلف محدود می گردید.(پایان بخش اول)
پی نوشت
*این نوشتار با استفاده از منابع و اطلاعات منشر شده توسط سازمان ملل تهیه شده است 1- متن منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري كه در مجموع مشتمل بر يكصد و هشتاد و يك ماده بود و در سانفرانسيسكو به امضاء رسيد در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي
2-دولت ايران در آذر ماه 1351 اين دو ميثاق را ابتدا در مجلس شوراي ملي بتصويب رساند و سپس آنرا در ارديبهشت 1354 بدون هيچ حق شرط و تحفظي از تصويب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1354 چاپ روزنامه رسمي، ص75، 445)
|
|
